گروه اقتصادی: طبق گزارش مرکز آمار، تورم کالا در خردادماه 1.7 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و در میان کالاها، سبزیجات و صیفی‌جات بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند که این موضوع حکایت از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و ضعف نظارت است.
نظارت مؤثر بر بازار، یکی از ارکان اساسی در حفظ تعادل اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از گران‌فروشی است. در این میان نقش نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل قیمت‌ها، برخورد با تخلفات و ایجاد شفافیت در فرآیند عرضه کالاها حیاتی است. اما این نظارت تنها از بالا معنا ندارد؛ اتحادیه‌های صنفی نیز باید در خط مقدم این مسؤولیت قرار گیرند. نظارت بر عملکرد هم‌صنفی‌ها، جلوگیری از تخلفات قیمتی و حفظ استانداردهای عرضه، نه‌تنها وظیفه قانونی اتحادیه‌هاست، بلکه مستقیماً با اعتبار صنف در ارتباط است. گران‌فروشی اگر بدون نظارت تداوم یابد، می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و جایگاه یک صنف را در بازار به طور کامل تضعیف کند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» خردادماه ۱۴۰۴ با تغییراتی همراه بوده است. این شاخص در خرداد برابر با 1803.7 واحد اعلام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 25.2 درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل (23.5 درصد) افزایش 1.7 واحد درصدی داشته است.
در میان گروه‌های مختلف این بخش، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با 69.4 درصد مربوط به «سایر محصولات زراعی» و کمترین تورم با 7.1 درصد مربوط به «پرورش گوسفند و بره سنتی» گزارش شده است.
از منظر تورم سالانه، یعنی تغییرات شاخص در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 29.4 درصدی ثبت شده که نسبت به ماه قبل (30.1 درصد) کاهش 0.7 واحد درصدی را نشان می‌دهد. این افت جزئی در تورم سالانه می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی در روند افزایش قیمت‌ها باشد، هرچند همچنان در سطحی بالا قرار دارد.
در میان گروه‌های کالایی، «سبزیجات» و «حبوبات» با تورم سالانه 53.7 درصد در صدر قرار گرفته‌اند، در حالی که «غلات» با تورم 15.7۷ درصدی، کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد نوسانات قیمت در بخش‌های مختلف کشاورزی همچنان ادامه دارد و برخی گروه‌ها با فشار تورمی بیشتری مواجهند. در چنین شرایطی، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، کنترل قیمت‌گذاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
اتحادیه‌های صنفی باید با جدیت بیشتری وارد میدان شوند؛ نه‌تنها برای تنظیم قیمت‌ها، بلکه برای حفظ اعتبار صنف خود. تخلفات قیمتی اگر از سوی اعضای صنف کنترل نشود، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه آن صنف در بازار منجر شود. همکاری نزدیک میان اتحادیه‌ها، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، شرط لازم برای ایجاد ثبات در بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به طور هم‌زمان است.
در این میان، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در گزارش‌های آماری به صورت غیرمستقیم قابل مشاهده است، فاصله میان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده در بازار است. این شکاف، که گاه به دلیل واسطه‌گری‌های متعدد، نبود شفافیت در زنجیره توزیع، یا گران‌فروشی رخ می‌دهد، نه‌تنها فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به بازار و نهادهای صنفی منجر می‌شود.
اینجاست که نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی پررنگ‌تر می‌شود. اتحادیه‌ها باید با نظارت مستمر بر عملکرد اعضای خود، از بروز تخلفات قیمتی جلوگیری کنند. این نظارت نباید صرفاً واکنشی باشد، بلکه باید ساختاریافته، پیشگیرانه و مبتنی بر داده‌های واقعی بازار باشد. اتحادیه‌ای که نتواند رفتار اقتصادی اعضای خود را مدیریت کند، در واقع اعتبار صنف را در معرض آسیب قرار داده است.
از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و ظرفیت‌های نظارتی، در مواقع بروز تخلف، برخورد قاطع و مؤثر داشته باشند. این برخوردها اما زمانی اثربخش خواهند بود که با همکاری نزدیک اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی همراه شوند. ایجاد سامانه‌های شفاف قیمت‌گذاری، الزام به درج قیمت واقعی روی کالاها و نظارت بر نحوه عرضه در واحدهای صنفی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کنترل بهتر بازار کمک کنند.
در شرایطی که تورم در برخی گروه‌های کالایی مانند سبزیجات و حبوبات به بیش از ۵۰ درصد رسیده و در برخی دیگر مانند غلات به طور نسبی کنترل شده، ضرورت دارد سیاست‌گذاران اقتصادی، نگاه دقیق‌تری به عوامل مؤثر بر نوسانات قیمتی داشته باشند. آیا این نوسانات ناشی از تغییرات واقعی در هزینه‌های تولید است؟ یا حاصل ناکارآمدی در توزیع، احتکار یا گران‌فروشی؟
پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند تحلیل‌های دقیق و همکاری میان نهادهای آماری، اجرایی و صنفی است. تنها در چنین بستری می‌توان امیدوار بود که بازار به سمت تعادل حرکت کند، تولیدکننده از سود منصفانه برخوردار شود و مصرف‌کننده نیز با قیمت واقعی و منطقی مواجه باشد.
در نهایت حفظ سلامت بازار نه‌تنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه یک مسؤولیت اجتماعی است. هر صنف، هر نهاد و هر تولیدکننده، در قبال اعتماد عمومی مسؤول است. این اعتماد، سرمایه‌ای است که اگر از دست برود، بازگرداندنش بسیار دشوار خواهد بود.
با وجود آنکه دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و ستاد تنظیم بازار از اختیارات قانونی گسترده‌ای برای برخورد با تخلفات اقتصادی برخوردارند اما در عمل، عملکرد این نهادها با چالش‌های جدی مواجه است. یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها، نبود انسجام و هماهنگی میان نهادهای نظارتی است به‌گونه‌ای که گاه شاهد موازی‌کاری، تعارض در تصمیم‌گیری یا تأخیر در واکنش به تخلفات هستیم.
کاستی‌های ساختاری و اجرایی دستگاه‌های نظارتی:
- نبود داده‌های به‌روز و قابل اتکا: بسیاری از تصمیمات نظارتی بر پایه گزارش‌های محدود و غیرجامع اتخاذ می‌شود. نبود سامانه‌های هوشمند برای رصد لحظه‌ای قیمت‌ها و موجودی کالاها، موجب می‌شود تخلفات تا مدت‌ها از دید ناظران پنهان بماند.
- ضعف در برخورد قاطع و بازدارنده: در موارد متعدد، برخورد با متخلفان صرفاً به صدور جریمه‌های مالی محدود می‌شود؛ جریمه‌هایی که نه‌تنها بازدارنده نیستند، بلکه در برخی موارد به‌عنوان هزینه قابل پیش‌بینی در فعالیت اقتصادی غیرشفاف تلقی می‌شوند.
- عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی عمومی: یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل بازار، اطلاع‌رسانی شفاف درباره تخلفات و متخلفان است. در بسیاری از موارد اما نام واحدهای متخلف منتشر نمی‌شود یا جزئیات تخلف به‌صورت مبهم بیان می‌شود؛ این امر موجب کاهش اعتماد عمومی به فرآیند نظارت می‌شود.
- کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده: نظارت مؤثر نیازمند کارشناسانی است که نه‌تنها با قوانین آشنا باشند، بلکه بتوانند رفتارهای اقتصادی پیچیده را تحلیل کنند. کمبود چنین نیروهایی موجب سطحی‌نگری در بازرسی‌ها و کاهش کیفیت نظارت شده است.
* نتیجه کاستی‌ها چیست؟
این ضعف‌ها در نهایت موجب می‌شود متخلفان با جسارت بیشتری به فعالیت‌های غیرقانونی ادامه دهند، بازار دچار بی‌ثباتی شود، و فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش یابد. در چنین شرایطی نه‌تنها اهداف عدالت اقتصادی محقق نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیز تضعیف می‌شود.
بنابراین، بازنگری در ساختار و عملکرد دستگاه‌های نظارتی بویژه در حوزه شفاف‌سازی، استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت ضمانت‌های اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون اصلاح این نهادها، هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده با خطر شکست مواجه خواهد بود.