تشکیل جبهه واحد علیه قاچاق کالا

گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل قاچاق کالا، با رکود تولید و تهدید سلامت مصرف‌کننده به دلیل استفاده از کالاهای غیراستاندارد غذایی و آرایشی - بهداشتی مواجه است، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور نه‌تنها یک ضرورت اجرایی، بلکه یک راهبرد اقتصادی و امنیتی محسوب می‌شود. مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که وزارت اقتصاد را مکلف به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» کرده، می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف نقش مرزها در اقتصاد ملی باشد. قاچاق کالا سال‌هاست که به ‌عنوان یکی از موانع اصلی رشد تولید داخلی شناخته می‌شود. ورود بی‌ضابطه کالاهای ارزان، بی‌کیفیت و بعضاً غیراستاندارد، نه‌تنها بازار محصولات داخلی را تخریب می‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز در معرض کالاهایی قرار می‌گیرد که فاقد نظارت‌های بهداشتی، ایمنی و استانداردهای ملی است؛ موضوعی که می‌تواند به‌طور مستقیم سلامت عمومی را تهدید کند. در چنین شرایطی، مرزها به‌عنوان دروازه‌های ورود و خروج کالا، نقشی تعیین‌کننده در کنترل یا تشدید این بحران دارند. هرگونه خلأ در هماهنگی میان نهادهای مستقر در مرز، بویژه گمرک، وزارت صمت، وزارت بهداشت و نهادهای امنیتی، می‌تواند به گلوگاهی برای ورود کالاهای قاچاق و غیرقانونی تبدیل شود.
بر اساس مصوبه اخیر دولت، وزارت اقتصاد موظف شد با همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تفاهم‌نامه‌هایی در قالب SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) تدوین کند. این تفاهم‌نامه‌ها قرار است سطح خدمات، شاخص‌های ارزیابی عملکرد و تعهدات اجرایی هر نهاد را مشخص کرده و از تداخل وظایف و موازی‌کاری جلوگیری کنند. نکته مهم در این میان، تعیین گمرک به‌عنوان نهاد اصلی هماهنگ‌کننده این طرح است. اگرچه در سال‌های گذشته مدیریت مرزها میان وزارت راه و شهرسازی و گمرک محل مناقشه بوده اما تجربه نشان داده نبود یک مرجع واحد و پاسخگو، به سردرگمی، کندی در ترخیص کالا و افزایش زمینه‌های فساد منجر شده است. اکنون با تمرکز مسؤولیت در گمرک و الزام به همکاری بین‌دستگاهی، می‌توان به شکل‌گیری یک سازوکار منسجم و پاسخگو امیدوار بود.
اجرای موفق نظام مدیریت هماهنگ مرزی می‌تواند آثار چندلایه‌ای بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. نخست، کاهش قاچاق و حمایت از تولید داخل با انسداد مسیرهای غیررسمی و افزایش شفافیت در فرآیند واردات، تولیدکنندگان داخلی را از رقابت نابرابر با کالای قاچاق رها می‌بخشد. دوم، صیانت از سلامت مصرف‌کننده از طریق کنترل دقیق‌تر بر استانداردهای کالاهای وارداتی که مانع ورود محصولات غیربهداشتی، تقلبی یا تاریخ‌گذشته به بازار می‌شود. سوم، افزایش درآمدهای گمرکی از طریق کاهش فرار مالیاتی و گمرکی با ثبت دقیق‌تر کالاها که به تقویت منابع درآمدی دولت کمک می‌کند. چهارم، کاهش زمان ترخیص و هزینه‌های مبادله با حذف بروکراسی زائد و هم‌افزایی نهادی که فرآیند ترخیص کالا را تسهیل کرده و هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد و پنجم، افزایش امنیت ملی از طریق مرزهای شفاف و کنترل‌شده که مانع ورود کالاهای استراتژیک، قاچاق سوخت، دارو یا تجهیزات حساس می‌شود.
به طور کلی مرزها صرفاً خطوط جغرافیایی نیستند، بلکه نقطه تلاقی امنیت، اقتصاد و سلامت‌اند. اگر مدیریت هماهنگ مرزی با جدیت، شفافیت و انسجام نهادی اجرایی شود، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت در مهار قاچاق، حمایت از تولید ملی و صیانت از حقوق مصرف‌کننده بدل شود. این تحول نه‌تنها به بازسازی اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه زیرساختی برای توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد ساخت.
* مداخله مستقیم برای ثبات ارزی و احیای تولید ملی
ادامه ساماندهی مرزها و مقابله با ورود کالای قاچاق نه‌تنها یک اقدام امنیتی، بلکه یک مداخله مستقیم در ثبات ارزی و احیای تولید ملی است. در سال‌های اخیر ورود بی‌ضابطه کالاهای قاچاق از مرزهای رسمی و غیررسمی به یکی از عوامل پنهان نوسانات ارزی تبدیل شده است. این کالاها که عمدتاً با ارز آزاد تأمین می‌شوند، تقاضای غیرمولد برای ارز را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کنند. در واقع، هر محموله قاچاقی که وارد کشور می‌شود، معادل خروج بخشی از ذخایر ارزی است که نه در خدمت تولید قرار گرفته و نه در مسیر صادرات یا سرمایه‌گذاری بازگشت‌پذیر.
از سوی دیگر، قاچاق کالا به‌طور مستقیم به تولید داخلی ضربه می‌زند. تولیدکنندگان ایرانی به‌ جای رقابت در بازار آزاد، ناچارند با کالاهایی رقابت کنند که نه مالیات پرداخت کرده‌اند، نه استانداردهای کیفی را رعایت کرده‌اند و نه در چارچوب قانونی وارد کشور شده‌اند. این رقابت نابرابر موجب کاهش سهم بازار تولیدکننده داخلی، افت سودآوری، کاهش ظرفیت اشتغال و در مواردی تعطیلی کامل واحدهای تولیدی می‌شود، بویژه در صنایع پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی و دارو که آثار مخرب قاچاق به ‌وضوح قابل مشاهده است.
در حوزه ارزی ورود کالای قاچاق با ارز آزاد، موجب افزایش تقاضای غیررسمی در بازار شده و فاصله نرخ رسمی و آزاد را تشدید می‌کند. این شکاف نه‌تنها به بی‌ثباتی بازار ارز دامن می‌زند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تقویت می‌کند. در چنین فضایی، سیاست‌گذار پولی با دشواری بیشتری می‌تواند نرخ ارز را مدیریت کرده و ابزارهای تثبیت را به‌کار گیرد.
بنابراین نفی ورود قاچاق از مرزها، یک سیاست چندوجهی است که هم به کاهش فشار ارزی کمک می‌کند، هم تولید داخلی را از رقابت ناسالم نجات می‌دهد و هم سلامت مصرف‌کننده را در برابر کالاهای غیراستاندارد حفظ می‌کند. اجرای دقیق نظام مدیریت هماهنگ مرزی، می‌تواند این اهداف را به‌طور هم‌زمان محقق کند و مرزها را از نقطه آسیب‌پذیر به نقطه اقتدار اقتصادی تبدیل سازد. در نهایت، کنترل قاچاق نه‌تنها یک وظیفه نظارتی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات ارزی، تقویت تولید و صیانت از منافع ملی است.
* چرا قاچاق اخیرا افزایش یافته؟
در ادامه سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخل، دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اعمال محدودیت بر واردات کالاهای مشابه تولید داخل، منجر به کاهش قابل توجهی در ثبت سفارش رسمی برخی اقلام شده است. به ‌عنوان نمونه، آمارها نشان می‌دهد واردات پارچه در 6 ‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۴۴۰ میلیون دلار به ۲۱۰ میلیون دلار کاهش یافته است. این کاهش در نگاه نخست نشانه‌ای مثبت از تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات تلقی می‌شود اما در عمل، چالش‌های جدیدی در مسیر تولیدکنندگان داخلی پدید آمده که فراتر از صنعت نساجی، بسیاری از صنایع دیگر را نیز درگیر کرده است.
یکی از این چالش‌ها افزایش ورود کالا از مسیرهای غیررسمی مانند ته‌لنجی و ملوانی است. بر اساس آمارهای رسمی، تنها در حوزه پارچه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کالا از این مسیرها وارد کشور شده که عملاً اثر مثبت کاهش ثبت سفارش رسمی را خنثی کرده است. این رویه نه‌تنها شفافیت تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه موجب ورود کالاهای فاقد استاندارد، بدون نظارت گمرکی و با قیمت‌های مخرب برای بازار داخلی می‌شود. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی با رقابت نابرابر و غیرقانونی مواجه شده‌اند که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه را تضعیف می‌کند.
از سوی دیگر، یکی از ارکان حیاتی برای رشد صنایع داخلی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز است که متأسفانه در سال‌های اخیر با کاهش تخصیص ارز مواجه شده است. این مساله محدود به صنعت نساجی نیست و در صنایع غذایی، دارویی، فلزی، شیمیایی و حتی فناوری‌های نو نیز مشاهده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد میزان واردات ماشین‌آلات در 6 ‌ماه نخست سال جاری به ۱۱۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم ۲۰۰ میلیون دلاری سال گذشته، کاهش ۹۰ میلیون دلاری را ثبت کرده است. این افت در حالی رخ داده که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بارها خواستار تسهیل در تخصیص ارز برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای بهره‌وری شده‌اند.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که روند واردات ماشین‌آلات در فصل تابستان نسبت به بهار نیز کاهش یافته است؛ از ۶۳ میلیون دلار در 3 ‌ماه اول به ۴۷ میلیون دلار در 3 ماه دوم. این کاهش پیوسته، نشان‌دهنده تنگنای ارزی و نبود سیاست حمایتی پایدار برای تأمین زیرساخت‌های تولیدی است. در چنین شرایطی، صنایع داخلی نه‌تنها با رقابت کالاهای قاچاق مواجهند، بلکه از ابزارهای لازم برای ارتقای کیفیت و ظرفیت تولید نیز محروم مانده‌اند.
در مجموع اگرچه محدودسازی واردات رسمی کالاهای مشابه تولید داخل می‌تواند به‌عنوان گامی در جهت حمایت از تولید ملی تلقی شود اما در غیاب کنترل بر مسیرهای غیررسمی و در نبود سیاست‌های تسهیل‌گرانه برای تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، این سیاست‌ها ممکن است به نتیجه معکوس منجر شوند. برای تحقق واقعی رونق تولید، دولت باید همزمان با کنترل قاچاق، مسیرهای تخصیص ارز برای واردات تجهیزات تولیدی را بازنگری کرده و با نگاه جامع، از صنایع داخلی در برابر فشارهای چندوجهی حمایت کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت تولید ملی نه‌تنها حفظ شود، بلکه در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.