گروه سیاسی: رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به دستور فرمانده کل قوا در زمینه انجام «عمل انقلابی»، از نیروهای مسلح به عنوان مهم‌ترین بخشی که مستقیما تحت نظر رهبر انقلاب هستند، خواست در این موضوع پیشقدم باشند و بتوانند عمل، روحیه و نظام انقلابی را بازتعریف علمی کنند و در عمل به آن نیز پیشرو باشند. او به دانشگاه عالی دفاع ملی نیز ماموریت داد به تدوین عمل انقلابی بپردازد و شاخص‌ها، ویژگی‌های آن و همچنین انتظارات از سطوح مختلف ستاد کل نیروهای مسلح برای عمل انقلابی را تدوین کند. سرلشکر محمد باقری در همایشی که با حضور فرماندهان و مقامات عالیرتبه نیروهای مسلح برگزار شد، دانشگاه عالی دفاع ملی را عالی‌ترین مرکز آموزش و پژوهش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این دانشگاه در بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد که این جایگاه در اساسنامه و تمام مراتبی که برای دانشگاه ترسیم شده، دیده شده و منقوش است. وی به مطالبات فرمانده کل قوا از دانشگاه دفاع ملی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین نکاتی که معظم‌له از دانشگاه عالی دفاع ملی انتظار داشتند، شامل آماده‌سازی نیروهای مسلح برای پایه‌ریزی یک تمدن و انجام یک حرکت عظیم و تبدیل فضای دانشگاه به فضای دینی و انقلابی همرنگ با آرمان‌ها و خواسته‌های ملت ایران، همچنین رساندن نیروهای مسلح به هویت حقیقی خودشان بر پایه مجموعه‌ای متشکل از دانش، معرفت، توانایی، روحیه و ایمان و آگاهی از مسائل جاری کشور، جهان، ویژگی‌های نظام سلطه، ضرورت و نحوه دفاع  از کشور و همچنین آگاهی روز نسبت به تهدیدات موجود علیه نظام و انقلاب
اسلامی است.
بازدارندگی بدون وابستگی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خدا را شاکریم که در نظامی زندگی می‌کنیم که در دوران دفاع مقدس و پس از آن در برابر تجاوزات صورت گرفته یا تهدیدات متنوع و متکثر مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بدون وابستگی به خارج و با فکر انقلابی جوانان خودش و کارکنان نیروهای مسلح تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا راهبرد، تدوین و راهکارهای اجرایی را دنبال، طراحی و اجرا کرده و بازدارندگی را به نحو احسن عملی کرده است به نحوی که به اعتراف دشمن، بارها اراده تجاوز و تهاجم به این کشور را کرده‌اند اما در محاسبه هزینه و فایده به نتیجه نرسیده‌اند. وی با طرح این سوال که آیا عملکرد سی و چند ساله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سطوح عالی و راهبردی تبدیل به دانش مکتوب و قابل تدریس و قابل آموزش در دانشگاه عالی دفاع ملی شده است؟ عنوان کرد: هر چند بخش مهمی از این کار انجام شده، ولی این وظیفه و رسالتی بر دوش دانشگاه است و همراهی مجدّانه سازمان‌های نیروهای مسلح و معاونت‌های ستاد کل و قرارگاه خاتم(ص) را می‌طلبد تا این تجربیات به رشته تحریر درآید و در دانشگاه تدریس شود. رئیس هیات امنای دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: نکته‌ دیگر مساله‌ ارتقای تعامل دانشگاه با معاونت‌های ستاد کل و سازمان‌های تابعه نیروهای مسلح است. بنده به‌عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برابر امر مؤکد فرمانده معظم کل قوا مأمور به ارتقای این تعامل هستم و این دستور مربوط به همه‌ بخش‌های ستاد کل از جمله دانشگاه عالی دفاع ملی است. وی با اشاره به دستور فرمانده معظم کل قوا در زمینه انجام «عمل انقلابی» گفت: معظم‌له در حکم خود به اینجانب جدای از تأکید بر مساله توجه به ارتقای توان و آمادگی رزمی و آمادگی پاسخگویی به هر نوع تهدید، بر لزوم انجام عمل انقلابی نیز تأکید کردند. سردار باقری افزود: مدتی است فرمانده معظم کل قوا خطاب به همه اقشار ملت ایران و مسؤولان نظام این نکته را یادآور می‌شوند که با گذشت یک نسل از انقلاب اسلامی- اگر یک نسل را حدود 35 سال در نظر بگیریم- نیاز است یک بازخوانی و تذکر مجدد و بازتعریف مفاهیم انقلاب، دلایل و ضرورت انقلاب اسلامی و ضرورت تداوم و ارتقای ویژگی‌ها در انقلاب اسلامی را داشته باشیم؛ این کاری است که دانشگاه عالی دفاع ملی بخوبی می‌تواند به اینجانب و همکارانم و همه‌ نیروهای مسلح کمک کند. این عمل انقلابی چه شاخص‌هایی دارد؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه انتظاراتی می‌رود از سطوح مختلف ستاد اعم از رئیس، اعضا و بخش‌های ستاد کل و فرماندهان و بخش‌های سازمان‌های نیروهای مسلح. وی تصریح کرد: نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از بخش‌هایی که مستقیماً به مقام معظم رهبری متصل هستند یا شاید مهم‌ترین بخش از مجموعه‌های متصل به ایشان مانند سایر موارد باید پیشگام و پیشقدم در این زمینه باشند که هم بتوانند عمل انقلابی، روحیه انقلابی و نظام انقلابی را بازتعریف درست علمی کنند و هم در اجرا و عمل به آن پیشقدم باشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  خاطرنشان کرد: طبیعتاً انسان در طول عمر و گذر زمان ممکن است دچار غفلت شود و تذکر و تأکید مجدد می‌تواند اصلاحات لازم را در مسیر حرکت انسان و سازمان‌های انسان‌محورمان ایجاد کند؛ این انتظاری است که از دانشگاه می‌رود.

علی‌اکبر عباسی: 1- مهم‌ترین ویژگی لجبازی این است که انسان را از قبول واقعیت دور می‌کند و از پذیرش حقایق روبه‌رویش بازمی‌دارد. فرد حاضر نیست اشتباه خود را بپذیرد. علاقه به چیزهایی چون قدرت یا مثلا ذوق‌زدگی نسبت به چیزی، موجب می‌شود فرد بر لجاجت خود اصرار بورزد. لجبازی جایی شدت می‌گیرد که فرد احساس می‌کند در حال شکست خوردن است، لذا باید در چنین شرایطی خود را به نمایش بگذارد.
2- حسن روحانی احتمالا استحضار دارد پیروزی او در خرداد 92، بیش از هر چیز مدیون عملکرد سال‌های پایانی دولت دهم است. در واقع اگر نبود حاشیه‌هایی که
2 سال آخر مسؤولیت، رئیس‌جمهور سابق خود را درگیر آن کرده بود، یقینا امروز فردی چون روحانی ردای ریاست‌جمهوری بر دوش نداشت. در یک کلام باید گفت جناب روحانی امروز ریاست‌جمهوری‌اش را بیش از هر چیز مدیون «لجبازی»های دولت گذشته است.
3- «افکار عمومی ملت ما، نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد. این دولت اهل لجبازی نیست». اینها بخشی از سخنان رئیس‌جمهور است که آبان‌ماه 2 سال قبل در جریان معرفی وزیر علوم به مجلس بیان شد. افزون بر این، آقای روحانی در طول رقابت‌های انتخاباتی در بهار 92 بارها این دست ویژگی‌ها را به دولت قبل نسبت داده و خود و دولتش را از آن مبرا دانسته بود. البته جناب رفسنجانی نیز همین چند هفته قبل بود که در تقبیح لجبازی، آن هم در عرصه‌ سیاست خارجی سخن گفت: «لجبازی در سیاست خارجی معنا ندارد».
4- «برجام برای ما عزت آورد... ما به اینها می‌گوییم آثار برجام، کاری ندارم دیگران چه می‌گویند و چگونه می‌فهمند». این سخنان را رئیس‌جمهور هفته قبل در شرایطی بیان داشت که بیش از یک سال از نهایی شدن برجام و بیش از 6 ماه از اجرایی شدن آن می‌گذرد و هنوز نه خبری از لغو تحریم‌هاست و نه برجام تاثیری در زندگی واقعی مردم داشته است. جناب روحانی در حالی می‌گوید برجام برای ما عزت آورد که چندی قبل رئیس‌‌جمهور آمریکا گفته بود: «از طریق دیپلماسی، برنامه هسته‌ای ایران را تعطیل کردیم.» و کلینتون ابراز داشته بود: «افتخار می‌کنم بدون شلیک یک گلوله، روی برنامه هسته‌ای ایران چفت و سرپوش گذاشتیم.» و جان کری گفته بود: «برای نوه‌های‌تان بگویید چگونه در یک اتاق «ظریف» را تسلیم کردم».
این سخنان آقای روحانی در شرایطی بیان می‌شود که همین چند هفته قبل، سفیر کره‌جنوبی دستاوردهای برجام را اینگونه معرفی کرد: «تاسف‌آور است که سفارت کره‌جنوبی با وجود سپری شدن 6 ماه از اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.» و روزنامه نیویورک‌تایمز در رابطه با آن نوشت: «ایران با وجود انجام همه تعهدات، به خاطر تداوم تحریم‌های آمریکا هنوز طعم مزایای برجام را نچشیده و اثر مثبت اقتصادی آن را لمس نکرده است».
رئیس‌جمهور در حالی می‌گوید برجام برای ما عزت آورد که رئیس بانک مرکزی او، آشکارا دستاورد برجام را «تقریبا هیچ» عنوان کرده بود و رئیس سازمان انرژی اتمی- که روحانی به پاس قدردانی از زحمات وی در جریان تصویب برجام بر سینه او نشان شجاعت نصب کرده بود- در این رابطه می‌گوید: «پیش از این دانشگاه‌های ما با دانشگاه‌های خارج در تماس بودند و تزهای مشترک داشتند و بویژه دانشمندان اروپایی براحتی به ایران می‌آمدند و در کارگاه‌های فنی، آموزشی و تحقیقاتی مشارکت داشتند و این در حالی بود که هیچ مساله‌ای در رفت‌وآمد آنها وجود نداشت. هم‌اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می‌کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند‌. به قول دانشگاهی‌ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است».
حال در چنین شرایطی آیا غیر از این است که این سخنان نیز نوعی «لجبازی» است. لجبازی‌ای که فی‌الواقع نتیجه‌ تعصب بیجا نسبت به برجام و عدم پذیرش واقعیت است. لجبازی‌ای که پیامد آن ذبح منافع ملی به پای تعصبات و اغراض شخصی و جناحی است. روحانی با انتقاد از لجبازی‌های احمدی‌نژاد رأی آورد و امروز «احمدی‌نژادی‌ترین لجباز سیاست ایران» است.
5- لجبازی برای هیچ‌کس و هیچ گروهی پیامد خوبی به دنبال نداشته و نخواهد داشت. هرچند ممکن است افراد بدین طریق برای مدتی بتوانند بر شکست‌های‌شان سرپوش بگذارند اما بدون شک این مساله در بلندمدت برای آنها عاقبت خوبی نخواهد داشت. فتنه‌ سال 88 و خسارت‌های گسترده‌ای که به کشور وارد کرد، نمونه‌ای از نتایج لجبازی عوامل آن بود.
رهبر حکیم انقلاب در این رابطه می‌فرمایند: «بعضی‌ها حقایقی را می‌دانند اما برای اقدام تصمیم نمی‌گیرند؛ برای اظهار تصمیم نمی‌گیرند؛ برای ایستادن در موضع حق و دفاع از حق تصمیم نمی‌گیرند. البته این تصمیم نگرفتن هم عللی دارد؛ گاهی عافیت‌طلبی است، گاهی تنزه‌طلبی است، گاهی هوای نفس است، گاهی شهوات است، گاهی ملاحظه‌ منافع شخصی خود است، گاهی لجاجت است. یک حرفی را زده است، می‌خواهد پای این حرف بایستد، به خاطر اینکه ننگش می‌کند از حرف خودش برگردد؛ که فرمود: «لعن‌الله اللجاجه»؛ لعنت خدا بر لجاجت. افرادی هستند اطلاع هم دارند، واقعیت را هم می‌دانند؛ در عین حال کمک می‌کنند به جهت‌گیری‌های مخالف، جهت‌گیری‌های دشمن».

