سیاست در تقابل معاش و معاد
دولت فربه‌ترین مفهوم در مباحث اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است و حتی برخی بر آنند که اساساً موضوع سیاست، دولت است و هر آنچه مربوط به سیاست است، در ذیل مبحث دولت مورد بررسی و گفت‌وگو قرار می‌گیرد. اجمالاً باید یادآور شد موضوع دولت با رویکردهای مختلفی مورد بحث قرار گرفته است که طبیعتاً یکی از رویکردهای مطرح و البته مبنایی و مهم در این زمینه رویکرد فلسفه سیاسی است. بحث در این رویکرد از منظر حکمت سیاسی متعالیه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. درباره این رویکرد نسبت به دولت با شریف لک‌زایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به گفت‌وگو نشستیم.
* * *
* حکمای نوصدرایی معاصر چه دیدگاهی در باب غایات، کارکردها و ضرورت دولت متعالی دارند؟
شاید بتوان گفت امام خمینی یکی از جامع‌ترین دیدگاه‌ها را در تبیین ضرورت و چرایی دولت ارائه کرده است. امام خمینی به عنوان حکیم حکمت متعالیه در کتاب «کشف‌الاسرار» به عنوان یک متن اجتماعی و سیاسی که در روزگار جوانی نگارش کرده، بر این ضرورت تأکید کرده و آن را در شمار احکام عقل می‌شمارد: «از احکام روشن عقل است و هیچ کس انکار آن را نمی‌تواند بکند... که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظام‌نامه‌ها. در واقع زمانی که از ضرورت حضور دولت به عنوان یک نهاد در جامعه سخن می‌گوییم به نوعی در پی بررسی دلایل و چرایی این حضور هستیم و ضرورت آن را با بررسی دلایل و چرایی این حضور تبیین می‌کنیم و توضیح می‌دهیم. امام خمینی در کتاب «البیع» به دلایل لزوم دولت اشاره کرده است که نظر به اهمیت به آن اشاره می‌شود. این دلایل از نگاه ایشان دلایلی عقلی است و نه فقهی و نقلی. بر این اساس با توجه به تصریح امام خمینی، ضرورت و لزوم حضور دولت در یک جامعه به دلایل روشن عقلی زیر قابل توجیه خواهد بود.
«فانّ لزوم الحکومه لبسط العداله و التعلیم و التربیه و حفظ النظم و رفع الظلم و سدّ الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب عن واضح احکام العقول من غیر فرقٍ بین عصر».
همانا لزوم حکومت برای 1- بسط عدالت، 2- گسترش تعلیم و تربیت، 3- حفظ نظم، 4- رفع ظلم، 5- سد ثغور (سرحدها و مرزها) و 6-ممانعت از تجاوز بیگانگان از واضحات احکام عقلی در هر عصری است.
از این دیدگاه، عدالت رکن مهمی برای برقراری و لزوم دولت است و تعلیم و تربیت در مرتبه دوم قرار گرفته است. این موضوع نیز ناشی از ارزش مهمی است که نهاد تعلیم و تربیت در نگاه متفکران مسلمان در جامعه ایفا می‌کند که به نوعی حتی عدالت را نیز شکل می‌دهد و با بسط و تقویت استدلالی آن در حوزه‌های مختلف می‌تواند به لحاظ فرهنگی کمک کند. منتها در این میان 4 دلیل دیگر برای برقراری دولت در جامعه به نظر می‌تواند مبتنی بر 2 رکن نخست باشد، زیرا برقراری نظم و رفع ظلم می‌تواند با ابتنای بر تحقق و بسط عدالت همراه باشد؛ چنانکه تحقق عدالت به بسط تعلیم و تربیت نیز می‌انجامد و بالعکس. همچنین این همه به حفظ و حراست از مرزها و جلوگیری از تجاوز دشمنان هم اشاره دارد. بنابراین بسط عدالت و نه صرفاً انعقاد و برقراری عدالت در تشکیل دولت نقش بسیار با اهمیتی دارد و واحد اولویت ارزشی است.
در این دیدگاه بعد از عدالت، ایجاد نظم در اولویت بعدی برای ضرورت دولت قابل طرح است. نظم در اینجا معنای عام‌تری دارد و امنیت را نیز در درون خود به همراه دارد. از این رو دولت نمی‌تواند نسبت به نظم و امنیت در جامعه بی‌اعتنا باشد، بویژه اگر از این منظر بخواهیم بنگریم، به رغم اهمیت و پیامدهای مهمی که بسط عدالت در جامعه دارد اما اگر جامعه فاقد نظم و امنیت باشد، نمی‌تواند عدالت هم در آن تحقق یابد. در واقع ناامنی به نحو بی‌رحمانه‌تری بی‌عدالتی را بسط و گسترش داده و تعمیق می‌بخشد. کارویژه حفظ نظم و ایجاد امنیت البته از گذشته‌های دور یکی از مهم‌ترین عناصر برپادارنده دولت به شمار می‌آمده و طبیعی است که با این نگاه ممکن است بر دیگر دلایل پیدایش دولت اولویت رتبی بیابد.
با این وجود معیار عدالت به نظر همچنان معیار مهم و قابل اعتنایی است که می‌توان بر اساس آن به ارزیابی کارنامه و کارایی یک دولت پرداخت. این معیار جای پای مناسبی در نقد رویکردها و روندهای جاری در یک دولت را نیز به انسان اعطا می‌کند که بر اساس آن می‌توان به بحث و گفت‌وگو و ارزیابی کارنامه و کارایی یک دولت پرداخت. از این منظر هیچ‌کدام از معیارهای پنجگانه نمی‌تواند به اندازه عدالت واجد اهمیت باشد. اساساً وجود سایر دلایل نیز منوط به وجود عدالت است. عدالت یک نقطه کانونی برای توجه به دولت است و در فقدان آن همه وظایف دیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرد و فارغ از کارکردها و وظایف خود سمت و سو و جهت می‌یابد و بدرستی نیز در جامعه تحقق نمی‌یابد. اگر دولتی از بسط عدالت عاجز باشد، طبیعتاً نمی‌تواند به بسط تعلیم و تربیت یا حفظ نظم و تأمین امنیت بپردازد یا از ظلم جلوگیری کند و بلکه حتی خود موجبات ظلم را فراهم می‌آورد. از این رو است که امام موسی صدر با این مضمون معتقد است یک جامعه هرگز طعم تلخ شکست از دشمنان بیرونی را نمی‌چشد، مگر اینکه در داخل دچار گسستگی و گسیختگی شده باشد. فقدان عدالت و ضعف در برقراری آن و تضعیف عدالت موجبات گسستگی در جامعه و جدایی میان دولت و ملت را فراهم می‌آورد.
* چه مناسباتی بین دین و دولت متعالی در چشم‌انداز دولت متعالی قابل تصور است؟
صدرالمتألهین در آثار خود از تعابیر سیاست و شریعت استفاده کرده و به ارائه تعریف و نسبت بین شریعت و سیاست اقدام کرده است. چند تعریف از سیاست و تمایزات میان آن و شریعت در آثار عبارتند از:
1- سیاست به مثابه تدبیر امور جزئی: سیاست از منظر ملاصدرا تدبیر امور جزئی است: «سیاست حرکتی است که مبدأ آن از ناحیه نفس جزئیه است و این حرکت تابع حسن اختیار افرادی است که به اعتقاد خویش افراد بشر را در یک نظامی که آنان را اصلاح کند، جمع کند». از این رو سیاست نزدیک‌ترین وجه به زندگی انسان است. در واقع شاید بتوان گفت از منظر ملاصدرا، همانا سیاست تدبیر زندگی انسان است. از این رو است که در نظر او سیاست و به تعبیری دولت قبل از شریعت حضور دارد. آنگاه که سیاست‌های دولت، تدبیرات جزئی حوزه عمومی را معمول داشته و زندگی مردمان را به لحاظ مادی به سامان برساند، شریعت از پی آن در می‌رسد. این گفته به این معنا می‌تواند تلقی شود که حضور شریعت در جامعه به شرایطی وابسته است که سیاست‌های دولت باید آن را تمهید و تأمین کند. مضمون دیگری از همین نگاه در برخی آموزه‌های دینی نیز وجود دارد که در آن فقر مساوی کفر شمرده شده است یا اینکه گفته شده شکم گرسنه، واجد دین و ایمان نیست. ممکن است کسانی به سمت دین گرایش یابند آن هم به سبب نقطه تعالی‌بخش آن که تأکید بر بسط عدالت و مبارزه با ظلم و ستم است. این خود نشانه آن است که باید اقدامات مقدماتی برای حضور دین در عرصه عمومی برداشته شود و تا این شرایط محقق نشود، امکان حضور اجتماعی دین فراهم نیست. شاید به نظر آید