محمد نجارصادقی: دلار از مبادلات ایران و ترکیه حذف شد تا رسما اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه توسط کشورمان آغاز شود. بر اساس آنچه بین 2 کشور به امضا رسیده، از این پس بانک‌ها در ایران و ترکیه ریال و لیر را بسیار ساده‌تر از گذشته مبادله می‌کنند و از این طریق هزینه ارزی مبادلات بین 2 کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر بانک‌های 2 کشور این امکان را خواهند داشت از نظام‌های پرداخت بین‌المللی در مبادله ریال و لیر استفاده کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، پیمان‌های پولی دوجانبه به مثابه یک کمربند ایمنی در روابط اقتصادی کشور است که با وجود آن به صورت عملی تحریم‌های مالی آمریکا به حاشیه می‌رود. در کنار این موضوع، دیگر شاهد شوک‌های ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز نخواهیم بود. در روزهای اخیر افزایش جهشی قیمت دلار باعث ایجاد نگرانی شده است. مدیریت قیمت دلار به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بسیار مهم است و باید در اختیار حاکمیت باشد. در ایران بانک مرکزی به عنوان بازوی حاکمیت، باید حد و مرز افزایش یا کاهش قیمت دلار را تعیین کند. کارشناسان 2 عامل اصلی را برای کنترل قیمت دلار توسط بانک مرکزی مطرح کرده‌اند که شامل عرضه کافی ارز به بازار و ایجاد مکانیزمی برای کاهش تقاضای دلار توسط مصرف‌کنندگان ارز می‌شود. در سال‌های اخیر بانک مرکزی ایران تنها از عامل اول استفاده کرده یعنی با تزریق ارز به بازار، از افزایش قیمت آن جلوگیری کرده است. اما این عامل در بحران ارزی سال 91 مردود شد و بانک مرکزی هرچه تلاش کرد قیمت ارز را با تزریق بیشتر کنترل کند به دلیل وجود سفته‌بازان و دلالان جزء و نافرمانی بانک‌های عامل، این امر محقق نشد. این بحران ارزی بخوبی نشان داد برای کنترل ارز، باید از عامل دوم یعنی کاهش تقاضای مصرف به یک ارز انحصاری استفاده شود. برای اینکه فعالان اقتصادی تقاضای کمتری برای دریافت دلار داشته باشند، باید نیازهای آنها به شکلی دیگر رفع شود. بانک مرکزی باید با روش‌های غیردلاری، نیاز فعالان اقتصادی به ارز را تامین کند. یکی از روش‌های اصلی تامین غیردلاری نیازهای ارزی، «پیمان‌های پولی دوجانبه» است. پیمان پولی دوجانبه توافقی بین
2 کشور است که به‌واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان‌روای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند قابلیت اجرا دارد. با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی 2 کشور طرف توافق، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب، در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی 2 کشور استفاده می‌شود و بنابراین کاهش تقاضای دلار باعث کاهش قیمت آن شده و پول ملی تقویت می‌‎شود.
کمرنگ کردن نقش دلار با پیمان‌های پولی
بنا بر این گزارش، پیمان پولی دوجانبه، علاوه بر تقویت پول ملی و ثبات بخشیدن به بازار ارز، می‌تواند اثر قابل توجهی بر تحریم‌های پولی و بانکی نیز داشته باشد. مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران، تحریم‌‎های پولی و بانکی است. تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظام‌های مالی و بانکی بر مبنای دلار است. این تحریم‌ها با وجود اجرای برجام، همچنان به قوت خود باقی است. ایران با تنظیم روابط بانکی دوجانبه با چند کشوری که مبادلات اصلی خود را با آنها انجام می‌دهد، می‌تواند از دستگاه پولی و مالی آمریکا بی‌نیاز شده و در حوزه بانکی مقاوم شود. پیمان پولی دوجانبه روشی است که در چند سال اخیر بشدت در دنیا رواج پیدا کرده و بیشتر از 180 کشور (نزدیک به کل دنیا) به حذف ارزهای واسط دلار و یورو از مبادلات خود روی آورده‌‌‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر ایران با چند کشور اصلی طرف تعامل خود پیمان پولی دوجانبه منعقد کند، می‌تواند تا 60 درصد و با پیمان‌های چندجانبه تا 80 درصد کل تجارت خود را پوشش دهد.
پیمان دو جانبه علیه شوک ارزی
نوسانات ارزی در روزهای اخیر با توجه به رشد نقدینگی در چند سال اخیر و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیم یک شوک ارزی قریب‌الوقوع را می‌دهد. تمام این عوامل در کنار رکود بی‌سابقه اقتصاد ایران، سرمایه صاحبان سرمایه را به بازارهای غیرمولدی مانند بازار طلا و دلار سرازیر می‌کند. اگر این غول سرکش نقدینگی با جو و شایعات خبری افزایش نرخ ارز همراه شود می‌تواند یک شوک ارزی حتی بزرگ‌تر از سال 91 را رقم بزند.  قطعا پیمان دو جانبه پولی می‌تواند مانع بزرگی در مسیر شوک‌های ارزی باشد و دولت نهایت استفاده را باید از این فرصت ببرد.
پیمان‌های پولی دو جانبه کمربند ایمنی اقتصاد
مخالفان پیمان‌های پولی دو جانبه ادعا می‌کنند برای انعقاد این قراردادها باید بین 2 کشور تناسب تجاری وجود داشته باشد یعنی سبد تجاری 2 کشور با یکدیگر توازن داشته باشد و با همین ادعا به کلی پیمان‌های پولی دوجانبه را ناکارآمد قلمداد می‌کنند. مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره این ادعا، می‌گوید لزوما وجود توازن اقتصادی احتیاج نیست زیرا پیمان‌های پولی دوجانبه سقف دارد، آنچه مهم است تنوع کالا و رقابتی بودن آنهاست که برای 2 طرف جذابیت ایجاد کند. وی افزود: چین و روسیه با یکدیگر هم‌وزن نیستند چه رسد به چین و ویتنام. این جمله که باید کشورهای داخل پیمان دوجانبه پولی تناسب داشته باشند، اشتباه است. ایران می‌تواند با اکثر کشورها وارد پیمان پولی دوجانبه شود و حتی کسری تجاری را با نفت جبران کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا باید حتما بانک مرکزی دو کشور برای این امر وارد کار شوند؟ گفت: خیر! اینطور نیست تنها بانک مرکزی‌ای که در جهان موضوع فرآیند تسویه را انجام می‌دهد بانک مرکزی ایران است، بلکه باید 2 بانک عامل با ضمانت بانک مرکزی خود این کار را انجام دهند. ضمانت بانک مرکزی برای این پیمان‌ها لازم است اما خود بانک مرکزی نقشی ندارد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود با این پیمان‌ها اقتصاد کشور وابسته می‌شود، از اساس غلط است زیرا ما با کشورهای مشخصی تجارت می‌کنیم و این پیمان تنها کمربند احتیاط است، نکته دیگر اینجاست که با وجود این پیمان‌ها راه‌های دیگر بسته نمی‌شود بلکه یک راه احتیاطی باز می‌شود. در انتها این کارشناس اقتصادی گفت: هدف ایران از پیمان‌های پولی دوجانبه کاهش ریسک نقدینگی است اگرنه کشورهای دیگر بیشتر از این طریق جهت اشائه پول خود استفاده می‌کنند حتی در حال حاضر خود انگلیس و آمریکا هم با یکدیگر پیمان پولی دوجانبه دارند که اهداف‌شان با ایران متفاوت است.
دستاوردهای اجرای پیمان‌های دو جانبه
در سال‌های اخیر با وجود اینکه کشورهایی مانند ترکیه و روسیه برای پیمان پولی دوجانبه با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند اما هیچگاه ایران به سمت پیمان پولی دوجانبه حرکت نکرده است در واقع هنوز در مرحله اقدامات اولیه برای ایجاد پیمان‌های پولی قرار داریم که این سوال را به ذهن متبادر می‌کند چرا پس از این همه سال به سمت پیمان پولی دوجانبه می‌رویم؟ جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این‌باره با اشاره به کشورهایی که با ایران پیمان پولی دوجانبه دارند، گفت: ما تاکنون در دو سه جا اقدام کردیم یک‌بار با هند، یک‌بار هم باکره‌‌جنوبی که بسیار ضعیف بود. ۱۸۶ کشور دنیا باهم پیمان پولی دارند و این کار خوبی است اما ایران از این موضوع عقب افتاده به‌رغم اینکه 5-4 سال پیش هم اقدام کردیم، البته دولت یازدهم به هر دلیلی این موضوع را  در دستور کار جدی خودش قرار نداد. رهبر معظم انقلاب تابستان سال گذشته با اشاره به یکی از ابعاد بسیار مهم اقتصاد مقاومتی در عرصه کاهش وابستگی مالی و پولی به دشمنان گفتند: «اگر مسؤولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد». حال شاید این سوال مطرح شود که دلیل اصرار رهبر انقلاب بر تغییر رویه اقتصادی کشور در وابستگی به دلار چیست و چرا ایشان از تعبیر «جادوی مالی و پولی دشمن» برای دلار استفاده کرده‌اند و کاهش یا قطع این وابستگی را به عنوان یکی از مصادیق اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی مشخص کرده‌اند. با این وجود حذف دلار از مبادلات ایران و ترکیه یک اقدام تاریخی و مثبت تلقی می‌شود و قطعا دولت دوازدهم با ادامه این روند می‌تواند در اقتصاد مقاومتی و حوزه تجارت بین‌الملل موفقیت‌های بی‌شماری کسب کند.

 گروه اقتصادی: ده‌ها نماینده مجلس که پیگیر طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری بودند روز گذشته متوجه شدند رئیس مجلس صلاح نمی‌داند که این طرح اعلام وصول شود! به گزارش «وطن‌امروز» علی مطهری، نایب‌رئیس دوم مجلس دیروز در پی اعتراض نمایندگان گفت: فکر می‌کنم رئیس مجلس صلاح نمی‌داند سوال از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شود.  نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه 19 مهر) پارلمان در تذکری نسبت به مطرح نشدن سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات اعتباری، گفت: 135 نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده‌اند. وی خطاب به هیات‌رئیسه مجلس اظهار داشت: سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری نظیر کاسپین، آرمان، وحدت و... بلاتکلیف هستند و هنوز پول‌شان را نگرفته‌اند، چرا نمی‌گذارید سوال از رئیس‌جمهور مطرح شود؟ نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: مردم چند شبانه‌روز در مقابل قوه‌قضائیه و استانداری خراسان‌رضوی می‌خوابند، چرا به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌شود؟ قاضی‌پور افزود: چرا سوال از رئیس‌جمهور را مطرح نمی‌کنید که بیاید در مجلس و پاسخ نمایندگان و سپرده‌گذاران را بدهد؟ به گزارش تسنیم، علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد دانستن تذکر نماینده ارومیه در پاسخ به تذکر وی، گفت: اقدامات خوبی در زمینه موسسات اعتباری انجام شده و مشکلات‌شان یکی یکی حل می‌شود. وی افزود: قوه‌قضائیه، مجلس و بانک مرکزی جلساتی پیرامون وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری داشته‌اند و آقای پزشکیان هم این موضوع را دنبال می‌کند. نایب‌رئیس مجلس خطاب به قاضی‌پور، گفت: سوال از رئیس‌جمهور باید مطرح شود و تذکر شما در این زمینه وارد است؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس سوال از رئیس‌جمهور را رئیس مجلس باید به صحن پارلمان ارجاع دهد. مطهری در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم رئیس مجلس صلاح نمی‌داند سوال از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شود.
ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه‌قضائیه برای نخستین‌بار در تاریخ کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه‌قضائیه که برای نخستین‌بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش‌‌های کاسپین در بخش‌های مختلف اخذ شد، متوجه شدیم باید اطلاعات جامع‌تری در این زمینه اخذ شود که اطلاعات جامع‌‌‌‌‌‌تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه‌شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی عنوان شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تاریخ مجلس سابقه نداشته یک کمیسیون پرونده مرتبط با بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارسال کند، افزود: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی که برای نخستین‌بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است اما مجلس نمی‌تواند اعمال قانون کند، چرا که مأموریت‌های آن در قانون اساسی تعریف شده و یک نماینده مجلس می‌تواند از ابزارهای تعریف‌شده در قانون اساسی استفاده کرده و به وظایف خود در حوزه نظارتی عمل کند. پورابراهیمی با بیان اینکه ابزارهای مجلس، اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه است، ادامه داد: بزرگ‌‌‌‌‌ترین اقدام در این حوزه اعمال ماده ۲۳۶ بود، لذا هم‌اکنون به صورت کامل این پرونده در دستگاه قضا قرار دارد، البته هفته گذشته به همراه پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه‌ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم. وی با اشاره به جزئیات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه‌قضائیه و مجموعه مدیران ارشد قوه‌قضائیه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا 2 ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی‌‌های موجود این موسسه، این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.

نیاز کشور به بنزین رو به فزونی است و واردات روزانه بیش از ١٢ میلیون لیتر بنزین ادامه دارد. در این شرایط باید دید آیا «فزونی نیاز» بر «کیفیت فرآورده عرضه شده» تاثیر دارد یا خیر؟ به گزارش مهر،  رئیس سازمان ملی استاندارد در سال‌های اخیر بارها تاکید کرده بود که نمونه‌های دریافت‌شده از وزارت نفت که مورد آزمایش قرار گرفته، نشان می‌دهد بنزین توزیعی از کیفیت لازم برخوردار است و مشکلی ندارد اما اظهارات تازه وی در نشست خبری 2 روز قبل این بود: هماهنگی برای نمونه‌گیری و پایش کیفیت بنزین در گذشته بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد صورت می‌گرفت ولی به دلیل شبهات پیش آمده که هوای تهران آلوده است، دادستانی تهران هم تقاضای ورود به نمونه‌گیری پایش بنزین را داشت. نیره پیروزبخت گفت: با هماهنگی دادستان تهران و وزارت نفت اقدام به نمونه‌گیری کرده‌ایم که بر این اساس در سال ٩٥ عدد الفین 9 بوده که حداکثر مجاز آن ١٨ است، البته نمونه گرفته شده با همکاری دادستانی 5/13 بوده است. در همین حال، یک مقام آگاه گفت: چون میزان تولید بنزین باکیفیت- بنزین یورو ٤ یا بالاتر- در پالایشگاه‌های کشور نسبت به نیاز کل کشور کمتر است و از طرفی میزان واردات هم کفاف نیاز روزانه را در برخی موارد نمی‌دهد، دستگاه‌های متولی به اجبار با اختلاط بنزین یورو ۴ با دیگر فرآورده‌ها از جمله نفتا سعی می‌کنند حجم این فرآورده را زیاد کنند که این اقدام بی‌شک کیفیت و اکتان بنزین را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وی تصریح کرد: محصول بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کشور باکیفیت است و این اختلاط هم همیشه انجام نمی‌شود. آنها محصول خود را طبق سفارش تحویل می‌دهند و این اختلاط در انبار رخ می‌دهد. وی عملکرد سازمان ملی استاندارد در مدت اخیر و در امر نمونه‌گیری فرآورده تولیدی داخل و همچنین وارداتی را ضعیف خواند. از سوی دیگر، ناصر رئیسی‌فر، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های کشور اظهار داشت: طبق بارنامه‌ای که زمان تحویل سوخت به ما داده می‌شود، همه بنزین‌های تحویلی یورو٤ و باکیفیت است اما یک مشکل بزرگ دارد و آن هم حجم بالای گاز موجود در فرآورده است. وی توضیح داد: گاز موجود در فرآورده بالاست که موجب می‌شود در زمان پر کردن مخازن، حجم و وزن غیرحقیقی از فرآورده را تحویل بگیریم.
 

با گذشت بیش از یک ماه از اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود خودروسازان (حداکثر 15 درصد)، حالا که به اصطلاح آب‌ها از آسیاب افتاده، خودروسازان باز هم دست به کار شده و سودهای ۱۸ درصد برای تحویل‌های 2 ماهه پرداخت می‌کنند. به گزارش فارس، بازهم خودروسازان به انجام فعالیت‌های بانکداری خود برگشته و سعی در ترغیب مشتریان به سپرده‌گذاری سرمایه خود نزد شرکت‌های خودروساز با عناوینی مانند پیش‌فروش خودرو دارند. در این راستا پیش‌فروش خودرو با موعد تحویل کمتر از یک سال (تحویل‌های 2 ماهه یا حتی فروش نقدی) از سوی سایپا و ایران‌خودرو معادل 18 درصد تعیین شده که با مصوبه دولت مغایر است و در این میان از نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت خبری نیست.
رشد ۳۰درصدی قیمت خودروهای وارداتی
از سوی دیگر ناهماهنگی دستگاه‌های مسؤول در زمینه واردات خودرو از جمله سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در نهایت دود گرانی را به چشم خریداران داد. اکنون چند ماهی از ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو می‌گذرد و از سوی دیگر شرکت‌های دارای مجوز از سازمان حمایت برای واردات، از سوی این سازمان ممنوع‌المعامله شده‌اند. این ناهماهنگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت قیمت‌ انواع خودروهای وارداتی را حدود ۳۰ درصد افزایش داد. به گزارش تسنیم، بیش از 3 ماه از ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو می‌گذرد و در این شرایط بازار خودروهای وارداتی با رشد قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده است. رشد قیمت‌های نامعقول در بازار عاملی شده تا مشتری کمتری در بخش خودروهای وارداتی وجود داشته باشد به نحوی که نمایشگاه‌داران برای سود بیشتر کمتر اقدام به فروش کرده و از طرفی مصرف‌کننده هم تمایلی به خرید ندارد. در حال حاضر سراتو با رشد 16 میلیون تومانی قیمت، 154 میلیون تومان، النترا با رشد 13 میلیون تومانی با قیمت 156 میلیون تومان، توسان با رشد 23 میلیون تومانی با قیمت 203 میلیون تومان، سوناتا با رشد 18 میلیون تومانی با قیمت 180 میلیون تومان و سورنتو با رشد 35 میلیون تومانی با قیمت 290 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

اصناف موافق اجرای رجیستری هستند
گران شدن و مشکل در تأمین نیاز بازار دغدغه اصلی اصناف پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه است. محمدمهدی غفوریان پیرنیا، رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه اصناف در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیامدهای اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: اگرچه اصناف با اجرای طرح رجیستری موبایل 100 درصد موافقند اما اجرای این طرح با توجه به اینکه در تصمیم‌گیری‌ها نظرات فعالان این صنف لحاظ نشده است ممکن است مشکلاتی را برای 400 هزار واحد صنفی فعال سراسری کشور در این بخش  به‌وجود آورد. وی با بیان اینکه سود خرده‌فروشان تلفن همراه بسیار اندک و حدود یک درصد است، افزود: به دلیل سود اندک و ضرر و زیان‌های ناشی از این کار سالانه همان تعداد که وارد صنف فروش گوشی تلفن همراه می‌شوند، از آن خارج می‌شوند. وی خواستار بازنگری در تعرفه 15 درصدی واردات تلفن همراه و ارزش افزوده 9 درصدی آن شد. وی با بیان اینکه 56 درصد از بازار تلفن همراه را یک برند به خود اختصاص داده است، گفت: بخش اعظمی از واردات این برند توسط 4 واردکننده انجام می‌شود.

 ساماندهی پیامک‌ها با شکایات مردم
سرپرست رگولاتوری از ساماندهی پیامک‌های مزاحم شخصی طبق شکایات مردمی تا پایان مهر و طراحی پنل کاربری دریافت انتخابی پیامک‌های تبلیغی تا حدود ۳ ماه آینده خبر داد. حسین فلاح‌جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، با تشریح جزئیات راه‌اندازی سامانه ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی شخصی، از فراهم شدن امکان گزارش‌دهی آسان پیامک‌های مزاحم شخصی تا پایان مهر و امکان دریافت انتخابی پیامک‌های تبلیغی از طریق پنل کاربری پس از مهرماه خبر داد. وی توضیح داد: تا پایان مهر سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود که اگر مردم شکایتی از پیامک‌های شخصی دارند می‌توانند به رگولاتوری منتقل کنند تا از طریق این سامانه، پیامک‌ها مدیریت و اعمال مقررات شود. علاوه‌ بر این تا چند ماه دیگر سامانه‌ای راه‌اندازی خواهد شد تا امکان دریافت انتخابی پیامک‌‌های تبلیغاتی فراهم شود که در این صورت اگر مردم متقاضی دریافت برخی پیامک‌های انبوه هستند، می‌توانند از این امکان استفاده کنند. وی یادآور شد: در حال حاضر تنها راه‌حل دریافت نکردن پیامک‌های تبلیغاتی انبوه، مسدود کردن کامل پیامک انبوه از طریق سامانه 800 است.

مأموریت ربیعی به مدیران وزارتخانه
همه عوامل باید نخستین مسؤول و مقامی باشند که در جریان اخبار و رخدادهای مرتبط با مجموعه تحت مدیریت خود به صورت ویژه و شبانه‌روزی قرار می‌گیرند و در این‌باره به هیچ وجه نباید فرصت‌سوزی خاصی صورت گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای به مسؤولان تحت امر خود اعلام کرد: باید نخستین مسؤول و مقامی باشید که در جریان اخبار و رخدادهای مجموعه تحت مدیریت خود قرار می‌گیرید. به گزارش مهر، علی ربیعی اخیرا با ابلاغ بخشنامه‌ای به معاونان، مشاوران، رؤسای سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها و مدیران کل اجرایی اعلام کرد: پایش، اشراف و تسلط خبری درباره موضوعات مرتبط با سازمان تحت‌الامر اعم از رویدادها، اتفاقات، سوانح و حوادث، یکی از اولویت‌های بنیادی و از ارکان اصلی مدیریت و عامل پیش‌برنده در راهبری هرچه کارآمدتر بحران‌های به‌وجود آمده تلقی می‌شود. این مهم موجب جلوگیری از گسترش احتمالی حوادث و شایعات مترتب می‌شود.

رشد 5/3 درصدی اقتصاد ایران در سال 96
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 5/3 درصد و تورم را 5/10 درصد پیش‌بینی کرد. به گزارش تسنیم، رشد اقتصادی ایران برای سال قبل 5/12 درصد برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال آینده نیز رشد 8/3 درصدی را تجربه کند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران که سال قبل 9 درصد اعلام شده بود در سال جاری به 5/10 درصد و در سال 2018 به رقم 1/10 درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری ایران نیز در سال 2016 بالغ بر 5/12 درصد اعلام و پیش‌بینی شده بود این رقم در سال جاری به 4/12 درصد کاهش یابد و در سال 2018 به 2/12 درصد برسد.