محمدمهدی اسماعیلی: حادثه تلخ و تکاندهنده ترور رهبر حکیم شهید انقلاب اسلامی، نهتنها ضایعهای جبرانناپذیر برای ملت ایران و امت اسلام است، بلکه به عنوان یکی از سیاهترین فصلهای نقض حقوق بینالملل در تاریخ معاصر، چهره واقعی تروریسم دولتی را به نمایش گذاشت. این اقدام جنایتبار، فراتر از یک عملیات تروریستی ساده، تجاوزی آشکار و بیپرده به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است. در حقیقت، این حمله، تلاشی برای ضربه زدن به نماد اقتدار و استقلال ملتی است که دههها در برابر سلطهجویی قدرتهای جهانی ایستادگی کردند.
از منظر حقوقی، این حرکت در تضاد مطلق با تمام تعهدات بینالمللی، مفاد منشور ملل متحد و اصول بنیادین روابط دیپلماتیک است. وقتی یک دولت یا نهاد بینالمللی، از ترور رهبران سیاسی و مذهبی یک کشور مستقل به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده یا از آن حمایت میکند، در واقع نظم جهانی را به سخره گرفته و مفهوم «حقوق بشر» و «حق حاکمیت ملی» را به شوخی تبدیل میکند. سکوت جامعه جهانی یا مماشات در برابر چنین جنایتی، به معنای مشروعیت بخشیدن به روشهای وحشیانه و غیرانسانی در عرصه سیاست است و این پیام را میرساند که ترور جایگزین گفتوگو و جنایت جایگزین دیپلماسی شده است. در تحلیل لایههای پنهان این جنایت، باید به این نکته اشاره کرد که بهرهگیری از عوامل نفوذی، نمایندگان تروریستی و بازیهای اطلاعاتی پیچیده برای هدف قرار دادن حضرت آیتاللهالعظمی شهید خامنهای رضوانالله تعالی علیه، نشاندهنده اوج استیصال و ناامیدی دشمنان در برابر نظام مستقل ایران است. دشمنانی که در میدانهای نبرد سیاسی و نظامی شکست خوردند، به پستترین روشهای تاریخ، یعنی ترور، رو آوردند.
این اقدام نه یک رقابت ژئوپلیتیک، بلکه تلاشی برای ایجاد هرجومرج و فروپاشیدن اراده ملی ما بود اما باید دانست ترور با توجه به منطق انقلاب اسلامی و بنیانهای توحیدی آن هرگز نتوانسته مسیر نهضت را تغییر دهد و تاریخ گواه است خون شهیدان، تنها بذر بیداری و اتحاد را در دل ملت میکارد؛ گویی بعثت مردم و انتخاب رهبری هوشمند و حکیم و قدرت نیروهای نظامی خواب مستکبران را آشفته و آنها را به استیصال کشاند. اینک، تقاص و خونخواهی از عاملان و آمران این جنایت هولناک، نهتنها یک حق قانونی، بلکه یک تکلیف شرعی و ملی است.
انتقام در اینجا بازگرداندن امنیت از دست رفته و تنبیه متجاوزان در چارچوب عدالت است تا از تکرار چنین جنایاتی در آینده جلوگیری شود. ایران همواره ثابت کرده در برابر زورگویی تسلیم نمیشود و در عین حال، صبوری استراتژیک را به معنای ضعف تلقی نمیکند. برای تحقق این هدف، نخستین گام، انسجام در روایت و یکپارچگی در اقدام است. در مواجهه با چنین بحرانی، هرگونه «لکنت زبان» در ادبیات رسمی یا تضاد در بیانیهها، از دید دشمن به عنوان نشانه تزلزل در اراده ملی تعبیر میشود، لذا ضروری است در وهله اول، سران ۳ قوه، نهادهای حاکمیتی، دستگاههای امنیتی و نیروهای مسلح، با ادبیاتی واحد، منسجم و قاطع به این موضوع بپردازند.
باید دانست سخنان کلی، ابهامآمیز یا رویکردهای صرفاً دیپلماتیک در این مقطع، نهتنها بازدارندگی ایجاد نمیکند، بلکه در واقع «دشمن را پرروتر» کرده و او را به اقدامات گستاخانهتر ترغیب میکند. بازدارندگی تنها زمانی شکل میگیرد که دشمن متوجه شود هزینه هر جسارت، بهای گزاف و غیرقابل تحملی خواهد داشت.
باید با صراحت اذعان کرد وضعیت فعلی امنیتی سران جمهوری اسلامی و ثبات کشور، تنها از طریق یک «پاسخ سخت و انتقام مقتدرانه» به حالت عادی باز خواهد گشت. در دکترین امنیتی، انتقام تنها یک واکنش عاطفی نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای بازگرداندن توازن قدرت و ایجاد حصاری از ترس در دل متجاوزان است. انتقام در این سطح، خود به معنای بازدارندگی برای آینده است؛ چرا که تنها زبانی است که دشمنانِ متکبر و وحشی، آن را میفهمند.
پاسخ هوشمندانه، حسابشده و قاطع به این ترور، با فراهم کردن همه زمینههای دیپلماتیک و حقوق بینالملل آن، باید به گونهای باشد که هم اقتدار ملی را به رخ بکشد و هم مانع آن شود که جنگافروزان از این فرصت برای ایجاد اجماع جهانی علیه کشور استفاده کنند. با این حال، خط قرمز امروز این است که هیچ جنایتی بدون پاسخ نماند. این خون در تاریخ ثبت شده و عدالت الهی و زمینی حکم میکند انتقام، حق مسلم مظلوم باشد و متجاوزان، بهای سنگین این جسارت را بپردازند.
انتقام بدون لکنتزبان
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها