چرا رِی کرد
گروه اقتصادی: بازار برنج ایران در تیرماه سال جاری با نوسانات قیمتی زیاد مواجه شده و این در حالی است که قیمت این محصول تقریبا از نیمه دوم سال گذشته روند صعودی را در پیش گرفته و تقریبا تا 80 درصد افزایش قیمت داشته است. هرچند در شرایط کنونی دولت مصوبه آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت برنج را ابلاغ کرده اما با توجه به اینکه هنوز برنج‌های ثبت سفارش شده ترخیص نشده و از طرفی عامل مهم دیگر، احتکار و دلالی به دلیل کمبود عرضه برنج خارجی در بازار حاکم است، قیمت‌ها به صورت مصنوعی بالا رفته است ولی به طور قطع با ورود برنج‌های خارجی به بازار، قیمت آن تعدیل می‌شود. این مساله نشان می‌دهد سیاست‌گذاران باید در راستای تعادل بین عرضه و تقاضا، موانع ارزی برای واردات را برطرف کرده و زمینه را برای تسریع ترخیص بارهای دپو شده در گمرک فراهم کنند.
در حال حاضر در بازار قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی ممتاز شمال به ۳30 هزار تومان، برنج هاشمی ممتاز به 320 هزار تومان، برنج صدری به 250 هزار تومان و برنج شیرودی به 200 هزار تومان رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده فشار مضاعف بر خانوارها، بویژه دهک‌های پایین درآمدی است و ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی، تجاری و تولیدی را دوچندان می‌کند.
در بازه زمانی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازار برنج ایران دستخوش نوسانات شدید شد که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی و اقلیمی دارد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ قیمت برنج ایرانی در کمتر از یک ماه تا 60 درصد افزایش یافت و همزمان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش یافت به طوری که تا دی‌ماه همان سال تنها ۶۶۰ هزار تن برنج وارد کشور شد. تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی، مشکلات ترخیص گمرکی، افزایش هزینه‌های انبارداری و محدودیت‌های بروکراتیک از جمله چالش‌هایی بود که فرآیند واردات را با اختلال مواجه کرد. همچنین افزایش قیمت خرید تضمینی برنج در مهرماه به التهاب بازار دامن زد، در حالی که کاهش سطح زیر کشت و بهره‌وری پایین ناشی از کمبود منابع آبی و استفاده از روش‌های سنتی کشاورزی نیز از عرضه داخلی کاست. در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز روند صعودی قیمت‌ها ادامه یافت و قیمت هر کیلو برنج ایرانی به حدود ۳۵۰ هزار تومان نیز رسید، در حالی که عدم تخصیص به موقع ارز برای محموله‌های وارداتی موجب کمبود شدید عرضه شد. با لغو ممنوعیت فصلی واردات و تسهیل در فرآیند ثبت سفارش، دولت تلاش کرد التهابات بازار را کنترل کند و پیش‌بینی شده است که با ورود محصول جدید و ترخیص بخشی از واردات، قیمت‌ها در شهریور ۱۴۰۴ کاهش یابد.
افزایش قیمت برنج در سال ۱۴۰۴ را می‌توان به چند دلیل اصلی نسبت داد؛ نخست کاهش تولید داخلی که ناشی از سطح زیر کشت کمتر از برآوردهای اولیه و بهره‌وری پایین بود؛ سپس مشکلات ارزی از جمله تأخیر ۹ تا ۱۲ ماهه در تخصیص ارز ترجیحی که ضمن افزایش هزینه واردات، منجر به اختلال در تأمین خارجی شد. عامل مهم دیگر احتکار و دلالی بود که به‌واسطه خرید زودهنگام و تغییر بسته‌بندی برنج خارجی، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا بردند. در کنار اینها، رشد هزینه‌های تولید شامل افزایش قیمت کود، حمل‌ونقل و دستمزد کارگران موجب افزایش بهای تمام‌شده شد. همچنین سیاست‌های نادرست وارداتی مانند ممنوعیت‌های فصلی، تعلل در ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز، موجب ناترازی میان عرضه و تقاضا شد. نوسانات نرخ ارز نیمایی و توافقی نیز با افزایش هزینه واردات، اثر قابل توجهی بر قیمت داخلی گذاشت.
همچنین باید توجه داشت که مجموعه‌ای از اقدامات ترکیبی می‌تواند به تعادل پایدار در قیمت، رفاه مصرف‌کنندگان و ثبات تولیدکنندگان منجر شود. اجرای همزمان اصلاحات ساختاری، تسهیل سیاست‌های تجاری و ارتقای نظام‌های نظارتی، یک بسته سیاستی منسجم را تشکیل می‌دهد که نه‌تنها التهاب قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه تاب‌آوری بازار را در برابر شوک‌های آینده افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین همچون سنجش از دور برای مدیریت منابع آبی، می‌تواند بهره‌وری تولید داخلی را در بلندمدت افزایش داده و وابستگی به واردات را کاهش دهد. همچنین اصلاح نظام تخصیص ارز با اولویت‌بخشی به کالاهای اساسی، ایجاد یک شبکه هوشمند رصد بازار با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از داده‌های لحظه‌ای برای تصمیم‌سازی، می‌تواند شفافیت را ارتقا داده و از سوء‌استفاده‌های زنجیره تأمین جلوگیری کند. در کنار این موارد، توسعه ابزارهای مالی مانند بیمه محصولات، قراردادهای آتی و بازارهای عرضه مستقیم، می‌تواند از نوسانات قیمتی بکاهد و امنیت غذایی را تقویت کند. در نهایت، سیاست‌گذاران باید با تدوین یک چارچوب نهادینه برای تنظیم بازار برنج، از تصمیمات مقطعی و واکنشی پرهیز کرده و برنامه‌ای بلندمدت با مشارکت ذی‌نفعان اجرا کنند.
