03/آذر/1404
|
23:37
درباره ضرورت برخورد قاطع قضایی با حاشیه‌سازی‌های کواکبیان

نقره‌داغ شود

نقره‌داغ شود

طاها سهراب‌پور: کمتر از ۴ ماه پس از دروغ شاخدار مصطفی کواکبیان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴ با عنوان «تحلیل ۱۲ روز جنگ تحمیلی» درباره رابطه کاترین شکدم با ۱۲۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی ایران(!) حالا این عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده ۲ دوره مجلس و مدیرمسؤول روزنامه مردم‌سالاری در اظهارنظر خلاف واقعی دیگر در مصاحبه با وب‌سایت عصر ایران ادعا کرده است «بن‌سلمان حامل پیام پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران برای ترامپ بود. آقای پزشکیان در این پیام آمادگی ایران را برای مذاکره با آمریکا بدون پیش‌شرط و دیکته مواضع، اعلام کرده است». هنوز ۲۴ ساعت نشده، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه این ادعا را تکذیب کرد و گفت: «همان‌طور که در چند نوبت توضیح داده شد، محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان یک مکاتبه کاملاً معمول و منحصراً راجع به موضوع حج بوده است و هیچ مطلبی راجع به مباحث مذاکراتی در این نامه وجود نداشته است».
* دروغگویی دیگر عجیب نیست
بقائی در ادامه با ابراز تعجب و تاسف از اصرار برخی فعالان سیاسی بر نشر مطالب خلاف واقع در این‌ باره تصریح کرد: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و طرح ادعاهایی که صریحا درباره نادرست ‌بودن آنها اعلام موضع شده است، هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد. با این همه، ماجرای کواکبیان در همین ۴ ماه گذشته نشان می‌دهد او بر تداوم رویه طرح ادعاهای خلاف واقع و پر هزینه اصرار دارد. حرف‌های این فعال سیاسی در همان روزهای ابتدایی پس از جنگ آنقدر عجیب و شگفت‌آور بود که به تیترهای زرد مجلات دهه ۷۰ می‌ماند. کواکبیان که دست‌بردار نبود، در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی همشهری باز هم ادعای زشت خود را تکرار کرد. خبرگزاری فارس هم در گزارشی از سر ناچاری نوشت کاترین شکدم تنها در ۵ سفر کوتاه به ایران، مجموعاً ۱۸ روز در کشور حضور داشته است. این مدت زمان اندک، با ادعاهای مطرح‌شده درباره فعالیت‌های گسترده یا روابط غیرعادی هیچ‌گونه همخوانی‌ای ندارد.
* جنجال‌های فراوان و عذرخواهی‌های بسیار
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، کواکبیان را به اتهام «نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار نادرست» مجرم شناخت و او را فاقد شرایط تخفیف دانست. دادگاه کیفری یک استان تهران نیز ۲۶ مهر ۱۴۰۴، حکم نهایی را صادر کرد: ۱۴ ماه حبس تعزیری (به مدت ۴ سال تعلیقی) و ۲ سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای (مانند مصاحبه با رادیو و تلویزیون یا انتشار مطلب در رسانه‌ها). کواکبیان در جلسه دادگاه در ۱۴ مهر ۱۴۰۴، تصریح کرد «اعتراف می‌کنم اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم». ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ دبیرکل حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگو با برنامه اینترنتی وب‌سایت تابناک اعلام کرد «صحبت‌هایم سبق لسان بوده و هم ادعای «هم‌خوابگی» و هم «تعداد»‌ افراد درباره شکدم، نادرست بیان شده».
«سبق لسان» در ادبیات رسمی یعنی لغزش زبان و اشتباهی که حین صحبت کردن به طور غیرارادی رخ می‌دهد اما در ادبیات عمومی معانی دیگری می‌دهد که چه بسا حالا پس از ۴ ماه درباره مصطفی کواکبیان قابل بررسی است. مرور سابقه کواکبیان نشان می‌دهد او به عنوان یک عضو هیات علمی دانشگاه و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که اتفاقاً در ۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ کاندیدا هم شده است؛ اصرار عجیب بر طرح ادعاهای بی‌اساس و غیر واقعی دارد. البته ادعاهای پرهزینه.
* تشدید مجازات کارساز است
براساس یک ارزیابی علمی، دروغ‌ها عمر طولانی‌تری دارند و البته «حقیقت ۶ برابر بیشتر از دروغ طول می‌کشد تا به دست ۱۵۰۰ نفر برسد». نکته دردناک‌تر این است که تأثیر اخبار سیاسی جعلی مانند ۲ دروغ اخیر کواکبیان به مراتب پررنگ‌تر از اخبار جعلی مربوط به تروریسم، بلایای طبیعی، علم، افسانه‌های محلی یا اطلاعات مالی است. دیوید رند، دانشمند آمریکایی در تحقیقی اینگونه نتیجه می‌گیرد که انسان تمایل دارد از میان ۱۰۰ خبر جعلی که می‌خواند، حداقل ۲۰ مورد را باور کند. اساساً خطای سوگیری ‌شناختی به معنی پذیرش آنچه انسان تمایل دارد آن را با باورهای قبلی خود تطبیق دهد، رایج‌ترین خطای‌ شناختی است. در نتیجه باید به کواکبیان بابت تثبیت گزاره‌هایی که برای سالیان متمادی از سوی ضدانقلاب در ذهن ایرانیان کاشته شده، تبریک گفت.
و البته پرسید: آیا تکرار یک ادعای دروغ دیگر از سوی ولی پس از آن حکم قضایی به معنی این نیست که حکم قضایی برای او چندان بازدارنده نبوده است؟ رهبر انقلاب ۶ تیر ۱۴۰۲، در دیدار رئیس و مسؤولان قوه ‌قضائیه تصریح کردند وظیفه قوه‌ قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست و تأکید کردند «وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده‌ قوه‌ قضائیه گذاشته شده. مثلاً یکی از آنها احیای حقوق عامه است؛ حقوق عامه خیلی چیز مهمی است. شناسایی حقوق عامه خودش یک مساله است؛ احقاقش [هم] یک مساله‌ای است که خیلی هم سخت است. حالا مثلاً اگر من بخواهم مثال بزنم، یکی از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است. اینکه یک عده‌ای بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب! این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه‌ قضائیه باید وارد شود».
* علیه امنیت روانی وسط کمپین فشار حداکثری
در نتیجه در این بیان هم وظیفه شناسایی حقوق عامه و هم پیگیری ادای آن بر عهده قوه ‌قضائیه گذاشته شده است. ۲۰ شهریورماه ۱۳۶۸، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضائیه، این نهاد را به عنوان متولی تأمین امنیت معرفی فرموده و تصریح می‌کنند: «قوه‏‌ قضائيه بايد به معنای واقعی، مرجع و ملجأ و پناهگاه همه‏ مردم باشد».
در چنین شرایطی که به دلیل تحمیل یک جنگ همه‌جانبه ترکیبی علیه ملت ایران و کوشش دشمن در تحمیل یک جنگ اقتصادی فراگیر براساس کمپین فشار حداکثری، تاب‌آوری اجتماعی و ظرفیت ذهنی مردم ایران نشانه گرفته شده، اظهاراتی از این دست باید با برخوردهای شدیدتری روبه‌رو شود تا هزینه طرح چنین موضوعاتی بالا رود. در بررسی و ارزیابی نظام‌های قضایی گوناگون آشکار می‌شود تکرار دروغگویی یا اتهام‌زنی به دیگران بویژه در موضوعات و درباره چهره‌های سیاسی با جرایم مالی بسیار هنگفت روبه‌رو می‌شود تا فکر سبق لسان هم به ذهن فرد خطور نکند! 

ارسال نظر