گروه اقتصادی: تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ به یکی از پیچیدهترین تصمیمات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد. فشار تورم، کاهش مستمر قدرت خرید کارگران، محدودیتهای مالی بنگاهها و نقش سهجانبه شورای عالی کار در فرآیند چانهزنی، این موضوع را به یک معادله چندوجهی بدل کرده است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی درباره مزد نهتنها بر معیشت میلیونها خانوار کارگری اثر میگذارد، بلکه میتواند بر هزینه تولید، سطح اشتغال و ثبات اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد. از این رو، بررسی وضعیت موجود و طراحی گزینههای سیاستی، نیازمند نگاهی جامع و متوازن است.
همچنین فضای مذاکرات دستمزد در بستر یک اقتصاد پرشوک شکل گرفته است. تورم بالا که در برخی مقاطع به ۶۰ درصد رسیده، جهش نرخ ارز، افزایش تورم تولیدکننده، اختلال در زنجیره تأمین، قطعی برق و کاهش تقاضا، شرایطی را ایجاد کرده که هم خانوارهای کارگری و هم بنگاههای اقتصادی تحت فشار قرار گرفتهاند. نتیجه این تحولات، کاهش محسوس قدرت خرید واقعی دستمزدها و در مقابل، افزایش شدید هزینههای تولید بوده است. بنابراین کارگران با چالش معیشتی مواجهند و بنگاهها نیز توان محدودی برای پذیرش افزایش قابل توجه هزینه نیروی کار دارند؛ وضعیتی که دستیابی به یک توافق برد-برد را دشوار میکند.
در این میان، دولت کوشیده است با طراحی سازوکارهای حمایتی مکمل، بخشی از فشار موجود را مدیریت کند. اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک با امکان تحویل کالا در منزل و نیز پیشنهاد سازوکار «تسویه هوشمند» برای حمایت اعتباری از بنگاهها، از جمله این اقدامات است. هدف این سیاستها آن است که بخشی از شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی از مسیر حمایتهای غیردستمزدی جبران شود و در عین حال، فشار مستقیم بر هزینههای تولید کاهش یابد. به این ترتیب تعیین دستمزد ۱۴۰۵ نه صرفا یک عدد، بلکه بخشی از یک بسته سیاستی گستردهتر برای حفظ قدرت خرید کارگران و پایداری تولید خواهد بود.
چارچوب قانونی و مطالبات کارگری در تعیین مزد 1405
تعیین حداقل دستمزد بر پایه ماده ۴۱ قانون کار انجام میشود؛ مادهای که 3 معیار اصلی را برای این تصمیم مشخص کرده است: نرخ تورم رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و سازوکار سهجانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان. در سالهای اخیر، کمیتهای تخصصی با عنوان «کمیته دستمزد» مسؤول محاسبه سبد معیشت شده و با بررسی قیمت اقلام اساسی، مسکن، حملونقل و سایر هزینههای ضروری، عددی را بهعنوان مبنای مذاکرات ارائه میدهد. این عدد، پایه چانهزنی در شورای عالی کار محسوب میشود و نقش تعیینکنندهای در شکلگیری توافق نهایی دارد.
با این حال یکی از چالشهای مهم در این فرآیند، اختلاف نظر درباره دادهها و برآوردهاست. تفاوت میان آمار رسمی و مشاهدات میدانی، بویژه درباره قیمت کالاهای اساسی، گاه موجب فاصله در محاسبه سبد معیشت میشود. این شکاف آماری میتواند روند مذاکرات را پیچیدهتر کند، زیرا هر یک از طرفها با استناد به دادههای متفاوت، برداشت خاصی از هزینه واقعی زندگی ارائه میدهند. در نتیجه، اجماع بر سر یک رقم واحد، مستلزم توافق بر مبنای آماری مشترک و شفاف است.
