گروه اقتصادی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات بیشتری از سیاست‌های دولت دوازدهم در قبال یارانه نقدی تشریح و اعلام کرد اگر کسی یارانه نقدی بخواهد حساب بانکی‌اش بررسی خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، یارانه نقدی دستخوش تصمیمات عجیب و غریب دولتی‌ها شد و هیچ‌گاه سیاست با ثباتی از این دولت شاهد نبودیم. کمپین انصراف از یارانه نقدی، تهدید و تطمیع افراد برای انصراف از دریافت یارانه، حذف پنهانی مردم از لیست یارانه‌بگیران، وعده دوباره روحانی برای پرداخت یارانه نقدی در آستانه انتخابات و حذف پرشمار یارانه‌بگیران در لایحه بودجه 97، سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت روحانی بوده است.  سرانجام 9 ماه بعد از انتخابات تصمیم گرفته شد سازمان هدفمندی منحل شود و صندوقی به نام رفاه اجتماعی به وجود آید تا معاونت اجتماعی وزارت رفاه نیز در آن ادغام شود. علی ربیعی، وزیر رفاه در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح سیاست‌های جدید دولت که به نوعی می‌توان آن را فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها نامید، پرداخت. وی اعلام کرد یارانه نقدی فقر را دامن زد و بی‌عدالتی به وجود آمد، در حالی که همین دولت با یارانه نقدی تبلیغ انتخاباتی راه انداخت و به مردم اطمینان داد پرداخت یارانه نقدی ادامه می‌یابد اما حالا مشخص شده منظور دولت این بوده که یارانه نقدی فقط به بخشی از مردم پرداخت می‌شود. این در حالی است که از همه مردم پول افزایش سوخت و حامل‌های انرژی گرفته خواهد شد و شاید گرانی‌های بیشتری به مردم تحمیل شود.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حساب بانکی کسانی که متقاضی یارانه هستند، بررسی می‌شود، گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان پول یارانه را به افرادی دادیم که تفاوتی در زندگی آنها ایجاد نکرده و با این کار بی‌عدالتی و فقر بین‌نسلی را دامن زده‌ایم. به گزارش تسنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: نیازمندان از دریافت یارانه حذف نمی‌شوند. ربیعی افزود: طبق تعریف بانک جهانی، ایران دارای فقر مطلق نیست. فقر مفهوم ذهنی است و احساس فقر با این موضوع متفاوت است و در مجموع فقرای شهری با فشار بیشتری موضوع فقر را تحمل می‌کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: فقر در حقیقت پایه‌های مادی و مقایسه‌ای دارد و در دنیا با شاخص‌های مختلف فقر را اندازه‌گیری می‌کنند. باید به این نکته توجه کنیم که فقر شدید و فقر مطلق 2 موضوع متفاوت است. اگر سفره‌ها از کالری تهی باشند در واقع فقر شدید اتفاق افتاده است. کنار فقر درآمدی، فقر چندبعدی را مدنظر قرار داده‌ایم و در برخی نقاط فقر زیرساختی نیز داریم و شاید نتوانسته‌ایم زیرساخت را به رفاه گره بزنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه «درباره شناسایی افراد نیازمند مجموعه‌ای از توانایی‌های افراد را اندازه‌گیری می‌کنیم»، گفت: ما در گذشته سیاست‌های رفاهی هدفمند نداشتیم و کنار آن سیاست‌های رفاهی مسرفانه را در دستور کار قرار دادیم. در بخشی از این اقدام‌ها 40 هزار میلیارد تومان پول هدفمندی را به افرادی دادیم که تفاوتی در زندگی آنها ایجاد نکرده و اثرگذاری معنی‌داری نداشته است؛ با این کار بی‌عدالتی و فقر بین‌نسلی را دامن زده‌ایم. وی اظهار کرد: در بودجه امسال برنامه‌های حوزه فقر و اشتغال را گنجانده‌ایم و باید بگوییم به حوزه محدود کردن فقر مطلق با اجرای این برنامه‌ها نزدیک خواهیم شد. در حال حاضر اطلاعات رفاهی ایرانیان برای ارزیابی افراد به‌صورت شفاف در اختیار ما قرار گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برنامه‌های حوزه کاهش فقر مبتنی بر 3 لایه است؛ لایه اول شامل افرادی است که هیچ وقت توانمند نمی‌شوند و به حمایت مداوم نیاز دارند. در لایه دوم، افراد به‌طور مکمل مورد حمایت قرار می‌گیرند. در لایه پایانی، مبنای کار، ایجاد فرصت اشتغال و توانمندسازی افراد است. وی ادامه داد: در لایه اول حداقل دستمزد فرد شاخص قرار می‌‌گیرد و از آن به‌عنوان حمایت کف اجتماعی یاد خواهد شد به‌گونه‌ای که یک خانواده 5 نفره در این لایحه حدوداً 700هزار تومان دریافت می‌کنند. در لایه دوم تا کف اجتماعی، افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند و در لایه سوم همان‌گونه که گفته شد، افراد را با مباحث اشتغال به توانمندسازی نزدیک و به‌مرور از لایه‌بندی خارج می‌کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «بر اساس نظریه توانمندسازی در حوزه فقر پیش می‌رویم»، اظهار کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زنان سرپرست خانوار و برخی افراد در دهستان‌ها، بیماران خاص و گروه‌های نیازمند برای دریافت یارانه مورد شناسایی قرار خواهند گرفت. ربیعی گفت: اگر امروز حرف از هر اقدامی در جهت کسب منافع بیشتر از هدفمندی می‌زنیم، مردم باید بدانند که نه‌تنها افراد نیازمند از هدفمندی حذف نخواهند شد، بلکه توانمندی این افراد در لایه‌های یادشده در دستور کار قرار می‌گیرد. در بخشی از این طرح‌ها، کودکانی که در هزار روز ابتدای زندگی خود پروتئین کافی دریافت نمی‌کنند، مورد رصد و حمایت قرار خواهند گرفت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افراد حذف‌شده از یارانه‌ها با هماهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی و اعلام خواهد شد. با توجه به اینکه برنامه نظام سلامت دهک‌های میانی را در برنامه حمایتی قرار داده، قطعاً ادامه طرح تحول سلامت به‌دلیل اینکه اراده دولت است ادامه پیدا خواهد کرد. وی افزود: در برنامه طبقه‌بندی انجام‌شده در طبقه میانی فاصله‌ها پر می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این برنامه‌ها کاملاً قابل اجراست. پایگاه رفاهی اطلاعات ایرانیان ابزار مناسبی است و می‌توان در جهت شناسایی افراد طبقات مختلف برنامه حذف فقر از داده‌های این پایگاه کمک گرفت. ربیعی گفت: در شناسایی افراد ابتدا ‌سراغ حساب‌های بانکی آنها نمی‌رویم و این تأکید رئیس جمهور محترم است اما ممکن است حساب بانکی کسانی که درخواست دریافت یارانه داشته باشند، مورد بررسی قرار گیرد.
صندوق رفاه اجتماعی فقط توزیع‌کننده پول نخواهد بود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها در واقع سازمان توزیع منابع بود ولی در صندوق رفاه اجتماعی که در آینده نزدیک شکل خواهد گرفت، سیاست‌های فقرزدایی اجرایی می‌شود و همه منابع رفاهی در این محل تجمیع و براساس سیاست‌های فقرزدایی هزینه خواهد شد. ربیعی اعلام کرد: این سیاست‌های رفاهی و فقرزدایی هستند که بیش از هر چیز دیگری در این صندوق‌ها مورد توجه قرار خواهند گرفت. به‌شرط تصویب تشکیل صندوق رفاه اجتماعی، معاونت رفاه و امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ساختارهای موجود در حوزه رفاه ترکیب خواهد شد و صندوق رفاه اجتماعی به‌وجود خواهد آمد.
فقرزدایی با کدام اعتماد؟
اظهارات علی ربیعی و لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد دولت هنوز قانون هدفمندی یارانه‌ها را درک نکرده، چرا که در این قانون آمده درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی باید به مردم برگردانده شود. البته دولت می‌تواند ادعا کند درآمد حاصل از این قانون به فقرا داده می‌شود و برخی خدمات مثل بیمه سلامت ارائه خواهد شد. اولا اینکه این عین بی‌عدالتی خواهد بود که با بانک اطلاعاتی بسیار ضعیف دولت و عدم تمییز قشر ثروتمند واقعی و متوسط واقعی بخواهیم از بخشی از مردم پول بگیریم تا به بخشی دیگر پول بدهیم. طبق قانون هدفمندی مردم از جیب خود پول افزایش قیمت حامل‌های انرژی را می‌دهند تا خدماتی دریافت کنند اما اینطوری فقط به بخشی از مردم خدمات داده می‌شود. از طرفی دولت خود می‌خواهد مجری کمک به فقرا باشد و ادعا دارد به فقیرها یارانه می‌دهد در حالی که بخشی از همان‌هایی که یارانه‌شان قطع شده قطعا به دولت اعتماد کامل و لازم را ندارند. اگر این را یک قانون هم بدانیم باید دولت به صورت شفاف اعلام کند درآمد هدفمندی را دقیقا در کجا هزینه کرده است؛ طبق اظهارات نمایندگان مجلس، هزاران میلیارد تومان از درآمد هدفمندی سرنوشت نامعلومی پیدا کرده و معلوم نیست در کدام بخش هزینه شده و دولت نیز هیچ‌گاه به طور دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی نکرده است. همچنین تجربه نشان داده هیچ‌گاه تهدیدهایی مثل سرک کشیدن به حساب‌های متقاضیان یارانه نقدی به نفع دولتی‌ها نبوده و دولت قطعا با چنین تهدید‌هایی نمی‌تواند دیگران را مجاب به کاری کند اما این طبیعی است که خیلی‌ها حتی بخش زیادی از آنهایی که نیازمند دریافت یارانه هستند حاضر نشوند برای دریافت این یارانه پرمنت در نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد حاضر شده و ثبت‌نام کنند.
 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در گروه 3 کالایی قیمت‌های کاذبی وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم، گفت: کارگروهی تعیین‌ شده تا قیمت‌های این گروه شامل مواد سلولزی و تعدادی از شوینده‌ها را به نرخی واقعی بازگرداند. محمود نوابی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: هیچ مسؤول و قانونی در کشور تا به امروز نگفته است نباید قیمت روی کالاهای مصرفی مردم درج شود و تنها در یک دوره قرار شد درج قیمت کالا از مبدأ تولید به مبدأ عرضه منتقل شود. وی افزود: هر کالا و خدمتی در هرجایی که عرضه می‌شود باید با درج قیمت باشد و فاکتور به مصرف‌کننده و متقاضی ارائه شود. نوابی ادامه داد: 5 قانون مختلف و محکم ازجمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و مواد 65 و 15 قانون اصلاح نظام صنفی همه بر درج قیمت تأکید دارند و عدم درج قیمت تخلف است. وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان با حقوق خود آشنا نیستند، تصریح کرد: افراد در هرمکانی از جمله خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و خدمات که اقدام به خرید می‌کنند می‌توانند درخواست فاکتور خرید (صورت حساب)  کنند. همچنین فروشگاه‌های باید به صورت درشت و خوانا درج قیمت داشته باشند و در مواردی که جنس فله‌ای به فروش  می‌رسد  باید روی تابلو درج قیمت شود. وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت کالاهایی مانند دستمال کاغذی به نرخی بالاتر از قیمت واقعی خود درج می‌شود و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای 40 تا 50 درصد تخفیف داده می‌شود، درحالی‌که حداکثر سود آنها باید10 درصد باشد. نوابی تأکید کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بنا داشت این اصلاح قیمت را با تعامل خود تولیدکنندگان انجام دهد تا ناچار نباشیم خودمان محاسبه کنیم بر این اساس مسؤولیت به خود تولیدکنندگان سپرده‌ شده بود؛ در این راستا جلساتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است تا قیمت‌ها واقعی شود؛ حداکثر سود کالاها برای عرضه  که توسط واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود 10 تا 20 درصد است، مگر کالایی که تاریخ‌ مصرف کوتاه دارد. وی تصریح کرد: کارگروهی تعیین‌شده تا قیمت کالاهای گروه 3 کالایی شامل مواد سلولزی و تعدادی از شوینده‌ها را با نرخی واقعی تعیین و به کارخانه اعلام کند تا قیمت واقعی روی کالاها درج شود. از سوی دیگر سازمان حمایت  و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی به برخی شرکت‌های تولید‌کننده مواد لبنی که اقدام به گران کردن محصولات خود کرده‌اند، هشدار دادند افزایش قیمت غیرقانونی است و باید قیمت سریعاً به حالت قبل بازگردد.

روشن نیست با صدور مجوز از سوی شورای‌عالی اقتصاد برای دریافت آبونمان گاز، آیا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حذف آبونمان و غیرقانونی بودن دریافت آن بلااثر می‌شود؟ به گزارش تسنیم، مردادماه امسال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، اقدام ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درباره دریافت آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. بر اساس بخشنامه وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران مجاز شده بود از ابتدای مهر 1391 نسبت به گرفتن آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی(به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود اما آبونمان از قبوض آبان نیز گرفته شد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: طبق این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت. این اظهارنظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری در اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند. دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. گفتنی است، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یک سال در نظر گرفته است. به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورایعالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد. شورایعالی اقتصاد در جلسه اخیر خود اعلام کرد گرفتن هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی- ریالی به میزان 4 هزار میلیارد تومان نیز از درخواست‌‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد. حال باید دید مجوز شورایعالی اقتصاد اجرایی خواهد شد یا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حذف آبونمان و غیرقانونی بودن دریافت آن به اجرا می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
دولت عوامفریبی می‌کند
ریشه اساسی مشکلات اقتصادی کشور در زاویه دید بین مسؤولان و مقام معظم رهبری است. مسعود درخشان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان موانع اصلی اجرای اقتصاد اسلامی اظهار داشت: البته این به معنای دیکتاتوری نیست و اساسا اگر دیکتاتوری به معنای تشویق به بندگی خداوند و از بین بردن محرومیت باشد عین آزادی است. وی ادامه داد: اما اگر از ایرادهای ساختاری بگذریم امروزه وجود نظام ولایت فقیه یک فرصت است و ما باید ضمن آگاه‌سازی، جامعه را به بلوغ برسانیم تا از رهنمود‌های رهبر حمایت و پشتیبانی کنند. درخشان ادامه داد: رهبری شخصا فرمودند مادامی که قراردادهای نفتی منطبق با مصالح کلان کشور به معنای واقعی نباشد نباید اجرا شود. وی تصریح کرد: فردای همان روز، نامه‌‌ای به مجلس نوشتم و نقص‌های IPC را مطرح کردم ولی هیچکدام از نمایندگان آنطور که باید و شاید عملی انجام ندادند و حتی وزارت نفت هم به کار قبلی خود ادامه داد. درخشان تصریح کرد: وقتی می‌گویند در اسلام عدم سلطه کفار بر تمام مسلمانان واجب است یعنی هر کس به اندازه خودش وظیفه دارد. حالا چگونه اجازه دادید صندوق بین‌المللی پول بیاید هر چه دلش خواست اطلاعات نظام بانکی ایران را ببرد؟ درخشان اضافه کرد: رئیس‌جمهوری سخن از حقوق شهروندی می‌گوید، نخستین‌ حق هر شهروند نفس کشیدن است. وی در این باره می‌گوید درباره آب و هوا نپرسید دولت چه کاری انجام داده است بلکه بپرسید دنیا چه کاری کرده است؛ این یعنی نمی‌گذارند درباره نخستین‌ حق شهروندی هم سوالی داشته باشیم. وی اضافه کرد: این تکلیف شهروندی است که توسط رئیس‌جمهور دیکته می‌شود، نه حقوق شهروندی. این استاد اقتصاد اظهار داشت: وقتی دولت می‌گوید برای مردم فلان کار را انجام داده‌ایم، مشخص کند منظورش از مردم چه کسانی هستند؟ منظورش قشری خاص و مرفه است یا قشر مظلومی که احتیاج به کمک دارند؟ این نمونه بارز استفاده از عوام است و باید دغدغه و اولویت‌ها مشخص شود.


تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد
جزئیات تعرفه واردات انواع خودروها اعلام شد که بر اساس آن واردات خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است. به گزارش ایسنا، در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است. طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف و در برندهایی همچون بی‌ام‌دبلیو، بنز و لکسوس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌تر از ۴۰ هزار دلار امکان ورود به کشور را خواهند داشت. در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، واردکنندگان غیرنمایندگی نیز مشروط به شرایطی اجازه واردات خودرو را یافته‌اند.


رشد اقتصاد 6 درصدی  در 6 ماه نخست 96
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمه اول امسال با نفت 6/5 درصد و بدون نفت ۶ درصد بوده است. به گزارش مهر، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 6 ماه نخست ٣٩٦ به رقم 382 هزار و 249 میلیارد تومان با نفت و 305 هزار و 722 میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم یادشده در مدت مشابه پارسال با نفت 361 هزار و 819 میلیارد تومان و بدون نفت 288 هزار و 431 میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 6/5 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦  درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 6 ماه نخست سال ١٣٩٦ دارد. نتایج یاد شده حاکی از آن است که در بهار و تابستان 1396 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 9/0،  گروه صنعت شامل استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، دیگر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان 4/4 و گروه خدمات 2/7 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
 

 راه‌اندازی سامانه شناسایی بدهکاران مالیات املاک
سازمان مالیاتی سامانه اطلاعات بدهکاران مالیات املاک را تا پایان دی امسال راه‌اندازی خواهد کرد. به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه سازمان مالیاتی، سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات‌های مستقیم با هدف اتصال سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد تا پایان دی‌ماه سال جاری راه‌اندازی خواهد شد. بر این اساس ادارات کل مالیاتی موظف شدند اطلاعات مربوط به املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی را که به اجاره واگذار شده‌اند در سامانه یادشده ثبت کنند. همچنین مبلغ بدهی در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت نیز باید در سامانه اطلاعات املاک ثبت شود. در این بخشنامه تاکید شده در صورتی که اطلاعات مالیاتی املاک در این سامانه ثبت نشده و ملک در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل‌وانتقال قرار گیرد، همه مسؤولیت‌ها متوجه ماموران و کارشناسان مالیاتی است. همچنین بر اساس بخشنامه دیگر سازمان امور مالیاتی تا پایان امسال بخشی از وظایف این سازمان به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد و برون‌سپاری فرآیند دریافت مالیات نقل‌وانتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و صدور گواهی آنی مربوط از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت خواهد گرفت. بر این اساس تا پایان بهمن امسال ادارات کل امور مالیاتی باید نسبت به رسیدگی و قطعیت همه پرونده‌های مربوط به درآمد اجاره املاک از سال 91 تا 95 اقدام و گزارش پیشرفت کار را به‌صورت ماهانه به معاونت مالیات‌های مستقیم ارسال کنند.

اجاره مسکن 11 درصد رشد کرد
گروه اقتصادی: تعداد معاملات مسکن در پایتخت با 2/50 درصد رشد در آذر امسال به 8/17 هزار واحد مسکونی رسید، ضمن اینکه متوسط قیمت با ۱۵ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به آذر پارسال 9/14 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، از مجموع ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده در تهران، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 8/48 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم یاد شده در مقایسه با آذر پارسال 7/3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 9/14 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است، همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های 4/11 و 9/9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 1/74 درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۰، ۷، ۳، ۱ و ۱۵ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده 9/25 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر شاخص کرایه مسکن اجاری آذرماه 8/10 درصد و در کل مناطق شهری 7/9 درصد رشد داشته است.


واردات گوشی اپل هزار برابر شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاثیرات اجرای رجیستری را با شرح آمار تشریح کرد. به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری‌جهرمی با انتشار آمار واردات گوشی تلفن همراه بر اساس مجوزهای ترخیص صادرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نوشت: تاثیرات اجرای رجیستری یا طرح ثبت گوشی تلفن همراه به شرح آمار گزارش شده است. وی‌ افزود: واردات انواع گوشی از مبادی رسمی رشد 4 درصدی و گوشی‌های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد هزار درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس از ابتدای امسال نزدیک به یک میلیون و ۷۴۲ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان ۲۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است. همچنین در یک ماهه گذشته تعداد ۳۸۰ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه با ثبت IMEI در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک وارد کشور شد و ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی ۵۰ میلیون دلار بود. همچنین بر اساس آمار گمرک در آبان امسال ۲۰۹۶ دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون ایکس به ایران وارد شده است. ارزش این تعداد گوشی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی در مجموع به میزان 2 میلیون و ۲۹۰ هزار دلار می‌رسد. مجموع واردات گوشی‌های تلفن همراه آیفون ایکس در سال‌جاری فقط ۲۰۹۶ دستگاهی است که در آبان ماه وارد ایران شده و همچنان ادامه دارد.