۳ برابر شدن ورودی آب رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه

امسال سطح دریاچه ارومیه با توجه به حجم رهاسازی‌ها و اقدامات‌ نرم‌افزاری انجام شده و به برکت بارش‌های زمستانه به رغم ۳ سال پی‌درپی کم‌بارشی، به تراز 1270.2 متر و حجم موجود در آن به بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. رئیس حوضه آبریز رودخانه ارس اظهار کرد: با توجه به کاهش جدی بارش‌های پاییزه از یک سو و بهبود بارش‌های زمستانه از سوی دیگر، زمان رهاسازی آب از سدهای دریاچه ارومیه برای تامین بخشی از حقابه دریاچه مشخص شد. احمد قندهاری خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین وضعیت بارش‌ها در سال جاری تاکنون، نسبت به متوسط بلندمدت حوضه دریاچه ارومیه ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این شرایط رهاسازی آب از سدهای مهاباد، بوکان و ساروق ۱۰ میلیون مترمکعب در فاز اول برنامه‌ریزی و سوم اسفندماه آغاز شد. او ادامه داد: بی‌تردید رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه، نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های متولی بوده که تحت نظارت رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه فعال شده است. قندهاری گفت: در این باره از اواسط پاییز هماهنگی‌های لازم و اقدام‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که با بسته بودن سردهانه‌های کانال‌های کشاورزی و مراقبت و رصد مستمر برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، حداکثر آب ممکن به دریاچه برسد به گونه‌ای که حجم آب وارده شده به دریاچه از رودخانه‌های اصلی ۳ برابر سال گذشته اندازه‌گیری شده است، همچنین فاز بعدی رهاسازی پس از اتمام این دوره رهاسازی و با در نظر گرفتن وضعیت پوشش برفی حوضه، ذخیره آب سدها و با توجه به اولویت تامین آب شرب پایدار مراکز جمعیتی و پیش‌بینی فصلی بارش تا اردیبهشت‌ماه انجام خواهد شد. با این وجود امید است با ادامه بارندگی‌های زمستانه و بهاره شاهد وضعیت بهتر دریاچه ارومیه در سال پیش‌‌رو باشیم.

***

نمایش گازی پاکستان

اسلام‌آباد از ترس جریمه، می‌خواهد 80 کیلومتر  از ۷۸۰ کیلومتر خط لوله صلح را بسازد

نوید مؤمن: نتایج انتخابات سراسری اخیر لهستان، مورد اقبال و پذیرش سران اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به همراه جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از اینکه دولت جدید ورشو نسبت به اروپای واحد فرمانبردار خواهد بود، ابراز خرسندی کرده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه کمیسیون اتحادیه اروپایی در حال آماده شدن برای رفع انسداد ۱۳۷ میلیارد یورو از بودجه تخصیص یافته به لهستان است که پیش از این در اختیار ورشو قرار نمی‌گرفت. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفر خود به لهستان در حالی ‌که در کنار دونالد توسک، نخست‌وزیر کنونی این کشور و رئیس پیشین شورای اتحادیه اروپایی ایستاده بود، این مطلب را تایید کرد. پیام اقدام اخیر اتحادیه اروپایی در قبال ورشو مشخص است: اینکه هر دولتی برخلاف ذائقه مقامات اروپا (ولو با انتخاب مردم) بر سر کار بیاید، با جرایمی مانند بلوکه شدن اموال و کمک‌های مالی و فشارهای سیاسی‌- اقتصادی از سوی بروکسل (مقر اتحادیه اروپایی) مواجه خواهد شد و بالعکس، اگر شهروندان اروپایی به دولت‌های مورد حمایت نهادهای رسمی قدرت در قاره سبز رای بدهند، از حمایت کامل بروکسل برخوردار خواهند شد. به عبارت بهتر، آنچه در اینجا کمترین اصالت و موضوعیتی ندارد، حق انتخاب شهروندان اروپایی است! 

سایه سنگین پارلمان و شورای اروپا در بزنگاه‌های انتخاباتی بر سر شهروندان قاره سبز سنگینی می‌کند. 

در جریان برگزاری همه‌پرسی سال 2008 میلادی در ایرلند بر سر پذیرش «معاهده لیسبون»، ایرلندی‌ها در اقدامی که منجر به بهت و سردرگمی سران اروپایی شد، این قانون و مفاد آن را رد کردند. پس از آن، مقامات ارشد اروپایی دولت ایرلند و شهروندان آن کشور را بابت برگزاری همه‌پرسی مجدد و «رای مثبت به پیمان لیسبون» تحت فشار قرار دادند. سران اروپا رسما ایرلندی‌ها را تهدید کردند رای منفی‌شان به پیمان لیسبون، آنها را از برخی مزایای دیگر اعضا و کشورها و همچنین ادغام موثر در جامعه اروپایی محروم خواهد کرد! تحت تاثیر همان فشارها، ایرلندی‌ها در یک همه‌پرسی اجباری و دوباره، پیمان لیسبون را تایید و مقامات اروپایی نیز به دموکراسی تحمیلی خود افتخار کردند! صورت مساله مشخص است: سران اروپای واحد مناسبات قدرت را به گونه‌ای تعریف و طراحی کرده‌اند که هر گونه مخالفتی (چه در سطح ملت‌ها و چه دولت‌ها) برای کشورهای گوناگون هزینه داشته باشد. آیا در چنین شرایطی سخن گفتن از دموکراسی و آزادی عمل شهروندان معنا دارد؟!

داوود مهدوی‌زادگان: این یادداشت در پاسخ به ادعای آقای سروش محلاتی پیرامون عدم وجوب شرعی شرکت در انتخابات نگاشته شده، لذا در مرحله اول تلاش دارم دوگانگی در عملکرد این جریان را عیان سازم و در مرحله بعد ادله دینی آنان را نقد خواهم کرد.

 فقه سیاسی خوارجی اساسا در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته و چارچوب نظری آن بر نظریه بی‌دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنان که یکی از 3 جریان اصلی معارض با حکمرانی امیرالمومنین حضرت‌ علی علیه‌السلام اهل خوارج بوده است. حضرت وصی علیه‌السلام در خطبه‌ای منطق بی‌دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی «حاکمیت از آن خداست» را برای اثبات اراده باطل‌شان که همان بی‌دولتی است به استخدام می‌گیرند، در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی‌کند، اگرچه حکومت فاجر باشد، چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می‌پاشد: «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‌، نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلاَءِ یَقُولُونَ لاَ إِمْرَهَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» ( نهج‌البلاغه‌/ خ ۴۰). برخی از معممان حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، درصدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از 3‌راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده‌اند. لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می‌کنم. 1- فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعان می‌پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شورى/ 38‌) وجود دارد. ممکن است مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست، مضافا اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است، چرا درصدد تشخیص حکم شرعی آن برمی‌آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می‌دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است. انکار صاحب‌نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند. رجوع مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد، بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخیص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی‌تواند به تشخیص خود عمل کند. 2- فرضا تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود، لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم‌الاتباع است. به طور کلی احکام ولی فقیه جامع‌الشرایط مبسوط‌الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است به همین خاطر مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط‌الید احتیاط شرعی می‌کنند. علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی‌کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کنند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است. 3- ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد، بلکه اساسا تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است. لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلاموضوع می‌شود.

گروه سیاسی: روزنه‌گشاها یعنی همان 3 حزب اصلاح‌طلب که با انتشار بیانیه‌ای بر حضور فعالانه در انتخابات تاکید کرده‌اند، حالا در حال انتشار فهرست کاندیداهای مورد حمایت خود در سراسر ایران هستند.

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته حزب اعتماد ملی لیست کاندیداهای خود در سراسر ایران را منتشر کرد. روز یکشنبه نیز حزب ندای ایرانیان همین اقدام را انجام داد و فهرست کاندیداهای مورد حمایت این حزب در سراسر کشور را منتشر کرد.

نکته قابل توجه اینکه حزب ندای ایرانیان در تهران از فهرست صدای ملت به سرلیستی علی مطهری نیز حمایت کرد. حزب اعتماد ملی نیز که کاندیداهای خود در 21 استان را معرفی کرده است، اعلام کرده کاندیداهای مورد حمایت خود در شهرستان‌های استان تهران را متعاقبا اعلام خواهد کرد. بر اساس بیانیه اعتماد ملی و نیز بیانیه ندای ایرانیان، هر 2 حزب اصلاح‌طلب در اکثر استان‌های کشور دارای کاندیدا هستند. بر اساس این گزارش، حزب اعتماد ملی در استان‌های یزد، همدان، هرمزگان، مرکزی، مازندران، لرستان، گیلان، کهگیلویه‌وبویراحمد، کرمانشاه، کرمان، قزوین، سمنان، زنجان، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بوشهر، ایلام، اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی کاندیداهای خود را اعلام کرد.

حزب ندای ایرانیان نیز فهرست کاندیداهای خود را در 26 استان یعنی استان‌های تهران (صدای ملت)، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، خوزستان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد معرفی کرده است.