اعتراف دیرهنگام

حنیف غفاری: نام دولت و صدراعظم کنونی آلمان با تروریسم و توحش صهیونیست‌ها در غزه گره خورده است. مواضع رسمی وقیح فردریش مرتس در دفاع از نسل‌کشی رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه هرگز از یادها نخواهد رفت. وی بارها در پاسخ به خبرنگاران و منتقدانی که کشتار هزاران کودک بیگناه فلسطینی را مصداق نقض حقوق بشر می‌خواندند، این جنایات را امری طبیعی و مصداق دفاع مشروع رژیم از خود عنوان کرد! کار به جایی رسید که برخی محافل نزدیک به حزب متبوع مرتس (دموکرات ـ مسیحی) از وی خواستند در ابراز حمایت مطلق خود از تل‌آویو و نتانیاهو حساسیت بیشتری به خرج دهد! اما طی روزهای اخیر به واسطه تشدید تحرکات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و افزایش دامنه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در این منطقه، صدراعظم آلمان انتقادات نرمی را علیه نخست‌وزیر منفور رژیم اشغالگر قدس مطرح کرد. 
وی در کنفرانسی خبری به دوربین‌های تلویزیون زل زد و مدعی شد موضع برلین شامل انتقادات صریح از سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی است! مرتس در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه «آیا تمام جنایاتی که تل‌آویو در نوار غزه در دوره گذشته انجام داده، اقدامات دفاعی محسوب می‌شود؟» گفت: خیر! برخی از این اقدامات دفاعی نیست (و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود).
بدیهی است صدراعظم آلمان و همراهانش هرگز معیار و مقیاسی جهت سنجش میزان توحش و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری محسوب نمی‌شوند، زیرا بخش مهمی از ماهیت و وجود آنها در لابی‌های صهیونیستی در برلین ادغام شده و به صورت کاملا خودخواسته، به بخشی از هویت نامشروع اسرائیل تبدیل شده‌اند. با این حال، مرتس عملا مواضع قبل خود در دفاع مطلق از نسل‌کشی کودکان فلسطینی و توجیه آن به سود تل‌آویو را زیر پا گذاشته است. از این رو بهتر است وی به این سوال پاسخ دهد: چرا چنین اظهاراتی را قبلا و در اوج جنایات نتانیاهو و بن گویر در فلسطین مطرح نکرده است؟! متاسفانه تاریخ معاصر شاهد پدیده‌ای تکرارشونده و خطرناک است: تبدیل مفاهیم حقوقی ظاهرا بازدارنده به ابزارهای توجیه کشتار جمعی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت. 
این پرسش بنیادین همواره مطرح است: چرا متجاوزان و حامیان گفتمانی آنها تلاش می‌کنند عریان‌ترین مصادیق نقض حقوق بنیادین بشر را ذیل عنوان «دفاع مشروع» صورت‌بندی کنند. در اینجا مسؤولیت حقوقی کسانی از جمله صدراعظم آلمان که در طول جنگ غزه این خشونت‌ها را تئوریزه یا سفیدنمایی کرده‌اند، چیست؟
تلاش ژرمن‌ها در طول جنگ غزه برای جلوه دادن جنایات مسلم رژیم صهیونیستی در هیبت دفاع مشروع(!) منبعث از نیاز تل‌آویو به مشروعیت‌بخشی به جنایاتش بود. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را مشروط به وقوع مقدمات و پیش‌شرط‌هایی دانسته و آن را محدود به چارچوب‌های سخت‌گیرانه زمانی و عملیاتی می‌کند. تحریف‌کنندگان تلاش می‌کنند هر اقدام پیش‌دستانه یا نامتناسب، از جمله ویران‌سازی کامل زیرساخت‌های غیرنظامی و محاصره مرگبار جمعیت انسانی را نوعی دفاع مشروع فراگیر جا بزنند. در اینجا متوجه عمق شراکت ژرمن‌ها در جنگ غزه می‌شویم. کسانی که جنایات بزرگ را با مغالطات حقوقی توجیه می‌کنند، صرفا ناظران منفعل یا صاحبنظران مستقل نیستند. حتی در نظام بی‌روح و ناکارآمد کیفری بین‌المللی (از دادگاه نورنبرگ و دادگاه رواندا گرفته تا اساسنامه رم) حقوقدانان، رسانه‌ها و مبلغانی که به زمینه‌سازی، تسهیل یا تطهیر فجایع کمک کرده‌اند، واجد مسؤولیت کیفری شناخته شده‌اند. بر همین اساس، فردریش مرتس به عنوان صدراعظم آلمان و دیگر شرکای اروپایی وی مجرم محسوب می‌شوند. مستند حقوقی این جرم را باید در بند 3 ماده 25 اساسنامه رم جست‌وجو کرد. بر اساس این بند و مستندات دیگر از جمله ماده ۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (۱۹۴۸)، تحریک به نسل‌کشی فی‌نفسه یک جرم مستقل بین‌المللی محسوب می‌شود و کسانی که با ادعای دفاع مشروع، نابودی یک گروه ملی، قومی یا نژادی را ضروری یا مجاز اعلام می‌کنند، مستقیما مصداق این جرم هستند.
در حالی که ده‌ها هزار کودک فلسطینی در خاک و خون غلتیده‌اند و حتی اجساد بسیاری از آنها هنوز زیر آوارهای عظیم ناشی از تخریب منازل و پناهگاه‌ها در نوار غزه مدفون است، اینک صدراعظم آلمان به صورت تلویحی اعتراف کرده مواضع قبل وی در خصوص «دفاع مشروع» رژیم اشغالگر صهیونیستی در کشتار کودکان غزه صحیح نبوده است! اکنون زمان آن رسیده تا مرتس و همراهانش با عوارض و تبعات ناشی از مشارکت عامدانه و خودخواسته در جنگ غزه مواجه شوند. تاریخ روابط بین‌الملل بارها نشان داده هیچ جنایت جمعی بدون همراهی تئوریسین‌ها، سیاستمداران و شبکه‌های رسانه‌ای طرفدار ظلم و سلطه به وقوع نمی‌پیوندد. پوشاندن ردای دفاع مشروع بر اندام عریان نسل‌کشی، خیانت به روح عدالت و حقوق بین‌الملل است. بهتر است صدراعظم ژرمن‌ها این واقعیت مطلق را درک کند که وجدان بیدار بشری نه‌تنها آمران و عاملان میدان را، بلکه کسانی را که با استدلال‌های فریبنده و واهی مسیر ریختن خون بی‌گناهان را هموار و عادی‌سازی می‌کنند، در زمره شرکای ظلم به شمار می‌آورد.