به طور کلی در سال ۱۴۰۴، یکی از عوامل کلیدی در افزایش قیمت برنج وارداتی بویژه انواع هندی و پاکستانی آن، عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات بود که به طور مستقیم بر زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری و رفتار بازار تأثیر گذاشت. این تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در دریافت ارز، همان‌طور که کریم اخوان‌اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج در مصاحبه با «وطن امروز» اشاره کرده است، موجب شد «حجم قابل توجهی از برنج وارداتی در گمرکات باقی بماند و عرضه به بازار با وقفه مواجه شود. به همین دلیل، قیمت آن روند صعودی را در پیش گرفت، چراکه میزان عرضه بسیار کمتر از تقاضا بود. در نتیجه برنج‌های وارداتی که باید با قیمت‌های رقابتی در بازار توزیع می‌شدند، با افزایش هزینه‌های انبارداری، ترخیص و نوسانات نرخ ارز، با قیمت‌های تا ۹۰ هزار تومان برای برنج پاکستانی و ۸۰ هزار تومان برای برنج هندی عرضه شدند، در حالی که قیمت واقعی آنها باید ۶۰ و ۵۰ هزار تومان می‌بود».
وی در ادامه افزود: «افزایش قیمت در کالاهای وارداتی که معمولا نقش تعدیل‌کننده در بازار دارند، باعث شد فشار تقاضا به سمت برنج ایرانی منتقل شود. از سوی دیگر، برخی سودجویان با سوءاستفاده از شباهت ظاهری برنج پاکستانی با برنج ایرانی، اقدام به بسته‌بندی مجدد و ترکیب آن با برنج ایرانی کرده و سپس آن را با قیمت‌های گزاف تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه کردند. این اختلال در بازار وارداتی، نه‌تنها موجب افزایش تقاضای کاذب برای برنج ایرانی شد، بلکه به شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار داخلی نیز دامن زد. در نتیجه، قیمت برنج ایرانی از جمله طارم، هاشمی و صدری در تیرماه ۱۴۰۴ به محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسید».
اکبری تاکید کرد: «اگر تخصیص ارز به موقع انجام می‌شد، واردکنندگان می‌توانستند با قیمت مناسب‌تر کالا را عرضه کنند تا از فشار بر دهک‌های کم‌برخوردار جلوگیری شود. در مجموع، تأخیر در تخصیص ارز نه‌تنها موجب گرانی برنج وارداتی شد، بلکه با ایجاد خلأ در بازار، قیمت برنج ایرانی را نیز به‌طور غیرمستقیم افزایش داد. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی و تجاری باید با دقت و هماهنگی بیشتری اجرا شوند تا از بروز نوسانات شدید در بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود».
تداوم بی‌ثباتی در بازار برنج ایران نیازمند گذر از اقدامات واکنشی و حرکت به سوی راهکارهای پایدار با رویکردی نهادی و بین‌بخشی است. یکی از نقاط ضعف اساسی که در سال ۱۴۰۴ به شکل واضح خودنمایی کرد، ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک در فرآیند تخصیص، انتقال و ترخیص ارز کالاهای اساسی بود بویژه برای محصولاتی همچون برنج که نقش مستقیمی در سبد مصرفی خانوارها دارد. بر این اساس کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تشکیل یک کارگروه ملی برای رصد و سیاست‌گذاری زنجیره تأمین برنج با حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و نهادهای اقتصادی می‌تواند سطح هماهنگی و تصمیم‌سازی را ارتقا دهد.
از طرفی، باید توجه داشت که بی‌ثباتی ارزی و عدم پیش‌بینی‌پذیری در تخصیص ارز موجب شد واردکنندگان برای پوشش ریسک، قیمت کالاهای آینده را با حاشیه ایمنی بیشتر تعیین کنند؛ موضوعی که خود به تشدید انتظارات تورمی در بخش مواد غذایی دامن زد. در چنین فضایی، خانواده‌ها با کاهش قدرت خرید به سمت خرید برنج‌های درجه پایین‌تر یا جایگزین‌های غلات سوق داده شدند، که بر سلامت غذایی و الگوی مصرف نیز اثر گذاشت. بنابراین تدوین یک نظام «بیمه ارز تخصیصی» برای واردکنندگان کالاهای اساسی با هدف جبران زیان‌های ناشی از تأخیر یا نوسانات نرخ ارز، می‌تواند به ثبات قیمتی کمک کند.
در همین راستا، تجربه کشورهایی چون هند و بنگلادش نشان داده به‌کارگیری قراردادهای دولتی بلندمدت با صادرکنندگان بین‌المللی برنج می‌تواند از نوسانات فصلی و شوک‌های ناگهانی در عرضه جلوگیری کند. ایران نیز می‌تواند با استفاده از دیپلماسی تجاری فعال، بسترهایی را برای همکاری بلندمدت با تأمین‌کنندگان اصلی برنج جهان فراهم آورد.
در نهایت، آنچه از شواهد بازار تیرماه ۱۴۰۴ و مصاحبه‌های مسؤولان از جمله کریم اخوان‌اکبری برمی‌آید، این است که بی‌نظمی در نظام تصمیم‌گیری، نبود شفافیت در روند تخصیص منابع و فقدان ابزارهای پوشش ریسک، عواملی هستند که به گرانی کالاهای ضروری نظیر برنج دامن می‌زنند. ورود سیاست‌گذار به این عرصه باید نه از جنس واکنش‌های مقطعی، بلکه از جنس اصلاحات ساختاری باشد تا نه‌تنها وضعیت فعلی ترمیم شود، بلکه از تکرار چنین بحران‌هایی در سال‌های آینده جلوگیری شود.