گروه اقتصادی: پتروشیمی بوعلی ماهشهر در حالی در آتش سوخت و خسارت 60 میلیون یورویی را به کشور تحمیل کرد که اعضای هیات مدیره آن نه تنها پاداش 350 میلیون تومانی دریافت کرده‌اند، بلکه در 2 سال گذشته تقریبا به ازای حضور در هر جلسه 650 هزار تومان در فیش حقوقی آنها لحاظ شده است! به گزارش «وطن امروز» پس از آنکه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا خودبه‌خود خاموش شد، مدیران ارشد دولتی به تقدیر و تشکر از یکدیگر مشغول شدند تا به افکار عمومی القا کنند که این یک دستاورد بزرگ است که بعد از 3 روز آتش‌سوزی حاصل شد؛ آتشی که ارزشمندترین و کمیاب‌ترین فرآورده‌های نفتی را دود کرد و آنقدر ادامه داشت تا دیگر چیزی برای سوختن باقی نماند.
وزیر نفت که در بازدید خود از محل حادثه، اظهار امیدواری کرده بود با تمام شدن مواد اشتعالزا، شعله‌های آتش فروکش کند، حالا به این تصور و یقین رسیده که مهار آتش، هنر وزارت نفت و نهادهای دولتی بوده است. به عبارت دیگر، بیژن نامدار زنگنه 2 روز قبل اعلام کرده بود «عملیات مهار آتش فرمانده ندارد» اما او ناگهان و بی‌آنکه انتظار داشته باشد، پیام تقدیر و تشکر حسن روحانی، رئیس‌جمهور را دریافت می‌کند!  به نظر می‌رسد آنچه موجب تغییر موضع و ایجاد توهم در مدیریت ارشد وزارت نفت درباره مهار آتش‌سوزی شده، حاصل همین پیام تشکر است که کمتر کسی انتظار آن را داشت، چراکه رسانه‌ها و افکار عمومی منتظر توبیخ و برکناری مدیران ارشد نفتی و پالایشگاهی بودند و تقدیر و تشکر در حقیقت یک فرار به جلو است.
 وارونه‌سازی، چشم در چشم مردم!
مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی از جمله افرادی بود که انتظار می‌رفت با وی برخورد شود، چراکه او تا 2 روز بعد از آغاز آتش‌سوزی در محل حادثه حضور نیافته بود اما وی نه تنها توبیخ نمی‌شود، بلکه با تریبون‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار او گذاشته می‌شود به تشریح و توجیه حادثه و علت‌های آن می‌پردازد.  شاهدایی که بتازگی با حکم زنگنه عهده‌دار این مسؤولیت شده است، در یک برنامه تلویزیونی بی‌آنکه به خاطر غیبت 2 روزه خود از مردم عذرخواهی کند، تدابیر مدیریتی را در مهار آتش‌سوزی موثر می‌داند و می‌گوید: «با تدابیر مدیریتی مهندسی در نهایت خاموش کردن آتش و مهارسازی حادثه پتروشیمی بوعلی بخوبی انجام شد!» جالب‌تر و عجیب‌تر این است که خانم مدیر، غیبت خود را اینچنین توجیه می‌کند: «پیشامد چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر است و ضرورتی ندارد برای هر حادثه‌ای من و وزیر نفت در منطقه حاضر شویم!» البته هاشم بالدی، مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان در همان برنامه پاسخ تقریبا شایسته‌ای به مرضیه شاهدایی می‌دهد و می‌گوید: «در شب نخست حادثه آنچه به چشم می‌خورد ناهماهنگی میان واحد‌های حاضر بود. نداشتن برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای مهار حوادث اینچنین، شناسایی نکردن امکانات و نبود اطلاعات لازم در واحدهای پتروشیمی و پالایشی، تعطیلی جلسات مدیریت‌های بحران در منطقه و ناهماهنگی میان واحدهای امدادی و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی جنوب کشور  در وقوع این حادثه تاثیر داشته است».
 پاداش و مزایای مقصران اصلی!
