گروه اقتصادی: نگرانی تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی از موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روزبه‌روز در حال افزایش است به طوری‌که مقایسه این موافقتنامه با قرارداد ترکمانچای یکی از چندین اظهار نظر فعالان بخش خصوصی در این‌باره است. در همین حال برگزاری نمایشگاه پوشاک ترک در تهران برای تبلیغ برندهای ترک که در دهه دوم بهمن امسال برگزار می‌شود از دیگر مواردی است که موجی از نارضایتی را در میان صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده است. در این میان حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تصریح اینکه قرار ترجیحی ایران و ترکیه غیرعادلانه است از معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو آن شد. غزنوی که در یک نشستی خبری سخن می‌گفت با تأکید بر اینکه کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است، افزود: نباید بازار خود را به‌راحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. وی با بیان اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در دولت گذشته تدوین شده است، ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان روزهای نخست فعالیت خود درخواست بازنگری این قرارداد را داشت اما متأسفانه  این قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجرا رسیده است. غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت طرف ترک در کاهش 50 تا 100 درصد تعرفه، محصولات کشاورزی از جمله انواع گل‌کلم، خیار، بادنجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک، آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند اما ترکیه در این قرارداد با زیرکی، صادرات محصولات صنعتی خود از جمله در و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان را به ایران انجام خواهد داد. وی در این‌باره خاطرنشان کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه  اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده در حالی که ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار زده و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30درصدی، 5/1 برابر نیاز داخل تولید می‌کند.
یاد ترکمانچای زنده شد
در همین باره رئیس مجمع ملی واردات با تشبیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمانچای گفت: در شرایطی که کشور با بحران بی‌آبی روبه‌رو است، آیا صلاح است کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد. محمدحسین برخوردار در ادامه اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آنقدر طولانی شود، فهرست مورد نظر کالاهای 2 کشور بوده و  آنچه امروز برای تجار ایرانی بهت‌آور است، فهرست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است. برخوردار با تصریح اینکه فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمانچای است، افزود: تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. فهرست ترک‌ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعت‌شان را در بر گرفته اما فهرست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد محصولات صنعتی است. به گفته برخوردار طبق توافق 2 کشور قرار شده است که از ابتدای سال جدید میلادی، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود.
دل نگرانی صنعتگران
از سوی دیگر مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مزایا و معایب تجارت ترجیحی را تشریح کرد و گفت: در تجارت ترجیحی با ترکیه تعداد تعرفه‌هایی که از طرف ایران برای صادرات کاهش یافته بیشتر از طرف مقابل است. پورقاضی با بیان اینکه برخی صنعتگران نگران هستند بازار در اختیار رقیبان خارجی قرار گیرد، ادامه داد: این دل‌نگرانی تا حدودی صحیح است اما مزیت تجارت ترجیحی این است که صنعتگران ایرانی راحت‌تر می‌توانند وارد بازار رقیب شوند؛ بنابراین تعرفه‌های ترجیحی در شرایط تحریم امتیاز تلقی می‌شود ولی باید دقت کرد تعرفه‌های ترجیحی روی چه اقلامی باشد و چطور در نظر گرفته شود. وی اضافه کرد: ظاهر قضیه این است تعداد تعرفه‌هایی که از طرف ایران برای صادرات به ترکیه پایین آمده بیشتر از طرف مقابل است ولی در انتخاب اقلام موفق‌تر عمل کردند البته این به معنی پایان کار نیست. باید قدم به قدم پیش برویم و تعرفه‌های ترجیحی را با کشور‌های دیگر هم برقرار کنیم و بتوانیم مراودات تجاری‌مان را افزایش دهیم. پورقاضی پیشنهاد کرد تعرفه ترجیحی را با همه کشور‌های همسایه مانند پاکستان، روسیه، ترکمنستان و عراق نیز برقرار کنیم. اما در این میان رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه را در کاهش قاچاق پوشاک موثر دانست. به‌گفته ابوالقاسم شیرازی درحال حاضر تعرفه گمرکی واردات پوشاک صددرصد است که با برقراری تعرفه ترجیحی به نصف کاهش می‌یابد البته با توجه به اینکه پوشاک جزو کالاهای گروه دهم است، صددرصد هم سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده در آن لحاظ می‌شود. بنابراین طبیعی است با نصف شدن تعرفه صددرصدی پوشاک، 50 درصد تعرفه‌ای که تا به امروز به جیب قاچاقچیان و دلالان می‌رفت نصیب دولت می‌شود و می‌توان درآمد حاصل از این کار را در صندوقی به همین منظور ذخیره کرد. شیرازی با تاکید بر اینکه باید منافع و مضرات برقراری تعرفه ترجیحی با ترکیه به دقت مورد بررسی قرار گیرد، گفت:‌ باید با دوراندیشی و درایت در زمینه تعرفه ترجیحی با ترکیه عمل کنیم. گفتنی است مجمع کارآفرینان ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه نوشت: ابلاغ چنین موافقتنامه‌ای به مثابه آب سردی بود که بر شعله‌های گرمابخش حمایت از تولید ملی ریخته شد، چه به‌رغم وجود حمایت‌های لسانی دولت محترم یازدهم از تولید ملی و تولیدکننده داخلی تا به امروز، متأسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی بر همه امیدهای شکل گرفته است و در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با 30 درصد کاهش مأخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند. این موافقتنامه با همه توان تولید را نشانه رفته است. از آنجا که دغدغه امروز ما متولیان تولید این است که ثمره سال‌ها برنامه‌ریزی و عزم و اراده دلسوزانه کشور برای تقویت و تثبیت تولید ملی، با عملیاتی شدن این طرح بیش از پیش محو شود و در این شرایط انجمن‌ها و تشکل‌های زیادی درگیر بحران و چالش شوند و بعید است که با تداوم این رویکرد دیگر رمقی برای تولیدی در کشور باقی بماند، بنابراین خواهشمندیم با عنایت به حمایت‌های بی‌دریغ و رویکرد آینده‌نگری که در تقویت تولید برای چرخش چرخ‌های صنعت در این کشور از شما سراغ داشته‌ایم، با پشتیبانی قاطع از صنایع داخلی دستور لازم برای حل این مشکل صادر کنید.

ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن امسال به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود شده است. سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، همه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند. با وجود صراحت قانون در این زمینه، تا کنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار دیگر واردکنندگان (بجز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند. در ادامه اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایت‌‌های زیادی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. با اجرای این طرح منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد. در همین حال محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: واردات خودرو نباید منوط به تاییدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از بررسی حذف خانوارهای پردرآمد از چرخه دریافت یارانه خبر داد و اعلام کرد: در کمیسیون تلفیق در بودجه سال 94 پیشنهاد شده است خانوارهایی که بالای 5 میلیون تومان درآمد دارند از چرخه دریافت یارانه حذف شوند. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با میزان، کمک به اقشار ضعیف و پیشرفت در روند اجرای پروژه‌های عمرانی را جزو اهداف بودجه سال آینده در کشور اعلام کرد و گفت: در صورتی که اقشار پردرآمد از چرخه دریافت یارانه حذف شوند یارانه آنها صرف کمک به اقشار آسیب‌پذیر یا اینکه صرف امور عام‌المنفعه خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت یازدهم باید برای رفع مشکلات کشور تصمیمات انقلابی بگیرد، گفت: دولت باید نمایندگان مجلس را یاری کند تا در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۴ پردرآمدها از لیست یارانه‌بگیران خارج شوند. نماینده مردم لاهیجان در مجلس با بیان اینکه درباره اقدام دولت در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه گفت: در این رابطه قانون هدفمندی یارانه‌ها موجود است که در آن نسبت درآمد خانوار مطرح است یعنی حذف مطلق نیست ولی نسبت درآمد مهم است و برابری در پرداخت وجود ندارد. ندیمی ادامه داد: دولت تاکنون میزان درآمدی را که ملاک حذف از دریافت یارانه باشد، اعلام نکرده است، از این رو دولت در بودجه سال آینده باید بگوید میزان درآمد ماهانه چقدر باشد و براساس آن، گروه‌هایی را که از دریافت یارانه محروم می‌شوند مشخص کند.
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه درهای کشور هنوز به‌روی قاچاق باز است، گفت: یارانه تولید را ده‌ها بار پیگیری کردیم، ندادند. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه رشد صنعت در سه‌ماهه نخست 10 درصد بوده است،‌ گفت: در 6 ماه نیز رشد صنعت 5 درصد بود. وی افزود: آمار 10 ‌ماهه صادرات غیرنفتی 5/42 میلیارد دلار بوده که نسبت به 10 ماه گذشته 24 درصد رشد داشته است. نعمت‌زاده همچنین با تأکید بر اینکه واردات کشور 6/43 میلیارد دلار بوده که نسبت به 10 ماه نخست سال قبل 15 درصد رشد یافته است، تصریح کرد: هنوز درهای قاچاق به‌روی جامعه باز است و بیشتر انتقادات هم این است که به‌صورت غیررسمی و از مناطق آزاد کالای مصرفی وارد کشور می‌شود درحالی که آمار گمرک چیز دیگری را نشان می‌دهد. وی در پاسخ به اینکه برای سال آینده چه‌میزان یارانه به تولید خواهند داد و اگر امسال پرداخت نشود آیا این احتمال وجود دارد که سهم یارانه امسال صنعت در سال بعد پرداخت شود، گفت: هنوز مشخص نیست، در مجموع 5هزار میلیارد تومان یارانه برای تولید در نظر گرفته‌اند و مشخص نیست سهم صنعت چقدر است. امسال 1200 میلیارد تومان اختصاص داده‌اند که هنوز پرداخت نشده است. در همین حال مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت گفت: در مصوبه دولت افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع نان اعلام شد که حدود ۲۰ درصد آن مربوط به افزایش هزینه و ۱۰ درصد آن مربوط به افزایش قیمت آرد می‌شود. وی با تأکید بر اینکه آرد مورد نیاز نانوایی‌های آزادپز یارانه‌ای نخواهد بود، افزود: این نانوایی‌ها آردشان را با قیمت واقعی و هزینه تمام‌شده دریافت می‌کنند و در عین حال مشمول قیمت‌گذاری از سوی وزارت صنعت، اصناف یا هیچ اتحادیه‌ای نیستند. خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود از برپایی نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه با هماهنگی‌ اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هر استان خبر داد و گفت: برای امسال نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که از 5 تا 25 اسفند که زمان آن در هر استان متفاوت خواهد بود، در یک دوره 10 روزه نمایشگاهی در فضای مناسب برای کالاهای مورد نیاز شب عید مردم برپا شود.
 

تداوم کاهش قیمت مسکن در شهرها
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تغییرات در بازارهای سرمایه‌ای در قیمت مسکن بی‌تاثیر نیست، گفت: در حال حاضر مسکن به قیمت واقعی خود رسیده است و در خیلی مناطق کشور کاهش هم داشتیم. حسام عقبایی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی مانند قیمت طلا، نفت، ارز در قیمت مسکن بی‌تاثیر نیست، گفت: به‌طور حتم هرکدام از این عوامل می‌تواند در قیمت بازار مسکن اثر گذار باشد اما بستگی به شرایط اقتصادی کشور هم دارد. وی با بیان اینکه 60 تا 80 درصد از قیمت مسکن ناشی از قیمت زمین است، اظهار داشت: در حال حاضر مسکن به قیمت واقعی خود رسیده است و در خیلی مناطق کشور که توازن بین عرضه و تقاضا وجود دارد حتی کاهش قیمت‌ها را هم داشتیم. وی افزود: متولی و نهاد خاصی در حوزه قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد.
فروش خودروها با پلاک 94 آغاز شد
عرضه خودروهای داخلی با پلاک «94» بزودی آغاز خواهد شد. در این زمینه برخی خودروسازان فروش و پیش‌فروش این محصولات را آغاز کرده‌اند. به گزارش ایسنا، طبق یک عرف جهانی خودروسازان یکی، دو ماه مانده به آغاز سال جدید محصولات خود را با پلاک سال جدید عرضه می‌کنند. در ایران نیز تا 2 سال پیش این اتفاق می‌افتاد اما در 2 سال گذشته به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این کار میسر نشد. با این حال براساس جدیدترین اخبار به دست آمده شرکت‌های خودروساز داخلی اقدامات لازم برای عرضه این محصولات با پلاک سال جدید را انجام داده‌اند و بزودی خودروها با پلاک 94 وارد بازار خواهد شد. برخی شرکت‌های داخلی نیز طرح‌های فروش و پیش‌فروش محصولات خود را با وعده تحویل خودروها با پلاک 94 از 2 هفته آینده، آغاز خواهند کرد.
آغاز ذخیره‌سازی میوه شب عید
مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از تولید مناسب و آغاز ذخیره‌سازی انواع میوه‌های شب عید مانند پرتقال،‌کیوی، نارنگی و سیب خبر داد. ابوالقاسم حسن‌پور با بیان این مطلب به ایسنا گفت:‌ با توجه به هزینه‌های تولید و توزیع این محصولات، قیمت منطقی برای هر کیلوگرم از میوه‌های شب عید حدود 2500 تا 3000 تومان است. وی افزود: در حال حاضر حدود 4 میلیون تن انواع مرکبات در کشور تولید شده که حدود 2میلیون تن آن پرتقال است. وی اضافه کرد: سالانه حدود 650 هزار تن نارنگی، 200 هزار تن کیوی و 940 هزار تن انار در کشور تولید می‌شود. به گفته حسن‌پور سازمان تعاون روستایی موظف به خرید 45 هزار تن پرتقال و 20 هزار تن سیب برای تامین نیاز شب عید شده که معاونت باغبانی نیز با این سازمان نهایت همکاری را دارد.
کارگران قراردادی سهام‌عدالت نگرفتند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور با اشاره به اقدامات اخیر وزارت کار مبنی بر واگذاری سهام‌عدالت به تمام کارگران ساختمانی است، گفت‌: کارگرانی که تاکنون از سهام‌عدالت بهره‌مند شده‌اند از هیچ‌یک از مزایای این سهام بهره‌ای نبرده‌اند. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با میزان، ضمن بیان این مطلب ادامه داد: از ابتدای شروع واگذاری سهام‌عدالت تاکنون بیش از 60 درصد از کارگران از سهام‌عدالت بهره‌ای نبرده‌اند. وی درباره توزیع برگه‌های سهام‌عدالت کارگران فصلی و ساختمانی اضافه کرد: بخشی از این کار انجام شده ولی هنوز همه کارگران به آن دست پیدا نکرده‌اند. بیات با اشاره به وعده دولت یازدهم مبنی بر تامین امنیت شغلی کارگران ادامه داد: متاسفانه در بحث افزایش دستمزد متاسفانه با وجود تورم۳۴ درصدی، دستمزد کارگران کمتر از آن و ۲۵ درصد بیشتر افزایش نیافت.

گروه اقتصادی: نمایندگان کارگران می‌گویند بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1393 به صورت میانگین ماهانه ۱۸۷ هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. علی خدایی، رئیس‌کارگروه مزد کانون شورای اسلامی‌ کار با اعلام تعیین نتایج بررسی کمیته مزد سراسر کشور تا ۱۰ بهمن به تسنیم گفت: تشکل‌های کانون شوراهای اسلامی کار موظف شدند نظرات خود را در قالب یک بسته پیشنهادی واحد در بحث افزایش مزد ارائه کنند. خدایی افزود: سبد هزینه خانوار در دو گروه خوراکی و غیرخوراکی بررسی خواهد شد. به‌گفته وی، 38 قلم کالا و خدمات در بسته مزدی کارگران بررسی می‌شود. خدایی با بیان اینکه هدف اصلی ما مشخص شدن تأثیر تورم بر سبد معیشتی کارگران است، گفت: در سال‌های 91 و  92 طبق اعلام رسمی مرکز آمار، بیش از 25 درصد تورم هزینه‌های زندگی را داشتیم و عدد هزینه‌های زندگی از یک‌میلیون و 300 به یک‌میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافته است. خدایی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 93 به‌صورت میانگین ماهانه 187 هزارتومان فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است. وی افزود: سه‌شنبه هفته آینده جلسه شورایعالی کار با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات نهایی خود را مطرح می‌کنند. در همین حال محمدرضا بقائیان، نماینده کارگران در شورایعالی کار از نامه‌نگاری با کانون‌های استانی کارگری به منظور اعلام هزینه معیشت خانوار ۴ نفره برای تدوین بسته نهایی پیشنهادی مزد تا ۱۰ بهمن‌ماه خبر داد. گفتنی است ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384  اکنون قدرت خریدش به 273 تومان رسیده است یعنی کاهش 73درصدی در قدرت خرید کارگران مشهود است. این درحالی است که در نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه، تا 50 درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اما این رقم رفته‌رفته بعد از سال 86 و بویژه با آغاز دهه 90 کاهش یافته است. از سوی دیگر کارشناسان بازار کار معتقدند هر ساله دستمزدهای مصوب شورایعالی کار تنها 40 درصد از هزینه‌های کارگران را تأمین می‌کند و در این بخش جامعه کارگری همواره با کسری 60 درصدی حقوق مواجه بوده است چراکه هیچگاه حقوقشان متناسب با خط فقر نبوده است و کارگران به خواسته‌های خود دست نیافته‌اند و همه سال‌ها حقوق کارگران با لحاظ مصلحت‌هایی از سوی دولت و کارفرمایان تعیین و اعلام شده است. به‌عنوان نمونه در بحث حداقل دستمزد سال 93 نیز کارگران پیشنهاداتی به مراتب بالاتر از 608 هزار تومان مصوبه شورایعالی کار داشته‌اند اما به نتیجه نرسیدند. اکنون مقایسه حداقل دستمزد در سال 92 (ماهانه 4871 هزار ریال) با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال (ماهانه 6227 هزار ریال) بیانگر آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به طور متوسط حدود 78 درصد هزینه را پوشش می‌دهد و به نسبت می‌توان گفت این وضعیت در سال 93 بدتر شده است. چندی پیش مرکز آمار ایران میانگین هزینه یک خانوار روستایی را یک میلیون و 92 هزار تومان و هزینه یک خانوار شهری را یک میلیون و 822 هزار تومان در ماه اعلام کرد. این موضوع نشان می‌دهد که اگر مجموع درآمد یک خانواده کمتر از این ارقام باشد، آن خانواده زیر خط فقر قرار دارد. در حالی  چند روز گذشته اعلام خط فقر نفری 250 هزار تومان از سوی یک مقام دولتی موجب شد خانوارهایی که پیش از این بنابر گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی با درآمد ماهانه زیر 8/1 میلیون تومان زیر خط فقر بودند، به یکباره از خط فقر خارج شوند ولی با این احتساب باید گفت در حال حاضر تمام کارگران با داشتن حقوق 608 هزار تومانی جزو فقرای جامعه هستند. چندی پیش سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در تشریح دستمزد 94 بیان کرده است هرطرحی که به شورایعالی کار ارائه می‌شود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس‌انداز به کارگران بدهد. از سوی دیگر طبق اظهارات میدری، معاون رفاه وزارت کار درباره میزان خط فقر، حداقل دستمزد باید یک‌میلیون و 250 هزار تومان باشد تا حداقل‌های هزینه یک خانوار 5نفره را پاسخگو باشد. معمولا در ایران متوسط خانوارها 4 یا 5 نفره درنظر گرفته می‌شود و برای تعیین مزد هم ملاک خانواده 4 نفره است. اگر با قیاس خانوار 4 نفره هم محاسبه کنیم برای اینکه حداقل دستمزد کارگران و کارمندان از خط فقر نسبی بالاتر برود باید حداقل دستمزد را بالای یک‌میلیون تومان محاسبه کرد.

 بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور از افزایش قاچاق سوخت در شهرهای مرزی به تبع کاهش قیمت سوخت خبر داد و گفت: هم‌اکنون بنزین در شهرهای مرزی با گوسفند، تریاک و شکر مبادله می‌شود.
 فهرست شرکت‌های کشتیرانی برتر دنیا تا ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شد که در صدر آن «مرسک» دانمارک قرار دارد و شرکت ایرانی «حافظ دریا» با ظرفیت حمل حدود ۸۸ هزار TEU کانتینر در رده بیست‌وسوم قرار گرفته است.
 حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: در طول 2 ماه گذشته 27 سرمایه‌گذار خارجی پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کدهای سهامداری خود را دریافت کرده و به جمع سهامداران بازار سرمایه ایران ملحق شدند.
  مهرداد علی‌بیگی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های مخابرات تهران گفت: هم‌اکنون بیش از 7 میلیون و 821 هزار شماره تلفن ثابت در استان تهران مشغول به کار است و ضریب نفوذ در استان تهران 6/53 درصد و در شهر تهران 64 درصد است.
 علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید براینکه ملاک تایید برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اظهارنظر افراد مختلف نیست، گفت: دولت برداشت 8/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را در سال جاری تایید و تکذیب نکرد.
  مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تکمیل بازنگری در طرح جامع فولاد و تحویل آن به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: ایمیدرو و بخش‌خصوصی ۲۰ هزار میلیارد تومان پول به طرح‌های بخش معدن آورده‌اند.
 ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام اسامی کشورهایی که در سال جاری بیشترین حجم واردات و صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: امارات و چین بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران هستند.    
 سازمان ملی استاندارد در آخرین اطلاعیه خود واردات خرمای آلوده از کشور عراق را کذب و بی‌اساس خواند و تاکید کرد همه کالاهای وارداتی و صادراتی در مبادی کشور با نظارت‌های دقیق سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان‌های مربوط انجام می‌شود و جای هیچگونه نگرانی برای هموطنان وجود ندارد.
 سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اتاق بازرگانی استقلال کافی در بخش توسعه اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه در شاهراه فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد، نمی‌تواند از بخش خصوصی به‌خوبی بهره گیرد. این در حالی است که توسعه اقتصادی با رویکردهای اصولی صورت می‌پذیرد.
 با تصویب شورایعالی فضای مجازی، هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش‌های ایرانی- اسلامی باشد.
 

افزایش 3/0 درصدی تورم در دی‌ماه
 براساس آخرین آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه به عدد 3/212 رسید که نسبت به ماه قبل 3/0 درصد افزایش یافت. به گزارش نسیم به نقل از بانک مرکزی، این شاخص در دی‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7/15 درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی‌ماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به دی‌ماه 1392 معادل 3/16 درصد است.

تخم‌مرغ ایرانی مجانی به عراق می‌رود
 رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران با بیان اینکه میان هزینه تولید و صادرات همخوانی وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی ما تولید خود را به شکل مجانی در اختیار عراق و کشورهای همسایه قرار می‌دهیم. ناصر نبی‌‌پور در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری ۳۵۰۰ تومان است. وی میزان صادرات تخم‌مرغ از ابتدای سال تاکنون را حدود ۵۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد (۲۵۰ تا ۳۰۰ تن) از تولید صادر می‌شود اما متاسفانه میزان تولید آنقدر زیاد است که این امر تاثیری روی قیمت ندارد. نبی‌پور تصریح کرد: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تولید تخم‌مرغ حدود ۴۱۰۰ تومان و قیمت صادراتی آن حدود ۳۷۰۰ تومان است بنابراین تولیدکنندگان در هرکیلوگرم تولید نزدیک به ۵۰۰ تومان ضرر می‌کنند؛ در نتیجه ما تولید خود را به شکل مجانی در اختیار عراق و کشورهای همسایه قرار می‌دهیم.

واگذاری اموال زنجانی به وزارت نفت
مدیرعامل منطقه آزاد قشم از واگذاری شرکت هواپیمایی قشم‌ایر بابت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد و گفت: هتل قشم که بابک زنجانی سرمایه‌گذاری 150 میلیارد تومانی برای آن کرده بود قرار شد عودت داده شود. به گزارش ایسنا، علی‌اکبر شعبانی‌فر دیروز در نشستی خبری با بیان اینکه بابک زنجانی برای هتل قشم 150 میلیارد تومان هزینه کرده بود تا یک هتل 5 ستاره راه‌اندازی کند، اظهار کرد: بنا بر اطلاعات واصله، شرکت هواپیمایی قشم ایر بابت بدهکاری بابک زنجانی به وزارت نفت محول شده است. همچنین زمینی به قیمت 36 میلیارد تومان در منطقه آزاد قشم وجود دارد که این زمین نیز بابت بدهکاری بابک زنجانی عودت داده می‌شود.