گروه اقتصادی: بعد از اجرای برجام، همچنان گرانی وجود دارد و مشخص نیست وعده‌های مسؤولان درباره بهبود معیشت مردم چه موقع تحقق می‌یابد. به گزارش مهر، وعده دولتمردان از روند کاهش نرخ تورم یک حالت خوشبینی در مردم جامعه ایجاد کرده که نیاز است در شرایط فعلی و با گشایش‌هایی که پس از برجام به‌وجود آمده به وضعیت معیشت و سفره خانوار هم توجه شود، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می‌دهد. واقعیت این است که براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ کالاها و خدمات همچنان گران است و نرخ سفره خانوار رو به افزایش گذاشته و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال قیمت‌های موادغذایی، بهداشتی، خدمات، آموزشی و... طبق همین آمارها روندی صعودی داشته است. در حالی دولت توانست نرخ تورم را براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه به 2/13 درصد کاهش دهد که هنوز مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، این در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.   نرخ تورم در حالی کاهش یافته است و مسؤولان دولتی و بانک مرکزی از کاهش آن به تک‌رقمی در سال ۹۵ خبر می‌دهند که اقتصاد کشورمان بشدت در رکود به‌سر می‌برد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش مطرح کرد دولت درصدد است نرخ تورم را سال آینده تک‌رقمی کند تا قدرت خرید مردم بیشتر شود. حال در حالی مسؤولان دولتی ادامه مهار تورم و کنترل رکود را در سر می‌پرورانند و یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت تدبیر و امید مهار تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها بوده است که هنوز ارزانی در کار نیست و قیمت‌ها در بازار همچنان بالاست و مردم ارزانی را در زندگی روزمره خود لمس نمی‌کنند. گزارشات بانک مرکزی از وضعیت قیمت‌ها و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تاییدکننده این موضوع است. این گزارشات نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر در بخش‌های خدماتی، رفاهی، قیمت کالاها و مایحتاج مصرفی، خوراک و پوشاک و... روند قیمت‌ها صعودی بوده و تنها در چند مورد جزئی نرخ‌ها روندی کاهش داشته است. در همین حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته و برخی از مردم قادر نیستند حداقل‌های نیازشان را تامین کنند.
استدلال مسؤولان بانک مرکزی از گرانی‌ها
این وضعیت در حالی است که علیرضا مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، عدم احساس کاهش تورم را به خاطر سطح سواد آماری مردم می‌داند و می‌گوید: باید ما ببینیم که مخاطب از اندازه تورم یا شاخص قیمت چه انتظاری دارد. وسیله اندازه‌گیری تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و با احساس اندازه‌گیری نمی‌شود. مدیرکل آمارهای بانک مرکزی درباره عدم احساس کاهش تورم توسط مردم می‌افزاید: این مشکل بیشتر بازمی‌گردد به سطح سواد آماری. سواد آماری در اصل فهم درست از گزارش‌های آماری منتشر شده را تضمین می‌کند. ما باید ببینیم مخاطب از اندازه تورم یا شاخص قیمت چه انتظاری دارد. مثلا ما از متغیر طول یا مساحت یا حجم ابتدا یک برداشت اولیه ذهنی داریم و سپس از وسایل اندازه‌گیری هر کدام انتظار داریم که این کمیت‌ها را اندازه‌گیری کنند و از واحدهای استاندارد استفاده کنند تا در همه جوامع قابل مقایسه باشد. وی تصریح می‌کند: درباره تورم هم دقیقا همین‌طور است. وسیله اندازه‌گیری تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و با احساس اندازه‌گیری نمی‌شود. اما درباره روند قیمت‌ها پس از افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال این موضوع رفته رفته اثر خود را روی قیمت‌ها گذاشت و نرخ تورم هم افزایش یافت. این مقام مسؤول در بانک مرکزی در حالی وضعیت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را ملاک قرار می‌دهد که همین شاخص در آذرماه امسال که آخرین گزارش بانک مرکزی در این زمینه ارائه شد، موید این مطلب است که در سال منتهی به آذر امسال قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 3/5درصد، ارتباطات ۵/۵ درصد، ‌ اثاث و خدمات منزل 9/4درصد و تفریح و امور فرهنگی 2/9درصد، بهداشت و درمان 4/19 درصد و تحصیل 4/21 درصد افزایش داشته است. نتایج بررسی‌های این شاخص حاکی از آن است که تمام گروه‌ها جز یک مورد طی یک‌سال اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند به طوری که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و... با افزایش قیمت همراه بوده‌ است. بر این اساس شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک‌سال منتهی به دی ماه امسال 3/5 درصد، پوشاک و کفش 2/9 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 4/11 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 9/4درصد، بهداشت و درمان 4/19درصد، حمل و نقل 0/10 درصد، ارتباطات ۵/۵ درصد، تفریح و امور فرهنگی 2/9 درصد، تحصیل 4/21 درصد، رستوران و هتل 6/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.
انتظارات معیشتی مردم پس از رفع تحریم‌ها
کارشناسان اقتصادی، سهم مسکن در سبد خانوار را بالا می‌دانند، این در حالی است که افزایش 4/11 درصدی سهم مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ناشی از افزایش شاخص بهای ارزش اجاره مسکن بوده است. در عین حال تحصیل با افزایش 4/21 درصدی بالاترین میزان افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که یکی از وعده‌های دولتمردان بهبود وضعیت آموزش و البته بهداشت بوده است. بهداشت و درمان هم پس از تحصیل با افزایش 4/19درصدی بالاترین میزان افزایش را داشته است. شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 7/0درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 7/0 درصد، هزینه‌های بیمارستانی 8/0درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی 5/0درصد بوده است. تنها شاخص کاهش یافته مانند ماه‌های قبل از آن شاخص دخانیات بوده است که تنها در حد 7/1 درصد کاهش یافته است. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل یک درصد بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام خوراکی در هفته منتهی به نهم بهمن‌ماه جاری نشان می‌دهد قیمت لبنیات در هفته مورد نظر نسبت به هفته مشابه سال قبل 2/8 درصد، تخم مرغ ۳۱ درصد، برنج 3/14 درصد، حبوب 1/29 درصد، سبزی‌های تازه 4/5 درصد، گوشت قرمز 2/13 درصد، قند و شکر 6/18 درصد، چای 7/11 درصد و روغن نباتی نیز 2/0درصد افزایش یافته است و فقط قیمت میوه و  گوشت مرغ کاهش نشان می‌دهد. آمارها از قیمت مواد غذایی در بازار حاکی از آن است که قیمت یک سفره خانوار همچنان رو به افزایش است و جیب ایرانی‌ها با نرخ کالاهای اساسی در بازار همخوانی ندارد اما از سوی دیگر وعده‌های دولتمردان از روند کاهش تورم یک حالت خوشبینی را در مردم جامعه نسبت به تورم به‌وجود آورده است که نیاز است در شرایط فعلی اقتصاد و با گشایش‌هایی که در شرایط کشور پس از برجام به‌وجود آمده به وضعیت معیشت و اقتصاد مردم هم توجه و برنامه‌های دولت برای افزایش رفاه ایرانیان به طور شفاف اعلام شود.

در پی رونمایی وزارت نفت از مدل جدید قراردادهای نفتی و انتشار مصوبه هیأت دولت در این‌باره، تعداد زیادی از کارشناسان نسبت به ابعاد مختلف حقوقی، فنی و فرهنگی این قراردادها اعلام نظر کرده و درباره عواقب انعقاد چنین قراردادهایی برای آینده کشور اعلام خطر کردند. پس از بررسی متون قراردادهای نفتی جدید  ابهامات و ایرادات فراوانی در این مدل موجود است که اگر برای حل آنها تدبیری اندیشیده نشود، خسارات جبران‌ناپذیری به کشور و صنعت نفت وارد خواهد شد. علیرضا خسروی، نماینده مردم سمنان و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی خساراتی بیش از کرسنت دارد، اظهار داشت: مجلس نسبت به نفت و قراردادهای نفتی از حساسیت لازم برخوردار است و اگر دولت و متولیان نفتی اقدام خودسرانه‌ای را انجام دهند برخورد جدی مجلس را در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه  هنوز عایدی برجام با خسارت کرسنت برابری نمی‌کند، افزود: طی برجام ارقامی را از پول‌ها بلوکه‌شده به دست آورده‌ایم که باید علاوه بر این مقدار ده‌ها برابر هزینه کنیم تا بتوانیم خسارت کرسنت را تسویه کنیم و دقت لازم را در قراردادهای نفتی جدید لحاظ داشته باشیم تا خسارات گذشته تکرار نشود. عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: قراردادهای جدید نفتی هشداری است تا کرسنت‌های دیگر را تکرار نکنیم و این قراردادها باید به اطلاع حقوقدانان، کارشناسان و مردم که سرمایه ملی متعلق به آنهاست برسد و نباید یکطرفه توسط برخی افراد خاص تصمیم گرفته شود. نماینده مردم سمنان در خاتمه افزود: بسیار تاسف‌بار است که هنوز مجلس از مفاد این قراردادها اطلاعی ندارد وقتی شفافیت برای مجلس نباشد حراج سهم مردم بدون اطلاع مردم نیز دور از تصور نیست.
