آبراه سرمایه

در هر مواجهه‌ای که به زیرساخت‌ها کشیده می‌شود، مساله اصلی فقط «تخریب» نیست، مساله مهم‌تر این است که کدام طرف می‌تواند از میان هزینه‌های آن، اهرم پایدارتر و مؤثرتر بسازد. در این چارچوب، تنگه هرمز نه صرفا یک گذرگاه جغرافیایی، بلکه یک گلوگاه راهبردی در امنیت انرژی جهانی است؛ گلوگاهی که پیش از جنگ رمضان، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، نیز سالانه حدود ۱۱۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع‌شده از آن عبور می‌کرد. این اعداد به‌ خوبی نشان می‌دهد تنگه هرمز چگونه به نقطه اتصال اقتصاد منطقه‌ای با بازار جهانی تبدیل شده است. برآوردها همچنین نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و نزدیک ۷۰ درصد صادرات گاز طبیعی کشورهای حوزه خلیج ‌فارس از این مسیر می‌گذشته و در مجموع، ۲۰ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی در 3 حوزه اصلی نفت خام و فرآورده‌ها، ال‌ان‌جی و برخی مواد شیمیایی به این تنگه وابسته بوده است.
از همین‌جا روشن می‌شود اهمیت خلیج‌فارس فقط در «عبور کالا» خلاصه نمی‌شود، بلکه در «ساختن یا شکستن وابستگی» است. در منطق جنگ‌های جدید، طرفی دست بالا را دارد که بتواند ریسک را به زنجیره تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی طرف مقابل منتقل کند. به همین دلیل، تهدید انسداد یا اختلال در تنگه هرمز، یک ابزار صرفا نظامی نیست، بلکه اهرمی برای اثرگذاری بر قیمت جهانی انرژی، انتظارات بازار و محاسبات امنیتی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. وقتی قیمت نفت و فرآورده‌ها از مسیر اختلال بالا می‌رود، اثر آن فقط متوجه بازار جهانی نیست. این فشار مستقیم به مصرف‌کننده آمریکایی، به دولت‌های عربی و به شبکه لجستیکی و مالی غرب بازمی‌گردد.

ارزش اقتصادی جریان نفت، گاز و کالاها
با در نظر گرفتن قیمت‌های روز جهانی نفت، عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، ارزشی بالغ بر میلیاردها دلار دارد. برای مثال اگر قیمت نفت حدود ۸۰ دلار در هر بشکه باشد، ارزش نفت عبوری به‌ طور متوسط حدود 6.1 میلیارد دلار در روز خواهد بود. علاوه بر نفت خام، گاز مایع (LNG) و فرآورده‌های نفتی، صادرات گسترده‌ای به کشورهای آسیایی دارند. از سوی دیگر، حتی سهم ۱3 درصدی کالاهای شیمیایی در عبور دریایی تنگه، نشانگر حمل حجم بالایی از مواد اساسی است. مطابق گزارش سازمان ملل که برای روند جنگ هشدار داده شده بود، اختلال در ترافیک تنگه هرمز می‌تواند به طور مستقیم بازار جهانی انرژی و کشاورزی را متأثر کند، طوری که افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل، باعث بالا رفتن قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی و نهایتاً گرانی غذا می‌شود.

نرخ و درآمد بالقوه عوارض تنگه هرمز
طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز یکی از شروط اتمام جنگ از سوی ایران طرح شده است. آسوشیتدپرس هم گزارش داده بود در دوره آتش‌بس 2 هفته‌ای، ایران و عمان اجازه خواهند داشت از کشتی‌های عبوری هزینه ترانزیت دریافت کنند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده این درآمد را برای بازسازی و خسارت‌های وارده شده طی جنگ استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، طبق اعلام کاظم غریب‌آبادی (معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران)، در پروتکل مشترک با عمان مقرر شده هرگونه خدمات تردد و تضمین ایمنی ارائه شده توسط ایران و عمان توسط کشتی‌ها جبران هزینه شود.
بر این اساس می‌توان سناریوهای مختلف درآمدزایی را محاسبه کرد. برای نمونه با احتساب نرخ تقریبی ۲ میلیون دلار عوارض برای هر کشتی بزرگ نفتکش، اگر میانگین ۱۰۰ فروند نفتکش در روز از هرمز عبور کنند، درآمد روزانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار (معادل حدود ۷۳ میلیارد دلار در سال) خواهد بود. حتی در سناریوی محافظه‌کارانه‌تر با ۸۰ فروند در روز، سالانه نزدیک ۶۰ میلیارد دلار درآمد عاید ایران می‌شود. این ارقام با مطالعه‌ها و گزارش‌های قبلی نیز مطابقت دارد. برای مثال عامنه بکر (تحلیلگر موسسه کپلر) در توئیتی گزارش کرده بود در یک مقطع از جنگ، ۱۸۲ نفتکش منتظر مجوز عبور از تنگه بودند و با عوارض ۲ میلیون دلاری برای هر کشتی، ۳۶۴ میلیون دلار برای ایران درآمد حاصل می‌شد.
تحلیل سناریوهای اقتصادی درباره وضع عوارض بر تردد دریایی در تنگه هرمز نشان‌دهنده پتانسیل‌های درآمدملی بسیار بالایی است. گزارش‌های خبری منتشرشده از این آبراه راهبردی، به وضوح نمایی از ترافیک سنگین و تردد روزانه ده‌ها نفتکش عظیم‌الجثه را نشان می‌دهد که در حال عبور از این مسیر بین‌المللی هستند. بر اساس این واقعیت میدانی، وضع عوارض عبور، اگرچه هزینه‌ای چندان سنگین برای هر نفتکش به ‌شمار نمی‌آید اما به دلیل حجم بالای ترافیک، مجموعا درآمدی چشمگیر و سرشار را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
در بررسی دقیق‌تر جزئیات مالی، سناریوهای مختلفی برای نرخ‌گذاری مطرح شده است. در یک الگوی فرضی، نرخ عوارض معادل ۲ میلیون دلار برای هر نفتکش بزرگ در نظر گرفته می‌شود اما گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که نرخ را بر مبنای محموله، بین 0.5 تا 1.2 دلار به ازای هر بشکه برآورد کرده است. این شیوه نرخ‌گذاری بشکه‌ای، در نهایت منجر به دریافت رقمی حدود ۱ تا 2.5 میلیون دلار برای هر نفتکش غول‌پیکر خواهد شد. این تنوع در نرخ‌ها نشان می‌دهد حتی با مدل‌های قیمتی متفاوت، برآوردهای درآمدی در ابعاد کلان باقی می‌ماند.
با تطبیق این نرخ‌ها بر حجم تردد روزانه، ابعاد دقیق‌تر این درآمد نمایان می‌شود. برای نمونه، در صورتی که روزانه ۱۰۰ نفتکش از تنگه عبور کند، درآمد روزانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده که در بازه یک‌ساله به عدد خیره‌کننده ۷۳ میلیارد دلار می‌رسد. حتی با در نظر گرفتن سناریویی محافظه‌کارانه‌تر و فرض تردد روزانه ۸۰ کشتی، درآمد سالانه معادل ۵۸ میلیارد دلار خواهد بود. بر این اساس، حتی اگر کمترین نرخ‌های پیشنهادی مبنا قرار گیرد، درآمد سالانه حاصل از این اقدام در حد چندده میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که ثبات مالی قابل‌توجهی را ایجاد خواهد کرد.

