یک سال ناکامی

ثمانه اکوان: یک ‌سال از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید گذشته و آمریکا چه در عرصه سیاست خارجی و چه در فضای سیاسی داخلی خود، روزهای آرامی را تجربه نمی‌کند. همان‌طور که در روزهای پر آشوب گسترش ویروس کرونا در آمریکا، مردم هر صبح خود را با پیگیری اخبار مرتبط با کرونا و تعداد قربانیان و راهکارهای دولتی برای کاستن از ابعاد این بحران آغاز می‌کردند، حالا هم آمریکایی‌ها هر صبح در تلاشند بفهمند دیگر در چه زمینه‌هایی انشقاق و تشتت موجود در جامعه‌شان افزایش یافته و تصمیمات یک‌باره ترامپ چطور روی زندگی‌شان اثر می‌گذارد. ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ وعده داده ‌بود «آمریکا را دوباره قدرتمندتر» کند اما نظرسنجی‌هایی که امروز منتشر می‌شود تصویری کاملاً متفاوت از شعارهای انتخاباتی و تبلغیاتی ترامپ و کمپین‌های رسانه‌ای او در شرایط فعلی ارائه می‌کند.

ترامپ از هر فرصتی استفاده می‌کند تا ضمن تعریف از خود و عملکردش بگوید با گذشت نزدیک به یک سال از زمان روی کار آمدن دوباره‌اش، آمریکا جای بهتری برای زندگی شده‌ است. او معتقد است ناامنی در برخی شهرهای ایالات متحده را با فرستادن گارد ملی و ایجاد فضای نظامی از بین برده ‌است، جلوی ورود مهاجران را به آمریکا گرفته و با هدف قرار دادن گاه و بیگاه قایق‌های کوچک در دریای کارائیب و تهدید همسایه جنوبی‌اش، از میزان ورود مواد مخدر به کشورش کاسته ‌است. او در عرصه سیاست خارجی بارها اعلام کرده به 8 جنگ پایان داده و اگر مردم انصاف داشته ‌باشند، می‌بینند در حقیقت به 11 جنگ (که برخی‌شان قرار بود در آینده اتفاق بیفتند) پایان داده است! او معتقد است وضع تعرفه‌ها بر کشورهای دوست و دشمن، آمریکا را از نظر اقتصادی در موقعیت بهتری قرار داده و در عین حال به ‌دلیل بالا رفتن تورم سعی دارد با ارائه چک‌های 2 هزار دلاری به مردم، بخشی از ناتوانی آنها برای تأمین معاش را جبران کند. او اما در راه موفقیت‌هایی که ادعا می‌کند داشته، دشمنانی نیز داشته است که عمده‌شان در حزب دموکرات و برخی از آنها نیز در داخل حزب جمهوری‌خواه هستند. رسانه‌ها، اعضای حزب دموکرات، برخی نمایندگان جمهوری‌خواه، تعدادی از تحلیلگران سیاسی، برخی رهبران دنیا و عده زیادی از مردم که این روزها به بهانه‌های مختلف در راهپیمایی‌های «ضد ترامپ» شرکت می‌کنند، دشمنان او هستند و او اوقات فراغتش را با ساختن ویدئوهایی با هوش مصنوعی سپری می‌کند که در آن نشان داده‌ می‌شود بر سر مردم فضولات حیوانی ریخته می‌شود! 

آمریکا در نخستین سالگرد دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، حالا بیش از پیش 2 پاره، دچار درگیری‌های سیاسی و نژادی و منفور در سطح جهانی است. در این گزارش به شاخص‌های اصلی‌ای پرداخته می‌شود که نشان‌ می‌دهد ترامپ در سال اول دوران دوم ریاست‌جمهوری‌اش، غیر از عرصه جهانی، در عرصه داخلی نیز از منفورترین رؤسای‌جمهور آمریکاست. 

طبق نظرسنجی CNN، محبوبیت ترامپ به ۳۷ درصد سقوط کرده و حدود دوسوم مردم آمریکا معتقدند کشور «در مسیر اشتباه» حرکت می‌کند. در نظرسنجی دیگری از واشنگتن‌پست و ای‌بی‌سی‌نیوز، بیشتر آمریکایی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور در تمرکز قدرت و بی‌توجهی به نهادهای سیاسی زیاده‌روی کرده است.

بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، رقم‌های دیگر نیز روایت مشابهی دارد اما با درجات اختلاف. پیمایش مشترک واشنگتن‌پست /ABC / Ipsos نشان‌ می‌دهد تقریباً ۴۱ درصد مردم با کارکرد ترامپ موافقند و ۵۹ درصد مخالف؛ نکته قابل‌توجه این است که بخش بزرگی از پاسخ‌دهندگان نگران گسترش اختیارات اجرایی و مداخلات فراتر از عرف دموکراتیک هستند و حدود دوسوم معتقدند رئیس‌جمهور در استفاده از قدرت فراتر رفته‌ است. در یک نظرسنجی دیگر که ضمن ثبت نوسانات ماهانه، نشانه‌هایی از فرسایش بخشی از پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان را نیز نشان‌ می‌دهد، درصد تأیید عملکرد ۳3 تا 36 درصد گزارش شده‌ و افت حمایت میان گروه‌های مستقل قابل توجه است. این جابه‌جایی در همسویی‌ رأی‌دهندگان، همراه با بحران‌های مدیریتی مثل تعطیلی‌های دولتی و آشفتگی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری، زمینه‌ تضعیف سوگیری‌های سنتی حمایت را فراهم کرده است. این ارقام صرفاً اعداد نیست، نشانگر تغییر در ادراک عمومی از مشروعیت و کارآمدی حکومت است. هرگونه تحلیل از کارنامه یک ‌ساله ترامپ باید با این واقعیت آغاز شود که او وارد دوره‌ای شده که اگر نتواند بازتاب مثبت سیاست‌ها و مدیریت بحران را سریعاً بازسازی کند، فضای سیاسی داخلی و چشم‌انداز انتخابات میانی به‌سرعت علیه او شکل خواهد گرفت. این اعداد نشان‌دهنده یک نارضایتی عمیق و گسترده در جامعه آمریکاست؛ نارضایتی‌ای که تنها به سیاست یا اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه به خود شیوه اداره کشور توسط دولت برمی‌گردد.

مردم آمریکا در این یک ‌سال، با دولتی روبه‌رو بوده‌اند که وعده‌های بزرگ می‌دهد اما در عمل، نتایج آنها را احساس نمی‌کنند. رأی‌دهندگان مستقلی که در سال ۲۰۲۴ در پیروزی ترامپ نقش مهمی داشتند، اکنون با تردید به عملکرد او نگاه می‌کنند. در نظرسنجی گالوپ، محبوبیت او به پایین‌ترین سطح دوره دومش رسیده است. حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز نشانه‌هایی از نگرانی درباره آینده دیده‌ می‌شود.

این گزارش به بررسی همین تضاد می‌پردازد؛ تضاد میان وعده‌های دولت و واقعیت‌هایی که مردم هر روز لمس می‌کنند. سال اول دومین دوره ترامپ، به ‌جای آنکه دوره تثبیت قدرت باشد، به سالی پر از بحران تبدیل شد. این گزارش نشان‌ می‌دهد چرا این سال تا این اندازه برای ترامپ سرنوشت‌ساز بوده و چگونه می‌تواند مسیر سیاست آمریکا را در سال‌های آینده تغییر دهد. 

سال نخست دوره دوم ترامپ در فضایی آغاز شد که از ابتدا نشانه‌های تعارض ساختاری در آن دیده می‌شد. بازگشت او به کاخ سفید نه‌تنها شکاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را تشدید کرد، بلکه مرزهای تازه‌ای در سیاست داخلی آمریکا ترسیم کرد. ترامپ در نخستین ماه‌های حضور دوباره در قدرت، مسیر حکمرانی‌ای را در پیش گرفت که بیش از هر چیز بر تمرکز قدرت در دفتر رئیس‌جمهور، پاکسازی دستگاه اداری و تقویت شبکه وفاداران استوار بود. این رویکرد باعث شد نظام سیاسی که بر توازن و تفکیک قوا بنا شده‌، با یکی از شدیدترین دوره‌های تنش در دهه‌های اخیر مواجه شود.

ترامپ در ابتدای دوره دوم خود اعلام ‌کرد قصد دارد بیش از هزار مقام منصوب‌شده توسط بایدن را برکنار کند؛ این تیم شامل افراد مهمی از ژوزه آندرس (آشپز مشهور) گرفته تا مارک میلی (ژنرال بازنشسته) بود. بر اساس گزارش CNBC، در شورای امنیت‌ ملی (NSC) هم بازسازی بزرگی رخ داد. طبق گزارش رویترز، ترامپ ساختار شورای امنیت ملی را بازآرایی و شمار زیادی از کارشناسان حرفه‌ای را به آژانس‌های مبدأ بازگرداند یا اخراج کرد. به ‌موجب این تغییرات، برخی کارمندان نظارتی نیز برکنار شدند که نگرانی‌هایی درباره تضعیف نظارت نهادی ایجاد کرده است. به گفته مقامات دولتی، تا پایان سال جاری حدود 300 هزار کارمند دولت فدرال ممکن است از سمت خود بروند که تقریباً معادل کاهش ۱۲,۵ درصد نیروی کار است. ترامپ حتی از فرصت 48 روزه تعطیلی دولت نیز استفاده‌کرد تا کارمندان دموکرات را از کار بیکار و برای همیشه اخراج کند. تمام این نمونه‌ها نشان‌دهنده سیاست قاعده‌زدایی و تمرکز بر وفاداری در بدنه دولت است؛ بخشی از استراتژی «پاکسازی نهادی» که یکی از جدی‌ترین انتقادات به سبک حکمرانی ترامپ در دوره دوم است.

تنش سیاسی در کنگره، نمونه بارز افزایش تنش‌ها و دوقطبی موجود در جامعه آمریکایی است. جمهوری‌خواهان اگرچه اکثریت شکننده‌ای در مجلس نمایندگان دارند اما در سنا ناچارند برای پیشبرد طرح‌های رئیس‌جمهور با دموکرات‌ها چانه‌زنی کنند. ترامپ این محدودیت را نوعی «کارشکنی سازمان‌یافته» توصیف ‌کرد و در واکنش، فشارهای رسانه‌ای و سیاسی بر سناتورهای مخالف را افزایش داد. نتیجه این روند، رکود قانون‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های کلیدی و تبدیل واشنگتن به صحنه‌ای از جدال دائمی بود.

در درون حزب جمهوری‌خواه نیز انشقاق جدیدی شکل گرفت. طیف سنتی حزب - شامل سیاستمداران محافظه‌کار با سابقه طولانی در کنگره - نسبت به گسترش قدرت اجرایی، حذف لایه‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی رئیس‌جمهور هشدار می‌دهد. در مقابل، طیف وفادار به ترامپ معتقد است تنها راه «اصلاح عمیق ساختار سیاسی» همان تغییرات سریع و ضربتی است. اختلافات در حزب جمهوری‌خواه، در تصویب لایحه بودجه یا تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت و تأمین هزینه‌های بیمه‌های درمانی بخوبی به نمایش گذاشته شد. 

سبک حکمرانی ترامپ که بر تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، دستورهای اجرایی و حذف مدیران ارشد استوار است، باعث افزایش بی‌ثباتی اداری شده. تغییرات گسترده در وزارت امنیت داخلی، وزارت دادگستری و شورای امنیت ‌ملی، انتقادات جدی کارشناسان امنیتی را برانگیخت. آنان هشدار می‌دهند فقدان ثبات مدیریتی در حوزه‌های حساس، ظرفیت پاسخگویی دولت به بحران‌ها را تضعیف می‌کند. 

به‌ عنوان مثال ترامپ از طریق یکی از دستورهای اجرایی، هزاران کارمند دولتی را در دسته‌بندی «سیاست‌محور» قرار داده است تا بتوان آنها را راحت‌تر اخراج کرد. طبق گزارش گاردین، این بازگشت «دسته‌بندی F» (که در دوره اول ترامپ وجود داشت و سپس لغو شده بود) باعث شده شمار زیادی از کارمندان فدرال تبدیل به نیرویی شوند که موقعیت آنها تابع وفاداری سیاسی است. این اقدام انتقاداتی را برانگیخته مبنی بر اینکه چنین بازتعریفی، حقوق کارمندان فدرال را تضعیف می‌کند و استقلال نهادهای دولتی را به خطر می‌اندازد.

در سطح اجتماعی نیز گفتمان سیاسی ترامپ شکاف‌ها را تقویت کرد. لحن تهاجمی، حملات مداوم به رسانه‌ها و طرح ادعاهای بی‌اساس درباره «شبکه پنهان» یا «کارزارهای خرابکارانه علیه دولت» به تضعیف فضای گفت‌وگوی عمومی انجامید. در این دوره، خشونت‌های سیاسی و تهدید علیه مقامات انتخابی افزایش یافت. دستور اجرایی ترامپ علیه «آنتیفا» و قرار دادن این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی داخلی، یکی از این اقدامات بود که نشان داد اسلحه ترامپ یکراست به ‌سمت جنبش‌ها و مردم نشانه رفته ‌است، زیرا «آنتیفا» نه یک سازمان تعریف‌شده، بلکه یک جنبش است که به ‌دلیل نگاه‌های چپ‌گرایانه خود مورد هجوم رئیس‌جمهور آمریکا قرار می‌گیرد. همچنین ترامپ از همان روز نخست دوره دوم ریاست جمهوری با استفاده از «استراتژی ترس و ارعاب» حملات لفظی خود به قضات فدرال، دانشگاه‌ها، جنبش‌های دانشجویی، خبرنگاران و دیگر نهادهای مستقل را افزایش داد. از همین رو بود که رسانه‌های لیبرال، نوع ریاست جمهوری ترامپ را «رفتن به‌ سمت دیکتاتوری» و او را در تلاش برای ایجاد یک «پادشاهی» در ایالات متحده می‌بینند و راهپیمایی ضد پادشاهی در آمریکا ترتیب می‌دهند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هشدار دادند قطبی‌سازی گفتمانی از سوی کاخ سفید، ریسک افراط‌گرایی داخلی را بالا برده‌ است.

در حوزه اقتصاد، ترامپ دوره دوم خود را با وعده «دهه جدید رشد آمریکایی» آغاز کرد؛ وعده‌ای که بر 3 محور کاهش مالیات، آزادسازی مقررات و حمایت‌گرایی تجاری استوار بود. با این حال، در پایان سال نخست، تصویر اقتصاد آمریکا بسیار پیچیده‌تر و متناقض‌تر از شعارهای اولیه است. داده‌ها نشان‌می‌دهد اقتصاد اگرچه از لحاظ اشتغال در برخی بخش‌ها وضعیت پایداری داشته اما تورم ساختاری، افزایش هزینه زندگی و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان به یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده‌ است، تا جایی که دولت حامی نظامی سرمایه‌داری، حالا تلاش دارد به ‌صورت دستوری برخی قیمت‌ها را پایین نگه دارد و در عین حال به ارائه کمک‌های مالی 2 هزار دلاری به اقشار کم‌درآمد می‌پردازد و در عین حال رئیس همین دولت به طرفداران سوسیالیسم در آمریکا انگ کمونیست بودن می‌زند! 

یکی از مهم‌ترین انتقادات کارشناسان اقتصادی، مربوط به کاهش مالیات‌هاست. دولت ترامپ وعده داده‌ بود این کاهش‌ها موجب جهش سرمایه‌گذاری و رشد تولید شود اما بخش بزرگی از مزایای آن به‌ سمت شرکت‌های بزرگ و طبقات پردرآمد سرازیر شد و طبقه متوسط که ستون اصلی کمپین انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شد، از این سیاست‌ها بهره چندانی نبرد. افزایش هزینه‌های انرژی و مسکن، در کنار رشد بهای خدمات درمانی و تحصیلی، فشار اقتصادی قابل ‌توجهی بر خانوارها وارد کرده است.

در حوزه تجارت، ترامپ بار دیگر مسیر حمایت‌گرایی و تعرفه‌گذاری هدفمند را احیا کرد. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت برخی صنایع داخلی را تقویت کرد اما اثر تورمی آن بر قیمت کالاها احساس شد. واردات از چین، اروپا و مکزیک گران‌تر و این افزایش، مستقیماً به مصرف‌کنندگان منتقل شد. نهادهای مستقل هشدار دادند تعرفه‌های جدید به‌ جای حمایت از تولید، باعث تشدید نااطمینانی در بازارها و کاهش سرمایه‌گذاری شده‌ است.

یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصادی، کسری بودجه فدرال است که به ‌دلیل سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش هزینه‌های نظامی رشد کرد. در شرایطی که اقتصاد همچنان با تهدید رکود مواجه است، کسری بودجه بالا قدرت دولت برای مداخله در بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد. همزمان بحران مسکن و کمبود عرضه در شهرهای بزرگ به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها انجامید و دولت نتوانست برنامه‌ای جامع برای کنترل بازار مسکن ارائه دهد.

در سطح کلان‌تر، مشکل اصلی دولت ترامپ افزایش احساس ناامنی اقتصادی است. مجموعه‌ای از عوامل - از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، تنش‌های تجاری، تا فشار هزینه‌های زندگی - موجب شد شاخص‌های اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کاهش یابد. این کاهش اعتماد یکی از دلایلی است که در نظرسنجی‌ها درصد قابل ‌توجهی از مردم عملکرد اقتصادی ترامپ را ناکافی توصیف کردند. بر همین اساس شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در آوریل ۲۰۲۵، به 86.0 رسید و بخش «چشم‌انداز آینده» به 54.4 کاهش یافت؛ این عدد یکی از پایین‌ترین مقادیر ثبت ‌شده است. طبق گزارش گاردین (Harris Poll)، ۷۵ درصد آمریکایی‌ها گزارش داده‌اند «هزینه‌های ماهانه‌شان» به طور محسوسی افزایش یافته؛ بین ۱۰۰ تا ۷۴۹ دلار بیشتر در ماه نسبت به سال قبل. این نشان‌دهنده نگرانی عمومی بالاست که می‌تواند با انتظارات تورمی بالا همراه باشد.

از طرف دیگر، برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند تعرفه‌های ترامپ ممکن است فشار تورمی بیشتر ایجاد کند و باعث شود تورم انتظاری برای سال‌های آینده رشد کند. به عنوان مثال، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک پیش‌بینی کرده تورم ممکن است به 3.5 تا ۴ درصد در ۲۰۲۵ و 6 درصد در سال آینده میلادی برسد.

از منظر سیاسی، عملکرد اقتصادی سال نخست اثر مستقیم بر نظرسنجی‌ها داشته است. بسیاری از رای‌دهندگان مستقل که در انتخابات اخیر به ترامپ رأی دادند، اکنون با تردید به ادامه مسیر نگاه می‌کنند. در میان پایگاه سنتی حزب جمهوری‌خواه نیز شکاف‌هایی شکل گرفت؛ بخشی از طبقه متوسط سفیدپوست که افزایش هزینه‌های زندگی را لمس می‌کرد، دولت را مسؤول بحران‌های جدید می‌دانست.

دوره دوم ترامپ شاهد تشدید چشمگیر رویکردهای مرزی بود؛ ترکیبی از سخت‌گیری اجرایی، افزایش عملیات بازداشت و تلاش برای بازگرداندن یا گسترش سازوکارهای ممنوعیت مهاجرتی که پیش‌تر مورد مناقشه قرار گرفته بود. برآوردها و آمار رسمی نشان می‌دهد بازداشت‌ها در مرز جنوب غربی از سطوح اوج ۲۰۲۳ پایین آمده اما سیاست‌های اجرایی دولت به‌ صورت نظام‌مند برای کاهش عبور غیرقانونی و افزایش اخراج‌ها طراحی شده است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد شمار بازداشت‌ها در ماه‌هایی از ۲۰۲۵ به مقادیر نسبتاً پایین (چند هزار مورد در ماه) رسیده، در حالی ‌که دولت عملیات‌هایی بزرگ‌مقیاس را برای بازگرداندن مهاجران سازماندهی کرده است. 

این سخت‌گیری در عمل پیامدهای انسانی و حقوقی داشته است. آنگونه که گروه‌های حقوق بشری و مدافعان مهاجران گزارش دادند، مواردی از جدایی خانوادگی، طبقه‌بندی مجدد کودکان به عنوان «تک‌سرپرست» و جابه‌جایی‌های اداری که می‌تواند منجر به جدایی طولانی‌مدت شود، ثبت شده و این مسأله واکنش‌های قضایی و تشکیل پرونده‌های حقوقی را در پی داشت؛ از جمله شکایات فدرال و دستورهای قضایی موقتی. 

از منظر حقوقی و سیاسی، دولت تلاش کرد محدودیت‌های موقتی و لغو وضعیت‌های محافظتی (مثل برخی مجوزهای «parole» یا وضعیت‌های موقت اتباع کشورهای معین) را اجرا کند؛ اقداماتی که به چالش‌های قضایی منجر شد و در برخی موارد دادگاه‌ها موانعی ایجاد کردند اما در موارد دیگر دیوان‌ها یا دادگاه‌های تجدیدنظر تصمیمات دولت را تأیید کردند. این فرآیند حقوقی - سیاسی نه‌تنها مسائل انسانی را تشدید کرد، بلکه هزینه‌های دیپلماتیک (برای کشورهایی که شهروندان‌شان اخراج می‌شدند) و هزینه‌های اجرا (مالی و عملیاتی ICE و CBP) را افزایش داد. 

بر اساس گزارش رویترز، در سطح بین‌المللی و افکار عمومی، پیامدها روشن بود: گزارش‌های حقوق بشری و رسانه‌ای از بحران‌های انسانی در مرزها و حذف تدابیر حمایتی که تصویر ایالات متحده را در حوزه احترام به حقوق بشر تضعیف کرد و به منتقدان فرصت داد سیاست‌های ترامپ را «غیراخلاقی» و «ناپایدار» بنامند. در نهایت، مجموعه اقدامات مهاجرتی دولت، هر چند در هدف کوتاه‌مدت توانست عبور غیرقانونی را کاهش دهد اما هزینه‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی قابل‌ توجهی برجا گذاشت که بر وجهه بین‌المللی و مشروعیت داخلی دولت اثرگذار بود.