 

رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: تا پایان سال هواپیمایی وارد کشور نمی‌شود و احتمالا اولین هواپیماهای ایرباس که تعداد آنها 3 فروند است از سال آینده وارد ایران می‌شوند. اولین خبرهایی که از خرید این هواپیماها منتشر شد، ورود تعدادی هواپیمای دست دوم به کشور و تحویل 10 فروند تا پایان سال 94 بود که با واکنش‌های انتقادی مواجه شد؛ این خبر به فاصله چند روز از سوی معاونان وزیر راه‌وشهرسازی تکذیب شد و مشخص شد اگر هواپیمای دست دومی هم خریداری شود، ایرلاین‌های داخلی مستقیما این کار را انجام می‌دهند و دولت در آن دخالتی ندارد. اما با به اتمام رسیدن سفر هیأت 100 نفره دولت به فرانسه، خبر قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس منتشر شد و سپس اعلام شد 3 فروند ایرباس 330 تا نوروز 95 برای بهره‌برداری وارد کشور می‌شوند و جزئیات ورود دیگر هواپیماها نیز اعلام شد اما روز گذشته علی عابدزاده، با بیان اینکه زیرساخت فرودگاه‌های کشور آمادگی ورود هواپیماهای غول‌پیکر خریداری‌شده را ندارند، تصریح کرد: تا پایان سال هواپیمایی وارد کشور نمی‌شود و احتمالا اولین هواپیماهای ایرباس که تعداد آنها 3 فروند است از سال آینده وارد ایران می‌شوند.
 

در حالی شورای رقابت به‌تازگی تصمیم گرفت به‌دلیل انحصاری دانستن بازار خودروی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی در قیمت‌گذاری دخالت کند که وزیر صنعت بار دیگر با قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مخالفت کرد. به گزارش تسنیم، اخیراً با لغو تحریم‌های بین‌المللی وزیر صنعت با بیان اینکه سرمایه‌گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت‌گذاری دولتی موافق نیستند، می‌گوید: بنابراین به آنها گفته‌ایم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود. وی با بیان «معتقدیم اگر قیمت‌گذاری، دولتی نباشد خودروها ارزان‌تر خواهد شد» گفت: حدود 4 خودروساز دولتی داریم، بر همین اساس در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است. اظهارات وزیر صنعت در حالی مطرح می‌شود که رئیس شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری دانسته و اصرار دارد باید قیمت خودرو براساس دستورالعمل آنها تعیین شود. رضا شیوا گفت: اعضای جدید شورای رقابت تصمیم گرفتند تا زمانی که وضعیت تعرفه واردات خودروهای زیر 2هزار سی‌سی اینگونه باشد دستورالعمل قیمت‌گذاری این خودروها باید توسط شورای رقابت تعیین شود. وی افزود: هنوز بازار خودروهای زیر 2هزار سی‌سی انحصاری است و باید قیمت‌گذاری شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: ۳۸ مجتمع خدماتی - رفاهی با اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومان همزمان در ۱۳ استان کشور به بهره‌برداری رسید. داوود کشاورزیان در این باره اظهار داشت: در حال حاضر جمعاً 600 مجتمع خدماتی - رفاهی در کشور فعالیت می‌کنند ضمن آنکه 348 مجتمع در حال احداث است و موافقت اصولی 525 مجتمع خدماتی رفاهی دیگر انجام شده است. وی با بیان اینکه 61 مجتمع خدماتی- رفاهی در آزادراه‌های کشور در حال بهره‌برداری است، گفت: همچنین 231 مجتمع خدماتی- رفاهی در بزرگراه‌ها فعالیت می‌‌کند. وی گفت:‌ بازنگری در ضوابط سازمان راهداری درباره احداث مجتمع‌های خدماتی- رفاهی انجام شد تا برای جذب سرمایه‌گذار شرایط تسهیل شود. کشاورزیان بیان کرد:‌ برنامه‌ریزی شده هر 50 کیلومتر یک مجتمع
