گروه اقتصادی: مساله تامین کالاهای اساسی در هر کشوری نه‌تنها یک بحث اقتصادی، بلکه یک موضوع حیاتی برای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که رهبر انقلاب در دیدار اعضای دولت، به صورت مستقیم و صریح بر آن تأکید کردند و هشدار دادند کوچک‌ترین تعلل در این حوزه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم و کلیت اقتصاد کشور بر جا گذارد. در واقع، محور اصلی سخنان ایشان در این دیدار درباره این موضوع به ۲ مساله گره خورده بود؛ نخست، تأمین به موقع و کامل کالاهای اساسی و دوم، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت این کالاها. این ۲ موضوع در عمل نیازمند یک نظام هماهنگ، سیاست‌گذاری دقیق و سازوکارهای اجرایی منسجم است که بتواند هم در سطح کلان و هم در سطح خرد آثار مثبت خود را بگذارد.
به گزارش «وطن امروز»، رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و هیات وزیران در نیمه شهریور، بار دیگر به مساله مهم معیشت مردم پرداختند و فرمودند: در باب معیشت مردم به گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ۱۰ قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند، نه اینکه قیمت‌ها امروز و فردا ۲ برابر شود.
ایشان کالابرگ را با اشاره به گفته برخی مطلعان از مسائل اقتصادی، از راه‌های دسترسی بدون دغدغه مردم به ۱۰ قلم کالای اساسی خواندند.
یکی از نکاتی که در این سخنان بسیار مورد توجه قرار گرفت، اشاره به انحصار واردات کالاهای اساسی بود. به تعبیر رهبر انقلاب، انحصار در این حوزه دست دولت را می‌بندد و قدرت چانه‌زنی را کاهش می‌دهد. وقتی واردات یک کالای استراتژیک مانند گندم، روغن یا نهاده‌های دامی در اختیار تعداد محدودی واردکننده باشد، عملاً رقابت از بین می‌رود و واردکنندگان قادر خواهند بود با تحمیل شرایط دلخواه، بازار داخلی را تحت فشار قرار دهند. این امر نه‌تنها به دلیل عدم تنوع مبادی وارداتی، منجر به افزایش قیمت ارزی مواد اولیه خریداری‌شده در مبادی خارجی می‌شود، بلکه در نهایت هزینه ریالی کالا برای مصرف‌کننده داخلی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین تنوع‌بخشی به واردکنندگان و گسترش مبادی وارداتی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به بیان دیگر، سیاست‌گذاران باید با اصلاح ساختارهای تجاری و حذف امتیازات ویژه، شرایطی را فراهم کنند که واردات کالاهای اساسی از انحصار چند بازیگر خاص خارج شده و زمینه برای حضور بازیگران جدید فراهم شود. این تنوع، علاوه بر افزایش امنیت غذایی و کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم یا فشارهای خارجی، به کاهش قیمت تمام‌شده کالا نیز منجر خواهد شد.
مساله دوم که در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت، تثبیت قیمت حدود ۱۰ کالای اساسی در کشور بود. این ایده در ذات خود پاسخی به نگرانی‌های عمومی نسبت به نوسانات مداوم قیمت‌هاست. در شرایطی که تورم مزمن و بی‌ثباتی بازارها زندگی اقشار مختلف جامعه را با دشواری‌های جدی مواجه کرده، تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، شکر، نان، دارو و برخی اقلام دیگر می‌تواند نوعی سپر حمایتی برای مردم باشد. این سیاست نه‌تنها به ایجاد آرامش روانی در جامعه کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود خانوارها بتوانند برنامه‌ریزی مالی خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. البته باید توجه داشت تثبیت قیمت در اقتصاد بدون پشتوانه تولید داخلی یا نظام حمایتی کارآمد، به سرعت می‌تواند منجر به کمبود کالا، ایجاد بازار سیاه و تشدید فساد شود. بنابراین هرگونه طرح در این زمینه باید با دقت طراحی و اجرا شود تا آثار مثبت آن بر جامعه ملموس شود.
توسعه زیرساخت کالابرگ
در همین راستا، بحث کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی مطرح شد. کالابرگ الکترونیکی در حقیقت نسخه به‌روز شده همان کارت‌های سهمیه‌بندی سنتی است که در دهه‌های گذشته تجربه شده بود اما اکنون با استفاده از فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های دیجیتال قابلیت پیاده‌سازی بسیار شفاف‌تر و کارآمدتری دارد. این سیستم می‌تواند به دولت اجازه دهد به جای مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری یا تخصیص کالا، یارانه را به صورت هدفمند به مصرف‌کنندگان منتقل کند. مزیت اصلی کالابرگ اینترنتی در مقایسه با روش‌های سنتی آن است که امکان رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از قاچاق معکوس و کنترل میزان مصرف به صورت دقیق‌تر فراهم می‌شود. همچنین اجرای این طرح می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار و کاهش فساد کمک کند. با این حال، باید توجه داشت اجرای موفق این طرح نیازمند زیرساخت‌های فنی قوی، بانک اطلاعاتی جامع از خانوارها و هماهنگی میان نهادهای اجرایی مختلف است.
از منظر کلان اقتصادی، تأمین به موقع کالاهای اساسی صرفاً به معنای ورود یا تولید کالا نیست، بلکه به معنای مدیریت یک زنجیره پیچیده از تأمین تا توزیع است. این زنجیره شامل مراحل متعددی نظیر پیش‌بینی تقاضا، مدیریت ذخایر استراتژیک، حمل‌ونقل، نگهداری در انبارها و توزیع عادلانه میان مصرف‌کنندگان است. هرگونه ضعف در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند کل نظام را مختل کند. برای مثال، حتی اگر واردات گندم به موقع انجام شود اما زیرساخت حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای دچار مشکل باشد، گندم در زمان لازم به مراکز مصرف نخواهد رسید و بحران نان شکل خواهد گرفت. یا اگر ذخایر استراتژیک کالاها به‌درستی مدیریت نشود، در مواقع بحران (مانند تحریم‌های شدید یا اختلال در زنجیره جهانی تأمین) کشور دچار کمبود خواهد شد. بنابراین یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری باید تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و مدیریتی باشد تا اطمینان حاصل شود کالاهای اساسی نه‌تنها تأمین می‌شود، بلکه به موقع و به صورت عادلانه به دست مردم می‌رسد.
از سوی دیگر، بحث حمایت از تولید داخلی نیز نباید نادیده گرفته شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اتکا به واردات در بلندمدت می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را افزایش دهد. بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه کالاهای اساسی باید ۲ وجه مکمل داشته باشد: نخست، تأمین کوتاه‌مدت از طریق واردات متنوع و رقابتی و دوم، تقویت تولید داخل به گونه‌ای که در بلندمدت نیاز به واردات کاهش یابد. برای مثال، اگر دولت بتواند با حمایت‌های هدفمند از کشاورزان، تولید گندم یا نهاده‌های دامی را افزایش دهد، در سال‌های آینده کشور کمتر در معرض شوک‌های خارجی قرار خواهد گرفت.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ابعاد اجتماعی موضوع است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مستقیماً بر شاخص اعتماد عمومی به دولت تأثیر می‌گذارد. در جامعه‌ای که مردم هر روز با نگرانی از افزایش قیمت‌ها به بازار مراجعه می‌کنند، احساس بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی افزایش می‌یابد و این امر در نهایت می‌تواند به بروز تنش‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی علاوه بر آثار اقتصادی، به طور مستقیم یک سیاست اجتماعی و امنیتی نیز به شمار می‌رود.
در کنار این مسائل، باید به چالش‌های احتمالی اجرای سیاست‌ها نیز اشاره کرد. نخستین چالش، تأمین منابع مالی برای حمایت از تثبیت قیمت‌هاست. اگر دولت بخواهد قیمت برخی کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، ناگزیر باید از طریق یارانه‌های مستقیم یا غیرمستقیم هزینه این سیاست را جبران کند. این موضوع در شرایط محدودیت منابع مالی دولت می‌تواند بسیار دشوار باشد. چالش دوم، موضوع فساد و رانت در توزیع کالاهاست. تجربه نشان داده هرگاه کالایی با قیمت تثبیت‌شده عرضه شود، تمایل به خرید بیش از نیاز واقعی افزایش می‌یابد و زمینه برای شکل‌گیری بازار سیاه فراهم می‌شود. برای مقابله با این پدیده، اجرای دقیق و هوشمندانه کالابرگ الکترونیکی می‌تواند مؤثر باشد. چالش سوم، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است. وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و حتی نهادهای نظارتی باید در این سیاست یکپارچه عمل کنند؛ در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.
در نهایت باید گفت سخنان رهبر انقلاب درباره ضرورت تأمین به موقع و کامل کالاهای اساسی، نه صرفاً یک توصیه، بلکه یک دستور کار دقیق اقتصادی است که دولت باید آن را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. از تنوع‌بخشی به واردکنندگان و مبادی وارداتی گرفته تا تثبیت قیمت حدود ۱۰ کالای اساسی و اجرای کالابرگ الکترونیکی، همه و همه باید در قالب یک بسته جامع سیاستی طراحی و اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود کالاهای اساسی با قیمت مناسب و بدون دغدغه به دست مردم برسد و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور حفظ شود.
چرا گوشت سفید چند نرخی شد؟
*گوشت مرغ؛ کالای اساسی سبد خانوار
مرغ سال‌هاست در صدر فهرست کالاهای اساسی خانوار ایرانی قرار دارد؛ کالایی که به دلیل نقش مهمش در تأمین پروتئین، همواره در کانون سیاست‌های حمایتی دولت بوده است. تعیین قیمت مصوب، تخصیص نهاده‌های دامی یارانه‌ای و اجرای طرح‌های نظارتی، همه با این هدف طراحی شده‌اند که قیمت مرغ کنترل شود و اقشار مختلف بتوانند بدون فشار مضاعف، این کالای پرمصرف را تهیه کنند.
با این همه، نگاهی به بازار نشان می‌دهد آنچه روی کاغذ تصویب می‌شود، با تجربه روزمره مردم فاصله زیادی دارد. خریداران در سطح شهر از گرانی‌های مکرر و بی‌ثباتی قیمت‌ها گلایه دارند؛ گلایه‌هایی که بیش از هر چیز به کاهش قدرت خرید بازمی‌گردد.
طبق اعلام رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده باید حدود ۱۰۵ هزار تومان باشد اما بررسی‌های میدانی در تهران و حومه نشان می‌دهد این کالا در برخی مغازه‌ها تا ۱۴۸ هزار تومان هم عرضه می‌شود؛ یعنی بیش از ۴۰ هزار تومان اختلاف میان نرخ مصوب و آنچه واقعاً در بازار جریان دارد. چنین فاصله‌ای نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی و در عین حال تهدیدی برای امنیت غذایی قشرهای کم‌درآمد است.
* اختلاف قیمت در قلب پایتخت
گشتی در محله‌های مختلف تهران نشان می‌دهد این اختلاف قیمت الگوی ثابتی ندارد. حتی مغازه‌هایی که در چند قدمی هم قرار گرفته‌اند، گاهی مرغ را با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کنند. در مناطق جنوبی مانند دولت‌آباد، شهرری یا خزانه، قیمت‌ها معمولاً بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است، در حالی که در اسلامشهر به ۱۴۸ هزار تومان هم می‌رسد. نکته جالب آن است که حتی در محله‌هایی نزدیک به مراکز توزیع عمده، تفاوت قیمت‌ها محسوس است و این موضوع اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری را کاهش می‌دهد.
بررسی بازار در شهرستان‌های اطراف پایتخت مانند ورامین، قرچک و پاکدشت نیز نشان می‌دهد اختلاف قیمت با نرخ مصوب کم نیست. همین وضعیت موجب شده بسیاری از شهروندان سخنان مسؤولان درباره ثبات قیمت‌ها را با تردید نگاه کنند.
* چرا مرغ چندنرخی است؟
ساختار بازار مرغ پیچیده است و عوامل متعددی بر قیمت‌گذاری آن اثر می‌گذارد. نخستین عامل، زنجیره تأمین نامتوازن است. مرغ از تولید تا مصرف، مراحل مختلفی را طی می‌کند که هر کدام شامل هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و واسطه‌گری است. نبود نظارت مؤثر باعث می‌شود این هزینه‌ها بیش از حد واقعی به مصرف‌کننده منتقل شود.
دومین عامل، بازار نهاده‌های دامی است. ذرت و سویا که خوراک اصلی مرغداری‌ها هستند، با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو هستند. دولت هرچند یارانه‌ای برای تأمین نهاده‌ها در نظر گرفته اما بخشی از این نهاده‌ها از مسیر رسمی منحرف و در بازار آزاد با قیمت بالاتر معامله می‌شود. نتیجه آن، افزایش هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت مرغ در بازار است.
یکی از مرغداران یزدی توضیح داد: «بخش زیادی از نهاده‌ها عملاً به دست دلالان می‌افتد و ما مجبوریم آنها را با قیمت چند برابر نرخ مصوب بخریم. این شرایط تولید را غیراقتصادی کرده است». او تأکید می‌کند در صورت ادامه این روند، بسیاری از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش می‌بخشند.
در همین زمینه، افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به ناکارآمدی سامانه بازارگاه اشاره کرده و می‌گوید: «بازارگاه به جای اینکه دلالی را حذف کند، به بستری برای فعالیت بیشتر واسطه‌ها بدل شده است». به گفته وی، تولیدکنندگان از همان ابتدا مجبورند نهاده‌ها را با نرخ‌های غیررسمی خریداری کنند.
در کنار این عوامل، سودجویی در شبکه توزیع هم نقشی پررنگ دارد. برخی خرده‌فروشان و عمده‌فروشان با سوءاستفاده از خلأ نظارت و ضعف در نظام فاکتوردهی، قیمت‌ها را بر اساس شرایط محلی تعیین می‌کنند و نرخ مصوب عملاً به سندی بی‌اعتبار بدل می‌شود.
* ناکامی ابزارهای نظارتی
با وجود تعیین نرخ مصوب، سیاست‌های نظارتی نتوانسته ثبات ایجاد کند. جریمه واحدهای متخلف به عنوان ابزار اصلی برخورد در نظر گرفته شده اما در عمل بیشتر به یک رفع تکلیف شباهت دارد تا بازدارندگی.
برای مثال، در یک ماه اخیر ۱۳۰ غرفه میادین تره‌بار تهران به دلیل تخلف جریمه شده‌اند. با این حال، ادامه روند چندنرخی نشان می‌دهد این جریمه‌ها تأثیر چندانی نداشته است. سود حاصل از تخلف به مراتب بیشتر از هزینه جریمه است و بسیاری از فروشندگان جریمه را بخشی از هزینه کسب‌وکار خود می‌دانند.
* پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
چندنرخی شدن مرغ صرفاً یک مشکل در بازار مواد غذایی نیست، بلکه نشانه‌ای از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور است. این وضعیت دست‌کم 3 پیامد دارد.
نخست - کاهش اعتماد عمومی: وقتی مردم می‌بینند نرخ رسمی روی کاغذ می‌ماند و واقعیت بازار چیز دیگری است، به سیاست‌های اقتصادی بدبین می‌شوند.
دوم - فشار مضاعف بر اقشار ضعیف: مرغ برای بسیاری از خانواده‌ها اصلی‌ترین منبع پروتئین حیوانی است. افزایش قیمت آن به معنای کاهش مصرف پروتئین و تهدیدی برای سلامت عمومی است.
سوم - از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی: وقتی قیمت کالاهای اساسی قابل پیش‌بینی نباشد، هم خانواده‌ها و هم تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت دچار سردرگمی می‌شوند.
* راهکارهای پیش رو
کارشناسان معتقدند حل مشکل بازار مرغ تنها با جریمه‌های مقطعی ممکن نیست. چند راهکار کلیدی در این زمینه پیشنهاد می‌شود.
1- شفاف‌سازی زنجیره تأمین: استفاده از سامانه‌های هوشمند برای ردیابی مسیر مرغ از مرغداری تا فروشگاه می‌تواند مانع از انحراف نهاده‌ها و چندنرخی شدن شود.
2- نظارت میدانی مستمر: حضور فعال نهادهای نظارتی در بازار به جای بازرسی‌های گهگاهی ضروری است. وزارت جهاد کشاورزی نیز باید نقش فعال‌تری در مدیریت بازار ایفا کند.
3- اصلاح نظام تعزیرات: جریمه‌ها باید متناسب با سود تخلف باشد تا بازدارندگی واقعی ایجاد کند.
4- افزایش بهره‌وری تولید: حمایت‌های عملی از مرغداران برای کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند فشار بر زنجیره توزیع را کمتر کند.
در نهایت، بازار مرغ امروز تصویر روشنی از چالش‌های اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ بازاری که در آن نرخ مصوب بیشتر جنبه نمادین دارد و مردم ناچارند فراتر از توان مالی خود هزینه کنند. ادامه این وضعیت هم سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند و هم ضرورت بازنگری در سیاست‌های توزیع و قیمت‌گذاری را پررنگ‌تر می‌کند. اگر هدف واقعی سیاست‌گذاری، حمایت از مصرف‌کننده و تأمین امنیت غذایی است، باید از اقدامات مقطعی فاصله گرفت و به سمت اصلاحات بنیادین حرکت کرد.