اقتصاد ارزان تل‌آویو
گروه اقتصادی: پس از عملیات «بشارت فتح» ایران و حمله موشکی به پایگاه العدید آمریکا، رژیم صهیونیستی به توانایی‌های ایران پی برد و بعد از آن با فشار به آمریکا و ارسال پیام‌های التماسی به ایران خواستار آتش‌بس شدند. اما چرا آنها درحالی که نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند خواستار آتش‌بس شدند؟
تحلیل داده‌های اقتصادی و امنیتی نشان می‌دهد جنگ اخیر رژیم صهیونیستی با ایران فشار مالی قابل‌توجهی بر بودجه عمومی و ساختار اقتصادی آن وارد کرده است. برآوردها حاکی از آن است که هزینه مستقیم عملیات نظامی برای رژیم صهیونیستی به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که معادل بیش از یک‌سوم کل بودجه دفاعی سالانه این کشور در دوران پیش از جنگ است. این هزینه‌ها شامل اعزام روزانه ده‌ها جنگنده رادارگریز، بهره‌گیری گسترده از سامانه‌های پدافند چندلایه مانند گنبد آهنین و پیکان-۳، تأمین لجستیکی نیروها و سوخت‌گیری هوایی در مسیرهای دوربرد بوده است.
در کنار آن حملات موشکی ایران باعث وارد آمدن خسارات مستقیم به زیرساخت‌های غیرنظامی اسرائیل در شهرهایی چون تل‌آویو، حیفا و عسقلان شد. کابینه صهیونیستی برای جبران این خسارات حدود ۵ میلیارد شِکِل (معادل 1،4 میلیارد دلار) به بازسازی و حمایت از شهروندان آسیب‌دیده اختصاص داد. هرچند این مبلغ از نظر حسابداری ممکن است مدیریت‌پذیر به نظر برسد اما در صورت تداوم حملات، نظام مالی و بیمه‌ای آن با فشار جدی‌تری مواجه می‌شد.
در سطح کلان، جنگ موجب اختلال در تعادل‌های مالی عمومی رژیم صهیونیستی شد. کسری بودجه این رژیم که پیش از جنگ حدود 5،2 درصد تولید ناخالص داخلی بود، در پی افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش درآمدهای مالیاتی از مرز ۶ درصد عبور کرد و طبق برخی پیش‌بینی‌ها تا 8،3 درصد نیز افزایش یافته است. این کسری در شرایطی بروز کرده که اسرائیل برای تأمین مخارج جنگ ناگزیر به استقراض داخلی و خارجی شده و نرخ بهره اوراق بدهی افزایش یافته است؛ روندی که نه‌تنها هزینه استقراض را بالا می‌برد، بلکه زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و ورود به یک چرخه معیوب رکود خواهد شد.
افزون بر شاخص‌های بودجه‌ای، این درگیری نظامی پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد کلان رژیم صهیونیستی داشته است. کاهش درآمدهای صادراتی، افت تولید در مناطق جنگ‌زده، توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی، خروج موقت سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش حق بیمه ریسک و کاهش شاخص اطمینان مصرف‌کننده، تنها بخشی از این تبعات است. همچنین هزینه‌های اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی نیز به‌شدت افزایش یافته؛ از جمله پرداخت یارانه به آوارگان جنگی، تأمین خدمات درمانی اضطراری و بیکاری موقت در مناطق تحت حمله.
در مجموع اگرچه زیرساخت‌های اقتصادی و ذخایر ارزی رژیم صهیونیستی ظرفیت جذب این شوک را در کوتاه‌مدت داشته است اما با تداوم جنگ، این کشور در آستانه ورود به یک بحران ساختاری قرار می‌گیرد. تحلیل‌گران اقتصادی هشدار داده‌اند حتی در صورت برقراری آتش‌بس، بازیابی شاخص‌های اقتصادی اسرائیل ممکن است بین ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان ببرد. از سوی دیگر، توان مالی و مقاومت ساختاری ایران نیز در این معادله نقشی تعیین‌کننده دارد که بررسی آن در مقایسه‌ای جامع می‌تواند ابعاد موازنه اقتصادی جنگ را شفاف‌تر سازد کرد صهیونیست‌ها با وجود حمایت‌های مالی و نظامی غرب در نهایت ناچار شد درخواست آتش‌بس بدهد.
