دکتر سیدیاسر جبرائیلی: اصلی‌ترین بحث میان منتقدان و مقامات دولت یازدهم درباره توافق با FATF، مساله تسری تحریم‌های بین‌المللی و حتی یکجانبه آمریکا علیه افراد و نهادهای ایرانی به داخل مرزهای کشور است. به عبارت روشن‌تر، منتقدان می‌گویند دولت قصد دارد از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده‌اند، در داخل کشور نیز تحریم کند. هرچند نقل قول‌های مشهوری از رئیس کل بانک مرکزی1 و جناب آقای دکتر عراقچی2 در تایید این «خودتحریمی» وجود دارد اما برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم مانند جناب دکتر محمدباقر نوبخت، منکر اعمال تحریم‌های آمریکا توسط دولت در داخل مرزهای کشور شده‌اند.3 در این یادداشت قصد داریم مکانیسم اعمال این تحریم‌ها را براساس اسناد رسمی FATF تشریح کرده و نشان دهیم متاسفانه سخن منتقدان واقعیت دارد.
ماجرای توافق روی یک برنامه اقدام با FATF که وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید،
25 اردیبهشت 95 طی نامه‌ای به رئیس FATF تعهد سیاسی(Political Commitment) به اجرای آن داده است، دقیقا از روز اجرای برجام، یعنی زمانی شروع شد که دولت متوجه شد آمریکایی‌ها هرچند در ظاهر، اجرای تحریم برخی نهادها و موسسات ایرانی را متوقف کرده‌اند4 اما با گذاشتن یکسری شرایط جدید، در عمل تحریم‌ها را حفظ کرده‌اند. براساس بند 2/17 از ضمیمه 5 برجام، آمریکایی‌ها متعهد شده بودند افراد و موسسات ایرانی مندرج در پیوست 3 ضمیمه 2 برجام را از لیست تحریم خارج کنند اما روز 27 دی‌ماه یعنی پس از تایید انجام همه تعهدات ایران در برجام توسط آژانس، وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت تدبیر و امید جناب حجت‌الاسلام روحانی را شوکه کرد. در وب‌سایت این وزارتخانه اعلامیه‌ای 44 صفحه‌ای منتشر5 و در آن تصریح شد افراد حقیقی و حقوقی به شرطی می‌توانند با موسسات ایرانی خارج شده از لیست تحریم آمریکا همکاری کنند که مطمئن باشند در نتیجه این همکاری، 178 فرد و موسسه ایرانی باقیمانده در لیست تحریم آمریکا ذی‌نفع نشوند. به عبارت روشن‌تر، آمریکایی‌ها فی‌المثل بانک ملت را از لیست تحریم خود خارج کردند اما گفتند بانک‌های اروپایی به شرطی اجازه دارند با بانک ملت همکاری کنند یا پولی به حساب آن منتقل کنند که مطمئن شوند در نتیجه این تراکنش، به عنوان مثال وزارت دفاع که در لیست تحریم SDN آمریکا باقی مانده است، ذی‌نفع نباشد. این پروژه جدید در واقع درآمدهای نفتی را هدف گرفته بود. آمریکایی‌ها هرچند تحریم فروش نفت ایران را برداشتند و دولت یازدهم توانست بیش از گذشته نفت بفروشد اما نه‌تنها برای کاهش قیمت نفت توطئه کردند، بلکه در بند(1.B (B همین بیانیه‌ اعلام کردند پولی که خریداران نفت به ایران می‌پردازند، در نهایت نباید به دست افراد و نهادهای باقیمانده در لیست تحریم آمریکا برسد. به عبارت روشن‌تر، براساس شرط واشنگتن، شرکت‌های چینی، کره‌ای، ایتالیایی یا هر کشور دیگری که نفت ایران را می‌خرند، اگر پولی که بابت نفت می‌پردازند در نهایت به عنوان مثال به دست وزارت دفاع ایران برسد، آمریکا مانند دوران پیشابرجام آنها را جریمه خواهد کرد. در واقع آمریکایی‌ها فروش نفت را آزاد کردند اما پول نفت در تحریم باقی ماند.
در نتیجه این شرط، از خریداران نفت تا بانک‌های بزرگ اروپایی که ظرف 6 سال منتهی به اکتبر 2015 بالغ بر 15 میلیارد دلار بابت همکاری با نهادهای تحت تحریم ایران، به آمریکا جریمه پرداخت کرده بودند، به دولت تدبیر اعلام کردند تا زمانی که سازوکاری برای ایجاد اطمینان از ذی‌نفع نبودن افراد باقیمانده در لیست تحریم آمریکا ایجاد نشود، نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم یا اینکه پول‌های بلوکه و پول نفت خریداری‌شده را به تهران منتقل کنیم. رویکرد آقای ظریف و وزارت امور خارجه این بود که آمریکایی‌ها بدعهدی کرده‌اند و باید این شرط را بردارند و گفتند از طریق ایمیل در حال اعمال فشار به جان کری هستند6 اما تیمی در بانک مرکزی- که نقش جاسوس اخیرا بازداشت شده در این ماجرا باید به دقت بررسی شود- منشأ مشکل پیش آمده در همکاری بانک‌های اروپایی با نهادهای ایرانی را نه در شرط عجیب آمریکایی‌ها، بلکه در شفاف نبودن نظام مالی ایران جلوه دادند. پیشنهاد این تیم، توافق با FATF بود. آنها استدلال می‌کردند اگر FATF اعلام کند نهادهای ایرانی از اتهام تامین مالی تروریسم و پولشویی مبرا هستند، آن اطمینان برای بانک‌های اروپایی ایجاد خواهد شد که همکاری‌شان با ایران، منجر به جریمه آنها توسط واشنگتن نمی‌شود.
 اما این ادعا واقعیت ماجرا نبود. وقتی لیستی از افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در لیست تحریم آمریکا قرار دارند و شرط آمریکا و مشکل بانک‌های خارجی و خریداران نفت این است که نباید این نهادها، ذی‌نفع ارزهای منتقل شده به تهران باشند، آیا توافق با FATF قرار است در نهایت منجر به خروج این افراد از لیست تحریم آمریکا شود؟ پاسخ منفی است، چرا که اساسا نه FATF چنین وظیفه‌ای دارد، نه چنین قراری با FATF گذاشته شده و نه اینکه آمریکا تابع FATF‌ است. پس با این وجود این همه اصرار برای توافق با FATF برای چیست؟
 جواب روشن است؛ کارکردی که برای FATF‌ تعریف شده این است که از طریق سازوکارهایی که ایجاد می‌کند، «ضمانت قطعی» برای خارجی‌ها ایجاد کند که حتی یک سنت، مستقیم و غیرمستقیم، از دلارهایی که بابت نفت، پول‌های بلوکه یا هر عنوان دیگری به ایران منتقل می‌شود یا در اختیار ایران قرار می‌گیرد، به دست 178 فرد و نهاد باقیمانده در لیست تحریم آمریکا نرسد.
اما چگونه؟ براساس توصیه شماره 10 FATF، ایران باید تضمین دهد هویت «ذی‌نفع واقعی» خدمات مالی را احراز کند و براساس توصیه‌های 36 تا 40، باید در زمینه تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به «ذی‌نفع واقعی»، همکاری بین‌المللی کرده و «بدون محدودیت» اطلاعات مربوط را به اشتراک بگذارد.7 شرط آمریکا این است که تحریم‌شدگان به هیچ عنوان در چرخه انتفاع و بهره‌مندی از خدمات مالی قرار نگیرند. لذا طبیعتا اگر براساس سازوکار FATF برای طرف اروپایی مشخص شود که بانک ایرانی در حال ارائه خدمات به تحریم‌شدگان است، اگر قبلا درباره ذی‌نفع بودن تحریمی‌ها تردید داشت و از همکاری اجتناب می‌کرد، این بار با قطعیت و اطمینان‌خاطر از همکاری خودداری خواهد کرد. این است که دولت جناب حجت‌الاسلام روحانی تدبیر کرده‌اند برای حل این مساله، 178 فرد و نهاد ایرانی باقیمانده در لیست تحریم آمریکا را در داخل کشور نیز از خدمات بانکی محروم کنند تا در گزارش FATF یا استعلام‌هایی که از کانال سازوکارهای این نهاد انجام می‌شود، تایید شود پولی به دست تحریمی‌ها نخواهد رسید. اطلاعات موثقی وجود دارد که به ما می‌گوید برخی بانک‌های داخلی با نهادهایی که تحت تحریم آمریکا باقی مانده‌اند نامه‌نگاری کرده و گفته‌اند از این پس نمی‌توانیم به شما خدمات ارائه کنیم؛ یعنی اعلام کرده‌اند که توسط ما تحریم شده‌اید!
متاسفانه همانگونه که برجام با ساده‌انگاری و خوشبینی و اعتماد به طرف مقابل،‌ توسط تیمی مشتاق و البته با اعضایی در مظان جاسوسی، نگاشته شد و پس از اتمام تعهدات ایران، دولت تازه متوجه شد به پول نفت و پول‌های بلوکه دسترسی نخواهد داشت، در ماجرای FATF‌ نیز خیال خام آقایان این است که ما بانک‌ها را 2 دسته می‌کنیم؛ یک دسته به تحریمی‌ها خدمات بدهند و دسته دیگر، آنها را تحریم کنند تا بتوانند با بانک‌های خارجی همکاری کنند و پول‌های نفت و پول بلوکه را به کشور بیاورند. این ساده‌انگاران اما دقت ندارند که در پس این خودتحریمی چه فرجامی قرار دارد. اگر این برنامه پیاده شود، بانک‌هایی نیز که به تحریمی‌ها خدمات می‌دهند، نخواهند توانست با بانک‌هایی که این نهادها را تحریم کرده‌اند، ارتباطی برقرار کنند. به عبارت روشن‌تر، نهادهای تحت تحریم کاملا از هرگونه خدمات ارزی و استفاده از دارایی‌های ارزی محروم خواهند شد.
بررسی لیست تحریمی آمریکا نشان می‌دهد در میان 178 فرد و نهادی که قرار است با سازوکار FATF در داخل کشور تحریم شوند، تمام سیستم دفاعی و امنیتی کشور نیز قرار دارد. برنامه دشمن این است که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های مهم تابعه، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ده‌ها نهاد و تاسیسات مهم دیگر کشورمان را از هرگونه معامله ارزی محروم و به قلب سیستم دفاعی کشور ضربه وارد کند. نهاد FATF به خودی خود تهدیدی را متوجه کشور نمی‌کند، بلکه استفاده‌ای که قرار است از این سازوکار بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های آمریکا در داخل کشور شود، یک خسارت تاریخی بزرگ و امنیتی است که هستی کشور را هدف گرفته است. لذا نتیجه هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، فارغ از انگیزه و آگاهی و ناآگاهی عاملان و آمران، خیانت مسلم به مردم است.
یکی از خوش‌خیالی‌های تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید این است که این ماجرا را تا نیمه راه بروند و اگر دیدند امنیت کشور به خطر می‌افتد، متوقفش کنند. چنین رویکردی دقیقا مثل این است که انسان باتلاق وسیعی را تا نیمه بپیماید و اگر دید دارد فرومی‌رود، تلاش کند بیرون بیاید!
دوستان دولت وقتی به این نقطه بحث می‌رسیم می‌گویند پس راهکار چیست؟‌ راهکار این است که اولا تجربه برجام تکرار نشود و با خوش‌خیالی و اتکا به تحلیل‌ها و گزارش‌های یک تیم کم‌سواد و پرمدعای دیگر وارد این باتلاق نشویم. ثانیا برای حل معضل مراودات بانکی با خارج و دریافت پول نفت و تجارت، بارها و بارها کارشناسان تشریح کرده‌اند که انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، کشور را از هر ارز ثالث و هر سیستم مالی ثالثی مستقل خواهد کرد و تحریم‌هایی که با برجام هم پابرجا ماند، خنثی خواهد شد. این یک ادعای صرف و یک طرح آزمایش نشده نیست بلکه توسط سایر کشورها تجربه شده است و چین، هم اکنون با بیش از 40 کشور چنین پیمانی منعقد کرده و در حال بهره‌برداری از آن است اما حقیقتا روشن نیست چرا دولت محترم به‌‌رغم تصریح به انعقاد این نوع پیمان‌ها در بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه،‌ نه‌تنها علاقه‌ای به انعقاد این پیمان‌ها ندارد و در لوایح مربوط به برنامه توسعه این سیاست را حذف کرده، بلکه با ابزارهای گوناگون تلاش می‌کند این سیاست اجرایی نشود!
..........................................................................................
پی‌نوشت
1- آقای سیف گفته‌اند: ما کاری با آن نهادها [باقیمانده در تحریم] نداریم، ممکن است کسی نخواهد با یک نهادی فعالیت اقتصادی انجام دهد، خب می‌تواند تصمیم بگیرد اما همه کشور ما که آن نهاد نیست.
(برنامه نگاه یک، سوم خرداد 95)
2- http://www.rajanews.com/news/ 247556/
3 - نوبخت: امکان ندارد دولت شخصیت‌های خود را به واسطه FATF تحریم کند.
http://www.farsnews.com/ 13950505000654
4- http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)
5-  https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf
6- http://www.dana.ir/News/694396.html
7-http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
 

گروه سیاسی: حسینیه امام خمینی(ره) روز چهارشنبه میزبان نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فرمانده کل قوا بیش از 2 ساعت از فناوری‌های پیشرفته، بومی و دانش‌بنیان که محصول تلاش، ابتکار و دانش محققان و متخصصان داخلی است و اثر مستقیمی بر افزایش توان رزمی نیروهای مسلح دارد، بازدید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این نمایشگاه، دستاوردهایی در زمینه طراحی و ساخت انواع سامانه‌ها و تجهیزات پیشرفته «موشکی»، «راداری»، «دریایی»، «اپتیکی»، «زرهی»، «پهپاد» و «مراکز ارتباطاتی» به نمایش گذاشته شد. گزارش از توانایی‌ها و تولیدات سامانه‌های پدافند موشکی در «بُردهای کوتاه، متوسط و بلند» بخش اول این نمایشگاه بود. بخش «انواع سونارهای پیشرفته شناورهای سطحی» که به ‌دست متخصصان وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است، غرفه دیگری بود که مورد بازدید فرمانده کل قوا قرار گرفت.
سامانه‌های راداری در انواع «مراقبت، کنترل شکاری و کنترل آتش الکترواپتیکی»، قسمت بعدی نمایشگاه بود. در این بخش، مسؤولان وزارت دفاع گزارشی درباره بخش راداری سامانه پدافند و تولید داخل «باور ۳۷۳» نیز ارائه کردند. این سامانه قابلیت‌های بالاتری نسبت به مشابه خارجی دارد. «سیستم عامل بومی نیروهای مسلح»، «رایانه امن و ضدبدافزار ملی»، «ارتباطات برد بلند و دیجیتال امن»، «پیشرفت‌های ماهواره‌ای»، «تجهیزات جنگ الکترونیک پیشرفته» و «موشک‌های دوش‌پرتاب» دستاوردهای دیگری بود که گزارشی از آنها در نمایشگاه به اطلاع رهبر انقلاب اسلامی رسید.
در غرفه‌های دیگر نمایشگاه، دستاوردهای فناورانه متخصصان داخلی در زمینه «افزایش دقت و نقطه‌زنی موشک‌های بالستیک» گزارش شد.
رهبر انقلاب اسلامی سپس در جمع وزیر، مسؤولان، محققان و متخصصان وزارت دفاع، افزایش توان «دفاعی و تهاجمی» را حق مسلم و قطعی کشور دانستند و با تأکید بر لزوم ادامه مسیر افزایش توان دفاعی گفتند: در دنیایی که قدرت‌های «زورگو، سلطه‌گر و دارای کمترین جوهره‌ اخلاق، وجدان و انسانیت» حاکم هستند، و از تجاوز به کشورها و کشتار انسان‌های بیگناه هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی کاملاً طبیعی است، زیرا این قدرت‌ها تا اقتدار کشور را احساس نکنند، امنیت تأمین نخواهد شد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی را شیرین و خرسندکننده خواندند و افزودند: علت این خرسندی، علاوه بر دیدن توانایی‌های دفاعی که نقش بسزایی در افزایش سطح و ضریب اقتدار کشور دارد، مشاهده نیروهای عالم، محقق، پژوهشگر، اهل فکر و اقدام، و باایمان است که بسیار خوشحال‌کننده و لذتبخش است.
ایشان خاطرنشان کردند: وجود چنین نیروها و عناصری در مجموعه صنایع دفاعی کشور، همچون جواهری بسیار گرانبها و غیرقابل قیمت‌گذاری است. رهبر انقلاب اسلامی سپس در تبیین دلیل تأکید بر لزوم افزایش توان و گسترش صنایع دفاعی، خاطرنشان کردند: در شرایطی که قدرت‌های زورگوی دنیا، چتر قدرت خود را گسترانیده‌اند و هیچ رحمی در وجود آنها به چشم نمی‌خورد و علناً مجلس عروسی و بیمارستان را به بهانه مبارزه با تروریسم بمباران می‌کنند و صدها انسان بیگناه را به خاک و خون می‌کشند و به هیچ سازمان و نهادی هم پاسخگو نیستند، باید توان و قدرت دفاعی را افزایش داد تا قدرت‌های زورگو، احساس تهدید کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته ما برای گسترش صنایع دفاعی محدودیت‌هایی قائل هستیم و سلاح‌های کشتار جمعی همچون سلاح شیمیایی و سلاح هسته‌ای، براساس مبانی اعتقادی و دینی ممنوع هستند.
ایشان تأکید کردند: ممنوعیت سلاح شیمیایی در بخش تهاجمی است اما افزایش توان در بخش‌های دفاعی در برابر حمله شیمیایی اشکالی ندارد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند: به غیر از این محدودیت‌ها، در بقیه زمینه‌ها هیچ محدودیتی برای افزایش توان دفاعی و نظامی وجود ندارد و پیشرفت در این عرصه‌ها، یک وظیفه است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حساسیت منطقه غرب آسیا و طمع دائمی قدرت‌های سلطه‌گر خاطرنشان کردند: برای تأمین امنیت ملت، کشور و آینده، باید علاوه بر توان دفاعی، توان تهاجمی را نیز افزایش داد.
ایشان به ناراحتی قدرت‌های سلطه‌گر از خرید تجهیزات دفاعی ایران از برخی کشورها اشاره کردند و افزودند: این قدرت‌ها که مدعی عقل و انصاف هستند و درباره صلاحیت اخلاقی کشورها برای دارا بودن یا دارا نبودن برخی تجهیزات دفاعی سخن می‌گویند، خود به هیچ‌ یک از اصول اخلاقی پایبند نیستند. رهبر انقلاب اسلامی، دولت آمریکا را فاقد صلاحیت اخلاقی برای اظهارنظر درباره جمهوری اسلامی ایران دانستند و گفتند: چه حزبی که دولت آن، امروز در آمریکا بر سر کار است و چه حزب رقیب که دولت قبلی را به دست داشت، هیچ‌کدام صلاحیت اخلاقی ندارند، زیرا هر 2 حزب، مرتکب جنایات و فجایع گوناگونی شده‌اند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بزرگ‌ترین گناه حزب حامی دولت کنونی آمریکا را «ایجاد شبکه‌های تروریستی خطرناک» خواندند و تأکید کردند: دولت کنونی آمریکا، یک گروه تروریستی را به ظاهر مورد حمله قرار می‌دهد و یک گروه دیگر تروریستی را مستثنا می‌کند که معنای آن، حاکمیت سیاست بر اخلاق است. ایشان افزودند: دولت قبلی آمریکا نیز مسؤول فجایع و جنایت‌های انجام گرفته در عراق و افغانستان است؛ به‌گونه‌ای که میلیون‌ها انسان بی‌گناه کشته شدند و حتی هزاران نفر از دانشمندان عراقی به وسیله گروه آدمکش
«بلک واتر» شناسایی شدند و به قتل رسیدند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بنابراین هیچ‌یک از 2 حزب مطرح در آمریکا، از لحاظ صلاحیت اخلاقی، ترجیحی بر دیگری ندارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: ما در آمریکا با چنین دولت‌هایی طرف هستیم و اینکه تصور کنیم با مذاکره می‌توان به تفاهم و نقاط مشترک رسید، اشتباه است. ایشان تأکید کردند: اصرار من بر لزوم مذاکره نکردن با آمریکا به همین دلیل است و تجربه ثابت  کرده آمریکایی‌ها در مذاکرات به‌جای تفاهم، به‌دنبال تحمیل خواسته‌های خود هستند که نمونه بارز آن نیز همین قضایای اخیر است. فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از وزارت دفاع و محققان و متخصصان سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح، افزودند: یکی از عوامل برجسته در پیشرفت صنایع دفاعی کشور، ارتباط بخش دفاعی با دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به توصیه مکرر خود به دولت‌ها مبنی بر لزوم همکاری صنعت با دانشگاه خاطرنشان کردند: این همکاری برای هر دو طرف مفید خواهد بود و نمونه بارز آن را اکنون در وزارت دفاع مشاهده می‌کنیم.
ایشان، این پیشرفت‌ها را نتیجه حرکت عظیم علمی کشور در 12 سال گذشته دانستند و تأکید کردند: جنبش نرم‌افزاری و حرکت علمی که اکنون به‌صورت «گفتمان عمومی» درآمده و دانشمندان جوان ما موفق به شکستن خطوط مرزی علم شده‌اند، باید با قدرت ادامه یابد، زیرا پیشرفت در هر عرصه‌ای، زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدید در بخش‌های دیگر خواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ دهقان وزیر دفاع، از اقدامات انجام گرفته در صنایع دفاعی، ایجاد شبکه همکاران وزارت دفاع و ارتباط منسجم صنایع دفاعی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، گزارش کوتاهی بیان کرد و گفت: امروز صنایع دفاعی کشور با بهره‌مندی از زیرساخت‌های صنعتی و دانش‌بنیان، توانایی تأمین نیازهای نیروهای مسلح را دارد.

گروه اجتماعی: شهردار تهران به دنبال گزارش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد خاص، با نگارش نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار برخورد قاطع با مخدوش‌کنندگان اعتماد عمومی به نظام شد.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور تاکید کرد: باید در صورت اثبات جرم درباره استفاده غیرقانونی از امکانات بیت‌المال بدون هیچ اغماضی مطابق قانون برخورد شود، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد کرده‌اند نیز قاطعانه برخورد شود.
به گزارش «وطن امروز»، در بخش‌هایی از نامه محمدباقر قالیباف به دادستان کل کشور آمده است: بتازگی یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رئیس کل سازمان بازرسی نیز به‌عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزئیات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه به طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.
در ادامه این نامه آمده است: لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش یاد شده تمام این تسهیلات به دروغ به‌عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است. قالیباف در ادامه این نامه عنوان کرده است: اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه  قضائیه می‌دانم بنابراین از جنابعالی به‌عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.
در پایان این نامه تاکید شده است: بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، طبق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد کرده‌اند نیز قاطعانه برخورد شود.
ارسال نامه شهردار تهران به سازمان بازرسی
همچنین براساس اعلام رئیس دفتر دادستان کل کشور، نامه شهردار تهران به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.
علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل کشور با اشاره به نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور بیان داشت: با توجه به موارد مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص بدون رعایت موازین قانونی، شهردار تهران مراتب را طی نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال کرده و درخواست رسیدگی داشته است.
وی افزود: دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه  آن به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.
درخواست پیگیری هتک حیثیت اعضای شورای شهر
رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رئیس قوه‌قضائیه خواست با توجه به حساسیت‌های موجود، موضوع وارد شدن خدشه به حیثیت اعضای شورای شهر فوری پیگیری شود. به دنبال درخواست 28 نفر از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه حیثیت آنها خدشه‌دار شده و اقدامی غیراخلاقی علیه اعضای شورای شهر صورت گرفته، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای درباره پیگیری موضوع هتک حیثیت اعضای شورای شهر به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه نوشت. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.
 

مهدی جابری:  وابستگان و حامیان کرسنت از جمله  علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که با حکم وزیر نفت و یارانش در دولت یازدهم سر کار آمده بودند، اکنون با احکام قضایی از کار برکنار می‌شوند تا ثابت شود کرسنت تا کجا نفوذ کرده است؟! به گزارش «وطن امروز» حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی علی کاردر، مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت در دوره اول وزارت زنگنه با رای دیوانعالی کشور تایید شد. نفت نیوز در این باره نوشته است: «علاوه بر کاردر، افراد دیگری همچون کاظم‌پور‌اردبیلی، میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیات مدیره نفت نیز در فهرست محکومان این پرونده هستند. این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده قطعی است و هیچ مرجعی در 3 قوه نمی‌تواند آن را نقض کند». 23 خردادماه امسال بود که بیژن نامدار زنگنه در حکمی خطاب به علی کاردر، وی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد و بی‌آنکه بتواند در این حکم اشاره‌ای به سوابق کاردر کند، نوشت: «به استناد اختیارات ناشی از ماده ٥٠ قانون اساسنامه این شرکت، جنابعالی را به مدت ٢ سال به‌عنوان مدیرعامل این شرکت و معاون وزیر نفت منصوب می‌کنم!» اما علی کاردر نتوانست 2 سال در این سمت دوام بیاورد و با گذشت 2 ماه و 2 هفته از حکم زنگنه، دستگاه قضایی کشور وی را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. اما علی کاردر 62 ساله کیست و چرا دستگاه قضا سراغ او رفته است؟ کاردر پیش از منصوب شدن به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و  در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات، سمت‌هایی همچون قائم‌مقام معاون وزیر نفت، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مشاور وزیر نفت و قائم‌مقام وزیر نفت را عهده‌دار بوده است. مروری بر سمت‌های وی، نشان می‌دهد چگونه قدم به قدم به وزیر نفت نزدیک شده است تا اینکه در دولت تدبیر و امید، هم مدیرعامل شرکت ملی نفت و هم مجری پروژه‌های اولویت‌دار این شرکت شد. کاردر را هر چند  به‌عنوان فردی می‌شناسند که پای شرکت‌های نفتی خارجی را به ایران باز کرد تا منافع ملی ایرانی‌ها را تهدید کنند اما جالب است که در سوابق وی، عنوانی به چشم می‌خورد که رنگ و بوی حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی ایرانی دارد؛ «رئیس ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی»! سمت‌هایی همچون «مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و قائم مقامی شرکت ملی نفت» ما را به این نتیجه و ابهام می‌رساند که به‌رغم پررنگ بودن واژه «ملی» در سمت‌های کاردر، عجیب است که وی با فضا دادن به بیگانگانی همچون کرسنت، منافع ملی را تهدید کرد تا جایی که دستگاه قضا برای محاکمه وی دست به کار شد.
 کرسنتی به جای کرسنتی!
با محکومیت علی کاردر، احتمالا زنگنه مجبور باشد به دنبال یک کرسنتی دیگر به جای وی بگردد! چرا که کاردر نیز به جای یک کرسنتی منصوب شده بود تا ثابت شود وزارت نفت در اختیار و اشغال چه افرادی است! پیش از کاردر، مدیرعاملی شرکت ملی نفت برعهده رکن‌الدین جوادی بود. هدایت‌الله خادمی درباره سوابق جوادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» و در واکنش به این سوال که «آیا دلیل برکناری آقای رکن‌الدین جوادی از مدیرعاملی شرکت ملی نفت را اختلاف نظر با شخص وزیر درباره کرسنت می‌دانید؟» اظهار داشته بود: «به هیچ وجه! خواهش من از رسانه‌ها این است که از ایشان قهرمان نسازند، چرا که همه ما به سوابق آقای جوادی آشنا هستیم و می‌دانیم ایشان در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کرد و اهداف چه کسانی را جلو برد! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه که می‌خواست دست یافت». به اعتقاد این نماینده مجلس «این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد! افرادی در جریان امور حضور دارند که پرونده‌های مشکوک در سابقه فعالیت‌های آنها دیده می‌شود سوال من این است که چرا نهادهای نظارتی وارد این موضوعات نمی‌شوند؟ البته نهادهای قانونی ذی‌ربط قطعا بهتر از من به این مسائل آگاه هستند اما عجیب است که سکوت کرده‌اند. با این حال، خواسته من از این نهاد این است که اگر قرار است کسی حرف نزند، حداقل به ما هم اطلاع دهند تا اینقدر خودمان را بی‌خود و بی‌جهت خسته نکنیم و ما هم ساکت شویم! کار به جایی رسیده که محکومان کرسنت امروز مناقصه نفتی برگزار می‌کنند!... گذر زمان مشخص می‌کند زنگنه خدمت کرده یا ظلم!»
 ترکان: دیوار کرسنت تا ثریا کج است!
اما با گذشت 2 ماه از اظهارات هدایت‌الله خادمی و انتقاد وی از عدم برخورد با وابستگان کرسنت در ایران، دستگاه قضایی کشور نشان داد تمام اتفاقات مشکوک در مجموعه دولتی نفت را بخوبی رصد می‌کند و اجازه نمی‌دهد افرادی که به منافع ملی کشور پشت کردند و ضربه زدند، همچنان امکان مانور و فعالیت داشته باشند. اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون سابق وزارت نفت نیز با اظهار نگرانی از زایش کرسنت‌های جدید می‌گوید: «وزارت نفت در دوره‌ای که آقای زنگنه وزیر بودند، قرارداد فروش گاز ایران به امارات را با عنوان قرارداد کرسنت منعقد کرد که بعد از اینکه متوجه شدیم برخلاف منافع ملی است، لغو شد. آنها به دادگاه مراجعه کردند و 44 هزار میلیارد تومان یا 14 میلیارد دلار حکم برای برداشت از ذخایر ارزی ایران صادر شد و هم‌اکنون هم قسمت دوم آن دعوا در دادگاه است که 22 هزار میلیارد تومان دیگر ما را محکوم کرده‌اند و اگر اشکالات قراردادها برطرف نشود، قرارداد آی‌پی‌سی زایشگاه چند کرسنت خواهد بود، چرا که همان افرادی که کرسنت را درست کردند، با همان دید، IPC را درست کرده‌اند که واضح است چه اشکالاتی دارد». نکته عجیب این است که عده‌ای از دولتی‌ها در حالی مشغول فضا دادن به کرسنتی‌ها و فراهم کردن امکانات و خدمات برای آنها هستند که اکبر ترکان 2 سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است»! اما ترکان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و در زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس، در مصاحبه با «تجارت فردا» مدعی محاکمه کسانی شد که در دولت قبل قرارداد کرسنت را اجرایی نکردند: «آنها که کرسنت را اجرا نکردند، باید محاکمه شوند!» (20 مردادماه 1392)
 

هیات  اعزامی جنبش انصارالله یمن به عراق روز گذشته با آیت‌الله سیستانی دیدار کرد.  به گزارش فارس، فرستادگان انقلابیون یمنی که  در هیأتی به ریاست «محمد عبدالسلام» از روز یکشنبه وارد عراق شده بودند، روز چهارشنبه پس از زیارت کربلا وارد نجف اشرف شدند و در بیت مرجع بزرگ شیعیان عراق با ایشان ملاقات کردند. سفر هیات مزبور به عراق و سپس سوریه و لبنان از آن جهت مهم ارزیابی می‌شود که تایید این کشورها درباره شورای سیاسی تشکیل شده از سوی انصارالله و کنگره مردمی را به دنبال دارد. این در حالی است که این شورا که اداره یمن را بر عهده دارد توسط ایران و روسیه هم به رسمیت شناخته شده است.
 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی درباره فساد 80هزار میلیارد ریالی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بازداشت همسر و فرزند مدیرعامل این صندوق توضیحاتی ارائه داد. به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: شفاف‌سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر آموزش و پرورش بود که طی تحقیقات به عمل آمده در حدود 80 هزار میلیارد ریال فساد مالی در این صندوق گزارش شده است. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر بازداشت شدن همسر و فرزند مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: شخص مدیرعامل صندوق نیز این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3هزار و 500میلیارد تومان عنوان می‌کند. وی همچنین درباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: بیش از 74 نفر از نمایندگان نامه استیضاح را امضا کرده‌اند و پس از شفاف‌سازی‌های مالی نیز این عزم بیشتر شده است.
 

گروه فرهنگ و هنر: جشن پیوند هنر انقلابی ایران و آمریکای لاتین و پاسداشت «میگل لیتین»، فیلمساز مطرح ضدکودتای شیلیایی با حضور فیلمسازان سینمای مستقل کشور، اصحاب هنر و رسانه و اقشار مختلف در دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش «وطن امروز» نادر طالب‌زاده، دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار با ابراز خرسندی از حضور میگل لیتین در تهران به آثار وی اشاره کرد و گفت: کلکسیون آثار آقای لیتین نشان از آگاهی و تعهد ایشان به مبارزه است، هر چند به زبان اسپانیایی تسلط نداشتم اما فیلم‌های او شاعرانگی و زیبایی خاصی داشت. وی شکل‌گیری کلکسیون فیلمسازان بین‌الملل عمار را ضروری دانست و افزود: این اتفاق مهمی است که عکس‌العمل خوبی نیز خواهد داشت.
جشنواره عمار، گمشده‌های انقلاب را معرفی می‌کند
پس از سخنان دبیر جشنواره عمار، عزت‌الله مطهری (شاهی) از مبارزان دوران حکومت پهلوی و دوستان شهید رجایی در سخنانی با تشکر از زحمات مسؤولان جشنواره عمار گفت: جشنواره عمار، معنویت و گمشده‌های انقلاب را به دیگران معرفی می‌کنند و من برای دست‌اندرکاران آن، آرزوی موفقیت دارم.
پس از  پایان سخنان عزت الله مطهری، جمشید جم از خوانندگان باسابقه عرصه موسیقی کشور، برای اجرای ترانه معروف «یار دبستانی من» روی سن حاضر شد.
 تقدیر از فیلمسازان سینمای مستقل ایران توسط فیلمساز ضدکودتای شیلی
بعد از اجرای زنده ترانه «یار دبستانی من»، در ادامه مراسم جشن پیوند هنر انقلابی ایران و آمریکای لاتین، با حضور مادر شهید مهدی رجب‌بیگی، میگل لیتین، فیلمساز مطرح ضدکودتای شیلیایی و نادر طالب‌زاده، دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار، با اهدای کاشی حرم مطهر امام رضا(ع) و فانوس جشنواره عمار از مسعود جعفری‌جوزانی به خاطر ساخت فیلم «شیر سنگی»، حسین زندباف به خاطر ساخت فیلم «دست شیطان» و بهروز افخمی به خاطر ساخت فیلم «روز شیطان» تقدیر شد.
 جعفری‌جوزانی: طالب‌زاده عشق دوران انقلاب ماست
مسعود جعفری‌جوزانی پس از تقدیر در این مراسم گفت: گویا همین دیروز بود با نادر طالب‌زاده در خیابان‌های تهران فیلمبرداری می‌کردیم. طالب‌زاده عشق دوران انقلاب ماست. به نظرم چیزی به اسم عدالت در میان ما گم شده است. وی افزود: دعا می‌کنم دستان بی‌عدالتی قطع شود! دست همان‌هایی که به سمت بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند. امروز با خود می‌گوییم مگر ممکن است بعد از گذشت 38 سال از انقلاب امروز اینچنین شود. امیدوارم این یک خواب تلخ باشد و کسی ما را بیدار کند. شکاف طبقاتی امروز زیاد شده است، در آن زمان به این چیزها فکر نمی‌کردیم. بهروز افخمی نیز در ادامه اظهار کرد: مسعود بهتر از من حرف زد، من مثل او بلد نیستم حرف بزنم. امروز که بعد از 20 سال فیلمی درباره جاسوسی ساختم امیدوارم 20 سال دیگر هم اوضاع بهتر شود تا فیلم دیگری در این رابطه بسازم. بعد از صحبت‌های طنزآمیز افخمی نوبت به حسین زندباف، کارگردان فیلم سینمایی «دست شیطان» رسید که گفت: حالم با دیدن این فضا بسیار خوب است. بعد از 30 سال با دیدن این فضا و شرایط در اینجا روحیه دگرگونی پیدا کردم. وی افزود: با کشتن و ترور کسی نمی‌میرد. همچنین باید بگویم یاد مرحوم نادر ابراهیمی افتادم که نویسنده فیلمم بود. یاد نادر ابراهیمی‌ها بخیر، تقدیر از این فیلم تقدیر از نادر ابراهیمی‌هایی است که ادامه دارند.  مادر شهید رجب‌بیگی نیز در سخن کوتاهی ضمن تشکر از جشنواره عمار که به یاد شهدا و جانبازان است، گفت: از شما می‌خواهم فیلم‌های خوبی بسازید که به درد آیندگان بخورد و جوانان را رشد دهد.
 انقلابی‌های هنر ایران و آمریکای لاتین همپیمان شدند
بنابر این گزارش، در ادامه این مراسم، میگل لیتین به همراه نادر طالب‌زاده، بهروز افخمی، مسعود جعفری‌جوزانی، حسین زندباف و عزت‌الله مطهری میثاق‌نامه‌ای را با عنوان پیوند هنر انقلابی ایران و آمریکای لاتین امضا کردند. در بخشی از این میثاق‌نامه آمده است: «هنر مبارزه در تمام این سال‌ها در کنار ملت‌ها مشعل ایمان، امید و مقاومت را روشن نگه داشته است و هنرمند انقلابی در هرکجای جهان پای آرمان‌ها ایستاده و حتی جان خود را فدا کرده است، از ویکتور خارا و نرودا در شیلی تا رجب‌بیگی و مرتضی آوینی در ایران خط سرخی را بین هنر سازش و بی‌دردی با هنر مردمی و متعهد رسم کرده‌اند. امروز و چند دهه پس از قهقهه مستانه یانکی‌ها در شیلی خوشوقتیم که در ایران بزرگ، این دژ تسخیرناپذیر مبارزه با شیطان بزرگ، مردی را گرامی می‌داریم که حنجره خونی ستمدیدگان و نغمه دلگرم‌کننده و شورآفرین آرمانگرایان است. بزرگداشت میگل لیتین در ایران اگرچه خیلی دیر اما بسیار خوش‌هنگام است، نوید عهدی تازه در دو سوی اقیانوس برای پیوندهایی محکم در ادامه راه است. هنرمندان هر دو سو به بهانه این بزرگداشت عزم جزم کرده‌اند که فاصله‌ها را درنوردند و بیگانگی‌ها را به آشنایی و دورافتادگی‌ها را به صمیمیت و همدلی بدل کنند».
 لیتین یادگار شورش جوانان در سینما علیه هالیوود است
در ادامه بعد از پایان تقدیر از فیلمسازان سینمای مستقل کشور، علیرضا قزوه از شاعران انقلابی کشور، شعر «وال‌استریت و سپاه قدس» را خواند. بعد از پایان شعرخوانی علیرضا قزوه، بهروز افخمی برای سخنرانی درباره میگل لیتین، فیلمساز شیلیایی روی سن حاضر شد. بهروز افخمی با بیان اینکه از 18 سالگی و از جشنواره بین‌المللی تهران در قبل از انقلاب با لیتین آشنا شدم، گفت: این روزها بعد از 40 سال او را بالاخره دیدم و در دیدارهایم دریافتم او هنوز جوان است و شوق و ذوق دارد تا با سبک انقلابی همچنان فیلم بسازد. وی با بیان اینکه لیتین یادگار شورش جوانان در سینما علیه هالیوود است، افزود: او نماینده کسانی است که علیه هالیوود سنگ شده و خسته‌کننده با دوربین‌های روی دست و ارزان و متفاوت فیلم ساختند. افخمی با اشاره به دیدارهایش با لیتین و حضور یک مترجم خستگی‌ناپذیر در این سفر با او و با اشاره به داستانی از همکاری او با یک بازیگر ستاره هالیوودی و سرجا نشاندن او تاکید کرد:  تجربیات این افراد را باید یاد بگیریم و امیدوارم با هم فیلم بسازیم؛ من تهیه‌کننده فیلم او «مسافر چهار فصل» باشم که سال‌هاست می‌خواهد بسازد. پس از پایان سخنان افخمی، با حضور عزت‌الله مطهری، ابوالقاسم طالبی، بهروز افخمی، نادر طالب‌زاده و مسعود جعفری‌جوزانی از میگل لیتین و همسرش که به‌عنوان دستیار و مدیرتولید در کارهایش همراه او بوده است با اهدای تندیس جشنواره عمار و چفیه به عنوان نماد ایستادگی تقدیر شد.
 حضور در ایران، تجربه فراموش‌نشدنی برای من است
میگل لیتین بعد از دریافت هدایای خود سخنان خود را با عبارت «سلام علیکم» شروع کرد و گفت: سال‌های زیادی صبر کردم تا بالاخره افتخار حضور در ایران را پیدا کردم و حرف‌هایی که اینجا می‌زنم، از صمیم قلبم است. وی ادامه داد: درباره ایران خیلی از چیزها را خواندم و دیدم، درباره انقلاب اسلامی ایران هم مطالعاتی داشتم و درباره شیوه‌هایی که برای پیروزی انقلاب، مبارزان انجام دادند آگاهی پیدا کردم. این فیلمساز شیلیایی افزود: سینمای ایران بدون شک، یک سینمای خارق‌العاده است ولی این امکان را نداشته تا امروز به آن صورت که شایسته است، در جهان دیده شود. وی بیان کرد: زیاد فرصت این را نداشتم مردم ایران را در شهرها، خیابان‌ها و... ببینم ولی حضور کوتاه من و همسرم در ایران یک تجربه عالی و فراموش نشدنی بود و ما نگاه‌های مهربان مردم ایران را هرگز فراموش نمی‌کنیم. کارگردان فیلم «آلنده در پیچ‌وخم‌ها» خاطرنشان کرد: خلاقیت‌های جوانان انقلابی ایران را که سعی می‌کنند فیلم‌های انقلابی بسازند فراموش نمی‌کنم. لیتین بیان کرد: ایران، یک فرهنگ غنی و قدیمی دارد و می‌خواهم درباره ایران بیشتر مطالعه کنم و چیزهای دیگری نیز بدانم.
  وظیفه ماست در راه حقیقت مبارزه کنیم
لیتین خطاب به حاضران گفت: این اتفاقی نیست که ما اینجا جمع شدیم؛ در کشوری که رئیس‌جمهور بزرگ، شهید رجایی را ترور کردند. این فیلمساز شیلیایی افزود: رئیس‌جمهور سابق ایران و رئیس‌جمهور سابق شیلی، سالوادور آلنده هر دو شهید هستند و می‌توانند الگویی برای جوانان دو کشور باشند. لیتین بیان کرد: این 2 شخصیت بزرگ می‌توانند باعث شوند دو کشور و فرهنگ آنها با هم متحد شوند و با یکدیگر گفت‌وگو داشته باشند. وی با اشاره به اینکه ما از دو دنیای متفاوت هستیم، گفت: همه ما مخلوقات خدا هستیم و این کره خاکی برای همه ماست و وظیفه ما این است به دنبال صلح و گفت‌وگو باشیم. لیتین ادامه داد: وظیفه ما کارگردانان و فیلمسازان ایجاد پلی برای متحد کردن فرهنگ دو کشور است و من وقتی به شیلی بازگردم حتما سعی می‌کنم درباره ایران مطالعه کنم تا اطلاعاتم بیشتر شود. وی تصریح کرد: واقعا این وضعیت، غیرممکن است که تمام جهان درباره ایران، شیلی و آلنده دروغ بگویند، وظیفه ما این است در راه حقیقت مبارزه کنیم. لیتین سخنانش را با شعار «درود بر ایران، درود بر شیلی» تمام کرد.
 «غزه پیروز» پایان‌بخش جشن پیوند هنر انقلابی ایران و آمریکای لاتین
در بخش پایانی مراسم جشن پیوند هنر انقلابی ایران و آمریکای لاتین، پویا بابایی، خواننده جوان و انقلابی کشور برای اجرای زنده قطعه «غزه پیروز» روی سن حاضر شد. آهنگسازی و تنظیم این اثر برعهده کامران میرزایی بوده و محمدمهدی سیار هم شعر آن را سروده است. «غزه پیروز» که 2 سال پیش و همزمان با جشن‌های پیروزی مقاومت فلسطین رونمایی شده، به شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، بنیانگذار صنایع موشکی کشور تقدیم شده است.

دکتر ناصر محرم‌نژاد*: از 30 نوامبر تا 11 دسامبر 2015 (برابر 9 تا 20 آذر 94) سران 195کشور جهان در پاریس گرد هم آمدند تا درباره مهم‌ترین چالش زیست‌محیطی کره زمین یعنی تغییرات آب و هوا تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرند.
  تاریخچه موضوع
گازهای گلخانه‌ای شامل 6 گاز دی ‌اکسید کربن، متان، نیتروس اکسید، هیدروفلوئوروکربن‌ها، پرفلوئوروکربن‌ها و سولفور هگزافلوراید به علت داشتن توان گرمایش بالا، باعث بالارفتن درجه حرارت کره‌زمین می‌شوند. این گازها ناشی از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری، تولید زباله و بویژه مصرف سوخت‌های فسیلی است. با بالا رفتن درجه حرارت کره‌زمین، آب و هوای کره‌زمین دچار تغییر شده و منجر به خشکسالی شدید، گرمای سوزان، توفان‌های شدید، سیل، وقوع پدیده ال‌نینو، ذوب شدن یخ‌های قطب شمالگان و جنوبگان، بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها، زیر آب رفتن سواحل پست و جزایر کوچک، طغیان آفات نباتی، کم‌آبی، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و بالاخره کاهش محصولات کشاورزی و ناامنی غذایی می‌شود. دانشمندان جهان از سال 1988 درباره اثرات گرمایش زمین هشدارهای جدی دادند و سازمان ملل متحد ناچار شد برای مقابله با این اثرات، معاهده‌ای به نام «کنوانسیون تغییرات آب و هوا» را سال 1992 در ریودوژانیرو به تصویب کشورها برساند. این کنوانسیون 2 ضمیمه دارد. ضمیمه یک آن نام کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که باید مقدار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند و ضمیمه 2 آن نام کشورهای ثروتمندی است که باید تسهیلات مالی و فنی در اختیار کشورهای در حال توسعه بگذارند. در این کنوانسیون برای کشورهای در حال توسعه چون جزو ضمیمه یک نیستند - نظیر ایران - هیچ تعهدی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته نشد. ایراد از امضاکنندگان این کنوانسیون است. با گذشت 5 سال از امضای کنوانسیون، اختلافات بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر سر اجرای کنوانسیون همچنان وجود داشت تا اینکه سال 1997 در شهر کیوتو متن پروتکلی به امضا رسید که اختلافات را به حداقل رساند و اجرای کنوانسیون را تسهیل کرد.
 این پروتکل که به «پروتکل کیوتو» موسوم است باعث شد تمام کشورهای پیشرفته جز آمریکا، «کنوانسیون تغییرات آب و هوا» و «پروتکل کیوتو» را امضا کنند. گرچه پروتکل کیوتو تعهدات کشورهای پیشرفته برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را در حد 5  درصد در نظر گرفته بود ولی با ایجاد 3 مکانیسم انعطاف‌پذیر، اجرای همان مقدار کم را پیش برد. شاید اگر این مکانیسم‌ها تدوین نمی‌شد کشورهای توسعه‌یافته همان مقدار کم را نیز اجرا نمی‌کردند. این مکانیسم‌ها به مکانیسم‌های کیوتو معروف شدند و عبارتند از:
1- تجارت انتشار 2- اجرای مشترک 3- مکانیسم توسعه پاک. مکانیسم‌های 1 و 2 بین کشورهایی است که متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای بودند و مکانیسم توسعه پاک بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک برای توسعه تکنولوژی و بالا بردن راندمان فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی با بودجه تخصیص یافته توسط کشورهای توسعه یافته استفاده کردند.  در ایران تاکنون پروژه توسعه مکانیسم پاک با کشورهای توسعه‌یافته به مرحله اجرا در نیامده است. کشورهای در حال توسعه که تعهدی به کاهش گازهای گلخانه‌ای نداشتند، با اجرای پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک توانستند در این امر همسو با کشورهای توسعه یافته مشارکت کنند.
دوره اول اجرای پروتکل کیوتو از سال 2008 تا 2012 بود و بعدا دوره دوم آن از 2012 تا 2020 به تصویب رسید ولی برخی کشورهای توسعه یافته اجرای دوره دوم پروتکل کیوتو را نپذیرفتند از جمله ژاپن، روسیه، زلاندنو، آمریکا و کانادا.
تمام کشورهای متعهد جز آمریکا، دوره اول پروتکل کیوتو را پذیرفته و اجرا کردند و علت نپذیرفتن دوره دوم، آن بود که برخی کشورهای در حال توسعه نظیر چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی، بیش از کشورهای متعهد شده، گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کردند و کشورهای معترض اعتقاد داشتند اجرای مرحله دوم پروتکل کیوتو بدون مشارکت اینگونه کشورهای در حال توسعه منجر به کنترل درجه حرارت کره زمین نمی‌شود.
اجلاس پاریس
نمایندگان 195 کشور در سطح سران  در پاریس گرد هم آمدند تا تعهدات خود را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تعیین کنند. بدیهی است این تعهدات فراتر از پروتکل کیوتو است و باید شامل کشورهای در حال توسعه نیز شود. میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد اقتصادی بالایی که در سال‌های اخیر کسب کرده‌اند از کشورهای توسعه یافته نیز فرا‌تر رفته است. کشور چین در فهرست انتشار گازهای گلخانه‌ای مقام اول و بالاتر از آمریکا را دارد و کشور هندوستان بعد از اتحادیه اروپاست و ایران در ردیف 19 قرار دارد. در حالی که کشورهای چین و هند متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای نیستند.
کشورهای توسعه‌یافته سعی کردند با بالا بردن میزان تعهدات خود، کشورهای در حال توسعه را به قبول تعهدات بیشتر ترغیب کنند. هریک از کشورهای شرکت‌کننده متناسب با وضع اقتصادی خود و برنامه‌های توسعه، تعهداتی را که قبلا به تصویب دولت‌های‌شان رسیده بود اعلام کردند.
براساس تصمیم هیات وزیران کشورمان که 26/8/94 به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده، جمهوری اسلامی ایران به‌رغم اینکه هیچگونه تعهد الزام‌آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت کنوانسیون و پروتکل کیوتو ندارد ولی به‌طور داوطلبانه تعهد داده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را از سال 2020 تا سال 2030 در مدت 10 سال به میزان 4 درصد کاهش دهد و در صورت رفع تحریم‌ها 8 درصد اضافی را نیز تعهد کرد. در ابلاغیه هیات دولت نحوه تامین اعتبار مربوط به کاهش فوق‌الذکر مشخص نشده است. در مصوبه هیات دولت تصریح شده جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه، کاهش 30  درصد گازهای گلخانه‌ای را هدف‌گذاری کرده بود که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد بلکه شدت انرژی (بر حسب بشکه نفت خام برای هر هزار دلار) در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. باید اضافه کرد خانم ابتکار نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس پاریس موضوع کاهش داوطلبانه 4 درصد و 8 درصد اضافی را به اطلاع مقامات سازمان ملل متحد رساند.
تعهدات داوطلبانه کاهش گازهای گلخانه‌ای
در موافقتنامه پاریس، تعهدات کشورها به کاهش گازهای گلخانه‌ای، به‌صورت داوطلبانه به تصویب رسید و مقرر شد هر کشور متناسب با رشد اقتصادی، برنامه‌های توسعه‌ای و فناوری‌های در دسترس، میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای را به‌طور داوطلبانه تعهد کند. تعهدات داوطلبانه در این موافقنامه با عنوان زیر نامیده می‌شود:
Intended Nationally Determined Contributions(INDCs)
برای ارزیابی تعهدات ایران به موافقتنامه پاریس(INDC) ابتدا این تعهدات را با تعهدات کشورهای عضو اوپک مقایسه می‌کنیم. کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) به دلیل درآمد نفتی بالا تفاوت اساسی با دیگر کشورهای در حال توسعه دارند. در جدول زیر مقایسه تعهدات ایران با سایر کشورهای عضو اوپک به موافقتنامه پاریس نشان داده شده است. همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، اغلب کشورهای عضو اوپک به‌رغم داشتن منابع نفتی و صدور نفت، هیچ تعهدی به موافقتنامه پاریس ارائه نکرده‌اند و علت آن اولویت دادن به توسعه کشور خود است و معتقدند فعلا تعهد را باید کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند ارائه کنند. 2 کشوری هم که تعهد پذیرفته‌اند، امید به جذب پروژه‌های CDM دارند تا از آن طریق به تعهدات خود عمل کنند و در سال‌های گذشته نیز از این پروژه‌ها به کرات استفاده کرده‌اند، در حالی که ایران تا سال 94 هیچ پروژه CDM نتوانسته است جذب کند.
نتیجه‌گیری
مصوبه مورخ 26/8/94 هیات محترم وزیران بدون کارکارشناسی و عجولانه بوده و پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست را چشم بسته تصویب کرده‌اند. تعهدات جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه پاریس بدون در نظر گرفتن روند رشد اقتصادی کشور و دیگر معضلات متصل به اقتصاد صورت پذیرفته است. بند 7 سیاست‌های کلی نظام درباره تغییر الگوی مصرف انرژی که به صورت زیر از سوی مقام معظم رهبری در سال 89 ابلاغ شده امری لازم و ضروری بوده و باید در برنامه‌های 5 ساله دولت گنجانده و با جدیت اجرا شود.
بند7 سیاست‌های کلی نظام درباره الگوی مصرف، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری 15/4/89
7- صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو‌سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست‌های زیر:
- اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی
- تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارآیی انرژی
- پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز‌و‌کار مناسب
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‌بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی‌بر
- اصلاح و تقویت ساختار حمل‌ونقل عمومی با تأکید بر راه‌آهن درون‌شهری و برون‌شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل‌ونقل عمومی
- افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و نوین
- گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر‌بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت
- بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثر‌سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه‌آهن.
کشور امارات عربی متحده به‌رغم عضویت در اوپک، سرمایه‌گذاری‌های کلانی درباره استفاده از انرژی خورشیدی انجام می‌دهد و هیچگونه تعهدی نیز به توافقنامه پاریس ارائه نداده است.
شکی نیست که هرگونه تعهد به موافقتنامه پاریس، اثر مستقیم بر توسعه کشور دارد لذا اغلب کشورهای در حال توسعه، یا فعلا تعهدی نداده‌اند و یا تعهدات خود را منوط به بهبود GDP کرده‌اند، نظیر کشورهای چین، شیلی، هند، مالزی، سنگاپور و نظایر آن. بنابراین دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران از ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی کشور ناتوان بوده و سیاست‌های نادرستی اتخاذ کرده و توسعه کشور را به‌سوی ناپایداری سوق داده است.
* معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست