گروه اقتصادی: وزارت راه و شهرسازی که طی یک سال‌گذشته در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن عملکردی ضعیف و کند داشته، اکنون به جای جبران عقب‌ماندگی‌ها، فشار سنگینی بر دوش متقاضیان گذاشته است. تازه‌ترین اقدام این وزارتخانه، ارسال پیامکی هشدارآمیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است که در آن به متقاضیان اعلام شده تا ۲۵ آذر باید آورده خود را به سقف ۷۰۰ میلیون تومان برسانند. در این پیامک تأکید شده قسط فعلی ۱۰۰ میلیون تومان است و عدم پرداخت در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت زیان مستقیم متقاضیان خواهد شد.
این رویکرد نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی به جای مدیریت صحیح منابع و پیشبرد پروژه‌ها با برنامه‌ریزی، بار مالی سنگینی را به یکباره بر دوش مردم گذاشته است. در واقع چون پروژه‌های نهضت ملی مسکن سال‌ها با کندی و ضعف اجرایی پیش رفته، اکنون متقاضیان با تهدید توقف پروژه و کاهش امتیاز مواجه شده‌اند؛ آن هم بر اساس سازوکاری که هر یک میلیون تومان پرداختی را معادل یک روز امتیاز در رتبه‌بندی قرار می‌دهد.
به این ترتیب، وزارت راه و شهرسازی به جای آنکه اعتماد از دست‌رفته مردم را با پیشرفت واقعی پروژه‌ها بازگرداند، با فشار مالی ناگهانی و سنگین، نگرانی‌های تازه‌ای برای متقاضیان ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که می‌تواند به کاهش مشارکت آنان منجر شود. برای نمونه خبرها حکایت از این دارد در برخی مناطق مانند پرند به دلیل افزایش ناگهانی قسط واریزی، برخی متقاضیان انصراف داده و اعلام کرده‌اند امکان تامین منابع در فرصت کوتاه را ندارند. حتی برخی اعلام کرده‌اند امکان تامین این منابع حتی در بلندمدت را ندارند.
در یک‌سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی عملاً اقدام جدی و ملموسی برای پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجام نداده است. وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی روی کاغذ باقی‌مانده و بسیاری از پروژه‌ها نسبت به زمان‌بندی اولیه با تأخیرهای قابل توجه مواجه شده‌اند. این عقب‌ماندگی اجرایی نه‌تنها سرعت خانه‌دار شدن متقاضیان را کند کرده، بلکه کارآمدی طرح را نیز کاهش داده، چرا که با افزایش تورم عملا قیمت تمام شده پروژه به قدری بالا می‌رود که دیگر مزیت قبل را ندارد.
در واقع در شرایطی که پروژه‌ها به دلیل ضعف مدیریتی وزارت راه عقب افتاده‌اند، فشار مالی ناشی از تورم به طور مستقیم بر دوش متقاضیان گذاشته شده است. اکنون بسیاری از خانواده‌ها که با امید خانه‌دار شدن وارد این طرح شده بودند، با آورده‌های سنگین و غیرمنتظره مواجهند؛ آورده‌هایی که در برخی موارد به چند صد میلیون تومان رسیده و توان پرداخت آن برای بخش بزرگی از متقاضیان دشوار یا حتی غیرممکن است.
به این ترتیب، ترکیب ضعف اجرایی وزارت راه و شهرسازی در یک سال و نیم گذشته با تورم‌های اخیر، شرایطی را رقم زده که نه‌تنها پروژه‌ها از برنامه عقب مانده‌اند، بلکه فشار مالی مضاعفی بر متقاضیان وارد شده است. این وضعیت اگر با اصلاح جدی در مدیریت پروژه‌ها و حمایت‌های مالی همراه نشود، می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش مشارکت در طرحی منجر شود که قرار بود امید خانه‌دار شدن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد زنده کند.
تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک الزام اقتصادی است. از منظر اجتماعی، بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه همچنان درگیر هزینه‌های سنگین اجاره‌نشینی هستند؛ هزینه‌هایی که بخش بزرگی از درآمد ماهانه آنها را می‌بلعد و فشار مضاعفی بر معیشت آنها وارد می‌کند. اگر پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری پیش برود و واحدهای مسکونی به مرحله بهره‌برداری برسند، این خانوارها می‌توانند از چرخه اجاره خارج شوند و هزینه‌های زندگی‌شان به شکل محسوسی کاهش یابد. این امر نه‌تنها به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند بخشی از فشار تورمی در بازار اجاره را نیز تعدیل کند.
