شوک به تاریکخانه پول

گروه اقتصادی: اقتصاد ایران سال‌هاست با پیامدهای مخرب گردش مالی غیرشفاف و سوداگری دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی یک ماه، بیش از 300 هزار میلیارد تومان (300 همت) در قالب تراکنش‌های پرریسک جابه‌جا شده است؛ رقمی که اگر بخواهیم آن را ملموس کنیم، معادل بودجه عمرانی چندین استان کشور در یک سال است. ۲۷۱ پرونده با این حجم گردش مالی، این روزها روی میز دادستانی نشسته است. عبور این حجم عظیم از نقدینگی از شریان‌های رسمی شبکه بانکی، نشان داد چگونه رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده، استاندارد حیاتی «شناخت مشتری» را قربانی منافع کوتاه‌مدت کرده و گریزگاه‌های امنی برای تطهیر پول‌های کثیف به وجود آورده است.
با این حال، واکنش اخیر نهادهای سیاست‌گذار پولی به این تخلفات گسترده تفاوت معناداری با رویه‌های منفعلانه گذشته دارد. بانک مرکزی این بار به جای اکتفا به هشدارهای بخشنامه‌ای، تیغ نظارت را به سمت بدنه اجرایی خود چرخانده و با اقداماتی بی‌سابقه نظیر جریمه بانک‌ها و برکناری رؤسای شعب متخلف نشان داده دوران فرار از مسؤولیت فردی به سر رسیده است. در کنار این برخوردهای انضباطی، طراحی یک سازوکار هوشمندانه و پلکانی برای سامانه‌های انتقال وجه با تعریف ۴۱ عنوان مشخص، گام بلندی است تا دیگر بهانه‌های مبهمی نظیر «تسویه حساب» پوششی برای پنهان کردن منشأ پول نباشند.
مسدود کردن روزنه‌های بانکی تنها بخشی از این کارزار است. رویارویی واقعی، نیازمند تغییر ریل نظام نظارتی از رویکرد «واکنشی» به رویکرد «پیشگیرانه» و خشکاندن ریشه‌های بنیادین فساد است. مقابله با پدیده‌های تلخی چون «اجاره هویت» و سوءاستفاده از شرکت‌های صوری، در کنار ارتقای آگاهی عمومی، حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اکنون روی آنها دست گذاشته است.

پایان مصونیت در باجه‌ها
واقعیتی که کمتر کسی حاضر است آن را با صدای بلند بگوید این است که جابه‌جایی 300 همت پول در قالب تراکنش‌های مشکوک، بدون همراهی (خواه خواسته یا ناخواسته) بخشی از بدنه اجرایی شبکه بانکی به‌سادگی ممکن نبود. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های کلان پدیده‌ای است که هر ایرانی آشنا به فضای اقتصادی کشور آن را می‌شناسد؛ رقابتی که در سال‌های اخیر، استاندارد ساده و جهانی «شناخت مشتری» را به حاشیه رانده است. رئیس شعبه‌ای که موظف است رفتار نامتعارف یک حساب را گزارش کند، در عمل با فشار دیگری هم روبه‌رو است؛ فشار سهم بانک از منابع، فشار رقابت با شعبه رقیب، فشاری که گاه چشم را بر واقعیتی روشن می‌بندد.
این همان نقطه‌ای است که بانک مرکزی این بار تیغ نظارت را از سمت مردم و مشتریان معمولی، به سمت خود شبکه بانکی چرخانده است. بازرسی‌های حضوری و سرزده از شعب، دیگر یک اقدام نمایشی نیست و به نتایج ملموسی ختم شده است: جریمه نقدی برای 10 بانک متخلف، ارجاع پرونده آنها به هیات انتظامی بانک‌ها و برکناری 11 رئیس شعبه در سراسر کشور که با کوتاهی در انجام تکالیف قانونی، زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده بودند. این عدد 11، هر چند در مقیاس شبکه بانکی کشور رقم بزرگی نیست اما پیام روشنش این است که دیگر کسی نمی‌تواند پشت میز خود بنشیند و ادعا کند از منشأ پولی که هر روز از جلوی چشمانش عبور می‌کند بی‌خبر بوده است.

سدسازی در برابر سیل سوداگری
در نشستی که رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها برگزار کرد، لحنش تفاوتی آشکار با ادبیات مرسوم جلسات بانکی داشت. عبدالناصر همتی به صراحت گفت موضوع پولشویی به ‌صورت جدی پیگیری می‌شود و با متخلفان در هر 3 سطح بانک، شعبه و فرد برخورد قاطع خواهد شد. این جمله هر چند در ظاهر یک تذکر اداری به نظر می‌رسد اما در باطن نویدبخش تغییر رویه‌ای است که اقتصاد ایران سال‌ها منتظرش بود؛ یعنی مسؤولیت‌پذیری شخصی مدیران بانکی در قبال گردش پولی که از زیر دست‌شان عبور می‌کند.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده هرگاه نظارت صرفا به شعار محدود بماند، بازار دارایی‌ها، از ارز گرفته تا طلا و مسکن، به‌سرعت دستخوش نوسان‌های سوداگرانه می‌شود. آنچه امروز از بانک مرکزی مشاهده می‌شود، تلاشی است برای بستن همان گلوگاهی که نقدینگی بادآورده سوداگران را تطهیر می‌کند؛ اقدامی که اگر با ثبات ادامه یابد، می‌تواند یکی از موثرترین ابزارهای کنترل التهاب بازار ارز در سال‌های اخیر باشد.

۴۱ قفل بر گریزگاه‌های پولشویی
یکی از هوشمندانه‌ترین بخش‌های این اصلاحات، به سامانه‌های انتقال وجه ساتنا و پایا برمی‌گردد؛ جایی که تا پیش از این، درج یک عبارت مبهم مثل «بابت تسویه حساب» کافی بود تا میلیاردها تومان بدون هیچ ردی از منشأ آن جابه‌جا شود. بانک مرکزی حالا فهرستی مشخص از 41 عنوان را در 6 سرفصل کلیدی تعریف کرده است. معامله دارایی‌ها، ارز و رمز ارز، سرمایه‌گذاری، جبران خدمت، پرداختی‌های دولتی و نهادی و مراودات شخصی. این دسته‌بندی در عمل زبان مشترکی برای رهگیری گردش پول در کشور ایجاد کرده که پیش از این وجود نداشت.
نکته قابل توجه در طراحی این سازوکار توجه به تناسب است. همان اصلی که غیبتش در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران خود منشأ مشکل بود. برای تراکنش‌های روزمره مردم تا سقف 300 میلیون تومان در روز، هیچ قید سخت‌گیرانه‌ای وضع نشده تا زندگی اقتصادی عادی شهروندان دچار اصطکاک نشود. در بازه 300 تا 500 میلیون تومان تنها کافی است مشتری سرفصل یا موضوع تراکنش خود را مشخص کند اما از مرز 500 میلیون تومان برای حساب‌های شخصی و 2 میلیارد تومان برای حساب‌های تجاری ماجرا جدی‌تر می‌شود. صرف انتخاب یک عنوان دیگر کافی نیست و بانک‌ها موظفند اسناد مثبته شامل مبایعه‌نامه، فاکتور، قرارداد رسمی یا اسناد مطالبات را از مشتری دریافت و در پرونده الکترونیکی نگهداری کنند.
این پلکان‌بندی از منظر اقتصاد کلان، معنایی فراتر از یک مقررات اداری دارد. تفکیک دقیق موضوعاتی مانند خرید ملک، تسویه بدهی، معامله رمزارز یا حتی جابه‌جایی پول میان اعضای یک خانواده، زیرساختی برای تحلیل کلان‌داده‌های پولی فراهم می‌کند که سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند از آن برای شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های غیرشفاف بهره ببرد. وقتی سرعت گردش پول شفاف و تراکنش مصرفی از تراکنش سفته‌بازانه جدا شود، بانک مرکزی می‌تواند بسیار سریع‌تر از گذشته انحراف نقدینگی به بازارهای موازی را ردیابی و مدیریت کند.

از حساب‌های اجاره‌ای تا شرکت‌های کاغذی
شاید عمیق‌ترین بخش این اصلاحات، در سخنان هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نهفته باشد. او با صراحتی که کمتر در گفت‌وگوهای رسمی شنیده می‌شود، اعلام کرد نظام مبارزه با فساد در کشور نیازمند تغییر ریل است. رویکرد سنتی، همواره پس از وقوع فساد وارد عمل می‌شد؛ یعنی فرد فاسد شناسایی و پرونده‌سازی می‌شد، در حالی که تبعات اقتصادی و اجتماعی فساد همچنان در جامعه باقی می‌ماند. این رویکرد شبیه خاموش کردن آتش پس از سوختن خانه است؛ کاری لازم اما ناکافی.
مرکز اطلاعات مالی، بر اساس تحلیل انبوهی از پرونده‌های پولشویی و قاچاق، 6 ریشه اصلی فساد اقتصادی کشور را شناسایی کرده است. نخستین و شاید آشناترین آنها پدیده «اجاره هویت» است؛ جایی که حساب بانکی، کارت بازرگانی یا حتی هویت افراد کم‌‌بضاعت، با مبالغ ناچیز اجاره داده می‌شود تا پول‌های کثیف از مسیر آنها عبور کند. تلخی این ماجرا آنجاست که بسیاری از این افراد از تبعات حقوقی و کیفری کاری که انجام می‌دهند بی‌خبرند و در نهایت خودشان متهم ردیف اول پرونده‌ای می‌شوند که هیچ سهمی از منافع آن نداشته‌اند. این نکته یادآور یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های اقتصاد غیررسمی ایران است که قربانیان فساد، غالبا همان کسانی‌اند که کمترین توان دفاع از خود را دارند.
شرکت‌های صوری، دومین محور مهم این تحلیل هستند. شرکت‌هایی که بر خلاف تصور رایج، اغلب به‌صورت کاملا قانونی ثبت شده‌اند و فعالیت رسمی نیز دارند اما در کنار آن فعالیت مشروع، مسیرهایی برای گردش پول‌های نامشروع نیز باز می‌گذارند. وضعیت اتباع خارجی و نحوه فعالیت اقتصادی آنها در کشور نیز از دیگر محورهایی است که مرکز اطلاعات مالی برای ساماندهی آن، هماهنگی میان نهادهای متولی را در دستور کار قرار داده است.

سلاح‌های قانونی که در غلاف مانده بود
نکته‌ای که در سخنان رئیس مرکز اطلاعات مالی توجه را جلب می‌کند، اعتراف صریح به ضعف فرهنگ‌سازی است. او گفته بخش قابل توجهی از سوءاستفاده‌های اقتصادی ریشه در بی‌اطلاعی مردم دارد و بارها از رسانه ملی خواسته شده با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازد. این اعتراف نشانه بلوغ در نگاه سیاست‌گذار پولی است؛ پذیرفتن اینکه بخشی از مسیر مبارزه با فساد نه در دادگاه و بازداشتگاه، بلکه در کلاس آموزش و برنامه تلویزیونی می‌گذرد.
از منظر حقوقی نیز قانون مبارزه با پولشویی ظرفیتی دارد که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. بر خلاف بسیاری از قوانین مرتبط با فساد که صرفا بر اصل برائت تکیه دارند، این قانون امکان توقیف اموال و دارایی‌های مشکوک را فراهم می‌کند و این وظیفه فرد متهم است که ثابت کند دارایی‌اش از مسیر مجرمانه به دست نیامده. استفاده جدی‌تر از این ظرفیت قانونی، می‌تواند ابزار مؤثری در دست نهادهای نظارتی باشد؛ ابزاری که اگر با احتیاط و دقت به کار گرفته شود، می‌تواند بدون آسیب به فعالیت‌های مشروع اقتصادی، مسیر پول‌های کثیف را ببندد.

مسیر دشواری که باید ادامه یابد
آنچه از مجموعه این اقدامات برمی‌آید، تصویری امیدوارکننده اما نیازمند تداوم است. بانک مرکزی هم در سطح افراد، هم در سطح شعب و هم در سطح خود بانک‌ها مسیر برخورد قانونی را با جدیتی نسبتا بی‌سابقه دنبال کرده است. مسدودسازی حساب‌های مظنون، معرفی سرشاخه‌های اصلی به دادستان کل کشور، جریمه بانک‌های متخلف و برکناری مدیران شعب کم‌کار، همگی نشانه‌هایی از عزمی جدی برای پاکسازی شبکه بانکی از گردش پول‌های نامشروع است.
البته تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، این هشدار را نیز به همراه دارد که هر موج اصلاحی، اگر با ثبات نهادی و پیگیری بلندمدت همراه نباشد، به مرور زمان کمرنگ می‌شود و سوداگران راه‌های تازه‌ای برای دور زدن مقررات می‌یابند. موفقیت این طرح در تداوم آن طی ماه‌ها و سال‌های آینده سنجیده خواهد شد. سال اصلی این است که آیا این فهرست 41 عنوانی، این آستانه‌های پلکانی و این مسؤولیت‌پذیری شخصی مدیران بانکی، به رویه‌ای ماندگار در نظام بانکی کشور تبدیل می‌شود یا مانند بسیاری از طرح‌های مشابه گذشته در برابر فشار بازار و لابی‌های ذی‌نفع رنگ می‌بازد.
در نهایت، تحولات اخیر در نظام بانکی و رویکرد جدید نهادهای سیاست‌گذار نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی از نظارت‌های منفعلانه به اقدامات پیشگیرانه و ساختاری است. الزام به شفاف‌سازی منشأ پول از طریق تعریف ۴۱ عنوان مشخص برای تراکنش‌ها و اعمال نظارت‌های پلکانی، در کنار برخورد بی‌تعارف و قاطع با مدیران بانکی متخلف، گامی مهم برای پایان دادن به حیاط خلوت سوداگران محسوب می‌شود. این اقدامات ثابت می‌کند اگر اراده‌ای جدی برای بستن گریزگاه‌های پولشویی در کار باشد، ابزارهای اجرایی و حاکمیتی برای مهار نقدینگی‌های سرگردان کاملا در دسترس است.
با این حال، پاکسازی کامل اقتصاد از تراکنش‌های تاریک تنها در باجه‌های بانک و سامانه‌های انتقال وجه خلاصه نمی‌شود. همان‌طور که واکاوی‌های مرکز اطلاعات مالی نشان داده، برای مهار این سیلاب مخرب باید سراغ خشکاندن ریشه‌های بنیادینی چون پدیده شوم «اجاره هویت»، سوءاستفاده از شرکت‌های صوری و ضعف آگاهی‌های عمومی رفت. تغییر ریل مبارزه با فساد از «برخورد پس از وقوع» به «پیشگیری ساختاری» و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی مانند توقیف دارایی‌های مشکوک، شرط لازمی است تا افراد کم‌‌بضاعت و ناآگاه دیگر ابزاری در دست شبکه‌های فساد نباشند.
باید مجدد تأکید کرد آزمون اصلی این سیاست‌های اصلاحی در تداوم و استقامت آنها نهفته است. موفقیت نهایی این مسیر دشوار، در گرو آن است که شفافیت تراکنش‌ها و مسؤولیت‌پذیری شخصی مدیران به یک «رویه نهادینه و غیرقابل بازگشت» در نظام بانکی تبدیل شود. تنها در این صورت است که می‌توان به مهار پایدار التهابات اقتصادی و انسداد همیشگی مسیر پول‌های کثیف امید بست.