محمدطاهر رحیمی: در اقتصاد ایران، مساله ارز از یک متغیر صرفا قیمتی فراتر رفته و به گرهگاه ساختاری حکمرانی اقتصادی بدل شده است. طرح «صندوق ارزی» که در ادبیات سیاستگذاری اخیر از سوی علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد مطرح شده، در نگاه نخست ایدهای نهادی برای ساماندهی به جریانهای ارزی است اما اهمیت واقعی آن نه در خود ابزار، بلکه در نسبت آن با منظومهای از سیاستهای مکمل نهفته است. صندوق ارزی، به تنهایی و به مثابه یک راهحل جزیرهای نمیتواند مساله ارز را حل کند، بلکه شرط لازم حکمرانی ریال، تقویت تراز پرداختهاست و صندوق ارزی تنها در صورتی به ابزاری اثربخش بدل میشود که به 4 برنامه ساختاری الصاق شود: برنامه توسعه صنعتی صادراتمحور، برنامه بازکردن تدریجی حساب سرمایه از محل سپرده و نقد، برنامه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران (ODI) و برنامه پولی مبتنی بر عملیات بازار باز (OMO) برای تامین ذخایر پایدار. این گزارش، با اتخاذ رویکردی تحلیلی راهبردی، نخست چارچوب مفهومی حکمرانی ریال را تبیین میکند، سپس هر یک از شروط چهارگانه را تحلیل کرده و در نهایت، سنتز راهبردی و توصیههای سیاستی را ارائه میدهد.
چارچوب مفهومی: حکمرانی ریال و مرجعیتزدایی از بازار سیاه (بازار موسوم به بازار آزاد ارز)
حکمرانی ریال به معنای توانایی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم و هدایت جریانهای سرمایهای در چارچوبی نهادی و قابل پیشبینی است. این مفهوم، پیششرطی بنیادین دارد: تقویت تراز پرداختها. تراز پرداختها آیینه تمامنمای تعامل اقتصاد ملی با جهان خارج است و جریانات ورودی و خروجی ارزی کشور را نشان میدهد و ضعف آن، هر سیاست پولی را به انفعال میکشاند. در شرایطی که حساب جاری کشور (تفاضل واردات کالا و خدمات از صادرات کالا و خدمات) به دلیل اتکا به صادرات تکمحصولی و ساختار صنعتی کمعمق، شکننده باقی میماند، بازار سیاه ارز به عنوان مرجع قیمتی موازی عمل میکند و سیاستگذار را در وضعیت «تعقیب قیمت» قرار میدهد، نه «هدایت قیمت».
یکی از راههای تقویت تراز پرداختها، کاهش سیالیت و مرجعیتزدایی از بازار سیاه است. این مهم، نه از طریق سرکوب قیمتی، بلکه از طریق کاهش انگیزه ورود به بازار غیررسمی و تقویت حساب جاری با تمرکز بر صنایع صادراتی محقق میشود. صندوق ارزی، در این چارچوب، ابزاری است که میتواند با جذب سپردههای ارزی، عمق بازار رسمی را افزایش دهد و مرجعیت قیمتی را به نهادهای رسمی بازگرداند اما این ابزار، بدون پشتوانه ساختاری، به مخزنی بیاثر یا حتی محل رانت تبدیل میشود.
تحلیل شرط اول: الصاق به برنامه توسعه صنعتی صادراتمحور
صندوق ارزی اگر به برنامهای توسعهای متصل نباشد که ارزآوری ناشی از توسعه صادرات صنعتی را افزایش دهد، در بهترین حالت یک صندوق ذخیره راکد و در بدترین حالت، محل تخصیص رانتی ارز خواهد بود. شرط اول، یعنی الصاق به برنامه توسعه صنعتی با هدفگذاری تقویت حساب جاری، ناظر بر این واقعیت است که منبع پایدار ارز، صادرات غیرنفتی و صنعتی است، نه صرفا ذخایر نفتی یا جذب سپرده.
