گروه اقتصادی: درحالی که قرار است در قراردادهای خودرویی جدید، ساخت داخل ۴۰ درصدی انجام شود و به مرور به ۸۰ درصد برسد اما هنوز صنعت قطعه‌سازی کشور آمادگی تحقق این اهداف را ندارد. براساس سیاست‌های وزارت صنعت، شرکت‌های خودروسازی باید در همکاری‌های بین‌المللی خود 2 شرط اصلی داخلی‌سازی 40 درصد و صادرات 30 درصدی را رعایت و سپس اقدام به تنظیم قرارداد جدید کنند تا مشکلات گذشته همکاری با شرکای بین‌المللی و عدم اجرای تعهدات از سوی آنها تکرار نشود. طبق همین شروط هم ایران‌خودرو قرارداد جدیدی را با شریک قدیمی فرانسوی خود تنظیم کرد به نحوی که شریک فرانسوی متعهد شد ضمن سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور اقدام به تولید محصولات جدید با افزایش ساخت داخل کند. با اجرای مقدمات این همکاری بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو قرار شد نخستین محصول به نام 2008 با 20 درصد ساخت داخل اسفندماه امسال تولید و در سال 96 به عمق ساخت داخل 40 درصدی برسد. این در حالی است که براساس سیاست‌های وزارت صنعت باید در گام نخست تولید محصول مشترک با 40 درصد عمق ساخت داخل اجرایی شود. محسن صالحی‌‌نیا، معاون وزیر صنعت در این‌باره به تسنیم گفت: در ابتدای تولید ممکن است خودروساز با همزمانی تأمین قطعات و اطمینان از تولید روبه‌رو شده و تولید مشترک خود را با 20 درصد ساخت داخل انجام دهد که این موضوع تخلفی از سیاست‌های وزارت صنعت به شمار نمی‌آید‎. وی با بیان اینکه ظرف ٦ ماه آینده به برنامه‌های خود درباره افزایش ساخت داخل تولیدات مشترک دست پیدا خواهیم کرد، افزود: اگر همین تولیدات مشترک با 20 درصد هم شروع نمی‌شد عده‌ای گله می‌کردند که با وجود تنظیم قرارداد هنوز خبری از اجرای آن نیست‎. معاون صنایع وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان در میزان ساخت داخل محصولات مشترک توافق جدیدی با وزارت صنعت برای آغاز تولید 20 درصد داشته‌اند یا خیر، افزود:‎ نه! توافق جدیدی نداشته‌ایم و خودروسازان براساس همان سیاست‌های کلی که وزارت صنعت به آنها ابلاغ کرده تولیدات مشترک را انجام می‌دهند. علاوه بر اظهارات صالحی‌نیا، امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت هم گفته در زمان شروع همکاری‌های بین‌المللی، قطعه‌سازان آمادگی داخلی‌سازی 40 درصدی خودروهای تولید مشترک را نداشتند، بنابراین خودروسازان مجوز گرفتند و کار را با 20 درصد ساخت داخل شروع کردند. با توجه به صحبت‌های وی هنوز قطعه‌سازان کشور آمادگی لازم برای تولید قطعات محصولات جدید پژو را ندارند و ناچاراً برای از دست ندادن زمان، تولید محصولات مشترک با 20 درصد ساخت داخل انجام می‌شود. در حال حاضر هم تعداد قطعه‌سازان داخلی که مورد تایید شرکت پژو هستند محدود بوده و همین موضوع باعث می‌شود روند افزایش ساخت داخل قطعات محصولات جدید پژو در ایران با کندی همراه شود. حال پرسش اینجاست؛ آیا قطعه‌سازان با توجه به مشکلات متعدد خود در کمبود نقدینگی و ماشین‌آلات کهنه به مرور می‌توانند قطعات محصولات مشترک را تولید و عمق ساخت داخل را افزایش دهند یا خیر؟ آیا هدف ساخت داخل 40 تا 80 درصدی با توجه به وضعیت فعلی قطعه‌سازان کشور اجرایی خواهد شد یا باز تأمین‌کننده‌های خارجی حضور پررنگی در بازار محصولات جدید خواهند داشت؟
خودروسازان چینی مصوبه را رعایت نمی‌کنند
در همین حال محمدباقر رجال، رئیس هیأت‌مدیره‌ انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به ایلنا گفت: در حالی که وزارت صنعت اعلام کرده حداقل 20 درصد قطعات مصرفی در این خودروها باید تولید داخل باشد اما این آقایان هر روز با دادن وعده و امروز و فردا کردن برای خود زمان می‌خرند. رجال درباره استفاده خودروسازان خارجی از قطعات ایرانی گفت: این خودروسازها که عمدتاً‌ چینی هستند برای گرفتن امتیازات خاص مانند تسهیلات اعلام می‌کنند از قطعات تولید داخلی استفاده می‌کنند اما در واقع همه آنها CKD و وارداتی است. وی ادامه داد: در حالی که وزارت صنعت اعلام کرده حداقل 20 درصد قطعات مصرفی در این خودروها باید تولید داخل باشد اما این شرکت‌ها هر روز با دادن وعده و امروز و فردا کردن برای خود زمان می‌خرند و سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند. در واقع چیزی از تولیدات قطعه‌سازان ایرانی و آنچه وزارت صنعت بخشنامه کرده، وارد چرخه تولید خودرو نمی‌شود. وی درباره پیگیری انجمن برای حل این مشکل گفت: متاسفانه عده‌ای در این انجمن نفوذ کرده‌اند و شیطنت‌هایی به نفع خودروسازان چینی می‌کنند به طوری که زمینه را برای توفیق بیشتر آنها آماده می‌کنند. ما امیدواریم با برنامه‌هایی که در این‌باره در نظر گرفته‌ایم زودتر این مسائل حل شود و ما فارغ از این قبیل مشکلات داخلی بتوانیم حقوق قطعه‌سازان ایرانی را پیگیری کنیم. رجال تصریح کرد: قطعات تولید شده داخل از لحاظ کیفیت قابل مقایسه با اجناس چینی نیست و من همواره این سوال را پیش خودم مطرح می‌کنم که این آقایان با چه وجدانی قطعه بی‌کیفیت چینی را وارد کشور می‌کنند و باعث بیکاری جوانان ایرانی می‌شوند. ما اگر می‌خواهیم صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور پیشرفت کند باید به تولید داخل بها دهیم و به قطعه‌سازان کمک کنیم.

در مذاکراتی که با انبوه‌سازان داریم در حال نهایی کردن مدلی تحت عنوان «زمین صفر» هستیم که فعلا در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اجرا می‌شود. محمدسعید ایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در حال نهایی کردن یک مدل جدید هستیم که می‌تواند امتیاز خوبی برای ورود انبوه‌سازان برای مشارکت با دولت باشد و آن مدل زمین صفر است. بدین صورت که ما اراضی و املاکی را که در محدوده‌های هدف در اختیار داریم با قیمت صفر در دوره مشارکت ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهیم و با آنها توافق می‌کنیم با رقم ثابت سود در پایان دوره سهم خود را بردارند و هرچه باقی ماند عایدی دولت شود تا از طریق آن پروژه‌های بعدی را تعریف کنیم.  وی افزود: درخواست ما از انبوه‌سازان این است که فعالیت و مشارکت بیشتری در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از خود نشان دهند، زیرا با وجود ارائه بسته‌های تشویقی و تسهیلات متنوع از سوی دولت، عکس‌العمل چندانی را از سوی انبوه‌سازان شاهد نیستیم. وی تاکید کرد: بیش از یک سال از تفاهمنامه همکاری مشترک شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با انبوه‌سازان می‌گذرد اما به نظر می‌رسد انبوه‌سازان  نقش مربوط به خود را تقبل نمی‌کنند. انبوه‌سازان باید این نکته را مدنظر قرار دهند که پیمانکار نیستند و توقع این است که رسالتی به عنوان توسعه‌گر در محدوده بافت‌های فرسوده ایفا کنند.  ایزدی با بیان اینکه براساس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پیشنهادی را به توسعه‌گران صنعت ساختمان در قالب دستورالعمل ارائه دادیم، خاطرنشان کرد: ما به انبوه‌سازان نوسازی تکدانه را سفارش نمی‌کنیم بلکه ترجیح می‌دهیم آنها در مشارکت با مردم به اشکال مختلف، از طریق پس‌انداز خرد، تسهیلات یا هر اقدام دیگر شرایطی را فراهم کنند تا به‌عنوان متولی بهسازی و نوسازی وارد عمل شوند اما متاسفانه انبوه‌سازان غالبا انتظارشان این است که ما به آنها کار سفارش دهیم. در همین حال حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران درباره اجرای مدل زمین صفر در بافت‌های فرسوده، گفت: عملیاتی شدن این طرح نیازمند همکاری و مشارکت شرکت عمران و بهسازی است. محتشم ادامه داد: براساس طرح زمین صفر در بافت‌های فرسوده، یک قطعه زمین به صورت پایلوت از بلوک‌های آزاد و تملیک شده شرکت عمران و بهسازی در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، سپس واحدهای مسکونی به صورت مشارکتی ساخته می‌شود و شرکت عمران و بهسازی در مقابل سهم زمین، از انبوه‌ساز واحدمسکونی ساخته‌شده دریافت می‌کند.  در طرح «زمین صفر» هزینه‌ای از سوی انبوه‌ساز برای خرید زمین پرداخت نمی‌شود. اما تا زمانی که بحث مالکیت در بافت‌های فرسوده حل نشود، اجرایی شدن طرح نوسازی بافت فرسوده به سختی و کندی پیش خواهد رفت.

توان اقتصادی روستاییان کاهش یافته است به‌ طوری‌که متوسط مصرف سالانه گوشت محرومان به 1600 گرم رسیده است. به گزارش صداوسیما، سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در این‌باره گفت: براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90 بالغ بر 6/28 درصد جمعیت کشور روستایی و عشایری است. رضوی افزود: از سال 1335 تا پایان سال 1393 نزدیک به33 هزار روستا و آبادی از سکنه خالی شده است. وی با اشاره به طرح توانمندسازی اقتصادی روستاییان و توسعه روستایی گفت: روستاییان با ایجاد تشکل‌های کوچک تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. وی اضافه کرد: اگر 25 خانوار روستایی که ساکن روستا باشند یا نباشند تشکل اقتصادی ایجاد کنند 40 درصد آورده را خود می‌آورند و 60 درصد را تا سقف 750 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. اگر 50 خانوار سهامی خاص و تعاونی تشکیل دهند 35 درصد آورده خودشان خواهد بود و تا مرز یک‌میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. همچنین اگر 100 خانوار تشکل اقتصادی تشکیل دهند 30 درصد آورده و تا سقف 2 میلیارد تومان دریافت می‌کنند و اگر 150 خانوار تشکل اقتصادی تشکیل دهند 25 درصد آورده و تا سقف 3 میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرند.  رضوی ادامه داد: اگر 200 خانوار به بالا تشکیل اقتصادی ایجاد کنند 20 درصد آورده خودشان بوده و تا سقف 4 میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. به‌گفته وی، کارمزد این تسهیلات 3 درصد و وثیقه آن کارت یارانه روستاییان است و این وام از 6 ماه تا 2 سال تنفس و دوره مشارکت دارد و از ماه هفتم یا سال دوم به مدت 3 تا 5 سال بازپرداخت می‌شود. البته این وام برای روستاهای مرزی با کارمزد صفر درصد است.

گروه اقتصادی: از 17 مهر امسال سقف مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج از یک به 2 میلیارد ریال و از 27 مهر به 3 میلیارد ریال افزایش می‌یابد؛ در این مرحله، تا سقف قابل پرداخت پیشین یعنی 35 میلیون تومان به هر مشتری پرداخت می‌شود.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه فاز دوم طرح تعیین تکلیف و بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران و پس از تعیین تکلیف حساب‌های تا سقف یک‌میلیارد ریال براساس تصمیمات کارگروه ویژه ساماندهی تعاونی یادشده و موافقت مرجع قضایی، قرار است در این مرحله تا سقف قابل پرداخت 35 میلیون تومان به هر مشتری پرداخت شود مشروط بر اینکه مشتریان، تعهدی مبنی بر عدم مطالبه باقیمانده وجوه خود در بازه زمانی مشخص (به ترتیب 14 ماه برای حساب‌های تا سقف 2 میلیارد ریال و 17 ماه برای حساب‌های تا سقف 3 میلیارد ریال) به بانک عامل ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی‌های تعاونی و تامین وجوه نقد مورد نیاز برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران در اختیار آن بانک قرار گیرد. همچنین قرار شد مشتریانی که در برابر سپرده، تسهیلات دریافت کرده‌اند، باید نخست با مراجعه به شعب تعاونی، نسبت به تهاتر سپرده و تسهیلات، اقدام و خالص مطالبات خود را به صورت گواهی تسویه‌حساب برای انتقال به بانک عامل ارائه کنند. اکنون حساب‌های تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج از یک‌میلیون و 257 هزار فقره به 33 هزار فقره کاهش یافته و بیش از 97 درصد حساب‌های تعاونی تاکنون تعیین تکلیف شده است که با احتساب سقف جدید اعلام‌شده، این میزان از 99 درصد نیز فراتر خواهد رفت.  همچنین به منظور کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از اتلاف منابع، حدود 400 شعبه تعاونی تاکنون تعطیل شده و تعداد شعب تعاونی ثامن‌الحجج از 481 به 75 شعبه کاهش یافته است.

دولت فکر می‌کند اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار است بنابراین به هرشکل ممکن تلاش می‌کند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهد اما این امر باعث اختلال در امور مردم می‎شود. به گزارش «وطن امروز» محسن جلال‌پور، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در کانل تلگرام خود  درباره تنوع آمارهای دولتی نوشت: مردم بر مبنای اطلاعات دریافتی، تصمیم اقتصادی می‌گیرند و اگر اطلاعات اقتصادی ناقص یا نادرست باشد، تصمیم اقتصادی مردم با شکست یا اختلال روبه‌رو می‌شود. مردم تلاش می‌کنند در پیش‌‌بینی‏‌های خود از قواعد و اصول کارا و موثری تبعیت و استفاده کنند، چرا که سود و منفعت اقتصادی به فردی تعلق می‌گیرد که بهتر تصمیم گرفته باشد و آن کس بهتر تصمیم می‌گیرد که در زمینه اخذ و تحلیل اطلاعات کار بیشتری کرده باشد.  وی ادامه داد: زمانی که دولت‌ها یا سازمان‌هایی در درون دولت‌ها تلاش می‌کنند به دلایل سیاسی از ارائه آمارهای درست اقتصادی طفره بروند، فعالان اقتصادی مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را ندارند و مطابق نظریه‌های اقتصادی، همین اختلال آماری می‌تواند در رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد. جلال‌پور یادآور شد اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از نبود استراتژی اقتصادی گلایه دارند به دلیل این است که در سال‌های گذشته آمارهای درستی  وجود نداشته است. حتی در مذاکرات خارجی که پس از برجام صورت می‌گیرد هنوز اطلاعات شفاف و روشنی درباره فعالیت‌های اقتصادی و روندها نداریم که به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه دهیم و از این نکته غافلیم که سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی نخست به آمارها و اطلاعات مراجعه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد.
 

خودروهای داخلی تک‌ستاره ماندند
در ۵ ماه نخست امسال رده کیفی انواع خودروها بررسی و تغییرات ستاره‌های خودروها مشخص شد.  به گزارش «وطن امروز» در مرداد امسال تعداد 90 هزار و 345 دستگاه خودروی سبک تولید شده است که 93 درصد از حجم تولیدات به خودروهای سواری و 7 درصد دیگر به خودروهای وانت اختصاص دارد. خودروهای سبک تولیدی کشور در این ماه، شامل 36 مدل خودرو در گروه سواری و 7 مدل در گروه وانت است. در بخش وانت نیز خودروهای وانت نیسان دوگانه‌سوز و وانت تندر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را به خود اختصاص داده‌است. در خودروهای سواری هم پژو 405 خراسان و برلیانس H320 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را در این ماه به خود اختصاص داد.  براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران، خودروهای سمند، پژو پارس خراسان، پژو پارس، پژو 405، پژو 405 خراسان، سمند تبریز، پژو پارس مازندران، پژو پارس فارس، ام‌وی‌ام 110، تیبا 2، تیبا، سایپا 131x، سایپا 132x، سایپا 111x، سایپا 131x پارس‌خودرو، لیفان x60، ام‌وی‌ام 550، ام‌وی‌ام 33 x در رده کیفی، تک‌ستاره شده‌اند. در میان خودروهای سواری فقط پارس تندر، تندر 90 اتوماتیک، تندر 90 پارس خودرو، تندر 90، رانا و نیو مزدا توانسته‌اند 3 ستاره در رده کیفی کسب کنند. البته در دسته قیمتی 75 تا 100 میلیون کیا سراتو، یک ستاره خود را از دست داده و از 3 ستاره به 2 ستاره کاهش رده کیفی را تجربه کرده است.
خودرو    قیمت کارخانه‌ای    قیمت بازار
تیبا    24850000    24850000
پراید  SE111    20900000    21500000
پراید ۱۳۱    20670000    21100000
پژو ۴۰۵    30860000    30300000
سمند EF7    30120000    30600000
پژو پارس سال    35327000    36400000
پژو ۲۰۶ تیپ ۵    37100000    37900000
پژو ۲۰۶ تیپ ۲    32660000    34500000
پژو ۲۰۶ ۸V    37380000    38500000
رانا    33680000    33200000
دنا    42540000    44400000
ام وی‌ام ۱۱۰    30954000    30900000
ام‌وی‌ام ۵۵۰    53462000    53400000
ام‌وی‌ام  ۳۱۵  new      44000000    44000000
جک j5    53900000    55000000
جک j5 اتومات    62900000    64000000
جکS5    81900000    85000000
پارس تندر    39500000    41000000
تندر ۹۰ اتومات    47345000    49000000
تندر۹۰ E2     37440000    39900000



استقبال بانک‌ها از  طرح کارت اعتباری
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها از طرح کارت اعتباری استقبال می‌کنند، گفت: پیشنهاد ما این است یک فاصله ۳۰ تا ۴۰ روزه برای واریز وجه به حساب فروشنده کالا برای بانک عامل در نظر گرفته شود. کورش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: کارت‌هایی که هم‌اکنون مردم استفاده می‌کنند، کارت اعتباری نیست و قبل از استفاده باید پول در حساب باشد و دارنده کارت از پول خودش استفاده می‌کند. وی با اشاره به اعتباردهی کارت اعتباری به مشتری بانک گفت: با این کارت، فرد به صورت اعتباری می‌تواند خرید کند و مهلتی برای تسویه بدهی در نظر می‌گیرند. این کارت‌ها بتدریج به سمت روش‌هایی می‌رود که در همه جا قابل استفاده باشد. وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است روشی هم ایجاد شود که پس از خرید کالا با کارت اعتباری از فروشگاه مشخص شده، یک فاصله زمانی 30 تا 40 روزه برای واریز وجه به حساب فروشنده از سوی بانک وجود داشته باشد، زیرا با این کار هدف از به‌کارگیری این ابزار که همان تحریک تقاضا است، بخوبی محقق می‌شود.

 علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور گفت: به جای آنکه کشاورز ۴ ماه پس از فروش محصول به دولت منتظر دریافت پول گندم خود باشد، دولت باید هر سال در بودجه سالانه ردیفی برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرد.
 غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: واردات گوشی موبایل با ۵ درصد هزینه گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده که از مشتری نهایی دریافت می‌شود، در کف تعرفه قرار دارد و انتظار می‌رود با این تعرفه حداقلی، قاچاق موبایل از بین رود.
 سیدمحمود میریان، عضو هیات مدیره عمران شهرهای جدید از امضای۱۷ تفاهمنامه با بخش‌های خصوصی خبر داد و گفت: از این تعداد ۸ قرارداد (۴۷ درصد) با شرکت‌های خارجی امضا شده است.
 براساس گزارش جولای 2016 بانک جهانی، رتبه ایران برحسب درآمد ناخالص ملی سرانه در سال گذشته میلادی به‌رغم کاهش 46 درصدی قیمت نفت، با یک پله بهبود نسبت به سال 2014، به رتبه 90 رسید.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های گذشته برای رد دیون به بخش‌هایی واگذار شده است که توانایی انجام کار در این صنایع را نداشتند.
 مرکز آمار ایران اعلام کرد: بیش از یک میلیون و 814 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به باغ و قلمستان اختصاص دارد.
 براساس آخرین آمار دریافتی تاکنون ۳۰۵۱ واحد تولیدی صنایع کوچک و متوسط مبلغ ۲۳۸۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
 وزارت نیرو با اشاره به کاهش حدود ۱۹ میلیارد مترمکعبی حجم جریان‌های سطحی آب ایران در  5ماه نخست امسال، گفت: حجم سطحی در حوضه‌های آبریز دریای خزر، خلیج فارس و دریاچه ارومیه 32 درصد کاهش یافته است.
 زهرا کریمی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه های ایرانیان مقیم خارج را بیش از یکهزار میلیارد دلار دانست.
 

آخرین فرصت تکمیل اطلاعات بورسی
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار فراخوانی ۱۰ مهرماه امسال را آخرین فرصت برای تکمیل اطلاعات مشتریان بورسی فاقد شناسه ملی اعلام کرد.  به گزارش تسنیم، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار فراخوانی اعلام کرد: براساس بند 5 ماده 23 «دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه» ارائه خدمات پایه (کد معاملاتی) به اشخاص ایرانی فاقد شماره ملی یا شناسه ملی ممنوع است و ارائه خدمات به آنان باید متوقف شود. بر این اساس، اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی به تفکیک کارگزار ناظر بودن هر کارگزاری استخراج شده و در فایل‌باکس آن کارگزاری به آدرس
www.csdireports.com قرار گرفته است؛ در نتیجه کارگزاران باید نسبت به اطلاع‌رسانی و تکمیل اطلاعات مشتریان خود در اسرع وقت اقدام کنند. خاطرنشان می‌شود، پس از این زمان ارائه خدمات به این افراد متوقف خواهد شد.


نابودی32 میلیارد تومان کالای قاچاق
از ابتدای امسال تاکنون میزان انهدام و امحای کالای قاچاق از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به پارسال افزایش داشته به طوری که تا پایان مردادماه به 32 میلیارد تومان رسیده است. علیرضا روحی‌علیایی، عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این‌باره به ایرنا گفت: با تدوین آیین‌نامه‌ای بین سازمان اموال تملیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌های متولی، قرار شد کالایی که از قابلیت صادرات برخوردار باشد به استناد بند 22 آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از شمول انهدام  و نابودی خارج شود. روحی‌علیایی توضیح داد: چنین کالاهایی مشمول «فروش به شرط صادرات» می‌شود و خودروی لوکس نیز در این زمره قرار می‌گیرد. به گفته  وی تاکنون بیش از 137 خودرو با حجم موتور بالاتر یا پایین‌تر از 2500 سی‌سی، به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وارد شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است. به استناد بند دوم این آیین‌نامه، فروش به شرط صادرات این خودروها در قالب مزایده انجام می‌شود اما خریدار باید تضمین‌هایی برای خروج آنها از کشور به گمرک ارائه کند.