* فرصت‌های فعال‌سازی مسکن
از منظر اقتصادی و صنعتی، فعال‌سازی سریع‌تر پروژه‌های نهضت ملی مسکن به معنای رونق بیشتر در زنجیره‌های تولیدی مرتبط است. بخش‌های کلیدی مانند معدن، فولاد، سیمان و صنایع وابسته به ساخت‌وساز با افزایش تقاضا برای مصالح و تجهیزات ساختمانی، فرصت رشد و اشتغال بیشتری پیدا خواهند کرد. این رونق می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای اقتصاد کشور باشد و علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در پروژه‌های ساختمانی، به فعال‌سازی صنایع بالادستی و پایین‌دستی نیز منجر شود. به همین دلیل سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نه‌تنها به کاهش هزینه‌های زندگی دهک‌های پایین و کاهش فشار اجاره‌نشینی کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان یک محرک اقتصادی گسترده، توانایی دارد بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده و به سمت پویایی و رشد هدایت کند. این 2 وجه اجتماعی و اقتصادی در کنار هم نشان می‌دهد هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌ها، هزینه‌ای سنگین برای مردم و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌رو است. از یک سو تقاضای واقعی برای خانه به دلیل افزایش ازدواج‌ها، رشد جمعیت شهری و فشار اجاره‌نشینی در دهک‌های پایین جامعه رو به افزایش است و از سوی دیگر بسیاری از خانوارها توان ورود به بازار آزاد مسکن را ندارند و تنها امیدشان به طرح‌های دولتی همچون نهضت ملی مسکن گره خورده است.
اما وقتی عرضه واحدهای جدید نهضت مسکن ملی به‌شدت محدود شده است، رکود ساخت‌وساز، هزینه‌های سنگین زمین و مصالح و افزایش دستمزد نیروی کار، در کنار تورم عمومی اقتصاد، قیمت تمام‌شده واحدها را بالا برده و انگیزه سازندگان را کاهش داده است. همین عوامل باعث شده تولید مسکن نتواند همپای تقاضا حرکت کند و شکاف میان نیاز واقعی مردم و ظرفیت ساخت‌وساز روزبه‌روز بیشتر شود.
وزارت راه و شهرسازی که باید نقش هماهنگ‌کننده میان عرضه و تقاضا را ایفا کند، در این زمینه عقب مانده است. طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود امید خانه‌دار شدن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد زنده کند، به دلیل ضعف اجرایی و کندی پیشرفت پروژه‌ها نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد. بسیاری از پروژه‌ها نسبت به برنامه زمان‌بندی عقب هستند و همین تأخیرها، عدم تعادل عرضه و تقاضای موجود را بیشتر کرده است.
از منظر اقتصادی، این عقب‌ماندگی، تورم در بخش مسکن را به دلیل محدود بودن عرضه در برابر تقاضای بالا ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هر واحدی که به‌موقع ساخته و عرضه نشود، به معنای افزایش فشار بر بازار اجاره و رشد بیشتر قیمت‌ها در بخش مسکن است.
به طور کلی می‌توان گفت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تقاضا برای واحدهای جدید بسیار بالاست اما عرضه به دلیل ضعف مدیریتی وزارت راه و شهرسازی و رکود ساخت‌وساز نهضت ملی مسکن از بازار عقب مانده است. اگر وزارت راه نتواند سرعت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بالا ببرد و هماهنگی میان عرضه و تقاضا برقرار کند، این شکاف می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها منجر می‌شود. در طول دولت چهاردهم به دلیل اینکه وزیر راه و شهرسازی معتقد است وظیفه دولت مسکن‌سازی نیست، عملا اتفاق خاصی در بخش ساخت و ساز نیفتاده است. به همین دلیل اگر با همین رویکرد دولت پیش رود، در پایان دولت شاهد نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها خواهیم بود و این برخلاف وعده پایبندی دولت به اجرای نهضت ملی مسکن است.
مهلت افزایش آورده متقاضیان مسکن ملی بر اساس اطلاع‌رسانی جدید اداره کل راه و شهرسازی تهران کاهش یافت
مسکن‌نسازی عامل گران‌سازی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها