75 درصد متقاضیان قانون جوانی جمعیت در صف تخصیص زمین
مطابق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی تا دیماه امسال حدود 755 هزار نفر برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (زمین) و متقاضیان دارای 4 فرزند ثبتنام کردهاند.
از این تعداد حدود 533 هزار نفر مربوط به قانون جوانی جمعیت و مابقی برای متقاضیان دارای 4 فرزند زیر 20 سال است. از کل افراد متقاضی ثبتنام شده حدود 326 هزار نفر تایید نهایی شدهاند. از این تعداد نیز تاکنون برای حدود 82 هزار و 500 متقاضی تخصیص زمین انجام شده که حدود 26 هزار نفر از این رقم مربوط به متقاضیان دارای 4 فرزند زیر 20 سال است. در زمان حاضر حدود 75 درصد متقاضیان تایید نهایی شده قانون جوانی جمعیت و 4 فرزند در صف تخصیص و دریافت زمین قرار دارند.
***
پیگیری دستمزد منطبق بر واقعیات معیشتی در کمیته مزد
فرآیند تعیین دستمزد سالیانه، همواره یکی از حساسترین و در عین حال فنیترین مباحث میان شرکای اجتماعی (دولت، کارفرما و کارگر) است. در این میان، کمیته مزد به عنوان بازوی کارشناسی شورای عالی کار، وظیفه استخراج اعداد و ارقام واقعی سبد معیشت را بر عهده دارد.
محسن باقری، نماینده کارگران در این کمیته، با اشاره به اهمیت ماده 41 قانون کار، معتقد است دستمزد باید بر پایه 2 معیار «نرخ تورم» و «هزینه زندگی یک خانوار متوسط» تعیین شود.
وی در این زمینه معتقد است برای رسیدن به یک عدد عادلانه، باید تمام اقلام ضروری از جمله مسکن، بهداشت و آموزش در کنار اقلام خوراکی، با دقت در سبد معیشت لحاظ شوند. نماینده کارگران در کمیته مزد در ادامه ضمن اشاره به رابطه دستمزد و پایداری تولید، با نگاهی تعاملی به موضوع اقتصاد،تأکید کرد حمایت از قدرت خرید کارگران در واقع حمایت از چرخ تولید است.
محسن باقری همچنین با اشاره به آغاز نشستهای تخصصی برای تعیین دستمزد سال آینده، بر لزوم محاسبه دقیق سبد معیشت و انطباق آن با شاخصهای رسمی تورم تأکید کرد.
وی معتقد است تعیین دستمزدی که پاسخگوی نیازهای اساسی خانوار کارگری باشد، علاوه بر افزایش بهرهوری در بخش تولید، به رونق تقاضا در بازار داخلی نیز کمک شایانی خواهد کرد. باقری معتقد است وقتی کارگران توان خرید محصولات داخلی را داشته باشند، رکود از بخش صنعت رخت برمیبندد. از این رو، وی پیشنهاد میدهد دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی و کاهش هزینههای جانبی تولید، فضایی را فراهم کند تا کارفرمایان نیز بتوانند بدون فشار مضاعف، نسبت به اصلاح دستمزدها اقدام کنند.
نماینده کارگران در کمیته مزد، با انتقاد از طرح مجدد موضوع «مزد منطقهای»، بر ضرورت استعلام تبعات حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها تأکید کرد و از اتمام محاسبات سبد معیشت کارگران پس از اعلام نرخ تورم دیماه خبر داد.
باقری همچنین بر لزوم استفاده از آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح نظیر مرکز آمار و بانک مرکزی در جلسات کمیته مزد تأکید دارد. از دیدگاه وی، شفافیت در اعداد و ارقام و توافق بر سر هزینه واقعی زندگی، میتواند از طولانی شدن جلسات نهایی شورای عالی کار جلوگیری کرده و به یک تفاهم سهجانبه پایدار منجر شود. گزارشها حاکی از آن است نمایندگان کارگری در کمیته مزد با رویکردی کارشناسی و تعاملی، به دنبال راهکارهایی هستند که ضمن حفظ پایداری بنگاههای اقتصادی، عدالت مزدی را نیز تأمین کنند. انتظار میرود با تداوم این نشستهای تخصصی، مدل نهایی تعیین مزد به گونهای طراحی شود که پاسخگوی دغدغههای معیشتی جامعه کارگری در سال پیشرو باشد.
***
پیشبینی صادرات 4 میلیارد دلار نفت کوره در بودجه 1405
بررسی آمارهای رسمی در لایحه بودجه 1405 نشان میدهد تغییر الگوی مصرف داخلی، تراز تجاری فرآوردههای نفتی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. با رشد مصرف بنزین و گازوئیل در کشور، تولید داخلی دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیست و دولت ناچار به واردات این محصولات شده است.
طبق برنامهریزی انجامشده برای سال 1405، دولت باید حدود 6 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کند تا بتواند تقاضای داخلی را تأمین کند. در طرف مقابل، تنها فرآورده مازاد و قابل صدور ایران در حال حاضر «نفت کوره» است که پیشبینی میشود صادرات آن با نرخ میانگین 75 هزار تومانی لایحه دولت حدود 270 هزار میلیارد تومان (معادل کمتر از 4 میلیارد دلار) منابع ایجاد کند. با مقایسه این ارقام، یک واقعیت مهم نمایان میشود: دولت در عمل با صادرات نفت کوره، ارزآوری قابلتوجهی ندارد، زیرا درآمد حاصل از آن (کمتر از 4 میلیارد دلار) حتی کفاف تأمین هزینه واردات بنزین و گازوئیل (6 میلیارد دلار) را نمیدهد.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس، صادرات فرآوردههای نفتی در سال 1405 نهتنها عایدی خالصی برای کشور ندارد، بلکه موجب خروج حدود 2 میلیارد دلار از دیگر منابع بودجهای برای جبران کسری واردات خواهد شد. اگرچه گزارشها حاکی است که واردات فرآوردههای نفتی از طریق سازوکار تهاتر با منابع نفت خام انجام خواهد شد اما از منظر تراز مالی، این روند نشاندهنده فشار بر منابع ارزی کشور است.