۲۸/تير/۱۴۰۵
|
۰۲:۱۶
گزارش «وطن امروز» از گزینه‌های مهم ایران برای بی‌اثر کردن محاصره دریایی آمریکا

شطرنج در آب‌های گرم

چگونه تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر محاصره دریایی مقاوم‌تر کند؟

گروه اقتصادی: الان دیگر می‌توان مدعی شد که سرنوشت تاریخ اقتصاد ایران با تنگه‌ها، آبراهه‌ها و مسیرهای ترانزیتی گره خورده است. از روزگاری که ابریشم و ادویه از شاهراه خراسان می‌گذشت تا امروز که نفت و غله از تنگه هرمز عبور می‌کند، همواره یک رشته نامرئی جغرافیا، امنیت و معیشت را به هم دوخته است. اکنون زمزمه‌های بازگشت محاصره دریایی، هرچند هنوز آثاری مشابه دفعه قبل نداشته است، بار دیگر این پرسش حیاتی را پیش می‌کشد: اگر حلقه محاصره تنگ شود، اقتصاد ایران چگونه نفس خواهد کشید؟
پاسخ مناسب به این پرسش نه در صبر و طول دادن زمان، که در طراحی یک ماتریس چندلایه از کنش‌های پدافندی و آفندی نهفته است. آنچه در پی می‌آید تلاشی است برای صورت‌بندی دقیق همین ماتریس؛ از تغییر مبادی واردات کالاهای اساسی تا گره ‌زدن امنیت انرژی قدرت‌های بزرگ به سرنوشت تنگه هرمز و از مسیرهای جایگزین صادرات تا اهرم‌های منطقه‌ای که می‌توانند هزینه محاصره را برای طراحان آن سرسام‌آور کنند.

کریدور شمال؛ جایی که غله از خزر می‌گذرد
حلقه اول آسیب‌پذیری ایران در برابر محاصره دریایی، بیش از آنکه در نفت باشد، در سفره مردم است. بر پایه داده‌های رسمی، نزدیک به ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی کشاورزی (از گندم و جو گرفته تا کنجاله سویا و ذرت) از طریق بنادر جنوبی و آب‌های خلیج فارس تأمین می‌شود. این رقم به‌ تنهایی گویای آن است که قطع این شریان، می‌تواند امنیت غذایی کشور را در کوتاه‌مدت با تکانه‌های سختی روبه‌رو کند. اما آیا این مسیر یگانه است؟
زیرساخت‌های شمال ایران داستان دیگری را روایت می‌کنند. بنادر امیرآباد، انزلی، نوشهر و آستارا در کرانه‌های دریای خزر، همراه با شبکه‌های ریلی و جاده‌ای متصل به کشورهای همسایه، ظرفیتی خفته را شکل می‌دهند که در شرایط عادی به دلیل هزینه‌های حمل بالاتر یا عادت‌های تجاری، کمتر سراغ آن می‌رویم. تجربه دوره‌های پیشین تحریم نشان داده است با یک برنامه‌ریزی فشرده لجستیکی، می‌توان بخش عمده‌ای از واردات غله و نهاده‌های دامی را از مسیر روسیه، قزاقستان و حتی بنادر دریای سیاه به کریدور خزر منتقل کرد. نکته کلیدی آن است که این تغییر مبادی، بیش از یک تصمیم اضطراری است. در واقع مستلزم انعقاد قراردادهای بلندمدت، تقویت ناوگان کشتیرانی خزر، افزایش ظرفیت سیلوها و خطوط ریلی شمال، و مهم‌تر از همه، ایجاد یک «کریدور امن غذایی» است که پیش از وقوع بحران، روغن‌کاری شده باشد.
هشدار جدی آن است که غفلت از این تمهیدات، کشور را در لحظه محاصره با انتخاب میان کمبود ارز و کالاهای حیاتی و پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور حمل زمینی اورژانسی مواجه خواهد کرد. عقل سلیم حکم می‌کند سهم مسیرهای شمالی از سبد واردات کالاهای اساسی، پیش از هر تنشی، به‌تدریج افزایش یابد تا وابستگی تکان‌دهنده به بنادر جنوب، از ۷۰ درصد کنونی به سطح قابل مدیریت‌تری برسد.

نفت روی موج‌های خاکستری
اگر واردات کالای اساسی مساله معیشت باشد، صادرات نفت مساله حیات اقتصادی است. محاصره دریایی در وهله نخست نفتکش‌های ایرانی را هدف می‌گیرد. در این سناریو، تجربه تاریخی جنگ نفتکش‌ها در دهه 60 به یاد می‌آید. اما جهان امروز تفاوت‌هایی بنیادین دارد. زنجیره تأمین انرژی چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، تفاوتی بنیادین ایجاد می‌کند. پکن روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از خاورمیانه وارد می‌کند و اختلال در این روند، نبض صنایعش را با اخلال مواجه می‌کند. هنگامی‌ که کشتی‌های حامل نفت ایران در تیررس تهدید قرار گیرند، این تنها منافع تهران نیست که آسیب می‌بیند، بلکه امنیت انرژی چین نیز به خطر می‌افتد.
در چنین بستری، بهره‌گیری از نفتکش‌های تحت پرچم یا مالکیت چین، یک گزینه هوشمندانه پدافندی است. این تغییر پرچم یا استفاده از ظرفیت ناوگان چینی، لایه‌ای از بازدارندگی سیاسی ـ حقوقی ایجاد می‌کند. تعرض به این شناورها برای واشنگتن پیامدهایی فراتر از یک مناقشه دوجانبه دارد و مستقیما روابط استراتژیک آمریکا و چین را وارد معرکه می‌کند. ایران با این اقدام، بدون آنکه نیاز به لفاظی داشته باشد، هزینه محاصره را به شرکای اقتصادی خود منتقل می‌کند و از انزوای لجستیکی خارج می‌شود.
جناح دیگر این راهبرد همسایگان شرقی است. پاکستان با نیاز روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه به فرآورده‌های نفتی و ظرفیت پالایشی درجا نزدیک به ۲۳۰ هزار بشکه، بازاری تشنه در نزدیکی مرزهای ایران به شمار می‌رود. کاهش عرضه جهانی نفت (که خود از پیامدهای هرگونه تنش در خلیج فارس خواهد بود) انگیزه اسلام‌آباد را برای تأمین انرژی از مسیرهای امن‌تر چندبرابر می‌کند. مسیر پیشنهادی روشن است: نفت خام ایران از طریق خط لوله گوره به جاسک به سواحل مکران می‌رسد و سپس با نفتکش‌های کوچک یا حتی از طریق خط لوله ساحلی، مسیر کوتاه جاسک تا بندر گوادر را می‌پیماید. این مسیر که در حاشیه امن آب‌های ساحلی قرار دارد، عملا تنگه هرمز را دور می‌زند. راه‌اندازی آن یک پروژه صرفا فنی نیست، بلکه نیازمند توافقی راهبردی با پاکستان است که می‌تواند در سایه تهدید مشترک محاصره و گرسنگی انرژی، رنگ واقعیت به خود گیرد.

رویای جاده ابریشم نفتی
در افق بلندمدت، یک ایده تمدنی از دل تحریم‌ها سر برمی‌آورد؛ صادرات نفت از راه خشکی به چین و هند. واقع‌بینی حکم می‌کند که این گذرگاه‌ها امروز آماده نیستند. انتقال نفت با خطوط لوله میان‌قاره‌ای یا زنجیره‌ای از تانکرهای جاده‌ای و ریلی، هزینه‌ای به مراتب بالاتر از حمل دریایی دارد. با این حال مطالعات میدانی نشان می‌دهد در شرایطی که قیمت جهانی نفت به دلیل بحران عرضه سر به فلک می‌کشد، همین مسیرهای گران‌قیمت نیز توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند. وقتی بهای هر بشکه نفت در بازارهای آسیایی از مرز ۱۲۰ یا ۱۵۰ دلار بگذرد، هزینه اضافه حمل زمینی دیگر یک مانع بازدارنده نیست و در واقع سرمایه‌گذاری برای حفظ سهم بازار و بقای اقتصادی محسوب می‌شود.
اهتمام به این مسیر اما فراتر از محاسبات سرد اقتصادی است. اتصال خطوط لوله یا کریدورهای ریلی نفتی به چین و هند، ایران را از یک صادرکننده محض نفت خام به یک شریان ضروری در شبکه انرژی آسیا تبدیل می‌کند. چنین پیوندی، حتی اگر احداث آن چند سال زمان ببرد، معماری تحریم‌پذیری کشور را دگرگون می‌کند و رقیبان را با هزینه‌های ژئوپلیتیک قطع این رشته‌ها روبه‌رو می‌سازد. اینجا همان نقطه‌ای است که مقاومت اقتصادی از جنس تدافعی به خلق یک دارایی راهبردی بدل می‌شود.

باب‌المندب و خطوط لوله، آیینه‌های تنگه هرمز
استراتژی محاصره دریایی ایران هرگز محدود به تنگه هرمز نیست. طراحان این سناریو از مدت‌ها پیش مسیرهای جایگزین را تدارک دیده‌اند. خط لوله شرق ـ غرب عربستان که نفت خام میدان‌های شرقی را به بندر ینبع در دریای سرخ می‌رساند و خط لوله حبشان ـ فجیره امارات که نفت ابوظبی را بدون عبور از هرمز به خلیج عمان منتقل می‌کند از جمله این مواردند. مجموع ظرفیت این دو شریان، رقمی تا حدود ۶.۵ میلیون بشکه در روز است. به بیان دیگر، این خطوط لوله نقش «بای‌پس» تنگه هرمز را بازی می‌کنند تا محاصره ایران، بازار جهانی نفت را دچار کمبود نکند و قیمت‌ها از کنترل خارج نشود.
در این نقطه است که نقشه ایران چندبعدی می‌شود. تنگه باب‌المندب در جنوب یمن، گلوگاه صادرات نفت عربستان از مسیر دریای سرخ است. جنبش انصارالله یمن نشان داده که توانایی ایجاد اختلال جدی در این آبراه را دارد. انسداد باب‌المندب یا حتی تهدید پایدار آن، بخش بزرگی از ۵ میلیون بشکه نفت صادراتی عربستان را در خشکی حبس می‌کند. این اقدام، معادله بازار را به هم می‌ریزد و واشنگتن را با کابوس جهش قیمت بنزین در آستانه انتخابات یا رکود تورمی جهانی روبه‌رو می‌کند.
همچنین می‌توان گام را فراتر نهاد و خود خطوط لوله دور زننده را هدف گرفت. ایستگاه‌های تقویت فشار در طول مسیرهای طولانی و عمدتا بیابانی عربستان و امارات، در برابر حملات پهپادی و موشکی بشدت آسیب‌پذیرند. پدافند مؤثر در صدها کیلومتر خط لوله عملا ناممکن است. یک کارزار فرسایشی و مداوم علیه این ایستگاه‌ها، که نیروهای مقاومت منطقه توان اجرای آن را دارند، می‌تواند ترانزیت نفت از خاورمیانه را به صفر نزدیک کند. اینجا بحث بر سر تخریب نیست. بحث بر سر ایجاد یک کارت فشار پایدار است که هزینه محاصره ایران را برای همه بازیگران چنان بالا ببرد که ادامه آن ناممکن شود. تفاوت این رویکرد با اقدامات هیجانی در آن است که تهران می‌تواند بدون ورود مستقیم، از ظرفیت شرکای منطقه‌ای خود برای اعمال هزینه‌های تحمل‌ناپذیر بر دشمن استفاده کند.

بازدارندگی در قامت تلافی
بازدارندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که مرزهای قرمز به روشنی ترسیم شده باشد. در سناریوی تعرض به کشتی‌های ایرانی، قاعده‌ای ساده اما عمیقا راهبردی می‌تواند برقرار شود. در ازای هر شناور ایرانی که هدف قرار گیرد، یک نفتکش متعلق به آمریکا یا متحدانش در آب‌های آزاد طعمه آتش می‌شود. این منطق مقابله به مثل، به‌ سرعت فضای امنیتی را از تنگه هرمز به تمام مسیرهای دریانوردی جهان گسترش می‌دهد.
چنین تهدیدی شاید در نگاه نخست تندروانه به نظر برسد اما در پس آن یک محاسبه سرد بیمه‌ای نهفته است. صنعت کشتیرانی و بازارهای بیمه بین‌المللی بشدت نسبت به ناامنی دریایی حساس هستند. کافی است چند نفتکش بزرگ در آب‌های آزاد آسیب ببینند تا حق بیمه حمل نفت به ارقامی نجومی برسد، بسیاری از مالکان از تردد در منطقه خودداری کنند، و قیمت نفت در بازارهای جهانی دچار شوک شود. آمریکا با علم به این پیامدها، پیش از هر تعرضی مجبور خواهد شد هزینه‌های سرسام‌آور اقتصادی و سیاسی این مسیر را در برابر منافع راهبردی محاصره ایران سبک و سنگین کند. بازدارندگی در این لایه، از مسیر گره ‌زدن منافع دشمن به زیان‌های مهارنشدنی عمل می‌کند.

فرجام سخن
محاصره دریایی، برخلاف تصور رایج، یک سناریوی تک‌پرده با برنده و بازنده قطعی نیست. این میدان، صفحه شطرنجی است که هر مهره آن می‌تواند بازی را به سمتی تازه ببرد. ایران با اتکای صرف به انکار تهدید یا واکنش‌های احساسی، نه از منافع ملی خود دفاع می‌کند و نه صلابت راهبردی خود را به نمایش می‌گذارد. آنچه ضرورت امروز است، طراحی یک ماتریس هوشمند از کنش‌های همزمان و هم‌افزاست.
نخست، در حوزه پدافند اقتصادی، باید وابستگی ۷۰ درصدی کالاهای اساسی به بنادر جنوب را به‌سرعت کاهش داد و کریدور شمال را از یک مسیر جایگزین به یک شاهراه پایدار واردات تبدیل کرد.
دوم، در عرصه صادرات نفت، می‌توان با جابه‌جایی هوشمندانه پرچم‌ها و درگیر کردن منافع قدرت‌های خریدار، هزینه تعرض به نفتکش‌ها را چندلایه کرد و همزمان مسیرهای جدیدی مانند کریدور جاسک ـ گوادر را فعال کرد.
سوم، در بعد منطقه‌ای، ظرفیت انسداد باب‌المندب و فلج‌سازی خطوط لوله جایگزین هرمز، برگ‌های برنده‌ای هستند که می‌توانند امنیت عرضه نفت رقبا را به خطر انداخته و توازن وحشت را به نفع ایران تغییر دهند.
چهارم، دکترین مقابله به مثل در آب‌های آزاد، لایه نهایی بازدارندگی را می‌سازد و نشان می‌دهد که هیچ اقدامی بدون پاسخ نخواهد ماند.
تمام این گزینه‌ها زمانی به متن واقعیت اقتصادی و سیاسی کشور گره می‌خورند که از مرحله طرح روی کاغذ فراتر رفته و به برنامه‌های عملیاتی با زمان‌بندی مشخص بدل شوند. ایران در تقاطع تاریخ، یک بار دیگر نیازمند آن روحیه‌ای است که تنگناها را به فرصت‌های تمدنی تبدیل کند. محاصره اگرچه تهدیدی بزرگ است اما می‌تواند جرقه‌ای باشد برای تکمیل کریدورهای زمینی، تعمیق پیوند با همسایگان و خلق معماری جدیدی از امنیت انرژی در منطقه. این، جوهره یک راهبرد ملی است: نه پذیرش انفعال در برابر زور و نه غلتیدن در دام ماجراجویی، بلکه گشودن مسیرهایی که حتی در اوج توفان‌ها، کشتی اقتصاد ایران را سرپا نگه دارند.

ارسال نظر
captcha
پربیننده