گروه اقتصادی: بازارهای مالی جهان در نخستین روزهای سپتامبر با این پیام نگرانکننده روبهرو شدند که قیمت پول در اقتصادهای بزرگ جهان دوباره در حال بالا رفتن است. لذا موج فروش در بازار اوراق قرضه از توکیو تا لندن و نیویورک گسترش یافته و بازده اوراق دولتی را به سطوحی رسانده که در برخی کشورها سالها سابقه نداشته است. در ژاپن، بازده اوراق ۱۰ ساله دولت برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ به ۳ درصد رسید. در بریتانیا، بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ نزدیک شد و در آلمان نیز بازده اوراق ۱۰ ساله به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۱ رسید. در آمریکا نیز بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله در محدوده ۴.۸ درصد قرار گرفت.
مساله این است که اوراق قرضه یکی از پایههای قیمتگذاری پول در اقتصاد است. وقتی بازده آن بالا میرود، هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها نیز تحت فشار قرار میگیرد و وقتی این اتفاق همزمان در چند اقتصاد بزرگ رخ میدهد، یعنی بازار جهانی با مسالهای روبهرو است که نمیتوان آن را نوسانی گذرا در یک بازار مالی دانست.
محرک فوری این موج نفت است. تشدید درگیریها در روزهای اخیر قیمت نفت برنت را به محدوده ۹۵ دلار رسانده و نگرانیها درباره تداوم اختلال در جریان انرژی را افزایش داده است. نفت گرانتر، در اقتصادی که هنوز با تورم مقاوم، کسریهای بودجه بزرگ و بدهیهای انباشته دستوپنجه نرم میکند، خبر مهمی تلقی میشود.
نفت دوباره آتش تورم را شعلهور کرد
قیمت نفت در روزهای اخیر با سرعتی قابل توجه افزایش یافته است. نفت برنت روز سهشنبه حدود ۴.۶ درصد رشد کرد و در نرخ ۹۴.۶۵ دلار در هر بشکه بسته شد؛ بالاترین قیمت پایانی آن در بیش از یک ماه. نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۵.۲ درصدی به ۹۰.۲۲ دلار رسید و برای نخستین بار طی 2 ماه اخیر بالای ۹۰ دلار قرار گرفت.
علت این جهش را باید در بازگشت درگیری نظامی و نگرانی درباره آینده جریان انرژی جستوجو کرد. نیروهای آمریکایی حملاتی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند و متقابلا ایران نیز پاسخی علیه منافع آمریکا در کشورهای منطقه انجام داد. طبیعی است که بازار انرژی نسبت به چنین تحولی واکنش نشان دهد، زیرا هر گونه اختلال پایدار در مسیرهای انتقال نفت میتواند توازن عرضه و تقاضای جهانی را تغییر دهد.
اما اهمیت نفت برای بازارهای مالی به خود قیمت انرژی محدود نمیشود. نفت یکی از مهمترین ورودیهای هزینهای اقتصاد جهانی است و افزایش بهای آن میتواند هزینههای حملونقل، تولید و کالاهای مصرفی را بالا ببرد و در نهایت تورم عمومی را تحت فشار قرار دهد. همین رابطه ساده بازار اوراق را نگران کرده است. سرمایهگذار زمانی حاضر است پول خود را برای 10 یا 30 سال در اختیار دولت قرار دهد که اطمینان نسبی داشته باشد قدرت خرید بازده آینده او حفظ خواهد شد. اگر تورم بالا برود، بازده اسمی اوراق قرضه دیگر جذابیت سابق را ندارد، بنابراین سرمایهگذار بازده بیشتری طلب میکند. افزایش قیمت نفت در این مقطع، دقیقا همین نگرانی را تقویت کرده است.
موج فروش از کجا آمد
البته برای توضیح اتفاقات اخیر نباید همه چیز را به نفت نسبت داد. بازار اوراق پیش از تشدید درگیریهای اخیر نیز تحت فشار بود. دولتهای بزرگ جهان با کسریهای بودجه قابل توجه روبهرو هستند و برای تامین مالی این کسریها باید حجم زیادی اوراق منتشر کنند. آمریکا، ژاپن، انگلیس و فرانسه هر کدام با درجات متفاوتی از فشار بدهی و کسری مالی مواجهند. همزمان، شرکتهای بزرگ فناوری برای تامین هزینه سرمایهگذاریهای سنگین مرتبط با هوش مصنوعی، در حال استفاده گستردهتر از بازار بدهی هستند.
این یعنی در یک سوی بازار عرضه اوراق در حال افزایش است و در سوی دیگر، سرمایهگذاران برای پذیرش ریسک تورم و نرخ بهره بالاتر، بازده بیشتری مطالبه میکنند.
در آمریکا، بدهی ملی در ماه گذشته از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. باید توجه داشت هر چه حجم بدهی بیشتر شود، تغییرات نرخ بهره اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا بخش بیشتری از منابع دولت در آینده باید صرف خدمترسانی به این بدهی شود. در نتیجه، بازار اوراق آمریکا با دو نگرانی همزمان مواجه است: تورم و عرضه بدهی.
ترکیب این دو عامل همان چیزی است که در اصطلاح بازار به افزایش «حق بیمه سررسید» منجر میشود. یعنی سرمایهگذار برای آنکه حاضر باشد پول خود را برای مدت طولانیتری در اختیار دولت قرار دهد بازده بیشتری میخواهد، بنابراین پول ارزان دیگر فرض بدیهی بازار نیست.
آمریکا با مساله قیمت پول روبهرو است
آمریکا در مرکز این تحولات قرار دارد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا روز سهشنبه به حدود ۴.۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح آن در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز به ۵.۲۷ درصد رسید و در ماه آگوست حتی از ۵.۳ درصد عبور کرده بود؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ سابقه نداشت.
اهمیت اوراق ۱۰ ساله از این جهت است که این نرخ در تعیین هزینه بسیاری از وامها و قراردادهای مالی در اقتصاد آمریکا نقش دارد و افزایش آن میتواند نرخ وام مسکن، تسهیلات خودرو و اعتبار تجاری را بالا ببرد. در نتیجه، فشار بازار اوراق بهتدریج میتواند خود را به اقتصاد واقعی منتقل کند. یعنی شرکتی که برای سرمایهگذاری باید با نرخ بالاتری تامین مالی کند، ممکن است بخشی از پروژههای خود را به تعویق بیندازد و یا خانواری که با وام مسکن یا اعتبار گرانتر مواجه است، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.
بازار سهام نیز از این روند مصون نیست. وقتی اوراق دولتی کمریسک بازده بالاتری ارائه میکنند، نگهداری سهام پرریسک جذابیت نسبی کمتری پیدا میکند. افزایش نرخ تنزیل نیز ارزش فعلی سودهای آینده شرکتها را کاهش میدهد.؛ اثری که معمولا برای شرکتهای فناوری و رشدی محسوستر است.
در همین روز سهشنبه شاخص S&P 500 حدود ۰.۷ درصد و نزدک حدود یک درصد کاهش یافتند؛ شاخص S&P 500 حدود ۲.۲ درصد و نزدک ۳.۸ درصد پایینتر از رکوردهای خود قرار گرفتند. اگر بازده اوراق برای مدت طولانی به حرکت صعودی خود ادامه دهد، فشار بر ارزشگذاری سهام نیز افزایش خواهد یافت.
ژاپن کانون تازه بحران بدهی
شاید مهمترین تحول این روزها در ژاپن اتفاق افتاده باشد. بازده اوراق ۱۰ ساله دولت ژاپن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ به ۳ درصد رسید. بازده اوراق 5 ساله نیز با افزایش به رکورد ۲.۲۶ درصد رسید. اهمیت ژاپن در ساختار مالی جهان با اندازه اقتصاد این کشور قابل توضیح کامل نیست. سالها نرخهای بهره بسیار پایین در ژاپن باعث شده بود سرمایهگذاران این کشور برای کسب بازده بالاتر، بخشی از منابع خود را به بازارهای خارجی منتقل کنند.
اگر بازده اوراق ژاپنی افزایش یابد، بخشی از این سرمایه ممکن است انگیزه بیشتری برای بازگشت به بازار داخلی پیدا کند که این تحول میتواند تقاضای سرمایهگذاران ژاپنی برای اوراق آمریکا، استرالیا و سایر بازارهای جهانی را کاهش دهد و فشار بیشتری بر بازده اوراق این کشورها وارد کند.
از این منظر، تغییر در ژاپن میتواند اثراتی بسیار فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد. بانک مرکزی ژاپن نیز در موقعیت دشواری قرار گرفته است. ضعف ین و افزایش هزینه واردات، فشار تورمی را بالا برده و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را تقویت کرده است. برخی برآوردها حتی از احتمال چند مرحله افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷ سخن میگویند.
کشوری که برای سالها یکی از نمادهای نرخ بهره پایین در اقتصاد جهان بود، اکنون ممکن است به یکی از عوامل افزایش هزینه سرمایه در جهان تبدیل شود.
اروپا نیز در امان نمانده است
اروپا همزمان با آمریکا و ژاپن تحت فشار بازار بدهی قرار گرفته است. بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان به ۳.۳۵ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱. بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه نیز به ۴.۲۱ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود.
در بریتانیا بازده اوراق ۱۰ ساله در معاملات اخیر به نزدیک ۵.۳ درصد رسید و به بالاترین سطح از میانه سال ۲۰۰۸ نزدیک شد. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسید. برای دولتهای اروپایی، افزایش بازده اوراق مسالهای کاملا مالی است. یعنی هر چه نرخ استقراض بالاتر برود، تامین مالی بدهیهای موجود و انتشار بدهی جدید پرهزینهتر میشود.
انگلیس نمونه روشنی از این فشار است. افزایش هزینه استقراض میتواند فضای مالی دولت را محدود کند و توان آن برای اجرای سیاستهای اقتصادی را کاهش دهد. برآورد اقتصاددانان دویچه بانک نشان میدهد حاشیه مانور مالی ۲۶ میلیارد پوندی که ریچل ریوز در پیشبینی بهاره ایجاد کرده بود، ممکن است تا زمان بودجه ۲۸ اکتبر به کمتر از ۱۴ میلیارد پوند برسد.
دولت در این شرایط با انتخابهای دشواری نظیر افزایش مالیات، کاهش هزینهها یا پذیرش کسری بیشتر روبهرو میشود. تورم منطقه یورو نیز در ماه آگوست دوباره از ۳ درصد عبور کرده است. بنابراین بانک مرکزی اروپا نمیتواند با آسودگی خاطر کاهش نرخ بهره را دنبال کند. نفت گرانتر، دقیقا در زمانی است که سیاستگذاران اروپایی هنوز از بازگشت پایدار تورم مطمئن نیستند.
شوک بازار به آسیا هم رسید
واکنش بازارها به تحولات غرب آسیا محدود به اوراق قرضه نماند. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۲.۸۵ درصد افت کرد، شاخص CSI 300 چین ۱.۴ درصد پایین آمد و کوسپی کره جنوبی نیز ۳.۳ درصد کاهش یافت. البته باید توجه داشت که کاهش یک یا چندروزه شاخصهای سهام به خودی خود نشانه ورود اقتصاد جهانی به رکود یا بحران مالی نیست. بازارهای مالی روزانه در معرض مجموعهای از عوامل سیاسی، پولی و اقتصادی قرار دارند اما همزمانی افت بازارهای سهام با افزایش بازده اوراق و جهش قیمت نفت، تصویر مهمتری ارائه میکند.
سرمایهگذاران در حال بازقیمتگذاری ریسک هستند. تا چندی پیش بخش مهمی از انتظارات بازار حول این پرسش شکل گرفته بود که کاهش نرخهای بهره از چه زمانی آغاز خواهد شد. اکنون جهت پرسش تغییر کرده است: اگر تورم دوباره بالا برود، بانکهای مرکزی تا چه اندازه ناچار خواهند شد نرخها را بالا نگه دارند؟ همین تغییر ذهنیت میتواند برای بازارها اهمیت زیادی داشته باشد.
هوش مصنوعی و رقابت برای سرمایه
در این میان یک عامل کمتر دیدهشده نیز وجود دارد که موج استقراض شرکتهای فناوری است. رونق سرمایهگذاری در هوش مصنوعی به منابع مالی عظیمی نیاز دارد. بخشی از این منابع از بازار بدهی تامین میشود، بنابراین همزمان با افزایش نیاز دولتها به استقراض، شرکتهای بزرگ نیز به بازار اوراق مراجعه میکنند.
در شرایط عادی، بازار سرمایه میتواند این حجم از تقاضا را جذب کند اما وقتی عرضه اوراق دولتی افزایش یافته، تورم دوباره نگرانکننده شده و بانکهای مرکزی در آستانه تصمیمهای حساس درباره نرخ بهره قرار دارند، رقابت برای جذب سرمایه شدت میگیرد.
در این شرایط، دولتها و شرکتها باید برای تامین مالی خود بازده بیشتری پیشنهاد کنند. این مساله برای اقتصاد آمریکا اهمیت مضاعفی دارد، زیرا افزایش هزینه تامین مالی میتواند به مرور سرعت سرمایهگذاری را کاهش دهد و در کنار آن، ارزشگذاری شرکتهایی را که قیمت سهامشان بر پایه سودهای آینده بنا شده است، تحت فشار قرار دهد. از این منظر، حتی تب هوش مصنوعی نیز در نهایت با همان متغیر قدیمی اقتصاد، یعنی تب پول، گره میخورد.
چرا این موج اهمیت دارد
شاخص بازده اوراق دولتی جهان پس از 4 روز متوالی افزایش به ۳.۷۲ درصد رسیده است؛ سطحی که از میانه سال ۲۰۰۸ تاکنون دیده نشده بود. البته اقتصادهای بزرگ امروز با شرایط سال ۲۰۰۸ تفاوتهای مهمی دارند و بازارهای مالی نیز سازوکارهای متفاوتی پیدا کردهاند اما اهمیت این عدد در مسیر رسیدن به آن است.
بازار جهانی همزمان با چند فشار روبهرو است. قیمت بالاتر انرژی، نگرانیها درباره تورم، کسری بودجه دولتها، افزایش بدهی عمومی، انتشار اوراق شرکتهای فناوری و احتمال تداوم سیاست پولی سختگیرانه از جمله این فشارها هستند. اگر نفت دوباره به مسیر صعودی خود ادامه دهد، مساله برای بانکهای مرکزی پیچیدهتر خواهد شد. آنها از یک طرف باید مراقب رشد اقتصادی باشند و از طرف دیگر اجازه ندهند شوک انرژی به موج تازهای از تورم تبدیل شود و این همان دوگانگی دشواری است که میتواند ماههای آینده بازارهای جهانی را شکل دهد.
جهان در تله نفت و نرخ بهره
آمریکا با بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری، ژاپن با تغییر تدریجی رژیم نرخ بهره و اروپا با تورم و فشارهای بودجهای، هر کدام با مسائلی متفاوت روبهرو هستند اما نقطه اتصال همه آنها بازار بدهی است. افزایش بازده اوراق قرضه میتواند هزینه تامین مالی را بالا ببرد. هزینه بالاتر تامین مالی میتواند مصرف و سرمایهگذاری را محدود کند. رشد ضعیفتر نیز فشار بیشتری بر دولتها وارد میکند و همزمان، تورم بالا امکان استفاده آسان از سیاستهای پولی انبساطی را از بانکهای مرکزی میگیرد.
به همین دلیل اتفاقی که اکنون در بازار اوراق رخ میدهد ارزش توجه دارد. مساله فقط این نیست که سرمایهگذاران اوراق خود را میفروشند، بلکه مساله این است که بازار جهانی در حال بازتعریف قیمت ریسک و قیمت پول است.
بنابراین میتوان اینگونه گفت که افزایش قیمت نفت در پی تشدید درگیریها بین ایران و آمریکا، نگرانیها از بازگشت تورم را بیشتر کرده است. در کنار آن، کسریهای بودجهها، بدهیهای سنگین دولتها و موج انتشار اوراق شرکتهای فناوری، عرضه بدهی را افزایش داده که نتیجه آن نیز افزایش بازده اوراق در آمریکا، اروپا و ژاپن و فشار همزمان بر بازارهای سهام بوده است.
اما هنوز برای سخن گفتن از یک بحران فراگیر زود است. آنچه اکنون اهمیت دارد، استمرار این روند است. اگر قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند و تورم دوباره شتاب گیرد، بانکهای مرکزی ممکن است ناچار شوند نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارند. در آن صورت، فشار بازار اوراق میتواند بهتدریج خود را در وام مسکن، سرمایهگذاری شرکتها، بازار سهام، بودجه دولتها و رشد اقتصاد واقعی نشان دهد.
بازار جهانی اکنون به یک نقطه حساس رسیده است. دوره پول بسیار ارزان دیگر مانند گذشته بدیهی نیست و سرمایهگذاران برای پذیرش ریسک بلندمدت، بهای بیشتری مطالبه میکنند. در این میان، قیمت نفت میتواند تعیین کند این موج در حد یک هشدار باقی میماند یا به یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ماههای پیش رو تبدیل میشود.
حملات اخیر آمریکا علیه ایران قیمت نفت را به بالای ۹۰ دلار رساند و موج فروش اوراق از ژاپن و اروپا تا آمریکا را گسترش داد
نفت، سوخت نرخ بهره
ارسال نظر
پربیننده