این روزها در بسیاری از رزونامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، یک بار دیگر از عبدالله اوجالان صحبت می‌شود. همان فردی که در سال 1978 میلادی، گروه موسوم به پ.ک.ک را تاسیس کرد، در سال 1984 میلادی فرمان آغاز حملات مسلحانه را صادر کرد و امسال، پس از چند دهه، به رفقایش دستور داد که حزب را منحل کنند و سلاح‌ها را بر زمین بگذارند.
او که از سال 1999 میلادی در زندان ایمره آلی محبوس شده، حالا خواهان آزادی است. رسانه‌ها و جراید ترکیه هم از این موضوع حرف می‌زنند که آزادی او به عنوان رهبر گروه منحله و تروریستی پ.ک.ک، پیامدهای مثبتی برای فضای سیاسی – اجتماعی ترکیه به همراه خواهد آورد، یا احیاناً دردسرساز خواهد شد.
روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا و متعلق به مخالفین اردوغان، امروز در تیتر و عکس صفحه نخست، موضوع درخواست اوجالان را مطرح کرده است.
سوزجو به این اشاره کرده که اوجالان قبلاً اعلام کرده بود که درخواستی برای آزادی ندارد و مایل است همچنان در جزیره ایمره آلی بماند. اما حالا به طور رسمی درخواست آزادی خود را مطرح کرده و دولت ترکیه در حال بررسی این موضوع است.
اوجالان حالا 76 سال سن دارد و بر اساس قوانین ترکیه، باید از زندان آزاد شود. چرا که حتی احکام موسوم به حبس حکم ابد نیز در ترکیه، پس از تحمل 25 سال حبس بدون مرخصی، به پایان می‌رسد و محبوس آزاد می‌شود. اما در مورد عبدالله اوجالان، ملاحظات سیاسی – امنیتی جدی وجود دارد. چرا که ممکن است ده‌ها حلقه و انجمن مخفی و آشکار ملی گرایان راست افراطی ترک و همچنین برخی از بستگان و اعضای خانواده‌های هزاران نظامی ترکیه، به دنبال انتقام‌گیری و حذف اوجالان باشند.
روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا، به نقل از وکلای مدافع اوجالان اعلام کرده که اوجالان به طور رسمی از وزارت دادگستری خواسته درباره او «حق امید» را لحاظ کند. حق امید یک اصطلاح حقوقی بر اساس معیارهای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا (ECTHR) است. این اصطلاح، نوعی دکترین قضایی در مورد احکام کیفری و به ویژه اشد مجازات کیفری یعنی «حبس ابد» است.
بر اساس این رویه قضایی، حکم حبس ابد بدون قید و شرط، با ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر منافات دارد و افراد می‌توانند تحت شرایط خاص، حتی پس از دریافت حکم حبس ابد، از حق امید برای آزادی برخوردار باشند. اما بسیاری از مفسرین حقوقی در ترکیه، معتقدند که قضات اوجالان از قبل به این موضوع نیز اندیشیده و برای او «حکم حبس ابد تشدید شده بدون آزادی مشروط» صادر کرده‌اند و انتظار می‌رود حبس تا زمان مرگ ادامه یابد.
اما وکلای مدافع می‌گویند: این مساله قابل حل است و اساساً اولین فردی که پیشنهاد آزادی اوجالان را مطرح کرد، کسی نبود جز دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور! چرا که به قول باغچلی، در صورت پایان کامل حملات تروریستی و انحلال گروه، اوجالان باید بتواند حتی در پارلمان ترکیه نیز سخنرانی کند.
چرا اوجالان خواهان حکم آزادی است؟
شاید این سوال، در ظاهر، عجیب به نظر برسد و گفته شود، طبیعتاً هیچ فردی خواهان ماندن در زندان نیست. اما خود اوجالان، دو دلیل دیگر درباره درخواست خود، مطرح کرده است: اول این که او معتقد است که آزادی او از زندان، روند توافق و صلح بین ترکیه و پ.ک.ک و دولت و کردها را شتاب بیشتری می‌دهد. دوم این که اگر از زندان آزاد شود، می‌تواند به عنوان یک سیاستمدار آزاد، مشروعیت بیشتری برای کمک به صلح و دموکراسی در اختیار داشته باشد.
وکلای اوجالان اعلام کرده‌اند که آزادی او از زندان، هزاران نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقصود آنها از بیان این موضوع، اشاره به سرنوشت مبهم بیش از 5 هزار نفر از زندانیان مرتبط با پرونده پ.ک.ک است. چرا که اگر اوجالان به عنوان رهبر یک گروه منحله تروریستی از زندان آزاد شود، از نظر حقوقی، منظقی نخواهد بود که اعضای رده پایین همان گروه، همچنان در زندان بمانند.
حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها با نام اختصاری «دَمپارتی» به عنوان مهمترین نهاد اقماری سیاسی پ.ک.ک در ترکیه، ضمن حمایت از درخواست اوجالان، از اهالی شهر کردنشین دیاربکر خواسته تا در حمایت از این درخواست، راهپیمایی کنند.
دولت چه می‌گوید؟
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعاتی میت، به عنوان دو چهره مهم مرتبط با پرونده مذاکرات صلح و انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، در چند ماه اخیر همواره ترجیح داده‌اند درباره سرنوشت خود اوجالان اظهار نظر نکنند.
اما دولت باغچلی به وفور درباره این موضوع صحبت می‌کند و از نظر او، در صورتی که پ.ک.ک به تمامی خلع سلاح شود، آزادی اوجالان رویداد عجیبی نیست. اما باغچلی نیز دو روز پیش، شرط تازه‌ای پیش کشید و خواستار آن شد که اوجالان یک پیام مستقیم برای شبه نظامیان کُرد سوری موسوم به «قسد» در شمال سوریه نیز بفرستد و از آنها هم بخواهد سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند.
ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان نیز که عملاً بخش مهمی از مسائل مربوط به ملاقات وکلا و نمایندگان پارلمان با اوجالان را مدیریت می‌کند، ترجیح داده اظهارنظر نکند و توپ را به زمین رئیس پارلمان بیاندازد.
نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه و از شاگردان قدیمی مرحوم نجم الدین اربکان، قبلاً خودش دارای یک حزب سیاسی بود و در صف مخالفین اردوغان جای داشت. اما بعدها حزب خود را تعطیل کرد و به حزب اردوغان پیوست.
از آن روز تاکنون، او همواره یکی از شخصیت‌های مهم و محوری حزب حاکم ترکیه بوده و در حال حاضر، ریاست پارلمان این کشور را بر عهده داد.
کورتولموش به درخواست اردوغان، یک کمیسیون 53 نفره از نمایندگان پارلمان تشکیل داده تا روند مذاکرات صلح با پ.ک.ک و تغییر قانون اساسی ترکیه به منظور تامین رضایت کردها را مدیریت کند.
کورتولموش، به شهر دیاربکر رفت و در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه دجله دیاربکر، چند جمله به زبان کُردی صحبت کرد و خواستار حفظ صلح و برادری بین کردها و ترک‌ها شد.
در دیاربکر، خبرنگاران از کورتولموش، درباره احتمال دیدار نمایندگان «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با اوجالان سوال کردند و او چنین پاسخی داد: «این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار دارد. در نهایت، این تصمیمی نیست که من به تنهایی بگیرم. اگر دیگر اعضای کمیسیون در مورد مکان، زمان و شکل ملاقات تصمیم بگیرند، ما بر اساس آن عمل خواهیم کرد. کمیسیون یک مطالعه واقعاً دقیق انجام داد. پانزده جلسه، ده‌ها، شاید صدها ساعت کار انجام شد و با 138 سازمان جامعه مدنی و چهره‌ها و گروه‌های مرجع دیدار کردیم تا نظرات همه آنان در مورد صلح را جویا شویم».
به نظر می‌رسد رئیس پارلمان ترکیه در پاسخ به این سوال، به شکل آشکاری محتاطانه رفتار کرده است. چرا که برخی از احزاب راست افراطی ترکیه، دیدار با اوجالان را به عنوان اقدامی قلمداد کرده‌اند که در شان نمایندگان مجلس نیست و نباید با دست زدن به چنین اقدامی به اوجالان، مشروعیت داده شود. اما شواهد نشان می دهد که احزاب اصلی، با این ملاقات موافق هستند.
کورتولموش در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که ایراد چند جمله به زبان کُردی در سخنرانی دانشگاه دیاربکر، «دیدگاه شخصی» او بوده و کار کمیسیون، این نیست که قانون جدیدی وضع کند یا قانون اساسی کنونی را اصلاح کند.
این بخش از سخنان کورتولموش نشان دهنده این است که او نیز احتیاط بالایی در مواجهه با این پرونده دارد و در شرایطی که خود اردوغان، از سخن گفتن درباره موضوع پ.ک.ک و آزادی اوجالان طفره می‌رود، نمی‌خواهد به روشنی درباره آن صحبت کند.
برخی از چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به پ.ک.ک و دمپارتی اعلام کرده‌اند که احتمال آزادی کامل اوجالان دور از ذهن به نظر می‌رسد اما ممکن است دولت و قوه قضاییه ترکیه با اختصاص یک خانه امن در جزیره ایمره آلی برای او موافقت کنند.
انتهای پیام/