در این میان نمایندگان کارگری بر جبران کامل تورم و بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته تأکید دارند. برخی برآوردها از سوی فعالان کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت فاصله چشمگیری با حداقل دستمزد فعلی دارد و به همین دلیل پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد در سطوح بسیار بالاتر، حتی در محدوده دهها میلیون تومان، مطرح شده است. تأکید بر تعیین «عدد مشخص» به جای افزایش صرفا درصدی، بیانگر این دیدگاه است که دستمزد باید مستقیما بر اساس هزینه واقعی زندگی محاسبه شود، نه اینکه صرفا افزایشی اسمی داشته باشد که در سایه تورم اثر خود را از دست بدهد.
نگرانی کارفرمایان و نقش دولت در ایجاد تعادل
نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزد بیش از هر چیز بر «ظرفیت پرداخت» بنگاهها تأکید دارند. از نگاه آنان، افزایشهای بزرگ و ناگهانی دستمزد میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و خدماتی وارد کند، بویژه صنایع کوچک و کسبوکارهای خدماتی که سهم عمدهای از اشتغال کشور را در اختیار دارند و حاشیه سود محدودی دارند. بسیاری از این بنگاهها در سالهای اخیر با شوکهای ارزی، قطعیهای مکرر برق، کاهش تقاضا و افزایش هزینههای تولید مواجه بودهاند به همین دلیل از تراز مالی شکنندهای برخوردارند. در چنین شرایطی، کارفرمایان ضمن اذعان به مشکلات معیشتی کارگران، نسبت به پیامدهای احتمالی افزایش شدید دستمزد بر اشتغال و بقای بنگاهها هشدار میدهند.
در سوی دیگر، دولت همزمان 2 نقش کلیدی بر عهده دارد. نخست، حضور در مذاکرات به عنوان یکی از اضلاع سهجانبه و دوم، طراحی سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار بر 2 طرف. بر همین اساس، مجموعهای از ابزارهای مکمل در دستور کار قرار گرفته است؛ از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی گرفته تا سازوکار «تسویه هوشمند» بانکی برای حمایت اعتباری از بنگاهها و افزایش سرمایه برخی بانکهای تخصصی. این اقدامات با هدف کاهش فشار معیشتی بر کارگران و تأمین نقدینگی بنگاهها برای عبور از شرایط بیثبات اقتصادی دنبال میشود.
علاوه بر این، سیاستهایی نظیر معافیت مالیاتی حداقلبگیران دولتی و افزایش حقوق کارکنان دولت نشان میدهد رویکرد دولت صرفا محدود به تعیین عدد دستمزد نیست، بلکه ترکیبی از سیاستهای دستمزدی و غیر دستمزدی را به کار گرفته است. چنین رویکردی میتواند زمینهساز ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید کارگران و پایداری تولید باشد، مشروط بر آنکه هماهنگی میان سیاستهای حمایتی و تصمیمات دستمزدی بهصورت منسجم و هدفمند اجرا شود.
سناریوهای پیش روی تعیین دستمزد
در فرآیند تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد، میتوان 3 سناریوی اصلی را از یکدیگر تفکیک کرد که هر کدام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی دارند. نخست، افزایش محدود اما پایدار دستمزد است؛ رویکردی که از منظر بسیاری از بنگاهها قابلتحملتر به نظر میرسد، زیرا فشار ناگهانی بر هزینههای تولید وارد نمیکند. با این حال، این گزینه ممکن است نتواند کاهش شدید قدرت خرید کارگران را جبران کند و در نتیجه نارضایتی اجتماعی و فشار معیشتی همچنان باقی بماند.
سناریوی دوم، افزایش بزرگ و یکباره دستمزد بر پایه یک عدد معین است. این رویکرد در کوتاهمدت میتواند بخشی از شکاف معیشتی را ترمیم کرده و قدرت خرید را تا حدی بازگرداند. اما در مقابل، خطر افزایش هزینه تمامشده تولید، رشد قیمت کالاها و حتی تعدیل نیرو در بنگاههای کوچک و آسیبپذیر را به همراه دارد. در صورتی که چنین افزایشی بدون بستههای حمایتی مکمل اجرا شود، احتمال بروز آثار تورمی یا تشدید بیثباتی اقتصادی نیز افزایش مییابد.
سناریوی سوم، رویکردی ترکیبی است که افزایش معقول دستمزد را با اجرای همزمان بستههای حمایتی هدفمند همراه میکند. در این چارچوب، ابزارهایی مانند کارتهای اعتباری، کالابرگ برای حداقلبگیران و تسهیلات ویژه برای بنگاههای آسیبپذیر میتواند به ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید و پایداری تولید کمک کند. این گزینه بیش از سایر سناریوها به تحقق یک راهحل میانه و کاهش فاصله میان سیاستهای دستوری و واقعیتهای اقتصادی نزدیک است.
در کنار این سناریوها، باید به این نکته توجه کرد که سهم دستمزد در هزینه تمامشده بسیاری از صنایع چندان بالا نیست و در برخی برآوردها بین ۵ تا ۸ درصد گزارش شده است. بنابراین، دستمزد بهتنهایی موتور اصلی تورم محسوب نمیشود و عوامل دیگری مانند هزینه مواد اولیه، انرژی و حملونقل نقش پررنگتری دارند. با این حال، در شرایطی که بنگاهها پیشتر با شوکهای متعدد مواجه بودهاند، حتی افزایش نسبی دستمزد نیز میتواند فشار روانی و مالی قابل توجهی ایجاد کند؛ موضوعی که ضرورت طراحی سیاستهای مکمل و هماهنگ را دوچندان میکند.
بستههای حمایتی مکمل
در شرایطی که افزایش دستمزد به تنهایی نمیتواند همه شکافهای معیشتی را پوشش دهد و از سوی دیگر فشار بر بنگاهها را نیز تشدید میکند، طراحی یک بسته سیاستی ترکیبی ضروری به نظر میرسد. یکی از مهمترین ابزارها، اجرای کالابرگ هدفمند و کارتهای اعتباری حمایتی برای حداقلبگیران است بهگونهای که خانوارهای کارگری بتوانند بخشی از نیازهای خوراکی، درمانی و آموزشی خود را با تخفیف یا یارانه تأمین کنند. چنین رویکردی علاوه بر کاهش فشار مستقیم بر دستمزد نقدی، میتواند مصرف مؤثر را نیز تقویت کند و به گردش تقاضا در اقتصاد کمک رساند.
در کنار حمایت از کارگران، پشتیبانی از بنگاههای آسیبپذیر نیز اهمیت دارد. اجرای سازوکارهایی مانند تسویه هوشمند بانکی، تخصیص پایه اعتباری بر مبنای تعداد بیمهشدگان و افزایش سرمایه بانکهای تخصصی میتواند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کند. همچنین اعطای خطوط اعتباری کمبهره، معافیتهای مالیاتی برای حداقلبگیران یا یارانههای موقت انرژی برای صنایع حساس، از جمله اقداماتی است که فشار هزینهای را تعدیل میکند و از کاهش اشتغال جلوگیری خواهد کرد.
در سطح سیاستگذاری کلان، بررسی امکان اجرای دستمزد منطقهای با رعایت عدالت و توجه به تفاوت هزینههای زندگی میان استانها نیز میتواند به کارآمدتر شدن نظام دستمزد کمک کند، مشروط بر آنکه به کاهش ناعادلانه حقوق در مناطق پرهزینه منجر نشود. افزون بر این، افزایش شفافیت دادهها و تقویت همکاری میان مراجع آماری برای محاسبه دقیق سبد معیشت، نقش مهمی در کاهش اختلافات و افزایش پذیرش اجتماعی تصمیم نهایی خواهد داشت. چنین بستهای میتواند زمینه ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید کارگران و پایداری تولید را فراهم
سازد.
پیششرطهای نهادی برای خروج از گره دستمزد
برای عبور از بنبست مساله دستمزد و تحقق یک سناریوی ترکیبی کمتنش، لازم است دولت نقشی فعالتر و راهبردیتر ایفا کند؛ نقشی که فراتر از میانجیگری صرف در مذاکرات باشد. این حضور میتواند با تخصیص منابع بودجهای مشخص برای پوشش بخشی از هزینههای معیشتی حداقلبگیران و نیز حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط همراه باشد. همچنین در شرایط بیثبات اقتصادی، اجرای 2 مرحلهای افزایش دستمزد راهکاری واقعبینانه است؛ یعنی یک افزایش معقول در ابتدای سال و تعهد به بازنگری میاندورهای بر اساس شاخصهای تورم و تولید. چنین سازوکاری امکان انطباق سیاست دستمزدی با تحولات واقعی اقتصاد را فراهم میکند و از قفل شدن تصمیمات در شرایط متغیر جلوگیری خواهد کرد. شفافیت در محاسبه و انتشار نتایج سبد معیشت نیز از ارکان کلیدی این راهبرد است. ارائه گزارشهای روشن و قابل فهم از سوی کمیته دستمزد و بهرهگیری از دادههای میدانی در صنایع و مناطق مختلف میتواند اختلافات را کاهش داده و اعتماد عمومی را تقویت کند. در کنار این اقدامات، اجرای برنامههای مکمل برای کاهش هزینه تولید (از جمله مدیریت هزینه انرژی، بهبود زنجیره تأمین و اعطای معافیتها یا تسهیلات موقت به صنایع آسیبدیده) ضروری است تا فشار افزایش مزد بر قیمت تمام شده تعدیل شود و اشتغال آسیب نبیند. هدف اصلی سیاست دستمزد باید حفظ و بازگرداندن قدرت خرید واقعی کارگران باشد؛ هدفی که تنها با افزایش درصدی محقق نمیشود و نیازمند تعیین یک رقم پایه مبتنی بر سبد واقعی معیشت و اعمال ترکیبی از «عدد و درصد» است. همزمان باید تسهیلات مالی و اعتباری ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شود تا اثرات جانبی بر اشتغال به حداقل برسد. انتشار شفاف دادهها، فنیسازی اختلافات و مشروط کردن افزایشهای بزرگ به بستههای حمایتی و زمانبندی بازنگری، میتواند امکان تعدیل سریع سیاستها را در برابر تغییرات اقتصاد کلان فراهم کرده و مسیر دستیابی به تعادل پایدار را هموار سازد.
فرجام سخن
در مجموع، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفا یک تصمیم عددی یا اداری تلقی کرد، بلکه این موضوع به یک آزمون سیاستگذاری برای ایجاد تعادل میان عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی تبدیل شده است. از یک سو، شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی، ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران را به یک مطالبه جدی بدل کرده و از سوی دیگر، محدودیتهای مالی بنگاهها و شرایط پرنوسان اقتصاد، هرگونه افزایش شتابزده را با ریسکهای اشتغالی و تورمی همراه میکند. بنابراین موفقیت این فرآیند در گرو پذیرش واقعیتهای هر 2 سوی معادله و حرکت به سمت راهحلی متوازن و مبتنی بر دادههای شفاف است.
بر این اساس، محتملترین مسیر کمهزینه و پایدار، اتخاذ رویکردی ترکیبی است؛ رویکردی که افزایش معقول و هدفمند دستمزد را با بستههای حمایتی مکمل، تسهیلات ویژه برای بنگاههای آسیبپذیر، بازنگری دورهای و شفافیت آماری همراه کند. چنین چارچوبی میتواند از تبدیل اختلافات دستمزدی به تنشهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرده و زمینه دستیابی به یک توافق پایدار و قابلدفاع را فراهم سازد. در نهایت، کیفیت تصمیمگیری در این مقطع نهتنها بر معیشت کارگران، بلکه بر مسیر تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور در سال آینده اثرگذار خواهد بود.