گروه سیاسی: اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر نشت اطلاعات محرمانه مربوط به نقشه راه، دیروز رسما به این نهاد بین‌المللی هسته‌ای اعلام شد. بهروز کمالوندی، معاون علی‌اکبر صالحی و سخنگوی سازمان انرژی اتمی دیروز گفت ایران بیشتر نگران اسناد مهم‌تری درباره برنامه هسته‌ای خود است که در اختیار آژانس قرار دارد. به گزارش «وطن امروز»، اعتراض ایران به آژانس به خاطر انتشار یک سند محرمانه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است که به گفته مسؤولان سازمان انرژی اتمی، مربوط به نقشه راه توافق شده میان صالحی و آمانو است. برخی می‌گویند این سند محرمانه، بخشی از توافق مخفیانه میان صالحی و مونیز است و نقشه راه براساس این توافق مخفیانه، رونمایی شده است با این حال اما آنچه به صورت رسمی موجود است و براساس آن می‌توان اظهارنظر کرد و در اولویت نیز قرار دارد؛ نشت اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و اینکه ایران دیروز رسما اعتراض خود به نشت اطلاعات محرمانه برنامه هسته‌ای‌اش توسط آژانس را به این نهاد بین‌المللی ارائه کرده است.  این خبر را دیروز بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد. کمالوندی درباره افشای پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: چند روز پیش آسوشیتدپرس مطلبی ارائه کرد که نشان داد بخش‌هایی از برنامه بلندمدت غنی‌سازی و طرح و توسعه کشورمان که قبلا در اختیار آژانس قرار گرفته بود در آن گزارش آمده است.وی گفت: البته کل سند بیرون نیامده اما بخش‌هایی از آن منتشر شده که در این موضوع 2 مطلب حایز اهمیت است؛ نخست حفاظت از اسناد محرمانه کشورهای مختلف است که در اختیار آژانس قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود بخوبی از آن نگهداری کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: نامه رسمی اعتراض به درز اطلاعات محرمانه کشورمان، دیروز دوشنبه به آژانس انرژی اتمی ارائه شد. کمالوندی افزود: البته این یکی از اسناد ماست که در اختیار آژانس قرار داده‌ایم، ما اسناد بسیار مهم‌تری هم در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده‌ایم که مرتبط با فعالیت‌های کشورمان است البته این فقط منحصر به ایران نیست بلکه کشورهای دیگر عضو را نیز شامل می‌شود.معاون حقوقی و امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی گفت: ما وقتی پروتکل الحاقی را امضا می‌کنیم حتی اگر برجام هم در میان نباشد این اطلاعات باید به آژانس داده شود و آژانس نیز متقابلا موظف به حفاظت از این اطلاعات است. وی افزود: وقتی بخشی از این اسناد و اطلاعات درز می‌کند پرسش مطرح این است که چه کسی و برای چه این کار را کرده است. فعلا ظن‌مان به آژانس و افرادی است که در آژانس به این مدارک دسترسی دارند. معاون علی‌اکبر صالحی تاکید کرد: بر این اساس علی‌القاعده آژانس باید از این مدارک محرمانه مراقبت کند.او درباره جزئیات سند فاش شده در آسوشیتدپرس گفت: البته کلیات این موضوع به نحوی است که از ابتدا قرار بود ما در برنامه بلندمدتی به سطح صنعتی برسیم اما در جزئیات اطلاعاتی هست که نباید افشا شود، اطلاعاتی که ما در اختیار آژانس قرار دادیم و درز آن با این اهداف خاص بوده است که باید بیشتر آن را بررسی کرد.  کمالوندی گفت: باید ببینیم آژانس در این باره چه می‌گوید اما علی‌القاعده باید در این باره توضیح دهد. کمالوندی تاکید کرد: اصل محرمانه ماندن اسناد برای ما مهم است زیرا اگر افشای اطلاعات و اسناد محرمانه باب شود سندهای محرمانه دیگری نیز وجود دارد که انتشار آن از نظر فنی و امنیتی به مصلحت نیست و باید جلوی این رویه گرفته شود، به همین علت به آژانس اعتراض می‌کنیم. کمالوندی در ادامه درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که اسناد و اطلاعات محرمانه کشورمان در آژانس بار دیگر افشا نشود، گفت: ما در پادمان، پروتکل و توافقاتی مانند بیانیه مشترک آقایان صالحی و آمانو بر اهمیت محرمانه ماندن اسناد خود نزد آژانس تاکید کرده‌ایم.
وی افزود: به هر حال وقتی با آژانس ارتباط داریم باید برخی اسناد را به آنان ارائه کنیم اما آژانس نیز از نظر منشور وظایفی دارد و طبق قرارداد پادمانی که با کشورها امضا می‌کند درباره حفظ اسناد و اطلاعات محرمانه آنان متعهد می‌شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: این اسناد ارزش صنعتی، تجاری و امنیتی دارد و نباید در اختیار غیر قرار گیرد؛ به نظر می‌رسد ما و کشورهایی که پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنیم اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس قرار می‌دهیم به همین علت باید حتما سازوکارهایی برای حفاظت از اسناد ایجاد شود.  وی افزود: باید از آژانس بخواهیم در روش‌هایش برای دسترسی کارشناسان مختلف به اطلاعات محرمانه و کارشناسانی که بعضا ممکن است با موضوعات مرتبط نباشند بازنگری کند و تذکرات لازم را به کارشناسانش بدهد. معاون سازمان انرژی اتمی گفت: البته وقتی در این موضوعات به آژانس تذکر داده‌ایم همواره بیان می‌کنند دوره‌های آموزشی برای کارمندان‌شان برگزار می‌کنند اما به هر حال وقتی آژانس به اطلاعات سطح بالا دسترسی دارد باید بتواند سازوکارهایی داشته باشد تا از این اسناد و اطلاعات محرمانه نگهداری کند.  کمالوندی تاکید کرد: ما باید حساسیت خودمان را نشان دهیم و به این رویه اعتراض کنیم به همین علت دیروز نامه اعتراضی به آژانس تحویل دادیم و باید دید آژانس چه توضیحی درباره درز اطلاعات محرمانه ما دارد، ما نیز باید فکر کنیم چه سازوکارهایی برای صیانت از اسناد و اطلاعات محرمانه خود داشته باشیم.
شاید هم کار 1+5 باشد!
اما غیر از آژانس، اطلاعات محرمانه مربوط به برنامه بلندمدت هسته‌ای ایران در کمیسیون مشترک برجام نیز مطرح شده است و این شائبه را مطرح می‌کند که شاید سند محرمانه آسوشیتدپرس از این طریق لو رفته باشد!
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره ارائه اطلاعات محرمانه مربوط به برنامه بلندمدت هسته‌ای کشورمان به کمیسیون مشترک مرتبط با برجام و احتمال پیگیری درز اطلاعات از طریق این کمیسیون، گفت: حتما آقای عراقچی در جلسه کمیسیون مشترک می‌تواند این موضوع را مطرح کند و آنجا نیز باید تذکر داده شود.
وی افزود: البته در روز اجرای برجام وقتی درباره این برنامه صحبت می‌شد ما مطلبی را به طور کتبی در کمیسیون مشترک نداده‌ایم بلکه اطلاعات را برای آنان اصطلاحا شیر کردیم یعنی مشارکت در اطلاعات بود و یادم نمی‌آید اصلا این کمیسیون دبیرخانه‌ای داشته باشد که بخواهد اسناد را نگهداری کند. کمالوندی گفت: آنان در جریان اطلاعات و برنامه کلی ما بودند و طبعا ممکن است یادداشت‌هایی برداشته باشند و یکی از کشورها یا یکی از افراد به هر دلیل بخواهد بخشی از اطلاعات را بیرون داده باشد البته مهم این است که کل اطلاعات و اسناد افشا نشده است.
اظهارات مرکل بی‌اساس است
معاون علی‌اکبر صالحی درباره اظهارات آنجلا مرکل که ادعا کرده بود ایران همچنان فعالیت‌های مشکوکی در حوزه هسته‌ای خود انجام می‌دهد نیز معتقد است اظهارات صدراعظم آلمان بی‌اساس است.  بهروز کمالوندی در گفت‌وگو با نسیم، با رد اظهارات آنجلا مرکل درباره تلاش ایران برای خرید اقلام غیرمتعارف هسته‌ای گفت: به‌ هیچ‌ عنوان قرار نبوده ما اقلامی را از خارج تهیه کنیم لذا هیچ‌گونه اقدامی هم در این باره انجام نداده بودیم، این مطلب را آقای دکتر صالحی هم بیان کردند، بر همین اساس گزارشی که خانم مرکل به نقل از سیستم امنیتی‌ آلمان ارائه کرد هیچ پایه و اساسی ندارد، یعنی ما قصد یا اقدامی برای تهیه اقلام مورد نیاز خود به روش غیرمتداول و غیرمتعارف از آلمان نداشته‌ایم لذا ممکن است این سخنان تنها حدس و گمان‌های غلط خودشان باشد.
معاون بین‌الملل رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان با تأکید بر اینکه فشارهای غربی بر برجام حد و اندازه‌ای خواهد داشت، گفت: تشکیل جبهه‌ای برای فشار بر ایران و بر برجام در هر زمانی می‌تواند از سوی غرب تشکیل شود، به این شکل هم نیست که آنها تمایلی برای ایجاد فشار بر ایران نداشته باشند اما در این بین باید ببینیم طرف مقابل تا کجا توانایی ادامه این راه را دارد، چراکه در گذشته آنها تلاش می‌کردند هر نوع فشاری را بر ایران تحمیل کنند حتی فشار نظامی را هم ایجاد کنند اما زمانی از این نوع اقدامات خود دست کشیدند که دیدند نمی‌توانند به خواسته‌های حداکثری‌شان برسند.

علی‌اکبر عباسی: 1- از نگاه آکادمیک و مبتنی بر منطق «مرکز پیرامون» نخستین اصل در دیپلماسی باید تقویت نیروهای همگرای منطقه‌ای و حمایت از آنها به جهت تقویت فزاینده قدرت دیپلماسی داخلی باشد و نخستین نقطه اهمیت عرصه دیپلماسی هم اتفاقا منطقه جغرافیایی اطراف هر حاکمیتی است و از منظر نگاه ایدئولوژیک و انقلابی جمهوری اسلامی، به‌صورت اخص نفی رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر و مقابله عاقلانه و هوشمندانه با نظام سلطه جهانی جزو اصول بنیادین سیاست خارجی است.
2-«سیاست خارجی با شعار و فریاد راه به جایی نمی‌برد.» این‌ بخشی از سخنان حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خردادماه 92 بود. جایی که آقای روحانی «کلید» حل همه‌ مسائل کشور را «سیاست خارجی عملگرایانه» خود عنوان کرد و مدعی شد با «جایگزین کردن دیپلماسی عملگرا به‌جای دیپلماسی شعاری»، علاوه بر مسائل مربوط به سیاست خارجی، حتی مشکلات اقتصادی داخلی را هم حل خواهد کرد. روحانی و دیگر دولتمردان بعدها نیز به کرات در ذم شعار دادن در عرصه‌ سیاست خارجی و به قول خودشان «دیپلماسی شعاری» سخن گفتند و راه‌حل را رویکرد مدنظر خودشان در این زمینه دانستند.
3- همین چند ماه قبل بود که عربستان‌سعودی، آیت‌الله باقرالنمر را به شهادت رساند و برجسته‌ترین اقدام دولت در قبال آن، پیام تسلیت جناب رئیس‌جمهور بود. پیامی که بخش اصلی آن نه در محکومیت و تسلیت شهادت شیخ نمر که در هجمه و محکومیت حمله‌ تعدادی به سفارت عربستان بود. این در حالی است که یک ماه قبل نیز آقای روحانی در همایش قوه‌قضائیه و دقیقا در بحبوحه‌ بحث فیش‌های حقوقی مدیران فاسد دولت یازدهم، از لزوم تسریع قوه‌قضائیه جهت برخورد با حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سخن گفت.
4- رژیم آل‌خلیفه که بویژه در این چند سال اخیر و بعد از آغاز انقلاب مردمی این کشور فشارهای شدیدی را به مردم بحرین وارد کرده‌ است، حدود یک ماه قبل این‌بار در اقدامی گستاخانه حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را - که اتفاقا خودش از اعضای تدوین‌کننده قانون اساسی بحرین بوده و با بیشترین آرای مردمی در پارلمان وقت بحرین وارد شده بود- صادر کرد. رخدادی که بازهم نه تنها شاهد اقدام قابل‌ توجهی از دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در قبال آن نبودیم، بلکه حتی برخی معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور، سردار قاسم سلیمانی را به‌خاطر بیانیه‌ای که در محکومیت این اقدام آل‌خلیفه صادر کرده بود، مورد حمله قرار دادند. شایان ذکر است سلب تابعیت شیخ عیسی فردای عزل دیپلمات انقلابی در وزارت امور خارجه رخ داد!
5- حدود 8 ماه قبل بود که ارتش نیجریه با حمله به شیعیان این کشور، هزاران نفر را به خاک و خون کشید و شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه در وضعیتی فجیع، بازداشت شد. حالا وضعیت زکزاکی به قدری وخیم شده که محمد زکزاکی، پسر شیخ در نامه‌ای سرگشاده، پرده از جنایت‌هایی که حکومت نیجریه به پدرش و دیگر شیعیان نیجریه در زندان‌های این کشور روا‌ می‌دارد برداشته است. در این زمینه نیز شاهد بی‌تفاوتی دولت یازدهم بودیم و در حالی که ماه‌ها از آن جنایت علیه شیعیان نیجریه و شیخ زکزاکی می‌گذرد، تاکنون دستگاه دیپلماسی اقدامی را برای برون‌رفت آنها از وضعیت وخیم به وجود آمده انجام نداده است.
6- حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان، علاوه بر اینکه از آموزه‌های موکد و برجسته‌ دینی و اسلامی ما است، جزو نص صریح قانون اساسی و رویکرد قاطع حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز هست. البته تفاوت دیدگاه‌های دولت تکنوکرات یازدهم با رویکرد امام خمینی و آموزه‌های اسلامی در این زمینه، بحث تازه‌ای نیست. لکن آنچه جای سوال از دولتمردان و مسؤولان وزارت خارجه دارد، این است که بین این انفعال و ناکارآمدی آنها در قبال مسائل مهم جهان اسلام و ظلم‌هایی که به مسلمانان و شیعیان جهان روا داشته می‌شود با ادعای کارآمدی و عملگرایی در سیاست خارجی توسط آنها، چگونه می‌توان ارتباط برقرار کرد؟! چطور دولت و وزارت امور خارجه به بهانه عملگرایی در سیاست خارجی، آشکارا استقلال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهند و تئوریسین‌ها و مشاوران رئیس‌جمهور بی‌محابا از تضاد بین استقلال و عملگرایی در سیاست خارجی سخن می‌گویند اما هیچ‌گونه کارآیی از این سیاست خارجی نمی‌بینیم! چنانکه رفتار دولت چه از منظر آکادمیک و چه از منظر ایدئولوژیک زیر علامت سوال قرار گرفته است.
انتقاد از دولت در زمینه انفعال و ناکارآمدی در قبال رخدادهایی چون وضعیت شیعیان و شیخ زکزاکی در نیجریه و سلب تابعیت از آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و مواردی از این قبیل، از منظر آموزه‌های دینی و اسلامی و گفتمان حضرت امام سر جای خودش، لکن آنچه در اینجا مورد توجه است اینکه دولت جناب روحانی و وزیر امور خارجه ایشان، حتی در چارچوب فکری و نظری خاصه‌ دولت و با معیار قرار دادن شعارها و دیدگاه‌های شخص ایشان هم نتوانسته مطالبات را در این زمینه برآورده کند و در قبال رخدادهای بین‌المللی مانند جنایت علیه شیخ زکزاکی و امثالهم، ناکام مانده است. جریان‌هایی چون شیخ زکزاکی و آیت‌الله عیسی قاسم، از متحدان استراتژیک جمهوری‌اسلامی محسوب می‌شوند و حمایت از آنها نیز در راستای منافع ملی کشور است و ابتدایی‌ترین اصل سیاست خارجی هر دولتی با هر رویکردی این است که تامین‌کننده منافع ملی باشد.
امروز بعد از گذشت 3 سال از عمر دولت و با وجود مذاکرات پی‌درپی با غرب و آمریکا و با گذشت بیش از یک سال از نهایی شدن برجام، مردم حق دارند از دولت بپرسند نتیجه‌ این همه مذاکره و این جایگاه بی‌بدیلی که – به‌زعم جناب روحانی- در جهان پیدا کرده‌ایم، کجا قرار است خود را نشان دهد؟! چطور می‌توان ادعای ارتباط و تعامل با جهان داشت اما در مسائلی که کشورمان، قبلا همواره موضعی موثر و فعال داشته و در قبال ظلمی که به متحدان استراتژیک جمهوری‌اسلامی می‌شود، تا این حد منفعل و ناکارآمد بود؟ اگر این نوع سیاست‌ورزی قرار بود در سوریه و عراق هم پیاده شود و در آنجا هم به‌جای سردار قاسم سلیمانی، کار دست امثال ظریف باشد؛ آیا غیر از این است که مجبور می‌شدیم برای مقابله با داعش در خیابان‌های تهران علیه داعش سنگر بگیریم؟!
هرچند دولت و حامیانش نقطه قوت و دستاورد بزرگ خود را عرصه‌ بین‌المللی و دیپلماسی می‌دانند و بر آن مانور می‌دهند اما واقعیت این است که عملکرد منفعلانه‌ دولت یازدهم در سیاست خارجی، دیپلماسی فایده را به «دیپلماسی هزینه» برای کشورمان تبدیل کرده که ناکارآمدی دولت در قبال اوضاع وخیم شیخ زکزاکی نیز ناشی از همین مساله است.

 سیدمرتضی موسوی‌نژاد*:
با گذشت زمان پرده‌های جدیدی از سخنان رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی تبریک سال 95 به مردم برداشته می‌شود. اکنون به خوبی معنای برجام‌های 2 و 3 را می‌توان لمس کرد. شفاف‌سازی نظام بانکی ایران برای گروه «ویژه اقدام مالی» را می‌توان جدیدترین برجام دولت دانست. قبل از آنکه به تحلیل فقهی- حقوقی این مساله بپردازیم این موضوع را بررسی می‌کنیم که اصولا این گروه چیست و چه کارویژه‌ای دارد و اصولا چطور نهادی است.
مهم‌ترین نکته این است که این گروه به هیچ عنوان یک نهاد بین‌المللی همچون نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد نیست. این گروه به ابتکار G7 تاسیس شده است که در آغاز با ۱۶ کشور عضو، کار خود را شروع کرد. شایان ذکر است گروه G7 مجموعه دشمنان کوچک و بزرگ ما را تشکیل می‌دهد. از آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان تا کانادا، ایتالیا و ژاپن که نسبت‌شان با کشور ما مشخص است. هم اکنون این گروه با ۳۴عضو از اتحادیه اروپایی و کشورهای خلیج‌فارس به کار خود ادامه می‌دهد. بنابراین این صحبت مقام عالیرتبه وزارت امور خارجه-آقای بعیدی‌نژاد- که ما در حال شفاف‌سازی برای جامعه بین‌المللی هستیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پنهانکاری واقعیت‌ها از مردم است. آنجا که می‌گوید: «در فضای پسابرجام گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی قانع می‌شود». به‌خوبی ملاحظه می‌شود که پسوند بین‌المللی را خود وی اضافه کرده است. بی‌شک در فضای پسابرجام- که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است- دولت برای برقرار شدن روابط بین بانکی در حال واگذاری امتیاز جدیدی به دشمن است.
جالب است بدانید این سازمان در سال ۲۰۰۱ به نیت مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. این مساله در توصیه شماره یک این گروه پررنگ‌تر است که می‌گوید: «کشورها باید ریسک‌هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین  یک مرجع یا سازوکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت‌های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک‌های موجود، منابع لازم را به کار گیرند».
همان‌طور که مسؤولان وزارت امور خارجه می‌دانند، از مصادیق تروریسم بین‌المللی در نگاه آمریکایی‌ها حزب‌الله لبنان است. این بدان معناست که به ما ۱۲ ماه وقت داده شده است که اطلاعات نظام بانکی خود را در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدهیم تا نگذارند به حزب‌الله به عنوان اصلی‌ترین دشمن رژیم صهیونیستی کمک کنیم و جنگ‌های نیابتی را به مرزهای خود بکشانیم. ۱۲ماه مهلتی که در برابر اقدامات فراوان دولت ما، طرف مقابل وعده‌هایی به ما می‌دهد که این بار برخلاف برجام حتی روی کاغذ هم نیست که بگوییم تعهدات برجام ۲ بر روی کاغذ مانده است و اجرایی نشده است.
   تحلیل فقهی اقدام دولت
همان‌طور که در توضیحات بالا دیده شد  این اقدام دولت به مثابه مسلط کردن دشمن بر نظام بانکی است. همچنین یادآوری می‌کنم که اصلی‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور ما در نظام بانکی است و این اقدام دولت نقض یکی از اصلی‌ترین قواعد فقهی است. قاعده «نفی سبیل» را می‌توان به مجموعه دولت یادآوری کرد و به مسؤولان وزارت امور خارجه یادآوری کرد که این اقدام می‌تواند چه تبعاتی برای کشور داشته باشد. اکنون می‌توان اصلی‌ترین مصداق نفوذ اقتصادی را مشاهده کرد.
وجه‌دوم این اقدام ضد فقهی- ضدقانونی دولت را می‌توان در مغایرت صریح با قسمت‌های دوم و سوم  بند «بیست‌ودوم» سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصادمقاومتی دانست. آنجا که فرمودند:
22- دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
2- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
3- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
بی‌شک این اقدام نه‌تنها در جهت افزایش هزینه برای دشمن برای افزودن به تحریم‌ها نیست، بلکه امکان دادن به دشمن برای شناسایی خلل‌ و فرج‌های نظام بانکی کشورمان است. همچنین این اقدام جلوی واکنش «هوشمند، فعال و سریع» ما را در برابر مخاطرات و اختلال‌های خارجی می‌گیرد.
شایان ذکر است که تعارض این اقدام را با سیاست‌های کلی از آن جهت فقهی دیدم که نهاد حقوقی «دیوان عدالت اداری» آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری را  در موارد بسیاری به دلیل مغایرت با فرمان‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب با نگاهی فقهی باطل می‌کند.
   تحلیل حقوقی اقدام دولت
شفاف‌سازی یک طرفه ایران برای گروه ویژه اقدام مالی نیز مغایرت‌های بسیاری با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. قابل توجه است که معارضه این اقدام دولت با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصاد مقاومتی نه‌تنها معارضه‌ای فقهی است بلکه معارضه‌ای حقوقی است. از آن جهت این معارضه حقوقی است که شورای نگهبان نیز در مقام بررسی مصوبات مجلس به تناقض یا عدم تناقض آن با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب نیز می‌پردازد. این اقدام با استناد به اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی انجام می‌گیرد.
اما مهم‌ترین نکته حقوقی این اقدام دولت، مقابله مستقیم آن با بسیاری از اصول قانون اساسی است. بخشی از این تضادها در گروه تضاد با «کمک به جنبش‌های اسلامی» قرار می‌گیرد، که از نظر آمریکا تروریست هستند. بخش دیگر این تضادها با اصول ویژه به استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مربوط است.
تضادهای مربوط به اصول کمک به «جنبش‌های اسلامی» به شرح ذیل است:
   بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی
تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور براساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.
اصل یازدهم
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ «ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را‎ تحقق‏ بخشد.
اصل‏ یکصد‌وپنجاه‌ودوم
سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ براساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‌گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
اصل‏ یکصدوپنجاه‌وسوم
هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
امید است که  با روشنگری رسانه‌ها، رئیس‌جمهور هرچه زودتر جلوی این اقدام ضدفقهی- ضدقانونی رئیس بانک مرکزی و وزارت امور  خارجه  را بگیرد.
*پژوهشگر حقوق عمومی
 

گروه فرهنگ‌وهنر: توجه به حوزه فرهنگ که از منظر رهبر انقلاب از اهم موضوعات کشور است با تلاش برای ترویج و تبلیغ نیروهای موثر و متعهد این حوزه میسر می‌شود. به گزارش «وطن امروز» قطعا آثار متعهدانه و مومنانه در حوزه فرهنگ و هنر برخاسته از نفس‌های سلیم و انسان‌هایی خودساخته است که در این وادی قدم برمی‌دارند. نظر به اهمیت حوزه کاریکاتور در میان هنرهای تجسمی و با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه از سوی سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی، این هنرمند برجسته روز گذشته مورد تقدیر اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفت. مراسم تجلیل از سیدمسعود شجاعی، کاریکاتوریست جبهه فرهنگی انقلاب، صبح دیروز چهارم مردادماه با حضور محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمیدرضا مقدم‌فر مشاور رسانه‌ای و فرهنگی فرمانده کل سپاه، حجت‌الاسلام والمسلمین زائری رئیس مجموعه فرهنگی سرچشمه، محمدحسین نیرومند مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع‌مقدس، حبیبی مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع‌مقدس و جمعی از هنرمندان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.  مجید قلی‌زاده، مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در ابتدای این مراسم با بیان اینکه «به‌دلیل تلاش‌های شجاعی، استاد مسلم گرافیک از مدت‌ها پیش درصدد برگزاری این نشست در خبرگزاری بودیم»، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل برگزاری این مراسم، کلامی است که رهبر معظم انقلاب درباره ارزش کار ایشان در برگزاری 2 دوره مسابقه کاریکاتور هولوکاست فرمودند. ایشان فرمودند این کار خیلی عالی بود. این جمله رهبر معظم انقلاب خیلی پیام داشت و نشان می‌دهد برگزاری این 2 مسابقه درباره هولوکاست، کاری سنجیده، انقلابی و هوشمندانه بود. بنابراین ما به‌عنوان عضو کوچکی در رسانه وظیفه خود دانستیم به‌اندازه خودمان برای این نوع اقدامات شجاعی، به وی دست مریزاد بگوییم. مدیر خبرگزاری تسنیم ادامه داد: شجاعی هنگامی که 12 طرح توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اکرم(ص) منتشر شد، احساس تکلیف می‌کند و وارد عرصه می‌شود و مسابقه‌ای برگزار می‌کند که از همان ابتدا مورد اعتراض مستکبران قرار می‌گیرد، یا وقتی ماجرای شارلی ابدو رخ می‌دهد، وارد میدان می‌شود و رژیم صهیونیستی تمام لابی‌گری را به کار می‌بندد تا جلوی دومین مسابقه را بگیرد ولی به‌لطف الهی این مسابقه برگزار می‌شود و تأثیر خودش را نیز می‌گذارد و رهبر انقلاب نیز از کار ایشان تجلیل می‌کنند. نظر رهبر معظم انقلاب، مدال افتخاری است که بر سینه این هنرمند انقلابی می‌درخشد.
شجاعی‌طباطبایی عماروار روشنگری کرده است
حمیدرضا مقدم‌فر نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به استمرار جنگ از دوران دفاع مقدس تا امروز و با بیان اینکه شجاعی طباطبایی از جمله هنرمندان متعهدی است که در عرصه هنر و جهاد کبیر در خدمت آرمان‌های انقلاب اسلامی عمل می‌کند، افزود: او هنرمند متعهدی است که هنرش را در خدمت اهداف اسلامی قرار داده و به داد مستضعفان عالم رسیده است. شجاعی‌طباطبایی عماروار روشنگری و بصیرت‌افزایی کرده و مالک‌‌اشتروار به خیمه دروغین هولوکاست حمله کرده است. او این افتخار را دارد که در عرصه روشنگری و بصیرت‌افزایی مجاهد و سرباز خوبی برای ولایت باشد. مشاور رسانه‌ای و فرهنگی فرمانده کل سپاه ضمن تقدیر از خبرگزاری تسنیم برای برپایی چنین مراسمی یادآور شد: حق مطلب بیش از اینهاست. جا دارد هنرمندان خوبمان را در عرصه هنر متعهد و انقلابی، به مردم معرفی و برای به جا آوردن شکر الهی، از این هنرمندان تجلیل کنیم. امیدوارم از این امر غفلت نکنیم  تا نظام سلطه بداند ما حواس‌مان به هنرمندان‌مان هست و دستمان در این عرصه پر است. نظام سلطه بداند ما با آنها تعارض هویتی داریم؛ هرچند اگر برخی از مسؤولان ما کج‌فهمی‌ می‌کنند اما این تعارض باقی است و تا زمانی که آنها ظلم می‌کنند، ما جلوی آنها خواهیم ایستاد. شجاعی‌طباطبایی از جمله فرماندهان این عرصه جنگ نرم است.
لیموزین سوار شدن شجاعی به روایت نیرومند
محمدحسین نیرومند، مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس طی سخنانی در این مراسم با اشاره به تمجید مقام معظم رهبری از کارهای سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی گفت: مقام معظم رهبری به شجاعی فرموده‌اند که کارتان عالی بود؛ همین جمله برای فهم درک متفاوت مقام معظم رهبری از فرهنگ نسبت به دیگر مسؤولان کشور کافی است، چرا که هیچ یک از مسؤولان به مسعود شجاعی چنین نگفته بودند. وی تصریح کرد: تصور آمریکایی‌ها از ابتدای برگزاری مسابقات هولوکاست در زمان وزارت رایس بر امور خارجه آمریکا، این بود که یک سازمان ساختاریافته تشکیل شده و با برپایی چنین جشنواره‌هایی قصد نابودی و مواجهه با اسرائیل را دارد. آنها نمی‌دانستند فرماندهی به نام سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی به صورت کاملاً شخصی ایستاده و چنین جشنواره‌هایی را رهبری می‌کند. او هنرمندی جهادی است. بی‌تردید شجاعی جزو 5 هنرمند درجه اول ایران است. این هنرمند با اشاره به بی‌مهری‌های صورت گرفته نسبت به شجاعی‌طباطبایی در داخل کشور گفت: وقتی شجاعی برای سخنرانی به یکی از شهرهای برزیل رفته بود، شهردار آن شهر با لیموزین شخصاً به استقبال او آمد و او را همراهی کرد اما جالب آنکه در همین تهران برخی مسؤولان فرهنگی مدت‌هاست پاسخ این هنرمند ارزشی را نمی‌دهند و چند ماه است که او برای برگزاری جلسه با یک مسؤول درجه دوم فرهنگی تلاش می‌کند و این مسؤول اقدامی برای برگزاری این جلسه نمی‌کند.
داشتن تعهد کاری و روحیه انقلابی در کنار استقامت از مهم‌ترین ویژگی‌های شجاعی است
همچنین حجت‌الاسلام زائری، مدیر موسسه فرهنگی سرچشمه طی سخنانی ضمن تشکر از خبرگزاری تسنیم برای برگزاری این مراسم، گفت: برپایی چنین بزرگداشت‌هایی وظیفه جبهه فرهنگی انقلاب است. وی در ادامه با بیان اینکه سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی ویژگی‌های خوب زیادی دارد، ادامه داد: آشنایی من با وی به 32 سال پیش بازمی‌گردد و 22 سال است که سابقه همکاری با این هنرمند متعهد را دارم. اگر بخواهیم افرادی را به عنوان الگو در جبهه فرهنگی انقلاب یاد کنیم، بحق یکی از این الگوها سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی است که این جایگاه را به لطف خدا و اجداد طیبه‌اش به دست آورده است. شجاعی‌طباطبایی هزینه زیادی هم به لحاظ روحی و هم از حیث جانی در این زمینه داده‌ است؛ هرچند وضعیت ظاهری او بیانگر این موضوع نیست. اما کم نیست آسیب‌های روحی و روانی که بر وی وارد شده یا مصائبی که هنگام خروج از کشور یا دریافت ویزا داشته است.
مدیر موسسه فرهنگی سرچشمه افزود: از دیگر ویژگی‌های این کاریکاتوریست متعهد می‌توان به داشتن «تعهد کاری» به معنای احساس مسؤولیت داشتن نسبت به کار، «اعتبار حرفه‌ای» به معنای پذیرش وی از سوی هنرمندان دیگر کشورها به عنوان  یک کاریکاتوریست تراز اول بین‌المللی، داشتن «روحیه انقلابی» به معنای حضور و ایستادگی در مقابل فتنه 88 یا مسائلی چون هولوکاست، مزین بودن به «تدین شخصی» به معنای اهمیت و جدیت در مسائل دینی شخصی مانند واجبات و مستحبات شرعی و توجه و اهتمام وی به بحث آموزش و تربیت نیروی انسانی اشاره کرد. به نظرم مهم‌ترین ویژگی مسعود شجاعی‌طباطبایی در کنار دیگر ویژگی‌های او، «استقامت» است؛ چرا که اگر کسی تمام ویژگی‌های یادشده را داشته باشد، اما استقامت نداشته باشد، موفق نخواهد بود. وی افزود: داشتن نگاه بین‌المللی نکته‌ای است که امروز مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند. این نوع نگاه در انجام کارهای هنری در شجاعی‌طباطبایی به شکل ویژه‌ای از گذشته وجود داشت.
شجاعی‌طباطبایی؛ روشنفکری که برج عاج‌نشین نشد
صفارهرندی طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه برگزاری چنین مراسمی در بعد نخست اظهار ارادت به هنر متعهد است و بعد تقدیر از یک هنرمند متعهد گفت: شجاعی‌طباطبایی شخصیت دوست‌داشتنی‌ای دارد که اگر او را در این عرصه هم نیافته بودیم، جا داشت تعظیم می‌کردیم. وی به سابقه فعالیت‌های شجاعی‌طباطبایی در عرصه هنر متعهد اشاره کرد و ادامه داد: وی از زمره کسانی است که نقش تأسیسی در بعضی از کارهای مهم در این زمینه دارد که نمونه‌ای از آن راه‌اندازی کیهان کاریکاتور به همراه محمدحسین نیرومند بود. این بخش از روزنامه به عنوان راهنما برای پرورش نیرو در فضای کاریکاتور و آشنایی با این مکتب بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شجاعی‌طباطبایی در بیرون از مرزهای ایران بیش از داخل شناخته شده است، یادآور شد: شناسایی ایشان در محیط عالمی هنر از محیط ملی جدی‌تر است. شجاعی‌طباطبایی از زمره هنرمندان روشنفکر است اما روشنفکری وی سبب نشده تنبل باشد و با مردم کشور خودش و دیگر جاهای عالم احساس همدردی نکند. این روشنفکری منجر نشده او نسبت به اعتقادات مردمش بی‌تفاوت باشد و برج عاج‌نشین شود.
امضای وی نزد هنرمندان دنیا معتبر است
به گفته صفارهرندی، امضای شجاعی‌طباطبایی نزد هنرمندان دنیا معتبر است. او جزو چهره‌هایی است که در دنیا به عنوان چهره تراز یک هنر شناخته می‌شود و کارهای او را دنبال می‌کنند و برای دعوت‌هایش اعتبار قائلند. او روشنفکری است که در لحظات ضرورت به داد کشور، مکتب و ایدئولوژی خود می‌رسد.
به عنوان سرباز کوچک ولایت خدمت می‌کنیم
در بخش پایانی مراسم، نوبت به صحبت‌های سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی رسید. او ضمن قدردانی از کسانی که در این جمع درباره او سخن گفتند، بیان کرد: ما به عنوان یک سرباز کوچک ولایت خدمت می‌کنیم. حضورم را مدیون مشاوره‌ها و حمایت‌های دوستان و اساتیدی چون محمدحسین نیرومند و حاج‌آقا زائری هستم. به طور مثال بعد از اینکه نشریه دانمارکی کاریکاتورهای توهین‌آمیز پیامبر را به چاپ رساند، آقای زائری بودند که پیشنهاد برپایی نمایشگاه هولوکاست را دادند. این موضوع خط قرمز دنیای غرب و افرادی است که ادعا می‌کنند به دروغ برای آزادی بیان حد و مرزی نیست اما رفتار دوگانه‌ای در مقابل واقعه هولوکاست دارند. وی ادامه داد: خوشبختانه در این‌باره ما توانستیم به صورت منطقی بیش از ۵۰ کشور را در دنیا متقاعد کنیم در این نشست حضور پیدا کنند. بسیاری از کاریکاتورهایی که به این مسابقه آمد حتی از سوی مسلمانان نبود اما آنها در صف اول قرار گرفتند. بعد از صحبت‌های شجاعی، مراسم تقدیر از او با حضور میهمانان ویژه مراسم برگزار شد.
 

آلمان همچنان هفته‌ای کابوس‌وار با حوادث خونین متوالی را سپری می‌کند، هر چند مقامات این کشور همچنان اصرار دارند عاملان حملات و تیراندازی‌های مرگبار روزهای اخیر، تروریست نبوده‌اند. با این حال کارشناسان امنیتی بر این باورند حتی همین حملات انفرادی چند روز اخیر در آلمان نیز می‌تواند حکایت از شیوع موج تروریسم روانی در اروپا داشته باشد که ناشی از تضادهای اجتماعی مهاجران است.  آلکساندر میخائیلوف، افسر عالیرتبه «اف‌اس‌ب» سرویس امنیتی روسیه با اشاره به این پدیده که از آن به‌عنوان «گرگ‌های تنهای تروریست» یاد کرده، ابراز نگرانی کرده با توجه به شمار بالای مهاجران و آوارگان در اروپا، بعید است اتحادیه اروپایی آمادگی اجرایی و قانونی برای مهار این کابوس را داشته باشد.
2 حمله جدید
روز یکشنبه سومین و چهارمین حوادث شبه‌تروریستی طی یک هفته اخیر جامعه آلمان را تکان داد. هر دوی این حمله‌ها از سوی 2 پناهجوی سوری جوان انجام گرفت که مجموعا 3 کشته از جمله یکی از مهاجمان و حدود 15 زخمی برجای گذاشت.  ابتدا انفجاری نسبتا بزرگ مقابل ورودی یک سالن پذیرایی شهر آنسباخ در ایالت باواریا در جنوب آلمان به وقوع پیوست. پس از ساعاتی ابهام‌آمیز، سرانجام سخنگوی وزارت کشور باواریا اعلام کرد این انفجار عمدی و انتحاری بوده است. در نهایت مشخص شد انفجار انتحاری کار یک پناهجوی 27 ساله سوری بوده که با وجود سپری شدن 2 سال از ورودش به آلمان، نتوانسته بود پناهندگی بگیرد. این فرد که به گفته پلیس سابقه 2 بار خودکشی را هم داشت، تصمیم می‌گیرد برای خودکشی آمیخته با انتقام به یک سالن پذیرایی بزرگ در شهر محل سکونتش آنسباخ برود و در یک جشنواره موسیقی که 2500 نفر در آن شرکت داشتند خود را منفجر کند.  به گفته مقامات، این فرد که طی 2 سال اخیر در کلینیک روانپزشکی بستری بوده است، مواد منفجره‌ای را در کوله‌پشتی خود حمل می‌کرد که می‌توانست یک فاجعه حقیقی به بار آورد اما ماموران حفاظتی در ورودی سالن جلوی او را می‌گیرند و او خود را بیرون در منفجر می‌کند که در نتیجه خودش کشته شده و 12 نفر زخمی می‌شوند. البته وزیر کشور باواریا اعلام کرده هنوز مشخص نیست آیا این یک حادثه با انگیزه‌های افراط‌گرایانه بوده یا نه! اما اعماق ـ خبرگزاری وابسته به داعش ـ عامل حمله انتحاری آنسباخ را از سربازان داعش دانست و یک فیلم روی تلفن همراه او نیز یافت شده که در آن اعتراف می‌کند از عوامل داعش بوده است. پس از وقوع انفجار در آنسباخ بار دیگر جنوب آلمان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت در حالی که در همان روز، طی یک حمله با سلاح سرد در شهر روتلینگن، یک جوان 21 ساله سوری باعث مرگ 2 تن از جمله یک زن باردار شد. طبق اعلام پلیس این ضارب جوان با در دست داشتن یک قداره به یک زن و 2 تن دیگر حمله کرد و پس از مجروح کردن‌شان توسط نیروهای پلیس دستگیر شد. زن باردار و یکی دیگر از مجروحان بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشتند. هنوز پلیس آلمان هیچ اشاره‌ای به انگیزه‌های تروریستی این حادثه نکرده است.  تروریستی‌ترین هفته تاریخ معاصر آلمان زمانی آغاز شد که یک نوجوان 17 ساله پناهجوی افغان که گفته می‌شود با گروه ترویستی داعش در ارتباط بود، با تبر به مسافران یک قطار در شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان حمله کرد که در پی آن 4 نفر که همگی هنگ‌کنگی بودند، مجروح شدند و این ضارب نیز به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد. سپس جمعه پیش یک نوجوان 18 ساله آلمانی- ایرانی مردم را در مرکز خرید المپیا و یک شعبه رستوران مک دونالد در شهر مونیخ به گلوله بست که در نتیجه آن 9 تن کشته و 27تن نیز زخمی شدند و نوجوان مزبور هم که از تعادل روانی برخوردار نبود پس از این حمله خودکشی کرد. البته وزیر کشور آلمان دیروز گفت اگرچه علی دیویدز سنبلی، دانشجوی آلمانی که سابقه درمان روانی داشته، هیچ سابقه جنایی یا قضایی نداشته اما از یک سال پیش روی چنین حمله‌ای برنامه‌ریزی می‌کرده است. توماس دمزیر، در یک نشست خبری با تاکید بر دیدار خود با مقام‌های عالی‌رتبه امنیتی آلمان گفت: «درباره انگیزه‌های این عمل هنوز به نتیجه‌گیری قطعی دست نیافته‌ایم. در حال حاضر می‌دانیم در آپارتمان و محل زندگی این فرد تجهیزات و وسایلی کشف و ضبط شده که نشان می‌دهد این فرد علاقه به حملات وحشیانه و کشتار با اسلحه داشته است».
لغو جشنواره باواریا
در پی خونریزی‌های بی‌سابقه اخیر که همگی در محدوده ایالت باواریا، ثروتمند‌ترین منطقه آلمان در جنوب این کشور رخ داده‌اند، مشهور‌ترین جشن محلی باواریا یعنی فستیوال آبجوی تابستانی شهر مونیخ به دلایل امنیتی لغو شد. برگزار نشدن این جشنواره در هفته آینده ضرر مالی بزرگی به تولیدکننده‌های مشروبات الکلی در آلمان وارد خواهد کرد.
 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است نگاه حاکم بر تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نگاهی نادرست است و این مدل قراردادی به‌دلیل اشکالات ساختاری قابلیت اصلاح ندارد بلکه باید به‌طور کل از دستور کار خارج شود.  هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که به نام IPC شناخته می‌شود به هیچ وجه قابل اصلاح نیست بلکه باید این مدل به‌طور کل از دستور کار خارج و فراموش شود. وی افزود: اینکه اکنون بیاییم یک مخزن نفتی را 20 تا 30 سال به‌طور کامل در اختیار شرکتی خارجی قرار دهیم که هم مطالعه کند، هم طراحی کند، هم اکتشاف کند، هم توسعه دهد و هم بهره‌برداری کند، این با روح حاکم بر جمهوری اسلامی سنخیتی ندارد. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه «حق نداریم همه یک مخزن نفتی را در اختیار یک شرکت خارجی قرار دهیم» گفت: طبق مدل جدید قراردادهای نفتی، بعد از 20 تا 30 سال سیطره یک شرکت خارجی بر یک میدان نفتی یا گازی ایران، باز هم این قرارداد قابل تمدید است یعنی باید میادین نفتی‌مان را بدون ابزارهای نظارتی تا زمان نامحدود در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم و بعد هر بلایی سر مخزن بیاورند ما نتوانیم چیزی بگوییم و به ما مخزنی را تحویل دهند که هیچ به کار نیاید. وی ادامه داد: طبق مدل IPC هیچ مالیاتی از شرکت‌های خارجی در 20 تا 30 سال حضور مستمر در یک پروژه نفتی گرفته نمی‌شود و از شرکت‌های ایرانی که به ‌انتخاب خودشان یا معرفی وزارت نفت به‌ صورت اشتراکی با آنها در این پروژه مشغول به کار می‌شوند نیز مالیاتی اخذ نخواهد شد. خادمی با ابراز اینکه «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران کاملاً یک‌طرفه به‌نفع شرکت‌های خارجی نوشته شده» گفت: طبق این مدل، اگر یک شرکت خارجی برآورد تولید یکهزار بشکه نفت خام از یک چاه را داشته باشد اما به هر دلیل نتواند این میزان تولید کند و در نهایت 500 بشکه نفت از آن چاه استخراج و چاه را خراب کند، بدون آنکه ضرر و زیانی بپردازد پول تولید 500 بشکه نفت خود را می‌گیرد و ما می‌مانیم و چاهی که از بین رفته است.  وی افزود: در صورتی دیگر، اگر شرکت خارجی طبق مطالعات و بررسی‌های خود، برآورد کند که از یک چاه یکهزار بشکه نفت تولید می‌کند اما 2 هزار بشکه تولید کرد، هم پاداش می‌گیرد و هم سود تولید بیشتر به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع اگر مدل جدید قراردادهای نفتی را می‌دادیم به دست شل و توتال تا برای ما یک مدل قراردادی بنویسند، آنها مطمئناً در برخی مسائل مراعات ایران را می‌کردند اما IPC با بهانه ایجاد جذابیت، به‌قدری یک‌طرفه به‌نفع شرکت خارجی نوشته شده که حتی خود شرکت‌های خارجی نیز فکر چنین امتیازی را نمی‌کردند. خادمی خاطرنشان کرد: اینکه خودمان حق تصمیم‌گیری درباره آینده یک میدان نفتی را براساس بررسی مسائل ملی نداریم و حتی قدرت تصمیم‌گیری مستقل را نیز از خود می‌گیریم، فاجعه است. وی افزود: بسیاری از کارشناسان و مسؤولان بر لزوم اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی صحبت‌هایی کردند و توصیه‌هایی شد اما دولت سریعاً رفت و در کمیته‌ای در ستاد اقتصاد مقاومتی متن IPC را تایید کرد. خادمی با اظهار اینکه تایید IPC در ستاد اقتصاد مقاومتی در شرایطی که بسیاری متن آن را نیازمند اصلاح می‌دیدند دهن‌کجی به ملت است، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از همه ظرفیت‌های داخل کشور. در مدل جدید قراردادهای نفتی که محوریت با استفاده از توان خارجی است، کجای این قرارداد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراستاست که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مهر تایید بر محتوای آن زده است؟  وی با تأکید بر اینکه «نگاه حاکم بر تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی نگاهی نادرست است» گفت: به‌گونه‌ای در این مدل قراردادی با شرکت‌ها و متخصصان داخلی برخورد شده است که در زمان قبل از دارسی با ما برخورد می‌شد. وی ادامه داد: متخصصان داخلی صنعت نفت از نظر دانش صنعت نفت هیچ کاستی نسبت به شرکت‌های بزرگ نفتی جهان ندارند.

مهدی جابری: سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد. این سازمان اما برای دومین بار در 2 سال اخیر به «تابلوسازی» می‌رود تا نام و نشان آن باز هم تغییر کند! به گزارش «وطن امروز»، سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد اما در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی‌ «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد. در خردادماه 1392 بود که مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند. در نقطه مقابل برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و دولت با تبدیل آن به معاونت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و بروکراتیک قدیمی خارج کند.
دولت یازدهم و تلاش برای احیا
با آغاز به کار دولت یازدهم، زمزمه‌ها برای احیای سازمان منحل شده شدت گرفت. در این باره محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط مسؤول مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیست، زیرا این سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل نظام است یعنی بودجه قوه قضائیه هم از بدنه کارشناسی آن عبور می‌کند. سازمان برنامه و بودجه باید همه ظرفیت‌ها را در همه بخش‌ها ایجاد کند تا همه مسائل کشور اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حتی علمی و فناوری و امنیتی و انتظامی و بین‌المللی را در ارتباط با یکدیگر ببیند و در تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش ملحوظ دارد و در نظر بگیرد. وی با تاکید بر احیای این سازمان و حذف نقاط ضعف با تدبیر دولت یازدهم اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید شاخص‌های مهم اقتصادی هدفگذاری شده در سند چشم‌انداز را نه‌تنها در ظرفیت‌ها و عملکرد دولت و شرکت‌های دولتی و نه فقط اقتصاد دولتی بلکه در اقتصاد نهادهای عمومی غیردولتی و ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و عملکرد آنها و حتی در عملکرد و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی جست‌وجو کند و تمام این پتانسیل‌ها را در کنار هم برای دسترسی به اهداف و شاخص‌های معین‌شده در سند چشم‌انداز
20 ساله کشور جست‌وجو و با ایجاد همگرایی از طریق سیاستگذاری‌های صحیح در جهت دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلندمدت کشور هدایت و تشویق کند. شریعتمداری گفت: ما سعی خواهیم کرد اینگونه ضعف‌ها و نقایص در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید نباشد و سازمان به شرایط مطلوب‌تری هدایت شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور نیز به عنوان موافق احیای سازمان منحل شده گفته است: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم بود، چرا که کشور نمی‌تواند فاقد مغز متفکر باشد. در استان‌ها به دلیل نیاز به مرکز برنامه‌ریزی و کانون فکر و توسعه، این سازمان باید احیا شود. سرعت کار، اقتدار استاندار و توانمندی استان باید در  حیای دوباره سازمان در استان‌ها مد نظر باشد، از این رو در شورایعالی مقرر شد نحوه ادغام و استانی شدن این سازمان با حضور 5 استاندار و معاونان مربوطه تشکیل و به ‌گونه‌ای طراحی شود که به عنوان مغز متفکر در کنار مدیریت استان قرار گیرد.
یک تابلو است دیگر!
تلاش و برنامه‌ریزی و شعار دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی بود که هیچ اقدام خاصی برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها و شعار‌ها انجام نمی‌شد. 5 آبان 93 بود که تسنیم نوشت: «از تاریخی که نوبخت رسماً اعلام کرد دولت بنا دارد ظرف 100 روز نخست فعالیت خود سازمان مدیریت را احیا کند تاکنون بیش از 400 روز می‌گذرد ولی هنوز خبری از تصمیم دولت برای احیای این سازمان نیست».  البته محمدباقر  نوبخت که 10 شهریور ماه 93 میزبان خبرنگاران در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بود به آنها گفت سازمان مدیریت مهرماه احیا می‌شود ولی چند هفته بعد و در روزهای نخست مهر در حاشیه جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوالی درباره زمان دقیق احیای این سازمان گفت: این سازمان از همان ابتدا تشکیل شده بود؛ زمانی که آقای رئیس‌جمهور به بنده مسؤولیت معاونت برنامه‌ریزی و هم مسؤولیت توسعه منابع انسانی و اخیراً اختیارات مربوط به امور استخدامی را داد. مشخص است که این سازمان از همان ابتدا تشکیل شده است حالا اگر منظور شما از تشکیل این سازمان تعویض تابلو است، این کار انجام خواهد شد! با این اظهارنظر، یک ابهام اساسی در افکار عمومی مطرح شد: «اگر اعتبار و ارزش چنین سازمانی فقط به بودن یا نبودن تابلوی آن است و فقط در یک تابلو خلاصه می‌شود، چرا در زمان انحلال آن در دولت قبل، شاهد بیشترین هجمه‌ها و انتقادها از سوی حامیان امروزی دولت یازدهم بودیم؟!» حال اما احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین سال خود دوام نیاورد و با چرخش 180 درجه‌ای به 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد.

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون آموزش مجلس از گلایه مشاوران مدارس درباره اقدام دیرهنگام مدیران آموزش‌وپرورش در زمینه هدایت تحصیلی و  تبدیل  این موضوع  به یک بحران خبر داد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع «هدایت تحصیلی» دانش‌آموزان به یک بحران تبدیل شده است، عنوان کرد: هر سال این موضوع محقق شده است و وزارت آموزش‌وپرورش چندماه مانده به زمان هدایت تحصیلی با ارسال بخشنامه‌هایی، مسیرهایی را مشخص کرده است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امسال و بتازگی جلسه‌ای در آموزش‌وپرورش برگزار شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و تا بخشنامه این موضوع به مناطق ارسال شود، سال تحصیلی شروع خواهد شد. کوچکی‌نژاد از گلایه مشاوران مدارس درباره اقدام دیرهنگام مدیران آموزش‌وپرورش پیرامون هدایت تحصیلی خبر داد و افزود:  این موضوع به صورت ناصحیح توسط مدیران آموزش‌وپرورش، هدایت شده و این در حالی است که باید دانش‌آموزان در تمام رشته‌های تحصیلی به صورت متوازن تحصیل کنند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هدایت تحصیلی را از سرنوشت‌ساز‌ترین انتخاب‌های یک فرد برشمرد و تصریح کرد: باید در تمام رشته‌ها، هدایت‌هایی انجام شود و متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن این موضوع به خانواده‌ها و دانش‌آموزان و حتی مدارس کشور فشار وارد شده است.
کم‌توجهی آموزش‌وپرورش به یک موضوع مهم
همچنین معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش از شیوه اجرای نظام جامع هدایت تحصیلی در آموزش‌وپرورش انتقاد کرد. ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش درباره هدایت تحصیلی اظهار داشت: در بحث مهم نظام جامع هدایت تحصیلی، باید یک نگاه یکپارچه و همه‌جانبه وجود داشته باشد که متأسفانه این نگاه در آموزش‌وپرورش و وزارت علوم دنبال نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نظام جامع هدایت تحصیلی با اشراف شورایعالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود، افزود: در سند تحول آموزش‌وپرورش هم این سازوکار اندیشیده شده است که شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک دستگاه بالادستی باید بر چگونگی اجرای این سند نظارت داشته باشد.
نظام از هم گسیخته هدایت تحصیلی
سحرخیز عنوان کرد: پس از 3 سال، نظام یکپارچه هدایت تحصیلی را که بتواند آموزش‌وپرورش را از ابتدایی تا پایان متوسطه و بحث پذیرش دانشجو در وزارت علوم و آموزش عالی تحت پوشش قرار دهد، مشاهده نمی‌کنیم بنابراین شاهد یک نظام از هم گسیخته و روزمره هستیم. وی ادامه داد: در موضوع هدایت تحصیلی بحث توسعه متوازن پیش می‌آید و باید صف طویل ورود به دانشگاه را مهار کرد یعنی در آموزش‌وپرورش و آموزش عالی متناسب با نیاز بازار آینده کشور حرکت کرد و در این بین، علایق و نیازهای دانش‌آموزان نباید مغفول واقع شود؛ به عبارت دیگر هدایت دانش‌آموزان به سمت بازار و نیاز آینده اشتغال کشور باید براساس توانایی‌ها، استعدادها و علایق دانش‌آموزان شکل بگیرد.
هدایت یا اجبار آموزشی
«در برخی مناطق، مدیران تحمیل‌هایی انجام‌ می‌دهند که این موضوع باعث سرخوردگی و افت کیفیت تحصیل در دانش‌آموزان خواهد شد». حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به فارس عنوان کرد: هدایت تحصیلی 2 بخش دارد؛ یک بخش اینکه وزارت آموزش‌وپرورش با توجه به سوابق تحصیلی،  نظر معلمان و اولیا راهنمایی‌هایی به دانش‌‌آموزان در این زمینه ارائه می‌کند که موضوعی مطلوب و قابل دفاع است اما بخش دیگر که قابل دفاع نیست موضوع تحمیل وزارت آموزش‌وپرورش به دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای انتخاب رشته است که این موضوع باعث تلاطم و بروز مشکلات عدیده در خانواده‌ها شده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت مدارس دولتی محدود است، تصریح کرد: تحمیل ناخواسته رشته‌ای خاص به دانش‌آموزان باعث گرایش خانواده‌ها به مدارس غیردولتی می‌شود که این موضوع باعث چالش‌های جدی خواهد شد.
رشته مورد علاقه فقط برای افراد مرفه
سلیمی افزود: نگرانی این است که تحصیل دانش‌آموزان در رشته مورد علاقه‌شان فقط ویژه افرادی با خانواده مرفه شود و خانواده‌های متوسط و ضعیف از نظر مالی، نتوانند به معنای واقعی وارد رشته مورد نظر و استعداد خودشان شوند. وی با بیان اینکه تا شروع سال تحصیلی جدید زمان چندانی باقی نمانده است، گفت: انتظار از مدیران آموزش‌وپرورش این است که هر چه سریع‌تر تدبیری در سیاست کنونی داشته باشند.

میکائیل  دیانی: اشاره: چند روز پیش خبری مهم از مجلس بیرون آمد که البته زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار نگرفت و آن اینکه «مجلس ماده مربوط به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی با برخی از کشورها را حذف کرد». در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با 155 رای موافق، 33 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در مجلس ماده الحاقی یک لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه را حذف کردند. در این ماده آمده بود: ماده الحاقی یک- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار نماید. شاید یکی از دلایلی که کمتر این مساله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت عدم شناخت نسبت به پیمان‌های پولی دوجانبه و اهمیت آن بویژه در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی بود. نوشته حاضر تلاش دارد تا پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را برای خواننده تا حدودی شرح داده و اهمیت آن را ابراز کند.
پیمان پولی دوجانبه چیست؟
به‌طور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی «استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تامین مالی بین 2 کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد». برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند. با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز است از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده شود؛ چرا که ممکن است بانک مرکزی کشور مقابل تمایل چندانی به امضای پیمان پولی با ایران نداشته باشد. به‌عنوان مثال، روابط گسترده‌ای در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقتنامه تعرفه ترجیحی و گردشگری بین ایران و ترکیه برقرار است؛ در این حالت، ممکن است بانک مرکزی ترکیه چندان به امضای پیمان پولی با ایران تمایل نشان ندهد؛ لذا نیاز است که بانک مرکزی از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کند تا بتواند با داشتن کارت‌های متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزی ترکیه شود. لذا در ایران، وظیفه پیشبرد پیمان پولی، صرفا بر عهده بانک مرکزی نیست، و سایر
دستگاه‌ها – بویژه وزارت امور خارجه – در این زمینه وظیفه مهمی را بر عهده دارند.
چرا پیمان پولی اهمیت دارد؟
مسیر سنتی تجارت بین‌الملل به‌گونه‌ای است که یک یا در نهایت 2 ارز به عنوان ارز‌های مرجع برای مبادلات بین‌المللی کشورها در نظر گرفته می‌شود و به عنوان ارز ثالث بین کشورها قرار می‌گیرد که به‌صورت عمده و اساسی این ارز دلار و در برخی موارد نیز یورو بوده است. مبتنی بر قرار گرفتن دلار- که در کشور ما نیز به‌عنوان ارز واسط در نظر گرفته می‌شود- هرگونه مبادله بین‌المللی کشورها باید یک چرخ نیز در فدرال رزرو آمریکا بزند چرا که اجازه گردش دلار از آنجا صادر می‌شود و در صورت صلاحدید آن می‌تواند چرخه مبادلات اقتصادی را با نقصان مواجه کند. اتفاقی که چند سالی است برای کشور ما رخ داده و اساسا مذاکرات هسته‌ای نیز قرار بود این مشکل را برطرف کند که همچنان باقی است. کشور ما از سال ۲۰۰۸ با تحریم چرخه دلار (U-Turn) از سوی آمریکا مواجه شده و عملا دلار از مبادلات خارجی ایران حذف شده است. البته بر فرض استفاده گسترده ایران از نظام پرداخت دلار نیز، با توجه به امکان تحریم مجدد آمریکا در آینده، عاقلانه‌ترین اقدام این است که مسیر تحریم را برای دشمن مسدود کنیم و وابستگی خود را به این نظام کاهش دهیم و دلار را از مبادلات خود حذف کنیم. رهبر انقلاب در اسفندماه 92 فرمودند: «تحریم‌ها از قبل بود، منتها این تحریم‌ها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است». این جنگ تمام‌عیار و امکانپذیر بودن آن، به دلیل ضعف‌ها و وابستگی‌های اقتصادی ایران به همین سامانه سنتی تجارت بین‌المللی بوده و آثار زیادی را بر اقتصاد کشورمان به‌‌جای گذاشته است. تحریم‌هایی که از سال ۹۰ با آغاز جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ایران تصویب و اجرا شد، در 2 حوزه اصلی نفتی و بانکی بیشترین اثر را بر اقتصاد ایران داشته است. درباره تحریم‌های بانکی راهکار مشخص پیمان پولی دوجانبه بارها از سوی رسانه‌ها، جریانات دانشجویی و اساتید دانشگاه‌ها مطرح شده است. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به 2 ارز دلار و یورو، امکان تحریم در این حوزه برای آمریکا و اروپا فراهم شده است که به وسیله پیمان پولی دوجانبه (استفاده از ارزهای محلی 2 کشور طرف معامله) می‌توان تا بیش از نیمی از مبادلات خارجی کشور را با ریال پوشش داده و تحریم بانکی را بی‌اثر کرد.
در حقیقت روند حذف دلار از مبادلات جهان، مختص شرایط تحریمی نبوده و همه اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند، برزیل و... در حال وارد کردن ارز ملی در سطح جهانی و حذف دلار از مبادلات خود هستند. ولی با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که ایران همچنان به دلار چنگ زده و حاضر نیست بخشی از مبادلات خود را به ریال انجام دهد. این مساله بارها مطرح شده و بانک مرکزی هم در هر بار، بهانه تازه‌ای تراشیده و به‌طور جدی پیگیر آن نشده است. اما در مقایسه با روسیه که شرایطی مشابه ایران دارد (و البته تحریم‌های غرب علیه روسیه بسیار کمتر از تحریم‌ها علیه ایران است) می‌توان دریافت که سرعت روسیه در بی‌اثر کردن تحریم‌های خود، چه تفاوتی با ایران دارد و همچنین اهمیت پیمان پولی دوجانبه در 2 کشور به چه صورت است؟ روسیه تاکنون 3 پیمان پولی دوجانبه با کشورهای چین، پاکستان و اوکراین امضا کرده و در یک سال اخیر بشدت به دنبال گسترش این روش بوده و توافقاتی را برای حذف دلار با کشورهای هند، مصر، اندونزی، تایلند، ویتنام و... انجام داده و حتی چندین‌بار این پیشنهاد را با ایران مطرح کرده است. علاوه بر این پس از بحران اوکراین و تهدیدات آمریکا و اروپا مبنی بر تحریم‌های گسترده بانکی و سوئیفتی روسیه، این کشور در حال کاهش ذخایر دلاری خود است.
درباره اهمیت پیمان پولی دوجانبه، همین بس که در بسیاری از موارد، شخص رئیس‌جمهور روسیه این پیشنهاد را به کشورهای دیگر داده و پیگیر حذف دلار شده است. درباره ترکیه نیز رئیس‌جمهور این کشور بود که در دیدار با دکتر روحانی در تهران، بحث حذف دلار و به جریان انداختن لیر و ریال را مطرح کرد؛ این نشان‌دهنده اهمیت پیمان پولی دوجانبه نزد این کشورهاست.
اما مقایسه این روند با آنچه در کشور ما می‌گذرد نشان از عدم درک اهمیت استفاده از پول ملی در سطح جهان و منطقه دارد و باعث تاسف است که رئیس‌جمهور ترکیه در پایتخت استکبارستیزترین کشور جهان (ایران) اعلام کند که «ما باید از زیر سلطه پول‌های غربی خارج شده و برای کشورهای منطقه الگو شویم» در حالی که ایران اسلامی همچنان مصرانه به دنبال رفع تحریم بانکی و تحکیم تسلط دلار است. از سوی دیگر، در طول 3 ماه آینده که مذاکرات برای توافق جامع (و برای رفع تحریم‌ها) درجریان است، امضای پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی مثل ترکیه و روسیه می‌تواند این پیام را به طرف غربی منتقل کند که درصورت عدم رفع تحریم‌ها، ایران گزینه‌های مناسبی برای بی‌اثر کردن این تحریم‌ها دارد و می‌تواند به‌خوبی از این گزینه‌‌ها استفاده کند.
اهمیت پیمان‌های پولی دوجانبه تا آن حد بود که رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه «توسعه‌ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی 2 و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را در بندهای اولیه این سیاست ابلاغ کردند.
اهداف پیمان پولی 2 یا چندجانبه
1-کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین 2 کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به‌عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.
2-کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین 2 کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید 2 مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. در ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت،
۲ مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت 2 کشور ارزان‌تر خواهد بود.
3- مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین 2 کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/ یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.
4-تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه روش جدیدی است که در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.
تجربه پیمان‌های پولی دوجانبه در دنیا
امروز پیمان‌های پولی دوجانبه را به عنوان یکی از شیوه‌های نوین تجارت بین‌الملل به رسمیت شناخته‌اند و اگرچه اراده سیاسی در جمهوری اسلامی برای حل این مساله وجود ندارد اما تعداد پیمان‌های منعقد شده در سطح جهان نشان می‌دهد این شیوه توانسته کارآمدی خود را نیز به اثبات برساند. ضرورت تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت بین‌المللی، کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و روسیه را بر آن داشته تا علاوه بر استفاده از روش‌های متداول مانند دلار و یورو، روش‌های دیگری را نیز به موازات آن اجرایی کنند. کشورهایی که در دسترسی به حساب‌های دلاری/ یورویی با مشکل مواجه نیستند، اما اصراری بر تکیه بیش از حد به دلار/ یورو ندارند. در ماه نوامبر ۲۰۱۵ موسسه سوئیفت اعلام کرد که در تبادلات بانکی بین ژاپن و چین/ هنگ‌کنگ بیشتر از پول‌های ملی استفاده شده است؛ ارزهای با بیشترین استفاده در تجارت دوجانبه ژاپن- چین/ هنگ‌کنگ عبارتند از: ین، یوآن، دلار سنگاپور و دلار آمریکا. بعد از ورود این کشورها به عرصه تاکنون بالغ بر 54 پیمان پولی 2 یا چندجانبه بین کشورهای مختلف منعقد شده است که در برخی از آنها بالغ بر 60 درصد حجم تجارت بین‌الملل‌شان را در برگرفته است. آمارها حاکی از آن است که چین با ۳۷، ژاپن با ۹ و کره‌جنوبی با ۵ پیمان در این زمینه پیشرو هستند. در سال ۲۰۱۴، یک‌چهارم از کل تجارت خارجی چین- معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار-با یوآن انجام شده است. برخی عقیده دارند که روند حذف دلار از مبادلات بین‌المللی ایران، ده‌ها سال طول می‌کشد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که تقریبا در هر ماه اخباری از پیمان‌های پولی دوجانبه بین چین و کشورهای دیگر به گوش می‌رسد، ایران نیز اگر تلاش و همت لازم را داشته باشد، می‌تواند در میان‌مدت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود (۱۶ کشور) پیمان پولی ببندد تا بتواند
۸۰ درصد از مبادلات خود را بدون نیاز به دلار و یورو انجام دهد و در واقع ۸۰ درصد از تحریم‌های بانکی را بی‌اثر کند.
رویه اجرایی پیمان پولی دوجانبه
بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی، تجارت 2 کشور چگونه مدیریت شود؟ در ابتدا یک «حساب ویژه» در ایران و یک «حساب ویژه» در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی درباره حساب ویژه نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه براساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به‌عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری حساب ویژه باشند. فرض کنیم در ابتدا، «ارز یورو» برای عملیات حسابداری حساب ویژه انتخاب شده است. در این حالت، هیچگونه پولی به واحد یورو وارد حساب ویژه نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. حساب ویژه یک حساب قولاً دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.
فلسفه «حساب ویژه»
در علم اقتصاد گفته می‌شود که پول دارای ۳ کارکرد است: 1- ابزار پرداخت 2- مبنای محاسبات 3- ابزار ذخیره ارزش.
در این نوشته با مورد سوم (یعنی ابزار ذخیره ارزش) کاری نداریم. تنها ایده‌ای که در اینجا مطرح شده است، تفکیک بین مورد یک و ۲ است. یعنی از پول‌های ملی به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شود؛ اما عملیات حسابداری بین ذی‌نفعان (بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و تجار 2 کشور) همچنان براساس یکی ارز سخت (مانند دلار و یورو) خواهد بود.
در این حالت، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود؛ چرا که اعتبار کشور مبدأ در کشور مقصد (و برعکس) به‌صورت «معادل یورو» بوده است و نه به پول ملی کشور مقصد. به‌عنوان مثال، اگر پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه تا سقف معادل ۵۰۰ میلیون یورو در سال امضا شده باشد، کل ۵۰۰ میلیون یوروی ایران  در حساب ویژه نزد بانک مرکزی ترکیه نگهداری می‌شود که عملیات آن معادل یورو است و اگر پول ملی ترکیه (لیر) دچار افت ارزش شود، ایران هیچ ضرری نمی‌کند، چرا که ایران همچنان معادل ۵۰۰ میلیون یورو از ترکیه طلب دارد. همچنین اگر ریال ایران در برابر یورو دچار افت ارزش شود، بانک مرکزی ترکیه متضرر نمی‌شود، چرا که اعتبار بانک مرکزی ترکیه در ایران معادل ۵۰۰ میلیون یورو است و نه به ریال ایران. بنابراین دلیل افتتاح حساب ویژه، جلوگیری از ضرر بانک‌های مرکزی ناشی از افت ارزش پول‌های ملی در پیمان پولی با نرخ شناور است.
عملیات بانکی
بعد از افتتاح «حساب ویژه»، بانک‌های مرکزی هر کشور معادل اعتباری را که در حساب ویژه برای یکدیگر شارژ کرده‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند (در مثال فوق، خط اعتباری ریالی و لیری معادل ۵۰۰ میلیون یورو). این خط اعتباری همانند سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان دوره، معادل همین مقدار در حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران و حساب لیری نزد بانک مرکزی ترکیه باقی می‌ماند و مصرف نمی‌شود. نرخ برابری یورو به لیر یک موضوع داخلی در ترکیه است و به ایران ارتباطی ندارد و نرخ برابری یورو به ریال نیز یک موضوع داخلی در ایران است و به ترکیه ارتباطی ندارد. با توجه به اینکه نرخ برابری یورو به ریال در بازار داخلی ایران متکثر است و شاهد نرخ‌های متعدد هستیم، باید برای پیمان پولی دوجانبه از «نرخ بازار آزاد» استفاده شود. تا اوایل سال ۱۳۹۴، نرخ ارز آزاد در بازار ایران مرجعیت نداشت که بتوان به آن استناد کرد، اما در حال حاضر، بانک مرکزی سامانه «سنا» به آدرس www.sanarate.ir را راه‌اندازی کرده است که میانگین موزون ارزهای دلار، یورو و درهم را به صورت ساعتی و روزانه در صرافی‌های مجاز کشور مشخص می‌کند. بنابراین نرخ برابری یورو به ریال به نرخ ارز آزاد که مرجع آن سامانه سنا است خواهد بود. بانک‌های مرکزی علاوه بر حساب ویژه، باید سامانه نرم‌افزاری پیمان پولی را توسط «تیم فنی مشترک» طراحی کنند. در ذیل این سامانه – که می‌تواند بر بستر وب به صورت رمزنگاری شده عمل کند- به بانک‌های تجاری دسترسی داده می‌شود. در این حالت، بانک‌های تجاری، هرگونه خدمات بانکی را از جمله خدمات حواله، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه بانکی و مانند آن را تا سقف تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی برای جامعه تجاری کشور انجام می‌دهند. در پیمان دوجانبه، در انتهای دوره زمانی، مانده «حساب‌های ویژه» صفر خواهد شد و نیازی به تسویه در انتهای دوره نیز وجود ندارد.
حواله یا TT در پیمان پولی دوجانبه
چنانچه بخواهیم برای تاجر ایرانی به‌صورت حواله پولی را به ترکیه انتقال دهیم، رویه اجرایی به شرح زیر خواهد بود: صادرکننده ترک پیش‌فاکتور را به «یورو» صادر و برای واردکننده ایرانی ارسال می‌کند. واردکننده ایرانی به بانک عامل ایرانی مراجعه می‌کند. بانک عامل ایرانی نرخ پایانی روز قبل ریال-یورو را از سامانه سنا دریافت کرده و معادل ریالی مبلغ قید شده در پیش‌فاکتور (که به یورو است) را از واردکننده ایرانی دریافت می‌کند و اسناد پرداخت وجه را به واردکننده ایرانی تحویل می‌دهد. در سامانه پیمان پولی بانک عامل ایرانی، مبلغ دریافتی به ریال را به بدهکار حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. سامانه نرم‌افزاری «حساب ویژه» را معادل مبلغ قید شده در پیش‌فاکتور به یورو شارژ می‌کند. نتیجه این عملیات توسط بانک مرکزی ترکیه قابل رویت خواهد بود. سامانه نرم‌افزاری اعتبار موجود در «حساب ویژه» در ترکیه را کسر و معادل آن از حساب لیری در بانک مرکزی ترکیه برداشت و به حساب صادرکننده ترک نزد بانک عامل ترک واریز می‌کند.
گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) در پیمان پولی دوجانبه
چنانچه بخواهیم برای تاجر ایرانی ال‌سی گشایش کنیم، رویه اجرایی به شرح زیر خواهد بود: صادرکننده ترک پیش‌فاکتور را به یورو صادر و برای واردکننده ایرانی ارسال می‌کند. واردکننده ایرانی اسناد تجاری را به بانک برده و درخواست گشایش ال‌سی می‌کند. بانک عامل ایرانی نرخ پایانی روز قبل ریال-یورو را از سامانه سنا دریافت کرده و در صورت عدم اتمام سقف پیمان پولی، اقدام به گشایش ال‌سی می‌کند. بسته به اعتبار واردکننده، بانک ایرانی تمام یا قسمتی از مبلغ پیش‌فاکتور را از وی دریافت کرده و ال‌سی را گشایش می‌کند.
مطابق با فرآیند ال‌سی، بانک ایرانی ال‌سی گشایش‌شده را (که یک تعهد غیرقابل بازگشت برای بانک ایرانی است) برای بانک عامل ترک ارسال می‌کند که در نهایت در اختیار صادرکننده ترک قرار می‌گیرد. صادرکننده ترک به اعتبار ال‌سی گشایش شده، کالا را به مقصد گمرک ایران تحویل شرکت حمل‌ونقل می‌دهد. سپس بانک عامل ترک اسناد حمل را برای بانک ایرانی ارسال می‌کند تا وجه معامله پرداخت شود. در زمان دریافت اسناد حمل توسط بانک عامل ایرانی، واردکننده ایرانی به بانک مراجعه کرده و باقیمانده مبلغ ال‌سی را به نرخ سررسید ال‌سی به ریال (مطابق نرخ روز سامانه سنا) به بانک پرداخت می‌کند. علاوه بر این، واردکننده ایرانی، مابه‌التفاوت نرخ ارز مبلغ اولیه ال‌سی را نیز پرداخت می‌کند. بانک ایرانی اسناد پرداختی را در اختیار واردکننده ایرانی قرار می‌دهد تا کالای خود را از گمرک ترخیص کند. در سررسید ال‌سی سامانه نرم‌افزاری پیمان پولی، معادل ریالی مبلغ ال‌سی را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز کرده و «حساب ویژه»  در ایران را نیز شارژ می‌کند. مشابه فرآیند حواله، سامانه نرم‌افزاری اعتبار موجود در «حساب ویژه»  در ترکیه را معادل مبلغ ال‌سی کاهش داده و معادل آن را نیز از حساب لیر در بانک مرکزی ترکیه کسر و به حساب صادرکننده ترک نزد بانک عامل ترک واریز می‌کند.
صدور ضمانتنامه در پیمان پولی دوجانبه
چنانچه بخواهیم برای شرکت‌های ایرانی فعال در خارج از کشور بر بستر پیمان پولی دوجانبه، ضمانتنامه صادر کنیم، فرآیندهای اجرایی به شرح زیر خواهد بود: شرکت ایرانی به بانک ایرانی مراجعه کرده و وثایق لازم را در اختیار بانک قرار می‌دهد. بانک ایرانی وثیقه را به یورو ارزیابی کرده و معادل آن به بانک عامل ترک ضمانتنامه می‌دهد. بانک ترک نیز به اعتبار ضمانتنامه بانک ایرانی، ضمانتنامه به لیر صادر کرده و در اختیار شرکت ایرانی قرار می‌دهد. شرکت ایرانی نیز ضمانتنامه را در اختیار کارفرمای ترک قرار داده و پروژه را اجرا می‌کند. چنانچه شرکت ایرانی به تعهدات خود عمل نکند، کارفرمای ترک ضمانتنامه را به اجرا می‌گذارد. بانک ترک نیز ضمانتنامه را برای بانک عامل ایرانی ارسال می‌نماید. بانک عامل ایرانی وثیقه شرکت ایرانی را در بازار ایران به ریال تبدیل می‌کند و به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. حساب ویژه در ایران «Credit» و حساب ویژه در ترکیه «Debit» می‌شود و معادل مبلغ ضمانتنامه توسط سامانه از حساب لیری در ترکیه برداشت و به حساب کارفرمای ترک نزد بانک عامل ترک پرداخت می‌شود.
 

گروه اقتصادی: گروه صنعتی ایران‌خودرو یکی، دو روز پس از برگزاری مجمع عمومی سهامداران خود، مصوبه‌ افزایش قیمت پژو 206 و سمند را با حذف برخی امکانات (آپشن) این خودروها به نمایندگی‌هایش ابلاغ کرد. اگرچه این مصوبه برای یک ماه پیش است اما حذف امکانات خودروها بتازگی روی داده و پس از افزایش قیمت پژو ۲۰۶ و سمند، برخی امکانات این خودروها حذف شده است. به گزارش فارس در این مصوبه که یکشنبه گذشته گروه صنعتی ایران‌‌خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ کرد، قیمت پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده‌عقب و یورو 4 بهینه 37 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که اواخر خرداد امسال قیمت پژو 206 تیپ 5 با همین امکانات و همچنین با تهویه اتوماتیک، آینه جانبی و شیشه‌ بالابر عقب برقی 37 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده بود. به این ترتیب در قیمت‌گذاری جدید این خودرو، قیمت تغییری نداشته اما حذف تهویه اتوماتیک، آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی اتفاق افتاده که در واقع به معنی افزایش قیمت این خودرو است، زیرا خریداران برای برخورداری از این امکانات باید پول اضافه‌ای را پرداخت کنند. همچنین در ابلاغیه جدید ایران‌‌خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت، قیمت سمند ال‌ایکس بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 30 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که اواخر خرداد ماه قیمت این محصول با احتساب رینگ فولادی 30 میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده بود. به این ترتیب در قیمت‌گذاری جدید سمند، رینگ فولادی حذف شده است. قرار بود قیمت‌های تعیین شده در خردادماه از ابتدای تیرماه اعمال شود اما در ابلاغیه جدید عنوان شده که تاریخ اجرای قیمت مصوب جدید در آینده ابلاغ خواهد شد. پیش از مصوبه خرداد ماه ایران خودرو، قیمت سمند LX مالتی‌پلکس 30 میلیون و 283 هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج 36 میلیون و 842 هزار تومان و پژو 405 دوگانه سوز 30 میلیون و 569 هزار تومان بود که البته این قیمت‌ها مشمول کارت طلایی رایگان و دستگاه رهیاب رایگان نیز می‌شد. به این ترتیب قیمت این محصولات ایران خودرو در حالی طی 2 مرحله تغییر کرده که هر بار یک سری از امکانات خودروها حذف شده است. در عین حال، قیمت محصولات ایران‌خودرو ابتدای امسال در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث افزایش یافته بود. قیمت تولیدات ایران‌خودرو در حالی در 4 ماه امسال دستخوش تغییر شده که شورای رقابت قیمت دقیقی برای این محصولات تعیین نکرده و خریداران این خودروها همچنان سردرگم هستند.
گفتنی است خودروسازان با توزیع قطره‌چکانی برخی مدل‌های خودرو، گرانی‌های زیرپوستی را رقم زده‌اند تا دیگر نیازی به دریافت مجوز گرانی از شورای رقابت نداشته باشند و سازمان حمایت هم مسؤولیتی نمی‌پذیرد. به گزارش مهر، آنگونه که نمایندگان فروش خودروسازان می‌گویند، کارخانه توزیع برخی مدل‌های خودرو را بشدت کاهش داده و همین امر باعث شکل‌گیری حاشیه بازار شده است، در حالی که وقتی مشتریان برای خرید به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند نمی‌توانند براحتی به خرید خودرو بپردازند و اگر هم خودرویی موجود باشد، باید ماه‌ها پول مشتری در حساب نمایندگی بماند تا بلکه خودروساز راضی شود خودرو را تحویل دهد. گشت و گذاری در بازار آزاد خودرو و نگاه به آگهی‌های فروش خودرو در بازار آزاد هم بخوبی گفته‌های این نماینده خودروسازان را تایید می‌کند. قیمت برخی مدل‌های صفر کیلومتر خودرو بشدت افزایش یافته و حاشیه بازاری بین ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیدا کرده است. ضمن اینکه در این شرایط خودروهای کارکرده نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

مسعود  فروغی: «تبعیض» با ماجرای «حقوق‌های نجومی» زخمی جدید باز کرد و بدون دوا و درمان درست و حسابی دوران سنگین نقاهت را می‌گذراند. افکار عمومی پس از خبرهای شوکه‌کننده فیش‌های نجومی برخی مدیران که نماینده اصلاح‌طلب مجلس تعداد آنها را تا 950 نفر اعلام کرده است یک بار دیگر دولت را در آزمون مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض ضعیف دید. رئیس دولت یازدهم عدد آن نماینده هم‌سویش را «انگشت‌شمار» توصیف می‌کند و حیرت جماعت از این همه خونسردی مدیران ارشد کشور برای بازپس‌گیری حق مردم را روزافزون می‌کند. حالا آثار اجتماعی افشای حقوق‌های نجومی چه خواهد بود؟
اول، 3 سال از دولت یازدهم گذشته است، مدیران دولتی نمی‌توانند مردم را مجاب کنند در فاجعه دزدی «حقوقی» از بیت‌المال متهم ردیف اول نیستند، این واقعیت اجتماعی البته ریشه در مبانی نظری دولت مستقر دارد، همانطور که وزیر صنعت از جلوگیری درون‌دولتی برای انتشار رسمی حقوق بالایش خبر می‌دهد. دولت اما فشار اجتماعی را حس می‌کند و به جای ریشه‌کن کردن بی‌عدالتی مبارزه سیاسی با منتقدان را در دستور کار قرار می‌دهد. اظهارات رئیس‌جمهور درباره فساد 3 هزار میلیاردی و... که منتسب به برخی افراد در دولت قبل است نشان می‌دهد لوازم یک جنگ سیاسی تمام‌عیار بدون توجه به آثار اجتماعی این دعوا فراهم شده است. در بهترین حالت مردم می‌گویند «هر دو تا تون خوردید!» ژن مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی نه در سطح خارجی و نه داخلی در دولت مستقر یافت نمی‌شود، برای همین باید نگران جامعه‌ای بود که از مرکز شهرها تا قلب روستاها روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان دعوای سیاسی را تماشا می‌کنند و وقتی عزمی در مدیران ارشد کشور برای ریشه‌کن کردن تبعیض بزرگ نمی‌بینند به فکر فرو می‌روند.
دوم، جامعه ایران باوری به مبارزه با فساد به صورت واقعی و تمام عیار ندارد، تا قبل از این یک سرمایه‌دار رانتخوار در سطحی از مدیران کشور نفوذ می‌کرد و به اسم خیریه و... پولی جابه‌جا می‌شد، در آن حالت مدیران مورد شماتت قرار می‌گرفتند که چرا فساد سیستم را کشف و خنثی نکردند اما حالا سال‌ها حقوق نامشروع و ناحق از کیسه بیت‌المال به تعداد قابل توجهی از مدیران تقدیم می‌شده است، یعنی مساله حداقل برای مدیران بالادستی مخفی نبوده است! حالا چگونه باید با جوان ناکام از کسب شغل گفت‌وگو کرد و از قناعت با او حرف زد؟ چگونه باید با رشوه‌خواری‌های گسترده در سطح پایین سازمان‌ها و نهادهای دولتی برخورد کرد؟ چه کسی قادر خواهد بود به افکار عمومی بگوید اگر جایی ناحق و تبعیضی مشاهده کردید به نهاد نظارتی مربوط اطلاع دهید؟ اصلا چه کسی و از چه کسانی باید توقع برخورد با بی‌عدالتی داشته باشد؟ نسخه «مانور تجمل» پیچیده شده توسط رئیس‌جمهور وقت در دهه 70 که امروز به بهترین شکل در سطح مدیران کشور اجرایی شده و حتی فیش‌های حقوقی سرسام‌آور مدیران هم برای مردم رو شده است، مثل بمب اتم اعتماد به سیستم و ارزش‌هایش را لرزانده است اما هیچ واکنش مناسبی از سوی مسؤولان امر رخ نمی‌دهد.
صحبت از ارزش‌های اصیل انقلاب که تکیه بر اعتماد عمومی خیل عظیمی از مردم داشت اکنون سخت می‌شود. جامعه روز به روز نسبت به شنیدن خبر فسادهای سیستمی بی‌توجه‌تر می‌شود، چون تا زمانی که خط قرمزی از ملاحظات سیاسی و جناحی و رودربایستی‌های بی‌دلیل بر مبارزه با فساد در سطح کلان حاکم باشد، توجیه ناهنجاری در رشوه‌خواری کارمندان خردتر برای همدیگر راحت‌تر است و نتیجه، «انحراف» در «اصل» ارزش‌های بنیادین نظام سیاسی خواهد بود نه از خود ارزش‌ها.
سوم، سرطان «تبعیض» هم دستگاه سیاسی را دچار مشکل می‌کند و هم آثار اجتماعی و فرهنگی دارد. حرام‌خواری مدیران ارشد اگر با «مشت آهنین» نظام سیاسی کشور روبه‌رو نشود، آبروی نظامی را که پرچم ارزش‌ها را بالا برده است به خطر می‌اندازد، توجیه ناهنجاری‌های فرهنگی که هر لحظه در فضا تبلیغ می‌شود برای دستگاه دشمن راحت‌تر می‌شود و تغییرات اجتماعی مانند سیل جای ارزش‌ها و ضدارزش‌ها را جابه‌جا می‌کند.
سرطان «تبعیض»، «سیرت» نظام سیاسی را آنچنان عوض خواهد کرد که دیگر «صورت» آن دردی را دوا نکند، همانگونه که خنده‌های مدیر «یقه آخوندی» فلان بانک که حقوق نجومی‌اش فقط یکی از انبوه موارد تخلفش است، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی مثل «جنگنده‌های مدرن دشمن» از جامعه ایران تلفات می‌گیرد. اگر فعل حرام و غیرشرعی افراد در جامعه با برخورد سیستم حکومتی (طبق وظیفه‌اش) روبه‌رو می‌شود، رفتار فعلی دولت در برخورد با حرام‌خواری مدیرانش باید صدپله بالاتر باشد، اما آنگونه که شواهد امر نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است.
«نمایش استعفا»، «حمله به دولتی‌های سابق» و «سکوت مطلق درباره اتهامات برادر رئیس دولت» که حالا هم در ماجرای فیش‎‌های حقوقی حضور دارد و هم در یک پرونده تحصیلی درگیر شده، با جامعه ایران چه خواهد کرد؟ آیا اگر فردی عادی تخلفی بسیار کوچک‌تر از آن دسته مدیران حرام‌خوار دولت کرده بود با کناره‌گیری از شغلش مشکل حل می‌شد؟ جامعه وقتی به این سوال فکر می‌کند، به نتایج اسفناکی خواهد رسید.

چند روز پیش در بحبوحه مساله فیش‌های حقوقی در یک میهمانی شرکت داشتم که از قضا یکی از اقوام که از مدیران کشور و انسان بسیار پاکدست و درستکاری است نیز حضور داشت. از نوع نگاه اطرافیان به وی و گزاره‌هایی اینچنینی که «اگر معدود بودند که سریع برخورد می‌شد!» مشخص بود حسن‌ظن‌ها به سوءظن تبدیل شده و همین مدیر پاکدست فامیل نیز زیر علامت سوال نگاه‌های اطرافیان قرار گرفته است. جسته و گریخته در لابه‌لای صحبت‌های دو نفره البته این مساله را بیان می‌کرد و از نگاه‌های جامعه ناراحت بود که او را همردیف این حقوق‌بگیران نجومی می‌بینند. خوب که فکر کردم دیدم این امروز درد مشترک همه مدیران پاکدستی است که به چوب یک عده تکنوکرات دست‌انداز به بیت‌المال دارند رانده می‌شوند.
***
بروز مساله فیش‌های نجومی اگرچه بیش از یک ماه است دیگر برای همه مردم عیان است اما تلاشی برای اصلاح آن صورت نگرفت.

از روز نخست این بحران 2 رویکرد متفاوت نسبت به آن وجود داشت؛ از یک طرف رهبری و مردم که معتقد بودند به سرعت و با جدیت باید با «فیش‌گیتی‏ها» برخورد شود و از سوی دیگر دولتی که تلاشی برای حل مساله نداشت و اظهارنظر‌هایش در یک بازه از «این فیش‌ها مرسوم است و نباید جنجال‌سازی کرد» تا در نهایت «یک عذرخواهی ساده» پیش رفت اما برخورد جدی با مساله صورت نگرفت.
رهبری از همان روز نخست درباره مساله فیش‌ها بالاترین وجه موضع را گرفتند. ایشان که همواره اعتقاد دارند رهبری در جزئیات دخالت نمی‌کند و هر جا ببیند انحرافی دارد صورت می‌گیرد که ما را از مسیر اصلی انقلاب جدا می‌کند وارد مساله می‌شود، در این مساله تمام‌قد به میدان آمدند و مساله فیش‌های نجومی را «هجوم به ارزش‌ها» خواندند و خواستار برخورد عاجل و ارائه گزارش به مردم شدند. البته داخل پرانتز هم این نکته را مورد اشاره قرار دادند که «عمده مدیران پاکدستند» اما آنچه در صحبت‌های رهبری از یک نگرانی عمیق خبر می‌داد، بی‌اعتمادی و ریزش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی بود که به واسطه کاهلی دولتمردان امکان بروز داشت.
در تمام این مدت نیز مردم با موضع رهبر انقلاب همراهی داشتند و معتقد بودند باید با مفسدان برخورد شود و حکومت اسلامی نباید اجازه بدهد براساس منفعت‌طلبی و دست‌درازی عده‌ای به بیت‌المال، ارزش‌های جامعه مورد خدشه قرار گیرد. لذا در محافل مختلف خانوادگی تا میهمانی‌ها و فروشگاه‌ها و البته تاکسی‌ها حرف چگونگی برخورد با این مساله بود و همه 2 نوع نگرش به این مساله داشتند؛ یا برخوردی صورت می‌گیرد که نشانگر عزم جدی مسؤولان برای مبارزه با فساد است و نشانگر آنکه معدودند مفسدان و کثیرند مومنان حاضر در کاست مدیران یا آنکه دولت به قول عوام‌الناس «زیر‌سبیلی» مساله را رد می‌کند و نشان می‌دهد آنچه هست برای همه است و دولت به واسطه اینکه همه در آن شریکند ترجیح می‌دهد این سوءتفاهم را در حلقه الیگارشیک خود حل کند.
رفتار دولت اما در این مساله عجیب و تاسفبار بوده است که لطماتی جدی را علاوه بر پایگاه اجتماعی خود به سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی زده است. از روز نخست با موضع‌گیری «مساله را ملی نکنیم»! تلاش شد این مساله از دستور کار خارج شود، پس از آن «مرسوم بودن حقوق‌های نجومی مدیران» گزاره دولتی‌ها شد و متعجب از رسانه‌ای شدن آن! و دست آخر هم به جای حل مساله و رفتار صادقانه با مردم استفاده از تکنیک برجسته‌سازی رسانه‌ای برای تغییر افکار عمومی نسخه مشاوران شد و روحانی از هر حربه‌ای برای تغییر افکار عمومی استفاده کرد. او که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی تا سال 92 تنها در پست‌های امنیتی بوده و به قول خود در این حوزه متخصص است، در ورطه مواجهه با فیش‌ها به جای رفتار مسؤولانه، ژست آزادی‌خواهی برای کنسرت‌ها گرفت و ترجیح داد بگوید نمی‌شنود مردم چه می‌خواهند! حتی برای تغییر اولویت ذهن جامعه دعوای انتخاباتی خود را به میز بین‌المللی شوراها و شهرداران برد که نشان داد نه تنها درکی از این ندارد که مردم از او چه می‌خواهند، بلکه متوجه نیست که برای فرار از پاسخگویی دارد آبروی کشور را در انظار بین‌المللی هم خدشه‌دار می‌کند.
حال اما نتیجه رفتار دولتی‌ها چه شده است؟
در این میان به گفته کارشناسان، 20 درصد از محبوبیت حسن روحانی کاهش پیدا کرده، نگاه حسن‌ظن مردم به مسؤولان تبدیل به سوءظن شده و هر روز که از این ماجرا می‌گذرد و دولت به جای راه‌حل اساسی به دنبال راه فرار است، دیوار اعتماد متزلزل‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی مورد خدشه قرار می‌گیرد. عدم برخورد با متخلفان و مفسدان در مورد فیش‌های نجومی اما یک اثر دیگر هم بر خود دولت و مدیران آن دارد. همچنان که در مقدمه گفتیم وقتی با مفسدان برخورد شود در نظرگاه مردم بین مدیر پاکدست و فاسد تفکیک ایجاد می‌شود و این انگاره که «معدود مدیران مرتکب فساد شده و عمده مدیران پاکند» در اذهان تثبیت می‌شود اما وقتی برخوردی با مساله صورت نمی‌گیرد گزاره دیگری تقویت می‌شود که «با مدیران متخلف برخورد نمی‌شود که اگر بشود باید در شهر هر آن که هست گیرند»! حالا این عدم برخورد، مدیران پاکدست را هم در ردیف اول معترضان به دولت قرار داده که چرا باید آنها به چوب بی‌خیالی دولتمردان زده شوند و در نظرگاه مردم جزئی از کاست فاسد نجومی‌ها تلقی شوند؟!