محمدطاهر رحیمی: هر ساله با آغاز فصل گرما، کلیدواژه «ناترازی برق» به ترجیعبند اخبار اقتصادی و صنعتی ایران تبدیل میشود. در ادامه این وضعیت، برخی کارخانهها تعطیل میشوند و همچنین برخی خطوط تولید فولاد و سیمان از حرکت میایستند که پیامد آن وارد آمدن خسارتهای چند میلیارد دلاری به بدنه صنعت کشور است. روایت غالب و رسمی از این چالش معمولاً بر «رشد بیرویه مصرف خانگی» یا «تغییرات اقلیمی» تمرکز دارد؛ روایتی که اگرچه بخشی از واقعیت را بازگو میکند اما آدرس غلطی برای حل ریشهای مساله است.
ریشه اصلی خانهنشینی صنایع و خاموشیهای گسترده، نه در بخش مصرف، بلکه در زنجیره تولید و در رأس آن بهرهوری پایین و اتلاف ساختاری انرژی نهفته است. ناترازی برق در ایران بیش از آنکه حاصل کمبود منابع یا توان مهندسی باشد، محصول راندمان پایین نیروگاهی، فرسودگی شدید ناوگان تولید برق و مهمتر از همه، فقدان یک نقشه توسعه صنعتی جامع است که بتواند زنجیره ارزش انرژی و صنعت را به یکدیگر متصل کند. در این نوشتار با تکیه بر آمارهای رسمی و بینالمللی، ابعاد این اتلاف عظیم ملی و راهکار نجات آن را بررسی میکنیم.
۱. کالبدشکافی راندمان نیروگاهی؛ روایت آماری یک سقوط
برای درک عمق چالش بهرهوری در صنعت برق ایران، نگاهی به گزارشهای معتبر بینالمللی از جمله آمار شرکت بریتیش پترولیوم (BP)، تصویری تکاندهنده ارائه میدهد:
شکاف عمیق با میانگین جهانی: راندمان نیروگاههای حرارتی در ایران حدود ۳۹.۱ درصد است، در حالی که متوسط راندمان نیروگاههای دنیا به ۴۸.۲ درصد میرسد. این یعنی سیستم تولید برق کشور ۹.۱ درصد از میانگین جهانی عقبتر است.
ارتش نیروگاههای فرسوده: آمارها نشان میدهد عمر مفید ۵۰ درصد واحدهای نیروگاهی کشور به پایان رسیده است. این نیروگاههای پیر و فرسوده، نهتنها توان تولید پایدار در پیک مصرف را ندارند، بلکه با راندمانهای بسیار پایین (گاهی زیر ۳۰ درصد)، مقادیر عظیمی از سوخت کشور را بلعیده و بازدهی ناچیزی تحویل میدهند.
برای درک بهتر این فاجعه انرژی، باید دانست که در نیروگاههای مدرن دنیا (مانند نیروگاههای سیکل ترکیبی کلاس F و H)، راندمان به بالای ۵۸ تا ۶۰ درصد رسیده اما در ایران، اصرار بر حفظ نیروگاههای گازی قدیمی و عدم تبدیل آنها به سیکل ترکیبی، کشور را به آزمایشگاه بزرگ اتلاف سوخت تبدیل کرده است.
۲. ابعاد مالی و اقتصادی اتلاف؛ دود شدن سهم نفت ملت
پیامد مستقیم این راندمان پایین، هدررفت نجومی سوختی است که میتوانست صادر یا در صنایع تکمیلی به ارزش افزوده تبدیل شود:
اتلاف ۱۷.۷ میلیارد مترمکعبی: اگر راندمان نیروگاههای کشور تنها به میانگین استاندارد جهانی (۴۸.۲ درصد) میرسید، سالانه حدود ۱۷.۷ میلیارد مترمکعب یا لیتر در مصرف سوخت (گاز طبیعی و فرآوردههای مایع) صرفهجویی میشد. این حجم از صرفهجویی نهتنها ناترازی گاز در زمستان را حل میکرد، بلکه با تامین سوخت پایدار نیروگاهها، سایه خاموشیها را در فصل تابستان از سر صنعت و خانوارها برمیداشت.
خسارت ۱۰ میلیارد دلاری سوخت مایع: نیروگاههای فرسوده ایران به دلیل عدم تکافوی گاز، سالانه میلیاردها لیتر سوخت مایع گرانقیمت (گازوئیل و مازوت) مصرف میکنند. ارزش این اتلاف سوخت سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
یک تطبیق تکاندهنده: رقم ۱۰ میلیارد دلار اتلاف سوخت در نیروگاههای فرسوده، به طور تقریبی معادل کل سهم دولت ایران از درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۴ است! به بیان سادهتر، کشور تمام درآمد حاصل از فروش نفت خود را در کوره نیروگاههای بیبهره و فرسوده میسوزاند و دود میکند. این در حالی است که خسارت عدم النفع صنایع ناشی از قطع برق در پیک مصرف نیز رقمی بالغ بر ۳ میلیارد دلار در سال است. مجموع این ارقام نشان میدهد ناترازی برق یک مساله فنی ساده نیست، بلکه یک سیاهچاله اقتصادی است که کل سرمایههای ملی را میبلعد.
۳. ریشهیابی چالش؛ فقدان نظام توسعه صنعتی به جای بهانههای روبنایی
چرا بخش نیروگاهی و صنعتی ایران به این حد از فرسودگی و بهرهوری پایین رسیده است؟ پاسخ ریشهای را نباید در متغیرهای فرعی جستوجو کرد، بلکه مقصر اصلی نبود یک نظام پیوسته و راهبردی برای توسعه صنعتی در کشور است:
الف) جزیرهای عمل کردن ارکان اقتصاد و انرژی: در غیاب یک نظام توسعه صنعتی مقتدر، بخش انرژی (وزارتخانههای نیرو و نفت) و بخش صنعت (وزارت صمت و هلدینگهای بزرگ) کاملاً مستقل و منقطع از یکدیگر تصمیمگیری میکنند. صنعت بدون توجه به ظرفیتهای شبکه برق، خطوط تولید خود را توسعه میدهد و بخش انرژی نیز بدون الزام صنایع به پیوند زدن زنجیره ارزش خود با توسعه کلان انرژی، صرفاً نقش یک توزیعکننده منفعل را بازی میکند. این رهاشدگی ساختاری، انگیزه ارتقای راندمان کلان را در نطفه کور کرده است.
ب) عدم سرمایهگذاری حمایتی و هدایتنشده: وقتی نظام توسعه صنعتی وجود نداشته باشد، هیچ سازوکار هوشمندی برای هدایت اعتبارات به سمت گلوگاههای استراتژیک وجود ندارد. فرسودگی ۵۰ درصد نیروگاهها نشان میدهد سرمایههای کشور به جای نوسازی ناوگانِ پیشران (برق) به سمت بخشهای زودبازده کوتاهمدت یا توزیع سودهای غیرمولد هدایت شده و کشور از یک استراتژی منسجم برای جایگزینی تکنولوژیهای قدیمی محروم مانده است.
ج) عدم تمکین صنایع به وظایف قانونی (برآیند یک سیستم بیبرنامه): طبق قانون «مانعزدایی از توسعه صنعت برق»، صنایع بزرگ و انرژیبر موظف بودهاند تا پایان سال ۱۴۰۴ بخش عمدهای از برق مورد نیاز خود را از طریق ساخت نیروگاههای خودتأمین با راندمان بالا (حداقل ۵۵ درصد) تأمین کنند. با این حال آمارها نشان میدهد تا پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۳۷ درصد این تکالیف محقق شده است. صنایع به جای انباشت سودهای کلفت خود برای توسعه زیرساختهای پایدار انرژی و ایفای نقش در توسعه کشور، سودها را توزیع کرده و بار ناترازی را به شبکه سراسری تحمیل کردهاند.
