طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها از جمله ترکیه، پاکستان و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی امضا کرده است؛ توافقنامه‌هایی که با کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل ورود کالاهای منتخب، زمینه‌ساز رشد قابل‌توجهی در حجم تجارت دوجانبه شده‌اند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد پس از اجرایی شدن این توافق‌ها، صادرات ایران به کشورهای طرف قرارداد افزایش یافته و در برخی موارد، تنوع کالایی نیز بهبود یافته است.
این تجربه موفق، اکنون در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بانکی و نوسانات نرخ دلار مواجه است، می‌تواند به عنوان یک ابزار راهبردی برای توسعه تجارت خارجی و کاهش وابستگی به ارزهای غربی مورد استفاده قرار گیرد، بویژه همکاری تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان ظرفیت بالایی برای گسترش صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیره‌های تولید منطقه‌ای و تسهیل مبادلات مالی غیر دلاری دارد.
توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا که در سال‌های اخیر به صورت آزمایشی اجرا شده، نشان داده حتی در شرایط تحریم می‌توان از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای حفظ و توسعه تجارت استفاده کرد. کاهش تعرفه‌ها برای بیش از ۸۰۰ قلم کالا، بویژه در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و پتروشیمی، موجب شده صادرکنندگان ایرانی بتوانند با قیمت رقابتی‌تری وارد بازارهای اوراسیا شوند. در مقابل، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز با هزینه کمتر انجام شده و به کاهش فشار تورمی در داخل کمک کرده است.
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، گسترش توافق‌های تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه و منطقه، نه‌تنها به توسعه صادرات و افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مسیرهای عملیاتی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران تلقی شود. در شرایطی که دسترسی به نظام مالی بین‌المللی محدود شده، استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا و پیمان‌های پولی دوجانبه در چارچوب توافق‌های ترجیحی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای مبادلات دلاری باشد.
کارشناسان اقتصاد معتقدند برای تحقق این هدف، لازم است دولت با جدیت بیشتری به توسعه زیرساخت‌های تجاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای و تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای بپردازد. همچنین تسهیل فرآیندهای گمرکی، ارتقای استانداردهای صادراتی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله الزامات موفقیت در مسیر تجارت ترجیحی است.
توافقنامه‌های تجارت ترجیحی تنها ابزار فنی برای کاهش تعرفه‌ها نیستند، بلکه می‌توانند به عنوان اهرم‌های ژئواقتصادی برای تقویت روابط منطقه‌ای، کاهش وابستگی به غرب و بازسازی جایگاه ایران در تجارت جهانی عمل کنند. در شرایط کنونی، توسعه این توافق‌ها با کشورهای اوراسیا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا، یک گام مؤثر در مسیر بازتعریف سیاست تجاری ایران و عبور از محدودیت‌های ارزی خواهد بود.
* دلارزدایی از تجارت خارجی ایران
در ادامه مسیر ترسیم‌شده برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دلارزدایی از تجارت خارجی ایران، نشست اخیر فعالان اقتصادی ایران و روسیه با حضور لئونید لوژنکو، رئیس شورای تجاری روسیه - ایران، نشان‌دهنده عزم مشترک 2 کشور برای تعمیق روابط تجاری و عبور از موانع ساختاری در مسیر مبادلات دوجانبه است. این نشست نه‌تنها یک رویداد تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از یک برنامه‌ریزی استراتژیک برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار در حوزه تجارت، فناوری و مالی میان تهران و مسکو تلقی می‌شود.
تمرکز شورای تجاری روسیه - ایران بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های فناوری‌های نوین، مخابرات، پزشکی و امنیت سایبری، نشان می‌دهد روابط اقتصادی 2 کشور در حال عبور از سطح سنتی مبادلات کالایی به سمت مشارکت‌های فناورانه و زیرساختی است. این تحول، بویژه در شرایط تحریمی، می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های داخلی ایران در حوزه‌های حساس و تحریم‌پذیر کمک کرده و وابستگی به فناوری‌های غربی را کاهش دهد.
از منظر تجاری، ترکیب صادرات و واردات میان 2 کشور نشان‌دهنده مکمل بودن ساختارهای اقتصادی ایران و روسیه است. صادرات غلات، چوب، مواد معدنی و شیمیایی از روسیه، در کنار صادرات قطعات یدکی، محصولات کشاورزی، سیمان و انرژی از ایران، بستری مناسب برای توسعه تجارت ترجیحی و پیمان‌های دوجانبه فراهم کرده است. اینکه ۶۰ درصد از تجارت دوجانبه به محصولات کشاورزی اختصاص دارد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش برای رشد و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی ایران، بویژه در چارچوب توافقنامه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.
نکته کلیدی تأکید مقامات روس بر رفع موانع تجاری با ایران و اصلاح مقررات در چارچوب اوراسیا است. این موضوع، هم‌راستا با راهبرد ایران برای تبدیل توافقنامه تجارت ترجیحی به منطقه آزاد تجاری مهم است. تسهیل مقررات، کاهش تعرفه‌ها و حذف قوانین مزاحم، می‌تواند به آزادسازی ظرفیت‌های تجاری و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای منجر شود.
از منظر مالی، انجام بیش از ۸۰ درصد مبادلات تجاری ایران و روسیه با ریال و روبل، یک گام عملی در مسیر دلارزدایی و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی است. حضور نمایندگان بانک‌های ایرانی و روسی در نشست‌های مشترک، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های بانکی مستقل و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه است؛ اقدامی که می‌تواند تجارت را از تیررس تحریم‌های بانکی خارج کرده و امنیت مبادلات را افزایش دهد.
* مسیر توسعه صادرات غیرنفتی
در مقطع کنونی، در مواجهه اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌های چندجانبه غرب، اتکا به رویکردهای منفعلانه و انتظار برای گشایش‌های دیپلماتیک کارآمد نیست اما بازآرایی استراتژیک در معماری اقتصادی کشور برای عبور از راهکارهای پراکنده به سوی یک دکترین منسجم، تاب‌آوری و استقلال اقتصادی از طریق تجارت ترجیحی ممکن است.
در این چارچوب، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه، بویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌توانند به عنوان یکی از ستون‌های اصلی این دکترین عمل کنند. این توافق‌ها نه‌تنها مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را هموار می‌سازند، بلکه با کاهش وابستگی به دلار و سیستم مالی غرب‌محور، گامی عملی در جهت دلارزدایی از تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند. تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب و جایگزینی زیرساخت‌های مالی، از جمله توسعه سیستم پرداخت ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه با چین، نشان می‌دهد ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی موازی، نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است.
برای ایران نیز تعمیق پیمان‌های پولی با شرکای تجاری منطقه‌ای مانند چین، روسیه، ترکیه، عراق و پاکستان، می‌تواند مبادلات را از تیررس تحریم‌های بانکی خارج کرده و تجارت را بر پایه ارزهای ملی سامان دهد. این مسیر در حرکت به سوی مناطق آزاد تجاری با اوراسیا، ظرفیت تبدیل ایران به یک هاب تجاری منطقه‌ای را فراهم می‌آورد؛ نقشی که با فعال‌سازی کریدور شمال - جنوب و توسعه بندر چابهار، می‌تواند به طور عملیاتی تحقق یابد.
اما موفقیت این راهبرد خارجی در گرو اصلاحات داخلی است. قطع وابستگی بودجه به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت بخش خصوصی واقعی، اجزای مکمل این مسیر هستند. تنها با ترکیب 2 محور دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و اصلاحات ساختاری داخلی می‌توان از تهدید تحریم‌ها، فرصتی برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ساخت.
در مجموع ایجاد شورای تجاری بین ایران و سایر کشورها مؤید آن است که مسیر همکاری‌های منطقه‌ای، بویژه با کشورهای اوراسیا نه‌تنها یک انتخاب تاکتیکی، بلکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به دلار و غرب است. این مسیر اگر با اصلاحات داخلی، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و مالی و حمایت از بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند ایران را به یک بازیگر کلیدی در معماری اقتصادی جدید منطقه تبدیل کند.
نقش پیمان‌های پولی و تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه برای عبور از محدودیت‌های غرب
افزایش تجارت بدون دلار
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها