در صحنه اقتصاد ایران، برخی چهرهها همچون عبدالناصر همتی حضوری چالشی دارند که گاه با شعار کنترل نرخ ارز در بانک مرکزی و گاه با وعده مهار تورم در وزارت اقتصاد آغاز میشود اما روایت تکرار یک الگوی اقتصادی همیشه نتیجه مشخصی دارد. همتی در دولت دوازدهم و در مقام رئیس کل بانک مرکزی، دوران پرالتهابی را برای بازارهای مالی رقم زد. در آن برهه، بازار سهام که روزگاری امید سرمایهگذاران خرد بود، تحت تأثیر سیاستهای ناپایدار و نبود برنامهای روشن، مسیر سقوط را در پیش گرفت. همزمان، شاخص کلانتر یعنی نرخ تورم صعود کرد.
این دوگانه سقوط بورس و جهش تورم، نخستین فصل از چالشهای مدیریت اقتصادی او را تشکیل میداد. در این دوره، نه ثبات مالی راحتتر حاصل میشد و نه سیاستگذاری اقتصادی در این مسیر چندان حرکت کرد. آن زمان آمارها گویای رشد آرام تورم عمومی بود که در ابتدای حضورش حدود ۲۷ درصد بود و در پایان دوره ریاستش در سال ۱۴۰۰ به مرز ۴۰ درصد رسید. این افزایش مستمر، نشاندهنده توانایی کم در به کارگیری ابزارهای پولی برای مهار یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران بود.
اما الگوی مدیریت همتی، در گام بعد در وزارت اقتصاد دنبال شد. یعنی در ابتدای دولت پزشکیان و در فاصلهای کوتاه و درست در چند ماه نخست فعالیت، بازار ارز شوکی بیسابقه را تجربه کرد. قیمت دلار که حول و حوش ۶۰ هزار تومان بود، با سرعتی زیاد تا مرز ۹۰ هزار تومان پیش رفت. این جهش ناگهانی که مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذاشت، تمام ادعاهای مهار تورم و ایجاد ثبات را زیر سؤال برد و نشان داد مدیریت ارزی، حلقه مفقودهای است که همچنان گریبانگیر تصمیمگیران اقتصادی است.
واکنشهای متناقض و تحلیلهای انتقادی
همتی در واکنشهای متناقض و تحلیلهای انتقادی در مواجهه با انتقادات، گاه رویکردی دفاعی و انتقادی در پیش گرفته است. پیش از انتخابات ریاستجمهوری، آمار رسمی بانک مرکزی درباره کاهش تورم نقطه به نقطه را خلاف واقع میدانست. همچنین با ارائه تحلیلی مبتنی بر «خونریزی اقتصادی»، هزینههای کمرشکن دور زدن تحریم را عاملی برای تضعیف مستمر اقتصاد کشور عنوان کرد؛ تحلیلی که در آن زمان همسو با گفتمان انتخاباتی مسعود پزشکیان بود و بیارتباط با اقبال عمومی به آن دیدگاه نبود اما در مدیریت خودش شرایط تغییر چندانی نکرد. حتی پیشنهاد جسورانه او در سال ۱۳۹۸ برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی با محاسبه تورم ۱۷ درصدی هرگز نتوانست به برنامهای عملی و کمآسیب برای اصلاح یارانهها تبدیل شود و در مقطع کنونی نیز چنین برنامهای ارائه نمیشود.
واقعیت این است که همتی در مسیر پرفرازونشیب ارز، در دوران مدیریت وزارت اقتصاد به صحن مجلس شورای اسلامی کشیده شد و نمایندگان مردم با پس گرفتن رأی اعتماد ششماهه خود از عبدالناصر همتی، عملا او را به عنوان نخستین خروجی زودهنگام دولت چهاردهم برکنار کردند. این اقدام نادر مجلس، پرسشی جدی را برجا گذاشت. عملکرد او در این مدت کوتاه چگونه بود که به چنین سرنوشتی انجامید؟
شوک ارزی در پوشش تکنرخیسازی
محور اصلی انتقادات، معطوف به اجرای شتابزده و بیمحابای سیاست ادعایی تکنرخی کردن ارز بود. هرچند این ایده در نظر بسیاری از اقتصاددانان و حتی در سخنان انتخاباتی رئیسجمهور مطرح شده بود اما نحوه اجرای آن، این سیاست را به یک چالش تبدیل کرد. گزارشها حاکی از آن است که با اصرار شخص همتی، بانک مرکزی مجبور شد در کمتر از ۴۰ روز، قیمت ارز در سامانه نیما را به شکل تصنعی و ناگهانی افزایش دهد. این شوک تزریقی، بهعنوان سوخت اصلی، آتش افزایش قیمت ارز را در پاییز و زمستان سال جاری شعلهور کرد.
پس از آن، دستور انحلال سامانه نیما و انتقال کامل تعیین نرخ به «بازار ارز تجاری»، بدون زیرساخت و ضوابط کافی، وضعیت را بغرنجتر کرد. با ورود مرحلهای و نامنظم صنایع به این بازار، تقاضا از عرضه پیشی گرفت و دور جدیدی از افزایش قیمت را رقم زد. نتیجه این شد که امروز فاصله نرخ دولتی و بازار آزاد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. در حالی که پیش از این سیاستها، این شکاف در بالاترین حالت حدود ۲۵ درصد بود. این یعنی نهتنها رانت ارزی کاهش نیافت، بلکه با مداخلهای ناسنجیده، به آن دامن زده شد و تا جایی پیش رفت که انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای خود بهشدت تضعیف شد.
در محور دیگر، وعدههای همتی برای کنترل تورم، در برابر آمارهای رسمی رنگ باخت. در 6 ماه فعالیت او بهعنوان وزیر اقتصاد، شاخصهای تورم نهتنها کاهش نیافت، بلکه با افزایش قابل توجهی مواجه شد. تورم ماهانه آن دوره، از افزایش 2.9 درصدی در دی نسبت به آذر، به رشد 4.1 درصدی در بهمن نسبت به دی رسید. در سطح کلانتر، تورم نقطهبهنقطه نیز از 31.7 درصد دیماه، به 35.4 درصد در بهمن صعود کرد. این ارقام، گواهی روشن بر ناتوانی در مهار یکی از اصلیترین دردهای اقتصاد ایران بودند.
الگوی تکراری و پایان زودهنگام
کارنامه حضور نخست همتی در دولت چهاردهم، در حقیقت حاوی تکرار و تشدید همان الگوی ناکارآمد دورههای پیشین بود. یعنی اتخاذ تصمیمات انفجاری در حوزه ارز بدون پشتوانه کارشناسی کافی که به جای ایجاد ثبات، موجی از بیاعتمادی و تلاطم را به همراه آورد. همچنین ناتوانی در ارائه نتایج محسوس در کنترل تورم نشان داد در شرایط حساس کنونی، جامعه و نهادهای مسؤول، تحمل آزمون و خطاهای پرهزینه و بیثمر را ندارند. این پایان، نه فقط یک تغییر فردی، بلکه هشداری جدی به تمام سازوکارهای سیاستگذاری اقتصادی بود که فقدان برنامه منسجم و اجرای سنجیده، میتواند بهسرعت به بیاعتمادی عمومی و حذف سیاسی بینجامد. حالا همتی در آزمون دیگری قرار دارد.
عملکرد عبدالناصر همتی در سمتهای کلان اقتصادی، روایتی است از تکرار آشفتگی. چه در قامت وزیری که نتوانست از سقوط بورس جلوگیری و تورم را مهار کند، چه در مقام رئیس کلی که شاهد صعود بیوقفه شاخص قیمتها بود و چه در بازگشتی کوتاه که به یک شوک ارزی سریع انجامید. این الگو نشان میدهد صرف انتقاد از وضعیت موجود (هرچند دقیق) و ارائه تحلیلهای کارشناسانه، بدون داشتن برنامهای منسجم، شفاف و قابل اجرا برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز، تنها بر گرداب بیثباتی میافزاید. در نهایت این زندگی روزمره مردم است که قربانی این نوسانهای پیاپی و ناتوانی در ایجاد ثبات میشود.
تبعات فقدان اراده نظارتی و مهار سوداگری در بانک مرکزی
بازخوانی عملکرد مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در دولت روحانی، تنها با نگاهی به آمار تورم و نرخ ارز کامل نمیشود. بخش حیاتی ناکامی، در عرصه مدیریت و نظارت نهفته است که کارشناسان آن را ریشه اصلی بیثباتی بازار ارز میدانند. تحلیل دقیق نشان میدهد بهرغم شناخت کامل عوامل ایجاد نوسان (از ضعف پایش مبادلات بانکی و نظارت بر نهادهای مالی گرفته تا رفتار سوداگران و فرار سرمایه)، در بانک مرکزی همتی مکانیزم مؤثری برای مقابله با آنها شکل نگرفت. در آن سالها، فضای روانی جامعه در حالتی بینابین و شکننده قرار داشت؛ حالتی که به شکل طبیعی تقاضای احتیاطی برای داراییهای امن مانند ارز و طلا را دامن میزد اما بهشدت الان نبود. با این حال بانک مرکزی آن دوران نهتنها نتوانست با سیاستهای شفاف و علامتدهی دقیق، این انتظارات را مدیریت کند، بلکه گاه با تصمیمهای شتابزده، خود به تشدید این فضای روانی دامن میزد. مدیریت روانی جامعه که سنگبنای کنترل بازارهای دارایی است، در عمل قربانی روزمرگی و فقدان برنامهای منسجم شد.
یکی از نقاط کور اصلی، نظارت بر سازوکار صادرات و بازگشت ارز بود. در شرایطی که صادرکنندگان با ابهام در سیاستها مواجه بودند، انگیزهای برای بازگرداندن بهموقع ارزهای خود نداشتند و ترجیح میدادند عرضه را به زمانهایی با نرخ بالاتر موکول کنند. این پدیده که ناشی از ضعف نظام پیمانسپاری و پایش دقیق بود، به شکل مستقیم عرضه روزانه ارز را کاهش میداد و تعادل بازار را بر هم میزد. از سوی دیگر، باید توجه داشت در مقطع کنونی، رویههای سهلگیرانه در کنترل واردات و مجوزهای غیرشفاف مانند «مجوز واردات بدون انتقال ارز»، تقاضای کاذب و سفتهبازانه را بهشدت افزایش میدهد. یعنی نباید دوگانگی مخرب ایجاد کرد، به طوریکه تضعیف انگیزه صادرات و تسهیل بیضابطه واردات، کشور را در چرخه معیوب کسری ارزی اسیر کند.
در این میان، نقش سوداگران و شرکتهای فرصتطلب به وضوح مشهود است؛ بازیگرانی که با ایجاد اختلال در جریان طبیعی عرضه و تقاضا، تلاش میکردند افزایش قیمت را امری گریزناپذیر جلوه دهند. مقابله با این پدیده نیازمند یک نظام نظارتی قوی، هوشمند و بیطرف است. وجود نوسانات شدید، تنها نتیجه شوکهای خارجی و سیاسی نیست، بلکه عمدتا ناشی از خلأ مدیریت حرفهای و عزم راسخ برای نظارت در داخل است. در حالی که تورم داخلی از متوسط جهانی بالاتر است، کارخانههای داخلی بهتدریج در تنگنای هزینهها گرفتار میآیند چون مواد اولیه وارداتی گران شدهاند. این پدیده ویرانگر که حاصل مستقیم سیاستهای ارزی نادرست و تورم افسارگسیخته است، رفتهرفته پایههای تولید ملی و اشتغال را میفرساید و اقتصاد را به سمت مصرف محض و وابستگی بیشتر سوق میدهد.
وعدههای همتی
هرچند تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی (اگر فاقد پشتوانه انضباط مالی و پولی باشد) تنها ثبات موقت ایجاد میکند اما در پس این ثبات اگرچه چشمانداز تولید مثبت است، نباید نقدینگی انبوه و پایه پولی منبسط شود. چون بعد از آن همانند فنری پیوسته فشردهتر میشود. تاریخ اقتصادی ایران بارها شاهد آن بوده که این فنر، با کوچکترین شوک خارجی یا کاهش ذخایر ارزی، با نیرویی ویرانگر رها شده و جهشی ناگهانی در قیمتها را رقم زده است. از این رو، نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در سطحی پایینتر از واقعیت بازار، مستلزم تزریق دائمی منابع ارزی و از هم گسیختن شیرازه ذخایر است. با فرسایش این ذخایر یا تغییر انتظارات عمومی، هجوم برای خرید ارز و فرار سرمایه شتابی غیرقابل کنترل میگیرد. این سیاست نهتنها پایدار نیست، بلکه زایشگاه فساد و رانت گسترده میشود. نمونه عینی آن، داستان شکستخورده نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ است. این تصمیم که با شعار یکسانسازی آغاز شد، در عمل به ایجاد یک بازار سیاه پررونق، فساد اداری سیستماتیک در تخصیص ارز و حتی بازداشت مدیران بانک مرکزی انجامید.
تفاوت فاحش بین نرخ دستوری و قیمت واقعی، انگیزه قاچاق و خروج سرمایه را به اوج رساند و اعتماد به سیاستگذار پولی را بهشدت خدشهدار کرد. پس تثبیت نرخ ارز تنها زمانی پایدار و سودمند است که بازتاب تعادلهای واقعی اقتصاد باشد، نه یک مسکن موقت و پرعارضه برای فرار از اجرای سیاستهای اصلاحی ساختاری، در غیر این صورت واقعیتهای اقتصادی سرانجام با خشونت بیشتری خود را تحمیل خواهند کرد. حالا، رئیسکل جدید بانک مرکزی با همان وعده آشنای «تکنرخی کردن و ایجاد ثبات» پا به عرصه گذاشته است اما روشن است که موفقیت این ادعا نه در شعار، که در هماهنگی با اقدامات تکمیلی ریشهای نهفته است؛ کنترل رشد نقدینگی، اصلاح اساسی نظام بانکی بیمار و بهبود تراز تجاری از طریق حمایت واقعی از صادرات و مدیریت عقلانی واردات.
تجارب جهانی و داخلی نشان میدهد حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز در شرایط بیثباتی میتواند نقطه شروعی برای مهار تورم و بازیابی اعتماد باشد اما این امر تنها یک شرط اساسی دارد و آن هم اینکه با واقعیتهای تلخ اقتصاد کشور همخوانی داشته باشد و نه با ارادهای معجزهگرایانه، که با مدیریتی منعطف، شفاف و همراه با اصلاحات گامبهگام اجرا شود. در غیر این صورت، تاریخ در دور باطل خود تکرار خواهد شد و بار دیگر، جامعه هزینه سنگین آزمون و خطای دیگری را خواهد پرداخت. نتیجه آزمون و خطای برخی مدیران این است که با وجود تأثیر انکارناپذیر عواملی مانند جنگ یا کسری بودجه، فرصت طلایی برای ایجاد هماهنگی نهادی و طراحی برنامههای ضربهگیر از دست میرود. کنترل بازار ارز در دوران قبلی همتی، نه با یک نقشه راه روشن، که با واکنشهای مقطعی و اغلب دیرهنگام پیش میرفت که هزینه آن را نه مدیران، که عموم مردم در قالب تورم فزاینده و از دست رفتن ارزش داراییهای خود پرداختند. این دوره، نمونه بارزی است از اینکه شناخت مشکلات، بدون اراده سیاسی و ظرفیت اجرایی برای نظارت و مهار رانت و سوداگری، محکوم به تکرار شکست است.
ماجرای مدیریت ارزی در ایران، از همتی گرفته تا سایرین، به ما درسی روشن و البته تلخ میدهد؛ بازار ارز در ایران دیگر یک شاخص اقتصادی صرف نیست، بلکه به تابلوی نمایشی از میزان اعتماد عمومی به دولت تبدیل شده است. هر نوسان در نرخ دلار، تنها بازتابی از محاسبات ریاضی عرضه و تقاضا نیست، بلکه اهمیت مدیریت بازار ارز را نشان میدهد که امروز فراتر از کنترل تورم یا کمک به صادرات است. این بازار به عصای حساس اعتماد اقتصادی برای سرمایهگذاران بدل شده است. وقتی سیاستگذار به جای درمان ریشهای بیماریهای اقتصاد (فساد بانکی، کسری بودجه ساختاری، تولید بیمار)، تنها به دستکاری مصنوعی عدد نرخ ارز میپردازد، در واقع مشغول جعل دماسنج به جای درمان تب است. نتیجه این رفتار، همان شده که بارها دیدهایم؛ یک شوک به اعتماد عمومی که با کوچکترین تلنگری، تمام بازارها را به آتش میکشد.