از طرفی، راندمان همین نیروگاههای جدید ساختهشده توسط صنایع نیز حدود ۳۵.۶ درصد است که فاصله معناداری با استاندارد قانونی ۵۵ درصدی دارد. این یعنی حتی وقتی صنایع به سمت تولید میروند، به دلیل نبود نظارت یک نظام توسعه صنعتی هوشمند، باز هم تکنولوژیهای کمبازده و منسوخشده را وارد مدار میکنند.
۴. راهکار بنیادین: تدوین و اجرای «نقشه توسعه صنعتی»
حل چالش ناترازی برق و ارتقای بهرهوری نیروگاهها با رویکردهای جزیرهای و دستوری ممکن نیست. کشور نیازمند یک نقشه توسعه صنعتی (Industrial Development Roadmap) است که در آن، زنجیره انرژی و زنجیره تولید صنعتی به صورت متقاطع و همافزا دیده شوند. (جدول زیر)
تبیین راهبردهای نقشه توسعه صنعتی
۱. کاهش معافیتهای بیهوده و اعطای اعتبارات هدایتشده: دولت باید به جای اعطای معافیتهای مالیاتی بیقید و شرط به صنایع بزرگ (مانند فولادیها و پتروشیمیها)، این معافیتها را به شرط سرمایهگذاری در خطوط تولید مدرن و ساخت نیروگاههای خودتأمین منوط کند. مالیات اخذ شده از این صنایع نباید صرف بودجه جاری شود، بلکه باید در قالب اعتبارات کمبهره یا کمکهای بلاعوض هدفمند، صرفاً به پروژههای ارتقای راندمان نیروگاهی و بهینهسازی خطوط تولید همان صنایع اختصاص یابد.
۲. اجبار به انباشت سود برای توسعه زیرساخت: صنایع بزرگ انرژیبر سالانه هزاران میلیارد تومان سود خالص شناسایی میکنند اما به دلیل نبود یک نقشه توسعه بالادستی، این سودها را میان سهامداران توزیع کرده و عملاً منابع ملی را هدر میدهند. طبق نقشه توسعه صنعتی، صنایع موظف خواهند بود درصد مشخصی از سود سالانه خود را در «صندوق توسعه انرژی صنعت» انباشت کنند تا خرج نوسازی ناوگان برق کشور شود.
۳. توسعه خودتأمینی بر پایه فناوریهای نوین: صنایع باید به سمت 3 لایه خودتأمینی حرکت کنند:
نیروگاههای گازی سیکل ترکیبی مدرن: با راندمان بالای ۵۵ درصد جهت تامین بار پایه.
انرژیهای نو (تجدیدپذیر): احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی که در ساعات پیک روز (دقیقاً زمان اوج بحران تابستان) بیشترین بازدهی را دارند.
مینیرآکتورهای هستهای (SMR): به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای صنایع سنگین و متمرکز، جهت دستیابی به برق پایدار، ارزان و بدون کربن در طول سال.
نتیجهگیری: بهینهسازی، بزرگترین میدان نفتی ایران
چالش ناترازی برق در ایران، چالش «کمبود تولید» نیست؛ بحران «کشتار انرژی» در فرآیند تولید و مصرف است. ناترازی برق تجسم عینی بهرهوری پایینی است که سالانه ۱۰ میلیارد دلار ثروت ملی را در بخش نیروگاهی خاکستر میکند.
بزرگترین و ارزانترین میدان نفتی و گازی که ایران امروز میتواند کشف و بهرهبرداری کند، «میدان بهینهسازی و ارتقای راندمان نیروگاهها» است. افزایش ۹ درصدی راندمان نیروگاههای کشور و رسیدن به استاندارد جهانی، نیازمند جراحی اقتصادی، پایان دادن به رانت انرژی صنایعِ بیبهره و پیادهسازی فوری یک نقشه توسعه صنعتی هوشمند است، در غیر این صورت با ادامه روند فعلی و تحقق ناچیز قوانین تحولی، صنعت برق نهتنها پیشران اقتصاد نخواهد بود، بلکه به ترمز اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.