خدماتی- رفاهی در کشور احداث شده و به مسافران خدمات دهد. وی ایجاد سازوکار نظارتی و برخورد با متخلفان در این حوزه را از سیاست‌های سازمان عنوان کرد و گفت: برنامه‌های مجتمع‌های خدماتی- رفاهی زنجیره‌ای باید با استفاده از یک الگوی استاندارد در کشور توسعه یابد. کشاورزیان میزان سرمایه‌گذاری در این 38 مجتمع خدماتی- رفاهی که دیروز افتتاح شد را 130 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:‌ همچنین 9 میلیارد تومان اعتبارات دولتی و 2/1 میلیارد تومان تسهیلات بانک‌های عامل پرداخت شده است. وی آرامش راننده و مسافر، امنیت، خدمات مناسب، استراحت مسافران و رسیدگی به مسائل فنی خودرو را از مزایای احداث مجتمع‌های
خدماتی- رفاهی عنوان کرد. وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های کاربران جاده سرویس بهداشتی است، افزود: از استانداران خواسته‌ایم کمیته‌ای در این باره تشکیل دهند تا وضعیت خدمات‌دهی سرویس‌های بهداشتی و البته نمازخانه‌ها در مجموعه‌های بین‌راهی بررسی شود و اگر در این باره کمبود وجود دارد به آنها مهلت دهند ظرف چند ماه این کمبود را جبران کنند. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: ‌این 38 مجتمع‌ خدماتی- رفاهی در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و هرمزگان است. کشاورزیان افزود: تاکنون امکان نظارت بر مجتمع‌های خدماتی- رفاهی وجود نداشت اما اخیراً با اصلاح آیین‌نامه، سازمان راهداری بر عملکرد مجموعه‌های خدماتی- رفاهی نظارت می‌کند.
 

مهدی محرمی‌شام‌اسبی*: ساختمان از جمله سرمایه‌های ملی هر کشوری محسوب می‌شود. این سرمایه ملی هرچقدر از عمر بیشتری برخوردار باشد، دارایی کشور نه‌تنها افزایش می‌یابد بلکه در مصرف منابع ملی صرفه‌جویی می‌شود. مسکن در دوران رشد جمعیت بیشتر به کالای مصرفی و در زمان کاهش جمعیت تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود. در کل می‌توان ساختمان را به عنوان سرمایه ملی فارغ از نوع مصرف دانست اما چه راهکارهایی باید به کار گرفت تا عمر مفید آن را افزایش دهیم؟! اولین حلقه مفقوده عمر مفید ساختمان مصالح غیراستاندارد است. مصالح غیراستاندارد آنقدر فزونی یافته که برخی مهندسان طراح در حین طراحی از ضرایب اطمینان بالاتری  در طراحی استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورهایی که ساختمان کالای لوکس محسوب می‌شود همه مصالح به‌کاررفته دارای کد استاندارد است و محاکم ذی‌صلاح اجازه تولید یا واردات مصالح غیراستاندارد را نمی‌دهند. لذا شروع  فرآیند تولید ساختمان بدرستی شکل می‌گیرد و ضرب‌المثل «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» در این کشورهای توسعه یافته درباره صنعت ساختمان مصداقی ندارد. پس از مهیا کردن بستر مناسب شروع فرآیند تولید مسکن، در حلقه دوم، مهندسان طراح وارد عرصه این فرآیند می‌شوند. بالطبع در صورتی که طراح کار خود را به نحو احسن انجام ندهد می‌تواند مصالح استاندارد موجود را بدل به ضایعات کند. نقش طراح در این فرآیند اخیراً با همت مسؤولان سازمان نظام مهندسی درباره ساختمان‌های با متراژ بیش از 2000 مترمربع پررنگ‌تر شده و از 4 گرایش مهندس معمار، محاسب و تأسیسات برقی و مکانیکی در این طرح‌ها به دلیل توجه ویژه و کنترل مضاعف توسط سازمان نظام مهندسی به نحو مطلوب استفاده می‌شود، هرچند عدم حضور مهندسان نقشه‌بردار، شهرساز و ترافیک به چشم می‌آید. حلقه سوم، مهندسان سازنده هستند، اگرچه قانونگذار به صراحت وظیفه اصلی سازمان‌های نظام مهندسی را تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی می‌داند اما به دلایل متعدد؛ فرهنگ رعایت این قانون در نظام ساخت‌و‌ساز شهری وجود ندارد و به اعتقاد  نگارنده و اغلب دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، حلقه سوم مفقوده، مهم‌ترین حلقه این فرآیند تولید است و عدم وجود اراده قاطع برای اجرای این قانون، موجب شده تمام زحمات به‌کاررفته در تولید و مصالح استاندارد و طراحی‌های بسیار اصولی و منطبق بر آیین‌نامه‌های روز دنیا، همگی کم‌اثر و شاید هم بی‌اثر شود. حلقه چهارم، مهندسان ناظر هستند. این حلقه در سال‌های اخیر با نگاه حاکمیتی به این بحث و ارجاع کارهای نظارت مبتنی بر قانون آیین‌نامه‌های اجرایی و مباحث مقررات ملی ساختمان خاصه در ساخت‌و‌سازهای بالای 1500مترمربع که از 4 مهندس ناظر در 4 گرایش معماری، محاسبات، تاسیسات برقی و مکانیک بهره می‌برند موجب شده این حلقه حتی بار سنگین حلقه سوم را به ناچار بعضاً به‌دوش بکشد و کیفیت ساخت‌وساز را تا حدودی بهبود بخشد. امیدواریم  با بررسی و آسیب‌شناسی این مسائل توسط دست‌اندرکاران این صنعت و با همت اعضای سازمان نظام مهندسی، اراده اعمال قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر این فرآیند میسر شود.
* بازرس اول منتخب اعضای سازمان نظام مهندسی استان تهران
 

وزارت جهاد کشاورزی دستور بررسی قرارداد انحصاری فروش ۸۲ هزار تن برنج دولتی به یک شخص حقیقی را صادر کرد. به گزارش «تسنیم» محمدرضا درگاهی، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خواستار ارائه تصویری از قرارداد فروش 82 هزار تن برنج خارجی به بازرگانی حسین‌پناه در دی‌ماه 94 به این اداره کل برای بررسی موارد مربوط به فرآیند فروش انواع برنج خارجی موجود در انبارهای چهارده‌گانه آن شرکت در سطح کشور در این قرارداد شد. پیش از این دیوان محاسبات کشور نیز در نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی به قرارداد اخیر فروش انحصاری 82 هزار تن برنج دولتی به «ح‌ - پ» واکنش نشان داد و این قرارداد را موجب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک شرکت دولتی اعلام کرد و خواستار اصلاح آن شد. شرکت بازرگانی دولتی ماه گذشته قراردادی 182میلیارد تومانی برای فروش انحصاری حدود 82 هزار تن انواع برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته با یک شخص به‌نام «ع - ح - پ» امضا کرد که به‌دلیل ابهامات گسترده بازتاب زیادی داشت و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.
 

حذف 1/5میلیون نفر از لیست یارانه‌ها به بهانه کارت ملی
امروز آخرین مهلت تعیین تکلیف یارانه‌بگیران بالای 18 سالی است که فاقد کارت ملی هستند.در اواسط دی ماه بود که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای از قطع پرداخت یارانه نقدی افراد بالای
18 سال فاقد کارت ملی خبر داد. این وزارتخانه به عنوان متولی شناسایی و غربالگری یارانه‌بگیران پردرآمد، اعلام کرد تمام هموطنان بیشتر از 18 سال سن که دارای شماره ملی بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده‌اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 15 بهمن سال جاری اقدامات لازم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند. این در حالی است که در ادامه ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با هشدار نسبت به این افراد تاکید کرد افراد فاقد کارت ملی باید تا 15 بهمن‌ماه تعیین‌تکلیف شوند، در غیر این صورت یارانه آنها حذف خواهد شد. بدین ترتیب دولت می‌تواند به بهانه نداشتن کارت ملی یارانه حدود 5/1 میلیون نفر را قطع کند. وی با اعلام اینکه درحال حاضر 2 میلیون نفر فاقد کارت ملی بوده و اصلا تکلیف مشخصی ندارند یادآور شد که اگر این 2 میلیون نفر تا مهلت تعیین شده یعنی 15 بهمن‌ماه تکلیف خود را مشخص نکرده و کارت ملی و شماره ملی دریافت نکنند، به‌طور حتم یارانه آنها حذف خواهد شد. بر این اساس در حالی امروز - 15 بهمن ماه - مهلت تعیین شده برای یارانه‌بگیران بالای 18 سال فاقد کارت ملی به اتمام می‌رسد که هنوز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلامی برای تمدید این زمان نداشته است. از این رو به نظر می‌رسد در کنار یارانه‌بگیرانی که در قالب غربالگری، در ماه جاری از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند، افراد فاقد کارت ملی نیز به این لیست اضافه خواهند شد مگر اینکه مهلت تمدید شود.


 قیمت نفت سبک ایران ۲۹ دلار شد
کارشناس ارشد مسائل نفت با اعلام اینکه کشورهای عربی عامل ارزانی نفت شدند، گفت: نفت مرغوب ایران مشتریان سنتی خود را دارد. رضا پدیدار با اشاره به کیفیت مطلوب نفت‌خام ایران و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، گفت: خیلی از پالایشگاه‌های دنیا متناسب با این کیفیت تأسیس شده است و حاضر نیستند از خرید نفت ایران منصرف شوند چون سودآوری بالایی دارد. پدیدار قیمت نفت‌خام سبک ایران را در حال حاضر 29 دلار و 20 سنت در هر بشکه اعلام کرد و گفت: میانگین قیمت سبد نفتی اوپک هم 28 دلار است. وی گفت: اینکه کارشناسان غربی و عربی تلاش می‌کنند بحران سقوط قیمت را در بازار جهانی نفت به ایران نسبت دهند درست نیست بلکه ایران هرگز از سهمیه تعیین‌شده فراتر نرفته است و حتی کمتر از این میزان هم تولید می‌کند و این کشورهای عربی هستند که با مازاد تولید و عرضه باعث سقوط قیمت جهانی نفت شده‌اند و باید از این رویکرد بازگردند.


صدور دسته‌چک برای بدهکاران غیرمقصر مجاز شد
بانک مرکزی به ‌استناد مصوبه شورای پول و اعتبار بخشنامه‌ای به‌منظور رفع مشکلات مدیران بخش تولید و کاهش محدودیت‌های ایجادشده برای مدیران واحد‌های تولیدی با اصلاح برخی از مصوبات شورا صادر کرد. بانک مرکزی اعلام کرد: از این به بعد اعمال هر نوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چک‌های برگشتی، صرفاً در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد. همچنین براساس این بخشنامه، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است. این گزارش می‌افزاید: از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفاً پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه توسط مدیران عامل بانک‌ها، مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک‌ها امکانپذیر است.


واگذاری واحدهای فاقد متقاضی
هیأت وزیران در راستای اجرایی کردن طرح‌های آتی تأمین مسکن، ‌با واگذاری واحدهای فاقد متقاضی طرح مسکن‌مهر مازاد بر عرضه و تقاضا، بدون در نظر گرفتن برخی شرایط موافقت کرد. به گزارش فارس، در جلسه هیات دولت که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد، مقرر شد مازاد مسکن‌مهر در برخی مناطق کشور بدون در نظر گرفتن شرایطی نظیر فاقدان مسکن، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، به متقاضیان واگذار شود.