گروه اقتصادی: سهامداران بورس در 26 ماه اخیر خاطرات خوبی از دولت یازدهم نداشته‌اند و نمادها در اکثر روزها قرمز بوده است.  به گزارش «وطن‌امروز» سهامداران اکثر شرکت‌ها در این مدت زیان گسترده‌ای دیدند و حتی چند تجمع مقابل سازمان بورس برگزار شد اما با وجود وعده‌های فراوان دولتی‌ها به سهامداران، شاخص کل روند نزولی خود را حفظ کرد. وضعیت بورس آنقدر بد شد که 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در نامه‌ای به  رئیس‌جمهور رکود شدید حاکم بر بازار سرمایه را یادآوری کرده و خواستار اقدام عاجل در این مورد شدند اما 3 ماه پس از نگارش این نامه هم اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان بازار سرمایه در رکود شدید به سر می‌برد. در گزارش زیر به بررسی روند سقوط بورس در دولت یازدهم می‌پردازیم.
فراز و فرود بورس در دولت یازدهم
بورس تهران پس از روی کار آمدن دولت روحانی از 12 مرداد سال 92 ظرف مدت کوتاهی با دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس رشدهای خیره‌کننده‌ای را شاهد بود به‌طوری که هر روز رسانه‌های حامی دولت تیترهای مختلفی درباره رکوردزنی بورس منتشر می‌کردند و ورود سرمایه مردمی به این بازار را نشانه اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید و حمایت از تغییر روند دیپلماسی کشور در پرونده هسته‌ای عنوان می‌کردند. اما پس از مدت کوتاهی از توافق ژنو، مشخص شد این موارد فریبی بیش نبوده تا بخشی از دارایی مردم در این بازار با شعار رونق اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها وارد بورس شود و بعد از ورود پول‌ها برنامه دیگری در دست اجرای مجریان این بازی قرار داشته است. برنامه‌ای که ظاهرا برخی ارکان بورس تهران و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از آن با خبر بودند و به‌صورت کاملا هماهنگ شده آن را در بورس تهران پیاده کردند و تنها مردمی که با انتشار اخبار مثبت به بازار سرمایه ورود کرده بودند بی‌خبر از همه‌جا سرمایه‌هایشان را در گردابی وارد کردند که اکنون کابوس روز و شب آنها شده است. جلسه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با مدیران بازار سرمایه در 14 دی‌‌ماه نقطه عطف بزرگ‌ترین رانت در اقتصاد کشور و بورس تهران است که امروز حتی خوشبین‌ترین افراد به دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز نمی‌توانند از کنار این جلسه که جزئیات آن هیچوقت منتشر نشد، ساده عبور کنند. به گزارش نسیم، نکته جالب آنکه تمام رسانه‌های حامی دولت پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات خرداد 92 که شاخص بورس تهران حوالی 40 هزار واحد بود تا دی‌ماه 92 که شاخص به 90 هزار واحد نزدیک شد مدام از دستاورد دولت تدبیر و امید در بازار سرمایه می‌گفتند و رکوردهای خیره‌کننده آن را ناشی از استقبال مردم از دعوت رئیس‌جمهور برای ورود سرمایه‌ها به بورس تهران می‌دانستند و رشد شاخص‌ها را به مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو گره می‌زدند اما پس از جلسه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با مدیران بازار سرمایه در 14
دی‌ماه 92 و آغاز سقوط بورس تاکنون که شاخص بورس تقریبا 50 درصد کاهش یافته و ارزش بازار سرمایه نیز 150 هزار میلیارد تومان کمتر شده است، مدعی‌اند مسؤول وضعیت فعلی بورس تهران دولت تدبیر و امید نیست و دولت احمدی نژاد عامل ایجاد این سقوط آزاد شاخص‌ها و نابود شدن سرمایه‌های مردم در بورس است! در فاصله مرداد ماه تا دی ماه سال 92، رشد شاخص‌ها و ورود سرمایه به بورس تا حدی اوج گرفت که رئیس‌جمهور روحانی زمانی که قیمت‌ها به بالاترین مقدار خود در آن زمان رسیده بود، در بخشنامه‌ای به معاون اول دولت دستور داد سهام دولت در برخی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به‌صورت خرد و غیربلوکی در بورس تهران عرضه شود و پس از این دستور نیز بازار شاهد عرضه‌های چند صد میلیون سهمی در نماد بسیاری از این شرکت‌ها بود و خریدار این سهام کسانی نبودند جز مردمی که با وعده توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در بالاترین قیمت‌ها خریدار سهام دولتی و غیردولتی در بورس تهران شدند و اکنون شاهد نابودی تمام سرمایه خود در این بازی هستند. اما خروج یکباره پول‌ها از بورس تهران بلافاصله پس از جلسه 14 دی‌ماه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مدیران بازار سرمایه شدت گرفت به‌طوری که در برخی روزها ارزش معاملات به بیش از چند صد میلیارد تومان هم رسید، این در حالی است که پس از خروج هماهنگ و یکباره جریان پولی پس از جلسه مذکور، ارزش معاملات روزانه بورس تهران با بلوک‌های متعددی که مدیریت بازار برای بالا نگه داشتن شاخص بورس به‌صورت صوری رد و بدل می‌کند، حتی به 100 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. پس از این خروج سریع پول‌ها از بورس تهران، رئیس وقت سازمان در مقابل اعتراض سهامداران و فعالان بازار سرمایه که در این بازی گرفتار شده بودند مدعی شد پول‌ها از بازار خارج نشده، بلکه پارک شده است! حتی همین پارک پول نیز هرچند توجیه اقتصادی و عقلانی برای وضعیت بازار به شمار نمی‌رود، خود نشان‌دهنده حرکتی کاملا هماهنگ در بورس تهران است که بلافاصله پس از توافق ژنو و جلسه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با مدیران بازار سرمایه صورت گرفته است. روند خروج پول در بورس تهران نه تنها پس از توافق ژنو بلکه در مقاطع زمانی تمدید توافق ژنو، بیانه لوزان و برجام نیز ادامه داشت و حتی خریداران سهام در این مقاطع زمانی نیز بلافاصله با کاهش قیمت‌ها و نابودی سرمایه‌های خود مواجه شدند.
حجم پایین معاملات؛ نگرانی جدید بازار سرمایه
وضعیت بورس در سال 94 با وجود افزایش مقطعی ناامیدکننده بود. حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: بررسی وضعیت بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد روزهای پر رونقی در فروردین ماه به مناسبت برجام داشته‌ایم که با توجه به خوشبینی‌هایی که در بازار به‌و‌جود آمده بود، شاخص کل تا میزان ۷۰ هزار واحد نیز رشد کرد. کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص کل بورس در ابتدای امسال حدود ۶۵ هزار واحد بود، افزود: اما پس از عرضه‌هایی که از سوی سهامداران بزرگ در بازار اتفاق افتاد، بازار سرمایه روند نزولی را تا انتهای خردادماه تجربه کرد، همچنین پس از رشد نسبتا مناسبی که در تیرماه امسال اتفاق افتاد، تاکنون بازار سرمایه به صورت کم رونق و با حجم پایینی در حال ادامه مسیر است. به گفته وی، آنچه در ماه‌های گذشته بیش از منفی و قرمز شدن شاخص‌های بازار سرمایه موجبات نگرانی فعالان بازار را به همراه داشته، حجم بسیار پایین معاملات بوده است به نحوی که در برخی از روزهای سپری شده، کل حجم معاملات خرد بازار سرمایه به سطح ۱۰۰ میلیارد تومان نیز نمی‌رسید. ستاک ادامه داد: مجموع این عوامل در کنار هم باعث شده سرمایه‌گذاران بورس، روزهای خوشی را سپری نکرده باشند و همچنان به امید اجرایی شدن برجام و بهبود در فضای کسب و کار کشور چشم به آینده و روزهای پررونق بازار سرمایه داشته باشند. مسؤولان همچنان سهامداران را برای دوران پس از اجرای برجام امیدوار نگه‌ داشته‌اند اما آیا این انتظار و امیدواری می‌تواند زیان 150 هزار میلیارد تومانی سهامداران را بازگرداند؟
 

رئیس کل بانک مرکزی  با اشاره به رقابت ناسالم بانک‌ها در حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه گفت: بانک‌های کشور آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین‌المللی ندارند. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف در جلسه هم‌اندیشی با مدیران بانک‌ها درباره مسائل بعد از برجام بیان کرد: تحریم‌های بین‌المللی در هفته‌های آینده برداشته می‌شود اما بانک‌های کشور در برخی شاخص‌ها با دنیا‌ فاصله زیادی دارند و باید تمام تلاش در همه بانک‌ها بر آماده‌سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز، گفت: ساماندهی  موسسات غیرمجاز به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده‌اند. نکته مهم در نحوه برخورد با موضوع است و انتخاب روش‌هایی که حتی‌الامکان منجر به صیانت از سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. وی از رقابت ناسالم بانک‌ها در 2 حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی‌شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا ببریم. وی افزود: تجربیات گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی‌شود و این بازار است که نرخ را تعیین می‌کند. بانک مرکزی تنها از شوک‌های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می‌آورد. سیف اشاره‌ای نیز به نرخ‌های سود کرد که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند. در این باره نرخ بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت‌گیری به سمت آن باشد. وی موضوع تفکیک نرخ سود علی‌الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک‌ها بر این اساس را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک باید درباره نرخ سود عقود و مبادلات، پیش‌بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی‌الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه‌التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند بیشتر از سود واقعی باشد.

براساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ به ۸ طبقه کاهش می‌یابد. ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت در این‌باره افزود: تعرفه واردات کالاهایی که در داخل تولید مشابه دارند افزایش خواهد یافت البته این امر تا زمانی ادامه می‌یابد که در تولید کالای داخلی ثبات لازم ایجاد شود و در آینده تعرفه‌های واردات این کالاها دوباره کاهش می‌یابد. وی اضافه کرد: کالاهای اساسی و مواد اولیه کالاهای صنعتی همچنان از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند و تلاش ما بر این است که به سمت کالاهای ساخته‌شده حرکت کنیم.  افخمی‌راد درباره آخرین وضع تجارت ایران با دیگر کشورها در 9 ماهه ابتدای سال‌جاری ادامه داد: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت 32 میلیارد دلار و واردات 31 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است که همچنان تراز تجاری ایران به نفع صادرات مثبت است.  وی درباره دلایل کاهش صادرات غیرنفتی گفت:‌ آمار صادرات کالاهای غیرنفتی در 9 ماهه ابتدای سال جاری 11 درصد کاهش یافته اما میزان واردات نیز 22 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. وی همچنین درباره دامپینگ فولاد در کشور توسط چینی‌ها گفت: پایین آوردن قیمت فقط دامپینگ نیست.
 

دو کریدور بزرگ در شرق و غرب کشور ایران ساخته می‌شود که از گوادر پاکستان در پاکستان شروع و با گذشت از قره‌قوم با مساحت 2500 کیلومتر به کاشقر چین ختم می‌شود که برای ساخت آن قصد سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری دارند. رئیس شورای مرکزی مناطق آزاد تجاری با بیان این مطلب اظهار داشت: چین و عراق در حال دور زدن ایران و احداث دالان رقیب ترانزیتی هستند و اگر دیر بجنبیم ترانزیت رقیب در حال جایگزینی است.  به گزارش تسنیم، اکبر ترکان با بیان اینکه با وجود جغرافیای مطلوب ایران، دیگران در حال احداث دالان رقیب برای ما هستند، گفت: رقبا در حال دورزدن ایران هستند به‌‌‌‌طوری‌ که در فاو عراق نیز کریدور دیگری در حال احداث است که بندر خورعبدالله با ظرفیت 100 میلیون تنی ایجاد می‌شود و به نوعی کانال سوئز خشک است. ترکان یادآور شد: عراق با احداث این بندر خشک در خورعبدالله فاو را به لازقیه متصل می‌کند و کانالی موازی کانال سوئز خواهد بود.  وی تصریح کرد: همه این موارد مانند موقعیت شرق به غرب و شمال به جنوب کریدور ایران نخواهد بود اما اگر دیر بجنبیم ترانزیت رقیب در حال جایگزینی است.

ادامه رکود در بازار مسکن اگرچه قیمت‌ها را ثابت و در پاره‌ای از زمان‌ها کاهش داده است اما گزارش‌ها حاکی است سفته‌بازی در بخش مسکن و ساختمان باعث شد قیمت مسکن در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در شهرها ۸۰۰ درصد و اجاره‌بها ۶۰۰ درصد افزایش یابد.  به گزارش فارس، اکنون بخش مسکن وارد چهارمین سال رکود خود شده است. در این سال‌های مورد اشاره، مالکیت واحدهای مسکونی به‌رغم اجرای پروژه مسکن‌مهر از نزدیک 70 درصد به 64 درصد کاهش یافت. متوسط قیمت واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال 1383 معادل 5/4 برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال 1392 به 12 برابر رسیده بود. این به معنای بیش از 30 سال انتظار برای خانه‌دار شدن بود. در هیچ دوره‌ای رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره زمانی و میزان مبلغ معادل دوره یادشده نبوده است. در 9 ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 8/108 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل7/14 درصد کاهش نشان می‌دهد.  در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 870 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصدی روبه‌رو شده است. البته ثبات نسبی قیمت‌‌ها در بازار مسکن در 2 سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم کرده است.  گفتنی است، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذر 94 نسبت به آذر 93 به ترتیب 5/10 و 5/11 درصد رشد نشان می‌دهد. در همین حال حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی گفت: همه بانک‌ها باید تسهیلات ۸۰ میلیونی پرداخت کنند.
 

فریبا شیخی: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازهم هشدار داد اگر کارخانجات لبنی حاضر به پرداخت حق دامدار نیستند این سازمان، برخورد لازم را با آنها انجام خواهد داد. این هشدارهای نخ‌نما که تاکنون راه به جایی نبرده و گویا سازمان حمایت قصد دارد با این توپ و تشرها به قدرتنمایی بپردازد تنها کاری که می‌کند بدتر کردن وضعیت دامداران است. بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به‌دنبال راه چاره دیگری باشد تا بتواند حمایت واقعی خویش را از تولیدکننده واقعی که همان دامداران هستند، به انجام برساند. نزدیک به 2 تا 3 هفته است چند شرکت لبنی اقدام به گران کردن محصولات خویش کرده‌اند و همان‌گونه که معاون کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اظهار داشته برخی کارخانجات لبنی در 2 ماه گذشته قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند. به‌عنوان نمونه شرکت بل سحر، قیمت پنیر نیم کیلوگرمی خود را از 6550 به 7000 تومان افزایش داده است. در همین حال مصیب محمدیان‌شمالی، ‌معاون کالاهای مصرفی سازمان با اشاره به اینکه افزایش 6 درصدی قیمت لبنیات از اول دی‌ماه باید اجرایی شود و از آن سو نیز تولیدکنندگان لبنیات باید شیرخام را 100 تومان گران‌تر از دامداران بخرند، اظهار داشت: اگر کارخانجات لبنی نمی‌خواهند این مصوبه را اجرایی کنند باید قیمت‌های خود را طبق آخرین قیمت مصوب محصولات لبنی برگردانند. وی با بیان اینکه در حال حاضر شیر یک لیتری کم‌چرب باید براساس آخرین قیمت مصوب 1840 تومان به فروش برسد اما کارخانجات آن را 2 هزار و 200 تومان در بازار عرضه می‌کنند، افزود: قیمت یک لیتر شیر پرچرب نیز به جای 2200 تومان 2500 تا 2600 تومان به فروش می‌رسد که این نشان می‌دهد کارخانجات قبل از مصوبه دولت اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. معاون کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره خاطرنشان کرد که سازمان حمایت از مهر امسال