***
رشد ۳۰ درصدی هزینه زندگی در سرزمین های اشغالی
گروه اقتصادی: جنگ پرهزینه رژیم صهیونیستی علیه ایران تبعاتی فراتر از میدان نبرد داشت. برخلاف تصور رایج که آسیب‌های جنگ را صرفاً در قالب تلفات نظامی و خسارات امنیتی ارزیابی می‌کند، شواهد نشان می‌دهد مردم عادی دراسرائیل نیز با فشاری مضاعف در زندگی روزمره خود مواجه شده اند. درگیری نظامی اخیر نه‌تنها بودجه دفاعی و ساختار امنیتی رژیم را متأثر ساخت، بلکه آثار گسترده‌ای بر معیشت خانوارها، وضعیت بازار کار، تجارت خارجی و شاخص‌های اقتصاد کلان برجا گذاشت. تحلیل‌ها حاکی از آن است که هزینه زندگی مردم در سرزمین های اشغالی تنها در هفته‌های ابتدایی جنگ با جهشی بی‌سابقه مواجه شد. نخست، شاخص تورم سالانه اسرائیل از ۳.۸ درصد به بیش از ۶.۲ درصد افزایش یافت؛ رشد قابل‌توجهی که عمدتاً ناشی از تضعیف ارزش شِکِل، افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، و اختلال در زنجیره تأمین جهانی بود. این تورم بیش از همه در بخش‌های انرژی، مواد غذایی و خدمات شهری نمود یافت. تنها در بخش سوخت، هزینه‌های مصرف‌کنندگان تا ۲۳ درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی وارداتی از جمله لبنیات و غلات، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد داشت. در چنین فضایی، شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید. خانوارها به‌دلیل چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی، هزینه‌کرد خود را کاهش دادند؛ کاهش مصرفی که متأثر از هر ۲ عامل رکود درآمد و افزایش قیمت‌ها بود. در حوزه تجارت خارجی، روند کاهشی آشکاری به چشم می‌خورد. صادرات اسرائیل از ۷۳.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۶۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، یعنی افتی نزدیک به ۱۶ درصد. در همین بازه، واردات نیز به‌شدت کاهش یافت و از ۱۵۱.۱ میلیارد دلار به ۹۱.۵ میلیارد دلار رسید؛ افتی معادل ۳۹.۴ درصد. این کاهش عمدتاً به علت اختلال در عملکرد بنادر حیفا و اشدود، افزایش هزینه‌های لجستیکی و افت تقاضای داخلی رخ داده است. پیرو این روند، تراز تجاری اسرائیل در سال ۲۰۲۴ با کسری ۲۹.۸ میلیارد دلاری مواجه شد. هم‌زمان، توقف گردشگری خارجی و تعطیلی موقت مبادی ورودی مهم، موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی و فشار بیشتر بر ذخایر ارزی بانک مرکزی شد. اقتصاد اسرائیل در چنین شرایطی با یک شوک هم‌زمان در طرف عرضه و تقاضا مواجه شده است. کاهش تولید، افت صادرات و افزایش بیکاری از یک‌سو و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، تورم و کسری بودجه از سوی دیگر، تاب‌آوری اقتصادی کشور را به‌شدت تضعیف کرده است. طبق برآورد برخی تحلیل‌گران، حتی در صورت توقف کامل جنگ، بازگشت شاخص‌های اقتصادی به سطح پیشین ممکن است بیش از ۱۸ ماه زمان ببرد. برخلاف تصور سنتی که جنگ را پدیده‌ای صرفاً نظامی می‌داند، تجربه اسرائیل در این درگیری نشان می‌دهد ابعاد اقتصادی و اجتماعی یک منازعه می‌تواند همان‌قدر و حتی بیش از ابعاد نظامی چالش‌برانگیز باشد. افزایش تورم، تضعیف تجارت خارجی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده و فشارهای بودجه‌ای تنها بخشی از زنجیره تبعاتی است که معیشت مردم را نشانه رفته است. تداوم یا بازگشت این فشارها در آینده، بستگی به سرعت احیای اقتصاد، مدیریت هوشمندانه بودجه عمومی و بازسازی اعتماد عمومی خواهد داشت.