ایران 1403؛ تلاطم و ایستادگی
مصطفی نصری: سال ۱۴۰۳ با شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد آغاز شد؛ رویدادی که شوکی عظیم به کشور وارد کرد و زنجیره‌ای از التهابات سیاسی، اجتماعی و نظامی را به دنبال داشت. حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع او در تهران و مشهد، نشان‌دهنده محبوبیتش بود اما این حادثه به‌سرعت ایران را به سوی انتخابات زودهنگام در تیرماه سوق داد و سالی پرتنش را رقم زد. مشارکت ۴۹.۸ درصدی در دور دوم انتخابات، گامی رو به جلو بود. پیروزی مسعود پزشکیان با شعار «وفاق ملی» فرمان سیاسی کشور را بار دیگر در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد. شعار سال، «جهش تولید با مشارکت مردم» که رهبر انقلاب با هدف تقویت اقتصاد مطرح کردند، زیر سایه موانعی چون قطعی برق و ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌ها کمرنگ شد. مناقشه بر سر لایحه عفاف و حجاب نیز با توقف توسط شورای عالی امنیت ملی به التهابات اجتماعی دامن زد. صدور احکام پرونده «چای دبش» با دوگانگی روایت‌ها، تنش سیاسی را تشدید کرد، در حالی که انشقاق اصولگرایان در مجلس دوازدهم بر سر ریاست قالیباف، ناکارآمدی توافقات جناحی اصولگرایان را نشان داد. در عرصه خارجی، حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق در ۱۳ فروردین و شهادت سردار زاهدی، عملیات «وعده صادق یک و ۲» را در ۲۵ فروردین و ۱۰ مهر به دنبال داشت که اقتدار نظامی ایران را به نمایش گذاشت. شهادت سیدحسن نصرالله در ۶ مهر و ترور اسماعیل هنیه در ۱۰ مرداد در تهران، تقابل با اسرائیل را به اوج رساند. نماز جمعه نصر در ۱۵ مهر نماد وحدت شد. پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و یادداشت تهدیدآمیز او علیه تهران همزمان با ادعای واهی تمایل به مذاکره، که رهبر انقلاب آن را رد کرد، پیچیدگی‌ها را افزود. سال ۱۴۰۳ با این رویدادها، ایران را در انبوهی از چالش‌ها فرو برد؛ چالش‌هایی که تاکنون کشور توانسته با تکیه بر توان مردم و ظرفیت قانون اساسی از آنها به سلامت عبور کند.
***
شعار سال در چالش با بی‌برقی
شعار سال ۱۴۰۳ که از سوی رهبر انقلاب «جهش تولید با مشارکت مردم» عنوان شد، با هدف تأکید بر نقش کلیدی تولید در حل مشکلات اقتصادی کشور و ضرورت حضور فعال مردم در این عرصه اعلام شد. این شعار در ادامه روند سال‌های اخیر که بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده، تلاش داشت با برجسته کردن مشارکت مردمی، گامی فراتر از شعارهای پیشین بردارد. ایده اصلی این بود که با فعال کردن ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار تلاش‌های دولتی، تولید داخلی تقویت شده و مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی بهبود یابد. رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود تأکید کردند اگر تولید به شکلی مطلوب رشد کند، اقتصاد کشور از وضعیت شکننده کنونی خارج خواهد شد. با این حال، با گذشت نزدیک به یک سال از اعلام این شعار تحقق آن با موانع جدی مواجه شده است. بسیاری از صنایع و کارخانجات با تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو شده‌اند. از جمله دلایل این ناکامی می‌توان به نبود برنامه‌ریزی منسجم از سوی دولت و نهادهای مسؤول، عدم ارائه مشوق‌های کافی برای جلب مشارکت مردمی، چالش تامین انرژی که قطعی مکرر برق یکی از نمودهای آن است و تداوم ساختارهای اقتصادی معیوب اشاره کرد. به عنوان مثال، برخی فعالان اقتصادی اظهار داشته‌اند مشکلات تأمین نقدینگی، نوسانات ارزی و بروکراسی پیچیده همچنان مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی است. این انتقادات در دیدار با رهبر انقلاب نیز طرح شد که ایشان در پاسخ تعبیر «شرمندگی» را به کار بردند. همچنین مشارکت مردم در حد شعار باقی مانده و سازوکارهای عملی برای ورود واقعی آنها به عرصه تولید، مانند تقویت تعاونی‌ها یا کاهش موانع سرمایه‌گذاری خرد فراهم نشده است.
***
تشکیل مجلس جدید
تشکیل مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳ با حاشیه‌های فراوان همراه بود که نشان‌دهنده شکاف عمیق در سیاست‌ورزی اصولگرایان بود. محمدباقر قالیباف، رئیس پیشین مجلس، هدف حملات شدید رقبا قرار گرفت؛ منتقدان او را به فساد و ناکارآمدی متهم کردند و کارنامه‌اش را زیر سؤال بردند. بحث «چنار و پاجوش» که به استعاره‌ای از رابطه قالیباف و نیروهای جوان‌تر اصولگرا تبدیل شد، مطرح شد و برخی او را «چنار» پیر و ناکارآمد خواندند که مانع رشد نسل جدید است. این تخریب‌ها در جریان انتخابات هیات‌رئیسه مجلس شدت گرفت و رقابتی تلخ را به نمایش گذاشت. با وجود این، قالیباف بار دیگر به ریاست رسید اما با آرای شکننده‌تر از قبل. این وضعیت، سیاست‌ورزی تقابلی اصولگرایان را عیان کرد؛ انشقاق داخلی، فقدان برنامه منسجم و تکیه بر تخریب به جای رقابت سازنده، انتقادات زیادی را برانگیخت. این شیوه سیاست‌ورزی که در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید، باید تغییر کند تا اصولگرایان بتوانند پاسخگوی مطالبات مردم باشند. مجلس جدید در حالی کار خود را آغاز کرد که کشور با بحران‌های اقتصادی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این بحران‌ها نیاز به بازنگری در رویکردهای جناحی را بیش از پیش آشکار کرد.
***
عدم وحدت قالیباف و جلیلی
یکی از نقاط حساس انتخابات ۱۴۰۳، ناکامی اصولگرایان در ایجاد وحدت میان محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی بود که در شکست آنها در برابر مسعود پزشکیان موثر بود اما آنچه اخیراً این زخم را تازه کرد، اظهارات جلیلی درباره «جلسه وحدت» و بازخوانی این اختلافات بود. باید گفت حامیان هر دو نامزد در این ماجرا مقصر بودند؛ آنها با پرداختن دوباره به ماجرای جلسه‌ای در مشهد به این تفرقه دامن زدند. طرح دوباره این موضوع پس از 8 ماه لزومی نداشت و این اقدام نه تنها به انسجام جبهه انقلاب کمکی نکرد، بلکه دستاویزی برای دشمنان نظام شد تا از تشتت داخلی سوءاستفاده کنند. این نقد متوجه هر دو گروه است که به جای درس گرفتن از گذشته، با بازگو کردن اختلافات، زمینه خوشحالی بدخواهان را فراهم کردند.
***
نماز جمعه نصر؛ نماد وحدت و مقاومت
نماز جمعه نصر در سال ۱۴۰۳پس از شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، به یکی از مهم‌ترین رویدادهای مذهبی - سیاسی ایران تبدیل شد. شهادت سیدمقاومت در ۶ مهر ۱۴۰۳ در جریان حملات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت، موجی از اندوه و خشم را در ایران و منطقه به دنبال داشت. این ترور که تنها چند روز پیش از عملیات «وعده صادق ۲» در ۱۰ مهر رخ داد، زمینه‌ساز برگزاری نماز باشکوهی در تهران شد که به «نماز جمعه نصر» شهرت یافت. این نماز در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ به امامت رهبر انقلاب در مصلای تهران اقامه شد و صدها هزار نفر از اقشار مختلف، از جمله خانواده‌های شهدا، نیروهای نظامی و مردم عادی، در آن حضور یافتند. خطبه‌های این نماز بر ضرورت وحدت ملی و انسجام در برابر تهدیدات خارجی تأکید داشت و شهادت نصرالله را نه پایان، بلکه انگیزه‌ای برای تقویت جبهه مقاومت توصیف کرد. حضور چندساعته رهبر انقلاب در کنار طیف زیادی از مردم در فضای مصلای تهران آن هم در حالی که رژیم صهیونیستی تهدید به حمله نظامی کرده بود، نمادی از اقتدار و شجاعت رهبری و ملت ایران در مقابل گزافه‌گویی‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن بود و این پیام را به آنها منتقل کرد که نظام جمهوری اسلامی همچنان بر پایه مقاومت استوار است و شهادت رهبران، عزم آن را سست نمی‌کند. نماز جمعه نصر، در کنار بازتاب عملیات موفق وعده صادق که قدرت نظامی ایران را به رخ دشمن کشیده بود، به نمادی از ایستادگی و مقاومت تبدیل شد. حضور چهره‌های برجسته سیاسی و نظامی، از جمله فرماندهان سپاه، این پیام را تقویت کرد که ایران در اوج چالش‌ها، آماده دفاع از آرمان‌های خود است. نماز جمعه نصر نه تنها ادای احترام به نصرالله بود، بلکه نمایشی از عزم ملی برای تداوم راه مقاومت در منطقه محسوب شد.
***
رفتار فریبکارانه ترامپ
در سال ۱۴۰۳، دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در آمریکا، یادداشت اجرایی درباره ایران صادر کرد که ۱۵ بهمن‌ماه رسماً امضا شد. این یادداشت که سیاست «فشار حداکثری» را احیا کرد، مملو از تهدیدات علیه ایران بود و هدف آن صفر کردن صادرات نفت ایران و جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای اعلام شد. همزمان ترامپ در رسانه‌ها و شبکه اجتماعی خود، (Truth Social) از تمایل به مذاکره با ایران سخن گفت و خواستار «توافق صلح هسته‌ای تأییدشده» شد که به گفته او، ایران را به رشد و شکوفایی مسالمت‌آمیز می‌رساند. چند هفته بعد، ۷ اسفند ۱۴۰۳ ادعا شد نامه‌ای از سوی او به تهران ارسال شده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دریافت چنین نامه‌ای را تکذیب کرد و آن را «شوی تبلیغاتی» خواند. رهبر انقلاب در سخنرانی ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، این پیشنهاد را «فریب افکار عمومی» توصیف کردند و مذاکره با آمریکا را «غیرعقلانی و بی‌فایده» دانستند و قاطعانه رد کردند. ایشان تأکید کردند تجربه گذشته نشان داده چنین پیشنهادهایی تنها ابزاری برای فشار بیشتر است. این رویکرد دوگانه تلاشی از سوی ترامپ برای نمایش صلح‌طلبی و همزمان افزایش فشار بر ایران بود. در حالی که تهدیدات یادداشت اجرایی، اقتصاد ایران را هدف قرار داده بود، اظهارات مذاکراتی او به دنبال جلب حمایت بین‌المللی و توجیه سیاست‌های تهاجمی‌اش بود.