در شرایطی که برخورد با مقصران اصلی این حادثه و توبیخ و برکناری آنها، کمترین انتظار جامعه از مدیران ارشد وزارت نفت است، این افراد نه تنها همچنان در پست‌های خود حضور دارند بلکه در 2 سال گذشته به ازای حضور در هر جلسه، 650 هزار تومان دریافت کرده‌اند! خبرگزاری بسیج در این باره نوشته است: با توجه به احتمال سوءمدیریت در بروز آتش‌سوزی خسارتبار در پتروشیمی بوعلی، پاداش ۳۵۰ میلیونی و حق جلسه ۶۵۰ هزار تومانی برای حضور در هر جلسه هیات مدیره آن، در نوع خود جالب است! پتروشیمی بوعلی برای سال 94 بالغ بر 350 میلیون تومان پاداش میان اعضای هیات مدیره تقسیم کرد. اعضای هیات مدیره این شرکت بابت هر جلسه 650 هزار تومان حق جلسه دریافت می‌کنند. این در حالی است که 70 درصد شرکت پتروشیمی بوعلی در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و 30 درصد آن در اختیار سهام عدالت است. بدین ترتیب این شرکت به طور غیرمستقیم همچنان یک شرکت دولتی محسوب می‌شود. البته حادثه بندر ماهشهر برای کاستن از حجم انتقادات، یک قربانی مدیریتی هم داشت، چراکه پس از خاموش شدن آتش، رئیس تعمیرات پتروشیمی بوعلی سینا عزل شد. بنا به اعلام وزیر نفت، حادثه پتروشیمی بوعلی به دلیل مسائل فنی بوده است.
مدیریت بحران: فرماندهی حادثه ضعیف بود
از جمله نکات قابل تامل حادثه بندر ماهشهر این است که به رغم اذعان وزیر نفت به ضعف مدیریتی و فرماندهی آتش‌سوزی، حسن روحانی از دست‌اندرکاران مهار آتش تشکر و قدردانی می‌کند و این در حالی است که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دیروز در یک نشست خبری، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقاط ضعف و قوت حادثه آتش‌سوزی ماهشهر چه بوده است،‌ به ضعف مدیریتی اشاره کرد و اظهار داشت: در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها واحدهای HFC فعال هستند و برای اطفای حریق امکانات خوبی نیز دارند و در حادثه اخیر در ماهشهر مدیریت بحران بنا به درخواست و نیاز پالایشگاه در محل حادثه حضور پیدا کرد و در مرحله نخست بالگرد و هواپیما برای اطفای حریق در اختیار آنها قرار داد. تمام آتش‌نشانی‌ها غیر از مناطق نفت‌خیز برای اطفای حریق ماهشهر حضور پیدا کردند اما مسؤولیت اصلی با مدیران پالایشگاه و پتروشیمی بوده است. ضریب ایمنی در پالایشگاه‌ها بویژه هنگام تعمیرات باید افزایش یابد و ضرورت دارد در مناطق نفت‌خیز وسایل اطفای حریق مجهز و به‌روزی داشته باشیم که هر زمان حادثه‌ای پیش آمد اقدامات لازم انجام شود. به گفته وی، یکی از نقاط ضعف حادثه ماهشهر مدیریت و فرماندهی اطفای حریق در استان بود که از شب نخست تصمیم گرفته شد مسؤول HFC مناطق نفت‌خیز عهده‌دار این مسؤولیت شود.

ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اندر خم یک کوچه
تجمع سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج در نمایشگاه بورس و بانک
ناتوانی مسؤولان در ساماندهی سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامن‌الحجج باعث شد که جمعی از سپرده‌گذاران این موسسه دیروز در پی اعتراض به عدم حل مشکل‌شان مقابل نمایشگاه بین‌المللی تهران (محل برگزاری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه) دست به اعتراض بزنند. به گزارش «وطن امروز»، دیروز همزمان با برگزاری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه جمعی از معترضان به عملکرد ضعیف مسؤولان بانک مرکزی در قبال ساماندهی  و حل مشکل سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامن‌الحجج با ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی سد راه آنها شده و خواهان رسیدگی مسؤولان به مشکلات خود در این زمینه شدند.


روغن ۹ درصد گران شد
هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها با افزایش حداکثر ۹ درصدی قیمت انواع روغن نباتی موافقت کرد. به گزارش تسنیم، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با توجه به اختیارات تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و جلسه 31 خرداد کارگروه تنظیم بازار در سال 95 درباره قیمت انواع روغن نباتی تصمیم زیر را ابلاغ کرد. براین اساس در راستای حمایت از کشت دانه‌های روغنی تولید داخل و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت روغن‌کشی و ترغیب واحدهای روغن نباتی برای خرید دانه‌های روغنی تولید داخل و همچنین مصوبه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی کشور درباره محدود کردن سهم واردات روغن پالم و تصمیمات هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، با افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت انواع روغن نباتی نسبت به آخرین قیمت‌های مصوب موافقت شد. اجرای قیمت‌های جدید از اول مرداد صورت می‌پذیرد و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران باید با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اطلاع‌رسانی و درج قیمت‌ها در سامانه 124 اقدامات لازم را معمول کند. در همین‌باره داریوش محمودی، دبیر انجمن روغن نباتی افزایش قیمت روغن نباتی را منوط به تایید آنالیز قیمتی توسط سازمان حمایت دانست. وی با بیان اینکه افزایش قیمت روغن در محصولات مختلف متفاوت است، افزود: قیمت انواع روغن براساس آنالیزی که کارخانه‌ها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند حداکثر تا 9 درصد افزایش خواهد داشت.


پسر، پیمانکار پدر در اپراتور زرد
اواخر بهمن پارسال معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به 6 شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود 2 درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد. بتازگی هم از سوی صادق عباسی‌شاهکوه اعلام شد به 16 متفاضی اپراتور مجازی، موافقتنامه اصولی اعطا شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ این اپراتورها استفاده کنند. به گزارش تسنیم، در میان فهرست یاد شده، اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد. شرکت‌های پویا آفرین مبنا، یکی از عرضه‌کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل و ایران نوین کیش، آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور زرد در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافقت اصولی MVNO شده‌اند. مرتضی قلمبردزفولی، رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت پویا آفرین مبنا به‌عنوان یکی از عرضه‌کنندگان محصولات دیجیتال ارزش افزوده در ویترین ایرانسل، گفته می‌شود فرزند مدیرعامل ایرانسل است. وی در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تأمین‌کننده محتوای دیجیتال ایرانسل را در اختیار دارد و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور زرد درصدد امضای تفاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور زرد هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه وضع تولید در بهار امسال با توجه به آمار واردات و صادرات مناسب نیست، گفت: تک‌نرخی کردن ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه تولید 3 مولفه‌ای است که دولت باید درباره آنها تصمیم‌ بگیرد. به گزارش فارس، مسعود خوانساری در همایش ملی روز صنعت، معدن و تجارت افزود: برای سال 95 رشد اقتصادی 4 درصد پیش‌بینی شده که ناشی از افزایش قیمت نفت است و برای بخش صنعت پیش‌بینی رشد مناسبی نمی‌شود.  به‌گفته وی، در 3 ماه اول امسال واردات به کشور 13 درصد کاهش یافته که بخش عمده آن کالاهای واسطه‌ای است و صادرات هم 5 درصد افت کرده است.  خوانساری ادامه داد: متأسفانه در 3 سال گذشته در مجموع حدود 60 درصد تورم داشته‌ایم.  وی با اشاره به بحث یارانه انرژی گفت: در ایران از انرژی مالیات گرفته نمی‌شود به ‌طوری‌که گازوئیل که قیمت واقعی آن 3 هزار تومان است را 300 تومان قیمت‌گذاری می‌کنیم که این موجب پرداخت روزانه 100 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود.  خوانساری با اشاره به فشارهایی که در 2 سال گذشته برای دریافت مالیات بر تولیدکنندگان وارد شده است، گفت: در این مدت بنگاه‌ها یا تعدیل نیرو داشته‌اند یا تعطیل شده‌اند اما در چنین شرایطی برای تحقق پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95، مالیات 15 درصد نسبت به مصوب سال 94 و 30 درصد نسب به عملکرد سال 94 افزایش داشته است. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات بی‌رویه و قاچاق بویژه از طریق مناطق آزاد به داخل کشور گفت: آیین‌نامه‌ای در دولت تدوین شد که براساس آن از این پس کالای قاچاق کشف‌شده نابود می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده درباره نرخ ارز گفت: در حوزه ارز باید بگویم یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار دولت است و دولت معتقد به تک‌نرخی کردن ارز است.  نعمت‌زاده تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن منفی 25 درصد بوده است.  وی با بیان اینکه کنترل دستوری قیمت‌ها و شرایط کسب‌وکار از دیگر موانع و چالش‌های حوزه صنعت و معدن است، افزود: عدم اختصاص و پرداخت سهم صنعت از تسهیلات محدود بانکی موجب شده تأمین مالی در این بخش با مشکل روبه‌رو شود.  وی ادامه داد: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سال‌‌های اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش دولت به 30 درصد افزایش یافت.  نعمت‌زاده گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه به
25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای ۲ برنامه اصلاحی برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: پس از اجرای برنامه اصلاحی مقدماتی، برنامه جامع اصلاحی اجرا می‌شود. ولی‌الله سیف در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به گشایش‌های پس از اجرای برجام اشاره کرد و گفت: افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت است. وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی گفت: همانطور که رئیس‌جمهور 8 تیرماه در نامه‌ای به معاون اول خود این مساله را تأکید کرد، معماری مناسب نظام بانکی و تغییر رویه‌های موجود باید همزمان در 3 حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستورکار قرار گیرد. سیف ادامه داد: در همین زمینه، معضلات نظام بانکی در 3 لایه قابل طبقه‌بندی است. لایه اول؛ معضلات بنیادی از جنس مسائل ساختاری و نهادی است و مسائلی مانند ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، نمونه‌های مهم این بخش است. وی تصریح کرد: لایه دوم؛ معضل انجماد دارایی‌های بانک‌هاست و لایه سوم؛ افت جریان نقدینگی بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی قابل مشاهده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اول گفت: در فاز اول اقدامات عاجل انجام شده و اقدامات اولیه برای اصلاحات ساختاری در حال اجراست. سیف تصریح کرد: در انتهای فاز اول، زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی با تغییر ساختارهای اولیه، از بحران احتمالی دور و توان خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت بخش بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی گفت: در مرحله مقدماتی این طرح، برنامه بانک مرکزی، مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تسویه و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است که این برنامه‌ها زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری فراهم می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی، یکی از الزامات اصلاحات ساختار تأمین مالی را تغییر رویکرد سیاست‌گذار مالی دانست.

دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی خبر داد. به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی با بیان این مطلب اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده و این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده که 123 پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد بدون مبنای قانونی است. شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط افزود: این احکام مربوط به وزارت نفت در حدود 29 پرونده به مبلغ حدود800 میلیارد تومان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 3 هزار و 600 میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 5 میلیارد و 800 میلیون تومان، وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت‌های تابعه با 12 پرونده به ارزش 100 میلیارد تومان، وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود 100 میلیارد تومان، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به ارزش 74 میلیارد تومان، بانک مرکزی با 16 پرونده به ارزش 900 میلیارد تومان و بیمه مرکزی و شرکت‌‌های بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون تومان است. او همچنین درباره آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: پرداختی‌ها در وزارت بهداشت در 2 بخش، با عنوان کارانه و پرداخت‌های ستادی است که کارانه‌ها دارای مبنای قانونی است. وی اضافه کرد:  پس از رسانه‌ای شدن این دریافتی‌ها، اقداماتی نیز درباره تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران درباره پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران به مبلغ 350 میلیون تومان تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان منجر شده است. وی ادامه داد: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال 94، درباره پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود 487 میلیارد تومان بوده که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. وی در ادامه، تخلفات سال 94 بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود 179 میلیون تومان ارزیابی کرد. شجاعی پرداخت‌های خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود 537 میلیون تومان ریال عنوان کرد و گفت: این ارزیابی‌ها درباره اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیات عالی نظارت جمعا یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است. در همین حال مهدی راسخ، معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی این وزارتخانه گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۶ ماهه اول ۱۳۹۲ و در زمان دولت دهم و به مبلغ 100 میلیارد تومان است.

 رئیس کل بیمه مرکزی گفت: جدا کردن بیمه عمر و غیرعمر در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد.
 سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون 6 میلیون و 325 هزار و 859 تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری و ۵۱ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده است.
 رئیس انجمن صنایع پروفیل پوپی‌وی‌سی از تخصیص سهمیه ۱۳۰۰ تنی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به 2 پیرزن با کارت بازرگانی شبهه‌دار خبر داد و گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان با مشکل کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند.
 مجمع جهانی اقتصادی فهرست سالانه خود درباره میزان آمادگی شبکه‌ای کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده که در این فهرست ایران از نظر میزان آمادگی شبکه‌ای رتبه 92 را در میان 139 کشور جهان کسب کرده است.
 آرش کردی، مدیرعامل توانیر گفته است: در صورتی که مردم صرفه‌جویی در مصرف برق را بویژه در ساعات پیک در دستور کار قرار ندهند، احتمال وقوع خاموشی‌ها وجود دارد.
 معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام اینکه نباید در اصلاح قانون نظام بانکی کشور عجله کنیم، اعلام کرد: این لایحه در یک ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود.
 یک مقام مسؤول در وزارت کار گفت: بیش از ۹۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قادر به استخدام در بخش‌های دولتی نیستند.
 سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: عدم‌النفع مستقیم تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه‌ها، ماهانه حدود ٤ میلیارد دلار است که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از 2 برابر رقم فعلی بالغ می‌شود.
 صادرکنندگان منسوجات هند خواستار کاهش تعرفه‌های واردات پوشاک در ایران هستند و مقامات مالیاتی ایران با کاهش تعرفه واردات منسوجات و پوشاک به 20 تا 25 درصد یا حتی پایین‌تر در 2 سال آینده موافقت کردند.
 عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از ابلاغ بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای حذف شرط سقف حقوق 5/1 میلیون تومانی برای دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا خبر داد.
 

گزارش ارزشیابی کیفی خودروها در خرداد 1395 از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشر شد. براساس این اعلام در سومین ماه بهار تعداد 84 هزار و 924 دستگاه خودروی سبک تولید شد که 91 درصد از حجم تولیدات به خودروهای سواری و 9 درصد دیگر به خودروهای وانت اختصاص دارد.