ثبت نرخ 3.8 درصدی برای قیمت مصرفکننده در ماه آوریل در کنار صعود شاخص تولیدکننده به مرز ۶ درصد، نشاندهنده رسیدن فشارهای قیمتی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ است. تقارن صعودی این 2 شاخص حامل پیامی جدی برای تحلیلگران مالی است، چرا که نشان میدهد رشد قیمتها از لایه عرضه خرد عبور کرده و اکنون در ریشههای تولید و شبکههای کلان تأمین کالا استقرار یافته است. این وضعیت موجب شده کانون توجه بازارها از «تورم متعارف» به سمت پدیده پیچیدهتر «رکود تورمی» متمایل شود. تمایز این 2 مفهوم در حوزه سیاستگذاری بسیار تعیینکننده است، زیرا بانکهای مرکزی اگرچه با روشهای مهار تورم آشنایی دارند اما مواجهه با ترکیب همزمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینههای انرژی و افت ارزش اوراق قرضه، معادلات آنها را دشوار میکند. دغدغه فعلی کنشگران اقتصادی، معطوف به آثار ناشی از همنشینی گرانی با کندی فعالیتهای مولد است که میتواند پایداری سیستمهای مالی را با چالش مواجه کند.
در این فضا، اقتصادهای بزرگ جهان با تناقضی ساختاری روبهرو شدهاند که حاشیه مانور آنها را در مدیریت بحران کاهش داده است. تداوم نرخهای بهره بالا، فشار بر بخش واقعی اقتصاد، بازار مسکن و بدهیهای دولتی را دوچندان میکند و از سوی دیگر، اتخاذ سیاستهای انبساطی و کاهش نرخ بهره، احتمال بازگشت موجهای جدید تورمی را به همراه دارد. ریشه اصلی این بنبست مدیریتی را باید در پیوند خوردن امنیت بازارهای انرژی با توازن پولی جستوجو کرد؛ تنشهایی که در نگاه نخست ماهیت منطقهای دارند، در عمل مسیر تصمیمگیری را برای متولیان پولی در واشنگتن، لندن، فرانکفورت و توکیو ناهموار کردهاند. به این ترتیب، تحولات ژئوپلیتیک به یک داده اصلی در محاسبات مالی تبدیل شده است و ثبات جهانی اقتصاد اکنون تحت تأثیر متغیرهایی قرار دارد که لزوماً با ابزارهای صرفاً پولی قابل کنترل نیستند.
تقاطع فشارهای ساختاری تورم و تنگناهای سیاستگذاری پولی
ارسال نظر
پربیننده