***
هدف قرار گرفتن سفارت ایران در دمشق
۱۳ فروردین ۱۴۰۳ حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، یکی از نقاط عطف تنش‌های منطقه‌ای در سال پرالتهاب ۱۴۰۳ بود. این حمله که به شهادت چندین نفر، از جمله سردار زاهدی منجر شد، نقض آشکار قوانین بین‌المللی تلقی شد و واکنش تند مقامات ایرانی را در پی داشت. ساختمان کنسولگری در مجاورت سفارت ایران هدف قرار گرفت و تخریب شد که این اقدام به عنوان تلاش اسرائیل برای تضعیف نفوذ ایران در سوریه تفسیر شد. جمهوری اسلامی این حمله را «تروریستی» خواند و وعده انتقام داد. این رویداد نه‌تنها مواجهه ایران با اسرائیل را به نقطه جوش رساند، بلکه زمینه‌ساز درگیری‌های نظامی بعدی میان 2 طرف شد که در ماه‌های بعد شدت گرفت. مراسم تشییع شهدا با حضور گسترده مردم و مقامات برگزار شد و نشان‌دهنده همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی بود. تحلیلگران معتقدند این حمله بخشی از استراتژی اسرائیل برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران در منطقه بود اما نتیجه معکوس داشت. در سطح بین‌المللی، این اقدام محکومیت‌هایی را به دنبال داشت اما عدم واکنش قاطع سازمان ملل بار دیگر ناکارآمدی این نهاد در بحران‌های منطقه‌ای را نشان داد. این رویداد، سال ۱۴۰۳ را به عنوان سالی پر از تقابل‌های نظامی و سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت کرد و پیامدهای آن تا پایان سال همچنان ادامه داشت.
***
مشارکت به مرز ۵۰ درصد رسید
انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ پس از سال‌ها کاهش مشارکت، سرانجام در دور دوم به نرخ 49.8 درصد رسید که نسبت به دور اول (39.92 درصد) پیشرفت قابل‌توجهی بود. این افزایش که پس از درگذشت ابراهیم رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام رخ داد، نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای بازگرداندن اعتماد عمومی بود. با این حال، این رقم همچنان با مشارکت‌های بالای دهه‌های گذشته فاصله دارد و خلل‌هایی در فرآیند جلب مردم به پای صندوق‌ها مشهود است. موانع مشارکت، از جمله نارضایتی اقتصادی، بی‌اعتمادی به وعده‌ها و حس ناکارآمدی سیاسی، همچنان پابرجاست. می‌توان گفت تکراری بودن گزینه‌ها، عدم تنوع در برنامه‌ها و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات جوانان از جمله عواملی بود که مشارکت را تحت تأثیر قرار داد. این موانع نیازمند بازنگری جدی است تا در آینده بتوان شکاف میان مردم و نظام را کاهش داد. هر چند رسیدن به مرز ۵۰ درصد یک گام رو به جلو بود اما برای کشوری با پیشینه مشارکت‌های بالا، این رقم هنوز نشان‌دهنده چالش‌های عمیق است.
***
شهادت اسماعیل هنیه در ابتدای دولت
ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در تهران، تنها یک روز پس از حضورش در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، نقطه اوج تنش‌های ایران و اسرائیل در سال ۱۴۰۳ بود. هنیه که برای شرکت در این مراسم به ایران سفر کرده بود، در اقامتگاهی در شمال تهران هدف حمله هوایی قرار گرفت و به همراه یکی از محافظانش به شهادت رسید. این ترور که در خاک ایران رخ داد، خشم ملت را برانگیخت و مطالبه واکنش قاطع را ایجاد کرد. رهبر انقلاب آن را «جنایت» خواندند و قول انتقام دادند. مراسم تشییع هنیه در تهران با حضور گسترده مردم و مقامات برگزار شد و به نمادی از اتحاد ایران و محور مقاومت تبدیل شد. این رویداد، دولت تازه‌کار پزشکیان را در موقعیت دشواری قرار داد. اسرائیل رسماً مسؤولیت را نپذیرفت اما برخی مقامات آن تلویحاً از این اقدام حمایت کردند. در سطح بین‌المللی، ایران آمریکا را به همدستی متهم کرد و خواستار محکومیت در شورای امنیت شد اما نتیجه ملموسی نداشت. این ترور جایگاه ایران در حمایت از فلسطین را تقویت کرد. سال ۱۴۰۳ با این حادثه، به عنوان سالی پر از چالش‌های امنیتی و سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت شد.
***
استیضاح عبدالناصر همتی
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت مسعود پزشکیان، یکی از مهم‌ترین و پرسروصداترین رویدادهای سیاسی سال ۱۴۰۳ بود که ۱۲ اسفند با رأی قاطع ۱۸۲ نماینده مجلس دوازدهم به سرانجام رسید و نخستین استیضاح موفق وزرای دولت چهاردهم لقب گرفت. همتی که پیش‌تر در انتخابات ۱۴۰۰ نامزد ریاست‌جمهوری شده و سابقه ریاست بانک مرکزی را داشت، تنها 5 ماه پس از تصدی وزارت اقتصاد با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. علت اصلی استیضاح، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و ناتوانی در کنترل تورم اعلام شد. قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۶۰ هزار تومان در آغاز دولت پزشکیان به نزدیک ۹۵ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ رسید که به همراه رشد قیمت اقلام ضروری، فشار معیشتی سنگینی بر مردم وارد کرد. این استیضاح که با مخالفت طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان همراه بود، برخی شکاف‌ها در بدنه سیاسی کشور را بیش از گذشته نمایان کرد. پزشکیان استیضاح را «بی‌انصافی» خواند و از تصمیم‌گیری جمعی تیم اقتصادی دفاع کرد اما این دفاع نتوانست مانع برکناری همتی شود.
***
صدور احکام پرونده فساد چای دبش
صدور احکام پرونده «چای دبش» در سال ۱۴۰۳، به یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین رویدادهای سیاسی و قضایی ایران تبدیل شد. این پرونده که به فساد گسترده در تخصیص ارز دولتی و قاچاق چای مرتبط بود، ابتدا با گزارش وزارت اطلاعات در دولت شهید ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۲ علنی شد و ابعاد عظیم آن توجه عمومی را جلب کرد. رسیدگی به این پرونده، با رقمی حدود 3.4 میلیارد دلار در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران انجام شد. در نهایت، ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، احکام ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی صادر و سرنوشت قضایی بخشی از این ماجرا مشخص شد. در میان محکومان، نام 2 وزیر سابق دولت رئیسی، سیدجواد ساداتی‌نژاد (وزیر جهاد کشاورزی) و سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) برجسته بود. دادگاه ویژه، ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و فاطمی‌امین را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این احکام، بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و با استناد به «مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم»، پس از اعمال تخفیف صادر شد. متهم ردیف اول، اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش نیز به ۸۲ سال زندان و جریمه‌های سنگین، از جمله بازپرداخت بیش از ۲ میلیارد یورو و ۶۰ هزار میلیارد تومان محکوم شد. حامیان دولت رئیسی این احکام را نشانه‌ای از پاکدستی وزرا و تعهد دولت به مبارزه با فساد دانستند و تأکید کردند کشف و پیگیری این پرونده در زمان خودشان انجام شده است. در مقابل، منتقدان بویژه طیف‌های اصلاح‌طلب، احکام را «سهل‌انگارانه» و ناکافی خواندند و معتقد بودند تخفیف‌های اعمال‌شده و احکام سبک، عمق فساد را نادیده گرفته و عدالت را تأمین نکرده است. این دوگانه روایی، شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی را نمایان کرد و نشان داد چگونه سال ۱۴۰۳ با تنش‌های قضایی و سیاسی گره خورده است. صدور این احکام، هرچند گامی در جهت رسیدگی به فساد بود اما نتوانست رضایت همه گروه‌ها را جلب کند.
***
شهادت رئیس‌جمهور
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ سانحه سقوط بالگرد حامل سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران و همراهانش در منطقه جنگلی دیزمار، شوک بزرگی به جامعه ایران وارد کرد. این حادثه که به شهادت رئیسی و حسین امیرعبداللهیان (وزیر خارجه) و تعداد دیگری از مقامات منجر شد، در شرایطی رخ داد که کشور درگیر چالش‌های داخلی و خارجی بود. مراسم تشییع در شهرهای مختلف، بویژه تهران و مشهد، با حضور میلیونی مردم برگزار شد که نشان‌دهنده محبوبیت رئیسی در میان جامعه بود. تصاویر جمعیت عزادار بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. این رویداد، ثبات کشور را البته به هم نریخت و ایران با تکیه به قانون اساسی توانست از بحران عبور کند. محمد مخبر، معاون اول، برای یک دوره 50 روزه به عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری منصوب و انتخابات زودهنگام برگزار شد. در سطح منطقه‌ای، شهادت رئیسی پیام تسلیت رهبران کشورهای همسو را به دنبال داشت اما دشمنان ایران از آن به عنوان فرصتی برای تضعیف کشور یاد کردند.
***
طرح ایده وفاق و نقدی بر ناکارآمدی آن
پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ۱۵ تیر ۱۴۰۳، پس از شهادت رئیسی، با شعار «وفاق ملی» رقم خورد اما این ایده مورد نقد قرار گرفت. پزشکیان که با حمایت اصلاح‌طلبان و میانه‌روها به قدرت رسید، وعده داد شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را ترمیم کند اما در عمل، این ایده ناکارآمدی خود را نشان داد. وفاق ملی، بدون توضیح شفاف و برنامه عملی، نمی‌تواند بسندگی لازم را برای اداره کشور و عبور از بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی فراهم کند. در ماه‌های نخست دولت چهاردهم، اعتراضات پراکنده و نارضایتی‌ها از سیاست‌های اقتصادی ادامه یافت و نشان داد ایده وفاق در حد شعار باقی مانده است. پزشکیان باید این مفهوم را از حالت انتزاعی خارج و به راهکارهای مشخص تبدیل کند، اگرنه در همان ایده اولیه متوقف می‌شود. این پیروزی، هر چند امیدی در بخشی از جامعه که تاکون با صندوق قهر کرده بودند ایجاد کرد اما ناتوانی در تحقق وعده‌ها که در گرانی ارز و طلا نمود یافت، سال ۱۴۰۳ را به عنوان سالی پرالتهاب و پر از چالش برای دولت جدید ثبت کرد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاسی دولت را برجسته کرد تا ایران بتواند از گردنه مشکلات عبور کند.
***
«وعده صادق یک و ۲»؛ اقتدار در اوج التهاب
عملیات‌های «وعده صادق یک و ۲» در سال ۱۴۰۳، پاسخی قاطع به تهدیدات خارجی بویژه اقدامات رژیم صهیونیستی و نمایشی بی‌نظیر از اقتدار نظامی ایران بود. «وعده صادق یک» ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ با شلیک بیش از ۳۰۰ موشک و پهپاد به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی اجرا شد، واکنشی مستقیم به ترور فرماندهان ارشد سپاه در دمشق. این عملیات، که بزرگ‌ترین حمله مستقیم ایران به اسرائیل نام گرفت، با موفقیت بیش از ۷۰ درصد اهداف را منهدم کرد و لرزه بر اندام دشمن انداخت. «وعده صادق ۲» نیز در ۱۰ مهر ۱۴۰۳، پس از تشدید حملات اسرائیل به لبنان و غزه که منجر به شهادت سیدحسن نصرالله شد، با موشک‌های بالستیک پیشرفته اجرا شد و پایگاه‌های نظامی کلیدی را درهم کوبید. این اقدامات در منطقه بازتاب گسترده‌ای داشت؛ محور مقاومت، از حزب‌الله تا انصارالله، آن را تقویت‌کننده روحیه و عزت خود دانستند و ایران را به عنوان ستون استوار مقاومت ستودند. در بحبوحه التهابات داخلی پس از انتخابات تیر ۱۴۰۳ که مشارکت حدود 50 درصدی را شاهد بودیم، این عملیات‌ها پیام انسجام و قدرت را به جهان مخابره کرد و جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای ارتقا داد. فضای اجتماعی کشورهای عربی منطقه نیز از اقدام ایران استقبال کرده و آن را ستودند. «وعده صادق» نه تنها دشمن را به عقب راند، بلکه اعتماد متحدان منطقه‌ای ایران را تقویت کرد و نشان داد ایران در اوج چالش‌ها، همچنان پرچمدار مقاومت و ثبات در خاورمیانه است.
***
1403 هم بدون مناقشه سیاسی و اجتماعی نماند
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و ر»، معروف به لایحه عفاف و حجاب، پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان در مهر ۱۴۰۳، اکنون به یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی سال تبدیل شده است. این لایحه با درخواست دولت مسعود پزشکیان برای بازنگری و اصلاح، اجرایی نشده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بارها توضیح داده توقف این قانون به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد که معتقد است اجرای آن در شرایط کنونی می‌تواند به تنش‌های اجتماعی دامن بزند. او ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ تأکید کرد این مصوبه پس از تأیید رهبر انقلاب، لازم‌الاجراست اما دبیرخانه شورا اختیار تعویق آن را دارد. با این حال، برخی نمایندگان مجلس این توضیح را نپذیرفته‌اند و اصرار بر اجرای فوری قانون دارند. این اختلاف، آتش دعواهای سیاسی را شعله‌ور کرد و به برگزاری تجمعات متعدد منجر شد. از اواخر بهمن ۱۴۰۳، گروه‌هایی از حامیان اجرای قانون، مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار ابلاغ فوری آن شدند. این تجمعات ۱۷ اسفند به مقابل دفتر آیت‌الله جوادی‌آملی در قم رسید، جایی که معترضان از سکوت مراجع در برابر تأخیر قانون انتقاد کردند؛ اقدامی که واکنش‌هایی نیز از سوی منتقدان به دنبال داشت و برخی آن را توهین به مرجعیت دانستند. این تقابل که ریشه در شکاف عمیق میان دولت، مجلس و بدنه جامعه دارد، باعث شد تا سال ۱۴۰۳ نیز خالی از مناقشات اجتماعی و سیاسی نماند؛ مناقشه‌ای که احتمالا دامنه‌اش به سال آتی نیز کشیده خواهد شد.
***
استعفای دوباره ظریف
استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، پس از جلسه‌ای با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای سیاسی سال تبدیل شد. این استعفا ریشه در مناقشه‌ای قانونی داشت که به تابعیت فرزندان ظریف در آمریکا بازمی‌گشت. بر اساس قانون منع به‌کارگیری افراد با تابعیت مضاعف در مشاغل حساس، حضور ظریف در این سمت از ابتدا محل اختلاف بود. مجلس دوازدهم، بویژه نمایندگان اصولگرا، بارها خواستار کنار گذاشتن او شدند و برخی حتی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کردند تا این موضوع را پیگیری کنند. رهبر انقلاب اجازه اصلاح قانون را با قید تفکیک تابعیت قهری (ناخواسته) و غیرقهری (اختیاری) صادر کردند تا راه‌حلی برای این معضل پیدا شود. با این حال، لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان و مجید انصاری، عضو ارشد کابینه، این قید را رعایت نکرد و به جای حل مساله، آن را کلی و مبهم نگه داشت. مجلس ۵ آذر ۱۴۰۳ این لایحه را رد کرد و عملاً راه‌های قانونی برای ابقای ظریف بسته شد. در این شرایط، قوه قضائیه برای جلوگیری از ورود مستقیم به ماجرا و افزایش فشار بر دولت، طی جلسه‌ای با ظریف از او خواست داوطلبانه کناره‌گیری کند. اگر ظریف این کار را نمی‌کرد، قوه قضائیه ناچار به اجرای قانون و ورود رسمی می‌شد که این تقابل تبعات سیاسی سنگینی برای کشور داشت. ظریف که تحت فشار شدید قرار داشت، سرانجام استعفا و در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد برای «رفع موانع» از سمت خود کنار می‌رود تا به این ترتیب دومین استعفای ظریف طی چند ماه انجام شود.