چنین نگاهی به رابطه دین و دولت با توجه به شرایط پیدایش دین در عصر رسول اکرم(ص) صحیح نیست و آن حضرت قبل از آنکه دولت تأسیس کند در پی تبیین و ترویج دین بود اما می‌توان گفت موفقیت دین وقتی تضمین و تثبیت شد که توانست یک دولت تأسیس کند و از این طریق پشتوانه و ابزارهای حمایتی را برای خود پدید آورد. اگرچه این مطلب را نباید اینگونه تفسیر کرد که می‌توان دین را با ابزارهای دولتی ترویج یا حتی به دیگران تحمیل کرد، بلکه به این معناست که دولت می‌تواند به توسط ابزارهای خود برای تحقق مقاصد دین اقدام کند، بویژه اینکه دین اسلام اساساً یک دین اجتماعی است و نیازمند پایگاه اجتماعی و سیاسی برای تحقق خود است. بر این اساس باید تفسیر خود از معنای دین را نیز تغییر دهیم که در این صورت دین به معنای قانون و بیان مسیر آدمی در زندگی است. اینکه دین و شریعت را به معنای قانون اخذ کنیم، در آثار حکمای حکمت متعالیه نیز مستنداتی دارد: «قانونی ضروری که حافظ نظام و ضامن سعادت و آسایش و آرامش همه افراد بشر است، عبارت است از شریعت». بنابراین دین، قانون را برای زیستن معقول در جامعه تأمین می‌کند. از این رو است که ملاصدرا دین را فاصل منازعات و رافع خصومات در سطح جامعه می‌شمارد که البته برگرفته از آموزه‌های دینی توسط شارع و نبی است. بنابراین جامعه‌ای که در آن دین و شریعت حضور دارد، به معنای آن است که سطح سیاست‌ورزی اعضای جامعه به حدی رسیده است که حضور شریعت در آن احساس می‌شود. به تعبیری دیگر، جمع و جامعه متشکلی شکل گرفته که نیازمند تدبیرات ویژه شده است.
2- سیاست به منزله تدبیر امور اجتماعی: همان‌طور که متفکران حکمت متعالیه تأکید کرده‌اند، سیاست همانا تدبیر و سامان دادن به جامعه خواهد بود اما شریعت افزون بر اینکه فاصل خصومات و رافع منازعات است، جهت‌دهی به زیستن آدمی و بیان اهداف زیستن متعالی را نیز بر عهده دارد و تلاش می‌کند زیستن انسان را ارتقا بخشیده و انسان را به سوی سعادت نزدیک کند. سعادت به معنایی که در حکمت متعالیه گفته می‌شود، هم توجه به ابعاد دنیوی و هم توجه به ابعاد معنوی زندگی را توأمان مد نظر دارد و در تلاش است بگوید سعادت از مسیر تلاش و حرکت جوهری ارادی خود مردم حادث می‌شود و تحقق می‌یابد. صدرالمتألهین شیرازی خود به حرکت جوهری ارادی تصریح کرده است: «برای انسان علاوه بر آن حرکت ذاتی جوهری، حرکت دیگری است به نام حرکت ارادی که به وسیله آن در طلب امری که آن را برای خویش نیکو و کمالی بهتر و برتر میپندارد، می‌کوشد». نکته مهم این است که بر اساس نظر ملاصدرا، سعادت در این دنیا باید به دست آید و ساختن فردا و آخرت انسان از مسیر همین دنیا می‌گذرد. به تعبیر آیت‌الله جوادی‌آملی، بهشت هم در همین دنیا ساخته می‌شود: «بهشت با اقوال خیر و افعال نیک انسان ساخته می‌شود. پس انسان در تأسیس بهشت خلیفه‌الله است».
3- سیاست به منزله تحقق بخش دنیوی سعادت: گویا به تعبیر ملاصدرا می‌توان گفت بخش دنیوی سعادت به توسط سیاست باید به انجام برسد و نقش عام سیاست در هر جامعه‌ای آن است که انسان‌ها را در بعد دنیوی غنی کند. در عین حال به تصریح ملاصدرا، شریعت در پی آن در می‌رسد و جهت‌دهی به زندگی و حرکت به سمت سعادت اخروی یا معنوی را آغاز می‌کند. این در حالی است که همان طور که ذکر شد، یکی از کارکردهای اصلی و اساسی دین همانا رفع مخاصمات و حل منازعات است که ابعاد و پیامدهای دنیوی آن بسیار روشن است. با این حال اگر این بخش اخیر از مداخله دین در سیاست را که حل منارعات و فصل خصومات باشد در نظر بگیریم، بنابراین شریعت در دولت به صورت بسیار قوی مداخله می‌کند و صرفاً در پایان سیاست فرانمی‌رسد، بلکه در حین سیاست و هنگامه تدابیر سیاسی و امر سیاسی می‌آید و به اصلاح سیاست‌ها و تداوم سیاست کمک می‌کند.
4-سیاست تابع و پیرو شریعت: شاید از جهتی بتوان گفت سیاست ناظر به اندیشه و نظر است. از این رو است که باید تابع شریعت باشد. در واقع شریعت برنامه عمل سیاست را مقرر و سیاست آن را اجرا می‌کند. به نوعی بر اساس نظر ملاصدرا می‌توان گفت سیاست، مرکب شریعت است؛ چنانکه در حکمت متعالیه تصریح شده است که بدن، مرکب نفس است. بنابراین ارتباط وثیقی میان آنان شکل می‌گیرد که جدایی این دو می‌تواند نتایج و پیامدهای زیانباری برای جامعه به همراه داشته باشد. صدرالمتألهین در رساله «المظاهر الالهیه» به بیان تمایزات میان شریعت و نبوت و سیاست می‌پردازد. او معتقد است «نبوت نسبت به شریعت، همچون روح نسبت به جسدی است که روح در میان آن جای دارد» و در ادامه به بیان نسبت شریعت و سیاست اشاره می‌کند: «و سیاستی که از شرع جدا باشد همانند جسدی بی‌جان است». صدرالمتألهین توضیح می‌دهد میان شریعت و سیاست از 2 جنبه فعل و انفعال تمایز وجود دارد:
تفاوت از جنبه فعل: «فرق میان شریعت و سیاست از جهت فعل این است که افعال سیاست، جزئی و ناقص‌اند و به وسیله شریعت بقا و کمال می‌یابند، و لیکن افعال شریعت، کلی و تام هستند که به سیاست هیچ‌گونه نیازی ندارند».
تفاوت از جنبه انفعال: «اما فرق میان شریعت و سیاست از جهت انفعال این است که امر شریعت برای ذات متشرع لازم و از آن جداناشدنی و لیکن امر سیاست از ذات شخص سیاستمدار جداست. مثلاً شریعت شخص را به نماز خواندن و روزه گرفتن دستور می‌دهد که اگر شخص بپذیرد و بدان‌ها عمل کند، سود آنها مستقیماً بدو برمی‌گردد؛ و لیکن سیاست، شخص را دستور می‌دهد تا در لباس‌هایی فاخر و با تجملاتی خیره‌کننده نمایان شود که بدیهی است این امر به خاطر بینندگان است، نه به خاطر پوشنده لباس‌ها و دارنده آن تجملات».
در هر حال، سیاست به تعبیر ملاصدرا به امور جزئی می‌پردازد. این تعبیر از سیاست را ملاصدرا در بیان تمایزهای شریعت و سیاست ذکر می‌کند و به نظر می‌رسد اینجا تنها موردی است که ملاصدرا به ارائه تعریف از سیاست می‌پردازد. بنابراین از دید وی سیاست یعنی پرداختن به امور جزئی زیست جامعه انسانی و به تعبیری به سامان رساندن جامعه انسانی. از این رو می‌توان گفت مهم‌ترین کارویژه دولت به سامان رساندن امور عمومی جامعه است. بنابراین سیاست باید به جزئیات امور حیات و زندگی انسان بپردازد و ضروریات اولیه جامعه را فراهم آورد. بر اساس این بحث است که ملاصدرا شریعت را پس از سیاست مورد توجه قرار می‌دهد و بر این نظر است که شریعت از پی سیاست در می‌رسد و این زمانی است که سیاست توانسته بخش مهمی از نیازها و ضروریات اولیه انسان را تأمین کرده باشد. بنابراین در پی آن شریعت در می‌رسد و به اقداماتی می‌پردازد که در آن ارتقای معنوی انسان تجلی یابد. از این رو این انتظار از دولت می‌رود که تمام امور مادی و ضروری زیست انسان را سامان دهد. آنگاه نوبت به شریعت می‌رسد که در امور معنوی گام بردارد. بر اساس دیدگاه صدرایی بدون توجه به مسأله نظام معاش که سیاست باید بدان بپردازد، نمی‌توان وارد عرصه نجات معاد و امور معنوی شد.