بودجه‌خواری دانشگاه‌ها ادامه دارد
مهرداد احمدی: بررسی بودجه دانشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این بخش همچنان به روند سال‌های گذشته خود ادامه می‌دهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه وزارت علوم با رشد ۳۸ درصدی به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۱ درصد) به دانشگاه‌ها اختصاص یافت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز بودجه دانشگاه‌های دولتی با افزایش ۳۵ درصدی همراه خواهد بود. بر اساس این لایحه، بودجه دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است و در رتبه ۷۲ کشوری قرار دارد. همچنین بودجه دانشگاه علامه طباطبایی با رشد ۱۷ درصدی مواجه بوده است. اگرچه اطلاعات مربوط به دانشگاه تهران در دسترس نیست اما تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد احتمالا این افزایش بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهند در حالی که برخی دانشگاه‌های مهم کشور افزایش بودجه داشته‌اند، این رشد همچنان در چارچوب وابستگی به بودجه دولتی باقی مانده است و تغییری در ساختار اقتصاد دانشگاه‌ها ایجاد نکرده است. وابستگی دانشگاه‌های ایران به بودجه‌های دولتی عملا آنها را از داشتن یک اقتصاد درونی مستقل محروم کرده است. این وضعیت باعث شده دانشگاه‌ها نقش فعالی در تولید دانش نداشته باشند، چرا که مهم‌ترین عامل تولید دانش یعنی پژوهشگر را در مفیدترین دوران عمرش به حال خود رها می‌کنند. در دانشگاه‌های مطرح جهان، بودجه دانشگاه‌ها صرفا از منابع دولتی تأمین نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از آن از طریق پروژه‌های صنعتی، تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با شرکت‌های خصوصی به دست می‌آید اما در ایران، دانشگاه‌ها نه‌تنها به چنین مدل‌هایی وابسته نیستند، بلکه به ساختاری از پیش تعیین‌شده و متکی بر ردیف‌های بودجه‌ای دولت عادت کرده‌اند. این وضعیت باعث شده پژوهش‌های دانشگاهی عمدتا در قالب مقالات علمی منتشر شوند، بدون اینکه به فرآیندهای اقتصادی و صنعتی راه پیدا کنند. مشکل دیگر این است که مسیر ارتقای اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات علمی سنجیده می‌شود، نه بر مبنای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی یا ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان. این امر باعث شده انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید ثروت از دانش وجود نداشته باشد و در نتیجه، بسیاری از فناوری‌های بالقوه، یا هرگز به بهره‌برداری اقتصادی نمی‌رسند یا از کشور خارج می‌شوند. ضعف زیرساخت‌های حمایتی نیز مزید بر علت شده است؛ برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که دانشگاه‌ها در مراکز رشد و پارک‌های فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در ایران چنین مراکزی اغلب به صورت نمادین هستند و حمایت‌های مالی و قانونی کافی دریافت نمی‌کنند. مشکل دیگر در ساختار دانشگاه‌های ایران، درک نادرست از مفهوم دانشجو است. در کشورهای پیشرو، دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخشی از نیروی کار دانشگاه به شمار می‌روند و برای کار پژوهشی حقوق دریافت می‌کنند اما در ایران، دانشجو صرفا به عنوان مصرف‌کننده آموزش دیده می‌شود و دانشگاه هیچ تعهدی در قبال اشتغال او ندارد. این امر باعث شده بسیاری از دانشجویان نخبه برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به مشاغل غیرمرتبط روی بیاورند و عملا از مسیر پژوهش منحرف شوند. در نتیجه دانشگاه‌های ایران به جای آنکه محلی برای تولید علم باشند، به مراکزی برای گذراندن دوران تحصیلات تبدیل شده‌اند که خروجی آنها در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی جایگاهی ندارد. در چنین شرایطی، راه‌حل این بحران نه خصوصی‌سازی آموزش عالی، بلکه اصلاح ساختار اقتصادی دانشگاه‌هاست. خصوصی‌سازی بی‌رویه تنها منجر به افزایش نابرابری آموزشی و کاهش کیفیت دانشگاه‌ها خواهد شد. در کشورهای توسعه‌یافته، دانشگاه‌های مستقل همچنان از حمایت‌های دولتی بهره می‌برند اما این حمایت‌ها در قالب پروژه‌های پژوهشی و همکاری‌های صنعتی انجام می‌شود، نه صرفا پرداخت بودجه‌های جاری. در ایران نیز باید چنین مدلی پیاده شود تا دانشگاه‌ها از وابستگی به بودجه دولتی خارج شوند و بتوانند با تولید دانش، خود را تأمین مالی کنند. لازمه این تغییر، بازتعریف نقش دانشجو و پژوهشگر در اقتصاد دانشگاه و ایجاد سازوکارهای مالی پایدار است. بدون این تغییرات، دانشگاه‌های ایران نه‌تنها توانایی تولید علم و فناوری را از دست خواهند داد، بلکه به نهادهایی فاقد کارکرد در اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل خواهند شد. یکی از مسائل اساسی در اقتصاد درونی دانشگاه‌های کشور، وابستگی شدید به بودجه‌های دولتی است. این وابستگی منجر به شکل‌گیری ساختاری شده است که در آن دانشگاه‌ها به جای تلاش برای ایجاد منابع درآمدی مستقل و پایدار، به دریافت بودجه‌های دولتی عادت کرده‌اند. این وضعیت را می‌توان به عنوان «حاضری‌خوری» توصیف کرد که در آن دانشگاه‌ها به جای تولید و ارائه خدمات با ارزش افزوده، به مصرف منابع تخصیص‌یافته اکتفا می‌کنند. این ساختار اقتصادی معیوب تأثیرات منفی متعددی بر فرآیند تولید دانش دارد. یکی از مهم‌ترین این تأثیرات، ناتوانی در جذب و نگه‌داشت پژوهشگران مستعد در مفیدترین دوران عمرشان است. در بسیاری از دانشگاه‌های برجسته جهان، پژوهشگران جوان با قراردادهای پژوهشی و فرصت‌های شغلی مناسب جذب می‌شوند و از حمایت‌های مالی و امکانات پژوهشی کافی برخوردارند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا در محیطی پایدار و حمایتی به تولید علم بپردازند. در مقابل، در دانشگاه‌های کشور ما به دلیل وابستگی به بودجه‌های دولتی و نبود منابع درآمدی مستقل، امکان ارائه فرصت‌های شغلی مناسب برای پژوهشگران جوان محدود است. این وضعیت منجر به از دست رفتن استعدادها و کاهش توانایی دانشگاه‌ها در تولید علم می‌شود.
* مقایسه با دانشگاه‌های برجسته جهان: استقلال مالی و تولید علم
در دانشگاه‌های برجسته جهان، استقلال مالی یکی از عوامل کلیدی در موفقیت و تولید علم است. این دانشگاه‌ها با ایجاد منابع درآمدی متنوع، از جمله قراردادهای پژوهشی با صنعت، جذب کمک‌های مالی از فارغ‌التحصیلان و خیرین و ارائه خدمات مشاوره‌ای، وابستگی خود را به بودجه‌های دولتی کاهش داده‌اند. این استقلال مالی به آنها امکان می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند و به نیازهای پژوهشی و آموزشی به صورت موثرتری پاسخ دهند.
به عنوان مثال، دانشگاه‌های معتبر جهانی با ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری، ارتباط نزدیکی با صنعت برقرار کرده و از این طریق منابع مالی قابل توجهی جذب می‌کنند. این تعامل با صنعت نه‌تنها منجر به تأمین منابع مالی می‌شود، بلکه به بهبود کیفیت پژوهش‌ها و افزایش کاربردی بودن نتایج آنها نیز کمک می‌کند. برای بهبود وضعیت تولید علم در دانشگاه‌های کشور، بازنگری در ساختار اقتصادی درونی آنها ضروری است. یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، تغییر نگرش از پذیرش صرف دانشجو به استخدام آنها به عنوان پژوهشگر است. در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان پژوهشگر در پروژه‌های تحقیقاتی مشغول به کار می‌شوند و در قبال فعالیت‌های پژوهشی خود حقوق دریافت می‌کنند.
این رویکرد چندین مزیت دارد:
1- افزایش انگیزه و تعهد دانشجویان: با دریافت حقوق و مزایا، دانشجویان تحصیلات تکمیلی انگیزه بیشتری برای مشارکت فعال در پروژه‌های پژوهشی خواهند داشت و تعهد بیشتری نسبت به کیفیت و نتایج کار خود احساس می‌کنند.
2- بهبود کیفیت پژوهش‌ها: استخدام دانشجویان به عنوان پژوهشگر منجر به افزایش تمرکز آنها بر فعالیت‌های تحقیقاتی می‌شود که در نهایت به بهبود کیفیت و کمیت تولیدات علمی منجر خواهد شد.
3- تأمین منابع مالی پایدار برای دانشگاه: با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی و جذب قراردادهای پژوهشی، دانشگاه‌ها می‌توانند منابع مالی مستقلی ایجاد کنند که وابستگی آنها به بودجه‌های دولتی را کاهش می‌دهد.
4- ارتباط موثر با صنعت و جامعه: استخدام دانشجویان در پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با نیازهای صنعت و جامعه، به تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود که می‌تواند به توسعه فناوری و حل مسائل جامعه کمک کند.
5- تفکیک استقلال مالی دانشگاه از خصوصی‌سازی آموزش عالی
یکی از سوءبرداشت‌های رایج در مواجهه با نقد ساختار بودجه‌ای دانشگاه‌ها، تفسیر آن به عنوان دفاعیه‌ای از آموزش خصوصی است. در حالی که مشکل اساسی نظام دانشگاهی کشور وابستگی به بودجه دولتی است، این به آن معنا نیست که خصوصی‌سازی آموزش عالی، یعنی تبدیل دانشگاه به بنگاه اقتصادی صرف، راه‌حلی برای این معضل است. برعکس، تجاری‌سازی دانشگاه‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازنگری در ساختار اقتصادی آنها، تنها منجر به افزایش نابرابری آموزشی و کاهش کیفیت آموزش عالی خواهد شد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دانشگاه‌هایی که از استقلال مالی برخوردارند، همچنان از حمایت‌های دولتی بهره می‌برند اما این حمایت به‌گونه‌ای تنظیم شده است که دانشگاه‌ها را به تولید دانش و ارتباط با صنعت سوق دهد، نه اینکه صرفا به تأمین هزینه‌های جاری آنها بپردازد. این حمایت‌ها عموما در قالب پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، گرنت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری انجام می‌شود. به عبارت دیگر، دولت در این کشورها به جای آنکه صرفا دانشگاه را تأمین مالی کند، از آن به عنوان نهادی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی بهره می‌برد. در ایران اما تأمین مالی دانشگاه‌ها از سوی دولت عمدتاً در قالب تخصیص بودجه‌های جاری انجام می‌شود که ساختار هزینه‌ای دانشگاه‌ها را از تولید ثروت مستقل بی‌نیاز می‌کند. این رویه نه‌تنها دانشگاه‌ها را به بنگاه‌های دولتی مصرف‌کننده بدل کرده، بلکه از نظر نهادی نیز آنها را از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای توسعه پژوهش و فناوری بازداشته است. در چنین شرایطی، استقلال مالی دانشگاه‌ها نه به معنای قطع حمایت‌های دولتی، بلکه به معنای ایجاد سازوکارهایی است که دانشگاه بتواند منابع مالی متنوعی برای پیشبرد اهداف پژوهشی و علمی خود فراهم آورد.
یکی از پیامدهای نبود استقلال مالی در دانشگاه‌های کشور، عدم توسعه واقعی اقتصاد دانش‌بنیان است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، دانشگاه‌ها نه‌تنها از طریق شهریه یا کمک‌های دولتی تأمین مالی می‌شوند، بلکه از طریق مشارکت در پروژه‌های صنعتی، تجاری‌سازی فناوری، تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری با نهادهای بین‌المللی نیز درآمدزایی می‌کنند. در ایران، با وجود شعارهای متعددی که درباره «دانش‌بنیان شدن» اقتصاد داده می‌شود، بخش اعظم تولیدات علمی دانشگاه‌ها در قالب مقالات علمی باقی می‌ماند و به فرآیندهای اقتصادی و صنعتی وارد نمی‌شود. این وضعیت ناشی از چند عامل اساسی است: نخست، عدم تناسب سیاست‌های پژوهشی دانشگاه‌ها با نیازهای صنعت. بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی در ایران فاقد ارتباط مستقیم با نیازهای بازار و صنعت است و در نتیجه، امکان جذب سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی را ندارد. این امر برخلاف روندی است که در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان مشاهده می‌شود، جایی که پژوهشگران دانشگاهی با تعریف پروژه‌های تحقیقاتی متناسب با نیازهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های کلان جذب می‌کنند. عامل دوم، نبود انگیزه اقتصادی در میان اعضای هیات علمی و پژوهشگران برای ورود به عرصه تولید ثروت از دانش است. در دانشگاه‌های کشور، مسیر ارتقای اعضای هیات علمی بر اساس انتشار مقالات علمی سنجیده می‌شود، نه بر مبنای مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی سودآور یا تجاری‌سازی دانش. در نتیجه، حتی اگر یک عضو هیات علمی بتواند فناوری جدیدی تولید کند، مسیر بهره‌برداری از آن در ساختار دانشگاهی ایران تعریف نشده و اغلب این دستاوردها به صورت فردی یا در قالب مهاجرت پژوهشگران به خارج از کشور به ثمر می‌رسد. سومین عامل، ضعف زیرساخت‌های حمایتی برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط دانشگاه با صنعت است. برخلاف بسیاری از دانشگاه‌های مطرح دنیا که پارک‌های فناوری و مراکز رشد را به عنوان بخش‌های حیاتی از ساختار خود تعریف کرده‌اند، در ایران این نهادها اغلب حالت نمادین دارند و از حمایت‌های مالی و قانونی کافی برخوردار نیستند.
یکی از مشکلات اساسی ساختار دانشگاهی ایران، درک نادرست از مفهوم «دانشجو» است. در سیستم فعلی، دانشجو فردی است که وارد دانشگاه می‌شود، آموزش می‌بیند و پس از طی چند سال، فارغ‌التحصیل می‌شود، بدون آنکه دانشگاه نقشی در آینده شغلی او داشته باشد یا او نقشی در اقتصاد دانشگاه ایفا کند، در حالی که در بسیاری از نظام‌های آموزشی پیشرفته، دانشجو نه‌تنها مصرف‌کننده خدمات آموزشی، بلکه بخشی از نیروی کار دانشگاه به شمار می‌رود. در این کشورها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان پژوهشگر در پروژه‌های علمی مشغول به کار می‌شوند و دانشگاه‌ها موظف به پرداخت حقوق و مزایای آنها هستند. این رویکرد چند پیامد مهم دارد: نخست، باعث می‌شود دانشجویان نخبه به جای خروج از کشور یا ورود به مشاغل غیرمرتبط، در محیط دانشگاه باقی بمانند و به تولید علم ادامه دهند. دوم، این سیستم دانشگاه را از نظر مالی تقویت می‌کند، زیرا پژوهشگران می‌توانند پروژه‌های صنعتی جذب کنند و برای دانشگاه درآمدزایی کنند. در ایران اما نه‌تنها دانشگاه‌ها تعهدی به اشتغال‌زایی برای دانشجویان ندارند، بلکه حتی روند تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده است که دانشجو به عنوان نیروی کار علمی شناخته نشود، در حالی که در بسیاری از دانشگاه‌های جهان، استادان موظفند دانشجویان را در پروژه‌های پژوهشی و صنعتی به کار گیرند. در ایران، دانشجویان اغلب برای تکمیل تحصیلات خود مجبور به کارهای غیرمرتبط می‌شوند که آنها را از مسیر پژوهش خارج می‌کند. این وضعیت، علاوه بر کاهش کیفیت تحقیقات علمی، منجر به خروج گسترده دانشجویان نخبه از کشور می‌شود، چرا که آنها در کشورهای دیگر فرصت‌هایی برای فعالیت علمی همراه با درآمد و امنیت شغلی پیدا می‌کنند. درواقع، سیاست‌های آموزشی ایران نه‌تنها از ظرفیت علمی دانشجویان بهره نمی‌برد، بلکه آنها را در مفیدترین دوران عمرشان به حال خود رها می‌کند. از آنچه گفته شد مشخص است راهکار حل بحران اقتصادی دانشگاه‌ها، نه در خصوصی‌سازی بی‌رویه و تبدیل آنها به موسسات تجاری، بلکه در اصلاح ساختار مالی آنها از طریق استقلال از بودجه دولتی و توسعه مدل‌های درآمدزایی پایدار است. این استقلال مالی باید با ایجاد فرصت‌های پژوهشی برای دانشجویان، ارتباط موثرتر با صنعت و ایجاد نهادهای حمایتی مانند پارک‌های علم و فناوری همراه باشد. بدون این تغییرات، دانشگاه‌های ایران نه‌تنها امکان تولید علم و فناوری را از دست خواهند داد، بلکه به مراکزی برای تربیت نیروی کار غیرمتخصص تبدیل خواهند شد که هیچ جایگاهی در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی ندارند.