شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ گذشته روند بهتری داشت و با قرار گرفتن در ارتفاع یک‌ میلیون و ۳۴۹ هزار واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه ۱۷ آذر) با ۹ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل به یک‌ میلیون و ۳۴۹ هزار واحد رسید؛ بر این اساس رشد شاخص کل در هفته جاری کمتر از یک درصد بود. 

 

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بویژه پس از تشکیل مجلس انقلابی، راهکارهای گوناگونی برای مدیریت صنعت و بازار خودرو در کشورمان مطرح شد. عرضه خودرو در بورس، خصوصی‌سازی کامل مدیریت خودروسازهای بزرگ داخلی و ورود شرکت‌های خارجی از جمله مواردی بوده که برای درمان حال بد دومین صنعت کشور بیان شده است. 

تمام موارد مطرح شده یا مناسب‌ زمان کنونی نیستند و بار جدیدی بر دوش دولت اضافه می‌کنند یا صرفا مسکنی کوتاه‌مدت هستند. 

به نظر می‌رسد اقدام اولیه‌ای که برای نجات صنعت خودرو و ایضا کاهش قیمت آن باید انجام شود، افزایش تولید و تقویت عرضه در بازاری است که به دلیل عقب‌ماندگی چند ساله اسیر قیمت‌های موهوم و دلالی شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، صنعت خودرو در ایران پس از صنایع نفت و گاز بزرگ‌ترین صنعت کشور است و اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، از همین رو همواره در ایران از حساسیت خاصی برخوردار بوده است.

طی هر ۲ تحریم بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های ‎٩۱‏ و ‎٩۷‏ بر اثر نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید به تبع آن، قیمت محصولات خودروسازان به چالشی جدی برای این صنعت تبدیل شد. ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو که با هدف رفع ایراد قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۱ انجام شد، نتوانست در سال ‎٩۷‏ عملکرد موفقی را از خود بروز دهد و مجددا شیوه قیمت‌گذاری خودرو به مساله‌ای اساسی برای سیاست‌گذاران این عرصه تبدیل شد. 

 

* فقدان برنامه مشخص در صنعت خودرو

یک راهبرد بلندمدت در صنعت خودرو که مورد مفاهمه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران بخش خودرو در کشور باشد، وجود ندارد و هنوز تصمیمات اساسى درباره مدل توسعه این صنعت گرفته نشده است. از همین رو است که طى ۳ دهه گذشته دائما این صنعت شاهد نوسان مداوم در حرکت میان توسعه برند داخلى و مونتاژ خودروهاى بین‌المللى است و سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند یک مسیر مشخص را هدف‌گذارى و خودروسازان را به آن هدایت کنند. 

 

* تبیین رویه‌های تاریخی به وجود آورنده عقب‌ماندگی صنعت خودرو

الف) دولتى‌سازى در پوشش خصوصى‌سازى و آثار آن

نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها یکی از اساسی‌ترین وجوه ساختاری این صنعت است. دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود ١٤ درصد از سهام ایران‌خودرو و ١٧ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام خود به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود (مانند صندوق‌هاى بازنشستگى) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگاه داشته است. در نظام سهامداری چرخه‌ای مورد اشاره، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو ٢٦ و در سایپا ٤٠ درصد است. سهام چرخه‌ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملا تحت مدیریتی سهامدار یا سهامدارانی قرار می‌گیرد که دارای بیشترین سهم از شرکت اصلی هستند. از این طریق اعمال نظر دولت در شرکت‌هاى خودروساز و دخالت در آنها بی‌واسطه و به سرعت امکان‌پذیر است. این مساله موجب شده با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها (تغییر رئیس‌جمهور، وزیر و...) و حتی تغییر در سایر قوا و نهادهایی که امکان چانه‌زنی و اعمال قدرت بر دولت دارند، صنعت خودرو دچار تحولات فراوان شود. از همین رو به صورت ساختاری امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت بویژه در حوزه‌های با فناوری بالا -که به دلیل بازدهی دیرهنگام وطولانی نیازمند پیش‌بینى‌پذیرى بالایی است- در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ها را درگیر روزمرگی‌های فراوان کرده است.

ب) سیاست‌هاى صنعتى متناقض و ناکارآمد

مساله پراهمیت دیگر این صنعت ساختار بازار در حوزه‌های مختلف فعالیت است. فعالان اقتصادى و شرکت‌ها بر اساس آنچه در بازار رخ مى‌دهد، تصمیم مى‌گیرند براى حداکثر کردن سود خود چه فعالیت‌هایى را پیگیرى کنند. در این میان دولت با ابزارهاى زیادى که در اختیار دارد، باید انگیزه و تصمیم شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، سود بنگاه را همراستا با سود و منافع ملى کند. بنابراین سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده از سوی دولت نقش محوری در جهت‌دهی به فعالیت‌ها دارد. طی ٣٠ سال گذشته سیاست‌های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادات راهبردى در طراحی این ابزارها بوده است. سیاست‌هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و حمایت‌های مالی طی این چند دهه به کار گرفته شده اما فهم ناقص از این ابزارها، اشتباه در عملیاتی‌سازی را به دنبال داشته است. 

پ) وجود بسترهاى فساد در صنعت خودرو

عدم لزوم افشای هیچ‌گونه اطلاعاتی از شیوه همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌های خود و همچنین شیوه فروش خودروها، موجب شده است ۲ حوزه تامین قطعات داخلی و خارجی و فروش، طی این سال‌ها پذیرای فسادهای فراوانی باشد. علاوه بر آن، وجود شرکت‌هاى متعدد ذیل خودروسازان و عدم افشاى داده‌هاى هر کدام از این زیرمجموعه‌ها، عملا موجب ازکارافتادگی موتور حرکت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا شده است. 

 

* اقدامات وزارت صمت برای تعادل بازار خودرو طی امسال و سال آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اقدامات وزارت صمت برای تعادل قیمت خودرو، از ورود ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو طی امسال و سال آینده به بازار خبر داد. 

سیدرضا فاطمی‌‌امین درباره افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای در این باره داشته است، اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به آن معنا نبوده است؛ از اردیبهشت‌ تاکنون قیمت‌های خودرو تثبیت شده بود اما از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش یافته بود؛ قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید هم افزایش پیدا کرده بود. 

وی با بیان اینکه روالی از قبل در کشور وجود داشت که هر ۶ ماه یک بار این آثار تورمی تعدیل شود، تصریح کرد: آنچه برای مردم بیشتر اثرگذار و مهم است، قیمت‌های بازار است، نه کارخانه.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شکاف قابل توجهی بین قیمت‌های بازار و کارخانه و در واقع یک رانتی وجود دارد، افزود: کسی که خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد، یک دفعه از ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان منفعت حاصل می‌کند. 

فاطمی‌امین یادآور شد: باید به خودروساز کمک کنیم که هم کیفیت را ارتقا دهد و هم تولید را افزایش دهد. 

وی با بیان اینکه با برنامه‌ای که تنظیم شده از این هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته فروش خودرو خواهیم داشت؛ یک روز ایران‌خودرو و یک روز سایپا پیش‌فروش می‌کنند، افزود: تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه تحویل می‌شود، به همین میزان هم برای سال آینده پیش‌‌فروش می‌شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با اصلاح قیمتی که اتفاق افتاد، در واقع نصف تورمی که در کالاها و در بازار وجود دارد، قیمت خودرو اصلاح شد، افزود: این باعث می‌شود یک مقدار گردش مالی در خودروسازی‌ها اتفاق بیفتد و از زیان آنها کم شود و افزایش تولید داشته باشیم. 

فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: امیدواریم با این ۲۶۰ هزار دستگاه که تا پایان سال عرضه می‌شود، بازار متعادل شود. 

نیلوفر زارع: دارو کالایی اساسی در دنیای امروز است که جزو نیازهای اولیه هر جامعه‌ای محسوب می‌شود اما مدت‌هاست به دلیل تحریم‌ها یا به بهانه آن، تامین این محصول حیاتی در ایران سخت شده است. در این سال‌ها گاهی حتی برای پیدا کردن سرم‌های نمکی نیز با بازار سیاه مواجه شدیم و سرم 25 هزار تومانی را تا 400 هزار تومان خریداری کردیم؛ اتفاقی که این‌بار هر روز درباره داروهای بیماری‌های خاص رخ می‌دهد. 

در این مدت اما تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین دارو آنچنان که باید و شاید کمک نکرده و نتوانسته نیازهای جامعه را مرتفع کند؛ اتفاقی که هزاران مقصر از جمله عدم فروش دارو به ایران به واسطه تحریم‌ها داشت اما هیچ‌کس حاضر به پاسخگویی درباره تخصیص یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به برخی شرکت‌ها برای خرید دارو و بازار سیاه این محصولات نبود. 

البته پیشنهاد این نیست که اساسا این حمایت از دارو حذف شود اما می‌شود به مسیر حمایت یعنی به سمت بیمه‌ها و پس از پرداخت قیمت هدایت شود. 

حتی در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است قیمت مواد مؤثر تولید داخل دارو بیش از 2 برابر قیمت وارداتی است و با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت، افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد هم رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. 

حالا مدت‌هاست برخی افراد سنگ پیگیری تخلفات تامین دارو را به سینه می‌زنند، در حالی که این حوزه حیاط خلوتی برای جولان همان افراد است. زمانی که دادستانی خبر از سوءاستفاده عده‌ای از ارزهای ترجیحی تخصیص یافته می‌داد، همین افراد سر در لاک خود فرو برده و بی‌توجه به این اتفاقات راه خود را می‌رفتند اما اکنون دادستانی عنوان کرده است فقط یک شرکت از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی 174 میلیون دلار ارز دریافت کرده که منجر به ورود دارو به کشور نشده است. اعلام کرده است این شرکت داروها را با همان نرخ ارز دریافت شده از شرکت‌های خارجی خریداری و به واسطه شرکتی دیگر فاکتورسازی و گران‌نمایی می‌کرده تا بتواند ارز بیشتری دریافت کند؛ این شرکت 92 میلیون یورو ارز برای واردات «هیچ» دریافت کرده است. اگرچه دادستانی نام آن شرکت را ذکر نکرده است.

در این مدت بارها صحبت از نشت دارو در بازار آزاد به میان آمد؛ داروهایی که در داروخانه‌های کشور پیدا نمی‌شود اما در بازار سیاه به وفور با قیمت‌های کلان در دسترس است که نشان از سیاه‌چاله‌هایی در نظام بهداشت کشور دارد. عدم اجرای قوانین ابلاغی در معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت از جمله مشکلات اساسی است. مدت‌هاست سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات دارویی راه‌اندازی شده اما این روند به صورت کامل اجرا نمی‌شود، این در حالی است که بسیاری از قوانین بالادستی، معاونت‌ها را مکلف به استفاده از این سامانه کرده‌اند. تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و... تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرد برخی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه کرده و با بهره‌مندی از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکت‌ها، دچار تخلف «تولیدنمایی» و «ریپک» شده و از محل فروش این اقلام با قیمت‌های غیرقابل قبول به سودهای کلان دست یافته‌اند که اصلاح این رویه نیاز به شفاف‌سازی زنجیره تأمین و برخورد قاطع نهادهای ذی‌ربط دارد. 

اما چه کسی قرار است به این تخلفات رسیدگی کند؟! دادستان وقت تهران بخوبی در دوره‌ قبل به پرونده فساد دارویی ورود کرد، از طرفی حالا با تغییر دولت و تغییر مدیران در سازمان غذا و دارو می‌توان به شفافیت بیشتر در این حوزه امیدوار بود. 

اما کمبود دارو آن هم این روزها دردی بر دردهای دیگر بیماران و خانواده‌های‌شان اضافه کرده است؛ در این راستا باید به مسائل اقتصادی کارخانجات توجه کرد و باید قیمتی که برای داروهای تولیدی خود در نظر می‌گیرند همراه با سود باشد. پس در این شرایط کارخانه‌های داروسازی، داروهایی را تولید می‌کنند که از مصرف بیشتری برخوردار باشند و ارز خود را برای تهیه داروهای کم‌مصرف صرف نمی‌کنند. 

دنیای وارونه تامین دارو در ایران در حالی همچنان راه خود را ادامه می‌دهد که از دولت تا مجلس و وزارت بهداشت و تمام مسؤولان به بیهوده بودن راهکارهای تامین مالی از طریق ارز ترجیحی اذعان دارند اما همچنان برای ادامه این راه به بهانه جلوگیری از فشار بیشتر بر جامعه پای می‌کوبند که خود این ماجرا شبهه‌برانگیز است. این در حالی است که راهکارهای دیگری نیز برای جلوگیری از کمبود دارو و فشار بر جامعه هدف وجود دارد که از جمله آن می‌توان ارائه یارانه به بیمه‌ها برای تامین بیشتر وجوه بیمه‌ای دارو اشاره کرد. یا حتی در آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه ضمن تاکید بر بی‌اثر بودن ارز ترجیحی در قیمت و تامین دارو اعلام شده است باید با پدیده «تولیدنمایی و ریپک» و شرکت‌هایی که به جای واردات حد واسط، مواد اولیه ساخته شده وارد کرده و با دور زدن مسیر تولید و اعمال ممنوعیت‌های واردات، بازار وارداتی انحصاری به نام تولید برای خود فراهم کردند، مبارزه شود. 

همچنین واردات مواد اولیه باید با هدف کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و کاهش نهایی پرداخت از جیب بیماران، صرفا توسط تولیدکنندگان محصول نهایی انجام شود. ضروری است در گام‌های حمایتی مواد اولیه حیاتی و استراتژیک با مواد اولیه غیراستراتژیک و حمایت مشروط یا محدود از مولکول‌های غیراستراتژیکی که علاوه بر قیمت بالاتر، شاخص ارزبری را نیز افزایش داده‌اند یا تولید آنها در بلندمدت از نظر اقتصادی از توجیه لازم برخوردار نیست، متمایز شوند. استفاده از ابزارهای حمایتی در راستای تشویق و توسعه صادرات و اخذ گواهی‌های منطقه‌ای کیفیت - که منجر به تسهیل ورود به بازارهای متناظر می‌شود - نیز از دیگر راه‌های مبارزه با فسادهای سیستماتیک است. 

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر اینکه حبس گاز در زمستان نخواهیم داشت، گفت: زیرساخت‌های انتقال گاز ایران این ظرفیت را دارد که سوآپ گاز را به شکلی مناسب انجام دهیم. مهدی جمشیدی‌دانا با اشاره به اینکه اکنون حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در روز در شبکه انتقال گاز جابه‌جا می‌شود، ادامه داد: سال جاری حداکثر انتقال گاز در آبان‌ حدود ۸۴۴ میلیون مترمکعب در روز بود. البته توان انتقال گاز در شبکه بیشتر است و تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز قابلیت انتقال دارد. جمشیدی‌دانا با اشاره به اینکه کل تعمیرات اساسی شبکه انتقال گاز کشور در ۶ ماه نخست امسال انجام شده است، افزود: با حداکثر آمادگی این ظرفیت وجود دارد که گاز را از منابع تولیدی تحویل بگیریم و به دست مصرف‌کنندگان برسانیم. به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، اکنون ۲۰۰ توربوکمپرسور در ۳۷ هزار کیلومتر خط لوله در سرویس هستند. وی ادامه داد: تمام تلاش این است با استفاده از واحدهای یدک در پیک مصرف، عملیات انتقال گاز را طوری انجام دهیم تا گازی در مبادی تولید نماند و گاز حبس نشود. جمشیدی‌دانا با تاکید بر اینکه در دی و بهمن‌ با کاهش دما، مصرف و تولید گاز افزایش می‌یابد، گفت: آذر در مقایسه با سال‌های قبل گرم‌تر بوده است اما پیش‌بینی می‌کنیم در زمستان سرمای هوا بیشتر باشد که حتی با کاهش دما نیز مشکلی در تامین گاز بویژه در بخش خانگی ایجاد نخواهد شد. 

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به قرارداد سوآپ گاز بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ادامه داد: زیرساخت انتقال گاز کشور بسیار بالاتر از حجم قرارداد سوآپ است و نه در مرز با ترکمنستان نه در مرز با جمهوری آذربایجان مشکلی برای تحویل گاز نداریم. پیش از این محمدصادق جوکار، سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی - وابسته به وزارت نفت- در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در رابطه با قرارداد سوآپ گازی گفته بود: یک تا 2 میلیون مترمکعب از مجموع 5 الی 6 میلیون مترمکعب گازی که قرار است در روز منتقل شود، سهم ایران است. این اقدام در حقیقت گام نخست برای احیای رابطه با ترکمنستان است که در سطح بالاتری قرار بگیرد. ما با ترکمنستان الگوی تعاملاتی داریم که سطح تعاملات را صرفا در سوآپ یا خرید و فروش گاز محدود نمی‌‌کند، بلکه تعاملات راهبردی گسترده‌تری نیز در این الگو جا دارد. همچنین جواد اوجی، وزیر نفت درباره تاثیر انعقاد این قرارداد در پایداری شبکه گاز ایران گفته بود: «این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند».

امسال مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نسبت به زمان مشابه پارسال (هفته سوم آبان) روزانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد. افزایش مصرف گاز آن هم در آغاز فصل سرما در حالی اتفاق افتاده که سال گذشته در اوج مصرف(بهمن‌ماه) مصرف گاز بخش خانگی به ۵۶۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود. این موضوع که زنگ خطر افزایش مصرف در بخش خانگی و به دنبال آن قطعی گاز نیروگاه‌ها و صنایع عمده را به صدا درآورده، باعث شد وزیر نفت با اعلام اینکه ۵۰ درصد از گاز بخش خانگی، توسط ۲۵ درصد از مشترکان پرمصرف و بدمصرف سوخت می‌شود، از اعمال جریمه برای این مشترکان خبر دهد، زیرا ادامه روند کنونی مصرف گاز در کشور باعث می‌شود در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میزان تولید و مصرف گاز در کشور برابر شده و ناچار به واردات شویم. شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۲ برابر متوسط جهان است و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تنها در بخش خانگی و اداری، معادل ۲ فاز پارس جنوبی (۱۱۲میلیون مترمکعب) اتلاف گاز اتفاق می‌افتد.

لغو ممنوعیت تجارت بزرگ‌ترین بندر هند با ایران

شرکت آدانی هند اعلام کرد ممنوعیت واردات و صادرات از بندر موندرا با ۳ کشور ایران، پاکستان و افغانستان را لغو کرد. این شرکت اعلام کرد واردات و صادرات با مبدأ یا مقصد ۳ کشور ایران، پاکستان و افغانستان از بندر موندرا را لغو کرده است. شرکت آدانی هند در ماه اکتبر بود که مبادلات تجاری از بندر موندرا را با این ۳ کشور ممنوع کرده بود. گفته می‌شود آدانی پس از گفت‌وگو با مقامات ترمینال موندرا و شرکت‌های کشتیرانی در کنار انجمن کارگزاران گمرکی و واردکنندگان این بندر و تعهد گرفتن از آنها برای پایبند بودن به مسائل ایمنی و امنیتی، این ممنوعیت را لغو کرده است. این شرکت صادرات و واردات محموله‌های کانتینری را ممنوع کرده بود. در حالی شاهد لغو ممنوعیت مبادلات تجاری در این بندر هستیم که کمتر از یک ماه پیش در بندر گوجارات از ۲ کانتینر 3 تن هروئین کشف شده بود. بندر موندرا بزرگ‌ترین بندر تجاری هند به شمار می‌رود و در سال 2021-2020 با سهم 32 درصدی از جابه‌جایی مبادلات کانتینری در هند بزرگ‌ترین بندر کانتینری این کشور بوده است. بنا به آمارهای دولتی، بین ماه‌های آوریل تا جولای و در واقع در 3 ماهه دوم سال جاری از این بندر 153 میلیون دلار با ایران مبادلات تجاری انجام شده است. از جمله کالاهای داد و ستد‌شده از طریق این بندر با ایران می‌توان به میوه‌های خشک، مواد شیمیایی غیرمعدنی، فلزات کمیاب، سوخت‌های معدنی و مواد قیری اشاره کرد. 

***

اخبار امیدوارکننده از صادرات  به روسیه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته توسط مدیریت کشور، روند تجارت بین تهران و مسکو روند صعودی به خود گرفته و سال جاری میلادی هم رکورد جدیدی در صادرات ایران در حال شکل‌گیری است. کاظم جلالی با بیان اینکه روند تجارت بین ایران و روسیه شتاب بسیار خوبی گرفته است، تصریح کرد: در حالی که سال ۲۰۱۹ فقط ۳۹۴ میلیون دلار صادرات محصولات ایرانی به روسیه داشتیم، این رقم با افزایش حدود ۱۰۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸۰۵ میلیون دلار رسید و بر اساس آمار گمرک روسیه فقط در ۹ ماه سال جاری میلادی به ۷۱۱ میلیون دلار رسیده است. وی افزود: ارزیابی ما این است که با احتساب 3 ماه چهارم سال جاری میلادی، رقم صادرات ایران به حدود یک میلیارد دلار برسد که رکورد جدیدی خواهد بود. جلالی همچنین با بیان اینکه برخی کالاهای کشور ما هم به خاطر ناهماهنگی‌های گمرکی بین ایران و روسیه از برخی کشورهای دیگر اوراسیا وارد این کشور می‌شود، گفت: این مقدار کالاها هم رقم بالایی است که وارد آمار گمرک روسیه نمی‌شود و به دنبال رفع موانع موجود هستیم تا به طور مستقیم وارد این کشور شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایرنا ادامه داد: با مدیریتی که اعمال شده است، صادرات روسیه به ایران هم روند افزایشی دارد و با حجم ۲ میلیارد دلاری صادرات مسکو به تهران در سال جاری، حجم تجارت 2 کشور در مجموع امسال به 5/3 میلیاد دلار خواهد رسید که رکورد جدیدی در تجارت ۲ کشور خواهد بود. جلالی تصریح کرد: به طور طبیعی ظرفیت همکاری‌های اقتصادی بین ۲ کشور بسیار بیشتر از این اعداد است و با برنامه‌ریزی صحیح و رفع موانع موجود صادراتی، باید در گام نخست در پی افزایش چشمگیر مبادلات تجاری بوده و در وهله دوم نیز توازن تراز تجاری میان ۲ کشور متعادل‌تر شود. کالاهای صادراتی ایران شامل محصولات غذایی نظیر غلات، میوه، پسته، خرما، انجیر، کشمش، میگو و همچنین ظروف، مواد شیمیایی خانگی و فرش می‌شود. 

***

رشد سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم با افزایش نهادهای مالی‌

رئیس سازمان بورس گفت: برای تشویق سهامداران خرد حقیقی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، ضرورت دارد نهادهای مالی بزرگ و مجهزی داشته باشیم به‌گونه‌ای که آنها بتوانند محصولات و خدمات متنوعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. مجید عشقی درباره سرمایه‌گذاری سهامداران به شیوه‌های غیرمستقیم، اظهار کرد: برای تشویق سهامداران خرد حقیقی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم لازم است نهادهای مالی بزرگی داشته باشیم به‌گونه‌ای که آنها بتوانند محصولات و خدمات متنوعی را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند؛ اکنون تسریع‌بخشی در صدور مجوزهای سبدگردانی و تامین سرمایه با همین قصد در حال انجام است. وی در گفت‌وگو با فارس، درباره عرضه‌های اولیه جدید در بازار سهام نیز بیان کرد: یکی از مباحثی که اکنون درباره عرضه‌های اولیه مطرح می‌شود آن است که این عرضه‌ها را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص دهیم تا سهامداران برای کاهش ریسک خود از طریق آنان اقدام کنند که این مساله نیز خود معایب و مزایایی دارد. 

رئیس سازمان بورس اضافه کرد: از معایب سرمایه‌گذاری مستقیم در عرضه اولیه می‌توان به تخصیص سهام شرکت‌های کوچک به تعداد بسیار قابل توجهی از سهامداران اشاره داشت که این امر به مرور زمان سبب کاهش بازدهی و نقدشوندگی سهام شرکت می‌شود اما از سوی دیگر مزیت این امر آن است که از آنجا که مدیران این صندوق‌ها اشخاص متخصص در حوزه بازار سرمایه هستند به طور قطع سهام‌هایی را خریداری می‌کنند که ریسکش برای سهامدار کمتر باشد به‌گونه‌ای که بیشترین بازدهی را با خرید آن سهم به دست آورند. عشقی افزود‌: عده‌ای بحث رانت را میان شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری در صورت تخصیص سهام عرضه‌های اولیه به آنان مطرح می‌کنند که این امر صحت ندارد زیرا دارندگان این واحدها علاوه بر آنکه تعداد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند، مدیران‌شان نیز از بدنه بازار سهام هستند پس به منظور جلب اعتماد سهامدار سعی دارند تا از تخلفات به دور باشند.