شاخص کل بازار بورس روز گذشته با ۲۷ ‌هزار و ۲۹۲ واحد کاهش در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 5 میلیارد و ۳۰۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳ هزار و ۲۳۶ واحد کاهش به ۳۸۳ هزار و ۵۲۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۳۸ واحد افت به ۲۴۱ هزار و ۶۱۸ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال ایجاد روزنه‌ای برای واردات خودرو هستند. در این بین برخی کارشناسان بر این باورند باید چندین خودرو صادر شود که یک خودروی خارجی به داخل کشور وارد شود، از سوی دیگر سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است ابتدا باید میزان تولیدات خودروی کشور افزایش یابد و سپس اجازه واردات هر چند محدود داده شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. 

بر این اساس، ماده ۴ این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. 

تبصره ۱ـ با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌ صورت سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 

تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۳ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید. 

تبصره ۴ـ دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. 

 

* ظرفیت صادراتی ایران

بر کسی پوشیده نیست با واردات نه‌تنها خودروسازان ناچارند خودروی باکیفیت آن هم با قیمت مناسب تولید کنند، بلکه سوداگران نیز نمی‌توانند از این بازار سودهای هنگفت به جیب بزنند، اما از سوی دیگر بیم آن وجود دارد که این ظرفیت باعث فشار ارزی به کشور شود. در شرایط کنونی برخی خودروهای داخلی به سایر کشورها مانند روسیه، عراق، سوریه و... صادر می‌شود، بر اساس آمار گمرک، در 4 سال گذشته آن هم در شرایط تحریمی بیش از ۱۲۰ میلیون دلار خودرو و قطعات صادر شده است؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود و در فضای عمومی طوری القا شده است که هیچ صادراتی در کشور رخ نمی‌دهد. 

وقتی ما امروز و بدون مشوق‌های جذاب توانسته‌ایم بیش از ۱۲۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم،  بی‌شک می‌توانیم صادرات قطعه را که به گواه کارشناسان، قطعات داخلی از کیفیت مناسب و خوبی برخوردار‌ند، افزایش دهیم تا انحصار بازار و قیمت‌های داخلی شکسته شود.

 

* بازار خودروهای ایرانی محدود است

با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع بدبین هستند و می‌گویند از کجا معلوم دوباره همچون سال ۹۶ در‌های کشور به روی واردات بسته نشود؟

آنان تاکید دارند در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند، سودهای سرشاری به جیب خواهند زد. 

در این زمینه، «فربد زاوه» کارشناس خودرو به ایرنا گفته است: خودروهای تولیدی کشورمان جز چند بازار محدود، کمتر قابلیت صادرات دارند و آمارهای خودروسازان نیز حاکی است تعداد این خودروها بسیار اندک است. 

وی معتقد است: مجلسی‌ها فراموش کرده‌اند اصل این قانون را برای چه وضع کرده‌اند، زیرا حرف اصلی این است که عرضه خودرو در کشور کم است و باید کسری آن از طریق واردات جبران شود، حال اگر عرضه کم است، چرا باید صادرات شود؟ و اصلا مگر ما خودروی مازاد در کشور داریم که بخواهیم صادر کنیم؟

زاوه بیان ‌داشت: به فرض ممکن بودن صادرات خودرو از سوی خودروسازان، در مقام مقایسه چند خودروی داخلی باید صادر شود تا بتوانیم یک خودروی خوب خارجی وارد کنیم؟ بنابراین به نظر می‌رسد کمکی به تامین نیاز داخل نخواهد کرد. وی تاکید کرد:‌ در این طرح محاسبات درستی را شاهد نیستیم و شاید در نهایت تصویب آن، فقط رانتی را برای عده‌ای به دنبال داشته باشد. 

این کارشناس خودرو همچنین درباره امکان‌پذیری صادرات قطعه و در مقابل واردات خودرو گفت: معتقدم در این صورت، صادرات به صورت قاچاق معکوس بازمی‌گردد، زیرا افراد سودجو می‌توانند فقط با عوض کردن بسته‌بندی قطعات، آنها را با قیمت‌های بالاتر به عنوان جنس خارجی در بازار به فروش برسانند. 

 

* راهی برای پایان یک انحصار

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه خودرویی مجلس ضمن پایان دادن به انحصار خانوادگی واردات خودرو، به خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات‌شان نیز هشدار می‌دهد. 

