اقتصاد در سایه هرمز

رضا رحمتی: در ادبیات سیاسی - رسانه‌ای ایران، هرگاه سخن از تنگه هرمز به میان می‌آید، نخستین تصویری که در ذهن شکل می‌گیرد، قدرت نظامی، بازدارندگی و توان کنترل یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان است. طی دهه‌های گذشته نیز تقریباً تمام تحلیل‌ها حول این پرسش شکل گرفته‌ بود: ایران قادر است تنگه هرمز را ببندد یا هزینه حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای را افزایش دهد؟ این پرسش اگرچه از منظر امنیت ملی اهمیت دارد اما دیگر برای ترسیم آینده منافع ملی ایران کافی نیست. پرسش مهم‌تر آن است که چگونه می‌توان این مزیت ژئوپلیتیک را به سرمایه‌ اقتصادی پایدار و مولد تبدیل کرد؟ در شرایط کنونی ایران، ضرورت اول حفظ توان نظامی و ژئوپلیتیک در تنگه هرمز و خلیج فارس است. نگه داشتن این موقعیت در این شرایط از نان شب هم برای ایران واجب‌تر است؛ چه اینکه نقطه خیز قدرت اقتصادی کشور در همین وضعیت است. با این حال این یادداشت بر آن است موضوع را از دریچه اقتصادی بررسی کند.
شاید مهم‌ترین تحول قرن ۲۱، تغییر ماهیت قدرت باشد. اگر در قرن گذشته کشورها با تصرف سرزمین، کنترل منابع یا برتری نظامی تعریف می‌شدند، امروز بخش مهمی از قدرت در توان اثرگذاری بر هزینه‌های تجارت جهانی، امنیت زنجیره‌های تأمین و مدیریت ریسک نهفته است. به بیان دیگر، کشورها دیگر تنها نفت، گاز یا کالا صادر نمی‌کنند، آنها بر «ریسک» نیز اثر می‌گذارند و همین اثرگذاری، به یک منبع قدرت تبدیل شده است.
بحران اوکراین، حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ و تنش‌های خلیج فارس نشان داد حتی بدون اشغال سرزمین یا نبرد مستقیم، اختلال در یک گلوگاه راهبردی می‌تواند قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل، حق بیمه، قیمت مواد غذایی و حتی تورم جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، مفهوم جدیدی از قدرت در حال شکل‌گیری است: قدرت قیمت‌گذاری بر ریسک.

هنر سیاست‌گذاری؛ تبدیل مزیت ژئوپلیتیک به قدرت اقتصادی
این تحول، فرصت مهمی را پیش روی ایران قرار می‌دهد. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در کنار حیاتی‌ترین گذرگاه‌ انرژی جهان قرار گرفته اما ارزش این موقعیت تنها در قابلیت بازدارندگی نظامی خلاصه نمی‌شود. اگر این موقعیت صرفاً به عنوان یک اهرم امنیتی دیده شود، بخش بزرگی از ظرفیت آن نادیده گرفته خواهد شد. هنر سیاست‌گذاری آن است که مزیت ژئوپلیتیک را به قدرت اقتصادی تبدیل کند.
۱- ضرورت خلق ارزش از جغرافیا
در این چارچوب، باید میان «کنترل جغرافیا» و «خلق ارزش از جغرافیا» تفاوت قائل شد. کنترل بدون ارزش‌آفرینی، در بهترین حالت، بازدارندگی ایجاد می‌کند اما ارزش‌آفرینی می‌تواند ثروت، سرمایه‌گذاری، فناوری و نفوذ اقتصادی پایدار به همراه آورد. تجربه قدرت‌های دریایی جهان نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. بریتانیا تنها به دلیل داشتن نیروی دریایی قدرتمند به قدرت جهانی تبدیل نشد، بلکه توانست پیرامون امنیت مسیرهای دریایی؛ نظام مالی، بیمه، بانکداری و تجارت جهانی را شکل دهد. ایالات متحده نیز صرفاً با ناوهای هواپیمابر هژمون نشد، بلکه با تبدیل امنیت دریایی به بستری برای تجارت آزاد، دلار، بیمه و خدمات مالی، نفوذ اقتصادی خود را تثبیت کرد.
۲- چگونگی تبدیل دارایی ژئوپلیتیک به اقتصادی
اگر این تجربه را مبنا قرار دهیم، آینده منافع ملی ایران نیز نباید صرفاً در افزایش قدرت سخت جست‌وجو شود. قدرت سخت، شرط لازم بازدارندگی است اما شرط کافی برای توسعه نیست. آنچه می‌تواند موقعیت ایران را تثبیت کند، ایجاد یک «اقتصاد خدمات ژئوپلیتیک» است؛ اقتصادی که در آن موقعیت جغرافیایی، موتور تولید ارزش افزوده باشد.
۳- خدمات بندری و لجستیکی
بخش قابل توجهی از درآمد بنادر بزرگ جهان نه از فروش کالا، بلکه از انبارداری، ترانزیت، توزیع، ارزش افزوده لجستیکی و خدمات مرتبط با زنجیره تأمین حاصل می‌شود. ایران با توسعه بنادر، اتصال مؤثر به شبکه ریلی و جاده‌ای و کاهش موانع تجاری می‌تواند بخشی از این ارزش را جذب کند و از موقعیت ترانزیتی خود بهره بیشتری ببرد.
۴- بانکرینگ و سوخت‌رسانی دریایی
هزاران کشتی تجاری هر سال از خلیج فارس عبور می‌کنند و بخش مهمی از آنها در مسیر خود به سوخت، خدمات فنی و پشتیبانی نیاز دارند. سهم ایران از این بازار در مقایسه با ظرفیت جغرافیایی آن محدود است. توسعه این بخش می‌تواند به ایجاد درآمد ارزی، اشتغال تخصصی و ارتقای جایگاه بنادر کشور کمک کند.
۵- صنایع تعمیرات و نگهداری دریایی
بسیاری از مراکز مهم تعمیر کشتی در جهان، نه تولیدکننده بزرگ نفت هستند و نه صادرکننده عمده کالا، بلکه با ارائه خدمات تخصصی، بخشی از زنجیره ارزش تجارت دریایی را در اختیار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند مزیت رقابتی جدیدی برای ایران ایجاد کند.
۶- اقتصاد داده
در دنیای امروز، اطلاعات مربوط به تردد کشتی‌ها، تحلیل ریسک، وضعیت بنادر و زنجیره‌های تأمین، خود یک دارایی اقتصادی ارزشمند است. ایجاد زیرساخت‌های فناورانه برای تحلیل داده‌های دریایی و ارائه خدمات اطلاعاتی به شرکت‌های حمل‌ونقل و لجستیک می‌تواند افق تازه‌ای برای اقتصاد دریامحور ایران بگشاید، البته این امر باید در چارچوب قوانین بین‌المللی، تعهدات حاکم بر دریانوردی و الزامات حفاظت از داده‌ها انجام شود.
۷- خدمات مالی و بیمه‌ای
افزایش ریسک در یک منطقه، هزینه بیمه را افزایش می‌دهد. هرچند محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، موانع مهمی ایجاد کرده اما در بلندمدت می‌توان به ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای برای پوشش ریسک، بیمه حمل‌ونقل یا همکاری‌های مالی با شرکای اقتصادی اندیشید. تحقق این هدف نیازمند اصلاحات حقوقی، ثبات مقررات، شفافیت و اعتمادسازی است.
در کنار این فرصت‌ها، یک واقعیت نیز نباید نادیده گرفته شود: هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی در محیطی که از بی‌ثباتی مزمن، ریسک بالا و نبود پیش‌بینی‌پذیری رنج می‌برد، شکل نمی‌گیرد. اگر هدف، تبدیل جغرافیا به ثروت باشد، امنیت باید از یک «کالای صرفاً نظامی» به یک «دارایی اقتصادی» تبدیل شود. امنیت پایدار زمانی ارزش اقتصادی می‌یابد که سرمایه‌گذار، شرکت حمل‌ونقل، بانک و شرکت بیمه بتوانند آینده را با درجه‌ای قابل قبول از اطمینان پیش‌بینی کنند.
از این منظر، بازدارندگی نظامی و دیپلماسی اقتصادی نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. بازدارندگی، هزینه تهدید را افزایش می‌دهد و دیپلماسی، هزینه همکاری را کاهش می‌دهد. ترکیب این دو می‌تواند مزیت ژئوپلیتیک ایران را به مزیت اقتصادی تبدیل کند.

توصیه‌هایی به سیاست‌گذار ایرانی
برای سیاست‌گذار ایرانی، چند توصیه راهبردی قابل طرح است. به نظر من در حالی که شروط ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس از منظر نظامی در حال تثبیت و پذیرش بین‌المللی است، اقداماتی در حوزه سیاست‌گذاری باید انجام شود که از جمله عبارت است از:
الف- تدوین یک راهبرد مبتنی بر اقتصاد دریا
اقتصاد دریا یکی از مهم‌ترین مقولاتی بوده که امام شهید انقلاب اسلامی بر آن اصرار و تمرکز داشتند؛ به همین دلیل تمرکز ویژه‌ای بر نیروی دریایی و تقویت آن معطوف فرمودند. از این پنجره نخستین گام، تدوین یک راهبرد ملی اقتصاد دریامحور است که توسعه بنادر، لجستیک، صنایع دریایی، فناوری‌های بندری و خدمات دریایی را در قالب یک برنامه واحد دنبال کند.
ب- کاهش موانع حقوقی و اداری برای جذب سرمایه در بنادر
کاهش موانع حقوقی و اداری برای جذب سرمایه و ارتقای بهره‌وری بنادر و مناطق آزاد نیز بسیار مهم است. بسیاری از موانعی که در خصوص بهره‌برداری‌های اینچنینی وجود دارد، به دلیل محدودیت‌های داخلی است. به این موضوع تحت عنوان «تحریم‌های داخلی» نیز توجه شده که منظور وجود محدودیت‌هایی است که به لحاظ اداری، ادراکی، سیاست‌گذاری و قانونی برای امکان‌های داخلی وجود دارد. این محدودیت‌ها باید برداشته شود؛ اگرنه قفلی که با کلید نظامی باز می‌شود، مجدداً می‌تواند با کلیدهای محکم‌تر اداری بسته بماند.
پ- سرمایه‌گذاری در تحلیل داده
سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، فناوری‌های دیجیتال، تحلیل داده و زیرساخت‌های هوشمند، آینده تجارت دریایی را شکل خواهد داد.
ت- گذار تدریجی از رقابت ژئوپلیتیک به همکاری منطقه‌ای
رقابت ژئوپلیتیک در شرایط کنونی مهم‌ترین فاکتور است. ایران در وضعیت بسیار مهمی در نظم چند قرن گذشته است و در این رقابت عنصر اساسی، اراده نظامی و توان تحمیل قواعد ژئوپلیتیک است اما بعد از تثبیت این شرایط (البته منظور زمانی نیست) تقویت همکاری‌های اقتصادی با همسایگان خلیج فارس و کشورهای پیرامونی برای تبدیل رقابت ژئوپلیتیک به همکاری اقتصادی در حوزه‌هایی که منافع مشترک ضرورت دارد، در اولویت است.
ث- کاهش ریسک‌های غیرضروری
تلاش برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک‌های غیرضروری، موجب تبدیل ظرفیت جغرافیایی به فرصت اقتصادی می‌شود.
در نهایت، شاید مهم‌ترین تغییر ذهنی آن باشد که قدرت ایران صرفاً با تعداد موشک‌ها، برد پهپادها یا ظرفیت‌های نظامی سنجیده نشود. این ابزارها در چارچوب بازدارندگی اهمیت دارد اما آینده منافع ملی در آن نقطه‌ای رقم می‌خورد که جغرافیا به سرمایه، امنیت به خدمت اقتصادی و موقعیت راهبردی به ارزش افزوده پایدار تبدیل شود. فقدان چنین درکی سبب شد تهران نتواند از ظرفیت جغرافیایی سوریه، لبنان، یمن و حتی عراق استفاده کند و این بسترهای استراتژیک برای ایران صرفاً گزینه استراتژیک بودند و به قدرت اقتصادی ترجمه نشدند.
اگر ایران بتواند از مزیت بی‌بدیل خود در خلیج فارس نه فقط برای افزایش هزینه درگیری، بلکه برای کاهش هزینه تجارت، توسعه خدمات، جذب سرمایه و خلق ارزش اقتصادی استفاده کند، آنگاه تنگه هرمز تنها یک گلوگاه انرژی نخواهد بود، بلکه به سکوی شکل‌گیری یک اقتصاد دریامحور و یکی از پایه‌های قدرت ملی در دهه‌های آینده تبدیل خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که «بازدارندگی نظامی» در خدمت «توسعه اقتصادی» قرار می‌گیرد و ژئوپلیتیک، از ابزاری برای مدیریت بحران به ابزاری برای خلق ثروت ملی تبدیل می‌شود.