متهم کمبود نیروی کار کیست؟
بخش صنعت به عنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی و پیشرفت هر کشوری، نیازمند نیروی کار ماهر، باانگیزه و متعهد است. در سال‌های اخیر معضل کمبود نیروی کار در صنعت ایران به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده و نگرانی‌های جدی‌ای را در میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران برانگیخته است. تحلیل‌های متفاوتی درباره ریشه‌های این معضل ارائه می‌شود که متاسفانه برخی از آنها به جای پرداختن به ابعاد واقعی مشکل، به دنبال آدرس‌های غلط هستند. این گزارش با هدف روشن ساختن ابعاد پنهان و آشکار چالش کمبود نیروی کار در صنعت ایران، به بررسی دقیق عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد و راهکارهای بنیادینی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه می‌دهد. محوریت اصلی این گزارش بر این نکته استوار است که برای حل این بحران، باید از ارائه آدرس‌های اشتباه پرهیز کرد و ریشه‌های اصلی مشکل را در جایگاه واقعی خود جست‌وجو کرد.
یکی از بزرگ‌ترین آدرس‌های غلط در تحلیل کمبود نیروی کار در صنعت، مرتبط دانستن آن با بازگشت مهاجران افغانستانی به کشور خودشان است. هرچند بازگشت نیروهای کار مهاجر می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بخش‌هایی از بازار کار تاثیر بگذارد اما علت اصلی کمبود نیروی کار در صنعت، بازگشت مهاجران افغانستانی به افغانستان نیست، بلکه عدم تمایل جوان ایرانی برای کار در صنعت است. در حال حاضر سهم دستمزد در هزینه تمام شده تولید صنعتی ۵ درصد است. این نسبت دستمزد در هزینه نهایی محصول، جذابیت کار در بخش صنعت را برای جوانان ایرانی به‌شدت کاهش داده است.
نظام دستمزدها باید به طور اساسی متحول شود. این وضعیت، به جای جذب نیروی کار به سمت تولید، آنها را به سمت مشاغل خدماتی یا فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد که می‌تواند درآمد بهتری را برای‌شان فراهم آورد.
* چرا هزینه تامین مالی بخش مولد اقتصاد بالاست؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بخش مولد اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بالا بودن هزینه تامین مالی است. این موضوع به طور مستقیم با مسائل مربوط به نیروی کار و دستمزدها گره خورده و نیازمند بررسی دقیق است.
کمبود وجوه استقراضی برای تزریق به بنگاه‌های مولد اقتصادی در شرایط فشار هزینه‌های سنگین تحمیل شده به این بنگاه‌ها، توأم با فقدان اولیات نظام اعتباردهی، باعث جهش نرخ بهره آزاد برای بخش حقیقی اقتصاد شده است. این بدان معناست که بنگاه‌های تولیدی برای تامین مالی فعالیت‌های خود باید با نرخ‌های بهره بسیار بالا وام بگیرند، که این خود به هزینه‌های تولید می‌افزاید و توان رقابتی آنها را کاهش می‌دهد.
نکته حائز اهمیت این است که حل این مشکل از مسیر تعدیل سیاست‌های انقباضی ششگانه بانک مرکزی می‌گذرد نه تعدیل دستمزد کارگران. این سیاست‌های انقباضی، با محدود کردن عرضه پول و افزایش نرخ بهره، به زعم کنترل تورم، به طور ناخواسته منجر به افزایش هزینه تامین مالی برای بخش مولد و در نتیجه تضعیف تولید و اشتغال شده‌اند. سرکوب دستمزدها در چنین شرایطی نه تنها راه‌حل نیست، بلکه عدم رشد جدی دستمزد کارگر مشکلات پولی را با توسعه اقتصاد در سایه مخرب در کشور تشدید می‌کند.
* نقدی بر نظریه مارپیچ تورم - دستمزد
برخی درباره میزان دستمزدهای کارگری به نظریه مارپیچ تورم - دستمزد استناد می‌کنند؛ نظریه‌ای که بیان می‌کند رشد تورم باعث رشد دستمزدها شده و همین خود دوباره تورم خلق می‌کند و این چرخه معیوب تکرار می‌شود. اما نکته این است که این نظریه در شرایط خاصی صادق است که هیچ یک از آنها در اقتصاد ایران جاری نیست:
1- سهم نیروی کار به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در هزینه تولید بالا باشد؛ در حالی که این نسبت در اقتصاد ایران متوسط حدود ۵ الی ۱۲ است. با این سهم ناچیز، افزایش دستمزدها نمی‌تواند به طور معنی‌داری بر تورم کل تاثیرگذار باشد.
2- اقتصاد با شرایطی نزدیک به اشتغال کامل مواجه باشد؛ در حالی که اقتصاد ایران شدیدا از پدیده شوم اشتغال ناقص عوامل تولید (یعنی عدم استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی) از محل سقوط مصرف رنج می‌برد. اشتغال ناقص عوامل تولید گسترده است، افزایش دستمزدها به جای دامن زدن به تورم، می‌تواند به افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا منجر شود.
3- خانوار تا مرز حداکثر مطلوبیت خود مصرف کند؛ در حالی که اقتصاد ایران گرفتار مصرف نامکفی خانوار به دلیل فشارهای هزینه است. خانوارهای ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید، مصرف خود را تعدیل کرده‌اند و فضایی برای افزایش تورم ناشی از افزایش تقاضای ناشی از افزایش دستمزدها وجود ندارد.
4- نسبت پس‌انداز به درآمد در سطح قابل توجهی بالا باشد و نسبت بدهی به درآمد پایین؛ در حالی که در اقتصاد ایران دقیقا برعکس است. خانوارهای ایرانی به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول، توان پس‌انداز ندارند و برای تامین حداقل معیشت، مجبور به افزایش بدهی‌های خود هستند.
باید درک شود که تداوم این شرایط تمام عوارض فوق را تشدید می‌کند و اقتصاد زیرزمینی را توسعه می‌دهد.
* آیا افزایش دستمزد کارگری می‌تواند باعث افزایش هزینه تولیدکننده و تعدیل نیروی کار شود؟
بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی، پاسخ این سوال منفی است. همانطور که بالاتر هم بیان شد سهم دستمزد از هزینه تولید صنعتی طبق آمار مرکز آمار حدود ۵ درصد است. این رقم به وضوح نشان می‌دهد حتی افزایش قابل توجه دستمزدها نیز تاثیر ناچیزی بر بهای تمام‌شده محصولات صنعتی خواهد داشت.
وزارت صمت نیز در گزارشی دیگر از بررسی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که آنها را به ۴۷ دسته تقسیم کرده است، سهم دستمزد از بهای تمام‌شده کالا و خدمات را نهایتا ۱۲درصد برآورد کرده است که از 1.9 درصد برای فعالیت مهندسی شروع می‌شود تا حداکثر 47.7 درصد برای بخش هتل و رستوران. حتی در صنایعی که سهم دستمزد بالاتر است، نظیر هتل و رستوران، باز هم افزایش منطقی دستمزد، تورم‌زا نخواهد بود.
جالب آنکه اتاق بازرگانی هم حتی زمان ریاست غیرقانونی آقای سلاح‌ورزی، سهم دستمزد و ایضا اثر افزایش ۵۷ درصد دستمزدها در دولت شهید رئیسی را بر هزینه تولید بسیار کم برآورد کرده است.
بنابراین طبق همه گزارش‌ها، افزایش دستمزدها منطقاً نمی‌تواند علت اخراج نیروی کار یا علت تورم باشد. اگر تعدیل نیروی کار رخ داده، به 3 دلیل اصلی است:
1- فشار هزینه مواد اولیه تولید به دلیل نوسانات ارزی: نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت مواد اولیه وارداتی و نیز مواد اولیه تولید داخل که در بورس کالا مبتنی بر قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود! تاثیر گذاشته و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد.
2- مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها به دلیل سیاست‌های انقباض پولی: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌ها دشوار و گران کرده و آنها را در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه می‌سازد.
3- مصرف نامکفی خانوار به دلیل شکاف درآمد - هزینه: کاهش قدرت خرید و مصرف نامکفی خانوارها، منجر به کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی شده و این خود عاملی برای تعدیل نیرو و کاهش تولید است.
سرکوب دستمزد کارگری هم مورد ۳ را تشدید و هم اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند. این چرخه معیوب، نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌سازد.
* عواقب میزان دستمزدهای کارگری؛ از کار داریم اما کارگر نه! تا رونق اقتصاد غیررسمی
سرکوب دستمزدهای کارگری عواقب وخیمی برای اقتصاد و جامعه در پی دارد:
- کار داریم اما کارگر نه!: این گزاره که بارها از سوی تولیدکنندگان شنیده می‌شود، به وضوح نشان‌دهنده شکاف جدی درآمد - هزینه برای کارهای رسمی است. وقتی دستمزدها کفاف حداقل زندگی را نمی‌دهد، تمایلی برای حضور در بازار کار رسمی وجود ندارد.
- مهاجرت نیروی کار از صنعت و کشاورزی به خدمات (مثل تاکسی‌های اینترنتی): نیروی کار به طور طبیعی به سمت حوزه‌هایی جذب می‌شود که درآمد و شرایط بهتری را ارائه می‌دهند. این وضعیت منجر به تخلیه بخش‌های مولد از نیروی کار و انتقال آنها به بخش خدمات، عمدتاً در مشاغل غیررسمی می‌شود.
- رونق اقتصاد غیررسمی (دلالی، سفته‌بازی، نوسان‌گیری و...) و رکود بخش حقیقی و شفاف اقتصاد: میزان دستمزدها، جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را افزایش می‌دهد. افراد به جای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال‌زایی به سمت دلالی و سفته‌بازی رو می‌آورند که نقدینگی را جذب کرده و به تورم دامن می‌زند، در حالی که بخش حقیقی اقتصاد دچار رکود می‌شود. مع‌الاسف این وضعیت می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی و بحران‌های سیاسی منجر شود.
نتیجه‌گیری: کمبود نیروی کار در صنعت ایران یک معضل چندوجهی است که ریشه‌های عمیق‌تری از آنچه سطحی‌نگرانه به آن پرداخته می‌شود، دارد. نباید آدرس غلط داد و مشکلات را به عواملی نظیر بازگشت مهاجران افغانستانی نسبت داد. علت اصلی، عدم تمایل جوان ایرانی به کار در صنعت به دلیل دستمزدهای ناچیز و ناکافی است که تنها بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده تولید را شامل می‌شود. نیروی کار ایرانی با دستمزد پایین قابل استثمار نیست و نظام دستمزدها باید اساسی متحول شود.
هزینه بالای تامین مالی برای بخش مولد، که خود ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نه دستمزدهای کارگران است، مزید بر علت شده است. نظریه مارپیچ تورم - دستمزد نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با سهم ناچیز دستمزد در هزینه‌های تولید، فاقد اعتبار است. افزایش دستمزدها نه‌تنها عامل تورم نیست، بلکه می‌تواند با افزایش قدرت خرید خانوار و تحریک تقاضا، به رونق بیشتر اقتصاد و خروج آن از رکود کمک کند. تعدیل نیروی کار نیز عمدتاً ناشی از نوسانات ارزی، مشکلات سرمایه در گردش و مصرف نامکفی خانوار است. در نهایت، وضعیت فعلی دستمزدهای کارگری تنها به تشدید مشکلات دامن می‌زند؛ اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند، نیروی کار را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد و پیامدهای ناگواری در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است با درک صحیح از ریشه‌های مشکل، سیاست‌های جامع و تحول‌آفرین در حوزه دستمزدها، تامین مالی و حمایت از تولید در پیش گرفته شود.