اصلی‌ترین نقد به بودجه 99

اصلاحات بودجه در محاق

برای بررسی مشکلات بودجه 99 باید کمی به عقب بازگردیم؛ پس از انقلاب همواره سخن از اصلاح بودجه‌ریزی در کشورمان مطرح بود اما دولت‌ها به دلیل پیچیدگی‌های دیوان‌سالاری اداری و نبود عزم به آن بی‌اعتنا بودند. سال گذشته به قدری ضرورت بهبود روند بودجه‌ریزی عیان شد که رهبر حکیم انقلاب، بهمن‌ماه دستور به اصلاح بودجه دادند. این اصلاحات به دلیل کوتاهی دولت برای بودجه 98 محقق نشد و در نهایت اردیبهشت‌ماه دولت در کوس کسری بودجه‌ای که خودش تنظیم‌کننده سند آن بود دمید و از این طریق منافعی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی به دست آورد. همه منتظر بودند این‌بار اصلاحات ساختاری در بودجه سال 99 ظهور و بروز داشته باشد اما با منتشر شدن سند بودجه، مشخص شد تمام این پیش‌بینی‌ها اشتباه بوده است؛ نه خبری از حذف درآمدهای نفتی بود و نه نقاط تاریک بودجه شفاف شده بود. البته دولت یکسری اصلاحات شکلی در بودجه سال 99 به‌وجود آورده است، از جمله دوسالانه بسته شدن و تفکیک درآمدهای هدفمندی از دیگر درآمدهای دولت.

در همین باره عضو کمیسیون تلفیق بودجه به «وطن امروز» گفت: برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری بودجه انجام نشده است. عباس گودرزی ادامه داد: من این بودجه را بودجه «تدبیر» نمی‌دانم. بودجه، بودجه بی‌تدبیری است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه‌ سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود. عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: تحرک و پویایی در این بودجه دیده نمی‌شود و بودجه با کسری مواجه خواهد شد. بودجه نیاز به تعریف منابع جدید دارد. از طرفی مشاهده می‌شود به درآمدهای مالیاتی هم توجهی نشده و اصلا اثری از اخذ درآمدهای مالیاتی جدید از ثروتمندانی که خانه‌ها و خودروهای لوکس دارند، در بودجه دیده نمی‌شود.

دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم با تایید عدم اصلاح بودجه، اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام دولت باید قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در بودجه سال آینده اجرایی نشده است. محمد خدابخشی درباره اجرای اصلاحات ساختاری مورد تاکید مقام معظم رهبری در بودجه به «وطن امروز» گفت: مهم‌ترین موضوعی که سازمان برنامه و بودجه باید در اجرای اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری به آن توجه می‌کرد، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی است. ما برای تأمین منابع بودجه 3 روش داریم؛ درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی و دیگری فروش دارایی‌های مالی و اوراق قرضه مانند اسناد خزانه. وی افزود: در اصلاحات ساختاری باید میزان درآمد حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی کم شود تا دشمنان ما نتوانند از این ابزار علیه کشور استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه محورهایی هم در رابطه با اصلاح ساختار تهیه کرده بود؛ از جمله درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد کارا، ثبات اقتصاد کلان و عدالت. برای هر کدام از این محورها هم پیشنهاداتی ارائه داده بود.

فروش 124 هزار میلیارد تومان دارایی‌های مالی در سال 99!

آینده فروشی در بودجه

در بودجه سال آینده درآمد لحاظ‌ شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول نسبت به لایحه سال گذشته 10 برابر شده و به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سؤال اینجاست که مبنای این افزایش کجاست و آیا قرار است دوباره تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته تکرار شود؟

نکته بعدی آینده‌فروشی است که واگذاری دارایی‌های مالی از 51 هزار میلیارد تومان به 124 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیش‌بینی دولت برای مولدسازی دارایی‌ها تا رقم 48 هزار میلیارد تومان، گفت: بازار کشش انجام این معامله را ندارد ولی چوب حراج زدن به اموال دولت می‌تواند موجب فساد و تبانی شود. محمد حسینی ادامه داد: بارها در پیشنهادات و اظهارنظرهایی که کردیم این سوال مطرح شد آیا ظرفیت و کشش بازار برای خرید دارایی‌ها وجود دارد؟ از دید من خیر! با توجه به اعداد و ارقام ما در حوزه اوراق و شرایطی که در تولید داریم، این کشش وجود ندارد ولی اگر بخواهیم به اموال دولت چوب حراج بزنیم یقینا معاملاتی که در آن تبانی و فساد هم اتفاق بیفتد، دور از انتظار نیست.

نتیجه بودجه مردود 

چاپ پول یا معامله سیاسی!

چند راهکار برای فرار از مصیبت‌های بودجه 99

ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید

با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه 99 اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد. روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی دولت است که با توجه به اینکه بودجه در حال حاضر در اختیار نمایندگان مجلس است می‌توان امیدوار بود با پیشنهادات مناسب این هدف محقق شود. البته برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً به فضای کسب‌وکار ضربه نزند و ثانیا در فرآیند اصلاحات میان‌مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکند. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت خواهد شد. براساس مطالعات انجام شده وضعیت مالیات‌ستانی در کشور به گونه‌ای است که برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا سهم ثروتمندان در کل مالیات پرداختی نسبت به سایر اقشار درآمدی در ایران بسیار کم است به عنوان مثال حتی در کشوری با نظام سرمایه‌داری آمریکا نیز سهم 2 دهک بالای درآمدی از کل مالیات پرداخت‌شده بالغ بر 70 درصد است لذا براحتی می‌توان با وضع برخی پایه‌های مالیاتی که تنها به افراد بسیار ثروتمند اصابت می‌کند یا ساماندهی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی که بیشتر به نفع اقشار مرفه و دهک‌های بالای درآمدی اعمال می‌شود، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، نظام مالیات‌ستانی کشور را به سمت عادلانه‌تر شدن هدایت کرد.

 

* حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی

در قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی به‌موجب ماده 145 معاف از مالیات است. بی‌شک معافیت سود سپرده‌های بانکی بدین معناست که سپرده‌گذاری در بانک و کسب سود قطعی به‌عنوان یک فعالیت بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را کاهش می‌دهد. بررسی تجارب دیگر کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین مالیات‌ها در اشکال مختلف پس‌انداز است.

 

* جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل

عدم استقرار نظام جامع مالیاتی از یک‌طرف و عدم استفاده مطلوب از اطلاعات بانکی ازجمله اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از طرف دیگر منجر به فرار مالیاتی زیادی در کشور شده است. در سال جاری با اهتمام مجلس شورای اسلامی اطلاعات بیشتر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت اما متأسفانه همچنان شاهد این موضوع هستیم که اهداف در نظر گرفته شده برای طرح جامع مالیاتی محقق نشده است. از طرف دیگر عدم تمکین برخی مشاغل درباره استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مانعی برای تحقق شفافیت مالیاتی شده است که این مسأله خود می‌تواند عدم تمکین سایر اصناف و در نتیجه کاهش شفافیت و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد.

 

* اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس ابزار مناسبی در جهت ارتقای نظام مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته متناسب با ارزش املاک و به صورت پلکانی، اخذ می‌شود. این مالیات در قالب مالیات بر نقل و انتقال از خریدار اخذ می‌شود. در انگلستان دارایی‌هایی (بویژه ملک و زمین) که ارزش آنها از حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرند. 

 

* مالیات بر مجموع درآمد

ازجمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات از مجموع جریان‌های درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به‌دست می‌آورند؛ در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات، منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و... را شامل می‌شود.

 

* مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن در ایران (بویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مسأله باعث شده سرمایه‌های زیادی به‌سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم حذف برخی معافیت‌های مالیاتی گفت: معافیت‌های انحصاری موجب فساد و رانت می‌شود و باید در راستای حمایت از تولید داخلی، تعرفه کالاهای مشابه ساخت داخل را افزایش داد تا هم اشتغال پایدار ایجاد شود و هم از واردات، درآمد بیشتر به دست آوریم. نبی هزارجریبی درباره مشکلات ناشی از فرار مالیاتی در کشور به «وطن امروز» گفت: قانون مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد و دولت باید بر اساس آن این کار را انجام دهد. مجلس موضوع استفاده از کارتخوان و صندوق‌های فروش را مصوب کرد. اگر این نکات اجرا شود، مشکل فرار مالیاتی حل خواهد شد ولی متاسفانه ما در اجرا ضعف داریم.  وی با اشاره به اهمیت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تصریح کرد: به نظر من حتی زمان برخی معافیت‌ها به پایان رسیده است. معافیت مالیاتی افراد خاص باید حذف شود؛ منظور من بحث واردات کالاست. برخی افراد خاص معافیت انحصاری واردات یک کالا را دارند که این کار موجب فساد و رانت می‌شود، در حالی که باید در جهت حمایت از واحدهای تولیدی داخل، تعرفه کالاهای مشابه را افزایش دهیم. با این کار اشتغال پایدار و درآمد بیشتر از واردات خواهیم داشت. نماینده مردم گرگان در مجلس درباره تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد بیان کرد: من همواره منتقد این مسأله بودم که چرا باید تنخواه چند میلیاردی در دست مدیران و وزرا باشد؛ این مسائل شبهه‌ناک است. تنخواه یعنی اینکه در هزینه‌کرد آن حساب و کتابی نیست، در حالی که هر بودجه‌ای باید طبق ردیف بودجه خرج شود، در واقع باید گفت آشفتگی مالی در دولت بیداد می‌کند.  هزارجریبی با اشاره به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزود: ردیابی این کارت‌ها سخت است و فقط زمانی درباره‌اش حرف زده می‌شود که بحث مالیات مطرح می‌شود که حل مشکل در این مقطع هم دیر است. یک راهکار هم می‌تواند تعیین مجازات‌های شدید باشد که البته اگر باز هم صاحب کارت با کسی که با استفاده از آن واردات و صادرات انجام داده، یکی نباشد، مشکل پیش خواهد آمد و اینجا به بحث مافیا می‌رسیم.

خیالبافی در بودجه‌نویسی

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی از لایحه بودجه سال 99، پیش‌بینی غیرواقعی از رقم صادرات نفت است که منجر به کسری بودجه قابل توجهی (حدود 35 تا 40 هزار میلیاردتومان) در سال آینده خواهد شد. دولت لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ نفت (نفت خام و میعانات گازی) تدوین کرده است و این در حالی است که قانون بودجه 98 با توجه به پیشنهاد دولت، بر مبنای صادرات 5/1 میلیون بشکه‌ نفت به تصویب رسید ولی در همان ماه‌های ابتدایی امسال و پس از لغو معافیت‌های آمریکا برای خریداران نفت ایران، دولت فهمید امکان تحقق این رقم وجود ندارد و مجبور شد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ارقام بودجه 98 را اصلاح کند و رقم صادرات نفت را به 300 هزار بشکه کاهش دهد. بر اساس همین موضوع و با توجه به آمارهای مراکز بین‌المللی درباره صادرات نفت ایران و اخبار غیررسمی، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت در سال 99 محقق نخواهد شد و رقم پیشنهادی دولت در این زمینه غیرواقعی بوده و منجر به ایجاد کسری بودجه بزرگی خواهد شد، یعنی دقیقا همان اتفاقی که امسال رخ داد و منجر به اصلاح چشمگیر قانون بودجه 98 در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. با این وجود، مسؤولان سازمان برنامه و بودجه از رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 99 برای صادرات نفت بشدت دفاع می‌کنند و آن را مطابق با واقعیت‌های موجود می‌دانند. مسؤولان سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند قیمت متوسط هر بشکه نفت صادراتی ایران در 8 ماه ابتدایی امسال حدود 62 تا 64 دلار بوده است، یعنی رقم پیش‌بینی شده در این زمینه در لایحه بودجه 99 به میزان 50 دلار، بدبینانه بوده و حتی اگر میزان صادرات نفت ایران در سال آینده از یک میلیون بشکه در روز کمتر باشد، از این محل پوشش داده می‌شود و در نتیجه، نگرانی‌ها درباره این موضوع کاملا بیجاست. در این زمینه می‌توان به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تاریخ 17 آذرماه و نشست خبری 18 آذرماه و همچنین اظهارات سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد در تاریخ 30 آذرماه اشاره کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که بالاخره حق با کیست؟ مسؤولان سازمان برنامه و بودجه درست می‌گویند یا کارشناسان و مراکز پژوهشی؟ بهترین راه برای پاسخ دادن به این سوال، مراجعه به گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درباره میزان و قیمت صادرات نفت ایران در سال جاری است. در صفحه 125 جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399» که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه 99 توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی «mporg.ir» قرار گرفته، آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است». با توجه به آمارهای فوق، اظهارات مسؤولان سازمان برنامه و بودجه درباره میزان و قیمت صادرات نفت ایران، برخلاف واقعیت است و نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است. در نتیجه، اگر کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به اصلاح بیش‌برآورد منابع از این محل و جبران آن با راهکارهای دیگر اقدام نکند، قطعا کسری بودجه چشمگیری از این محل در سال 99 خواهیم داشت. موضوع بیش‌برآورد منابع مورد تاکید نمایندگان مجلس هم هست و در این باره عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت طبق پیش‌‎بینی‌ها محقق نمی‌شود و شخص وزیر هم اعلام کرد تا 700 هزار بشکه می‌فروشیم. بر این اساس دولت برای پر کردن این خلأ بیش‌برآوردی، قیمت هر بشکه نفت را 50 دلار در نظر گرفته است، در حالی که در 7 ماه گذشته قیمت جهانی نفت 63 دلار بوده است. این اقدام در راستای احتیاط و تحقق درآمد نفتی با حساب فروش روزانه یک میلیون بشکه لحاظ شد. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با «وطن امروز» خاطرنشان کرد: قرار است درآمد حاصل از فروش نفت صرفا در زیرساخت‌ها هزینه شود و ما باید حتما احکامی بیاوریم که این درآمد فقط و فقط در طرح‌های عمرانی خرج شود که البته این مسأله در بودجه مشخص نشده است، بنابراین باید در تلفیق حکمی آورده شود که درآمدهای نفتی خرج طرح‌های عمرانی خواهد شد.

علی آران: داستان لجن‌مال کردن آبروی دیگران به قصد حذف آنها، داستانی است به درازای تاریخ بشریت. آدمیزاد همیشه خود را قهرمان داستان تلقیاتش از زندگی خود تصور می‌کند و موانع و مخالفان و رقبایش در این راه را ضدقهرمان می‌بیند و سعی می‌کند نفس برخورد یا دشمنی‌اش با خصم مفروض را دروغ یا راست با برتری شخصیتی یا اخلاقی خود نسبت به آن توجیه کند. 

در عصر ما، حریم خصوصی طوری توسط خدایگان شبکه جهانی ارتباطات و اطلاعات به یغما رفته که اتهاماتی را به ریش هر کسی ببندد تا در مواقع لزوم، مثلا در بزنگاه تضاد منافع یا رقابت سیاسی، فیلم و عکس و صوتش را روی دایره بریزند. 

بدین ترتیب در دهکده جهانی «مک‌لوهان»، یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی جوامع بشری یعنی «پیش‌فرض برائت افراد» به طور کلی نادیده انگاشته شده و به آبروی همه بر سر هر کوی و برزن مجازی چوب حراج می‌زنند.

در سال جاری اکران 2 فیلم خارجی و داخلی درباره  اسطوره‌های جهانی فوتبال و کشتی، ما را مستقیما در فضای پروژه‌های لجن‌پراکنی برای به زانو درآوردن قهرمانان مردم قرار داده که برای احقاق حق ره به سیاست زده و در مقابل مافیای قدرت قد علم کرده بودند.

فیلم تحسین شده غلامرضا تختی (1397) ساخته بهرام توکلی، وجوه مختلفی از تبلیغات و فشار پهلوی و دستگاه سیاسی و رسانه‌ای وابسته به دربار در رواج شایعات مسموم‌کننده در مورد جهان پهلوان را به نمایش می‌گذارد. تختی ابتدا زمانی که سعی در حفظ وجهه مردمی‌اش دارد به ارتباط با دربار و مافیای رسانه‌ای متهم می‌شود و بعدتر زمانی که با پیوستن به جبهه ملی و یاران آیت‌الله طالقانی، موضع ضدطاغوتی خود را مشخص می‌کند، در اوج مواجهه با پهلوی، شایعات خرد‌کننده درباره خصوصی‌ترین زاویه‌های زندگی خصوصی‌اش، بویژه روابط او و همسرش توسط رسانه‌های زرد- که شبکه‌های اجتماعی امروزی میراث‌دارشان هستند- بر سر زبان‌ها می‌افتد. 

در آستانه پنجاه‌ودومین سالمرگ جهان پهلوان، در جامعه ما ظاهرا هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد و مافیا برای منتقدانش حق زندگی خصوصی قائل نیست.

«دیه‌گو جونیور -2019»، مستند جدید و تکان‌دهنده «آصف کاپادیا» درباره زندگی مارادونا نیز نشان می‌دهد بعد از آن شب درخشان در ورزشگاه سن‌پائولوی ناپل که به شکست تراژیک لاجوردی‌پوشان میزبان جام‌جهانی 1990 و محروم شدن ایتالیایی‌ها از فینال جام خانگی انجامید، عشق مردم ناپل به ال دیه‌گو تبدیل به نفرت شد. 

پروژه انتقام ایتالیایی‌ها برای به لجن کشیدن اسطوره آرژانتینی از همان تابستان 1990 آغاز شد و پلیس ایتالیا ناگهان پس از یک دوره فراموشی دوباره روی مافیای سیسیل دست گذاشت و به این بهانه ماه‌ها تلفن‌های مرد شماره 10 ناپولی را شنود کرد. در نهایت مارادونا متهم به همدستی با خاندان مافیایی جولیانو در تجارت‌های سیاه مواد مخدر و زنان روسپی شد، حال آنکه این تنها پاپوشی بود که صرفا به ‌واسطه اعتیاد او به کوکائین برایش دوخته شده بود.

او تنها 6 ماه بعد از آن بازی می‌خواست از کابوسی که پس از گل کردن آن پنالتی نمایشی برخلاف جهت والتر زنگا، دروازه‌بان ایتالیا دچارش شده بود، رهایی یافته و ناپل را با همه خاطرات و افتخارات باشکوهش ترک کند اما همزمان دولت ایتالیا و مافیای سیسیل او را به گروگان گرفته بودند و او را بر سر دوراهی حبس یا کناره‌گیری از فوتبال گذاشته بودند.

در این 4-3 سال به دنبال روی کار آمدن دولت مورد حمایت آمریکا در آرژانتین، تحرکاتی قهقرایی به اسم گفتمان لیبرالی در این کشور به‌وجود آمد. علاوه بر مارادونا 3 شخصیت چپ‌گرا یا مردم‌گرای بسیار محبوب و موثر دیگر در تاریخ معاصر آمریکای لاتین که تبدیل به اسطوره شده‌اند، دقیقا از سوی احزاب و محافل غرب‌گرای نزدیک به رئیس‌جمهور راست‌گرای پیشین «مائوریسیو ماکری» مورد تخریب قرار گرفتند.

ماکری، یکی دیگر از آن سرمایه‌داران فاسد حاکم شده در گوشه‌ای از دنیا بود که همزمان دوستی نزدیکی با باراک اوباما و دونالد ترامپ- با همه اختلاف‌نظرهای ظاهری میان 2 رئیس کاخ سفید- داشت، تا همانند بن‌سلمان سعودی مثالی عینی باشد بر ضرب‌المثل مشهور انگلیسی «همان کثافت با منشأ متفاوت!»

به محض روی کار آمدن دُن ماکری و تیم اقتصادی وال‌استریت‌مدارش در کاخ روسادای بوئنوس‌آیرس، ابتدا به دستور واشنگتن شبکه‌های مستقلی مثل «آرتی» و «پرس‌تی‌وی» -که به‌خاطر نقد آمریکا و انگلیس شهرت دارند- از فهرست تلویزیون‌های مجاز این کشور حذف شدند و سپس شخصیت‌های محبوب مردم آرژانتین مورد هجوم رسانه‌های لیبرال قرار گرفتند؛ دیه‌گو آرماندو مارادونا اسطوره جهان فوتبال، «نستور کرشنر» رئیس‌جمهور چپ‌گرای فقید و البته همسرش که جانشین او شد، «خوان پرون» رئیس‌جمهوری ملی‌گرای اواسط قرن بیستم و همسر دیگر شخصیت محبوب «اوا پرون» و در نهایت (ارنستو) «چه‌گوآرا»، یکی از برجسته‌ترین انقلابیون تاریخ معاصر که نقش اصلی را در انقلاب کوبا علیه سلطه آمریکا داشت.

در سال‌های اخیر تلاش زیادی توسط تیم رسانه‌ای حامی ماکری برای نبش قبر هدفمند و تخریبگرانه چهره 2 سلف ضد‌آمریکایی‌اش یعنی پرون و کرشنر به قصد تسویه حساب لیبرالی با آنها شد.

اولی به‌ خاطر تلاشش  برای استقلال اقتصاد آرژانتین از دلار، به دیکتاتوری متهم شد و دومی به‌ خاطر اقدام برای بهبود روابط بوئنوس‌آیرس با ایران و ایستادگی‌اش در برابر سیاسی شدن پرونده موسوم به آمیا، قربانی اتهامات و شانتاژهای جریان تروریسم دولتی اسرائیل شد.

اما مورد چه‌گوآرا از همه جالب‌تر است. از نگاه مافیای سرمایه‌داری، گناه او هم مانند مارادونا ایستادن در کنار فیدل کاسترو، رهبر انقلابی مقتدر کوبا بود اما اگر ال‌دیه‌گو به مقاومتی نمادین پرداخت، گناه «چه» بسیار سنگین‌تر بود، چرا که او از کوبا  تا بولیوی مستقیما به جنگ سلطه آمریکا رفت و با کسب پیروزی تاریخی به همراه مردم مستضعف، اسطوره شد. 

غرب‌گرایان نه زنده‌اش را برتابیدند و نه زنده ماندنش در یاد مردم را. 2 سال پیش مهم‌ترین اندیشکده آرژانتینی حامی لیبرالیسم نزدیک به دولت ماکری، به برپایی تندیس چه گوآرا در زادگاهش روساریو به مناسبت پنجاهمین سالمرگ او اعتراض کرد و او را قاتلی توصیف کرد که باید مجسمه‌اش طبق همان دلایل «همیشگی حقوق بشری» پایین آورده شود.

2 دهه‌ای می‌شود که در جریان اصلی رسانه‌های شرکتی غربی یا غرب‌گرا، افشاگری‌های کذایی  درباره مردی که زندگی خصوصی و عمومی‌اش را وقف مبارزه‌ای همه‌جانبه با استثمارگران جوامع لاتین کرده بود، تبدیل به یک سبک و ژانر روزنامه‌نگاری شده است. در این میان همیشه پای یک موسسه آنگلوساکسون یا وابسته دسته اول یا چندم سازمان سیا، بنیاد راکفلر، بانک روتشیلد یا مثل این مورد آخری بنیاد سوروس در میان بوده و هست. عجیب نیست که روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال یا هفته‌نامه‌های تایم و اکونومیست، لجن‌پراکنی علیه قهرمان مردم را سنتی لازم‌الاجرا می‌دانند.

گروه سیاسی: «گروگان گرفتن حوزه خصوصی برای کنترل کردن فعالیت حوزه عمومی»؛ شاید این عبارت را بتوان خلاصه غیراخلاقی‌ترین و ضدآزادی‌ترین رویکرد در جریان رقابت‌های اجتماعی و سیاسی دانست، رویکردی که در آن با متغیری خارج از معادلات سیاسی و اجتماعی افراد حوزه کنش و واکنش آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این میان هر چند گرفتن «آتوی شخصی» برای مهار اشخاص رویکرد و سناریویی قدیمی بوده است اما با گسترش حوزه ارتباطی و توانایی تغییر نگرش افراد نسبت به سوژه یا شخص واحدی، عمده این گروگان‌گیری‌ها نسبتی با حوزه شخصی و غیرعمومی پیدا کرده‌اند. در میان این رویه، هر چند انتشار راز یا تصویری شخصی سابقه‌ای به بلندای گسترش وسایل ارتباط جمعی دارد اما عمده انتشارها محدود به همان حوزه خصوصی و انتقام‌گیری شخصی می‌شدند تا اینکه توانایی تخریبی این انتشارها گروه‌های متنفذ و منتفع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به فکر تعمیم این راهکار در جریان رقابت‌های درون‌قدرتی انداخت.

 

* آمدنیوزیسم سازمان‌یافته

چند ماه پیش بود که بعد از افشای انگیزه یکی از مقام‌های محلی در استان‌های جنوبی کشور برای ورود به عرصه انتخابات و رقابت سیاسی به یکباره فیلمی شخصی از او منتشر شد و شخصیت وی را به شکلی کامل تحت تاثیر قرار داد. انتشار اولیه این فیلم توسط کانال «آمدنیوز» شک و تردیدی برای کسی باقی نگذاشت که آنچه منتشر شده با مقدمه و هدف‌گذاری سیاسی انجام شده است. مدتی کوتاه بعد از انتشار این فیلم و بازتاب گسترده آن بود که این کانال تلگرامی اقدام به انتشار فیلم خصوصی یک فعال اقتصادی کرد تا با تبدیل کردن این اقدام به یک سنت سیاسی، باب آن را در فضای سیاسی کشور باز کرده و فراتر از یک مصداق افکار عمومی را با قاعده‌ای جدید آشنا کند. انتشار فیلم خصوصی یک مدیر شهری در  یکی از شهرهای جنوبی کشور نیز در مدتی کوتاه بار دیگر موجب تحکیم این قاعده شد.

با دستگیری روح‌الله زم و پایان یافتن عمر کانال تلگرامی آمدنیوز، انتظارها بر این بود که این سنت نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و با بسته شدن مجرای اولیه انتشار این فایل‌ها شاهد به انتها رسیدن این سریال و سناریو‌اش باشیم اما با گذشت مدتی کوتاه و انتشار عمومی فایل مکالمه یک چهره منتقد دولت در حوزه سیاست خارجی با یکی از محارمش، این فرضیه تقویت شد که در سایه غفلت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مرجع اولیه انتشار و پخش این فایل‌ها به کانال‌های مختلفی برای پیگیری این رویه متصل است. با این حال، انتشار یکباره تصاویر مبهم و نه چندان واضح از مهران مدیری، مجری معروف صدا و سیما که چند روز قبل از انتشار این تصاویر در برنامه‌ای تلویزیونی به رئیس‌جمهور و نوع واکنشش به گران شدن نرخ سوخت واکنش نشان داده بود، وجود چنین سناریوی برنامه‌ریزی‌شده‌ای را بیش از پیش به یقین نزدیک کرد. در این زمینه می‌توان به توئیت یکی از حامیان دولت و اصلاح‌طلبان ساعاتی بعد از کنایه این مجری به روحانی اشاره کرد که نوشته بود: «روزی را می‌بینم که قربانی سیاست نادانی خود می‌شود، روزی که می‌گویند موش‌ها به دنبال سوراخ می‌گردند. عاقبت بدی را برایت می‌بینم هنرمند سفارشی»! این تهدید آشکار در حالی صورت گرفت که تنها چند روز پس از آن و به یکباره در میان موج تخریب گسترده این هنرمند، تصاویر شخصی وی در یکی از کشورهای اروپایی منتشر شد.

مجموعا و بر مبنای این تهدیدات و همچنین هدفمند بودن سوژه‌های انتخابی آن می‌توان از سناریویی مبتنی بر الگوی «آمدنیوزیسم» سخن به میان آورد. در این باره و به شکلی آشکار یک جریان سازمان‌یافته به دنبال ترویج و نهادینه کردن این روش برای مهار عناصری است که در بزنگاه‌های حساس قصد کنار گذاشتن آنها را دارد. اما ماجرای مهران مدیری از آن جهت واجد اهمیت است که موج خبری حضور او در تلویزیون و اظهاراتش در ویژه‌برنامه شب یلدای شبکه نسیم و پس از آن حملات عجیب و بی‌سابقه رسانه‌های دولتی علیه این مجری و تهدید او و سپس انتشار تصاویر مبهم و غیرقابل استناد علیه او در یک توالی زمانی کوتاه‌مدت، یعنی 5 روزه رخ داد و از این رو قضاوت عمومی درباره ماهیت تلاش برای تخریب مهران مدیری و همچنین درباره افراد پشت صحنه و سفارش‌دهنده این سناریوی تخریب، کاملا شکل گرفته است.

 

* مصداق جدید ناامنی

فارغ از مصادیق طرح شده که نشانه‌هایی از یک سناریوی منسجم با طرحی مبتنی بر منزوی کردن بازیگران سیاسی و فعالان اجتماعی در جهت تثبیت موقعیت مطلوب برای یک جریان است، نکته‌ای که نباید نادیده انگاشته شود امکان اپیدمی شدن این شکل از ناامنی با گسترش حوزه عمومی در سایه شبکه‌های اجتماعی است که عدم کنترل و مدیریت صحیح این مجرا می‌تواند به فراگیری این الگو به‌عنوان غیراخلاقی‌ترین و مخرب‌ترین استراتژی در جهت به حاشیه راندن رقبا در هر عرصه‌ای منجر شود. خط و نشان کشیدن یک فعال مجازی برای مخاطبان خود و تهدید آنها به فراهم کردن شرایطی که «به دنبال سوراخ می‌گردند» نشانه‌ای از عدم کنترل صحیح برای حفاظت از حریم شخصی افراد است.

ناامنی شکل گرفته در سایه عدم صیانت صحیح از حوزه شخصی افراد و تبدیل کردن آن به بستری برای وارد کردن فشار اجتماعی را می‌توان یکی از مصادیق ناامن‌سازی سپهر سیاسی کشور برای کنشگران و مسؤولانی دانست که تضاد منافع آنها با یک جریان دیگر می‌تواند موجبات به خطر افتادن حوزه فردی‌شان را فراهم کند. اما یکی از پیام‌های روشن سناریوی فوق، ایجاد رعب و ترساندن سایر چهره‌های معروف است و به نوعی هزینه هر نوع مواجهه با سناریوسازان را برای افراد مشهور بالا می‌برد؛ موضوعی که بخوبی ماهیت امنیتی سفارش‌دهندگان سناریوهای مافیایی و ضدیت آنها با بدیهی‌ترین اصول آزادی بیان و احترام به حریم خصوصی را نشان می‌دهد.

تجربه حوادث چند ماه اخیر به مثابه تلنگری غیرقابل انکار برای تثبیت الگوی مهارسازی افراد مختلف با تجاوز به حوزه خصوصی‌شان است.

***

محمدرضا کردلو: یکی از لطیفه‌های رایج درباره ازدواج و طلاق این است: عامل اصلی طلاق، ازدواج است! وقتی خواستم نوشتن درباره «داستان ازدواج» نوآ بامباک را شروع کنم، یاد این لطیفه مرسوم افتادم. در واقع انتخاب هوشمندانه عنوان فیلم مرا به یاد این لطیفه انداخت، چرا که فیلم داستان ازدواج نیست! داستان طلاق است. داستان یک جدایی پردردسر که یک جورهایی ما را با زیر و بم ماجرای طلاق در آمریکا آشنا می‌کند. قانون خاص ایالت‌ها، دعواهای حقوقی، گران بودن وکالت و خرده‌روایت‌هایی که در کنار داستان اصلی به عمق بخشیدن به داستان طلاق کمک می‌کند. داستان ازدواج که یکی از فیلم‌های تحسین شده سال 2019 است، روایت یک موقعیت مشخص است. کارگردان تلاش نکرده پراکنده‌گویی کند، پرانتز باز کند و ماجراهای اضافی نامربوط را که اغواگرایانه به نظر می‌رسند، به قصه‌اش اضافه کند. «خانواده» در مرکزیت یک کشاکش هیجان‌برانگیز (و البته کمدی) قرار گرفته و همه چیز آنجاست؛ خانواده‌ای که با چالش نظم نیویورکی و سربه هوایی لس‌آنجلسی مواجه است. زور هر دو طرف مساوی است و این قانون ایالت‌هاست که باید تکلیف ماجرا را روشن کند. اگر نگوییم رویکرد فیلم مردستیزانه به نظر می‌رسد، می‌توان حداقل به قطعیت گفت همراهی بیشتری با زن دارد. وکیل نیکول، خوشحال از اینکه نگذاشته همه چیز 50-50 تمام شود، در یکی از سکانس‌های مهم فیلم برای ضدیت خود با مردان یک توجیه مذهبی هم درست می‌کند. 

درام نوآ بامباک برای مخاطبی با یک زندگی روزمره همانقدر کارکردی و شخصی تلقی می‌شود که برای مخاطبی خاص و... روزمره؛ یعنی مخاطبی که زندگی‌اش درگیر تحولات عجیب و خارق‌العاده است. اتفاقا یکی از هوشمندی‌های قصه این است که زوجی که قصد جدایی دارند، نه آدم‌های معمولی که یک کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما هستند. با این همه وقتی قرار است به ماجرای زندگی بپردازیم، بازیگر بودن و کارگردان بودن اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد، مرد خوب بودن، زن خوب بودن، پدر خوب بودن و مادر خوب بودن است. «داستان ازدواج» داستان از خودگذشتگی و ساختن است. به نظر من یکی از پیام‌های مهم این فیلم که در یکی از عالی‌ترین سطوح سینمایی جهان و با نگاهی مسأله‌محور به خانواده ساخته شده، هم همین است که با همه تغییر و تحولاتی که جامعه آمریکا در طول دهه‌های گذشته داشته، «خانواده» هنوز از جایگاه مهمی برخوردار است. داستان موفقیت‌های چارلی از جایی آغاز می‌شود که از خانواده بریده است؛ خانواده‌ای که درگیری‌شان با الکل و خشونت، او را از آنها فراری داده است. مهم‌ترین بهانه ازدواج چارلی دستیابی به این مطلوب سرکوب شده است؛ خانواده. داشتن خانواده برای نیکول نیز مهم است. در ابتدای فیلم می‌بینیم دلایل زیادی برای دوست داشتن چارلی از طرف او عنوان می‌شود و در نهایت می‌گوید: 2 ثانیه بعد از اینکه دیدمش، عاشقش شدم! بامباک در افتتاحیه فیلم دلایل فراوانی را برای کنار هم بودن این دو برمی‌شمرد. از زبان هر دوی آنها خوبی‌های طرف مقابل‌شان را می‌شنویم و به استقبال این می‌رویم که داستان هیجان‌انگیز یک زوج و یک زندگی را تماشا کنیم! مسأله طلاق، یک تضاد دراماتیک در همان افتتاحیه فیلم ایجاد می‌کند. چیزی که شاید انتظارش را نداریم. «این دو نفر چرا با این همه حسن تفاهم می‌خواهند از هم جدا شوند؟» همان «بعدش چه شد؟» لازم در فیلمنامه‌هایی که درست نوشته شده‌اند و می‌شود در کلاس‌های فیلمنامه‌نویسی تدریس‌شان کرد، البته با تاکید و اشاره به خلأهایی که کمتر فیلمنامه‌ای از آنها مصون است. در ادامه فرآیندی که برای طلاق این دو نفر در قصه طی می‌شود، از گفت‌وگو و چالش‌های 2 نفره به رقابت وکلا می‌رسد. آنجاست که جنبه حقوقی ماجرا برای مخاطبی که آشنایی مناسبی با قواعد و قوانین طلاق در آمریکا ندارد، جذاب می‌شود. اتفاقا یکی از دلایلی که «داستان ازدواج» به چشم آمده و دیده شده، مسأله‌ای است که به آن پرداخته، چرا که سطح جدی و مسأله‌پرداز هالیوود برای سال‌ها از این مسأله فاصله گرفته بود و تنها در برخی سریال‌ها مانند «دروغ‌های کوچک بزرگ» به این مسأله پرداخته بود. چیزی که در «داستان ازدواج» به عنوان یک داستان فرعی مورد اشاره قرار می‌گیرد، «صنعت طلاق» است و درآمدی که وکلا به جیب می‌زنند. 

دعوای لس‌آنجلس/ نیویورک یکی از پیوست‌های مهم برای دیده شدن فیلم است. در سکانسی چارلی به پسرش(هنری) می‌گوید: نیویورک برای قدم زدن شهر خوبی است. پسر می‌گوید: «ولی من یک جا نشستن را بیشتر دوست دارم. برای همین لس‌آنجلس را بیشتر دوست دارم». وقتی نیکول به لس‌آنجلس می‌رود فیلم در موقعیتی متفاوت از نیویورک قرار می‌گیرد؛ یک نوع تنوع ریتمیک. لس‌آنجلس پر از شخصیت‌هایی است که با حداقلی‌ترین دیالوگ حضور موثری در فیلم دارند. نیویورک اینطور نیست. رقابت وکلا در لس‌آنجلس اتفاق می‌افتد. جایی که برنده زن‌ها هستند. شخصیت چندلایه وکیل نیکول هم برای چارلی و هم برای وکیل چارلی ترسناک به نظر می‌رسد. چارلی در دادگاه خود را بازنده می‌بیند و برای همین، دعوای واقعی‌تر را در دادگاه «خانه» به راه می‌اندازند. خواسته چارلی عملی می‌شود و به جای وکلا، آن دو با یکدیگر حرف می‌زنند. این سکانس، دقیقه 90 فیلم است؛ جایی که اکثر فیلم‌ها تمام می‌شوند اما نقطه عطف دوم و سکانس تاثیرگذار فیلم همین سکانس است. تازه در این سکانس به ریشه مشکلات این دو نفر پی می‌بریم که چیزی بیشتر از احساسات انسانی همیشگی و کلیشه‌ای نیست. حسادت، روابط زناشویی، غرور و... که ممکن است برخی را خیلی‌ها در زندگی روزمره خود تجربه کنند. برای همین است که فیلم برای «همه» ساخته شده است. سطح بازی درایور و جوهانسون تازه در این سکانس است که مشخص می‌شود و به اوج می‌رسد؛ یکی از بهترین بازی‌های این دو نفر در کارنامه بازیگری‌شان. فیلم به نوعی سیستم قضایی آمریکا پیرامون حضانت را نیز به سخره می‌گیرد. وقتی پدر و مادر هیچ کاره‌اند، فقط وکلا حرف می‌زنند و در نهایت زنی به خانه این دو نفر می‌رود تا از کیفیت بچه‌داری‌شان باخبر شود و این دو چون بازیگران حرفه‌ای هستند، برایش نقش بازی می‌کنند. 

هنری میان‌شان تقسیم می‌شود و انگار هردو راضی هستند! اما در سکانس پایانی دوباره به افتتاحیه بازمی‌گردیم؛ جایی که هنری و چارلی از روی کاغذ ویژگی‌های مثبتی را که نیکول درباره چارلی نوشته می‌خوانند و وقتی به این عبارت می‌رسند، چارلی اشک می‌ریزد: 2 ثانیه بعد از اینکه دیدمش، عاشقش شدم! و شاید ما تازه به این واقعیت پی می‌بریم که داستان ازدواج عنوان اشتباهی برای این فیلم نیست؛ فیلم داستان ازدواجی است که به طلاق منجر شده است.

گروه سیاسی: رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین که از صبح جمعه در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شده، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه و جهان داشته است.

به گزارش «وطن امروز»، این رزمایش که بعد از انقلاب اسلامی ایران نخستین‌بار میان این سه کشور برگزار می‌شود، از سوی بیشتر رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی، واکنشی قاطع به ائتلاف دریایی آمریکا و متحدان کم‌تعدادش در خلیج‌فارس تعبیر شده است. همچنین تاکید بر عدم انزوای جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌های آمریکا محور دیگر بازتاب‌های این رزمایش بوده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند اعلام کرد برخی تحلیلگران این رزمایش را واکنشی به تحرکات اخیر آمریکا و متحدانش بویژه عربستان سعودی در منطقه می‌دانند. این رسانه‌ آمریکایی همچنین در گزارش خود خاطرنشان کرده است تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه آمریکا، ایران را به‌ سمت همکاری‌های نظامی بیشتر با روسیه و چین سوق داده است به ‌طوری که در سال‌های اخیر مقامات نیروهای دریایی روسیه و چین سفرهای بیشتری به ایران داشته‌اند.

خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیز خبر آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را پوشش داده و در گزارش خود تأکید کرده است: «این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که آمریکا می‌کوشد ائتلافی را در نزدیکی ایران برای [به‌ بهانه] تأمین امنیت آب‌های منطقه تشکیل دهد». به گزارش اسپوتنیک، کشورهای برگزارکننده این رزمایش مشترک، هدف اصلی این رزمایش را ترویج صلح، دوستی و امنیت در منطقه عنوان کرده‌اند و اسم رمز این رزمایش نیز «کمربند امنیتی دریایی» اعلام شده است.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی که درباره آغاز این رزمایش مهم منتشر کرده، اهمیت منطقه‌ای را که رزمایش در آن برگزار می‌شود یادآور شده و اظهار داشته است: «خلیج عمان یک آبراهه حساس و خاص است، زیرا از طریق تنگه هرمز- که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند- به خلیج فارس راه دارد». این خبرگزاری انگلیسی به‌نقل از یک مقام وزارت دفاع چین نوشته است: «برگزاری این رزمایش لزوماً ارتباطی به شرایط کنونی منطقه ندارد».

خبرگزاری آناتولی نیز در گزارشی آغاز رسمی رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را پوشش داده است. این خبرگزاری ترکیه‌ای در گزارش خود، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ایران را عامل شدت گرفتن تنش‌ها در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عرب خوانده و به تلاش‌های آمریکا و کشورهای اروپایی برای تشکیل ائتلاف دریایی در این منطقه نیز اشاره کرده است. رسانه‌های شناخته‌شده دیگری همچون شبکه خبری فاکس‌نیوز، روزنامه «خلق» چین، نشریه فایننشال‌تایمز، رادیو پاکستان، پایگاه خبری هیل، روزنامه دیلی‌میل، خبرگزاری شینهوا و... نیز گزارش‌هایی را درباره رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین منتشر کرده‌اند.

 

* ایران انزوا‌ناپذیر است

به نوشته خبرگزاری فرانسه، رزمایش دریایی سه‌جانبه ایران، روسیه و چین نشان می‌دهد ایران قابل منزوی شدن نیست. خبرگزاری فرانسه در گزارشی، این رزمایش را «یک مثلث جدید قدرت دریایی» توصیف کرد و نوشت: نیروی دریایی ایران اعلام کرده به همراه چین و روسیه از روز جمعه تمرین‌های دریایی مشترک را در اقیانوس هند و دریای عمان آغاز کرده است؛ رزمایشی که نشان می‌دهد ایران قابل منزوی شدن نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رزمایش در یک دوره زمانی از تنش‌های مضاعف در خلیج‌فارس از زمان خروج واشنگتن از برجام در 18 اردیبهشت 97 و اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی، انجام می‌شود.  روزنامه «لو فیگارو»ی فرانسه هم نوشت: نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین روز جمعه به مدت 3 روز در دریای عمان، منطقه‌ای تحت تنش شدید بین آمریکا و ایران، مانورهای نظامی مشترک را آغاز کردند؛ منطقه‌ای که تابستان گذشته شاهد تحولات بسیار حساسی بود و حتی می‌توانست صحنه یک رویارویی نظامی باشد. به گزارش لوفیگارو، پکن که یک ناوشکن مجهز به موشک هدایت‌شونده به این رزمایش اعزام کرده است، هدف از این مانور را تعمیق همکاری‌ها بین 3 کشور عنوان کرده است. رادیو بین‌المللی فرانسه هم اعلام کرد این رزمایش، نزدیکی و اتحاد 3 کشور علیه ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد.

 

* بازتاب وسیع رزمایش در رسانه‌های عربی

رزمایش بزرگ نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند همچنین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عرب‌زبان داشته است.

روزنامه عرب‌زبان «رأی الیوم» چاپ لندن با انتشار مطلبی به بررسی ابعاد مختلف رزمایش سه‌جانبه ایران، چین و روسیه پرداخت و آن را مهم توصیف کرد. این روزنامه در مطلب خود آورده است: «رزمایش سه‌جانبه ایران، روسیه و چین حامل پیامی مهم به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی است که در ماه گذشته ایجاد 2 ائتلاف دریایی متشکل از عربستان، امارات و دیگر کشورهای عربی را اعلام کردند». از سوی دیگر، شبکه «الجزیره» نیز با انتشار مطلبی درباره رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین اعلام کرد: «این رزمایش در منطقه بسیار مهمی برگزار می‌شود، چرا که اقیانوس هند، سومین اقیانوس بزرگ جهان به شمار می‌رود که کشورهای بسیار مهمی مشرف بر آن هستند». همچنین شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی به اهداف پنهان رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین پرداخته و آن را تلاشی برای رویارویی با آمریکا قلمداد کرد. شبکه المیادین در گزارشی ویدئویی از رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین می‌نویسد: اهداف باطنی این رزمایش بسیار فراتر و حامل پیام‌هایی راهبردی و امنیتی است که بعدی بین‌المللی و منطقه‌ای دارد و مخاطب اول این پیام‌ها آمریکا و همپیمانان آن است. هدف این رزمایش نشان دادن همکاری مشترک 3 کشور ایران، روسیه و چین در سطح سیاسی و اقتصادی در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا و پروژه‌های آن در منطقه است.

 

* مقام پیشین آمریکایی: باید از این ائتلاف شدیداً نگران باشیم

مقام امنیتی ارشد پیشین دولت آمریکا می‌گوید واشنگتن باید از ائتلاف نظامی احتمالی ایران، روسیه و چین نگران باشد. «کِی‌تی‌مک‌فارلند» معاون پیشین مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا ضمن ابراز نگرانی از رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند، آن را «سناریوی کابوس‌وار» توصیف کرد. مک‌فارلند در مصاحبه با شبکه «فاکس‌بیزنس» در این‌باره مدعی شد: «این حقیقتا یک سناریوی کابوس‌وار است. همگی ما باید شدیدا از ائتلاف ایرانی- چینی- روسی نگران باشیم. ما 75 سال را صرف کردیم تا مطمئن شویم روس‌ها و چینی‌ها ائتلافی تشکیل ندهند. ما همه چیز را امتحان کردیم، آغاز آن نیز با دولت [ریچارد] نیکسون بود که تلاش کرد بین دولت‌های چین و شوروی سابق اختلاف بیندازد و ما در نهایت بین آنها فاصله انداختیم». مجری این برنامه با «شوم» خواندن ائتلاف 3 کشور «دشمن» آمریکا، از وی پرسید آیا باید نگران این رزمایش بود؟ مک‌فارلند پاسخ داد:‌ «کار دیگری که می‌خواهیم انجام دهیم این است که مطمئن شویم روسیه با ایران متحد نشود. روسیه یک کشور محصور در خشکی است که به بنادر آب‌های گرم دسترسی ندارد اما اگر با ایران مرتبط شود، به آن می‌رسد». این مقام امنیتی پیشین آمریکا ادامه داد: «جمع شدن این 3 کشور کنار هم و پیوستن ظرفیت‌های نظامی روسیه، موقعیت مکانی و نفت ایران و ثروت و مزیت فناوری چین به یکدیگر، سناریوی کابوس‌وار کامل و مطلقی برای ما است، بویژه اگر این 3 کشور بخواهند زمانی یک ائتلاف نظامی داشته باشند».

همچنین وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا در واکنش به آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین، درباره «اقداماتی که با شروع این رزمایش و متاثر از آن در آینده انجام خواهد شد» هشدار داد. به گزارش ایسنا، توماس مودلی در واکنش به رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه مدعی شد: به نظر من آنها به انجام دادن اقداماتی تحریک‌آمیز در آنجا[تنگه هرمز] ادامه خواهند داد و فکر می‌کنم از هر فرصتی برای این کار استفاده خواهند کرد.

***

[هشدار رئیس ستاد ارتش درباره ورود به محدوده رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین‌]

رئیس ستاد ارتش اعلام کرد: هر شناور یا هر پرنده‌ای را که وارد محدوده رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین‌ شود، می‌زنیم. به گزارش ایسنا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری دیروز در نشست خبری با اشاره به برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین در منطقه چابهار خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب ما از یک نیروی دریایی ساحلی به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل شده‌ایم که در تامین امنیت آب‌های دنیا نقش‌آفرینی می‌کنیم و کشورهای قدرتمند جهان از جمله چین و روسیه به قدرت ما پی برده‌اند و با ما رزمایش مشترک برگزار می‌کنند. دریادار سیاری در ادامه این نشست خبری- تحلیلی، به اهداف رزمایش مرکب دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین اشاره کرد و گفت: نشان دادن اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در شمال اقیانوس هند، برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند، نجات کشتی‌های آسیب دیده، امداد و نجات، نزدیک شدن تفکرمان در اجرایی کردن تاکتیک نادر عملیات‌های دریایی و تبادل تجربیات با کشورهای حاضر در رزمایش و تقویت مناسبات بین‌المللی بین ایران و کشورهای شرکت‌کننده از جمله اهداف برگزاری رزمایش مرکب 3 کشور ایران، روسیه و چین است. کشورهای شرکت‌کننده در این رزمایش عزم و اراده خود را برای برقراری امنیت در منطقه شمال اقیانوس هند نشان می‌دهند. 

به گزارش «وطن امروز»، پس از افزایش 3 برابری قیمت بنزین، حجم مسافران برای استفاده از ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی نیز افزایش یافت. در چنین شرایطی انتظار مردم از مسؤولان دولتی و مدیران شهری این بود حداقل در این وضعیت فکری اساسی کنند و تصمیمی سریع برای توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی گرفته شود تا علاوه بر دسترسی آسان و کم‌زحمت مردم به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، شاهد کاهش آلودگی هوای تهران در پی تردد کمتر خودروهای شخصی تک‌سرنشین باشیم، غافل از اینکه شهرداری و تصمیم‌گیران شهری به جای تمرکز و توجه به این موضوع مهم، مدام آیه یأس کمبود منابع برای خرید اتوبوس و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه خطوط مترو می‌خوانند.

طبق طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران، روزانه 18 میلیون سفر سواره شامل 5/25 میلیون جابه‌جایی در شبکه معابر شهری تهران انجام می‌شود که بر اساس آن 25 درصد سفرها با وسایل نقلیه شخصی و 75 درصد با وسایل نقلیه عمومی و نیمه‌عمومی است که از این میان به ترتیب سهم قطار شهری 30 درصد، اتوبوس 22 درصد، تاکسی 20 درصد و مینی‌بوس 3 درصد است اما گویا مدیریت فعلی شهری تهران به جای پیشرفت حمل و نقل پسرفت آن را در دستور کار دارد.

 اکنون که شهروندان تهرانی از توان مدیریتی، جسارت و کارایی مدیران شهری و مسؤولان دستگاه‌های دولتی در تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی و توسعه آن نامید شده‌اند، شهرداری‌ در کنار کمیته حمل‌و‌نقل عمومی تصمیم به حذف برخی خطوط اتوبوسرانی گرفته‌اند تا ناکارآمدی و بی‌توجهی آنها به شهروندان پایتخت‌نشین بیش از پیش هویدا شود. یکی از خطوط حذف شده اتوبوسرانی مسیر میدان انقلاب به پایانه فیاض‌بخش است که مسافران آن چند روزی است سرگردان شده‌اند. البته شهرداری تهران حتی به خود زحمت نداده است برای آگاهی مردم از حذف این خط اتوبوسرانی، تابلو یا نوشته‌ای جهت آگاهی مردم نصب کند.

رانندگان اتوبوس در پایانه فیاض‌بخش درباره حذف برخی اتوبوس‌ها می‌گویند: برای همکاران‌مان مقرون به صرفه نیست در این خطوط که مسافر زیادی ندارد فعالیت کنند. هزینه‌های زندگی زیاد است و باید چاره‌ای اندیشید. اگر دولت یارانه بدهد دوباره این خطوط فعال می‌شوند. سوخت گران شده و هزینه نگهداری و تعمیرات اتوبوس بشدت افزایش یافته است ولی هیچ خبری از حمایت توسط شهرداری یا دولت نیست و ما بارها درباره این مشکلات نامه نوشته‌ایم ولی دریغ از اینکه پاسخی قانع‌کننده به ما داده باشند.

 در این باره عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» می‌گوید: شرایط چند هفته اخیر آلودگی هوای تهران نشان داد دستگاه‌های متولی و نهادهای مرتبط توجهی به حل تدریجی این معضل ندارند. معضلی که می‌توانست طی چند سال اخیر با توسعه حمل‌و‌نقل عمومی حل شود، چرا که اکنون بیش از 4 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور وجود دارد و شهرداری و استانداری تهران نیز هیچ توجهی به نوسازی و توسعه آن ندارند. 

رضا تقی‌پور با بیان اینکه شنیده می‌شود شهرداری تهران به همراه کمیته تصمیم‌گیر حمل‌ونقل عمومی به جای توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، اقدام به حذف برخی خطوط اتوبوسرانی در پایتخت کرده‌اند، افزود: این تصمیم‌گیری‌های نامعقول نهایت توهین به شهروندانی است که باید قربانی ناکارآمدی و ناتوانی مدیران و مسؤولان در حل معضل آلودگی هوا و عدم دسترسی آسان به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شوند. 

وی به برنامه‌های سالانه شهرداری در توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و ایجاد خطوط جدید اتوبوسرانی و مترو در تهران اشاره کرد و افزود: قرار بر این بود طی یکی دو سال اخیر 4 هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی در تهران اضافه شود اما با وجود خودکفایی تولید اتوبوس در کشور، متاسفانه به جای افزایش تعداد اتوبوس‌های پایتخت، سال به سال از تعداد آنها کم می‌شود و شهرداری و دولت نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوتند.

 از طرفی راه‌اندازی ایستگاه‌های مترو نیز لنگ خرید واگن است و شهرداری تامین نشدن منابع مالی را علت عدم راه‌اندازی برخی خطوط قطار شهری در تهران عنوان می‌کند. تقی‌پور اضافه کرد: توجه به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی به عنوان یک استراتژی باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد اما متاسفانه هم شهرداری و هم دولت، این مهم را در اولویت کاری قرار نمی‌دهند. آنها حتی برای حل مشکل آلودگی هوا به جای چاره‌اندیشی درست و علمی راه‌حل‌های ابتدایی و بی‌اثر چون تعطیلی مدارس در نظر می‌گیرند یا با اظهاراتی نامعقول در زمان شدت آلودگی هوا می‌گویند شهر باید تخلیه شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران نیز درباره این موضوع اظهار داشت: شورای شهر به طور مستقیم نمی‌تواند درباره حذف یا راه‌اندازی خطوط اتوبوسرانی دخالت کند ولی هر موردی که شهروندان به ما منعکس کنند قطعا آن را پیگیری می‌کنیم و اگر اشکالی وجود داشته باشد جهت رفع آن اقدام خواهد شد. همچنین در صورتی که قصوری محرز شود، حتما آن را تذکر خواهیم داد.

محمد علیخانی افزود: تهران به 9 هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد و طبق قول‌هایی که پیش از این داده شده تا سال 1400 قرار است 11هزار مورد اتوبوس در پایتخت فعالیت داشته باشند ولی اکنون 5 هزار و 900 دستگاه اتوبوس در پایتخت وجود دارد و شرکت واحد اتوبوسرانی تلاش کرده همین تعداد اندک را مدیریت کند. البته بخشی از این اتوبوس‌ها مربوط به بخش خصوصی است و در مسیرهای تندرو اتوبوس‌های «بی‌آر‌تی» برای شرکت واحد است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران ادامه داد: اگر بخش خصوصی اتوبوس‌های خود را از مسیرهای کم‌مسافر حذف کند، به این دلیل است که نمی‌خواهند در شرایط کنونی دچار زیان شوند، البته قبلا مسیرهایی که کم‌مسافر بود پس از حذف اتوبوس برای آنها مینی‌بوس در نظر گرفته می‌شد و در مصوبه اخیری هم که در دولت به تصویب رسیده، قرار است تعداد زیادی اتوبوس و مینی‌بوس برای برخی مسیرهای پایتخت در نظر گرفته شود.

وی اعلام کرد:‌ حذف خط اتوبوسرانی میدان انقلاب ـ فیاض‌بخش به تصمیم کمیته حمل‌و‌نقل عمومی که شامل معاون ترافیک منطقه، نماینده پلیس راهور و نماینده شرکت واحد اتوبوسرانی است، گرفته شده و شورای شهر دخالتی در این زمینه نداشته است. از مدیرعامل جدید شرکت واحد اتوبوسرانی درباره این موضوع سوال کرده‌ام و ایشان اعلام کرد به دلیل کمبود مسافر کمیته حمل‌و‌نقل عمومی این تصمیم را گرفته و در مسیرهایی که اتوبوس یا مینی‌بوس جواب ندهد، باید خط تاکسیرانی فعال شود و آنها متولی مسیر می‌شوند. علیخانی به فارس گفت: تفاهمنامه خرید 117 دستگاه مینی‌بوس ابتدای سال توسط شهردار تهران منعقد شده که تاکنون 50 دستگاه تحویل داده شده است ولی به دلیل اینکه در تأمین منابع مالی با مشکل مواجه شده‌ایم، تحویل 117 اتوبوس ممکن است تا پایان سال انجام نگیرد. شرکت بهمن دیزل، پست بانک و یک شرکت خصوصی دیگر از محل منابع وزارت کشور قرار است وامی را در این زمینه اختصاص دهند که در حال حاضر این موضوع با تأخیر همراه شده است.

تصمیم برای حذف یک خط اتوبوس بدون اطلاع‌رسانی باعث سرگردانی مسافران شده و شنید‌ه‌ها نیز حکایت از حذف تعداد دیگری از خطوط در بخش‌های مختلفی از پایتخت دارد و این در حالی است که شهروندان تهرانی با تغییر نرخ بنزین نسبت به قبل بیشتر از اتوبوس و مترو برای رفت و آمد خود استفاده می‌کنند، آن هم در شرایطی که آلودگی هوا هم این روزها گریبان شهر را گرفته و نفس شهروندان را به شماره انداخته است، بنابراین ضرورت دارد مدیران شهری با دقت بیشتری بویژه در موضوعاتی که جزو مطالبات و اولویت‌های شهروندان است، تصمیم بگیرند.

خبرنگار*

حمید کمار*: نگاهی به صنعت 56 ساله پتروشیمی نشان می‌دهد با وجود پیشرفت بویژه در ارتقای کمی تولیدات، هنوز توفیق چندانی در تولید محصولات نهایی پتروشیمی و جلوگیری از خام‌فروشی نداشته است. اخیرا و با تصویب قانونی در مجلس به منظور حمایت از ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امید برای پایان خام‌فروشی قوت گرفت اما آیین‌نامه اجرایی وزارت نفت برای این قانون، دستیابی به این هدف را به چالش می‌کشد.

به گزارش «وطن امروز»، امروز به گواه تقویم، روز صنعت پتروشیمی نامگذاری شده است. دی‌ماه سال 1343 بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاسیس شد. صنعت پتروشیمی کشور اما یک سال پیش از آن یعنی در سال 1342 با راه‌اندازی پتروشیمی مرودشت شیراز آغاز به کار کرده بود. تیر‌ماه سال 1392 نیز با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، روز 8 دی‌ماه به عنوان روز صنعت پتروشیمی نامگذاری شد. اکنون پس از گذشت 56 سال از تولد اولین کارخانه پتروشیمی، چالش‌های این صنعت به اندازه دستاوردهای آن بزرگ است.

 

* تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

واحدهای پتروشیمی به‌طور کلی واحدهایی صنعتی هستند که ماده اولیه آنها نفت یا گاز است و پس از انجام چندین مرحله فرآیندی در پتروشیمی‌ها، محصولات نهایی متنوعی شامل انواع کودهای شیمیایی، پلاستیک و نایلون، رنگ و رزین، حلال‌های صنعتی، انواع شوینده‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی به دست می‌آید. در ایران اما اغلب واحدهای پتروشیمی قادر به تولید محصولات نهایی نیستند و صرفا به تولید محصولات اولیه بسنده و کمترین ارزش افزوده را تولید می‌کنند. این در حالی است که با توسعه صنایع پایین‌دستی و اتصال آنها به صنایع بالادستی، ظرفیت عظیمی برای تولید ثروت در کشور ایجاد می‌شود. بررسی زنجیره محصولات صنعت پتروشیمی کشور نشان می‌دهد سهم کمی از محصولات بالقوه پتروشیمی در ایران تولید می‌شود که همین محصولات هم اکثرا مربوط به زنجیره‌های ابتدایی صنعت پتروشیمی است. شواهد این موضوع را می‌توان در کشور مشاهده کرد؛ چنانکه تولیدات داخلی محصولات اولیه و کمتر فرآوری‌شده‌ای مانند پلیمرها و حلال‌های صنعتی را به وفور می‌توان یافت اما کمتر می‌توان برندهای ایرانی محصولاتی همچون خوشبوکننده‌ها را که حاصل از حلقه‌های آخر زنجیره است، یافت.

این مسأله البته در اظهارات بسیاری از کارشناسان و مسؤولان کشور دریافت می‌شود. به عنوان مثال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مهرماه سال جاری در سفر به استان بوشهر با انتقاد از صادرات محصولات پایه پتروشیمی گفت: اینکه محصولات پتروشیمی صادر کنیم شبیه به خام‌فروشی است، چراکه اکنون ما در 2 تا 3 لایه کار می‌کنیم ولی در دنیا بیش از ۱۰ لایه برای فعالیت صنعتی در زمینه محصولات پتروشیمی ایجاد شده است. وزیر صمت با تاکید بر لزوم توسعه مجتمع‌های پایین‌دستی پتروشیمی به برنامه دولت جهت کاهش خام‌فروشی در پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد و گفت برای استفاده از محصولات پتروشیمی و فعالیت‌های بعدی صنایع پایین‌دستی تلاش شده در استان‌هایی که ظرفیت مناسب دارند، صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی بیش از پیش توسعه یابد.

 چندی پیش نیز بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم بهبود رشد کیفی محصولات پتروشیمی کشور تاکید کرد: زنجیره ارزش نفت و گاز باید با هدف کاهش خام‌فروشی تکمیل شود که سیاست وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران حرکت به سمت استفاده از خوراک ترکیبی است که این تنوع در خوراک سبب تنوع در محصولات می‌شود.

 

* معادله اشتغال صنعت پتروشیمی

بخش بالادستی صنعت پتروشیمی کشور با وجود ۵۶ مجتمع پتروشیمی و ۶۶ میلیون تن تولید محصول (عمدتا شامل محصولات شیمیایی و پایه و همچنین خوراک و سوخت)، تنها ۱۰۸ هزار شغل ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، به‌طور میانگین به ازای هر ۶۱۰ تن ظرفیت تولید محصول در مجتمع‌های بالادستی، یک شغل ایجاد می‌شود. این در حالی است که حدود ۱۵ هزار بنگاه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور فعال هستند. این مجموعه بنگاه‌ها نزدیک ۵ میلیون تن در سال خوراک از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنند که این میزان خوراک به اشتغال ۸۸۰ هزار نفری منجر شده است. به بیان دیگر به ازای هر 7/5 تن افزایش ظرفیت در بخش پایین‌دستی پتروشیمی، یک شغل جدید ایجاد شده است. از همین رو می‌توان اشتغالزایی بیشتر را یکی دیگر از دستاوردهای توسعه صنایع پایین‌دستی علاوه بر تولید ثروت بیشتر دانست.

 

* طرح‌های پتروشیمی نیمه‌کاره

مطابق بند ۵۷ ماده یک ضوابط ملی آمایش سرزمین (مصوب جلسه ۲۳/۶/۹۴ شورای آمایش سرزمین)، فعالیت‌های صنعتی پایه و آب‌بر از جمله صنایع فلزات اساسی، پالایشگاهی و پتروشیمی (بویژه صنایع بالادستی) که دارای اولویت سرمایه‌گذاری هستند، لازم است با توجه به الزامات محدودیت منابع آب، تامین خوراک مورد نیاز و تامین ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل، موکدا در سواحل خلیج‌فارس و بویژه دریای عمان استقرار یابند که این موضوع درباره ساماندهی مجدد فعالیت‌های صنعتی مذکور نیز الزامی است. با این حال، طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تا اسفند سال گذشته، تعداد ۱۷ طرح پتروشیمی کشور در وضعیت غیرفعال به‌سر می‌برند. برخی از این طرح‌ها بیش از ۱۲ سال پیش کلنگ‌زنی شده‌اند اما پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۱۰‌درصد بوده‌است. دوری از منابع تامین آب و نبود تناسب میان عرضه و تقاضای محصولات تولیدی در بازار داخل و خارج کشور، دلیل اصلی توقف این طرح‌های بدتعریف است. از جمله بارزترین نمونه‌های این طرح‌های ناموفق پتروشیمی می‌توان به پروژه‌های پتروشیمی جهرم، فسا، داراب و استهبان اشاره کرد. همچنین مرداد سال گذشته حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو اعلام کرد که کشور به سمت خشکسالی‌های مستمر پیش می‌رود و با توجه به چنین شرایطی در صورت نبود بارندگی کافی، تخصیص آب به مجتمع‌های پتروشیمی با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس، اعلام شده است پتروشیمی‌ها نباید روی آب سدها حساب کنند و برای جلوگیری از معضل کمبود آب برای پتروشیمی‌ها و توقف فعالیت، این واحدهای صنعتی باید سراغ استفاده از فاضلاب و پساب‌های شهری بروند. در نتیجه با توجه به تاکید سند آمایش ملی مبنی بر احداث واحدهای بالادستی پتروشیمی در مناطق ساحلی کشور، ضروری است این طرح‌ها که به دلیل مکان‌یابی نامناسب به طرح‌های بدتعریف موسوم هستند، به‌طور کامل متوقف شوند و مجوزهای آنها باطل شود.

 

* پتروپالایشگاه؛ تلاقی نفت، پتروشیمی و پالایشگاه

از جمله مباحث مهم در حوزه نفت، حرکت در مسیر رفع وابستگی از خام‌فروشی بویژه از طریق ایجاد زنجیره ارزش افزوده نفت در حوزه‌هایی مانند پالایشگاه و پتروشیمی است. در همین راستا پتروپالایشگاه جدیدترین ایده در حوزه پالایش نفت و گاز است. مجتمع‌های پتروپالایشگاه با حاشیه سود بیشتر نسبت به پالایشگاه و همچنین تولید محصولات متنوع، گزینه جذابی برای تحقق هدف وابستگی از خام‌فروشی و تولید ارزش افزوده بیشتر در کشور است. اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزارت نفت درباره سودآوری طرح‌های پتروپالایشگاهی گفت: پتروپالایشگاه‌ها 3 برابر مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی همجوار سودآوری دارند و نرخ بازگشت سرمایه پتروپالایشگاه‌ها 43 تا 46 درصد است. از همین رو مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی را با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در تاریخ 24 تیر 98 برای تکمیل هرچه بیشتر زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت کشور تصویب کرد. این قانون اما در مرحله اجرا با بی‌مهری وزارت نفت مواجه شد. پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌جمهور به وزارت نفت برای اجرا، وزارت نفت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن شد. در نهایت اما آیین‌نامه اجرایی این قانون آنطور که انتظار می‌رفت تدوین نشد.

 

روزنامه‌نگار*

***

[تکلیف وزارت نفت برای حمایت از ساخت پتروپالایشگاه]

اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزارت نفت در توصیف آیین‌نامه اجرایی وزارت نفت برای اجرای این قانون گفت: آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت نفت آماده شده، موادی در آن است که موجب تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نخواهد شد. این آیین‌نامه در دستور کار هیأت دولت است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود. این آیین‌نامه طوری تهیه شده است که همه اختیارات دست وزارت نفت باشد و سرمایه‌گذار برای هر کاری باید مجوز بگیرد و وزارت نفت هر طور مایل بود بتواند میزان سهمیه را تغییر دهد. ابراهیمی‌اصل تاکید کرد: به نظرم موادی از آیین‌نامه باید به طور کلی حذف شود، برای اینکه آن مواد اگر باشد قانون قابل اجرا نیست. به عنوان مثال فرض کنید شما بخواهید یک مجتمع پتروپالایشگاهی در چابهار یا جاسک احداث کنید. در اینجا گفته شده است کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید هزینه‌ انتقال نفت خام را مثلاً از خوزستان به عهده بگیرد. انتقال خوراک وظیفه دولت و وزارت نفت است نه بخش خصوصی. وی همچنین اظهار داشت: در آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت تهیه کرده است تبصره یک ماده 9، ماده 10، ماده 13، ماده 14، 15 و تبصره‌های یک و 2 ماده 16 باید حذف شود. برای اینکه اینها باعث فرار سرمایه‌گذار، قفل شدن کار و معوق ماندن قانون می‌شود. وزارت نفت به طور کلی نباید خود را از تعهد و تکلیف ذاتی و قانونی برای تأمین خوراک مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی معاف کند اما در این بندها خودش را معاف کرده است. وی در پایان تاکید کرد: لازمه اجرای قانون این است که آیین‌نامه و دستورالعملی که وزارت نفت تهیه کرده به نفع بخش خصوصی تغییر کند. در حال حاضر تنها مشکل موجود همین است و الا مشکلی در منابع، تکنولوژی یا ساخت نیست. این مجتمع‌ها قابلیت احداث ظرف کمتر از 4 سال را دارند و توان ساخت داخل بالای 70 تا 75 درصد در کشور وجود دارد. ما فکر می‌کنیم زمان رسیدن به تکنولوژی روز دنیا با هزینه عملیاتی کم و سود زیاد فرارسیده و باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا مشارکت کنند. دولت هم باید سیاست‌گذار و رگلاتور باشد.

گروه بین‌الملل: تحولات دیروز عراق تحت تاثیر اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری این کشور برای استعفا بود. برهم صالح اگرچه هنوز استعفا نکرده اما در روزهای گذشته به زادگاه خود بازگشته و «خانه‌نشینی» اختیار کرده است. 

دیروز برخی رسانه‌ها از احتمال بازگشت صالح به کاخ ریاست‌جمهوری عراق خبر دادند اما اگر این اتفاق هم بیفتد، وی باز هم با موضوع معرفی نخست‌وزیر مواجه خواهد بود و اگر کمافی‌السابق بخواهد در مقابل معرفی نامزد معرفی شده از سوی فراکسیون البنا- حال اسعد العیدانی باشد یا نباشد- مقاومت کند، باز هم همه چیز به نقطه آغاز بازخواهد گشت. 

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهوری عراق روز پنجشنبه هفته گذشته در اقدامی که بسیاری از آن به عنوان انتحار سیاسی نام بردند، ضمن مخالفت با نخست‌وزیری اسعد العیدانی- کاندیدای حزب البنا به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس- از آمادگی خود برای استعفا سخن گفت و بلافاصله کاخ ریاست‌جمهوری را به سمت سلیمانیه عراق، زادگاه خود، ترک کرد. 

تا عصر دیروز اخبار ضد و نقیضی از بازگشت برهم صالح به سر کار خود از سوی برخی منابع عراقی گزارش شد که با توجه به نبود شواهد میدانی، نمی‌توان درباره آن نظر داد. 

عراقی‌ها در سال‌های پس از صدام برای اولین بار است که به چنین مشکلی برخورده‌اند و خودشان هم نمی‌دانند دقیقا باید کدام مسیر را برای بازگشت اوضاع به حال و هوای طبیعی خود طی کنند. 

اعلام آمادگی صالح برای استعفا اگرچه بیشتر به یک شوی سیاسی شبیه است تا آنکه رنگی از واقعیت داشته باشد اما توانست روند تلاش برای تعیین نخست‌وزیر آتی عراق را فلج کند و نقطه تمرکز تحولات عراق را به هم بزند. 

برهم صالح با اعلام آمادگی برای استعفا تلاش داشت خود را تنها راه خروج از وضعیت فعلی عراق جلوه دهد اما اشتباه محاسباتی وی آنجا بود که تصوری از امکان به جریان افتادن روند قانونی برای برکناری خود نداشت. اولین جرقه این موضوع را معاون دوم رئیس پارلمان عراق زد که همان‌گونه که در شماره دیروز خواندید گفته اگر ظرف 7 روز آینده (در نهایت تا پنجشنبه همین هفته) برهم صالح به سر کار خود بازنگردد، پروژه استعفای وی نهایی تلقی شده و ساختارهای قانونی در نظر گرفته شده برای چنین مواقعی فعال می‌شود. در این بین انتقاد از صالح به خاطر معطل کردن امنیت عراق به بود و نبود خود، در سطح همه احزاب و شخصیت‌های عراقی ادامه دارد. دیروز اما تنها کسی که به دفاع از برهم صالح پرداخت، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق بود که با دفاع از صالح در بیانیه‌ای اعلام کرد، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری عراق در موضوع انتخاب نخست‌وزیر بر خلاف سازوکارهای قانونی تحت فشار شدیدی قرار دارد.

با این حال نکته عجیب ماجرا این است که برهم صالح اصولا در دعوای فراکسیون‌های پارلمان بر سر انتخاب کاندیدای نخست‌وزیری در جایگاهی نبود که بخواهد دخالت کند یا خود را بازیگر اصلی میدان کند. وی برای تعیین فراکسیون اکثریت مجلس عراق چند نامه به رئیس پارلمان نوشت و بعد که فراکسیون البنا به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی شد، در اقدامی عجیب، حاضر نشد نامزد معرفی شده از سوی البنا را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. این رفتار برهم صالح کاملا برخلاف قانون اساسی عراق و بویژه اصل 74 این قانون است که صراحتا می‌گوید رئیس‌جمهوری «باید» نامزد اکثریت را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند و اختیار چون و چرا در این زمینه ندارد. 

 

* آغاز روند برکناری برهم صالح

در پارلمان عراق هم جریانی برای برکناری برهم صالح از سمت ریاست‌جمهوری فعال شده است که طراحان آن امیدوارند تا سه‌شنبه هفته جاری فعالیت خود را به ثمر بنشانند. در همین ارتباط یک منبع سیاسی دیروز فاش کرد تحرکاتی در پارلمان با هدف برکناری برهم صالح از ریاست‌جمهوری در حال انجام است. این منبع سیاسی در ادامه گفته وزیر دارایی فعلی، فواد حسین، گزینه مورد نظر پارلمان برای ریاست‌جمهوری است.

این منبع پارلمانی می‌گوید احزاب سیاسی پس از طرح اتهام نقض قانون اساسی علیه صالح، تحرکات گسترده‌ای را برای منزوی کردن وی با استناد به ماده 74 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مخالفت رئیس‌جمهوری با نامزد نخست‌وزیری بزرگ‌ترین فراکسیون آغاز کرده‎اند. بر اساس اظهارات این منبع، در ۲ روز آینده این جنبش فعالیت خود را تشدید کرده و به نتیجه می‌رساند.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور توسط دوسوم مجلس عراق تعیین می‌شود. از وظایف رئیس‌جمهور تنفیذ نخست‌وزیری بعد از انتخاب مجلس، تصویب معاهده‌ها و قوانینی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده یا برگشت آنها به مجلس جهت تجدیدنظر و همچنین امور قضایی شامل عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود، است. نهاد ریاست‌جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهور و 2 معاون وی است.

 

* کار صالح، حیله و نیرنگ بود

اکثر جناح‌های عراقی در برابر رها کردن امور کشور توسط برهم صالح، موضعی همراه با تعارف داشته‌اند اما برخی دیگر نیز تعارف را کنار گذاشته و موضع جدی‌تری اتخاذ و حتی او را به خیانت به کشور متهم کرده‌اند. در همین ارتباط، قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق عراق در واکنش به اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری این کشور برای استعفا، از فراکسیون‌های سیاسی خواست رئیس‌جمهوری را به اتهام خیانت به قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی تحویل دهند.

قیس خزعلی در گفت‌وگویی که شبکه تلویزیونی «العهد» آن را پخش کرد، گفت: رئیس‌جمهور یا باید استعفا کند یا به وظیفه خود بر اساس قانون اساسی عمل کرده و فراکسیون اکثریت را مکلف به تعیین نخست‌وزیر جدید کند. وی گفت: در صورت برقراری امنیت با برگزاری انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن موافق هستیم. دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق افزود: اظهارات رئیس‌جمهوری درباره آمادگی برای استعفا حیله و فریب است، زیرا کشور با نیت‌ها اداره نمی‌شود و کسانی عامدانه به دنبال بقای کشور بدون وجود دولتی با اختیارات کامل و فرمانده کل نیروهای مسلح هستند. خزعلی با بیان اینکه این وظیفه رئیس‌جمهوری نیست که نظر معترضان را بیان کند، زیرا تظاهرکنندگان او را به این امر مکلف نکرده‌اند، گفت: قانون اساسی عراق نقشه راهی برای مأمور کردن نامزد نخست‌وزیری ترسیم کرده و پارلمان نیز موظف است به او رأی اعتماد بدهد. اینکه رئیس‌جمهوری نامزد فراکسیون اکثریت را برای سمت نخست‌وزیری کشور مامور نکرده، عراق را وارد هرج و مرج کرده و تهدیدی برای اتحاد کشور است.

 

* احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام؟

حالا که بحث بودن یا نبودن برهم صالح داغ است، برخی به انتخابات زودهنگام در عراق فکر می‌کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، امکان برگزاری انتخابات حداقل تا یک سال آینده منتفی است. 

در همین ارتباط ریاض البدران، عضو شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع)، زیرساخت‌های فنی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سطح شهرستان‌ها و کوچک‌تر از آن را غیرآماده خواند و گفت: حاضر شدن زیرساخت‌های برگزاری انتخابات به زمان نیاز دارد و کمتر از یک سال هم زمان نمی‌برد.

خبرگزاری عراقی به نقل از مقداد الشریفی، کارشناس مسائل انتخابات هم آورده است: کمیساریای جدید انتخابات و قانون جدید که نیازمند یک نهاد ناظر است، قادر نخواهد بود انتخابات زودهنگام برگزار کند. وی افزود: قانون انتخابات به دلیل مشخص نبودن نوع حوزه‌های انتخابیه کامل نیست و درباره تعداد حوزه‌های انتخابیه در استان‌ها متناسب با بزرگی و جمعیت آنها تصمیمی گرفته نشده است. الشریفی با پیش‌بینی اینکه شورای کمیساریای انتخابات تنها بعد از پایان دوره فعلی پارلمان می‌تواند انتخابات زودهنگام را برگزار کند، گفت: انتخابات نیاز به یک نهاد ناظر و مشخص شدن جدول زمانی برای برگزاری دارد، علاوه بر اینکه خلأهایی که در قانون انتخابات وجود دارد، باید رفع شود.

علاء عبد عوده، رئیس کمیساریای انتخابات در استان ذی‌قار عراق هم در گفت‌وگو با خبرگزاری واع تاکید کرد کمیساریای جدید حداقل تا یک سال دیگر قادر به برگزاری انتخابات جدید نیست .

سعد الراوی، نایب‌رئیس شورای کمیساریای انتخابات عراق هم در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق تاکید کرد: ترسیم حوزه‌های انتخابیه در قانون جدید نیاز به یک کمیته ویژه و بی‌طرف دارد که همه طرف‌ها را راضی کند. این کمیته برای اینکه تشکیل شود به زمان نیاز دارد، علاوه بر آن وقتی هم برای ترسیم حوزه‌های انتخابیه لازم است، چیزی که خودش دلیل اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است.

وی ادامه داد: ترسیم حوزه‌ها در سطح شهرستان‌ها نیاز به زمان دارد و باید عادلانه توزیع شود تا حقوق همه گروه‌ها مصون بماند و یک کمیته قضایی هم وجود داشته باشد که به هرگونه شکایتی و همچنین تعیین و ترسیم حوزه‌های انتخابیه رسیدگی کند. 

***

ناصر مظفر: برگزاری دادگاه فرمایشی عوامل کشتار جمال خاشقجی در عربستان، مولد خشم جامعه جهانی از آل‌سعود و کاخ سفید (به عنوان تنها حامی این دادگاه مضحک) بوده است. دادگاه سعودی اخیرا 5 نفر را به علت قتل فجیع جمال خاشقجی به اعدام و 3 نفر دیگر را به حبس طولانی‌مدت محکوم کرده و 3 نفر دیگر را از اتهامات تبرئه کرد. در این میان، «سعود القحطانی» مشاور سابق ولیعهد سعودی، «احمد عسیری» رئیس سازمان اطلاعات این کشور و «محمد العتیبی» سرکنسول سابق عربستان در استانبول که 3 عامل اصلی قتل خاشقجی بوده‌اند، به بهانه نبود(!) اسناد و شواهد کافی از اتهامات موجود تبرئه شده‌اند! در مقابل، «ماهر المطرب» که فرمانده تیم عملیاتی کشتار و مثله کردن جسد خاشقجی در استانبول بوده است، به اعدام محکوم شده است. دلیل این موضوع کاملا مشخص است! زنده ماندن «ماهر المطرب» منجر به اثبات و افشای نقش هر سه فرد تبرئه‌شده و فراتر از آنها، «محمد بن‌سلمان» در ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی خواهد شد. از این رو 3 عامل اصلی قتل خاشقجی، روی محو ماهر المطرب، جلاد خونریزی که به دستور مستقیم خود آنها دست به این جنایت زده، اتفاق نظر داشته‌اند.

این دادگاه، به اندازه‌ای غیرواقعی و نمایشی است که حتی «آدام شف» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز نتوانسته مخالفت خود با آن را کتمان کند. وی در این‌باره گفت: «این دادگاه و ماهیت آن قابل قبول نیست. صدور حکم اعدام چند تن از متهمان قتل خاشقجی تلاش سعودی برای دور نگه داشتن محمد بن‌سلمان، ولیعهد و مشاوران ارشدش از این جنایت است. روایت سعودی درباره انجام عملیات قتل توسط عناصر سرکش برخلاف ادله موجود و ایده بدیهی این جنایت است».

«برنی سندرز»، سناتور برجسته حزب دموکرات آمریکا نیز معتقد است کمترین شک و شبهه‌ای درباره ایفای نقش مستقیم بن‌سلمان در پرونده قتل خاشقجی وجود ندارد. در مقابل، وزارت خارجه آمریکا از برگزاری این دادگاه استقبال کرده و آن را گامی مهم و واقعی از سوی سعودی‌ها خوانده است! «آنیس کالامار»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در نقد صریح استقبال وزارت خارجه آمریکا از دادگاه فرمایشی سعودی‌ها می‌گوید: «این احکام هر چیزی بود، جز عدالت. آدم‌کش‌های رده‌پایین در این دادگاه محکوم شدند. این دادگاه «تمسخر و مضحکه» قانون است».

با این حال سوال اصلی اینجاست: چرا دولت ترامپ قصد دارد هر چه سریع‌تر پرونده قتل جمال خاشقجی مختومه شود و قاتلان دون‌پایه‌تری که در این پروژه دخیل بوده‌اند سریعا از بین بروند؟ پاسخ این سوال، مربوط به  «دو خط قرمز ترامپ» در مواجهه با پرونده قتل خاشقجی می‌شود. یکی از این دو خط قرمز، «افشای نقش بن‌سلمان» در صدور دستور اعدام و مثله کردن جمال خاشقجی است. رئیس‌جمهور ایالات متحده بخوبی می‌داند اگر تحت تاثیر اسنادی که مقامات ترکیه‌ و اعضای ارشد سازمان سیا در اختیار دارند، از نقش منحصربه‌فرد ولیعهد خونریز سعودی‌ها در این پرونده پرده‌برداری شود، کاخ سفید این مهره بی‌اختیار و فتنه‌گر را در منطقه غرب آسیا از دست خواهد داد. ضمن آنکه رئیس‌جمهور ایالات متحده در طول سال‌های گذشته، از طریق حضور بن‌سلمان در رأس معادلات سیاسی- اجرایی ریاض، توانسته است پروژه «دوشیدن سعودی‌ها» را هدایت و مدیریت کند. ارزش پترودلارهای سعودی برای ترامپ به اندازه‌ای بالاست که هرگز حاضر نمی‌شود هزینه توقف واریز مستمر آنها به خزانه کاخ سفید را با «دفاع از عدالت» بپردازد! این نه‌تنها خط‌مشی ترامپ، بلکه روش ثابت و اعمالی دیگر رؤسای جمهوری آمریکا در قبال عربستان سعودی و جنایات این رژیم  نیز بوده است.

با این حال، خط قرمز دوم ترامپ برای وی از خط قرمز نخست نیز پررنگ‌تر است! این خط قرمز، معطوف به نقش «جرد کوشنر» داماد ترامپ در صدور دستور ربایش خاشقجی است که  افشای آن در چنین شرایط حساسی می‌تواند به پاشنه آشیل رئیس‌جمهور ایالات متحده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020 تبدیل شود. اگر چه برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله «واشنگتن‌پست» و «نیویورک‌تایمز» از آگاهی قبلی کوشنر در ماجرای ربایش و قتل خاشقجی و حتی ارتباطات بعدی وی با بن‌سلمان(پس از وقوع حادثه) برای مدیریت ماجرا خبر داده بودند اما ماجرا به مراتب نسبت به آنچه تصور می‌شود پیچیده‌تر است! نشریه «ساندی‌تایمز» انگلیس تنها قسمتی اندک از این نقش‌آفرینی وقیحانه را در یکی از مطالب خود افشا کرده است: «جرد کوشنر، داماد ترامپ در تماس تلفنی  به محمد بن‌سلمان توصیه کرده بود هر چه سریع‌تر پروژه ربایش جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی را عملیاتی کند. دستگاه اطلاعات ترکیه این تماس تلفنی را رهگیری کرد و «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه از این اطلاعات استفاده کرد تا ترامپ را برای خارج کردن نیروهایش از شمال سوریه تحت فشار قرار دهد».

ترامپ بخوبی می‌داند طرح نام‌های «بن‌سلمان» و «کوشنر» در پرونده قتل خاشقجی برای وی و همراهانش در کاخ سفید بشدت دردسرساز خواهد شد. در چنین شرایطی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا از هرگونه دادگاهی- هر چند مضحک- که حداقل در ظاهر بتواند این پرونده پررمز و راز را مختومه کند، استقبال می‌کنند.