ثبات بازار محقق می‌شود؟

گروه اقتصادی: تحریم برای اقتصاد ایران دیگر یک اتفاق ناگهانی و ناشناخته نیست. سال‌هاست که محدودیت‌های مالی، دشواری انتقال ارز و بسته ‌شدن مسیرهای تجارت، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور شده‌اند. با این حال، هر موج تازه تحریم یا خط خبری، یک نگرانی قدیمی را دوباره زنده می‌کند: اگر یکی از راه‌های اصلی تأمین ارز و جابه‌جایی پول بسته شود، آیا مسیر دیگری برای ادامه تجارت و تولید وجود دارد؟
پاسخ سیاست‌گذار پولی در ماه‌های اخیر بر آمادگی برای همین روزها استوار بوده است. مهدی دارابی، دستیار رئیس ‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، از طراحی سناریوهای مختلف، افزایش ذخایر و ایجاد مسیرهای جایگزین ارزی سخن گفته است. عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده از ابتدای سال بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای اقتصادی اختصاص یافته و بانک مرکزی در صورت ضرورت، آمادگی عرضه تا ۲ میلیارد دلار دیگر را برای مدیریت بازار دارد. این اظهارات نشان می‌دهد بخشی از سیاست ارزی کشور بر این اصل بنا شده که با بسته شدن هر مسیر، اقتصاد نباید ناچار به توقف شود.
البته این ارقام را نباید به معنای بی‌اثر بودن تحریم یا پایان مشکلات اقتصادی تلقی کرد. هزینه محدودیت‌های خارجی واقعی است و فشار آن در زندگی مردم، قیمت کالاها و دشواری فعالیت بنگاه‌ها دیده می‌شود. مساله اصلی این است که این فشار تا کجا می‌تواند پیش برود و آیا می‌توان دامنه آسیب را کنترل کرد یا نه.

تحریم وقتی اثر می‌گذارد که غافلگیر کند
به گفته دستیار رئیس ‌کل بانک مرکزی، این نهاد از سال گذشته افزایش ذخایر و ایجاد مسیرهای جایگزین ارزی را دنبال کرده است، حتی زمانی که شاید بسیاری احتمال نمی‌دادند کشور با شدت کنونی محدودیت‌ها روبه‌رو شود. معنای اقتصادی این اقدام این است که بخشی از هزینه مقابله با تحریم، پیش از وقوع آن پرداخت می‌شود.
این منطق را می‌توان با یک مثال ساده فهمید. اگر یک شهر تنها یک جاده برای ورود کالا داشته باشد، بسته شدن همان جاده می‌تواند شهر را گرفتار کند اما اگر پیشاپیش چند مسیر جایگزین وجود داشته باشد، بسته شدن یک جاده به معنای توقف زندگی در آن شهر نیست. هزینه حمل‌ونقل ممکن است افزایش پیدا کند، مسیرها طولانی‌تر شوند و دردسرها بیشتر شود اما جریان کالا ادامه می‌یابد. اقتصاد ایران نیز سال‌هاست در حال ساخت همین جاده‌های جایگزین است.

ذخیره ارزی برای روزهای سخت
یکی از مهم‌ترین اظهارات اخیر رئیس ‌کل بانک مرکزی، اعلام تأمین بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه خطوط تولید است. این رقم زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم اقتصاد کشور در شرایط جنگی و تحت محدودیت‌های شدید خارجی فعالیت می‌کند. همتی همچنین گفته است تأمین ارز واردات در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۱۵ درصد کاهش داشته است. البته بخشی از این کاهش نیز به کم شدن حجم واردات و در نتیجه کاهش تقاضای تجاری برای ارز مربوط بوده است.
معنی این آمار این است که شاید تا حدی فشار ارزی وجود داشته باشد اما تمام تقاضایی که در بازار ارز دیده می‌شود از جنس تقاضای واقعی برای واردات نیست. تقاضای تجاری یعنی ارزی که برای وارد کردن دارو، مواد اولیه، ماشین‌آلات یا کالاهای مورد نیاز اقتصاد لازم است. در کنار آن، نوع دیگری از تقاضا شکل می‌گیرد که منشأ آن نگرانی از آینده است؛ خانواده‌ای که نگران کاهش ارزش پس‌انداز خود است، ممکن است بخشی از دارایی‌اش را به ارز تبدیل کند، سرمایه‌گذاری که آینده بازار را مبهم می‌بیند ممکن است تصمیم به خروج سرمایه بگیرد یا معامله‌گری نیز ممکن است با تصور افزایش قیمت وارد بازار شود.
این 3 نوع تقاضا را نمی‌توان با یک چوب راند. تقاضای واقعی تجارت باید تا حد امکان تأمین شود، چون توقف آن به تولید و معیشت آسیب می‌زند. تقاضای احتیاطی نیز باید به رسمیت شناخته شود، زیرا نمی‌توان نگرانی مردم را با دستور از بین برد. اما اگر تمام تقاضای احتیاطی به بازار نقدی ارز منتقل شود، فشار مضاعفی بر بازار وارد خواهد شد.
از همین زاویه، پیشنهاد دستیار رئیس کل بانک مرکزی برای ایجاد مسیرهای رسمی پاسخ به تقاضای احتیاطی اهمیت پیدا می‌کند. مردم اگر راه قانونی و قابل اعتماد برای حفظ ارزش دارایی خود داشته باشند، انگیزه کمتری برای رفتن به بازارهای غیررسمی خواهند داشت.

