ادبیات تازه برای هرمز

امیرحسین ثمالی: تنگه راهبردی هرمز به عنوان مهم‌ترین آبراه‌ دنیا از دهه‌ها قبل مورد توجه مسؤولان نظامی و سیاسی کشور به عنوان ابرازی برای «تولید قدرت» بوده است؛ چنانکه در جریان جنگ ایران و عراق - به‌ویژه از سال ۶۲ تا ۶۶ - و در بحبوحه «جنگ نفتکش‌ها» فرماندهان نظامی ایران اعلام کردند اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، امنیت عبور نفتکش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز نیز تضمین نخواهد شد. این موضع در سال‌های بعد بارها توسط فرماندهان سپاه و ارتش تکرار شد. اگرچه تهدید فوق در 4 دهه گذشته هیچ‌گاه اجرایی نشد اما پس از ۲ جنگ 12 و ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی ایران نشان داد در اجرای تهدید در راستای تامین امنیت خود هیچ تردیدی ندارد و در صورت عدم برقراری امنیت در منطقه، هرمز تنها با صدور یک فرمان نظامی مسدود می‌شود و هیچ کشتی‌ و شناوری اجازه تردد از آن را نخواهد داشت. اما با اجرایی شدن این اهرم مهم و اثرگذار و عزم ایران برای دریافت عوارض -و به تعبیر دقیق‌تر غرامت- از کشتی‌های تجاری، برخی با تکیه بر ادبیات حقوقی تلاش دارند دریافت عوارض را در اشکال دیگری چون «هزینه اسکورت»، «هزینه تامین امنیت»، «تامین هزینه‌های زیست‌محیطی تردد از تنگه» و... توجیه کنند و به نحوی جلوه دهند که ایران در حال استفاده از قوه قهریه نیست، بلکه صرفاً می‌خواهد حاکمیت خود را بر این آبراه اعمال کند.
حال باید دید پس از تغییرات گسترده در روزهای آتش‌بس موقت و بروز هر چه بیشتر تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، آیا تکیه بر دکترین حقوقی یادشده می‌تواند تامین‌کننده امنیت ملی کشور ما باشد یا خیر؟!

لزوم تغییر دکترین حقوقی و ادبیات دیپلماتیک «دریافت عوارض» از تنگه هرمز
گذشت زمان -با تاکید بر جنگ 12 روزه تا امروز- نشان داد اگرچه ادبیات حقوقی استفاده‌شده توسط دستگاه دیپلماسی برای توجیه دریافت عوارض، تا قبل از ترور حضرت امام خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و وارد کردن چندصد میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های کشور، کارایی داشت اما کنشگری بازیگران منطقه‌ در جنگ رمضان و مهم‌تر از آن در دوران آتش‌بس موقت، به دستگاه محاسباتی ما این هشدار را می‌دهد دریافت عوارض از تنگه هرمز، دیگر تنها یک اهرم فشار نظامی نیست که با تقسیم حاکمیت آن با کشورهای منطقه، در پی اعمال آن باشیم، بلکه می‌تواند به عنوان لنگرگاهی مهم در برابر تهدید همسایگان، همچنین دریافت غرامت جنگ عمل کند.
برای نمونه در همین روزها شاهد آن بودیم سلطنت عمان پس از پاسخ ایران به حملات متجاوزانه ایالات متحده -که از خاک کشورهای همسایه انجام شده است- در بیانیه‌ای پاسخ ایران را محکوم کرده و آن را «غیرمسؤولانه» خواند.
بدین ترتیب، این سوال مهم بی‌پاسخ می‌ماند: در صورت استفاده از خاک کشورهای منطقه علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران و وارد کردن خسارت به زیرساخت‌های کشور، ایران چه ابزار بازدارنده‌ای در دست دارد و آیا دکترین حقوقی پیشین که برای توجیه دریافت عوارض بر مواردی چون «تامین امنیت کشتیرانی» تاکید داشت، تامین‌کننده امنیت ما خواهد بود؟

چه مفاهیمی را جایگزین کنیم؟
با نگاه به این موارد، مدیریت تنگه هرمز نیازمند ادبیات حقوقی و دکترین حقوقی‌ای است که از طریق آن بتوان به سازوکارهای مؤثری برای تضمین اجرای مطالبات مالی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران دست یافت و فلسفه مدیریت هرمز از «بازدارندگی نظامی» به «تضمین اجرای مسؤولیت و جبران خسارات» و «تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی» ارتقا یابد و کارکردی فراتر از شرایط جنگی پیدا کند. تحقق چنین رویکردی مستلزم بازنگری در ادبیات حقوقی موجود است. ادبیاتی که تاکنون عمدتاً بر مفاهیمی نظیر «هزینه خدمات دریایی»، «تأمین امنیت کشتیرانی» یا «حفاظت از محیط زیست دریایی» استوار بوده، پاسخگوی مقتضیات جدید امنیتی و سیاسی منطقه نیست. شرایط جدید نیازمند شکل‌گیری دکترین حقوقی تازه‌ای است که بتواند مفاهیمی مانند «مسؤولیت دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز»، «حق مطالبه و استیفای غرامت»، «مسؤولیت ناشی از تسهیل تجاوز» و «سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات جبرانی» را به ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی وارد کند. دکترین جدید حقوقی باید از سطح «حق دریافت هزینه خدمات» فراتر رفته و به سمت «حق مطالبه و تضمین اجرای مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها» حرکت کند. در این چارچوب، مفاهیمی همچون مسؤولیت دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز، مسؤولیت ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو، پایگاه یا زیرساخت‌های نظامی برای عملیات خصمانه و حق مطالبه غرامت ناشی از خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ، همچنین طراحی سازوکارهای مؤثر برای تضمین اجرای این مطالبات باید به محورهای اصلی ادبیات حقوقی و دیپلماسی کشور تبدیل شود. همچنین لازم است ادبیات حقوقی و دیپلماسی کشور از رویکرد صرفاً «دفاع از اقدامات ایران» فاصله گرفته و به سمت «تولید مبانی حقوقی برای کنش فعال» حرکت کند. در چنین ادبیاتی دیگر حقوق بین‌الملل تنها ابزاری برای پاسخ دادن به انتقادهای دیگران نیست، بلکه باید به ابزاری برای طراحی، مشروعیت‌بخشی و پشتیبانی از ابتکارهای راهبردی نظام سیاسی تبدیل شود. همان‌گونه که قدرت‌های بزرگ در طول دهه‌های گذشته با توسعه مفاهیم جدید حقوقی، سیاست‌های امنیتی خود را در قالب‌های حقوقی صورت‌بندی کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز باید متناسب با تحولات امنیتی منطقه، ادبیات حقوقی متناسب با منافع و الزامات خود را تولید کرده و توسعه دهد. این تغییر ادبیات زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که نگاهی نیز به متن پیام‌های حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم دریافت غرامت داشته باشیم و در نظر بگیریم ایشان در نخستین پیام‌شان ـ21 اسفندـ تصریح فرمودند: «نکته‌ای که باید گوشزد نمایم، آن است که به هر صورت، ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم، از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد». بر مبنای بر موارد پیش‌گفته و با توجه به تغییرات رخ‌داده و احتمالی در کنش بازیگران منطقه‌، ضروری است ادبیات حقوقی و دیپلماتیک مسؤولان فعالانه‌تر و با دُز مطالبه‌گری افزون‌تری در محافل رسانه‌ای مطرح شود. در کنار این، بسیار ضروری است برای پشتیبانی هرچه بهتر از ادبیات دیپلماسی کشور، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به تولید این ادبیات جدید حقوقی بپردازند؛ ادبیاتی که بتواند متناسب با تحولات نوین منطقه، پشتوانه نظری و حقوقی لازم را برای سیاست‌های آینده جمهوری اسلامی فراهم آورد.