07/اسفند/1404
|
00:25
نگاه

دولت دزدسالاران

مهدی حسنی: در تحلیلگری در یک سال گذشته از آغاز به کار دولت دوم ترامپ در آمریکا، به قدر وسع نظری خود کوشیده است جامه‌ای تئوریک برای دولت او بدوزد. آخرین تلاش‌های تئوریک برای توضیح دولت او در نشریه فارن افرز به صورت‌بندی «کلپتوکراسی» یا «دزدسالاری» منتهی شده است. فارن افرز توضیح می‌دهد هر عنوانی که تاکنون برای توصیف دولت ترامپ بیان شده، چندان دقیق نیست، الا دزدسالاری: «ماهیت سیاست خارجی دونالد ترامپ؛ نه واقع‌گرایی است و نه صرفاً رویکردی معامله‌گرایانه، بلکه یک دزدسالاری تمام‌عیار است که در آن منافع ملی قربانی می‌شود. دولت او با تخریب عامدانه‌ دیوان‌سالاری دیپلماتیک و قوانین ضدفساد، توافقات کلان بین‌المللی را به ابزاری مبهم برای ثروت‌اندوزی شخصی، تثبیت قدرت وفاداران و پیوند با افراط‌گرایی راست‌گرا تبدیل کرده و بقای دموکراسی را در داخل و خارج از آمریکا به خطر انداخته است. تحلیلگران مدت‌هاست در توصیف ماهیت سیاست خارجی دونالد ترامپ با چالش مواجهند و بسیاری او را به اشتباه به مکتب واقع‌گرایی (پیگیری منافع ملی در چارچوب قدرت) منتسب کرده‌اند اما تمام این ارزیابی‌ها دارای یک خطای مفهومی بنیادین هستند: پیش‌فرض آنها این است که هدف دولت ترامپ، پیشبرد منافع حیاتی و ملی ایالات متحده است». 
متن به صراحت تایید می‌کند دولت ترامپ نه‌تنها نگاهی به منافع ملی کشور خود ندارد، بلکه اصولاً پیگیری نفع شخصی ترامپ و خانواده‌اش در اولویت قرار دارد: «در آمریکا بدیهی فرض می‌شود که رهبران، سیاست‌ها را برای خدمت به منافع عمومی طراحی می‌کنند نه برای ثروت‌اندوزی شخصی، به همین دلیل تحلیلگران انتظار دارند «واشنگتن» سیاست‌های فراتر از جناح‌بندی‌ها اتخاذ کند اما دولت ترامپ این پیش‌فرض را نابود کرده و سیاست خارجی را عمدتاً به ابزاری برای افزایش ثروت شخصی و تأمین منافع حلقه کوچکی از دوستان و وفادارانش تبدیل کرده است. اکنون سیاست خارجی تابع منافع شخصی اوست و حتی اگر گاهی با منافع عمومی همسو شود، وی در بیشتر مواقع از نام «منافع ملی» برای سرپوش گذاشتن بر منفعت‌طلبی‌های شخصی استفاده می‌کند. این زدوبندها حواشی نیست، بلکه ماهیت دولت او اساساً «دزدسالارانه» است». 
نویسنده بر آن است که در دولت ترامپ، قدرت سیاسی کسب می‌شود تا بر ثروت شخصی افزوده شود و در دولت او، فساد خود هدف است: «رویکرد ترامپ فراتر از این است؛ رویکرد او کاملاً «دزدسالارانه» است که در آن فساد خود «هدف» است.
 تنها دلیل تصاحب قدرت در این سیستم، ثروت‌اندوزی است و تمام ابزارهای دولتی (اجرای قانون، خریدهای دولتی و دیپلماسی) به ابزاری برای استخراج منابع و سرازیر کردن ثروت به سوی خانواده و متحدان تبدیل می‌شوند». 
متن بخوبی نشان می‌دهد چگونه ترامپ با شعار دروغین مبارزه با دولت پنهان در آمریکا، با نهادزدایی از این کشور و از بین بردن سنت بروکراتیک، عملاً به پیشبرد نفع شخصی خود مشغول است. در نهایت این نهادزدایی در آمریکا توسط ترامپ، در سیاست خارجی او به این صورت نمایان می‌شود که عملاً افراد معتمد او مسؤول پیگیری اهداف کشور و البته پیگیری نفع خود در معاملات هم خواهند بود: «ایالات متحده در طول تاریخ خود، سازوکارهای حفاظتی مستحکمی در برابر دزدسالاری ایجاد کرده بود. دستگاه دیپلماسی آمریکا نیز با انباشت سرمایه دیپلماتیک بی‌رقیب، نهادینه شده بود تا سیاست خارجی بازتاب‌دهنده منافع ملی باشد. سیاست خارجی توسط نهادهایی نظیر وزارت خارجه، پنتاگون و سیا، با نظارت کارشناسان باسابقه تدوین می‌شد و شورای امنیت ملی هماهنگی آنها را برعهده داشت تا تداوم سیاست‌ها و پایبندی به معاهدات حفظ شود اما مقامات دولت ترامپ با ادعای ریشه‌کن کردن «دولت پنهان»، در حقیقت خواهان از کار انداختن کامل دستگاه سیاست خارجی هستند تا کارمندان غیرحزبی نتوانند رفتارهای غیراخلاقی را افشا کنند. این نهادزدایی از طریق اقداماتی ویرانگر انجام شد: انحلال آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID)، اخراج بیش از ۱۳۵۰ کارمند و افسر دیپلماتیک در سال ۲۰۲۵ و کاهش شدید پرسنل شورای امنیت ملی به کمتر از ۱۰۰ نفر تحت کنترل مارکو روبیو. در دسامبر نیز سفرای باسابقه به طور دسته‌جمعی فراخوانده شدند که این نهادزدایی، سیاست‌گذاری آمریکا را برای یک دهه فلج خواهد کرد. تخریب نهادها فضا را برای پیشبرد سیاست خارجی توسط مشتی از حامیان ترامپ باز کرد. استیو ویتکاف، غول املاک نیویورک بدون تجربه دیپلماتیک، صرفاً به دلیل دوستی با ترامپ به عنوان دیپلمات ارشد برای مذاکره با امارات، ایران، حماس، اسرائیل، روسیه و اوکراین منصوب شد. جرد کوشنر، داماد ترامپ و مسعد بولوس، پدرشوهر دخترش نیز به عنوان فرستادگان اصلی انتخاب شدند. به آنها عناوین مبهمی داده می‌شود تا از افشای اطلاعات مالی و تضاد منافع فرار کنند». 
فارن افرز بخوبی نشان می‌دهد چگونه این افراد معتمد ترامپ که در پی حذف سنت بروکراسی اکنون مشغول امورات سیاست خارجی آمریکا هستند، با بسته‌سازی و محدودسازی معاملاتی، عملاً در حال دزدی در پوشش سیاست خارجی هستند: «دولت به رویه‌ای مخرب متوسل شده که بسته‌سازی معاملاتی نام دارد؛ ادغام عمداً مبهم چانه‌زنی‌های اقتصادی، توافقات سودآور شخصی و دیپلماسی در ابرپروژه‌ها تا بررسی آنها ناممکن شود. در حالی که دولت‌های پیشین مرزی شفاف میان منافع ملی و امور تجاری داشتند، ترامپ با اعلام ارقام نجومی، بررسی جزئیات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نمونه بارز این بسته‌ها در خاورمیانه است: تعهد سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلاری عربستان و قراردادهای دفاعی با قطر. در دل این توافقات، منافع شخصی ترامپ نهفته است؛ قطر یک جت بوئینگ 400 میلیون دلاری به او هدیه داد و خانواده او قراردادهای استراحتگاه لوکس با قطر و ساخت یک برج ۸۰ طبقه در دوبی امضا کردند. همچنین ویتکاف توافقی را برای لغو محدودیت صادرات نیمه‌هادی‌ها با امارات امضا کرد و همزمان شرکتی به ریاست مشاور امنیت ملی امارات، ۲ میلیارد دلار در شرکت رمزارز خانواده ترامپ و ویتکاف سرمایه‌گذاری کرد». فارن افرز حتی پا را فراتر از این نیز می‌گذارد و ادعا می‌کند حتی پرونده‌های جنگ و صلح بین‌المللی نیز برای او و تیمش بستری برای دزدی است: «حل‌وفصل مناقشات نیز به رانت‌جویی تبدیل شده است. کوشنر و ویتکاف در مذاکرات اوکراین به دارایی‌های ۳۰۰ میلیارد دلاری روسیه و استخراج قطب شمال چشم دوخته‌اند. رونالد لادر، دوست ترامپ، برای خرید گرینلند فشار آورد و امتیاز استخراج بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم اوکراین را تصاحب کرد». 
متن بخوبی نشان می‌دهد ترامپ مانند سوفیست‌های یونان باستان، رعایت قانون را موجب از بین رفتن نفع شخصی می‌داند و زیرپاگذاشتن آن به هر شکلی را مطلوب می‌داند و در نهایت هم به تمام دولت‌های همپیمان آمریکا هشدار می‌دهد تا می‌توانند از او دوری کنند: «حامیان ترامپ با ساختن افسانه‌هایی از او به عنوان یک ساختارشکن، حملات او به قانون را توجیه می‌کنند، در حالی که ترامپ پایبندی به قانون را به معنای متضرر شدن می‌داند. این رویکرد، دهه‌ها تلاش آمریکا برای مبارزه با فساد جهانی را نابود کرده است. حتی چین با وجود نقش در فساد جهانی، برای حکمرانی تکنوکراتیک ارزش قائل است اما ترامپ فعالانه در تلاش است نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون و شبکه‌های ائتلافی آمریکا را تخریب کند. تبدیل سیاست خارجی به ابزاری برای فساد، چرخه‌ای باطل ایجاد کرده که واشنگتن به جای مهار فساد خارجی، آن را تشویق می‌کند و در نتیجه فساد خارجی، فساد داخلی را تغذیه می‌کند. کشورهای اروپایی و ائتلاف‌های مبتنی بر قانون اساسی باید رژیم ترامپ را به عنوان خطری فوری در نظر بگیرند و خلأهای نظارتی ثروت‌های آفشور را رفع 
کنند. ترامپ رژیم‌های نواقتدارگرا را بر دموکراسی‌ها ترجیح می‌دهد و راست‌گرایان اروپا را با ثروت‌های کلپتوکراتیک تقویت می‌کند. در نهایت، پنهان کردن واقعیت سیاست خارجی ترامپ در پشت نقاب مفاهیمی چون «رئالیسم» یا «رویکرد معاملاتی»، نه‌تنها بازسازی جمهوری در آمریکا را ناممکن می‌کند، بلکه بقای دموکراسی‌ها در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد».

ارسال نظر