 

سعید حاجی‌پور*: رسوایی فیش‌های حقوقی نجومی هر روز وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. سخنان فرمانده سپاه پیرامون دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت و وابستگی این فرد به شبکه فساد بزرگ اقتصادی و حضور برخی سیاسیون در این شبکه نشان از گستردگی این معضل اقتصادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فساد در سیستم اداری ـ اقتصادی کشور بسیار فراتر از دریافت حقوق‌های نجومی است و به دولت یا جناح خاصی نیز اختصاص ندارد. مدعای این امر نام‌های آشنایی از قبیل فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه‌آفرید امیرخسروی، خاوری و اخیراً رستگار است که در طول سال‌های پس از انقلاب و در همه‌ دولت‌ها و جناح‌ها فساد‌های عظیمی را رقم زده‌اند.
 همواره از «اقتصاد دولتی» به عنوان یکی از علل عدم شکوفایی اقتصادی کشور و «فسادی اداری» نام برده می‌شود. سیاست خصوصی‌سازی یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های طرفداران اقتصاد نولیبرال به کشورهای در حال ‌توسعه است. سیاستی که به جد از سوی سازمان‌های بین‌المللی ـ از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول‌ـ در سال‌های دهه 90 میلادی دنبال می‌شد. در این یادداشت سعی داریم نگاهی به این موضوع و روند آغاز آن در کشور داشته باشیم.
شروع فرآیند دولتی‌سازی اقتصاد ایران پس از انقلاب به تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 4/10/1358 در دولت موقت بازمی‌گردد. قانونی که طبق آن بخش‌های عظیمی از اقتصاد کشور، ملی اعلام می‌شود. علاوه بر آن در بند «ب» ماده یک این قانون آمده است: «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/1358 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود». در ادامه، این قانون اسامی 51 نفر از افراد مشمول این بند را منتشر می‌کند.
روند اقتصاد دولتی پس از آن و در دوران نخست‌وزیری موسوی بشدت ادامه پیدا می‌کند. پس از جنگ و در سال‌های آغازین ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اولین زمزمه‌های خصوصی‌سازی به گوش می‌رسد. این دیدگاه دولت در برنامه اول توسعه گنجانده می‌شود و با تصویب آن از سوی مجلس شکل قانونی به خود می‌گیرد. براساس تبصره 23 قانون برنامه اول توسعه، دولت مکلف شد کمیسیونی تحت نظارت ریاست جمهوری و با عضویت وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و 2 نفر از نمایندگان مجلس تشکیل دهد تا به این وسیله برای تعیین میزان قطعی اموال و دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری به عمل آید.
در نهایت لیستی از 770 شرکت دولتی تهیه شد که با توجه به شاخص‌های تعریف‌شده قابل واگذاری بودند. تا این زمان هیچ نقل و انتقالی صورت نپذیرفته است تا اینکه 29 اردیبهشت70 دولت در بیانیه‌ای رسما آغاز این فرآیند را اعلام می‌کند. طبق این بیانیه کمیسیونی متشکل از وزرای اقتصاد، صنایع، کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای واگذاری 33 درصد سهام شرکت‌های دولتی با اولویت عرضه از طریق بورس و سایر روش‌ها تشکیل شد. این روند به سادگی قابل اجرا نبود. از یک سو مقاومت و ممانعت دستگاه‌ها از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌شان مشکلاتی را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر تأکید واگذاری از طریق بورس ـ برای بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده مشمول واگذاری ـ روند اجرا را دشوار می‌کرد. به همین علت روش مزایده و مذاکره در دستور کار قرار می‌گیرد. این مرحله از خصوصی‌سازی که بین سال‌های 68 تا 73 در حال اجرا بود نخستین مرحله از خصوصی‌سازی است که در کشور پیاده شده است.
در سال‌های بعد روند خصوصی‌سازی در کشور با فراز و فرودهایی همراه بوده که از عنوان آن صرف‌نظر می‌کنیم. لکن آنچه در سال‌های آغازین واگذاری‌ها اتفاق افتاد را باید فاجعه‌ خصوصی‌سازی عنوان کرد. فساد و رانت ایجاد‌شده در این دوران عجیب و شگفت‌انگیز است. خلق مدیرانی که خریدار شرکت‌هایی بودند که خود قیمت‌گذاری آنها را برعهده داشتند محصول این دوره است. تعیین قیمت‌های پایین از سوی فروشنده و پرداخت بهای آن از سوی خریدار از طریق فروش ماشین‌آلات، موجودی انبار و... به یک سناریوی ثابت در بسیاری از این واگذاری‌ها تبدیل شده بود و عملا «خصوصی‌سازی» به «شخصی‌سازی» کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای مدیران تبدیل شد.
حال ‌آنکه با یک بررسی سطحی خریدار و فروشنده یکی از آب در‌می‌آمدند. به عنوان نمونه در یکی از این واگذاری‌ها، بخش ترانزیت یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی به مدیرعامل وقت واگذار می‌شود و جناب مدیرعامل با فروش چند تریلر متعلق به شرکت مبلغ خرید را تهیه و به دولت پرداخت می‌کند. یا در واگذاری یک کارخانه نساجی، زمین کارخانه 13 برابر مبلغی که برای کارخانه پرداخت شد ارزش داشت و فراوان روایت‌هایی از این قسم که فرصت بیان آن وجود ندارد.  بسیاری از مدیران در این دوران نهایت استفاده را از فضای ایجاد‌شده می‌برند و صاحب سرمایه‌های هنگفت و بادآورده‌ای می‌شوند که امروز چندین برابر شده است. مدیران میلیاردر امروز، همان‌هایی که حق‌شان را از انقلاب می‌خواهند و حقوق‌های متعارف جوابگوی نیازهایشان نیست، محصول فساد سال‌های ابتدایی دهه 70 هستند. خصوصی‌سازی‌ که قرار بود فساد اقتصاد دولتی را از بین ببرد و کارآیی اقتصاد را به ارمغان بیاورد عملا شکست خورد، چراکه دولتمردان فاسدی که در مسند امور بودند در نهایت فساد را با خود منتقل می‌کنند.
*کارشناس ارشد اقتصاد

 

گروه اقتصادی: آقای نوبخت در حالی به صفدر حسینی ارادت می‌ورزد، او را ذخیره نظام می‌نامد و امانتدار بزرگش می‌خواند که وقتی در اواسط سال ۹۲ وی به عنوان رئیس هیات عامل وارد صندوق توسعه ملی شد حقوق و مزایای ماهانه وی ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال بود؛ خودش این دریافتی را در سال ۹۳ با 5/2 برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رساند. به گزارش «وطن امروز»، احمد توکلی در صفحه شخصی خود با اشاره به توصیف عجیب محمدباقر نوبخت درباره صفدر حسینی، مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی نوشت: به عنوان نمونه‌ای از نقض قانون، می‌گویم دریافتی ماهانه صفدر حسینی در بدو ورودش به جای آنکه حداکثر 10 برابر  حداقل حقوق و مزایای کارگران دردمند و زحمتکش باشد، 46 برابر آن بود اما او به این حد نیز قانع نبود و با دریافتی 57 میلیون تومانی خود در سال 1394، آن را به 80 برابر دریافتی کارگران رساند! اختیاراتی را که به رسم امانت به او سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان‌تر و بهتر برای اشتغال جوانان به کار گیرد، در راه ارضای شهوت مال‌اندوزی خویش به کار گرفت. مثلا بناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یک‌باره حقوق خود را تا 5/2 برابر افزایش داد یا برای خویش 300 میلیون وام قرض‌الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که به او سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران. توکلی افزوده است: حقوق و مزایای ناخالص ماهانه 4 عضو دیگر هیات عامل در سال 94  چنین بوده است: قاسم حسینی 428 میلیون ریال، نوری‌نایینی 380 میلیون ریال، مزینی 369 میلیون ریال و شجاع‌الدینی 366 میلیون ریال. معاون اداری و مالی نیز همین حدود حقوق و مزایای ناخالص داشت. مزد خیانت اغماض از خیانت هیات عامل را دریافت می‌کرد. صفدرحسینی تا حالا 7920 میلیون ریال از اموال چپاول‌شده را باید بازگردانده باشد. اگر این آزمندی، بی‌آزرمی و خیانت نیست، پس چیست؟ رهبر فرهیخته که در واقع حاکم شرع ارشد کشور است با نامشروع اعلام کردن تمام این قبیل دریافتی‌ها، حرام‌خواری آنان را مسجل کردند. آقای میران‌زاده، رئیس محترم شعبه دادیاری دادسرای دیوان محاسبات به این حرام‌خواران اعلام کرده است سریعا اموال ملت را بازگردانند. حالا با این پرونده سیاه که گند حرص، طمع و بی‌حیایی برخاسته از آن مشام هر انسان منصفی را می‌آزارد، آقای نوبخت، این رئیس را ذخیره نظام می‌خواند و وی و 4 نفر دیگر را از بزرگان اقتصاد کشور (با پوزش از اقتصاددانان محترم کشور) و از امانتداران بزرگ می‌شمارد. توجیه چپاول حق بیچارگان، آبرومندان شرمنده اهل و عیال، یتیمان بی‌سرپرست و... از خود چپاول زشت‌تر است.
روحانی اگر با حرامخوری‌ها برخورد نکند، تک‌دوره‌ای می‌شود
احمد توکلی که مدیر سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت است همچنین در مصاحبه با تسنیم اظهار داشته است: اگر روحانی با حرام‌خواری‌ در فیش‌های حقوقی محکم برخورد نکند در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ماندگار نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه فیش‌های نجومی به اعتماد مردم به دولت و حتی حکومت صدمه می‌زند، گفت اگر آقای روحانی برخورد محکم و قاطع با حرام‌خورها نکند، تک‌دوره‌ای خواهد شد، چرا که به گفته وی، مردم لزوم مقابله با فیش‌های نجومی را با گوشت، پوست و استخوان حس کرده‌اند. وی البته گفت دوست دارد روحانی با حرام‌خورها برخورد کند و دوران ریاست‌جمهوری‌اش 8 ساله شود اما این مهم منوط به برخورد صریح، شفاف و قاطع با حرام‌خورهاست. «در هیچ‌ جای دنیا از این غلط‌ها نمی‌کنند»، پاسخ توکلی به سوالی درباره اظهارات برخی وزرای دولت مبنی بر وجود فیش‌های نجومی در سایر کشورها بود. توکلی گفت سازوکار موجود در کشورهایی که وزرای روحانی برای آنها کف می‌زنند، ممکن نیست اجازه چنین پرداخت‌هایی را بدهند. مدیر سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه همه باید از فضای پیش آمده به طور مناسب استقبال کنیم،  یادآور شد: شرایط ایجاد شده بهترین فرصت برای دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه است که از حمایت مردمی  در این مسیر استفاده کنند. اگر مسؤولان، متهمان را مجازات و تنبیه کنند، همه جامعه پشت سر آنها قرار خواهند گرفت و فاسدان نمی‌توانند جلوی آنها بایستند، البته وقتی فرصت کردیم باید بحث کنیم و بگوییم چقدر از این مساله در گذشته و چقدر مربوط به حال بوده است؛ چه بسا مدیران قبلی و پیشین هم  در برخی مناصب از این حقوق‌ها گرفته‌اند؛ هرکسی گرفته حرامخواری کرده و باید مجازات شود. توکلی درباره نحوه برخورد دولت با این مساله  نیز گفت:  برخورد درست با مساله فیش‌های حقوقی محکی برای حکومت است، زیرا دولت فعلی در حال حاضر در خط مقدم حکومت قرار دارد. مردم  از مسؤولان انتظار دارند با این موضوع برخورد درستی صورت گیرد. می‌گویند شما ادعا می‌کنید در ابتدا در جریان موضوع نبودید و این مسائل رخ داد، خب! حالا که در جریان قرار گرفتید، ببینیم چند مرده حلاجید. وی تصریح کرد: رهبری هم به مسؤولان فرموده‌اند با این مساله برخورد کنید و آنقدر به دولت اختیار داده‌اند که فرموده‌اند هر قانون و ضوابطی گذاشتید، دفتر من هم باید رعایت کند، با اینکه دفتر ایشان جزو قوه مجریه نیست. دست دولت  را باز گذاشته‌اند، ملامت کرده‌اند و گفته‌اند این‌ حقوق‌ها را نامشروع بدانند. اگر به موضوع فیش‌های حقوقی رسیدگی نکنیم به عقیده من یک زلزله 8 ریشتری می‌آید و خانه اعتماد مردم نسبت به نظام را فرو می‌ریزد. نماینده سابق مجلس در همین زمینه افزود: فرصت بزرگی برای تبدیل این تهدید به فرصت ایجاد شده، اگر دولت با این موضوع مقتدرانه برخورد کند، مردم برای او کف می‌زنند و صلوات می‌فرستند. این آغاز حرکت مبارک دیگری است و باعث محبت و اعتماد بیشتر بین مسؤولان  و مردم می‌شود، این اعتماد سرمایه‌ای است که چیزی از آن بهتر و بالاتر نیست.
 

یکی از کارمندان دبیرخانه حزب کارگزاران سازندگی به خاطر مشکلات مالی اقدام به خودکشی کرد. شامگاه جمعه در دفتر حزب کارگزاران سازندگی جسد مردی که خود را حلق‌آویز کرده بود، کشف شد که بنا به اظهارات محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، فرد یادشده، بیژن سلطانی از کارمندان حزب کارگزاران (نزدیک به ‌رفسنجانی) بوده است. رسانه‌ها به‌نقل از مقامات دادسرای جنایی از مشکوک بودن خودکشی خبر دادند و پلیس نیز اعلام کرده بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. بیژن سلطانی در وصیتنامه خود از عدم توجه مسؤولان حزب کارگزاران به او که در وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی زندگی می‌کرده، سخن گفته و تأکید کرده مسؤولان حزب کارگزاران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی او را اخراج کرده‌اند. در متن این وصیتنامه که توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده، وی خطاب به حسین مرعشی نوشته است: شما غرق در پول بودید و من محتاج نان شب.
 

