راهبرد اقتصاد ملی

گروه اقتصادی: در تاریخ چند سده اخیر ایران، اقتصاد همواره یکی از میدان‌های اصلی رقابت بر سر آینده کشور بوده است. از روزگار امتیازهای استعماری در عصر قاجار تا تجربه اقتصاد نفتی و از سال‌های بازسازی پس از جنگ تا دوره تحریم‌های گسترده، همواره یک پرسش بنیادین بارها پیش روی سیاست‌گذاران قرار گرفته است: ایران چگونه می‌تواند اقتصادی بسازد که هم توان خلق ثروت داشته باشد، هم استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند و هم در برابر تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر نباشد؟
پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش داده شده است. گروهی راه برون‌رفت را در آزادسازی کامل اقتصاد جسته‌اند، برخی نسخه دولت متمرکز را پیشنهاد کرده‌اند و عده‌ای نیز توسعه را در ادغام در اقتصاد جهانی خلاصه کرده‌اند. با این حال در نگاه اقتصادی شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، چارچوب متفاوتی دیده می‌شود؛ چارچوبی که نه بر انزوا استوار است و نه بر وابستگی، نه اقتصاد را به دولت تقلیل می‌دهد و نه آن را یکسره به بازار واگذار می‌کند. هسته اصلی این نگاه، ساختن «اقتصاد ایرانی» است؛ اقتصادی که از ظرفیت‌های ملی نیرو بگیرد اما از تعامل سازنده با جهان نیز رویگردان نباشد.
در این چارچوب و منطق راهبردی، اقتصاد تنها مجموعه‌ای از شاخص‌های پولی و مالی نیست؛ تولید، سرمایه‌گذاری، فناوری، آموزش، فرهنگ کار، سرمایه انسانی، امنیت اقتصادی و حکمرانی، اجزای یک منظومه واحد به شمار می‌روند. از همین رو قدرت اقتصادی نیز مفهومی محدود به رشد تولید ناخالص داخلی نیست و در نگاهی با تراز بسیار بالاتر، به توان یک کشور برای حفظ مسیر پیشرفت در شرایط عادی و بحرانی اشاره دارد.
شهید آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار پژوهشگران و مسوولان اقتصادی در 8 مرداد ۱۳۹۱، بر همین پیوند میان اقتدار اقتصادی و اقتدار ملی تأکید کردند و اقتصاد را یکی از پایه‌های اصلی قدرت کشور دانستند. این نگاه، بعدها در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به صورت یک چارچوب راهبردی صورت‌بندی شد.

اقتصاد ملی یا ناسیونالیسم اقتصادی
یکی از خطاهای رایج در تحلیل این نگاه، همسان دانستن آن با ناسیونالیسم اقتصادی متعارف است. در ادبیات اقتصاد سیاسی، ناسیونالیسم اقتصادی معمولا با حمایت‌گرایی شدید، مخالفت با جهانی ‌شدن، محدودسازی تجارت خارجی و گسترش مداخله مستقیم دولت شناخته می‌شود. این الگو در بسیاری از کشورها تجربه شده و در برخی دوره‌ها نیز دستاوردهایی به همراه داشته اما همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.
بیانات، تصمیمات و ابلاغیه‌ها نشان می‌دهد چارچوب فکری رهبر شهید در این نقطه، مسیر دیگری را دنبال می‌کند. در این نگاه، درون‌زایی و برون‌گرایی 2 مفهومی هستند که در ظاهر متضاد هستند اما در واقع 2 بال اصلی قدرت ملی را شکل می‌دهند. اقتصاد باید بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کند اما این تکیه‌گاه نباید به دیواری برای قطع ارتباط با جهان تبدیل شود. برعکس، تعامل خارجی زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که در خدمت افزایش توان تولید، ارتقای فناوری، گسترش صادرات و تقویت بنیه اقتصاد ملی قرار گیرد.
این تفاوت شاید مهم‌ترین ویژگی ایده «اقتصاد ایرانی» باشد. در این چارچوب واردات نه یک فضیلت است و نه یک تهدید، صادرات نیز هدفی مستقل از توسعه ملی تلقی نمی‌شود؛ هر 2 زمانی معنا پیدا می‌کنند که در خدمت افزایش قدرت تولید کشور باشند.
از همین زاویه است که می‌توان میان «اقتصاد وابسته» و «اقتصاد باز» تفاوت قائل شد. اقتصاد وابسته، تصمیم‌های اصلی خود را در بیرون از مرزها جست‌وجو می‌کند اما اقتصاد باز، با اتکا به توان داخلی، از فرصت‌های جهانی برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌کند. تفاوت این 2، تفاوت میان کشتی‌ای است که بادبان خود را در اختیار موج می‌گذارد و کشتی‌ای که از همان باد برای رسیدن به مقصد بهره می‌برد.

ایران به مثابه یک طرح اقتصادی
در بسیاری از کشورها، اقتصاد ابزاری برای افزایش رفاه و درآمد شهروندان است اما در تجربه تاریخی ایران، اقتصاد همواره با مساله بقا، امنیت و استقلال گره خورده است. کشوری که در 2 سده گذشته جنگ، اشغال، تحریم، وابستگی نفتی و نوسان‌های شدید درآمدی را تجربه کرده، ناگزیر است اقتصاد را از زاویه‌ای گسترده‌تر و متفاوت ببیند.
در منطق نگاه رهبر شهید نیز اقتصاد بخشی از معماری قدرت ملی است. علم، فناوری، آموزش، فرهنگ، امنیت، سیاست خارجی، سرمایه انسانی و تولید، اجزای شبکه‌ای هستند که ضعف هر کدام می‌تواند کل ساختار را دچار اختلال کند. به همین دلیل تأکید مکرر بر دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان، تولید علم، تربیت نیروی انسانی و تبدیل دانش به ثروت، بخشی از راهبرد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق آسیایی نیز مؤید همین واقعیت است. کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و سنگاپور، پیش از آنکه به قدرت‌های صنعتی تبدیل شوند، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر آموزش، فناوری، زیرساخت و توان مدیریتی انجام دادند. تفاوت در روش‌ها قابل انکار نیست اما یک نقطه مشترک میان همه این تجربه‌ها دیده می‌شود که هیچ کشوری بدون انباشت سرمایه انسانی، جهش اقتصادی پایدار را تجربه نکرده است.
از همین منظر، مفهوم «اقتصاد ایرانی» را نباید تنها به تولید کالا محدود کرد. این طرح در پی ساختن مجموعه‌ای از نهادها، قواعد و فرهنگ اقتصادی است که بتواند ظرفیت‌های پراکنده کشور را به یک نیروی مولد تبدیل کند. ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، بازار داخلی و دسترسی به کریدورهای منطقه‌ای، ظرفیت‌های کم‌نظیری در اختیار دارد ولی این ظرفیت‌ها زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شوند که میان آنها هماهنگی نهادی برقرار شود.
در چنین برداشتی، مساله اصلی از کمبود منابع به کیفیت حکمرانی اقتصادی تغییر جهت می‌دهد. هر اندازه تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت رقابت سالم شکل بگیرد، فاصله میان ظرفیت بالقوه و قدرت بالفعل اقتصاد ایران کمتر خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که ایده «ساختن اقتصاد ایرانی» از یک شعار عبور می‌کند و به یک طرح بلندمدت ملی در نگاه رهبر شهید تبدیل می‌شود.

از گفتمان تا حکمرانی
هر اندیشه اقتصادی زمانی محک می‌خورد که بتواند از سطح سخن و نظریه عبور کند و در قالب سیاست، نهاد و سازوکار اجرایی تجلی یابد. یکی از ویژگی‌های برجسته نگاه اقتصادی رهبر شهید، تلاش برای تبدیل مفاهیم کلان به چارچوب‌های حکمرانی است. در این منظومه، هر مفهوم قرار است به سیاست عمومی، قانون، نهاد و برنامه عملیاتی تبدیل شود و تا به سرانجام رسیدن، پیگیری و دنبال شود.
شعارهای سال را می‌توان نمونه‌ای از همین رویکرد دانست. مرور این نام‌گذاری‌ها نشان می‌دهد اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، نوآوری، بهره‌وری و حمایت از تولیدکننده ایرانی، طی بیش از 2 دهه به صورت مستمر در کانون توجه قرار داشته‌اند. این استمرار، بیانگر آن است که مساله اقتصاد از نگاه رهبر شهید، موضوعی مقطعی یا واکنشی نبوده و بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای تقویت بنیان‌های قدرت ملی محسوب شده است.
در کنار این گفتمان‌سازی، تدوین اسناد بالادستی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم (بخصوص بخش‌های مرتبط با اقتصاد) و اسناد مرتبط با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تلاشی برای ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های مختلف حکمرانی بودند. هرچند میزان تحقق این اسناد در عمل همواره محل بحث کارشناسان بوده است اما اصل شکل‌گیری چنین چارچوب‌هایی نشان می‌دهد نگاه مورد نظر تنها در حد توصیه‌های اخلاقی یا شعارهای عمومی باقی نمانده است.
این تجربه، یک نکته مهم را نیز آشکار می‌کند: توسعه اقتصادی بدون استمرار سیاستی امکان‌پذیر نیست. اقتصاد، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر، با تصمیم‌های کوتاه‌مدت متحول نمی‌شود. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و کارآفرین زمانی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند که بتوانند افق آینده را تا اندازه‌ای پیش‌بینی کنند. از این منظر، ثبات در جهت‌گیری‌های کلان، خود به یکی از سرمایه‌های اقتصادی کشور تبدیل می‌شود.

اقتصاد مقاومتی و منطق تاب‌آوری
شاید هیچ مفهومی به اندازه «اقتصاد مقاومتی» در سال‌های اخیر محل بحث و تفسیر نبوده باشد. برخی آن را به معنای بستن درهای اقتصاد دانسته‌اند و گروهی دیگر، آن را صرفا مجموعه‌ای از سیاست‌های مربوط به دوران تحریم تلقی کرده‌اند، در حالی که مطالعه دقیق این چارچوب نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی پیش از آنکه نسخه‌ای برای شرایط اضطراری باشد، الگویی برای افزایش کیفیت اقتصاد ملی است.
در منطق رهبر شهید، مقاومت هیچ‌گاه به معنای ایستایی و انفعال در برابر تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی نبوده است. طرح مقاومت که در این اینجا با اقتصاد پیوند می‌خورد، منطق پویایی ملی و حرکت به سمت آینده و ساخت فعالانه ایران جدید را نوید می‌دهد. همانگونه که یک سازه مهندسی‌شده در برابر زلزله طراحی می‌شود تا پس از تکانه نیز پابرجا بماند، اقتصاد نیز باید ظرفیت تحمل شوک‌های بیرونی را پیدا کند. چنین اقتصادی، حتی اگر با محدودیت‌های خارجی روبه‌رو شود، مسیر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خود را از دست نمی‌دهد.
تجربه سال‌های اخیر اهمیت این موضوع را آشکار کرده است. اقتصاد ایران در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی، بانکی، نفتی و فناوری قرار داشته است. این فشارها هزینه‌های قابل توجهی بر معیشت مردم تحمیل کرده و نباید از آثار آن چشم پوشید. با این همه، استمرار فعالیت بسیاری از صنایع، گسترش برخی فناوری‌های راهبردی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حفظ بخش مهمی از ظرفیت تولید، نشان می‌دهد اقتصاد کشور از درجه‌ای از تاب‌آوری برخوردار بوده است که طی منطق حکمرانی رهبر شهید حاصل شده است. هرچند این تاب‌آوری با هزینه‌های سنگینی همراه بوده و همچنان نیازمند تقویت است.
نکته اساسی آن است که تاب‌آوری، جایگزین رشد اقتصادی نیست. اقتصادی که فقط در برابر فشارها دوام بیاورد اما نتواند رفاه ایجاد کند، در بلندمدت با فرسایش سرمایه اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. از همین رو، اقتصاد مقاومتی در نگاه رهبر شهید زمانی معنا پیدا می‌کند که همزمان 3 هدف را دنبال کند؛ افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و گسترش فرصت‌های اشتغال مولد.

دولت بازار و مسوولیت مشترک
یکی دیگر از ویژگی‌های منطق اقتصادی رهبر شهید، فاصله گرفتن از دوگانه‌های افراطی است. در برخی دوره‌ها، همه مشکلات اقتصاد به بزرگ بودن دولت نسبت داده شده و در مقاطعی دیگر، بازار به عنوان منشأ تمام نابرابری‌ها معرفی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ‌یک از این 2 نگاه به تنهایی پاسخگوی پیچیدگی اقتصاد امروز نیست.
مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. دولت‌های توسعه‌گرا، نه دولت‌های مداخله‌گر بی‌قاعده بوده‌اند و نه دولت‌های منفعل. آنان وظیفه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش، فناوری و تضمین رقابت سالم را بر عهده گرفته‌اند و در مقابل، میدان فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی توانمند و رقابت‌پذیر فراهم کرده‌اند.
در بیانات و مواضع رهبر شهید نیز بر همین توازن تأکید شده است. دولت قرار نیست جایگزین مردم شود و بازار نیز نمی‌تواند بدون قواعد روشن، عدالت، شفافیت و نظارت عمومی، مسیر توسعه را طی کند. این تعادل، شاید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های «اقتصاد ایرانی» در منطق امام خامنه‌ای شهید باشد؛ اقتصادی که در آن دولت نقش راهبر را بر عهده دارد و مردم، کارآفرینان و بخش خصوصی موتور اصلی خلق ثروت محسوب می‌شوند.
از همین زاویه، مردمی‌سازی اقتصاد نباید تنها به واگذاری مالکیت محدود شود. اگر محیط کسب‌وکار با انحصار، بی‌ثباتی مقررات، دشواری تأمین مالی یا نااطمینانی‌های مستمر روبه‌رو باشد، حتی گسترده‌ترین خصوصی‌سازی نیز به افزایش بهره‌وری منجر نخواهد شد. آنچه اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، شکل‌گیری رقابت سالم، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه است؛ سرمایه‌ای که جایگزینی برای آن وجود ندارد.

فرجام سخن
مرور 3 دهه گذشته نشان می‌دهد نگاه اقتصادی شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را نمی‌توان به مجموعه‌ای از توصیه‌های مقطعی یا واکنش به شرایط روز تقلیل داد. در واقع از برآورد سیاست‌ها مشخص می‌شود که طرحی ایرانی دنبال شده است. آنچه در این سال‌ها دنبال شد، تلاشی مستمر برای صورت‌بندی یک الگوی حکمرانی اقتصادی متناسب با اقتضائات ایران بود؛ الگویی که بر تقویت توان تولید، ارتقای سرمایه انسانی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش تاب‌آوری در برابر تکانه‌های بیرونی استوار است. در این مسیر، گفتمان‌سازی تنها نقطه آغاز بود. تدوین سیاست‌های کلی، ابلاغ اسناد بالادستی، تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح اقتصاد مقاومتی، حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت نهادهایی مانند بنیاد ملی نخبگان و ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی کلان اقتصادی، نشان می‌دهد این نگاه از سطح ایده به عرصه نهادسازی و معماری حکمرانی نیز راه یافته است.
البته میزان موفقیت این الگو، در نهایت به کیفیت اجرا، انسجام سیاست‌ها و کارآمدی دولت‌ها وابسته بوده و کاستی‌های اجرایی را نمی‌توان نادیده گرفت. با این همه، ایده محوری «ساختن اقتصاد ایرانی» همچنان یکی از منسجم‌ترین چارچوب‌های نظری برای پیوند میان رشد اقتصادی، استقلال تصمیم‌گیری و اقتدار ملی به شمار می‌رود؛ چارچوبی که آینده آن نیز بیش از هر چیز، به استمرار اصلاحات نهادی، تقویت بهره‌وری و تبدیل ظرفیت‌های گسترده ایران به ثروت پایدار وابسته است.