برنامه توسعه صنعتی صادراتمحور باید دارای 3 ویژگی باشد: نخست، هدفگذاری کمی برای سهم صادرات صنعتی در حساب جاری؛ دوم، سیاستهای عملیاتی برای رفع موانع صادرات (تامین مالی، لجستیک، استاندارد و دیپلماسی تجاری)؛ سوم، سازوکار پایش و اصلاح مستمر. صندوق ارزی در این منظومه، نقش «کاتالیزور» را ایفا میکند: ارز جذب شده را به سمت سرمایهگذاری در زنجیرههای صادراتی هدایت میکند و از این طریق، هم بازدهی ارزی ایجاد میکند و هم به تقویت حساب جاری کمک میرساند. بدون این اتصال، صندوق به ابزاری برای «مدیریت ذخایر» تنزل مییابد، نه «توسعه ارزآوری».
تحلیل شرط دوم: الصاق به برنامه بازکردن حساب سرمایه از محل سپرده و نقد
شرط دوم، یعنی تنظیم نرخ بهره صندوق به گونهای که زیرساخت جذب سپردههای ارزی از خارج از کشور فراهم شود، به مساله حساس «بازکردن حساب سرمایه» گره میخورد. بازکردن حساب سرمایه، در ادبیات اقتصادی، شمشیری دولبه است: میتواند جریان سرمایه خارجی را جذب کند اما در صورت نبود نهادهای تنظیمی قوی، به فرار سرمایه و بیثباتی مالی میانجامد.
صندوق ارزی میتواند به عنوان «پل تدریجی» عمل کند: به جای بازکردن کامل حساب سرمایه، ابتدا جذب سپردههای ارزی از ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران نهادی خارجی را از طریق نرخ بهره رقابتی و تضمینهای نهادی فراهم کند. این امر، نیازمند طراحی دقیق نرخ بهره، سازوکار تضمین بازپرداخت و شفافیت نهادی است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نشان میدهد جذب سپرده ارزی بدون چارچوب نظارتی میتواند به «دلاری شدن» اقتصاد و افزایش آسیبپذیری منجر شود. بنابراین شرط دوم نه یک توصیه اختیاری، بلکه یک الزام نظارتی است.
تحلیل شرط سوم: الصاق به برنامه ODI
شرط سوم، یعنی الصاق به برنامه سرمایهگذاری مستقیم در خارج (ODI)، ناظر بر این واقعیت است که ارز جذبشده نباید صرفا در داخل راکد بماند یا به مصارف جاری تخصیص یابد. برنامه ODI باید دارای افقهای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باشد: در کوتاهمدت، سرمایهگذاری در بازارهای مالی خارجی با نقدشوندگی بالا؛ در میانمدت، مشارکت در پروژههای زیرساختی منطقهای؛ در بلندمدت، سرمایهگذاری در زنجیرههای صنعتی فراملی.
نکته حیاتی آن است که ODI باید با هدف «ارزآوری مجدد» طراحی شود، نه صرفا «خروج سرمایه». تجربه ژاپن و کره جنوبی نشان میدهد که ODI، در صورت اتصال به زنجیرههای صادراتی میتواند به تقویت حساب جاری کشور مبدأ منجر شود. صندوق ارزی، در این چارچوب، به عنوان «نهاد واسط» عمل میکند: سپردههای ارزی را جمعآوری و در پروژههای ODI با بازدهی ارزی سرمایهگذاری میکند. بدون این اتصال، صندوق به مخزنی تبدیل میشود که تنها کارکردش، انتقال ارز از سپردهگذار به مصرفکننده است.
تحلیل شرط چهارم: الصاق به برنامه پولی در OMO
شرط چهارم، ظریفترین و فنیترین شرط است: الصاق به برنامه پولی در عملیات بازار باز (OMO) برای تامین ذخایر پایدار از دست رفته بانکها. وقتی سپردههای مدتدار از بانکها خارج و جذب صندوق ارزی میشود، بانکها با ناترازی ذخایر مواجه میشوند. اگر بانک مرکزی این ناترازی را جبران نکند، بانکها به فروش داراییهای خود رو میآورند که میتواند به بحران نقدینگی و بیثباتی مالی منجر شود.
برنامه OMO باید به گونهای طراحی شود که بانک مرکزی، در ازای سپردههای غیردیداری از دست رفته، ذخایر پایدار متناظر را تامین کند. این امر، نیازمند ابزارهای پولی مناسب (مانند توافق بازخرید، اعتباردهی قاعدهمند، خط اعتباری ترجیحی) و چارچوب نظارتی دقیق است. بدون این اتصال، صندوق ارزی به جای تقویت حکمرانی پولی، به عامل تضعیف آن بدل میشود. تجربه بحرانهای مالی در اقتصادهای نوظهور نشان میدهد نادیده گرفتن این پیوند، میتواند به سرایت بحران از بخش ارزی به کل نظام بانکی منجر شود.
سنتز راهبردی
تحلیل 4 شرط فوق نشان میدهد صندوق ارزی، در ذات خود، یک «نهاد میانی» است که تنها در منظومهای از سیاستهای مکمل معنا مییابد. این منظومه 3 ویژگی دارد: نخست، انسجام افقی (همراستایی سیاست صنعتی، ارزی، پولی و سرمایهای)؛ دوم، تدریجگرایی (پرهیز از بازکردن یکباره حساب سرمایه)؛ سوم، نهادسازی (ایجاد نهادهای تنظیمی و نظارتی پیش از اجرا).
نقاط قوت ایده صندوق ارزی، در توانایی آن برای جذب سپرده، افزایش عمق بازار رسمی و کاهش مرجعیت بازار سیاه نهفته است اما شکاف اصلی، در نبود برنامههای الصاقی است. بدون برنامه توسعه صنعتی، صندوق به مخزن راکد بدل میشود؛ بدون برنامه بازکردن حساب سرمایه، به عامل دلاری شدن؛ بدون برنامه ODI، به ابزار خروج سرمایه و بدون برنامه OMO، به عامل ناترازی بانکی.
توصیههای راهبردی
کوتاهمدت (۶ تا ۱۲ ماه): تدوین سند ملی صندوق ارزی با تعیین دقیق اهداف، نرخ بهره، سازوکار نظارتی و پیوند با برنامه توسعه صنعتی. ایجاد کارگروه مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان برنامه برای همراستایی سیاستها.
میانمدت (یک تا ۳ سال): اجرای پایلوت جذب سپرده ارزی از ایرانیان خارج از کشور، طراحی ابزارهای OMO متناظر و آغاز برنامه ODI در بازارهای منطقهای. پایش مستمر اثرات بر تراز پرداختها و نرخ ارز.
بلندمدت (۳ تا ۷ سال): تثبیت صندوق به عنوان نهاد مالی ارزی، توسعه زنجیرههای صنعتی صادرات محور و حرکت تدریجی به سوی بازکردن کنترلشده حساب سرمایه.
نتیجهگیری
صندوق ارزی، ایدهای خوب و در چارچوب حکمرانی ریال، ضروری است اما این ایده، تنها در صورتی به توفیق میرسد که به 4 برنامه ساختاری الصاق شود: توسعه صنعتی صادراتمحور، بازکردن تدریجی حساب سرمایه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و عملیات بازار باز. شرط لازم حکمرانی ریال، تقویت تراز پرداختهاست و صندوق ارزی، یکی از ابزارهای تحقق این هدف است؛ به شرط آنکه ابزار، در منظومهای منسجم و نهادمند تعریف شود. در غیر این صورت، صندوق ارزی به ابزاری برای مدیریت موقت بحران تنزل مییابد، نه نهادی برای حکمرانی پایدار.
صندوق ارزی به مثابه ابزار حکمرانی پولی؛ تحلیل شرایط لازم برای تحقق و توفیق آن
فرمول ثبات ارز
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها