برنامه بدون دستورالعمل
گروه اقتصادی: برنامه هفتم پیشرفت با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوایی و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند. همانطور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 1404 تاکید کردند سرمایه‌های خرد مردم باید به جای طلا و دلار وارد بخش‌های مولد اقتصادی شود و این در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه برای مردمی‌سازی اقتصاد را تدوین و ارائه کند.
مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده مردم رودبار در نشست علنی 2 اردیبهشت 1404 مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اعلام کرده بود «برنامه هفتم توسعه سند راهبردی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است. برنامه‌های اول تا ششم توسعه به دلیل نبود نظارت مستمر و موثر، نتوانستند به اهداف خود دست یابند. از این رو برای پیشبرد برنامه هفتم، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی باید در اولویت دولت قرار گیرد، چرا که تأخیر در این امر می‌تواند دولت را از مسیر اصلی برنامه منحرف کند. این آیین‌نامه‌ها به عنوان پیشران‌های اجرایی کشور هستند که بدون این زیرساخت‌ها، تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه ممکن نخواهد بود».
با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای پیشین تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد اهداف محقق شدند که ناشی از نبود راهبری مستمر در اجرای برنامه‌ها بود، او از دولت چهاردهم خواست با جدیت بیشتری مسیر اجرایی برنامه هفتم را فراهم کند. تاکنون دولت اقدامی در راستای تدوین آیین‌نامه‌ها و چگونگی اجرای آن نداشته است. به طور قطع در مقطع کنونی که تازه برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا رسیده است، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید برنامه‌ای دقیق، منسجم و زمان‌بندی‌شده برای این امر ارائه دهند. بسیاری از چالش‌های ساختاری کشور از جمله در حوزه مالی، ارزی و زیرساختی همچون ناترازی انرژی از طریق برنامه هفتم قابل حل هستند، مشروط بر آنکه دولت در اجرای آن تعلل نکند. این هدف زمانی محقق می‌شود که برنامه هفتم از یک سند کاغذی به یک برنامه عملیاتی موثر تبدیل شود تا بتواند ناترازی‌های مزمن کشور را برطرف کند.
در حال حاضر برنامه هفتم توسعه اهداف بزرگی از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند. برای تحقق این اهداف لازم است دستگاه‌های اجرایی به شکل منسجم همراه شوند و ساختارهای مناسب برای اجرای موثر این برنامه را فراهم کنند. در مقطع کنونی اما هیچ دستگاهی وظیفه خود را در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه نمی‌داند. به طور قطع یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است که باید با حداکثر بهره‌وری، نقش هدایت و نظارتی خود را بر عملکرد اجرایی دولت ایفا کند.
در گام دوم، اجرای موفق برنامه هفتم مستلزم ایجاد همگرایی میان نهادهای اجرایی، نظارت مستمر بر شاخص‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. در این راستا دستگاه‌های دولتی باید هماهنگی بیشتری در اجرای راهبردهای کلیدی داشته باشند تا امکان تحقق رشد اقتصادی فراهم شود. همچنین نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی ضروری است تا بتوان تغییرات لازم را در سیاست‌ها اعمال و از انحراف در مسیر برنامه جلوگیری کرد.
با توجه به سند ارائه شده، یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف برنامه، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. این بخش می‌تواند به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل کند و از طریق سرمایه‌گذاری و نوآوری، بخش‌های مختلف را به سمت بهره‌وری بالاتر سوق دهد. همانطور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید تاکید ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری داشته‌اند، برای افزایش حضور بخش خصوصی باید اصلاح نظام مالی و بانکی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی جهت تأمین سرمایه تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود، چرا که ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی بدون حمایت مالی کافی امکان‌پذیر نخواهد بود.
* نقش دستگاه‌های دولتی در اجرای برنامه هفتم
برنامه هفتم توسعه در صورتی که اجرای دقیق داشته باشد، می‌تواند نقش کلیدی در تحول اقتصادی کشور داشته باشد. بخشی از این اقدام وظیفه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است که هنوز با سرپرست اداره می‌شود و دولت باید به‌سرعت این وزارتخانه را تعیین‌تکلیف کند. به طور قطع وزارت اقتصاد با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تمرکز بر اهداف کلیدی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اصلاح نظام مالی و بانکی، می‌تواند این برنامه را به نقطه‌ای تاثیرگذار برساند که مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار می‌کند. اجرای موفق این برنامه نه‌تنها موجب رشد اقتصادی خواهد شد، بلکه شرایط لازم برای بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
مشارکت مردم در اقتصاد یکی دیگر از وظایف اصلی برنامه هفتم توسعه است. این هدف به معنای استفاده از منابع بخش غیردولتی، ظرفیت‌های انسانی و رفع موانع پیش روی مردم برای فعالیت در حوزه‌های مختلف تولید است. این مشارکت می‌تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و پروژه‌های عظیم توسعه‌ای مانند حوزه ریلی و جاده‌ای تا بخش‌های کشاورزی، آبخیزداری، صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد را شامل شود.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، شعار سال در مواد این برنامه دیده شده است. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی همراه با جدول میزان رشد هر بخش، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی، سلامت، انرژی، صنایع دانش‌بنیان و خودروسازی، نقشه عملی برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم فراهم می‌کند اما تاکنون دستگاه‌های اجرایی چه اقدامی در راستای اهداف از پیش تعیین‌شده برداشته‌اند؟
به طور قطع مردمی‌سازی اقتصاد با کاهش نقش دولت در بنگاهداری و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی میسر می‌شود. این موضوع منجر به فضای رقابتی در اقتصاد خواهد شد. حتی طبق برنامه توسعه باید امکان مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه فراهم شود. در همین راستا ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی ۲ سال اول برنامه تأکید دارد اما آیا مقدمات لازم برای توسعه اقتصاد مردمی فراهم شده است؟
برنامه هفتم توسعه باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوایی و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند. به طور قطع تولید به‌عنوان تنها مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور، نیازمند هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تأمین سرمایه بخش واقعی اقتصاد است. همچنین سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که نیازهای بخش تولید را تأمین و از ایجاد تورم و نوسانات ارزی جلوگیری کنند.
برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای زمانی معنا می‌یابند که عملکرد دستگاه‌های دولتی با اهداف برنامه همسو باشد اما وقتی عملکردها از برنامه‌ها فاصله دارند، صرف وقت و انرژی برای تدوین چنین برنامه‌هایی بی‌معنی است. تجربه نشان داده است هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد ۸ یا ۶ درصدی اقتصادی، در عمل به میانگین رشد صفر منجر شده‌اند، چرا که دولت‌ها اغلب منابع مالی لازم برای تحقق این اهداف را نمی‌توانند تامین کنند، در حالی که به راحتی می‌توان با رونق بورس به این هدف جامه عمل پوشاند. در شرایط فعلی، دولت عمدتا درگیر حفظ وضع موجود است. برنامه هفتم توسعه زمانی می‌تواند معنادار باشد که به عنوان نقشه راهی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب عمل کند. این امر مستلزم در نظر گرفتن لوازم سیاسی و اجتماعی در کنار اقتضائات اقتصادی است. طراحان برنامه باید بدون ملاحظات سیاسی، الزامات هر مسیر را شفاف بیان کرده و نقاط ضروری برای اصلاح یا عقب‌نشینی را مشخص کنند.
بنابراین برنامه هفتم توسعه با نظارت دقیق مجلس و اجرای کامل مواد آن، می‌تواند اهداف مدنظر رهبر معظم انقلاب را محقق کند و زمینه‌ساز جهش تولید و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد باشد. تولید و صادرات غیرنفتی کلید تغییر موازنه تجارت و رفع کسری تجاری کشور است.