بانک مرکزی در برابر نوسانات هیجانی مداخله خواهد کرد
یکی از دشوارترین بخش‌های مدیریت بازار ارز، تفاوت میان «واقعیت اقتصادی» و «انتظار مردم از آینده» است. ممکن است منابع ارزی برای واردات وجود داشته باشد اما یک خبر سیاسی منفی ترس از آینده را به شکل موقت در میان مردم افزایش دهد. در این حالت تقاضا می‌تواند در مدت کوتاهی بالا برود. همتی نیز افزایش تقاضای احتیاطی، سفته‌بازانه و خروج سرمایه را یکی از عوامل فشارهای بازار دانسته و تأکید کرده است این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات حساس است.
اینجا سیاست‌گذار با یک معادله دشوار روبه‌رو است. اگر بازار احساس کند بانک مرکزی هیچ دخالتی نخواهد کرد، انتظار افزایش قیمت می‌تواند خود به عامل افزایش قیمت تبدیل شود. مردم برای آنکه از افزایش احتمالی قیمت عقب نمانند، زودتر خرید می‌کنند و همین خرید، تقاضا را بالا می‌برد و افزایش تقاضا به قیمت فشار می‌آورد.
این چرخه را اقتصاددانان با زبان تخصصی توضیح می‌دهند اما برای مردم یک تجربه آشناست و همان داستان قدیمی «اگر گران شود، امروز بخرم بهتر است».
بانک مرکزی اعلام کرده است در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد بود و در صورت فاصله گرفتن نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد، از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهد کرد. همچنین اعلام شده هفته گذشته ۵۰۰ میلیون دلار به بازار اختصاص یافت و در صورت نیاز، آمادگی عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار نیز وجود دارد.
پیام این اعلام موضع از سوی رئیس کل بانک مرکزی این است که سیاست‌گذار نمی‌خواهد بازار تصور کند تمام نوسانات بدون پاسخ خواهد ماند. البته مداخله ارزی نیز باید حساب‌شده باشد. ذخایر کشور سرمایه‌ای برای همه روزهاست و نمی‌توان آن را برای آرام کردن هر نوسان کوتاه‌مدت هزینه کرد. موفقیت سیاست ارزی زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی بتواند میان آرام‌سازی بازار و حفظ توان مداخله در آینده تعادل برقرار کند.

پول باید به تولید برسد
یکی از خطرهای همیشگی تلاش برای حل کمبود نقدینگی، خلق پول گسترده است. در ظاهر این روش ساده به نظر می‌رسد: تولیدکننده پول می‌خواهد، بانک پول بیشتری می‌دهد، بنابراین کارخانه دوباره راه می‌افتد اما اگر این پول بدون افزایش متناسب تولید وارد اقتصاد شود، دیر یا زود خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد.
بانک مرکزی به همین دلیل بر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و فاکتورینگ تأکید کرده است. بر اساس اعلام این بانک، از ابتدای سال ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق این ابزارها انجام شده و هدف‌گذاری شده است که این رقم تا پایان سال به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
منطق این ابزارها این است که به جای آنکه برای هر حلقه زنجیره تولید پول تازه خلق شود، اعتبار موجود در میان تولیدکننده، فروشنده و خریدار گردش می‌کند و نیاز مالی بنگاه‌ها از مسیر زنجیره تأمین پاسخ می‌گیرد.
اگر این سیاست درست اجرا شود، می‌تواند به یکی از راه‌های مهم حمایت از تولید در دوره فشار تورمی تبدیل شود. البته موفقیت آن به شفافیت، نظارت و پذیرش این ابزارها در میان بنگاه‌ها و بانک‌ها وابسته است.

آزمون اصلی اعتماد است
با همه اینها، یک حقیقت را نباید پشت آمارها پنهان کرد: فشار اقتصادی بر مردم واقعی است.
تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید را نمی‌توان با اشاره به افزایش تسهیلات یا اعلام آمادگی برای عرضه ارز نادیده گرفت. خانواری که هر ماه برای خرید کالاهای ضروری هزینه بیشتری می‌پردازد، مساله را با شاخص‌های اقتصادی نمی‌سنجد؛ اثر تورم را در سبد خرید خود می‌بیند.
همتی گفته است بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، نظارتی و احتیاطی توانسته شتاب تورم را در ماه‌های اردیبهشت و خرداد کنترل کند و هدف فعلی، شکستن شتاب تورم و فراهم کردن مسیر کاهش پایدار آن است.
این هدف از نظر اقتصادی مهم است. کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها با ارزان شدن کالاها تفاوت دارد اما همین کاهش شتاب نیز برای بازگشت تدریجی ثبات ضروری است.
از سوی دیگر، نباید به دام روایت‌های افراطی افتاد. ادعای فروپاشی اقتصاد ایران با واقعیت استمرار تولید، تجارت، پرداخت‌ها و تأمین نیازهای اساسی سازگار نیست. در مقابل، تصور اینکه مشکلات موجود صرفاً با چند مداخله ارزی یا تزریق منابع بانکی حل می‌شود نیز با واقعیت اقتصاد کشور همخوانی ندارد. اقتصاد ایران در حال مقاومت است اما مقاومت اقتصادی با آسودگی اقتصادی یکی نیست.

تولید نباید قربانی کمبود نقدینگی شود
بحران ارزی اگر به تولید منتقل شود، شکل خطرناک‌تری پیدا می‌کند. کارخانه‌ای را تصور کنیم که سفارش دارد، کارگر دارد و بازار هم برای محصولش وجود دارد اما مواد اولیه‌اش به دلیل اختلال ارزی به‌موقع نمی‌رسد. چنین بنگاهی روی کاغذ ورشکسته نیست اما در عمل ممکن است تولیدش متوقف شود. نتیجه هم روشن است: کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش قیمت.
از همین رو، آمار تسهیلات بانکی اهمیت پیدا می‌کند. بر اساس اعلام رئیس‌ کل بانک مرکزی، تا 6 شهریورماه حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴۰۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است. از این رقم، ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی و صنعت اختصاص یافته که رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
این ارقام البته به تنهایی نمی‌توانند درباره کیفیت تأمین مالی قضاوت نهایی ایجاد کنند. افزایش رقم وام‌ها زمانی ارزش اقتصادی دارد که به تولید واقعی، حفظ اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و افزایش ظرفیت بنگاه‌ها کمک کند. وام دادن برای پوشاندن زیان‌های مزمن یا جبران ناکارآمدی، نسخه پایداری نیست. اما اصل سیاست، یعنی رساندن منابع به بخش واقعی اقتصاد در شرایط فعلی ضروری است. همتی از برنامه بانک مرکزی برای تدوین بسته‌ای ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نیمه دوم سال نیز خبر داده است؛ بسته‌ای که هدف آن حمایت از واحدهای کاربر و جبران بخشی از آسیب‌های واردشده به اشتغال عنوان شده است.
در اقتصاد ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط شاید کمتر دیده شوند اما بخش قابل توجهی از اشتغال در همین واحدها شکل می‌گیرد. کارخانه بزرگ با چند هزار کارگر خبرساز است اما تعطیلی صدها کارگاه کوچک ممکن است آرام و بی‌سروصدا رخ دهد و در مجموع آسیب اجتماعی بزرگ‌تری ایجاد کند.

راهی که باید ساخته شود
اکنون مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ چند تعادل حساس است میان استفاده از ذخایر و حفظ ذخایر، میان آرام کردن بازار و پرهیز از هدررفت منابع، میان حمایت از تولید و جلوگیری از خلق پول تورم‌زا و میان پذیرش نگرانی مردم و هدایت آن به مسیرهای رسمی.
در این میان ایجاد ابزارهایی برای تقاضای احتیاطی ارز و دارایی اهمیت زیادی دارد. اشاره به اختیار معامله سکه و برنامه بانک مرکزی برای فعال کردن ابزارهای دیگر می‌تواند بخشی از همین سیاست باشد. اگر مردم بتوانند برای حفظ ارزش دارایی خود ابزارهای رسمی، شفاف و قابل اعتماد در اختیار داشته باشند، فشار کمتری به بازار نقدی ارز وارد می‌شود.
اظهارات اخیر مدیران بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار برای سناریوهای مختلف ارزی، ذخایر و مسیرهای جایگزین را در نظر گرفته و برای حمایت از تجارت و تولید نیز ابزارهایی را به کار گرفته است. تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز، آمادگی عرضه تا ۲ میلیارد دلار، رشد ۶۹ درصدی تسهیلات و هدف‌گذاری تأمین مالی زنجیره‌ای تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، بخش‌هایی از این تصویر هستند.
اقتصاد ایران بارها نشان داده است که در برابر فشارهای سنگین، توان ادامه دادن دارد. اکنون مساله مهم‌تر، تبدیل این توان دفاعی به یک راهبرد بلندمدت است؛ راهبردی که در آن ذخایر با حساب مصرف شوند، مسیرهای ارزی متنوع باشند، تولید از شوک‌های بیرونی مصون‌ بماند و بازار به جای شایعه، اطلاعات معتبر را معیار تصمیم قرار دهد.