گروه اقتصادی: جنجال رسانه‌ای بر سر پرونده تعاونی ثامن‌الحجج موجب شد همگان از تحرکات مسؤولان بانک مرکزی برای جنجال‌سازی این پرونده با خبر شوند.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند هفته‌ای است که دادگاه متهمان تعاونی ثامن‌الحجج در حال برگزاری است و در این دادگاه بسیاری از حقایق آشکار شده و متهمان پرونده پای بانک مرکزی را در بحران سپرده‌گذاران باز کرده‌اند. جالب اینکه قاضی دادگاه اعلام کرد برای بانک مرکزی پرونده‌ای تشکیل شده و به حساب این نهاد پولی- بانکی نیز بزودی رسیدگی خواهد شد. به طور خلاصه باید گفت پرونده ثامن‌الحجج از آن روزی که قائم‌مقام بانک مرکزی در یکی از پربیننده‌ترین اخبار تلویزیونی اعلام کرد ثامن‌الحجج مجوز ندارد، شکل گرفت. تعاونی ثامن‌الحجج از وزارت کار مجوز داشت و در دوران ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات ریز و درشت در دولت احمدی‌نژاد حتی چند تعاونی را تحت قیمومت خود درآورد اما هیچ‌گاه مجوز نهایی نگرفت. با روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز ریاست سیف بر بانک مرکزی، بحث ساماندهی در دستور کار قرار گفت و اعلام شد تعاونی ثامن‌الحجج فقط مجوز فعالیت محدود داشته اما در یک فرصت کم حدود 500 شعبه ایجاد کرده است. اشتباه بانک مرکزی از همین جا آغاز شد که در زمان توسعه و گسترش یک تعاونی نیمه‌مجاز جلوی آن را نگرفت و دیر اطلاع‌رسانی کرد؛ تحرکات بانک مرکزی وقتی آغاز شد که مدیرعامل ثامن‌الحجج عکس‌های یادگاری‌ خود را با ظریف وزیر امور خارجه و شریعتمداری معاون وقت رئیس‌جمهور گرفته بود!
تعاونی ثامن‌الحجج تا توانست ملک خرید و حتی شرکت آب و برق کیش را در یک مزایده برنده شد. بزرگ‌ترین اتهام مدیر ثامن‌الحجج نیز جذب سپرده بعد از اخطارهای بانک مرکزی و ممنوعیت اعلام شده توسط بانک مرکزی بود. تخلفات دیگری نیز این مدیر داشته از جمله آنکه سودهای کلان داده و در اقتصاد کشور اختلال ایجاد کرده است. حتی اعلام شد وی سود 80 درصدی به برخی سپرده‌های خاص می‌داده است. همه این اتهامات در دادگاه مطرح و درباره آن بحث شد اما نکته‌ای که شاکیان پرونده در دادگاه مطرح کردند این بود که مدیرعامل ثامن‌الحجج تنها مقصر این پرونده نیست و مسؤولان بانک مرکزی نیز نقش پررنگی در سرگردان کردن مردم دارند. آنها معتقدند با برخورد قهرآمیز و ناگهانی و ایجاد هیجان، سپرده‌گذاران بیچاره شدند و شعب ثامن‌الحجج قادر به پاسخگویی نبودند. کارشناسان اعتقاد دارند برخورد با موسسات غیرمجاز و جمع‌آوری بازار غیرمتشکل پولی از ضروریات نظام اقتصادی کشور است اما روش بانک مرکزی در دوران سیف برای رسیدن به این هدف نه‌تنها راهگشا نبوده بلکه بحران‌‌آفرین بوده است.
محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در این‌باره به «وطن‌امروز» گفت: در زمان من بیش از هزار تعاونی و موسسه غیرمجاز ساماندهی شد اما یک قطره خون از دماغ  کسی نریخت و یک نفر اعتراض نکرد. روش مدیریت فعلی برای ساماندهی بحران‌زاست.
بانک مرکزی بعد از اعتراضات فراوان نمایندگان مجلس و تجمعات بسیار ثامن‌الحجج به سیاست انتشار غیررسمی مدارک و مستندات علیه متهم پرونده رو ‌آورد تا کمی از بار انتقادات کم شود. براساس شنیده‌های «وطن‌امروز» محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی مسؤول ساماندهی و اطلاع‌رسانی پرونده ثامن‌الحجج بود و در زمان بازپرسی پرونده در دادسرای رسیدگی به ثامن‌الحجج نقش پررنگی داشت. سپرده‌گذاران می‌گویند احمدی در جمع‌آوری اسناد برای پرونده ثامن‌الحجج بیش از مدیران دیگر تلاش کرده است. با اوج گرفتن انتقادات شاهد بودیم اسناد و مدارک علیه مدیران ثامن‌الحجج در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های هوادار دولت منتشر می‌شد و بسیار طبیعی بود که این اسناد و مدارک از بانک مرکزی درز می‌کرده است. فارغ از متهم بودن یا نبودن بانک مرکزی در پرونده ثامن‌الحجج درز اسناد و مدارک از بانک مرکزی آن هم با روش بسیار ابتدایی و سطحی نشان از استیصال مدیران بانک مرکزی داشت.  دوستان در بانک مرکزی به جای اطلاع‌رسانی‌‌های شفاف و اطلاعیه‌های رسمی برای نشان دادن عمق فاجعه ثامن‌الحجج به روش‌های نامعقول درز اسناد به صورت غیررسمی رو آوردند تا عملا بحران موسسات غیرمجاز بیشتر شود. روش ساماندهی موسسات مالی به اعتراف دولتی‌ها بیش از 35 هزار میلیارد تومان هزینه برای بیت‌المال داشته و جالب اینکه انتشار اخبار و اسناد در رسانه‌ها ادامه دارد.
روز چهارشنبه گزارش مفصلی در یکی از روزنامه‌های حامی دولت به چاپ رسید که اتهامات زیادی را متوجه چند چهره شاخص حتی 2 مجری معروف تلویزیون کرد. طبق ادعای منوچهر متکی، مدیرمسؤول این روزنامه ادعا کرده به درخواست مدیران بانک مرکزی این گزارش چاپ شده است. حتی اگر همه گزارش یادشده درست باشد انتشار آن در چنین روزهایی می‌تواند تعبیر به جنجال‌سازی و ایجاد التهاب در جامعه شود. در روزهایی که قیمت دلار و سکه سر به فلک کشیده و در روزهایی که انتقادات از راس مدیریت بانک مرکزی به اوج رسیده و در روزهایی که بانک مرکزی اصلا مدیر روابط عمومی ندارد، انتشار چنین گزارشی آن هم با توصیه مدیران بانک مرکزی (به ادعای متکی) مشکوک به نظر می‌رسد. به عبارت بهتر حاشیه‌سازی و جنجال‌سازی در چنین روزهایی برای انحراف افکار عمومی از سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی و فاجعه سیاست‌گذاری‌های اشتباه قطعا به نفع دولتی‌ها خواهد بود. مدیران بانک مرکزی اگر کمی از زمان این موش و گربه ‌بازی‌ها و سیاست‌های بحران‌آفرین را برای نجات نظام پولی و بانکی صرف می‌کردند قطعا وضعیت اقتصادی ما بهتر از این بود.
 

متکی: در بانک مرکزی چه خبر است؟
منوچهر متکی در نامه تندی به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به گزارش اخیر روزنامه شرق واکنش نشان داد و نوشت: «آقای سیف! در بانک مرکزی چه‌خبر است؟ در ۴۰ سال اخیر نه یک ریال وام گرفته‌ام نه یک متر زمین و مسکن». متکی در بخشی از این نامه نوشته:  به‌دنبال درج خبر کذب «دریافت مبلغ 124 میلیارد تومان» توسط اینجانب از مؤسسه مالی- اعتباری ثامن‌الحجج در روزنامه شرق در تاریخ 26/4/1397، با مدیر مسؤول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم این تکذیب نه‌فقط برای 124 میلیارد که برای 100، 50، 10 و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیر مسؤول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیر مسؤول که شرمنده و متأثر به‌نظر می‌رسید به اینجانب گفت «از «بانک مرکزی» به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید». متعاقب انتشار این مطلب در روزنامه شرق، در فضای مجازی خبر کذب دیگری به‌نقل از برخی مقامات بانک مرکزی با سرعت بدین مضمون منتشر شد که «به آقای متکی گفته شده این پول‌ها را برگردانید و ایشان گفته‌اند که این پول شخصی من است»! اینها و برخی موارد دیگر دلایل نگارش این نامه به شماست. جناب آقای سیف! در بانک مرکزی چه‌خبر است؟! این مقامات بانک مرکزی که ظاهراً به‌جای محفوظ داشتن دین خود، صرفاً امضای‌شان محفوظ است در پشت‌پرده اشاعه این اکاذیب چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ از جناب‌عالی می‌خواهم ظرف روزهای آینده با ردیابی و پیگیری 2 اتهام فوق نسبت به شناسایی این مقامات! و مجازات آنان و اعلام به افکار عمومی اقدام فرمایید. بدیهی است حق اینجانب در پیگیری حقوقی و تعقیب قانونی منتشرکنندگان چنین اکاذیبی محفوظ خواهد بود.
همچنین متکی در بخش پایانی نامه خود نوشت: جناب آقای سیف! آیا فکر نمی‌کنید برخی از مقامات بانک مرکزی که این روزها امضای‌شان محفوظ است! به‌جای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی‌های فاحش خود که موجب بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است، در محافل تیمی خود اقدام به تشکیل اتاق جنگ روانی- تبلیغاتی کرده‌ا‌ند؟ به‌یاد عبارتی از مرحوم دکتر شریعتی افتادم که می‌گفت: «همه‌چیز را گفتن برای نگفتن یک چیز!»

از پنجشنبه گذشته و با تشدید اقدامات تلافی‌جویانه اروپا علیه سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا عملاً جنگ تجاری بین 2سوی آتلانتیک آغاز شد. به گزارش تسنیم،‌ اتحادیه اروپایی پنجشنبه اعلام کرد از امروز برای مقابله با پیامدهای منفی تعرفه‌های سنگین آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا، اقدامات تلافی‌جویانه جدیدی را به ‌اجرا خواهد گذاشت. اقدامات تلافی‌جویانه اروپا علیه آمریکا 23 قلم محصولات فولادی را شامل می‌شود. کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی اعلام کرد این اقدامات جدید تلافی‌جویانه که اقدامات حفاظتی نام گرفته با هدف حمایت و حفاظت از صنایع فولاد کشورهای اروپایی به ‌اجرا درآمده است، صنایعی که دیگر در آمریکا بازار ندارد. اقدامات تلافی‌جویانه اروپا علیه آمریکا قرار است تا اوایل سال 2019 یعنی زمانی که تحقیقات کمیسیون اروپا تکمیل می‌شود به‌طور موقت به‌اجرا درآید. اتحادیه اروپایی همچنین در اقدامی بی‌سابقه شرکت آمریکایی گوگل را به‌ علت اقدامات بازرگانی مخالف قوانین اتحادیه اروپایی 4 میلیارد و 340 میلیون یورو جریمه کرد. این اتحادیه به گوگل 90 روز فرصت داد برای روبه‌رو نشدن با جریمه‌های جدید، اقدامات غیرقانونی را متوقف کند. از سوی دیگر کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپایی درباره تشدید مناقشات تجاری با اعمال تعرفه‌های ویژه علیه واردات خودرو از اروپا به رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد. «سسیلیا مالمستروم» در سخنانی اظهار داشت: اگر آمریکا تعرفه‌های گمرکی ویژه برای واردات خودرو از اروپا را اعمال کند این امر فاجعه‌بار خواهد بود و یک واقعیت تلخ جدید را ایجاد می‌کند. وی افزود اتحادیه اروپایی بشدت نگران تحقیقات در حال انجام از طرف مقامات آمریکایی درباره چنین تعرفه‌هایی است. مالمستروم اجرای احتمالی چنین تعرفه‌هایی را به‌عنوان یک گام غیرقانونی از طرف آمریکا دانست تا در مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپایی فشار بر بروکسل را افزایش دهد. وی همچنین در این‌باره هشدار داد قرار است روی فهرستی از تولیدات آمریکایی ازجمله محصولات دارویی و شیمیایی آمریکا و همچنین زغال‌سنگ که می‌تواند علیه آنها تعرفه‌های گمرکی متقابل اعمال شود، کار شود.
اعمال تعرفه روی 500 میلیارد دلار کالای چینی
در همین حال رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد آمادگی دارد روی 500 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین تعرفه اعمال کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی این موضوع را مطرح کرد. ترامپ تاکنون 2 بار علیه حدود 50 میلیارد دلار از کالاهای چینی تعرفه‌های 10 درصدی و 25 درصدی اعمال کرده است که البته با اقدام متقابل دولت چین علیه کالاهای آمریکایی روبه‌رو شده است. ترامپ اضافه کرد: من این کار را (اعمال تعرفه) برای سیاسی‌کاری نمی‌کنم بلکه این کار را می‌کنم تا بهترین کار را برای کشورم کرده باشم. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان خودروسازان مهم آمریکا، به وزارت تجارت آمریکا می‌گویند تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات خودرو و قطعات آن، قیمت خودروهای آمریکا را سالی ۸۳ میلیارد دلار افزایش می‌دهد و صدها هزار شغل را از بین می‌برد. اتحادیه‌ای از تولیدکنندگان اتومبیل که اعضای آن شامل جنرال‌موتورز، فولکس‌واگن و تویوتاموتور هستند اعلام کردند در نظر دارند در یک جلسه استشهاد عمومی، در این‌باره هشدار دهند. این گروه در متن بیانیه‌ای اظهار داشتند: واردات بالاتر خودرو می‌تواند به خانواده‌ها و کارگران آمریکایی در کنار اقتصاد، آسیب بزند. این کار باعث می‌شود قیمت خودروهای وارداتی نزدیک به 6 هزار دلار افزایش یابد و خودروهای آمریکایی هم با افزایش قیمت 2 هزار دلاری روبه‌رو می‌شوند. گروه‌های خودروسازی اتحادیه اروپایی، ژاپن، کانادا، مکزیک، به همراه فولکس‌واگن و اتحادیه کارگران خودروی یونایتد، در بین کسانی هستند که قرار است در این جلسه شهادت دهند. پیش از این ترامپ اعلام کرده بود به سرعت تعرفه‌هایی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برای واردات خودرو و قطعات آن اعمال خواهد کرد.

 4 پیام‌رسانی ایرانی در بیانیه‌ای اعلام کردند، با انسداد تلگرام روزانه ۵۰۰ هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی نام‌نویسی کردند که با ظهور دو نسخه غیررسمی تلگرام جریان مهاجرت آسیب دید. به گزارش فارس، 4 پیام‌رسان ایرانی سروش، گپ، ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند تکلیف تداوم حضور یا عدم حضور دو نسخه غیررسمی تلگرام (هاتگرام و طلاگرام) را روشن کند. در این بیانیه اعلام شد جریان مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از خروج کانال‌های پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بیش از 500 هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت‌نام می‌کردند و در این مسیر وزارت ارتباطات، با ارائه وام و امکانات تخصصی، در فرآیند شتاب‌گیری این صنعت دانش‌بنیان، با پیام‌رسان‌های داخلی همراهی مطلوب و صمیمانه‌ای داشته است. متاسفانه این مهاجرت با ظهور دو پوسته غیررسمی تلگرام که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند، بشدت آسیب دید. به‌رغم تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عدم اجازه فعالیت این دو پوسته و همچنین دستور قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت تلگرام در کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مشخص نیست با کدام مجوز و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام (که مانع رشد پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند) به فعالیت خود ادامه داده‌اند. البته اجرا نشدن تکالیف دیگر دستگاه‌ها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌های داخلی همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی، جوسازی برخی نمایندگان مجلس درباره پیام‌رسان‌های داخلی و عدم مهاجرت جدی دستگاه‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی نیز از عوامل عدم رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی است.
 

فساد گسترده مواد غذایی  بر اثر قطعی برق
رئیس کانون صنایع غذایی ایران با تاکید بر اینکه باید صنایع غذایی از سیاست قطعی برق مستثنا شوند، نسبت به سلامت مواد اولیه صنعت غذا بر اثر قطعی برق در مرحله ساخت هشدار داد. محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا و درباره تاثیر قطعی برق بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی، اظهار داشت: تنها موضوعی که این روزها می‌تواند بیش از هر مساله دیگری به فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی لطمه بزند، قطعی برق است. باید ببینیم اگر مشکلاتی در تامین برق کشور وجود دارد و ناچار به قطعی برق هستیم، در کدام یک از بخش‌ها آسیب کمتری به اقتصاد کشور زده می‌شود. وی ادامه داد: مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی به اندازه کافی زیاد است و اگر سیاست قطعی برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه داشته باشد به‌طور حتم آسیب بیشتری به صنعت کشور زده می‌شود. وی تصریح کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در کالاهای اساسی بر سر فرآیند قطعی برق از بین می‌رود و لطمه بسیار سنگینی به اقتصاد واحدهای تولیدی در این حوزه می‌زند.

دستگیری باند واردکنندگان خودروهای لوکس
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتشار متنی در توئیتر، از دستگیری «م.آ» و اعترافات وی درباره فساد زنجیره‌ای خبرداد. به گزارش مهر، محمد شریعتمداری با انتشار خبری در توئیتر نوشت: پیرو دستور رئیس‌جمهور درباره گزارش ارسال‌شده اینجانب، ناجا از دستگیری «م.آ» در خوزستان و اعترافات مؤثر وی از شبکه فساد خبر داده است. در ادامه این توئیت وی آمده است: او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال ۹۶ ما به تعزیرات و گزارش ۲۰ صفحه‌ای از فساد زنجیره‌ای، واردات بالغ بر ۷۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود.


هر مسافر فقط می‌تواند  یک گوشی وارد کند
گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: واردات بیش از یک گوشی تلفن همراه از سوی مسافران ممنوع است. به گزارش مهر، طبق بخشنامه گمرک شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است. کمیته اطلاع‌رسانی رسمی طرح رجیستری در اطلاعیه‌ای خطاب به مسافران، اصناف و بازرگانان اعلام کرد: سامانه همتا به طور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفان بود که رسانه‌ای نیز شد. بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شود، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در فهرست کالاهای غیرقانونی قرار خواهد گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه به عنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد. در همین باره رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی وتصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده است و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت‌پرده این واردات دور از ذهن نیست. ابراهیم درستی از قطع موقت و وصل دوباره ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد. وی در این‌باره افزود: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت. به گفته وی، فقط 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

 چین: به تجارت با ایران  ادامه می‌دهیم
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن همواره مخالفت خود را با سیاست تحریم‌های یک‌جانبه اعلام کرده و قصد دارد براساس تعهدات بین‌المللی خود به همکاری‌های تجاری‌اش با ایران ادامه دهد. به گزارش تسنیم گائو فنگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در کنفرانس خبری با اشاره به شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: ایران همچنان شریک تجاری مهم چین در آسیا باقی خواهد ماند. این دو کشور روابط تجاری عادی خود را ادامه خواهند داد. در سال 2017 [1396] روابط تجاری دوجانبه این دو کشور در مقایسه با سال قبل از آن تا 19 درصد رشد داشت و به حدود 37/1 میلیارد دلار رسید. گائو تأکید کرد: چین با هرگونه تحریم یک‌جانبه مخالف است و قصد دارد بدون نقض تعهدات بین‌المللی خود روابط تجاری‌اش را با ایران ادامه دهد.گفتنی است در حالی که انتظار می‌رود بسته تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران از نوامبر امسال به اجرا گذاشته شود، مقامات آمریکایی می‌گویند ممکن است مسیر صادرات نفت ایران از گروهی از کشورها به سمت گروه دیگری از کشورها تغییر جهت دهد. به گزارش تسنیم، یک مقام ارشد بخش انرژی آمریکا به وال‌استریت‌ژورنال گفت واشنگتن انتظار دارد، چین بخش عمده‌ای از نفتی را که دیگر مشتریان ایران به دلیل تحریم‌‌های آمریکا خریداری نمی‌کنند بخرد. به گفته این مقام آمریکایی، پکن احتمالا این خریدها را از طریق همان بانکی انجام خواهد داد که در دور قبلی تحریم‌‌های آمریکا انجام می‌داد.


مپنا 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار می‌آورد
«مپنا به‌عنوان یک دستگاه حل مسأله در اختیار کشور و منافع ملی، این آمادگی را دارد از همین الان تا سال آینده ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار بیاورد». به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت گروه مپنا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی یکی از مهم‌ترین اقدامات در صنعت برق در راستای حفاظت از محیط‌زیست و بهبود شرایط زندگی مردم است و نقش مؤثری در صرفه‌جویی در مصرف سوخت دارد. وی افزود: این موضوع از سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفت و گروه مپنا نخستین ‌بنگاهی بود که در راستای اجرای آن داوطلب شد. علی‌آبادی با بیان اینکه امکان تأمین مالی تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی بر اساس قانون در دل اجرای این طرح قرار دارد، افزود: بر اساس قانونی که در این‌باره تصویب شد، شرکت‌هایی که دارای نیروگاه هستند در صورتی که نیروگاه خود را از سیکل ساده به سیکل ترکیبی تبدیل کنند، از محل سوختی که صرفه‌جویی می‌شود، سرمایه‌گذاری انجام‌شده بازپرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: در صنعت برق ایران بیشترین تولید برق را از محل نیروگاه‌های حرارتی انجام می‌دهیم و کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان که دو مقوله مهم در بخش تولید برق حرارتی است، با تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی محقق می‌شود. وی با ابراز اینکه متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور حدود 37 درصد است، تصریح کرد: با تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی راندمان نیروگاه‌ها از حدود 30 درصد به بیش از 50 درصد ارتقا می‌یابد. وی افزود: استفاده از ظرفیت قانونی بهره‌مندی از منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی سوخت، نیازمند مساعدت وزارت نیرو و وزارت نفت است.  علی‌آبادی تصریح کرد: 160 واحد سیکل ساده گازی در کشور وجود دارد که مستعد تبدیل شدن به سیکل ترکیبی است که در این صورت حداقل 8 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بدون مصرف سوخت بیشتر، ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: امکان این وجود دارد که در بازه زمانی حدود 5 سال تمام واحدهای سیکل ساده موجود به واحدهای سیکل ترکیبی تبدیل شود. مدیرعامل شرکت گروه مپنا با اشاره به خاموشی‌های متعدد تابستان امسال یادآور شد: بسیار جای تأسف است کشوری که یکی از افتخاراتش این است که یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌سازهای دنیاست و در صنعت برق به خودکفایی رسیده، امروز با این مقدار از خاموشی‌ها روبه‌رو شود. وی افزود: من اعلام می‌کنم هیچ ضعفی در صنعت برق ایران از لحاظ فنی وجود ندارد و اگر امروز به این شرایط رسیده‌ایم، اشکال اصلی در اقتصاد برق است.