شورش در لندن!

گروه بین‌الملل: با شکست حزب نخست‌وزیر انگلیس در انتخابات شوراهای محلی این کشور، فشارها بر «کی‌یر استارمر» برای کناره‌گیری از قدرت افزایش یافته است. در همین ارتباط بی‌بی‌سی گزارش داد پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی هفته پیش، دیروز «الکس دیویس جونز» سومین مقام دولت انگلیس هم استعفا کرد و از استارمر خواست از سمت خود کناره‌گیری کند.
به گزارش «وطن امروز»، دیویس جونز پس از اعلام استعفای خود، از نخست‌‌وزیر خواست جدول زمانی برای کناره‌‌گیری خود اعلام کند. وزیر مستعفی از نخست‌‌وزیر انگلیس خواست «به نفع کشور عمل کرده و جدول زمانی برای کناره‌‌گیری خود اعلام  کند».
روز دوشنبه نیز تام راتلند (Tom Rutland) و جو موریس (Joe Morris)، ۲ دستیار نخست‌وزیر انگلیس از سمت‌های خود استعفا کرده بودند.
نتایج انتخابات محلی انگلیس از شکست سنگین و فاجعه‌بار حزب کارگر در برابر حزب راستگرای اصلاح حکایت دارد. حزب کارگر به رهبری استارمر، نخست‌وزیر انگلیس در حالی در انتخابات محلی هفته پیش متحمل شکست‌ سنگین و زودهنگام شد که اختلافات در این حزب افزایش یافته است. کارشناسان شکست حزب کارگر در انتخابات اخیر را نشان‌دهنده خشم زیاد رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی انگلیس دانسته‌اند.

لجاجت نخست‌وزیر برای حفظ قدرت
با وجود درخواست‌های متعدد از نخست‌وزیر انگلیس برای کناره‌گیری از قدرت، اما او بر ماندن در مقام خود اصرار دارد. استارمر با رد کناره‌گیری از قدرت گفت: «مردم از من انتظار دارند به حکومتداری ادامه دهم. این کاری است که من انجام می‌دهم و کاری است که باید به عنوان کابینه انجام دهیم».
روز گذشته نیز استارمر در جلسه‌ای با تیم وزرای کابینه خود بر ماندن در قدرت تاکید کرد و افزود اگرچه مسؤولیت یکی از بدترین شکست‌های انتخاباتی حزب کارگر را بر عهده گرفته است اما هیچ اقدام رسمی برای آغاز رقابت رهبری حزب و کناره‌گیری‌اش صورت نگرفته است.

کابوس ناتمام برگزیت
کارشناسان معتقدند شکست اخیر حزب کارگر ریشه در ناکارآمدی عمیق نظام سیاسی انگلیس پس از برگزیت دارد و جدا از آنکه کدام حزب در قدرت باشد، این سیستم نتوانسته با چالش‌های اقتصادی، مهاجرتی و انرژی که برگزیت تشدید کرد، مقابله کند. در واقع، احزاب اصلی به نوبت ناکام مانده‌اند و این چرخه، اعتماد عمومی را به حداقل رسانده است.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد بحران انرژی یکی از محرک‌های اصلی نارضایتی در انگلیس است. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و انسداد تنگه هرمز، قیمت نفت و گاز را به‌شدت افزایش داده و منجر به جهش بیش از ۲۰ درصدی قبوض انرژی در انگلیس شده است. این شوک خارجی، وابستگی لندن به واردات انرژی و بازار‌های جهانی پرنوسان را آشکارتر کرد و فشار بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها را چند برابر ساخت؛ مشکلی که ریشه در سیاست‌های پسابرگزیت و عدم تنوع‌بخشی کافی به منابع انرژی دارد. رأی‌دهندگان انگلیسی با حمایت از گزینه‌های جایگزین مانند حزب رادیکال اصلاح (Reform)، پیام روشنی فرستادند: نظام سیاسی فعلی، چه با کارگر و چه با محافظه‌کاران، در حل مسائل واقعی مردم ناتوان است.
گزارش‌ها نیز حاکی از آن است پس از برگزیت، مشکلات اقتصادی انگلیس نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه به شکل ساختاری بدتر شد. اقتصاد انگلیس تا سال ۲۰۲۵ حدود ۶ تا ۸ درصد کوچک‌تر از سناریوی ماندن در اتحادیه اروپایی شد. سرمایه‌گذاری کسب‌وکار‌ها ۱۲ تا ۱۸ درصد پایین‌تر، اشتغال ۳ تا ۴ درصد کمتر و بهره‌وری نیز ۳ تا ۴ درصد کاهش یافته است. تجارت با اروپا با کاغذبازی‌های جدید و هزینه‌های غیرتعرفه‌ای سنگین مواجه شده و لندن به تنهایی ده‌ها میلیارد پوند از دست داد.
فقر در جزیره به بیش از ۱۴ میلیون نفر رسیده و بیش از ۲۱ درصد جمعیت را در بر گرفته است. بحران هزینه زندگی، مسکن ناکافی و افزایش بی‌خانمانی (بیش از ۱۳۰ هزار خانوار در اسکان موقت) سلامت عمومی را تهدید می‌کند، همچنین انگلیس با کمبود نیروی کار به دلیل محدودیت مهاجرت و فشار‌های مالی روبه‌رو است و نابرابری سالم‌ زیستی بین مناطق فقیر و غنی به‌شدت افزایش یافته. سردی خانه‌ها و فقر سوخت، مرگ‌ومیر و مشکلات روانی را بالا برده و لندن به عنوان پایتخت، بیشترین آسیب را از کاهش درآمد خانوار‌ها (حدود ۳۴۰۰ پوند به ازای هر نفر) دیده است.
اعتماد به دولت و پارلمان به پایین‌ترین سطح تاریخ رسیده و تنها ۱۲ درصد مردم به حاکمیت اعتماد دارند. چرخه شکست احزاب اصلی و ظهور گزینه‌های افراطی، وحدت ملی را متلاشی کرده است. لندن و کل جزیره با شکاف‌های هویتی، مهاجرتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نظام سیاسی انگلیس نتوانسته چالش‌های پسابرگزیت را مدیریت کند.