مراسم افتتاحیه سی‌ویکمین دوره بازی‌های المپیک با شعار صلح و دوستی در حضور بسیاری از چهره‌های مطرح ورزشی و سیاسی جهان و تیم‌های شرکت‌کننده در ورزشگاه بزرگ ماراکانای شهر ریو برگزار شد. این مراسم از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران با حضور نمایندگانی از ۲۰۶ کشور جهان و بسیاری از چهره‌های ورزشی و سیاسی و همچنین کاروان ورزش ایران آغاز شد و پس از بیش از 4 ساعت با روشن کردن مشعل المپیک به پایان رسید. گزارش کامل این مراسم را در زیر می‌خوانید: 2 دقیقه پیش از آغاز افتتاحیه شمارش معکوس برای آغاز رسمی این مراسم آغاز شد و البته پیش از آن بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل پیام صلح و دوستی خود را برای این دوره بازی‌ها صادر کرد. در آغاز مراسم چراغ‌های استادیوم به طور کامل خاموش شد و بعد از دقایقی اجرای نمایش‌های ویژه افتتاحیه آغاز شد، بعد از اجرای یک بخش کوتاه از نمایش‌های پیش‌بینی شده، شعری که به نظر می‌رسید از شعرهای اصیل برزیل بود توسط یک گره اجرا شد. در ادامه نمایشی اجرا شد که در واقع به میلیون‌ها سال قبل اشاره داشت، زمان تشکیل باغی بزرگ در برزیل که عنوان بزرگ‌ترین باغ جهان را دارد. جنگل آمازون یکی از مکان‌های دیدنی است که در گوشه‌ای از افتتاحیه به تصویر کشیده شد.  در اصل همان سبزی که همه جا دیده می‌شد و به نوعی در نماد بازی‌ها هم هست، برگرفته از این ماجراست. در بخشی از مراسم افتتاحیه، افراد با استفاده از چرخ‌هایی بزرگ به اجرای نمایش پرداختند، این چرخ‌ها نشان‌دهنده ورود آفریقایی‌ها به این منطقه‌اند که با زور وارد شدند. با استفاده از این چرخ‌ها شاید خواسته شده قدرت تخریبی این قوم نشان داده شود. در ادامه با وارد شدن 2 گروه نمایش در واقع مهاجرت مردم از خاورمیانه و آسیا به برزیل به تصویر کشیده شد. پرچم قرمزی که در گوشه‌ای از افتتاحیه به تصویر کشیده شد، اشاره داشت به قرن بیستم و مهاجرت ژاپنی‌ها به برزیل. هنرمندی که لودمیلا نام داشت، با اجرای برنامه‌هایی، حرکات نمایشی معروف برزیل را به نمایش گذاشت تا به نوعی تمام جهان را با این حرکات هنری هماهنگ کند. آتش‌بازی که یکی از قسمت‌های اصلی در تمام مراسم افتتاحیه است، در افتتاحیه المپیک ریو نیز جایگاه خاص خود را داشت و برای دقایقی جو استادیوم را روشن و بعد به خاطر دود آتش، مه‌آلود کرد. برای دقایقی به خاطر صحبت‌های 2 مجری زن و مرد، فضای استادیوم از سوی تماشاگران آرام شد، در این لحظه کودکی کوله به پشت و کلاه به سر وارد صحنه شد و نظاره‌گر یک گیاه کوچک داخل گلدان شد. در ادامه رژه ورزشکاران کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک با رژه کشور یونان و سپس افغانستان آغاز شد. بعد از آن کشورهای مختلف درحالی که ورزشکاران‌شان لباس‌های شاد و زیبا برتن داشتند رژه رفتند. همه ورزشکاران هنگام رژه لبانی خندان داشتند و به انجام حرکات شاد ورزشی می‌پرداختند.
رژه کاروان امام رضا(ع)
کاروان ورزش ایران در میانه‌های مراسم افتتاحیه با پرچمداری زهرا نعمتی وارد ورزشگاه ماراکانا شد و از مقابل جایگاه رژه رفت. زهرا نعمتی ورزشکار معلول ایران مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار داشت. بانوان ایرانی نیز با حجاب کامل در این مراسم حضور داشتند. در پایان رژه، یک ورزشکار به نمایندگی از کشورش یک دانه قهوه را داخل ظرفی استوانه‌ای قرار می‌دهد. قهوه به گونه‌ای نماد کشور برزیل محسوب می‌شود تا آنجا که این کشور را سرزمین قهوه هم می‌نامند. از ابتدای این مراسم
4 هلی کوپتر و چند پهپاد به‌طور دائم بر فراز استادیوم در حال پرواز بودند و اطراف استادیوم را تا فضای چند کیلومتری زیر نظر داشتند.
پایان رژه ورزشکاران با رژه تیم میزبان
بعد از اجرای نمایش‌های مختلف که به نوعی تاریخ کشور برزیل را به تصویر می‌کشید و در حالی که حدود یک ساعت از آغاز مراسم می‌گذشت، رژه ورزشکاران کشورهای مختلف با ورود ورزشکاران افغانستان به استادیوم ماراکانا آغاز شد. المپیک سی‌ویکم با حضور ورزشکاران ٢٠٦ کشور برگزار می‌شود و رژه نمایندگان این کشورها در مراسم افتتاحیه 2 ساعت به طول انجامید. برزیل آخرین کشوری بود که ورزشکارانش در افتتاحیه المپیک رژه رفتند. پیش از برزیل، ورزشکاران تیم پناهجویان رژه رفتند. آخرین بخش از رژه تیم‌ها به نورافشانی ورزشگاه منتهی شد که طی آن کارگردان این برنامه پس از استقرار جعبه‌هایی با بذرهای قهوه و شکوفا شدن آنها، نورافشانی زیبا را آغاز کرد و پس از چند دقیقه این نورافشانی هم خاتمه یافت.
ریو آماده تاریخ‌سازی است
در پایان مراسم رژه کاروان ورزش کشورها و بعد از آتش‌بازی، کارلوس نازمن، رئیس کمیته برگزاری المپیک طی صحبت‌هایی اظهار داشت: من به مردمم و کشورم افتخار می‌کنم. به این افتخار می‌کنم که ورزشکار بودم و در المپیک توکیو به عنوان ورزشکار شرکت کردم.
وی با بیان اینکه ما اینجا جمع شده‌ایم که با هم تولد دنیای تازه را جشن بگیریم، ادامه داد: بیایید با هم و کنار هم با وجود چالش‌های مختلف زندگی کنیم. آرزوهایی که ما داریم، ما را به انسان‌ها و شخصیت‌های مختلفی تبدیل کرده است. نازمن همچنین تاکید کرد ریو آماده تاریخ‌سازی است.
باخ: در المپیک ریو یک اتفاق جهانی افتاده است
توماس باخ در مراسم افتتاحیه المپیک اظهار داشت: دوستان عزیز من از تمام دنیا، به المپیک سی‌ویکم خوش آمدید. این نخستین المپیک در آمریکای جنوبی است. امروز کاری کردید که شاید قبلا یک رویا بود، شما در سخت‌ترین شرایط تاریخی برزیل این میزبانی را انجام دادید. ما همیشه به شما باور داشتیم. باخ تاکید کرد: یکی از اتفاق‌های خوب المپیک این است که هزاران هزار نفر برای والنتیر(راهنما) شدن داوطلب شده‌اند. در این المپیک یک اتفاق جهانی افتاده است و آن اینکه همه ما برابریم. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک یادآور شد: در این المپیک همه به المپیک و ارزش‌هایش احترام می‌گذارند. روح همبستگی را در این المپیک می‌بینیم. توماس باخ در پایان گفت: همه ما با هم به پناهندگان خوشامد می‌گوییم. سعید معروف، شهرام محمودی و محمد موسوی در مراسم افتتاحیه المپیک غایب بودند. غیبت این 3 بازیکن علاوه بر اینکه واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت، جنجال‌های دیگری را هم موجب شد. موسوی در واکنش به اعتراضات انجام شده نسبت به غیبتش، عنوان کرده که اندازه نبودن لباس‌ها باعث غیبت وی و همچنین معروف و محمودی شده است. این در حالی است که چند ساعت پیش از افتتاحیه از سعید معروف عکسی با لباس افتتاحیه منتشر شد.

گروه اجتماعی: رئیس پلیس آگاهی ناجا با توجه به دستگیری یکی از بزرگ‌ترین‌ بدهکاران بانکی درباره دستگیری سایر بدهکاران بانکی کلان توضیحاتی ارائه داد. سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا درباره پرونده بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کشور و احتمال دستگیری دیگر بدهکاران به مجموعه بانکی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در مجموعه مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی انجام می‌دهیم رصد و پیگیری بدهکاران عمده بانکی است.  رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه بانک‌ها بدهکاران عمده‌ای را که دسترسی به آنها ندارند به پلیس معرفی می‌کنند، به ایسنا بیان داشت: ما با دستور مقام قضایی این افراد را رصد می‌کنیم، البته برای بعضی از این‌ افراد حکم قضایی هم صادر شده که  این حکم رد مال یا حکم محکومیت است اما دسترسی به این افراد وجود ندارد تا حکم‌شان اجرا شود. به عبارتی آنها نه اقدام به رد مال می‌کنند و نه می‌توان آنها را پیدا کرد که به محکومیت زندان‌شان منجر شود. مقیمی با بیان اینکه درباره بدهکاران بانکی اولویت این است که این افراد بدهی خود را تسویه کنند، خاطرنشان کرد: تا آنجا که امکان داشته باشد عمده هدف ما این است که این افراد اقدام به تسویه‌حساب بانکی کنند. وی یادآور شد: ما می‌خواهیم پیشگیری کنیم و این موضوع با تذکر و توصیه به تسویه‌حساب انجام می‌شود اما در جاهایی که این موضوع میسر نشود  و بدهکاران در صحنه نباشند حکم برای‌شان صادر می‌شود و اگر حکم به مرحله اجرا برسد دستگیر می‌شوند.

گروه اجتماعی: طی 4 ساعت، بیش از 4 هزار نفر جهت پیاده‌روی اربعین در سامانه سماح ثبت‌نام کردند.به گزارش میزان، سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت درباره  ثبت‌نام زائران جهت حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی گفت: سامانه سماح از صبح روز شنبه جهت ثبت‌نام زائران فعالیت خود را آغاز کرده است و شهروندان از سراسر کشور جهت ثبت‌نام اقدام کرده‌اند. وی افزود: ظرف 4 ساعت پس از آغاز فعالیت این سامانه 3 هزار و 850 گروه ثبت‌نام اولیه خود را در سامانه سماح نهایی کردند و سقف هر یک  از گروه‌ها نیز 40 نفر است. اوحدی با ارائه آماری از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سایت سماح تصریح کرد: حدود 4 هزار نفر در این سایت ثبت‌نام کرده‌اند که استان تهران با هزار نفر و استان‌های فارس، خراسان رضوی، خوزستان و اصفهان در رتبه‌های بعدی ثبت‌نام قرار دارند. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آخرین مهلت ثبت‌نام زائران در سامانه سماح عنوان کرد: این سامانه تا روز 15 صفر برای پذیرش زائران باز خواهد بود و انتظار ما این است که افراد متقاضی هر چه سریع‌تر به این سامانه مراجعه کنند. اوحدی درباره  مبلغ دریافت شده از زائران برای ارائه ویزای پیاده‌روی اربعین خاطرنشان کرد: مبلغ این ویزا از طرف کشور عراق اعلام می‌شود اما هنوز در این زمینه اعلامی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: روزهای ابتدایی شهریور، زمان صدور ویزاها خواهد بود و بدون شک تا آن زمان مبلغ ویزاها نیز اعلام می‌شود. رئیس سازمان حج و زیارت درباره زمان اعزام زائران به پیاده‌روی اربعین حسینی بیان داشت: اعزام‌ها از 20 محرم آغاز می‌شود و زائران از آن تاریخ راهی پیاده‌روی اربعین می‌شوند.

حسین علوی: عبدالحمید اسماعیل‌زهی باز هم جنجالی شد و با طرح اظهاراتی مشکوک، به دفاع از حقوق تروریست‌هایی پرداخت که بخشی از پازل عملیات ناآرم کردن مرزهای ایران توسط آل‌سعود بودند. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از اعدام تعدادی از عوامل گروهک تروریستی توحید و جهاد که شهادت علمای بزرگ اهل سند کرد از جمله ماموستا شیخ‌الاسلام و نیز به شهادت رساندن تعدادی از محیط‌بانان اهل سنت و همچنین شهادت تعدادی از عوامل نیروی انتظامی و تجار و کسبه سنندج در کارنامه اتهامات اثبات شده آنها وجود دارد؛ فضای رسانه‌ای ضد انقلاب به صورت ملموسی به این موضوع و تلاش برای مظلوم‌نمایی برای این تروریست‌ها اختصاص یافت. در این میان با توجه به تحرکات عربستان سعودی در منطقه اقلیم کردستان عراق و نیز اسناد و اطلاعاتی که برخی منابع خارجی از همکاری سعودی و آمریکا برای کشاندن جنگ‌های نیابتی به مرزهای ایران منتشر کردند؛ تلاش این رسانه‌ها در همین راستا یعنی ایجاد التهاب در مناطق مرزی کردنشین در استان کردستان معطوف شد. بی‌بی‌سی فارسی در همین راستا ویژه برنامه‌هایی با حضور ضد انقلاب و فرماندهان گروهک‌های تروریستی پخش کرد. با این حال اما فضای عمومی در کردستان ایران چندان مطلوب میل ضد انقلاب قرار نگرفت، چراکه با توجه به جنایت‌های این گروهک تکفیری در کردستان و قتل علما و مردم عادی این استان که با مجوز فتاوای تکفیر این تروریست‌ها صورت می‌گرفت؛ انزجار عمومی از آنها باعث شد تا مردم این استان از این اعدام‌ها رضایت نیز داشته باشند. با این حال اما در شرایطی که علمای اهل سنت کردستان با توجه به رفتارهای غیر انسانی این تروریست‌ها، تحت تاثیر عملیات روانی گسترده ضدانقلاب قرار نگرفته و از این تروریست‌ها حمایت نکردند اما صدها کیلومتر آن‌سوتر، در جنوب شرقی ایران، یک چهره سیاسی جنجالی، همسو با رسانه‌های ضد انقلاب از اعدام تروریست‌ها انتقاد کرد تا این اظهارات او قطعه‌ای از پازل ضد انقلاب برای ایجاد اختلافات فرقه‌ای در ایران تعبیر شود! عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز جمعه طی سخنانی به اعدام 4 تروریست در زندان رجایی‌شهر انتقاد کرد! و به گونه‌ای سخن گفت که شائبه‌های ضد انقلاب درباره این تروریست‌ها را تقویت کرد. عبدالحمید درباره اعدام تعدادی تروریست در زندان رجایی‌شهر، از عبارت «اعدام اهل سنت» استفاده کرد و آن را مساله‌دار دانست! او گفت: در موضوع اعدام‌های اخیر عده‌ای از هموطنان کرد اهل‌سنت ما در زندان رجایی‌شهر کرج مسائل زیادی مطرح است... دیدگاه و برداشت فقهی اهل‌سنت در رابطه با موضوع اعدام این است که شریعت و فقه اسلام درباره اعدام بسیار جانب احتیاط را مدنظر قرار داده است.» عبدالحمید در ادامه بدون اشاره به جنایات این تروریست‌ها در به خاک و خون کشیدن اهل سنت و شیعه کردستان، درباره «تبعات منفی اعدام» اظهار داشت: اعدام تبعات منفی بسیار زیادی دارد. با اعدام یک نفر، علاوه بر اینکه زن و فرزندانش بی‌سرپرست می‌شوند و مشکلات زیادی برای آنان به‌وجود می‌آید، سبب ایجاد کینه و کدورت در دل‌ها نیز می‌شود البته اعدام‌ها تبعات منفی دیگری نیز دارند که بیان همه آنها در این فرصت ممکن نیست». این چهره جنجالی سیاسی افزود: بنده به عنوان یک هموطن و شهروند ایرانی معتقدم برخی قوانین جزایی در کشور باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اعدام‌ها کاسته شود و به حداقل برسد». او در ادامه ادعای رسانه‌های ضد انقلاب درباره اعدام تروریست‌های گروهک توحید و جهاد را تکرار و با اظهارنظر خود درباره ماهیت دادگاه متهمان ایجاد شبهه کرد! او خواستار محاکمه متهمان در «دادگاه‌های علنی و عادلانه» شد. او گفت: ممکن است یک فرد یا گروهی مرتکب تندروی و افراط‌گرایی شود، کما اینکه امروز جهان مملو از افراط‌گرایی است و در کشور ما نیز در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراط‌گرا وجود دارند. ما معتقدیم وقتی چنین افرادی دستگیر می‌شوند، اگر مباشرت در قتل داشته‌ و مرتکب آن شده‌اند و جرم آنها در دادگاه‌های عادلانه و علنی که در قانون اساسی آمده است، به اثبات رسید آنگاه قصاص شوند. قانون اساسی یک میثاق ملی است که شیعه و سنی و سایر ملت ایران آن را قبول دارند. عبدالحمید با طرح این پیش‌زمینه‌ها، سپس صراحتا از اعدام قاتلان بزرگان و مردم عادی سنی و شیعه در کردستان انتقاد کرد و اعدام این قاتلان را «به‌دور از دوراندیشی و سعه‌صدر» دانست. او اظهار داشت: درباره مساله اخیر نیز گلایه‌ای که ما داریم این است که در آن، شرایط حساس منطقه در نظر گرفته نشده است.  شرایط فعلی شرایط بسیار حساسی‌ است و دشمنان همواره دنبال سوءاستفاده و ایجاد اختلاف و ناامنی هستند. علاوه بر استکبار جهانی، برخی از کشورهای منطقه نیز به امنیتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد حسادت می‌ورزند و به هر قیمتی می‌خواهند این امنیت را از بین ببرند. لذا دست‌اندرکاران باید دوراندیشی و سعه‌صدر را مراعات می‌کردند. او پس از این اظهارات و در شرایطی که اساسا حساسیتی در کردستان به خاطر اعدام این تروریست‌های تکفیری ایجاد نشده، خطاب به اهل‌سنت بویژه اعضای خانواده و بستگان اعدام‌شدگان گفت: توصیه ما به اهل‌سنت بالاخص کسانی که در این مساله متألم شده‌اند، آن است که احساسات خود را کنترل و آرامش‌ خودشان را حفظ کنند تا به دشمنان قسم‌خورده که دنبال منافع خود هستند فرصت سوءاستفاده داده نشود. به اعتقاد کارشناسان این بخش از اظهارات عبدالحمید در واقع به گونه‌ای مطرح شده که شائبه «بحران‌نمایی» یا «تهییج» را ایجاد می‌کند! از سوی دیگر همانگونه که گفته شد این اظهارات او در شرایطی مطرح شد که بررسی مواضع رسانه‌های ضدانقلاب و فعالان مخالف نظام در غرب کشور در قبال اعدام 4 تروریست در رجایی‌شهر نشان از یک انطباق حداکثری میان این مواضع دارد.
انتقاد از اعدام قاتلان ماموستا!
اما اظهارات دخالت‌گونه عبدالحمید درباره اعدام 4 تروریست در حالی است که پیش از این علمای اهل سنت نسبت به این دخالت‌ها اعتراض کرده‌اند. این اعتراض‌ها زمانی برجسته شد که پس از اعدام قاتلان ماموستا برهان عالی، عبدالحمید با صدور پیامی به خانواده این قاتلان تسلیت گفت. این رفتار عجیب عبدالحمید البته پیش از آن و در ماجرای ترور عالم انقلابی اهل سنت، مولوی جنگی زهی نیز مشاهده شد. مولوی جنگی زهی از علمای بزرگ و انقلابی اهل سنت سیستان و بلوچستان بود. با این حال اما میزان محبوبیت این عالم اهل سنت گویا برای برخی مزاحمت تلقی می‌شد. پس از ترور و شهادت مولوی جنگی زهی، دستگاه‌های امنیتی تحقیقات ویژه‌ای را آغاز کردند و در نهایت به دستگیری مولوی نقشبندی منجر شد. در همان زمان در استان سیستان و بلوچستان شائبه‌های فراوانی درباره ارتباط نقشبندی و عبدالحمید منتشر شد. برخی منابع خبری در تهران نیز از رایزنی‌های نزدیکان نقشبندی با عبدالحمید برای آزادی نقشبندی و نجات دادن وی  از قصاص خبر دادند. در این میان و به‌رغم اعترافات نقشبندی، او قصاص نشد و تنها به چند سال زندان محکوم شد. نکته قابل تامل اینکه سایت مسجد مکی زاهدان وابسته به عبدالحمید در خبری حتی نسبت به همین میزان مجازات قاتل مولوی جنگی زهی اعتراض کرد!   به هر حال اکنون نیز مواضع عجیب او درباره اعدام برخی اعضای گروهکی که مبادرت به قتل ماموستا شیخ‌الاسلام کرده‌اند، باز هم شائبه‌هایی درباره این چهره جنجالی ایجاد کرده است. با این حال ولی با توجه به واقعیت‌های مربوط به ایران و بویژه در مناطق سنی‌نشین، به نظر نمی‌رسد رویای ریاست، از طریق حمایت از تروریست‌ها و قاتلان محقق شود.
 

قطعه‌ای از پازل ناامنی
اکنون در شرایطی که حتی منابع غربی نیز درباره طرح مشترک عربستان سعودی – که عبدالحمید رابطه بسیار نزدیکی با برخی سران این کشور دارد - و آمریکا برای ایجاد نزاع‌های قومی در ایران گزارش می‌دهند؛ و عربستان سعودی در اقلیم کردستان عراق فعالیت‌های گسترده‌ای برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران آغاز کرده است، این اظهارات عبدالحمید به نوعی نشانگر وجود برخی بسترها در داخل ایران برای تشدید این پروژه آل‌سعود است. بررسی برخی مواضع در قبال تحولات منطقه و بویژه تحولات عراق، این ضرورت را به صورت جدی مطرح می‌کند که نهادهای امنیتی باید اهتمام بیشتری در کنترل برخی افراد داشته باشند!

فاطمه حمزه‌لوی*: در شماره 1943 (11 مرداد) گفتیم یکی از روش‌های تربیت دینی و عبادی کودکان که مورد تأکید معصومان‌علیهم‌السلام است، شرکت دادن آنان در مکان‌ها و مراسم‌ مذهبی است. مساجد و اماکن مذهبی نقش بسیار موثری در تربیت دینی، شکوفایی احساسات و جذب کودکان به دین ایفا می‌کنند.
کودک در این اماکن در کنار بزرگسالان و  همسن‌وسالان خویش در جوی صمیمی می‌تواند مناسک مذهبی را انجام دهد و شیرینی دین را تجربه کند. اما در این باره نکاتی را نیز گوشزد کردیم؛ از جمله اینکه کودک برای رفتن به مساجد و سایر اماکن مذهبی نباید احساس فشار و اجبار بکند. مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، نحوه برخورد مناسب با کودکان در مساجد است.  همانطور که مجبور کردن کودکان برای شرکت در فرایض دینی و حضور در مسجد درست نیست، برخوردهای تند با کودکانی که در مسجد حضور پیدا می‌کنند نیز زیانبار است. نحوه برخورد با کودکان باید توأم با احترام و محبت باشد. گاهی متأسفانه رفتار و برخوردهای تند و خشونت‌آمیز بزرگسالان نسبت به کودکانی که با اشتیاق برای نماز جماعت به مسجد می‌آیند، موجب سرخوردگی و شاید انحراف کودک از مسیر دین و خواندن نماز می‌شود. این در حالی است که سیره حضرات معصومین کاملا برخلاف این است. جابر بن عبدالله می‌گوید: «از امام باقر(ع) درباره حضور بچه‌ها در نماز جماعت پرسیدم. امام(ع) فرمودند: «بچه‌ها را در صف آخر کنار هم قرار ندهید، بلکه آنان را در بین صف‌ها جدا جدا بنشانید (و با ایستادن بزرگ‌ترها در میان‌شان جدایی بیفکنید)».(1) با این کار هم به کودکان شخصیت می‌دهیم و احترام‌شان را حفظ می‌کنیم و هم نظم صفوف نماز به هم نمی‌خورد.
  با کودک، کودکانه برخورد کنیم!
در نگاه فطری‌نگر، کودک مانند زمینی است که همه بذرها در آن کاشته شده است. به عبارتی، کودک یک انسان کامل بالقوه و واجد تمام توانایی‌های مورد نیاز برای رسیدن به رشد و کمال است. بدین ترتیب وظیفه مربی، باغبانی این زمین یعنی ایجاد زمینه و رفع موانع رشد است.(2) بسیاری از بزرگسالان گمان می‌کنند باید اوقات کودک را با انواع و اقسام آموزش‌ها پر کنند.
حتی برخی به روش‌هایی متوسل می‌شوند که به کلی ریشه رشد را در کودک می‌خشکاند. آنها انتظار دارند کودک مانند یک بزرگسال رفتار کند، در حالی که دنیای ذهنی و روانی کودکان و بزرگسالان کاملا با هم متفاوت است. در مواجهه با کودکان باید از زبان و بیان کودکانه استفاده کرد. در روایات ذکر شده است پیامبر اعظم(ص) نماز می‌گزارد و هنگامی که به سجده می‌رفت، حسن و حسین علیهما‌السلام بر پشت آن حضرت سوار می‌شدند و اگر مردم می‌خواستند آنها را از این کار منع کنند، پیامبر اشاره می‌فرمودند که آنها را رها کنید و به خودشان واگذارید.(3)  سیره  و روش زندگی پیامبرعظیم‌الشأن اسلام(ص) الگوی تمام مسلمانان است. کوچک‌ترین سخن و رفتار ایشان حاوی نکات معرفتی و تربیتی است. رفتار ایشان با کودکان در این روایت، مشخص‌کننده نحوه برخورد درست با کودکان در مکان مقدسی همچون مسجد است.
روایات دیگری نیز داریم که پیامبر(ص) بدون توجه به تعجب و سرزنش اطرافیان، با کودکان همبازی می‌شده‌اند. بازی، دنیای کودکان است. نباید از کودکان انتظار داشته باشیم همچون بزرگسالان رفتار کنند. برعکس، این بزرگسالان هستند که در برخورد با کودکان باید خودشان را تا سرحد یک کودک پایین بیاورند و وارد دنیای آنها شوند. کودک، بویژه کودکان امروزی که در آپارتمان‌های کوچک و میان انواع و اقسام بازی‌های یارانه‌ای محصورند، تقریبا هیچ فضایی برای تخلیه انرژی و هیجانات‌شان ندارند در نتیجه با حضور در فضای بزرگ و آزاد مسجد، طالب بازی و جنب و جوش‌ا‌ند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت مانند بزرگسالان از بدو ورود تا پایان مراسم، گوشه‌ای آرام بگیرند.  مومنین باید به مقتضیات سن کودک توجه کنند و احتمال شیطنت‌هایی را که ممکن است تا اندازه‌ای فضای آرام مسجد را بر هم بزند، بدهند.
بهتر است والدین قبل از حضور در مسجد، با توجه به شناختی که از علایق کودکان‌شان دارند، برای حضور آنها طی انجام فرایض دینی تدبیرهایی بیندیشند و تا حدی فضای مسجد و قوانین مربوط به آن را برای کودک توضیح دهند. برخی معتقدند با توجه به این مسائل لازم است در فضای مساجد، مکان‌ها و وسائلی برای بازی کودکان در نظر گرفته شود.
به هر حال پرواضح است تذکرات تند، بی‌حوصلگی، پرخاشگری و بیرون کردن کودکان (که هنوز به بلوغ عقلی و اجتماعی نرسیده‌اند) از مسجد به بهانه ایجاد بی‌نظمی، نه‌تنها به شخصیت آنها لطمه می‌زند؛ بلکه علاقه آنها را نسبت به اماکن مذهبی از بین می‌برد و چه بسا باعث ایجاد نفرت نسبت به جامعه متدینان و حتی مذهب، در سنین نوجوانی و جوانی شود.
از امام حسن مجتبی(ع) نقل شده است که فرمودند: «نماز ظهر یا عصر را محضر رسول خدا(ص) خواندم. همین که حضرت سلام دادند به ما فرمودند: بر جایتان بمانید و آنگاه برای تقسیم ظرف حلوایی در میان نمازگزاران از جا برخاستند و به هر کدام مقداری حلوا می‌خوراندند تا اینکه به من رسیدند. من کودک بودم، آن حضرت قدری حلوا به من خوراندند، سپس فرمودند باز هم بدهم؟ عرض کردم آری. آن حضرت به خاطر خردسال بودنم باز هم مقداری به من خورانیدند و بدین حال بودند تا آنکه به همگان حلوا خوراندند».(4)
از این روایت اینطور استنباط می‌شود که علاوه بر تکریم کودکان و برخورد ملاطفت‌آمیز با آنها، می‌توان با ساختن خاطره‌ای شیرین از طریق تشویق‌های مادی، حضور کودک را در مسجد استمرار بخشید. بدین منظور می‌توانیم بعد از پایان مراسم، برای کودک شیرینی یا اسباب‌بازی مورد علاقه‌اش را بخریم یا به او کارت تشویق بدهیم. البته این تشویق‌ها نباید همیشگی باشد؛ بهتر است حالت غیرمنتظره داشته باشد تا کودک شرطی نشود. گاهی می‌توان بدون تشویق‌های مادی، تنها با بوسیدن و نوازش کودک یا تحسین او در جمع، انگیزه‌های درونی نسبت به حضور در مسجد در وی ایجاد کرد.
............................................................................................
پی‌نوشت
1- محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج ‏3، ح 3، ص409
2- پورحسین، رضا(1395). نگاه فطری‌نگر به کودک و تنظیم بچه‌ها توسط همسال در دغدغه تربیت، ماهنامه کودک، شماره 120
3- بحارالانوار، ج 43، ص 283، حدیث 49- مناقب ابن‌شهرآشوب
4-  فقیهی، علی‌نقی.  شیوه‌های ترغیب و جذب به نماز، ص59، نقل از: العیال، ج 1، ص 380.
*کارشناس امور فرهنگی - اجتماعی

دانش پورشفیعی: اتحادیه‌های صنفی شهر تهران اگرچه مقاومت می‌کنند اما باز هم می‌دانند که روزی به‌ناچار باید در هم ادغام شوند. اکنون 138 اتحادیه صنفی جورواجور در شهر تهران وجود دارد. اینها که از سال‌ها پیش تشکیل شده‌ و در اتاق اصناف تهران به ثبت رسیده‌اند اغلب فقط نام‌شان را یدک می‌کشند و تعداد اعضای چندانی ندارند تا بتوانند کارآیی مناسبی داشته باشند. از میان این اتحادیه‌ها که در بخش‌های توزیعی، تولیدی، فنی و خدماتی کار می‌کنند فقط 124تای آنها در سامانه پنجره واحد اصناف و بازرگانان
(http://www.iranianasnaf.ir) متعلق به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ثبت است. نگاهی به نام‌های اتحادیه‌های صنفی شهر تهران نشان می‌دهد برخی از آنها مشابهت زیادی در عنوان دارند و برخی دیگر نیز اگرچه نام یکسانی ندارند اما در کارکرد و وظایف، موازی‌کاری و تشابه‌سازی دارند و اعضای آنها در میان 2 اتحادیه، پای‌شان روی زمین است و نمی‌دانند برای بهتر انجام شدن کارهای صنفی‌شان و از سویی ارتباط بهتر با مردم، عضو کدام اتحادیه باشند. بر این اساس برخی از واحدهای صنفی در 2 یا چند اتحادیه صنفی
عضو هستند.
علاوه ‌بر این موضوع، برخی از اتحادیه‌های صنفی از حداقل اعضا برخوردار هستند و تعداد عضوهای آنها در بهترین حالت به 300 نفر نمی‌رسد. این تعداد کم عضو از یک سو، اتحادیه را از رسمیت می‌اندازد و از سوی دیگر، رقم ناچیز دریافت حق عضویت سبب می‌شود تا درآمد پایین از این محل امکان انجام هر کاری را از هیأت رئیسه آن اتحادیه بگیرد. اکنون اتحادیه‌هایی در تهران هستند که درآمدشان کفاف هزینه‌هایی ازجمله گذران امور جاری و اداری صنف را نمی‌دهد، حال آنکه باید ایشان پاسخگوی مراجعات اعضا و مردم نیز باشند. موازی‌کاری و تشابه کارکردهای صنفی موضوع دیگری است که برخی اتحادیه‌ها و اعضای آنها را دچار روزمرگی و اتلاف زمان کرده است. براستی آنها نمی‌دانند کارشان در کدام اتحادیه مرتبط بهتر انجام می‌شود و در نتیجه در چند اتحادیه همزمان عضو می‌شوند. این شیوه رفتاری سبب سوءاستفاده اعضا از این وضع نابسامان شده به‌طوری‌ که نه به اتحادیه صنفی خود پاسخگو هستند و نه به مردم. دیگر اینکه چندگانگی اتحادیه‌ها اجازه انجام کارها و طرح‌های ملی و استانی را نمی‌دهد چراکه رفتارها و واکنش‌های متفاوت هر اتحادیه مرتبط با آن طرح و پروژه، واکنش اتحادیه دیگر را سبب شده تا اینکه درنهایت طرح یا پروژه در دست اقدام از سوی دولت یا اتاق اصناف ایران عقیم می‌ماند.
شاید بهترین نمونه‌ای را که بتوان برای موضوع موازی‌کاری صنفی و همچنین اجرای طرحی ملی بیان کرد، طرح رجیستر گوشی‌های موبایل است؛ در مدت زمان یک ماه گذشته چندین اتحادیه درباره این موضوع اظهارنظر کرده‌اند که نشان می‌دهد هریک از این اتحادیه‌های صنفی در تلاش هستند تا این وسیله ارتباطی را منتسب به صنف خود کرده و اجازه ندهند اتحادیه دیگری آن را مال خود کند. «اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی»، «اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی» و «اتحادیه فناوران رایانه»، 3 اتحادیه‌ای هستند که در این‌باره اظهارنظرهای گاه هماهنگ و متناقض کرده‌اند. حال باید پرسید با توجه به نام و کارکرد 2 اتحادیه نخست،‌ موبایل بهتر است زیرمجموعه کدامیک قرار گیرد و دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح باید با کدامیک از آنها هماهنگ شوند؟ حال چنانچه موبایل و لوازم جانبی را از عنوان «اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی»، جدا کرده و به «اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی» بدهیم، آنچه می‌ماند اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری است که آن هم می‌تواند در اتحادیه لوازم خانگی(مصنوعات نفت، گازسوز، نفت‌سوز و الکتریک) ادغام شود. بد نیست نمونه دیگری را در اینجا بیاورم که به‌طور قطع شهروندان به‌دلیل تقاضای بالایی که در شبانه‌روز دارند، با واحدهای صنفی این بخش سر و کار زیادی دارند؛ سفارش و تهیه خوراک در وعده‌های مختلف سبب می‌شود تا مردم از جاهای مختلفی این خوراک را تهیه کنند. برخی انواع چلو را سفارش می‌دهند و برخی نیز فست‌فود می‌خورند. برخی به رستوران‌ها می‌روند و برخی نیز از کبابی‌ها خرید می‌کنند. این چندگانگی و موازی‌کاری در تولید یک خوراک کار را به جایی رسانده که اغلب این واحدهای صنفی بدون پروانه کسب کار می‌کنند و خوراک روز و شب مردم را بدون بازرسی و نظارت، طبخ و توزیع می‌کنند.
به این عنوان‌ها دقت کنید: «اتحادیه اغذیه‌فروشان مواد غذایی(فست‌فود)»، «اتحادیه کبابی، حلیم و آش‌پزندگان مشابه»، «اتحادیه چلوکباب و چلوخورش»، «اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه»، «اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس»، «اتحادیه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و سیرابی (طبخ شده و خام)» و «اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی».
هم‌اکنون 7 اتحادیه در تهران با نام‌های رنگارنگ به پخت و پخش خوراک‌های مختلف و مشابه می‌‌پردازند و در این میان هستند واحدهای صنفی‌ای که انواع خوراک‌ها را می‌پزند و عضو هیچ یک از این اتحادیه‌ها نیز نیستند. در نام‌ها و کارکردهای 7 اتحادیه بالا که دقیق می‌شوی‌، می‌بینی برخی از این اتحادیه‌ها می‌توانند براحتی و بدون اینکه اشکالی پیش‌ آید در یکدیگر ادغام شوند. گفتنی است مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت چندی پیش در جمع  اصناف به آنها هشدار داد که تا 60 روز دیگر فرصت دارند نسبت به  ادغام اتحادیه‌های صنفی شهر تهران اقدام کنند.
 

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق معتقد است تغییرات پیاپی در این سازمان به ساختار اداری و برنامه‌ریزی کشور آسیب می‌زند. قادر میرزایی‌دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: دولت برای اداره کشور برنامه مدونی ندارد و کارها براساس برنامه‌های خلق‌الساعه پیش می‌رود. کارشناسان یک سازمان وقتی نه امنیت شغلی و نه آرامش کاری داشته باشند، چطور می‌توانند برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی کنند؟! همچنین تغییرات مکرر و چندپاره شدن این سازمان، هزینه مالی سنگینی برای دولت دارد و مغایر با بحث چابک‌سازی است، چراکه حداقل 50 پست مدیریتی از محل این بی‌برنامگی‌ها ایجاد می‌شود. کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق ادامه داد: از این دست تصمیمات غلط و شتاب‌زده، نظام اداری آسیب جدی دیده است، البته مردم نیز در فاصله کوتاهی متوجه این آسیب‌ها می‌شوند. همچنین متاسفانه یکی از آسیب‌ها در این چند سال و در پی تغییر و تحولات متعدد که در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعمال و تحمیل شد، خارج شدن بخشی از بدنه کارشناسی سازمان و جذب در  وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر بود. میرزایی‌دمیرچی در پاسخ به اینکه مهم‌ترین نگرانی شما و همکاران‌تان بعد از تفکیک انجام گرفته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق چیست؟ اظهار داشت: برای تحقق سیاست‌های ابلاغی از دفتر مقام معظم رهبری منابع انسانی متعهد و متخصص نیاز است که درک صحیحی از نظام اداری کشور داشته باشند که برای خروج از وضعیت موجود برنامه داشته باشند و طرح بدهند اما تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده عمدتا پشتوانه سیاسی و غیرکارشناسی داشته است. همین موضوع برای نمایش وخامت وضع موجود کفایت می‌کند. وی در واکنش به اینکه مساله فیش‌های حقوقی چقدر در تفکیک این سازمان نقش داشت؟ گفت: نه در سازمان مدیریت بلکه در همه جای نظام اداری، آنطور که به نفع افرادی خاص است کار را جلو می‌برند برای همین در همه وجوه نظام اداری شاهد آسیب و نقصان‌های جدی هستیم. خود آقای نوبخت هم تاکید کردند بالا بودن حجم وظایف در سازمان مدیریت دلیل اصلی این تفکیک بوده است. این کارشناس با اشاره به اقدامات کارشناسان برای ممانعت از تغییرات در سازمان مدیریت افزود: جمعی از کارشناسان سازمان مدیریت نیز در همین راستا به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و از ایشان خواستند جلوی این تصمیم گرفته شود اما متاسفانه باید گفت غالب دولت‌ها با شعارهای غلط‌شان، مردم و اقتصاد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود می‌بینند.

دکتر زهرا طباخی: عباس عراقچی، مذاکره‌کننده کشورمان پس از شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از ادامه تلاش‌ها برای حل تحریم بانکی و سایر تحریم‌هایی که هنوز تاثیرات آنها پابرجاست و ادامه جلسات کارشناسی خبر داد. این در حالی است که برخی رسانه‌های خارجی از جمله صدای آمریکا، پس از پایان این نشست محرمانه که پشت درهای بسته در هتل کوبورگ برگزار شد، تیتر زدند: تحریم‌های بانکی برداشته شد!
هفته پیش نیز پس از آنکه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس صبح روز سه‌شنبه خبر از برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی در همان روز داد، چند ساعت بعد سخنگوی دولت بریتانیا تعویق جلسه را اعلام کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حضور هر سه تیم در لندن، منطقی نبوده و صرفا مرتبط با از دست رفتن قید «محرمانگی» این نشست بوده است.
با این حال فارغ از اینکه مذاکرات به میزبانی دولت انگلیس با حضور 2 تیم ایرانی و آمریکایی به صورت محرمانه برگزار شد یا خیر، خبر یواشکی «رفع تحریم‌های بانکی» پس از برگزاری نشست کمیسیون برجام، جالب توجه است. آنچه در میانه این گمانه‌زنی‌ها مهم می‌نماید شباهت عجیب وضعیت امروز با روزگار پیش از توافق برجامی است که همه اخبار «قید محرمانه» داشت و رسانه‌های ایرانی حتی از مرور گزارش‌های خبری و تحلیل‌های اندیشکده‌های آمریکایی- اروپایی نیز منع شده بودند!
  اعطای امتیازات محرمانه؟!
نشانه‌ها و علائمی در عرصه سیاست اقتصادی ایران مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد از اعمال فشار وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا بر دولت یازدهم به منظور اجرای «اصلاحات ساختاری» در حوزه‌های حساس مرتبط با امنیت ملی، به عنوان شرط اجرایی‌شدن «برجام» حکایت دارد.
 پس از اعلام خبر توافقات دولت با آمریکا در بیانیه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برخی گمانه‌ها حکایت از آن دارد که «اصلاحات آمریکایی» در حوزه اقتصاد ایران با هدف برآورده کردن پیش‌شرط‌های ایالات متحده برای «رفع تحریم‌ها» کلید خورده است اما به واسطه افشاگری رسانه‌ها و متخصصان از ماهیت اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم بناست باقی ماجرا به صورت «محرمانه» و چراغ خاموش هدایت و اجرا شود.
اصل ماجرا این است که بناست دولت در مدت یک سال تغییراتی در نظام بانکی و پولی کشور انجام دهد تا دغدغه‌های پسابرجامی آمریکایی‌ها در حوزه «پولشویی و تروریسم» برطرف شود! دغدغه‌هایی که به واسطه تفاوت عمده ارزش‌ها و اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران هیچ نسبتی با رفتار فرامنطقه‌ای ایران و مناسبات
پولی- مالی داخلی متناظر بر آن ندارد و طبیعی‌ترین نتیجه آن ایجاد درگیری بیهوده در درون نظام است.
  رفع حصر داعش
به نظر می‌رسد هدف اصلی از اعمال فشار آمریکایی‌ها بر دولت کشورمان برای انطباق اطلاعات بانکی کشور با چارچوب‌های به اصطلاح ضدتروریستی مذکور نیز ایجاد شکاف و جدایی در داخل نظام برای رفع حصر داعش به عنوان بازوی جنگی صهیونیسم در اجرای طرح خاورمیانه جدید است، چرا که اگر استانداردهای جدید تحمیلی به مرحله اجرا برسد، «مانیتورینگ» اطلاعات و داده‌های پولی- مالی کشور توسط حامیان داعش، برای کشف کانون‌های حامی مقاومت، شبکه ضدتحریمی و در یک کلام تسلط بر بازار و سیاست‌های اقتصادی ایران ممکن می‌شود، هر چند مسؤولان بانک مرکزی با این نتیجه‌گیری موافق نیستند اما عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، دست‌کم بخشی از این تحلیل را صراحتا تایید کرد.
حال فرض کنیم متقابلا ایران به عنوان رهبر ائتلاف جنگ ضدداعش طرحی اقتصادی مبتنی بر قوانین مالی ضدتروریسم برای شناسایی شبکه تامین‌کننده نیازهای داعش بنویسد و درصدد تحمیل آن به آمریکا یا انگلیس باشد!
حتی با وجود بدیهی بودن اعمال و رفتار تروریستی داعش در جهان، هرگز چنین امکانی به ایرانیان که هزینه جنگ با حرامیان فرامنطقه‌ای را می‌دهند، داده نخواهد شد اما اکنون آمریکا سلسله اقداماتی را برای بانک مرکزی کشورمان تعریف کرده که براساس آن تعاملات بانکی ایران با گروه‌های مقاومت منطقه و بازوان نظامی کشور در عملیات بسیار مهم زمینگیر کردن دشمن در هزار کیلومتری مرزهای کشور، در اختیار حامیان داعش قرار می‌گیرد تا «خاورمیانه جدید» با شکست ایران در داخل مرزها، فرصت زایش بیابد!
هر چند دفاعیات ارائه شده توسط مدیران بانک مرکزی این موارد را توجیه می‌کند اما جمع‌بندی موضوع در کنار تحرکات بانک مرکزی و خزانه‌داری آمریکا زنگ خطر «نقض امنیت ملی» را برای شبکه فراملی حافظ امنیت کشور، به صدا درمی‌آورد، چرا که اصولا هدف آمریکا از گروگانگیری بدیهی‌ترین شرط برجام، یعنی رفع تحریم‌ها، کمک به ایران در «مبارزه با فساد اقتصادی» که نمی‌تواند باشد! فراموش نکنیم حزب‌الله لبنان از منظر وزارت خزانه‌داری آمریکا «گروهی تروریستی» است. الحشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق که داعش را از 20 کیلومتری مرز ایران تا مرز اردن عقب رانده، متهم به «پاکسازی قومیتی» است و ارتش سوریه که از دست دادن داعشی‌های آسیای میانه، شمال و غرب ترکیه به یکدیگر ممانعت به عمل آورده و داعش را در جولان و مرز رژیم غاصب صهیونیستی زمینگیر کرده است، «متهم به جنایات جنگی» است. به این لیست نام وزارت اطلاعات، صداوسیما و ده‌ها مرکز و سازمان مهم حاکمیتی و مجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز رشد علمی کشور همراه با نام قریب به 200 نفر از متخصصان و مسؤولان کشور را اضافه کنید که در لیست تحریم‌های ضدتروریسم آمریکا قرار دارند و اکنون در بانک‌های کشورمان حساب بانکی دارند!
هدف از اصلاحات؟
اما مساله اصلی این است که ایران حتی به شرط اجرای اصلاحات در حوزه بانکی کشور نیز به شاگرد اول بازی «خاورمیانه جدید» تبدیل نخواهد شد، بلکه صرفا مستندات تحریمی علیه ایرانیان را به جرم تلاش برای امنیت خود، به دشمن تقدیم می‌کند! چرا که در وضعیت فعلی تنها به واسطه سرنگونی نظام و به تبع آن دولت، اسرائیل و همپیمانان عربش موفق خواهند شد مرزهای غرب آسیا و شمال آفریقا را با تکه تکه کردن کشورهای اسلامی از جمله ایران، در خدمت نقشه خاورمیانه جدید بگیرند!
به‌رغم اهمیت بخش امنیتی پروژه، در حوزه تغییر اصول اقتصاد ملی نیز رویه مذکور ضد «اقتصاد مقاومتی» و ناقض استانداردهای استقلال ملی طبقه‌بندی می‌شود. مستندات متنوع به‌دست آمده حکایت از آن دارد که برنامه آمریکا برای اقتصاد ایران در دوره پسابرجام استوار بر سرفصل‌های ذیل است.
شناسایی: نفوذی یا سرمایه‌گذار؟
الف- هجوم عوامل سیاسی نفوذی در پوشش سرمایه‌گذار و برنامه‌ریز به شبکه اقتصاد کشور به منظور شراکت و جهت‌دهی به تصمیم‌سازی‌های کشور در دوره پسابرجام و ایجاد انطباق حداکثری سیاست‌ها با نسخه‌های نئولیبرالی صورت می‌گیرد. راز علاقه ناگهانی تجار بهایی - متحدان قدیمی صهیونیست‌ها در بازار جهانی اعم از لابی جک استراو و نورمن لامونت، وزرای اسبق انگلیس - در کنار فرزندان سناتورها و وزرا و متحدان سلطنت پهلوی و قاجار از خانواده فرمانفرماییان تا عظیما و... برای حضور در ایران، در تلاش برای «بازمهندسی بازار ایران» با سرپل‌های وفادار به نظامات سرمایه‌داری است. شبکه‌ای که بسادگی برابر دولت تحت عنوان «سرمایه‌گذار خارجی» به عوامل خود پوشش
اطلاعاتی- امنیتی می‌دهد و در بانک‌ها و گلوگاه‌های اقتصادی جاگیر می‌شود.
نتیجه این روند چنین است که پس از پایان فاز شناسایی بدنه سالم و وفادار به نظام بازار، از داخل کشور و با کمترین هزینه، با استفاده از ابزارهای ضد‌اقتصادی، عوامل وطن‌پرست، حامیان بازار مستقل ملی و تولیدکنندگان را یک به یک ورشکسته کرده و فضا را برای «واردکنندگان»، «نفوذی‌ها» و عوامل دشمن باز می‌کنند.
البته سیاست نفوذی‌ها برابر عوامل غیرسنتی بازار اندکی متفاوت و مبتنی بر مذاکره و ارائه عوامل تشویقی و تهدیدی برای «تغییر» در مولفه‌های ملی‌گرایانه از درون است. به این ترتیب در کمترین زمان بازار ایران ناچار می‌شود به علت تغییر منبع قدرت از حاکمیت به عوامل نفوذی، سیاست «خودتحریمی» و «تغییر از درون» را بدون به وجود آمدن هرگونه انحرافی در استانداردهای ملی، پیش بگیرد، چرا که فرضا سیستم بانکی، مطابق با استانداردهای آمریکایی باید تبادلات مالی در جهت تقویت نظام را با انگ پولشویی یا تروریسم به دشمن گزارش کند!
شاید این بدیهی‌ترین نتیجه توافق با غرب برای اضافه کردن «استانداردهای وزارت خزانه‌داری آمریکا» به استانداردهای ملی باشد که نه‌تنها توانایی درونی سیستم برای مقاومت برابر تکانه‌های اقتصادی را بشدت تضعیف می‌کند، بلکه مولفه‌های وطن‌پرستانه درونی افراد برای حمایت از حاکمیت را به علت اجاره بازار به سیاستمداران و مجریان استانداردهای دشمن، به سمت خاموشی داوطلبانه سوق می‌دهد.
مهندسی بازار
ب- سرفصل بعدی واردات هنگفت با هدف اعمال فشار بر تولیدکنندگان داخلی به سبب تضعیف مولفه‌های اشتغال و خودکفایی است که هم‌اکنون با مهندسی بازار توسط عوامل نفوذی بر همگان آشکار شده است. در بخش‌های مهمی از بازار هم‌اکنون وزرای دولت نیز نمی‌دانند چه می‌گذرد، چرا که مدیریت بازار در بحبوحه اعتماد به مشاوران پسابرجامی از دست رفته است و منشأ قاچاق انبوه کالاهای وارداتی در بدترین دوران اقتصادی پس از انقلاب چندان مشخص نیست!
پ- اعمال فشار حداکثری بر بدنه وطن‌پرست بازار برای انتخاب میان 2 گزینه «تحریم و ورشکستگی» یا «انجام اصلاحات آمریکایی» صورت می‌گیرد. این گزینه به حدی سخت‌گیرانه در کشورمان توسط شبکه نفوذ در حال اجراست که حتی دانشگاه‌ها را هم درگیر با سیاست‌های پسابرجامی برای «تغییر»، تحت فشار قرار داده است. یادمان نرود ایران کشوری است که اساتید و دیپلمات‌هایش در اروپا و آمریکا به علت حمایت از تروریسم، پولشویی یا واردات قطعات تحریمی به حبس و اخراج محکوم می‌شوند.
از استاد تا صنعتگر
پر واضح است در دوره پیش از برجام، تکلیف مشخص بود و امیدی برای خروج از لیست تحریم فرضا برای دانشگاه‌های ملی کشور همچون صنعتی شریف وجود نداشت. اما در دوره جدید، دشمن از گمانه «لغو تحریم‌ها» به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییرات دلخواه بهره برده و برنامه خود را به نهادها و مراکز علمی کشور نیز تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و تروریسم» تحمیل می‌کند! با این احتساب براساس توافقات جدید، برجامی همه‌جانبه برای گروه‌های متنوع مردم اعم از اساتید دانشگاه، بازاریان، تولیدکنندگان، بانکداران، صادرکنندگان، نظامیان، واردکنندگان و در کل «ایرانیان» توسط خزانه‌داری آمریکا تعریف شده است که اگر چنین و چنان کرده و «وطن‌پرستی» را بایگانی کنند، ممکن است پس از پایان مهندسی شبکه اقتصاد ملی توسط عوامل دشمن، واجد شرایط دریافت «تخفیف تحریمی» شناخته شوند.
منفعت برجام چیست؟
ت- استحاله استقلال ملی از درون با تحمیل اصول
پساپسابرجامی(!) شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش ماجرا این باشد که اگر مردم به گزینه‌ای غیرغربگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رای دهند، طبیعتا نفعی از انجام «اصلاحات آمریکایی» نخواهند برد! اکنون سوال اصلی این است: اگر «برجام» با پیش‌شرط تعطیلی برنامه هسته‌ای کشورمان و عقبگرد از پیشرفت‌های درون‌زای علمی، حتی از توانایی ایجاد «تخفیف تحریمی» در اقتصاد ملی نیز برخوردار نیست، اصولا به چه کار می‌آید؟! این مضحک نیست که برای تحقق وعده پسابرجام هسته‌ای، با سرفصل گشایش و رونق اقتصادی تا حد بی‌نیازی همه اقشار مردم، باید امنیت، اقتصاد، ارزش‌ها و کل نظامات ایرانی را در برجام 2، 3 و 4 با بازه زمانی چندده ساله و به شرط ذبح تولیدکننده و دانشمند و صادرکننده و کشاورز و معلم ایرانی با هزاران اما و اگر «اصلاحات بی‌پایان آمریکایی» معامله کنیم؟ با کلاهبرداری پسابرجامی آمریکایی‌ها چه باید کرد؟