مقایسه با خسارات جنگ و امکان جبران
در بررسی وضعیت کنونی و ابعاد خسارات وارده به زیرساخت‌های کشور، گزارش‌های موجود نشان‌دهنده وقوع آسیب‌های بسیار سنگین ناشی از درگیری‌های اخیر است. طبق مستندات ارائه شده، «خسارات مستقیم» حاصل از حملات موشکی و هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، تنها در حوزه‌های حساس انرژی و بخش‌های زیربنایی، بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود. این حملات هوایی که توسط رسانه‌های داخلی نیز بازتاب یافته، به شکلی گسترده تأسیسات نفتی کلیدی و مخازن راهبردی سوخت در تهران و سایر نقاط جنوبی کشور را هدف قرار داده و هزینه‌های بازسازی سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی، بهره‌برداری اقتصادی از پتانسیل‌های ژئوپلیتیک تنگه هرمز می‌تواند به عنوان راهکاری بنیادین مطرح شود که به مثابه غرامت از خسارت‌های وارده طی جنگ باشد، طوری که درآمد هنگفت حاصل از دریافت عوارض عبور از این آبراه، توانایی تأمین بخش بزرگی از هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را خواهد داشت. محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد حتی اگر در یک مقطع زمانی خاص، تنها چندده کشتی در روز اقدام به پرداخت عوارض کنند، مجموع مبالغ واریزی در بازه یکی دو ساله با سرعتی بالا به رقمی معادل یا حتی فراتر از کل خسارات ناشی از جنگ نزدیک می‌شود. این ظرفیت درآمدی، ابزاری قدرتمند در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد تا نه‌تنها ویرانی‌های وارد شده به زیربناها را جبران کند، بلکه این عایدات را به عنوان نوعی «غرامت جنگی» در جهت بازیابی توان اقتصادی خود کسب کند.
در نهایت، تحلیل تطبیقی میان هزینه‌های تخریب و درآمدهای احتمالی، بیانگر یک برتری اقتصادی ملموس در میان‌مدت است. در حالی که میزان خسارات وارده به زیرساخت‌ها در مقیاس چندده میلیارد دلار برآورد شده، درآمدهای بالقوه حاصل از وضع عوارض در تنگه هرمز نیز که سالانه تا ده‌ها میلیارد دلار تخمین‌ زده می‌شود، نشان می‌دهد این جریان درآمدی به‌خوبی می‌تواند هزینه‌های گزاف تحمیل‌شده را پوشش دهد. همین محاسبات مالی ثابت می‌کند در درازمدت، عایدی حاصل از حاکمیت بر این گذرگاه دریایی می‌تواند از حجم تخریب‌ها پیشی گرفته و تراز مالی کشور را در مواجهه با خسارات جنگی بهبود بخشد.
در مجموع، تنگه هرمز ظرفیت عظیمی برای درآمدزایی در اختیار ایران قرار می‌دهد. با استفاده از آمار جدید عبور نفت و گاز (۲۰ میلیون بشکه نفت معادل حدود یک ‌پنجم مصرف جهانی) و اعمال عوارض معقول، ایران می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. این درآمدها می‌تواند صرف بازسازی و توسعه زیرساخت‌های آسیب‌دیده شود و حتی به ‌عنوان غرامت هزینه‌های جنگ به حساب آید.
به اذعان مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، در پروتکل جدید با عمان، سازوکارهایی برای دریافت وجه خدمات تردد تعبیه خواهد شد. از این رو، رویکرد تعیین عوارض در تنگه هرمز، نه‌تنها توجیه‌پذیر است، بلکه چشم‌اندازی مثبت و راهبردی برای تقویت اقتصاد کشور و جبران خسارات اعمال می‌کند. تکیه بر داده‌های به‌روز و تحلیل سناریوها نشان می‌دهد درآمد بالقوه از تنگه هرمز به مراتب از هزینه‌های جنگ فراتر بوده و می‌تواند منبع مهمی برای افزایش اتکای اقتصادی ایران به خود و دریافت خسارات باشد.