حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم قابل قبول نیست

گروه اقتصادی: وزارت راه و شهرسازی اخیراً مدعی شده است زمین کافی برای اجرای تکالیف قانونی در حوزه مسکن وجود ندارد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت، با محاسبات دقیق، دولت را مکلف کرده است ۲ دهم درصد از کل مساحت کشور معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار را به محدوده و حریم شهرها و روستاها اضافه کند تا مشکل کمبود ۷ میلیون واحد مسکونی برطرف شود. از منظر حقوقی، این تکلیف روشن و قابل اجراست و نمی‌توان آن را غیرعملیاتی دانست. طرح چنین ادعایی از سوی وزارت راه به ‌عنوان ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون تلقی می‌شود.
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» تأکید کرد: حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، ماده‌ای که دولت را مکلف به واگذاری زمین برای ساخت مسکن تک‌طبقه، ۲ طبقه و ویلایی می‌کرد به هیچ‌وجه برای مجلس قابل پذیرش نیست، چراکه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم به معنای خاموش کردن آخرین کورسوی امید خانه‌دار شدن مردم است. به عبارت دیگر، وزارت راه و شهرسازی به‌رغم عملکرد صفر در این بند، اکنون در اصلاح برنامه به‌دنبال حذف آن است؛ اقدامی که امید حداقلی مردم به خانه‌دار شدن را از بین می‌برد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح اهمیت ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت گفت: «این ماده قانونی برای این طراحی شده بود که دسترسی قشرهای متوسط و پایین جامعه به مسکن تا حدودی ممکن شود. قانونگذار پیش‌بینی کرده بود دولت زمین را به مردم بدهد تا بتوانند واحدهای تک‌طبقه، ۲ طبقه یا مسکن ویلایی بسازند. این یک گام حمایتی مهم بود».
وی افزود: «الان وضعیت مسکن در کشور خوب نیست. تعداد زیادی از خانواده‌ها برای تأمین مسکن شب و روز دعا می‌کنند و چشم‌انتظار اقدامات دولت هستند. در چنین شرایطی حذف ماده‌ای که امید حداقلی برای خانه‌دار شدن ایجاد می‌کرد، به ‌معنی عقب‌ بردن مردم به دهه‌های آینده است؛ اینکه این آرزو شود یا نشود».
رنجبرزاده در پاسخ به چرایی تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف این ماده قانونی اظهار داشت: «ظاهراً در اصلاحیه برنامه هفتم، وزارت راه درصدد حذف این تکلیف است، در حالی ‌که عملکردش در اجرای آن صفر بوده است. طبیعی است که مجلس با چنین حذفی مخالفت خواهد کرد، مگر اینکه دولت راه‌حل دیگری ارائه و ما را اقناع کند. مثلاً اگر منابع جدیدی پیدا کرده باشند، یا برنامه مشارکت بلاعوض برای ۳ دهک یا ۴ دهک پایین جامعه ارائه بدهند، می‌توان مسیر جایگزین را بررسی کرد».
وی ادامه داد: «حذف ساده ماده ۵۰ بدون هیچ جایگزینی، اصلاً پذیرفتنی نیست. ما نمی‌توانیم امید مردم را از بین ببریم. حتی اگر قرار باشد زمین ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل شود، نیازمند حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین است و این کار ساده‌ای نیست اما شدنی است. بسیاری از قوانین برنامه‌های قبلی فقط ۳۰ درصد اجرا شده‌اند؛ اگر دولت نیمی از هدف این قانون را هم محقق کند نمره قابل قبولی می‌گیرد».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت نگاه منعطف و اصلاحی گفت: «یکی از راه‌های جایگزین می‌تواند افزایش تراکم باشد. یعنی به ‌جای حذف واگذاری زمین، دولت تراکم ساخت را در برخی مناطق ۲ برابر کند. اگر الان در شهری تراکم چهار طبقه است، آن را به ۸ طبقه افزایش دهند. در این حالت سازندگان با همان زمین می‌توانند ۲ برابر واحد تولید کنند؛ نصف آن برای مردم نیازمند که ثبت‌نام کرده‌اند و نصف دیگر برای سازنده».
وی افزود: «این روش می‌تواند باعث شود مردم فقط از محل وام‌ها هزینه کنند و پرداختی دیگری نداشته باشند. امروز حتی اگر دولت زمین رایگان بدهد، شرایط اقتصادی مردم به‌گونه‌ای است که توان تزریق ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان را ندارند. موضوع فقط ۳ دهک پایین نیست؛ ۶ دهک پایین هم از عهده ساخت‌وساز برنمی‌آیند. بنابراین باید به ‌سمت واگذاری زمین برای دهک‌های پایین و افزایش تراکم برای سازندگان برویم. در این مدل، سازندگان انگیزه ورود دارند و مردم هم با کمترین هزینه می‌توانند صاحب مسکن شوند. این یک الگوی منطقی و قابل اجراست».
رنجبرزاده در پایان گفت: «حذف ماده ۵۰ هیچ راهی را باز نمی‌کند اما اصلاح آن می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن مردم را هموار کند. اگر دولت مدل قابل قبولی ارائه کند، مجلس آماده بررسی است اما حذف ساده و بی‌جایگزین به‌ معنی گرفتن امید از میلیون‌ها خانواده است و مجلس با آن موافقت نخواهد کرد».
* بهانه‌های وزارت راه و شهرسازی در اصرار به حذف ماده 50
یکی از دلایل مطرح‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای عدم اجرای قانون، طرح مساله کمبود زیرساخت‌ها در مناطق جدید است. ساخت‌وساز خارج از محدوده موجود شهرها نیازمند تأمین آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، مدرسه و سایر خدمات عمومی است. در حالی که قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و می‌توان از ظرفیت‌های شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و حتی اراضی دولتی در اجرای پروژه‌ها استفاده کرد. مشکل اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی انتظار دارد همه امور تنها توسط کارکنان این وزارتخانه انجام شود؛ رویکردی که عملاً روند کار را متوقف کرده است.
یکی از مسائل مطرح در کمیسیون عمران مجلس، موضوع احتکار زمین توسط بخش‌هایی از مجموعه مسکن و شهرسازی است. این وضعیت موجب شده زمین‌های آماده وارد چرخه ساخت‌وساز نشوند. راهکار پیشنهادی قطعه‌بندی زمین‌ها و تخصیص آنها به خانوارها بویژه نسل جوان است تا بتوانند به‌صورت مشارکتی و با حمایت‌های بانکی اقدام به ساخت مسکن کنند. این روش می‌تواند بخشی از مشکل عرضه زمین را برطرف کند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران در این زمینه گفت: «بخش خصوصی آمادگی کامل برای ورود به پروژه‌های مسکن دارد. پیشنهاد مطرح‌شده این است که زمین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و این بخش بدون پرداخت اولیه هزینه‌های پروانه و بیمه، پروژه‌ها را آغاز کند. پس از تکمیل ساخت‌وساز، آورده‌ها محاسبه و سهم‌بندی شود. این مدل می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش و بار مالی دولت را کاهش دهد. با این حال تاکنون دولت به این ظرفیت توجه نکرده و حتی پیشنهاد حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را مطرح کرده است؛ احتمالا به دلیل هزینه‌بر بودن آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نگرانی از تعهدات آینده است».
وزارت راه مدعی افزایش ۴۷ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی شده است اما بررسی‌های کمیسیون عمران نشان می‌دهد تنها حدود ۲۵ درصد احکام قانونی اجرا شده و بخش عمده تکالیف همچنان معطل مانده است. طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد ساخته شود اما این هدف محقق نشده است. بیشترین عقب‌ماندگی در بخش مسکن حمایتی و دهک‌های پایین جامعه مشاهده می‌شود. آمارهای ارائه‌شده بیشتر به نفع وزارتخانه تفسیر شده و نیازمند راستی‌آزمایی دقیق است.
بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما میانگین پرداخت کمتر از ۱۵ درصد بوده است. این کم‌کاری بانک‌ها یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در اجرای طرح‌های مسکن محسوب می‌شود. علاوه بر این، زمین‌های شخصی داخل حریم شهرها آماده استفاده هستند اما اجازه بهره‌برداری از آنها داده نمی‌شود، در حالی که مشارکت مردم می‌تواند روند ساخت‌وساز را تسریع کند.
مجلس بر اجرای کامل احکام قانونی در حوزه مسکن تأکید دارد و حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را نمی‌پذیرد. راهکار پیشنهادی حرکت به سمت صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین ساخت‌وساز است؛ مشابه مدل چین که توانسته در مدت کوتاه ساختمان‌های چندطبقه احداث کند. حتی استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی نیز مطرح شده است. در نهایت، مجلس بر این باور است که در موضوعات معیشتی مانند مسکن، اقتصاد، بیمه و دارو باید محکم ایستاد و اجازه نداد دولت از اجرای تکالیف قانونی شانه خالی کند.
بنابراین ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نبود زمین برای ساخت مسکن با محاسبات دقیق قانونگذار و ظرفیت‌های موجود در تضاد است. مشکل اصلی نه کمبود زمین، بلکه ضعف در مدیریت، کم‌کاری بانک‌ها، بی‌توجهی به ظرفیت بخش خصوصی و احتکار زمین است. مجلس بر اجرای قانون و استفاده از راهکارهای نوین ساخت‌وساز تأکید دارد و معتقد است دولت باید با شجاعت و برنامه‌ریزی دقیق، تکالیف قانونی را عملیاتی کند. آینده مسکن در گروی هماهنگی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم است؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند چالش عرضه مسکن را کاهش دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.