مجتبی یوسفی درباره تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در حال حاضر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نشان‌دهنده سوءمدیریت خودروسازان است و در واقع هزینه عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سیاسی در صنعت خودروسازی از جیب مردم پرداخت می‌شود. از طرفی باید به اشتغال ۷۰۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی هم توجه کنیم، چرا که تداوم این سوء‌مدیریت‌ها به شاغلان در این صنعت هم آسیب خواهد زد، لذا مجلس ادامه این روند را به هیچ عنوان قبول نداشته و با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو گامی در جهت اصلاح این رویه برداشته است. وی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس به معنای صادرات پراید و واردات خودروی روز دنیا نیست، افزود: در حال حاضر علاوه بر انحصار صنعت خودرو با انحصار در واردات خودرو نیز مواجه هستیم؛ در واقع واردات خودرو در انحصار برخی افراد و خانواده‌های خاص بوده و مجلس با این مصوبه ضمن پایان دادن به این انحصار، به خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات‌شان نیز هشدار می‌دهد. 

یوسفی اضافه کرد: از رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صمت انتظار داریم طبق برنامه‌هایی که هنگام رای اعتماد ارائه کرد تکلیف مردم و خودروسازان داخلی را در زمینه کیفیت و قیمت خودروها طی یک تا ۲ سال آینده مشخص کند، در غیر این صورت مجلس همان‌گونه که انحصار و تابوی واردات را شکست، مانع تداوم ظلم و اجحاف به مردم می‌شود. 

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس موجب تقویت قطعه‌سازان و خروج آنها از انحصار خودروسازان داخلی خواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر قطعه‌سازان توانمندی بدون رانت و اعمال نفوذ لابی‌های قدرتمند خودروسازان از دهه 80 تاکنون در زمینه‌های مختلفی نظیر رینگ و لاستیک و لوازم یدکی و جانبی خودرو فعالیت می‌کنند و تولیدات خودشان را به برخی از شرکت‌های معتبر دنیا نیز صادر می‌کنند. 

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در صنعت لوازم خانگی شاهدیم که برخی شرکت‌ها بدون حمایت دولت نقش بسزایی در رفع نیاز بازار داشتند و برخی محصولات آنها از کیفیت مناسبی برخوردار است، البته تولیدات برخی شرکت‌ها هنوز کیفیت مناسبی ندارد که باید با انجام تحقیقات بیشتر کیفیت محصولات را ارتقا دهند. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با مصوبه خودرویی خود در صدد عبور از «انحصار خودرو» و «هشدار به خودروسازان» است، تاکید کرد: افرادی که به هر بهانه دنبال تخریب مجلس هستند، مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو را مطالعه کنند، مجلس هیچ‌گاه ادعا نکرده با چنین مصوبه‌ای در «کوتاه‌مدت» قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و کیفیت خودروهای داخلی بیشتر می‌شود و با صادرات پراید خودروی روز دنیا وارد می‌کنیم، بلکه اقدام مجلس ضمن شکست انحصار، زمینه را برای تقویت قطعه‌سازان فراهم می‌کند. 

 

* صادرات 140 میلیون دلاری قطعات خودرو ظرف 4 سال

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار گمرک طی ۴ سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته است، گفت: این آمار خود دلیل و گواهی بر اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است. 

بهزاد رحیمی با اشاره به تصویب واردات مدیریت شده خودرو، گفت: این مصوبه در وهله نخست فرصتی برای صنایع داخلی به منظور تقویت و ارتقای کیفیت خودرو و قطعات تولیدی است و در مرحله بعد از آنجا که اکنون نیز به کشورهایی مانند عراق، سوریه، روسیه و... خودرو صادر می‌شود و بر اساس آمار گمرک طی 4 سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود 140 میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته است، زمینه برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو فراهم می‌شود. 

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار گمرک درباره صادرات قطعه طی 4 سال گذشته خود دلیل و گواهی برای اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است، افزود: قطعات خودروی تولیدی در ایران به صورت بالقوه قابلیت صادرات بسیاری دارند و اکنون هم با وجود مشکلاتی مانند تحریم، به سایر کشورها صادر می‌شود. 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دستمزد ریالی کارگران، مواد اولیه ارزان‌قیمت و افزایش نرخ ارز موجب می‌شود تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از خودروسازان خارجی برای تولید قطعات مورد نیازشان در کشور سفارش بگیرند. به طور مثال پیش از تحریم، ایران قطعات پژو 206 را به سایر کشورها صادر می‌کرد. 

رحیمی با اشاره به ظرفیت مناسب بازار کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه برای صادرات قطعه، تصریح کرد: میزان صادرات قطعات خودرو به توانمندی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی بستگی دارد. 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ظرفیت صادرات قطعات خودرو وجود دارد اما طی سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی شده است، تصریح کرد: مافیا و سوداگران بازار خودرو به دنبال ایجاد حاشیه برای مصوبه خودرویی مجلس هستند تا از واردات مدیریت‌شده خودرو نیز جلوگیری کنند و همچنان از انحصار موجود بهره ببرند.

گروه اقتصادی: در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی 15 چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد. وزیر اقتصاد عنوان کرد در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش اموال مازاد ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. در بودجه سال 1400 بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد. 

طی چند روز گذشته نیز احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد. 

مواردی که خاندوزی در نامه خود به رئیس‌جمهور به عنوان چالش‌های پیش روی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی به آنها اشاره کرده به قرار زیر است:

1- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند. 

2- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند. 

3- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند.

4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش، دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند. 

5- برخی دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند.

6- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی باید طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه انجام شود، مخالفت می‌کنند.

7- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه‌های به واحدهای استانی بر عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌کنند. 

8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد. 

9-  عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود. 

10-  دغدغه دستگاه‌ها درباره برگشت منابع بویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد‌سازی با ابزارهای پیش‌بینی شده می‌شود. 

11- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن، زمانبر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود. 

12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه‌و‌شهرسازی استان‌ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند، در حالی ‌که این املاک، زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند. 

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک به ‌رغم تجدید مزایده 

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به ‌رغم 3بار تجدید مزایده، خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کند. 

۱۵- به ‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.

کاهش بهای نفت به زیر 80 دلار

برداشت از ذخایر نفت از سوی آمریکا و چین باعث کاهش قیمت نفت و سقوط آن به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه شد. قیمت نفت در بازارهای جهانی هفته گذشته با کاهش همراه بود. این کاهش قیمت بیش از هر چیز به برداشت از ذخایر نفت آمریکا و چین برای کنترل قیمت طلای سیاه و فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. با نزدیک شدن به تعطیلات پایان سال میلادی، تقاضا برای بنزین افزایش داشته و این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت، رشد قیمت بنزین را نیز به دنبال داشته است. از همین رو رئیس‌جمهوری آمریکا دستور آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت (SPR) را صادر کرد؛ موضوعی که در آینده می‌تواند قیمت طلای سیاه را بیش از پیش افزایش دهد. چین نیز هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد از ذخایر نفتی خود برداشت کند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که اعضای اوپک پلاس اعلام کردند تغییری در روند افزایش عرضه نفت به بازار ندارند. از سوی دیگر، افزایش شمار مبتلایان به کرونا در اروپا زمزمه‌های قرنطینه سراسری در برخی کشورهای قاره سبز را بیشتر کرده است؛ موضوعی که می‌تواند باعث کاهش تقاضای نفت و افت قیمت‌ها در این بازار شود. این عوامل سقوط 1/4 درصدی قیمت نفت برنت در جریان معاملات هفته گذشته را رقم زد. نفت برنت که معاملات خود را هفته گذشته با ۸۲ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه آغاز کرده بود، در پایان معاملات روز جمعه به ۷۸ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت شاخص آمریکا نیز از ۸۰ دلار و ۷۹ سنت با کاهش 3/6 درصدی، ۷۵ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه معامله شد. 

***

افزایش مناسبات تجاری ایران  و برزیل

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تراز تجاری ایران و برزیل با صادرات محصولات کشاورزی و نفتی برابر می‌شود. محمدجواد عسکری در تشریح سفر به برزیل در راستای افزایش مناسبات گفت: در این سفر به منظور افزایش تعاملات نشستی با حضور معاون، رئیس کمیسیون کشاورزی و تعدادی از نمایندگان تاثیرگذار حوزه اقتصاد و کشاورزی مجلس سنای برزیل برگزار شد. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در نشست مشترک برگزار شده مقرر شد در راستای تهاتر و متناسب‌سازی تراز تجاری ۲ کشور ایران و برزیل اقدامات جدی شود، ادامه داد: در تراز تجاری ایران و برزیل اختلاف بسیار زیادی وجود دارد که مقرر شد این اختلاف با استفاده از صادرات محصولات خشکبار مانند انجیر، کشمش، پسته، مویز، بادام و زعفران و در کنار آن محصولاتی مانند نفت خام، گازوئیل، کود اوره، نیترات و محصولات پتروشیمی کاهش داده شود تا به نقطه تعادل برسیم. نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مقرر شده است در راستای تبادل تجارب، متخصصان بخش کشاورزی ایران و برزیل به ۲ کشور اعزام شوند، افزود: در راستای منافع مشترک ۲ کشور تفاهمنامه همکاری منعقد می‌شود و در این زمینه نیز بزودی وزیر کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس سنای برزیل به ایران سفر می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در این سفر مقرر شد در زمینه آب، شیلات، محیط‌زیست، دامپروری و منابع طبیعی از ظرفیت‌ها ۲ کشور ایران و برزیل برای توسعه همه‌جانبه روابط و تبادلات استفاده شود. 

***

کاهش قیمت یورو و رشد اندک دلار

هر دلار در صرافی‌های بانکی روز گذشته با ۱۸۲ تومان افزایش به ۲۶ هزار و ۸۵۱ تومان رسید اما قیمت فروش یورو با ۲۶۷ تومان کاهش به ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان رسید. دیروز همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۳۱۹ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۸۶ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵۵۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۷۹۲ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۴۵ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۳۱۷ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۷۲۳ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۶۱۵ تومان معامله شد.

***

نهایی شدن طرح مجلس برای مانع‌زدایی از صنعت برق

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مانع‌زدایی از صنعت برق با ۶ سرفصل درباره انرژی‌های تجدیدپذیر در حال نهایی شدن است. مالک شریعتی دیروز در افتتاحیه ششمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: به دنبال خاموشی‌های تابستان امسال کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصمم به ارائه طرحی برای مانع‌زدایی از صنعت برق شد. وی ادامه داد: طرح تدوین شده پس از نهایی شدن در کمیسیون برای تایید نهایی به صحن علنی مجلس ارسال و سپس اجرایی خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح ۶ سرفصل مخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. شریعتی یکی از موارد این طرح را تکلیف صنایع در بحث احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی با حداقل هزارمگاوات از محل انرژی‌های تجدید‌پذیر اعلام کرد و گفت: تلاش برای اجرایی و دائمی شدن بند «ز» تبصره ۱۵ است تا به صورت سالانه تا ۵ سال یک درصد برق مشترکان صنایع از محل انرژی‌های تجدید‌پذیر تامین شود. وی استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را یکی دیگر از راهکارها برشمرد که مورد تاکید جدی قرار خواهد گرفت. 

در روزهای اخیر با وجود تشدید نظارت‌ها بر بازار محصولات پروتئینی، قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به 40 هزار تومان رسیده است. البته مرغ با گستردگی مناسبی در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود اما دیگر فروشگاه‌ها آنچنان که باید و شاید قائل به قیمت مصوب دولتی نیستند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ (٣١ هزار تومان) منطقی است، گفت: فروش مرغ با قیمت‌های بالاتر از این رقم گران‌فروشی و اجحاف به مصرف‌کننده است. حبیب اسدالله‌نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور اظهار داشت: تأمین مرغ در کشور تقریبا شرایط مطلوبی دارد و به طور نسبی مرغ مورد نیاز در حال تأمین است و بخشی هم از طریق واردات یا ذخایر تامین شده است. وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم تأمین کامل جوجه یک روزه گوشتی، تولید مرغ نیز به طور کافی و کامل انجام نمی‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه قیمت مصوب جوجه یک‌روزه گوشتی از ۴۲۰۰ تومان به ۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده اما همچنان قیمت آن در بازار تقریبا ۲ برابر نرخ مصوب و حدود ۱۱ هزار تومان است. مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تأکید کرد: اشکالی که در این زمینه وجود دارد، بحث نظارت است که باعث شده قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی افزایش پیدا کند. تا زمان تحویل مرغ به کشتارگاه، نظارت‌های سخت بر این فرآیند می‌شود اما متأسفانه بعد از این مرحله، بازار رها شده و نظارت کافی و دقیق وجود ندارد. به همین جهت عده‌ای نیز دست به سودجویی می‌زنند. وی با بیان اینکه همین مساله منجر به این شده مرغ با نرخ مناسب به دست مردم نرسد، گفت: در این شرایط هم تولید‌کننده آزار می‌بیند و هم مردم مرغ را گران می‌خرند و هم دولت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کنترل قیمت این کالا اختصاص داده، در تحقق سیاست‌های خود ناکام می‌ماند. این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان برای مرغ منطقی و کارشناسی شده است، تصریح کرد: فروش مرغ با قیمت‌های بیش از این رقم، گرانفروشی و اجحاف در حق مصرف‌کننده است. 

 

* تولید مرغ افزایش می‌یابد 

اسدالله‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای ماه جاری ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه در داخل تولید می‌شود، گفت: ۷ میلیون قطعه جوجه نیز از طریق واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار تأمین می‌شود. بنابراین ۱۲۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داریم که رقم خوبی است و منجر به این می‌شود تولید مرغ در کشور افزایش پیدا کند و ان‌شاءالله با ورود مرغ‌های آن به بازار هیچ‌گونه مشکلی در تأمین مرغ مورد نیاز کشور نخواهیم داشت.