بررسی‌های میدانی خود را از سطح بازار آغاز و در نهایت طبق گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی گزارشات ناظران این سازمان در کارخانجات قیمت‌های محصولات لبنی سیر ارزیابی قیمت‌ها را آغاز کرده بود. وی تصریح کرد: در 2 هفته گذشته براساس گزارشات به این نتیجه رسیدیم کارخانجات محصولات خود را بیش از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند به همین منظور تصمیم به افزایش 100 تومانی قیمت شیرخام برای رعایت حقوق دامداران گرفتیم. محمدیان‌شمالی با تأکید براینکه اگر کارخانجات لبنی حاضر به رعایت افزایش 6 درصدی قیمت لبنیات نیستند باید شیرخام را 1250 تومان و قیمت‌های خود را به مصوب سال گذشته برگردانند، تصریح کرد: اگر کارخانجات حاضر به پرداخت حق دامدار نیستند و قیمت‌ها را هم کاهش نمی‌دهند سازمان حمایت برخورد لازم را با آنها انجام خواهد داد. از سوی دیگر رئیس هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی با بیان اینکه برخی کارخانه‌های لبنی افزایش 6 درصدی قیمت محصولات لبنی پرمصرف را اعمال کرده‌اند، گفت: با این وجود این کارخانه‌ها حاضر به افزایش 100 تومانی قیمت خرید شیر‌خام نیستند. سیداحمد مقدسی با اشاره به اینکه برخی کارخانجات لبنی، به‌صورت چراغ خاموش افزایش قیمت محصولات لبنی را انجام داده‌اند، افزود: این دسته از کارخانه‌ها عوام‌فریبی می‌کنند و قدرت خرید مردم را بهانه قرار می‌دهند. مقدسی تصریح کرد: هر کیلوگرم شیرخام 300 تومان زیر قیمت تمام‌شده از تولید‌کنندگان خریداری می‌شود و به طور متوسط قیمت خرید هر کیلو‌گرم شیرخام از دامداران 1160 تومان است.  همچنین مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه قانونی برای اجبار صنایع به افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود ندارد، گفت: حاضریم محصولات خود را با ۱۵ درصد کاهش قیمت در اختیار دولت یا هر شرکتی که می‌تواند آن را به قیمت مناسبی بفروشد، قرار دهیم. محمدرضا اسماعیلی افزود: دولت وقتی قصد دخالت در تعیین قیمت محصولات لبنی را دارد باید ضرر و زیان‌هایی را که به تولیدکننده  اعمال می‌شود نیز پرداخت کند. در ادامه رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه امکان افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی و شیرخام وجود ندارد، گفت: تا خروج از رکود اتفاق نیفتد، این کار امکانپذیر نیست. باکری اظهار داشت: در حال حاضر ما با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. وی با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌های تولیدی اعم از دامداری‌ها و صنایع لبنی حاشیه سود خود را از دست داده‌اند، افزود: وقتی مصرف‌کنندگان از سال ۸۹ به بعد ۴۴ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، چه باید کرد؟ وی اضافه کرد: کارخانجات روزانه حدود ۱۶ هزار تن شیرخام دریافت می‌کنند که ۲۴۰۰ تن از این میزان مازاد است.

  محمود زیبایی، رئیس گروه توسعه و امنیت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انتظار برقراری سوئیفت همزمان با لغو تحریم‌ و روز اجرای برجام خبر داد و گفت: برای بازگشت به شبکه سوئیفت 2 کمیته ویژه در این باره تشکیل شد.
  رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: نباید مشکلات اقتصادی کارفرمایان را به مزد کارگران گره زده و به علت وجود چالش‌های موجود در بازار کسب و کار مزد کارگران را کاهش داد.
  وزیر نفت با اعلام اینکه در طرح رتبه‌بندی جایگاه‌ها، دنبال گران کردن بنزین نیستیم، گفت: ایران با افزایش صادرات ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت‌خام در پساتحریم به دنبال پس گرفتن سهم خود است و قصد تخریب بازار را ندارد.
  مهدی موذن، رئیس شورای مرکزی سازمان کاردان‌های فنی ساختمان در واکنش به دخالت‌های مستقیم همکاران وزیر راه و شهرسازی از این سمت استعفا کرد.
  احمدرضا توکلی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: بخش ساختمان با داشتن بیش از 29 میلیون مشترک سهمی معادل 47 درصد از مصرف کل برق را به خود اختصاص داده و متوسط مصرف برق این بخش 3212 کیلووات ساعت است.
  وزیر اقتصاد امارات اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در امارات در 2015 میلادی از مرز 126 میلیارد دلار گذشت.
  دانیل باخ، وکیل دپارتمان حقوقی آئودی گفت: آئودی به‌عنوان تولیدکننده خودروهای آئودی و مالک انحصاری برند آئودی هیچ نماینده، توزیع‌کننده یا واردکننده رسمی در ایران ندارد.
  فارس نوشت: کاهش درآمدهای نفتی و دیگر درآمدها تاثیر منفی روی اعتبارات عمرانی داشته و با گذشت ۹ ماه تنها ۳۹ درصد از اعتبارات آن پرداخت شده است.
 

 نرخ مرغ و ماهی در بازار
اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد. براساس این اعلام، دیروز قیمت مرغ زنده ۳۳۰۰ تومان، در میدان بهمن ۴۸۰۰ تومان، در کشتارگاه  ۴۹۰۰ تومان، توزیع در واحدهای صنفی  ۵۰۰۰ تومان و در مراکز خرده‌فروشی ۵۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه نرخ این کالا نسبت به هفته گذشته ۱۰۰ تومان کاهش داشته است. نرخ هرکیلوگرم ران مرغ نیز با کمر ۴۵۰۰ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۵۵۰۰ تومان است.  از سوی دیگر نرخ انواع ماهی در مراکز خرده‌فروشی عبارت است از شیرجنوب ۲۲ هزارتومان، کپور ۱۴ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۲۰ هزارتومان، آمور جنوب ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هامور جنوب ۲۱ هزارتومان و حلوای سیاه ۲۴ هزار تومان.


گول بنگاه‌های مسکن را نخورید
مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه تا پایان سال حدود ۵۰۰۰ مسکن‌مهر کیسون با همه امکانات به متقاضیان تحویل می‌شود به مردم اطمینان داد، شایعات درباره رها کردن پروژه‌های مسکن‌مهر کیسون از سوی افراد سودجو و دلالان بوده و بی‌پایه و اساس است.  سیدعلی‌اکبر طاهری در ادامه نقل و انتقال مسکن‌مهر در بنگاه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و به تسنیم گفت: متقاضیان مسکن مهر گول بنگاه‌های دلال را نخورند. وی با بیان اینکه متقاضیان در زمان خرید باید دقت کنند که این واحد به فرد دیگری واگذار نشده باشد از راه‌اندازی اداره‌ای در کارگزاری پرند با هدف جلوگیری از کلاهبرداری در خرید و فروش واحدهای مسکن‌مهر خبر داد و افزود: نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر در شرکت کارگزاری پرند انجام می‌شود و مردم بیخود هزینه الکی نکرده و به بنگاه‌ها مراجعه نکنند، چراکه بنگاه‌ها با نقل و انتقال واحدهای مسکن‌مهر، سر متقاضیان کلاه می‌گذارند.


نشست ستاد اقتصادی پساتحریم
پنجمین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به بررسی اقدامات و عملکرد کمیته‎های این ستاد گذشت. مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در این نشست از اعزام هیات تجاری اتاق تهران به نمایشگاه صنایع غذایی روسیه خبر داد. جهانگیری همچنین بر بازنگری در قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور تاکید کرد و از کمیته‌های تخصصی ستاد اقتصادی پساتحریم خواست این مورد را در اولویت کاری خود قرار دهند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست مسؤولان کمیته‌های امور بین‌الملل، بررسی موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، آموزش، رتبه‌بندی و طبقه‌بندی شرکت‌ها و اطلاع‌رسانی و ارتباطات به بیان آخرین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود پرداختند.