نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مالی، حمایت از تولید و ارتقای رفاه عمومی دارد. در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، انتظار می‌رود بانک‌ها با تسهیل پرداخت وام‌های خرد، بویژه در حوزه‌های ازدواج، فرزندآوری و کسب‌وکارهای کوچک، نقش حمایتی خود را ایفا کنند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود فاصله‌ای عمیق میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های اجرایی است. پرداخت تسهیلات در بسیاری از شعب بانکی به فرآیند سلیقه‌ای، فرسایشی و تبعیض‌آمیز تبدیل شده و نظارت ناکارآمد بانک مرکزی نیز به این بی‌نظمی دامن زده است. در چنین فضایی، نه‌تنها اهداف عدالت اقتصادی محقق نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز به‌شدت آسیب دیده است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌ها و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تعامل سازنده میان شبکه بانکی و نهاد قانون‌گذار تأکید کرد و گفت: لزوم تخصصی شدن بانک‌ها و تدوین اساسنامه‌های مرتبط باید مورد توجه قرار بگیرد. مفاد محکم این قانون، از جمله واگذاری شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، موجب گسترش وظایف بانک مرکزی در تدوین مقررات شده است.
فرزین تصریح کرد: اجرای صحیح قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابط نوین میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود و اصلاحات بنیادین در نظام بانکی کشور را محقق خواهد ساخت. این اصلاحات در راستای تحقق اهداف کلان قانون‌گذاری، از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، طراحی شده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، حتی در شرایط دشوار جنگ اقتصادی، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۳۴۰ هزار متقاضی پرداخت شده است. از این میزان، حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
۶ درصدی دارد. همچنین تسهیلات فرزندآوری از مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به سال گذشته، افزایش ۵درصدی را تجربه کرده است.
فرزین از مدیران عامل بانک‌ها خواست در پرداخت تسهیلات خرد، ازدواج و فرزندآوری، مطابق با بخشنامه‌های بانک مرکزی و با رعایت اصول اعتبارسنجی، حداکثر با یک ضامن اقدام کنند. وی همچنین تأکید کرد مدیران عامل بانک‌ها باید بر حسن اجرای این بخشنامه در تمام شعب، نظارت مستقیم و مستمر داشته باشند.
وی ضمن اشاره به اینکه نظام بانکی باید در خدمت تولید، عدالت و رفاه عمومی قرار گیرد، گفت: «بانک‌ها نباید صرفاً بنگاه‌های سودمحور باشند؛ آنها باید بازوی اجرایی عدالت اقتصادی باشند. ما به اصلاحات ساختاری نیاز داریم، اما این اصلاحات باید با همراهی مجلس، با درک مشترک از اولویت‌ها و با نگاه بلندمدت انجام شود».
بانک‌ها در ایران با مجموعه‌ای موانع ساختاری و سیاست‌گذاری مواجهند که توان آنها را برای اعطای وام به متقاضیان محدود کرده است. یکی از مهم‌ترین این موانع، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها و محدودسازی ترازنامه بانک‌ها باعث شده منابع قابل‌اتکای بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش یابد و هزینه تجهیز منابع افزایش پیدا کند. در کنار این، بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها نیز یکی از عوامل مهم کمبود نقدینگی در نظام بانکی است. دولت در مواردی از منابع بانکی برای تأمین مالی طرح‌های تضمینی استفاده کرده اما بازپرداخت این بدهی‌ها را به تأخیر انداخته، که نتیجه آن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
از سوی دیگر، بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و کمک‌هزینه‌های معیشتی هستند، بدون آنکه اختیار کافی برای ارزیابی ریسک بازپرداخت این وام‌ها داشته باشند. این تکالیف در شرایطی که منابع بانکی محدود است، می‌تواند چالش‌برانگیز شود اما منجر به افزایش مطالبات معوق و حتی ورشکستگی برخی بانک‌ها نمی‌شود. چون بیشترین معوقات بانک‌ها مربوط به وام‌های کلانی است که به زیرمجموعه‌های خود داده‌اند. همچنین بانک‌ها مدعی هستند این مساله منجر به بی‌نظمی در مدیریت منابع و مصارف، بویژه در ماه‌های پایانی سال می‌شود و در نهایت باعث تشدید بحران نقدینگی و کاهش توان پرداخت وام شده است.
با وجود این ادعاها، بانک مرکزی برخورد قاطعی با بانک‌هایی که از پرداخت وام به متقاضیان خودداری می‌کنند، ندارد. یکی از دلایل اصلی این عدم برخورد، هم‌راستایی عملکرد بانک‌ها با سیاست‌های کلان اقتصادی است. در واقع بانک‌ها در حال اجرای همان سیاست‌های انقباضی هستند که بانک مرکزی برای کنترل تورم طراحی کرده است. بنابراین، برخورد با آنها به خاطر تبعیت از این سیاست‌ها، منطقی به نظر نمی‌رسد.
از طرف دیگر، بانک مرکزی خود نیز منابع بین‌بانکی را محدود کرده و بانک‌ها را موظف به تسویه اضافه‌برداشت‌ها کرده است. در چنین شرایطی، برخورد با بانک‌ها به خاطر کمبود نقدینگی نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه می‌تواند بحران‌زا باشد. همچنین تعارض بین اهداف اجتماعی دولت (مانند حمایت از خانوارها از طریق وام‌های خرد) و اهداف اقتصادی بانک مرکزی (مانند کنترل تورم و پایه پولی) باعث شده برخورد با بانک‌ها به خاطر عدم اجرای تکالیف، پیچیده و پرهزینه باشد.
بنابراین کارشناسان هشدار داده‌اند فشار بیش از حد بر بانک‌ها برای پرداخت وام‌های تکلیفی، بدون تأمین منابع لازم می‌تواند آنها را به سمت ورشکستگی سوق دهد. بانک مرکزی با درک این ریسک، از برخورد شدید با بانک‌ها خودداری می‌کند تا از بروز بحران در نظام بانکی جلوگیری کند.
اما باید توجه داشت که عدم پرداخت وام توسط بانک‌ها تأثیرات گسترده و عمیقی بر کسب‌وکارهای خرد و معیشت مردم گذاشته است. در حوزه اقتصادی، کسب‌وکارهای خرد و خانگی که معمولا با سرمایه‌های اندک فعالیت می‌کنند، برای راه‌اندازی یا توسعه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند اما با محدود شدن پرداخت وام، بسیاری از این کسب‌وکارها یا هرگز شکل نمی‌گیرند یا در مراحل اولیه با شکست مواجه می‌شوند. این موضوع بویژه در مناطق محروم و برای گروه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار، منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی شده است.
از سوی دیگر، نبود حمایت مالی باعث شده هزینه‌های تولید در کسب‌وکارهای خرد افزایش یابد و بهره‌وری کاهش پیدا کند. این کسب‌وکارها به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مناسب تهیه کنند، تجهیزات خود را به‌روز کنند یا نیروی انسانی کافی جذب کنند. در نتیجه، کیفیت محصولات کاهش یافته و توان رقابت آنها در بازار افت کرده است.
در حوزه اجتماعی، عدم پرداخت وام‌های خرد مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و کمک‌هزینه‌های معیشتی، فشار اقتصادی زیادی بر خانوارها وارد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود به این تسهیلات وابسته‌اند و محرومیت از آنها باعث شده با مشکلات جدی مالی مواجه شوند. این وضعیت نارضایتی متقاضیان را افزایش داده و بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی را تشدید کرده است. مردم با مراجعه مکرر به بانک‌ها و مواجهه با پاسخ‌های منفی، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی پیدا می‌کنند.
در نتیجه این شرایط، برخی افراد به جای استفاده از منابع مالی برای تولید و اشتغال، به سمت فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرمولد مانند خرید و فروش ارز، سکه، خودرو یا احتکار کالا رفته‌اند. این رفتارها نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار و تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.
در مجموع، عدم پرداخت وام توسط بانک‌ها نه‌تنها مانعی جدی برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است، بلکه تهدیدی برای معیشت مردم، ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود. حل این بحران نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی، تأمین منابع پایدار برای بانک‌ها و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه برای پرداخت تسهیلات است.
به طور کلی اگر مساله را ریشه‌یابی کنیم، در شرایطی که مردم برای دریافت وام‌های خرد با صف‌های طولانی و موانع پیچیده مواجهند، پرداخت وام در بسیاری از بانک‌ها به یک فرآیند سلیقه‌ای و غیرشفاف تبدیل شده است. کارمندان بانک‌ها با تفسیرهای شخصی از دستورالعمل‌ها، گاهی بدون هیچ معیار مشخصی، متقاضیان را رد می‌کنند یا آنها را در مسیرهای فرسایشی قرار می‌دهند. این رفتارها نه‌تنها خلاف اصول حرفه‌ای بانکداری است، بلکه نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت داخلی بانک‌ها و بی‌تفاوتی مدیران نسبت به حقوق مشتریان است.
در نتیجه‌گیری از این گزارش می‌توان ادعا کرد بررسی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد نشان می‌دهد ضعف نظارت، سیاست‌های انقباضی و رفتارهای سلیقه‌ای در شعب، موجب شده دریافت وام برای مردم به یک چالش جدی تبدیل شود. در حالی که مدیران بانک‌ها از اصلاحات ساختاری و تعامل با نهاد قانون‌گذار سخن می‌گویند، در عمل تسهیلات به کارکنان و زیرمجموعه‌های بانکی اختصاص می‌یابد و متقاضیان واقعی با موانع متعدد مواجهند.
این وضعیت نه‌تنها موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی شده، بلکه مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی مانند کنترل تورم، رشد تولید و عدالت اجتماعی را با مانع مواجه کرده است. اگر اصلاحات واقعی در نظام بانکی مدنظر است، باید با نظارت مؤثر، شفافیت در پرداخت تسهیلات و حذف رفتارهای تبعیض‌آمیز آغاز شود، در غیر این صورت نظام بانکی به جای خدمت به مردم، به بستری برای رانت و ناکارآمدی تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر عالی، در برابر این بی‌نظمی‌ها واکنش مؤثری نشان نداده است. با وجود هشدارهایی که گهگاه صادر می‌شود، هیچ سازوکار اجرایی قوی برای برخورد با بانک‌هایی که تسهیلات را به صورت سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرداخت می‌کنند وجود ندارد. حتی در مواردی که گزارش‌های رسمی از پرداخت وام‌های میلیاردی به کارمندان بانک‌ها منتشر شده، بانک مرکزی صرفاً به صدور آیین‌نامه‌های کلی بسنده کرده و از اعمال فشار واقعی بر بانک‌ها خودداری کرده است.
نتیجه این ضعف نظارتی، شکل‌گیری نوعی رانت در نظام بانکی است؛ جایی که کارکنان و مدیران بانک‌ها از تسهیلات ویژه بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مردم عادی برای دریافت وام ازدواج یا ودیعه مسکن باید ماه‌ها در صف بمانند و با ده‌ها مانع مواجه شوند. این تبعیض آشکار، اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشه‌دار کرده و احساس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت کرده است.
بانک مرکزی اگر واقعاً قصد اصلاح دارد، باید از موضع انفعالی خارج شود و با ابزارهای نظارتی قوی، بانک‌ها را ملزم به رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی کند، در غیر این صورت، نظام بانکی بیش از پیش به سمت ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد رفت.
بانک‌ها با مانع‌تراشی در مسیر پرداخت وام‌های تکلیفی، متقاضیان را دلسرد می‌کنند
در بسته بانک و چشم بستن ناظر
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها